مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان

(بخش چهاردهم)

(ادامه مبحث لویه جرگه 10 دلو 1355ش جمهوری محمد داؤد)

آغاز کار و نحوه انتخاب و انتصاب اعضای لویه جرگه:

به منظور تشکیل و تدویر لویه جرگه فرمان ذیل بتاریخ 7 جدی 1355 از طرف محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم صادر گردید:

«خواهران و برادران عزیز! مطابق عرف جامعۀ ما لوی جرگه ها در افغنستان در مواقع مهم و حساس تشکیل گردیده و موضوعات حیاتی ملی را مورد غور و مداقه قرار داده اند. ولی لوی جرگه آینده افغانستان خاصیت ممتاز دیگری را نیز دارا است و آن اینکه این لوی جرگه ای است که بعد از الغای نظام شاهی تشکیل میشود. لذا علاوه براینکه مسودۀ قانون اساسی دولت جمهوری بغرض غور و تصویب به پیشگاه مجلس کبیر ملی ارائه خواهد گردید، پالیسی و اجراآت عمده دولت جمهوری نیز درآن جرگه ملی گزارش خواهد یافت.

باتوجه به نکات فوق آرزومندم ملت نجیب افغانستان مطابق به تعاملی که ترتیب و طرزالعمل آن به حکومت هدایت داده میشود، در انتخاب نمایندگان خود اقدام خواهند کرد با توجه باین امانت بزرگ ملی از خدای توانا نیازمندم تا ملت نجیب افغانستان را در انتخاب نمایندگان شان که حیات مستقل و آبرومند افغانستان باطرز اجرای آنها پیوند ناگسستنی دارد، موفق و کامگار گرداند.»

محمد داؤد رئیس دولت جمهوری افغانستان

به تأسی از اعلامیه فوق الذکر ریاست دولت مبنی برانعقاد لوی جرگه درکابل حکومت ابلاغیه ذیل را به اطلاع مردم افغانستان رسانید:

«1 ـ انتخاب نمایندگان ملت مطابق تعامل لوی جرگه های سابق بمنظور اشتراک در اولین لوی جرگه دولت جمهوری افغانستان از تاریخ 19 جدی[دلو] آغاز و بتاریخ 30 جدی [دلو] خاتمه می یابد؛

2 ـ از مرکز کابل سه نماینده بمنظور اشتراک در لوی جرگه انتخاب میگردد. از مراکز ولایات بلخ، پکتیا، غزنی، قندهار، قندوز، ننگرهار، هرات دو دو نفر و از سائر مراکز ولایات یک یک نفر بحیث نمایندگان لوی جرگه ازطرف مردم انتخاب میگردند. همچنان از لوی ولسوالی و ولسوالی ها یک یک نفر نماینده بغرض اشتراک در لوی جرگه انتخاب میشوند؛

3 ـ لوی جرگه دولت جمهوری افغانستان از ارگانهای آتی متشکل میباشند:

الف ـ نمایندگان انتخابی؛ ب ـ اعضای حکومت و کمیته مرکزی؛ ج ـ رئیس و اعضای شورای عالی قضاء؛ د ـ رئیس و اعضای کمیته تدقیق و غور برمسوده قانون اساسی؛ هـ ـ صاحب منصبانیکه به فرمان ریاست دولت از اردو تعیین خواهند شد؛ و ـ اشخاصیکه از مقام ریاست دولت جمهوری توسط فرمان بصفت اعضای لویه جرگه تعیین میگردند.»

در اعلامیه فوق الذکر نحوه انتخاب نمایندگان مطابق به "تعامل لوی جرگه های سابقه" یعنی حضور کاندید ها در مرکز ولایت، لوی ولسوالی و یا ولسوالیها و اجتماع مردم و تهیه یک وثیقه شرعی مشخص گردید که با این شیوه طوریکه در لویه جرگه 1343 تذکر رفت، حکومت میتواند به سهولت کاندید مورد نظر خود را به پیش بکشد و به حیث نمایندۀ محل درج وثیقه و معرفی نماید. همچنان طوریکه از کتگوریهای بعدی برمی آید، سائر اعضای لویه جرگه همه به نحوی شامل مأمورین دولت اعم از ملکی و نظامی و قسماً متشکل ازاشخاص انفرادی بودند که به اساس فرمان رئیس دولت عضویت لویه جرگه را حاصل کردند.

به این اساس تعداد نمایندگان لویه جرگه جمعاً به 351 نفر میرسید که مشتمل بودند بر221 نفر(به شمول چهار خانم) نمایندگان انتخابی و 130 نفر نمایندگان انتصابی که درآن 15 صاحب منصب اردو، 23 دهقان، 26 کارگر، 7 خانم و 52 تن افراد ذکور شامل بودند. در ارتباط با شیوه انتخاب نمایندگان درمرکز کابل و نیز در ولسوالیهای میربچه کوت، قره باغ، مرکزولایت پروان و لوی ولسوالی کاپیسا شکایات و انتقادهایی مبنی برنفوذ اراکین دولتی سرزبانها افتاد که مقام ریاست دولت امر کرد تا انتخابات در محلات مذکور دوباره صورت گیرد و بعضی از مسئولان امور را از کار برطرف نمود. اما همچو وضع تنها منحصر به محلات فوق نبود، بلکه بیشتر وجه عام را در همه جا داشت. دلیل عمده آن البته یکی آن بود تا اشخاص مورد اعتماد دولت به نمایندگی انتخاب شوند و نیزدست های دراز جریانهای چپی از یکطرف و رقابت های داخل نظام ازطرف دیگر دراینکار نقش داشتند.

افتتاح لویه جرگه و نکات مختصراز بیانیه افتتاحیه رئیس دولت:

لویه جرگه برطبق فرمان ریاست دولت با حضور 351 عضو در وقت موعود یعنی بتاریخ 19 دلو با بیانیه محمد داؤد رئیس دولت در آدیتوریم صحت عامه در کابل افتتاح گردید و تا روز 30 دلو ادامه پیدا کرد که طی یازده روز نخست قانون اساسی جدید به تصویب رسید و سپس لویه جرگه به انتخاب اولین رئیس جمهور کشور پرداخت. قابل ذکر است که در بعضی مآخذ و همچنان اسناد راجع به روز آغاز و انجام لویه جرگه اختلاف نظر موجود است در اعلامیه مقدماتی حکومت تاریخ آغاز 19 دلو و ختم در روز 30 آن ماه گفته شده، درحالیکه در مصوبه اخیر لویه جرگه شروع و ختم آن از تاریخ دهم تا بیست و هشتم ماه دلو 1355 ذکر شده است.

دراولین لحظات شروع لویه جرگه، قاضی عبدالحکیم حقانی به حیث رئیس مؤقت انتخاب گردید و لویه جرگه زیر نظر او عزیزالله واصفی وزیر زراعت و عضو کمسیون غور و تدقیق مسوده قانون اساسی را به اکثریت آراء به حیث رئیس لویه جرگه انتخاب نمود. سپس محمد داؤد رئیس دولت بیانیه افتتاحیه خود را ایراد کرد و درآغاز به زبان پشتو نمایندگان را در این مجمع بزرگ ملی خوش آمدید گفت و آنها را متوجه مسئولیت تاریخی شان ساخت و موفقیت شانرا در اجرای این وظیفۀ مهم که با سرنوشت آینده افغانستان پیوند دارد، آرزو نمود. از آنجائیکه این بیانیه طویل است، لذا به ذکر اهم نکات آن در اینجا بسنده میشود:

محتوای بیانیه رئیس دولت را میتوان بطور کل در چند بخش تقسیم کرد: لزوم تغییر و تحول در کشور و اهداف "انقلاب"، مشکلات جاری در کشور، پلان اقتصادی هفت ساله و پیشرفت های ناشی از آن، توضیحاتی پیرامون سیاست خارجی دولت جمهوری و روابط با دول متحابه و در پایان اشاره مختصر به مکلفیت های مردم در برابراین تحول.

رئیس دولت در باره لزوم تحول گفت: «انقلاب عملیۀ تغییر، اصلاح و تحول در اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه است، به نحوی که منافع اکثریت مردم را به شیوه های مثبت و مترقی آن مطابق به شرایط و قانون تکامل جامعه علماً و عملاً تأمین نماید. 26 سرطان 1352، این تاریخ بزرگ و فراموش ناشدنی نقطۀ حرکت ملت ما بسوی پیروزی، نقطه درست و اصولی حرکت ما و تاریخ شکوهمند انقلاب ما بود. انقلاب در هر جامعه مولود شرایط و عوامل ناهمگون و غیرعادلانه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی میباشد که استمرارف دوام و بقای آن، ملت را به ادبار، انحطاط و چنان خطرات جبران ناپذیری می کشاند که بی علاقگی عناصر ملی وطن پرست را در برابر آن میتوان گناه عظیم شمرد.»

محمد داؤد پس از آن روی سخن را بطرف نارسائی های دوره قبل چرخانده و گفت: «راجع به جامعه قبل از انقلاب 26 سرطان در بیانیه های سابق خود توضیحاتی به اطلاع عموم هموطنان عزیز رسانیده ام که دوباره توضیح مفصل آنرا تکرار میدانم و به خلاصۀ آن اکتفاء میکنم.» او با ذکر خلاء ها و نا رسائی های گذشته در ساحات اداری، خودسریها، عدم رعایت قانون، سوء استفاده از مقام و نیز در وضع اقتصادی از کندی رشد اقتصادی، افزایش فقر، بیماری و بیکاری یاد کرد و در ساحه سیاسی بر پیروی نسل جوان از افکار افراطی و تفریطی کورکورانه و تضاد های فکری در دوره گذشته انتقاد نمود. همچنان او اجراآت قوای مقننه را در دوره گذشته مورد نکوهش قرار داد و گفت: «قوۀ تقنینیه کشور خصلت و ماهیت اصلی خود را از دست داده بود و به عوض دفاع از منافع و حقوق واقعی مردم و احترام به قانون، عده ای آنها خود قانون شکن گشته و به اعمال ضد مردمی آغشته و آلوده شدند» او گفت: «قوه قضاء یعنی رکن مهم دیگر دولت، درتحت چنین شرایط و فضا ممکن نبود، تحت تأثیر قرار نگیرد و به راستی بتواند، طوریکه شاید و باید عدالت را بمفهوم حقیقی آن در کشور برقرار نگهدارد.»

رئیس دولت گفت: «نتایج تلخ و ناگوار آن دوره، امروز نصیب ما گردید و سالیانی بکار است تا این همه انارشی، تفرقه، فساد اجتماعی و اداری، رکود اقتصادی و بی عدالتی اجتماعی یکی بعد دیگری اصلاح گردد، وضع اقتصادی و اجتماعی کشور به منفعت اکثریت مردم بهبود یابد که این عملیه بذات خود تغییر ذهنی افراد این کشور را از سوابق کهنه و فاسد گذشته ایجاب میکند و آنرا موافق با روحیۀ ملی، اصول خلاقی و انسانی یک جامعۀ مترقی، موافق با عصر و زمان حتمی و لازمی می سازد.»

او تصریح کرد که: «متکی به شرح مختصر فوق، انقلاب 26 سرطان یک ضرورت حیاتی و رسالت تاریخی و ملی بود....منظور آن تنها تغییر رژیم به رژیم دیگر و یا انتقال قدرت ازیک دست به دستی دیگر نبود، بلکه پاسخ راستین به نیاز های مبرم داخلی و خواسته های عصر و زمان ماست... و از همان آغاز از یکطرف پلانهای بنیادی و اصلاحات اساسی را در زمینه اقتصاد و نیروی تولید برق سر دست گرفت و از جهتی هم در بخش قوانین، ریفورم های را که محتوی و ماهیت آن براساس ایدئولوژی و هم آهنگ با شرایط عینی و ذهنی جامعه و متناسب با واقعیت های تاریخ است، نافذ ساخت.»

نکته بسیار مهم در بیانات رئیس دولت همانا نامبردن از "سوسیالیزم" بود که بار اول آنرا بزبان آورد، ولو که محتوی آنرا در لفافه با عبارات عدالت اجتماعی و از بین بردن تفاوت های اقتصادی و غیره، قبلاً در بیانات خود چه در وقت صدارت و چه بعد از آن بار بار بیان کرده بود، ولی این بار صریحاً از آن یاد کرد و گفت: «سوسیالیزمی را که ما بحیث روش اقتصادی بمنظور سازماندهی جامعه نوین افغانی برگزیده ایم، در حقیققت امر راه توصل به عدالت اجتماعی و از بین بردن تفاوت و تضاد طبقاتی به شیوه های مثبت و مترقی و به طرق مسالمت آمیز آن است و این همان روش و راهیست که منابع آنرا واقعیت های تاریخی فرهنگ ملی و شرایط عینی و ذهنی حاکم برجامعه ما و روحیه حقیقی و واقعی اسلام تشکیل میدهد و از اصول عمده و اساسات مترقی آن در جهت تأمین حق و عدالت، آزادی و مساوات، برادری و برابری و محکوم نمودن تبعیض و ریشه کن ساختن استثمار و از بین بردن هرنوع بهره کشی انسان از انسان استفاده میکند.» دراین ارتباط قابل ذکر است که در بین زعمای افغانستان قبلاً شهید میوندوال حین شرح برنامه های کاری خود هنگام صدارت به مناسبت چهل و هشتمین سالگرد استرداد استقلال کشور که از رادیو افغانستان پخش گردید، از "سوسیالیزم" نام برد و هدف خود را در قبال آن شرح داد.(برای شرح مزید به دو مقاله از این قلم مراجعه شود: یکی ـ"سوسیالیزم ـ وجه مشترک بین نظریات میوندوال و داؤد خان"، منتشره پورتال افغان جرمن آنلاین، مورخ 25 مارچ 2015، و دیگر "تبصره دوستانه بر دو مقاله درباره نظریات داؤد خان و میوندوال"، افغان جرمن آنلاین، مورخ 25 اپریل 2015)

مطلب مهم دیگر در بیانیه رئیس دولت اشاره به فعالیت ها و عملیات تخریبی مخالفان نظام جمهوری بود. او گفت: «دراین دورۀ حساس و تاریخی کشور.... یک اقلیت مرتجع، ضد ملی و ضد انقلاب وجود دارد که زیر افکار و عناوین مختلف و شعارهای ظاهراً مترقی، اما کاذب و فریبنده میخواهند بین طبقات مختلف ملت از یکطرف و بین ملت و دولت ازطرف دیگر بدبینی، تفرقه و نفاق تولید نمایند و در نتیجه از مقاصد شوم خود بهره برداری ناجایز نمایند. اما به شهادت تاریخ اطمینان کامل دارم که در برابر شعور طبیعی مردم افغانستان و تجارب گذشته، اغراض شوم، ضد مردمی و ضد ملی همچو عناصر مثل همیش به شکست مواجه خواهد شد.» اشاره به "شعارهای ظاهراً مترقی" میرساند که هدف رئیس دولت در اینجا بیشتر جریانهای چپ و بخصوص خلق و پرچم بود که در آنوقت شواهدی از احتمال راه اندازی یک کودتا علیه رژیم در دست بود.

محمد داؤد در عین زمان از تبلیغات و تخریشات جناح دیگر مخالف رژیم به تحریک پاکستان نیز یاد کرد و اذعان داشت که: «دراین ظرف سه و نیم سال دولت جمهوری با دل فراخ و با کمال حوصله و خونسردی پروپاگند و تبلیغات سوء و اتهامات غرض آلود که برما بستند، شنیدیم و می شنویم، از اهداف و مقاصد شوم آنها آگاه هستیم، تخریشات و تخریبات که برضد انقلاب و سلامت ملی بعمل آوردند و می آورند بی اطلاع نیستیم و نخواهیم بود، لذا به آنها خاطر نشان می سازیم که هیچگونه تبلیغات سوء، تخریشات و تخریبات آنها مانع حرکت ما بسوی پیشرفت و به ثمر رسانیدن اهداف انقلاب ملی ما که خدمت به اکثریت مردم افغانستان است، نخواهد گردید...»

از این به بعد رئیس دولت اهداف انکشافی را که در پلان هفت ساله اقتصادی کشورمنعکس گردیده بود، مطرح بحث قرار داد و نکات عمده آنرا با ذکر ارقام به تفصیل بیان داشت که ذکر آن از حوصله این مختصر بدور است. همچنان در بخش اخیر گفتار خود در ارتباط با سیاست خارجی نظام جمهوری همه نکاتی را بیان کرد که اصولاً در بیانیه خطاب به مردم گفته شده بود. او با تأکید بر سیاست بیطرفی فعال و مثبت براساس عدم انسلاک، قضاوت آزاد در مسائل بین المللی، همزیستی مسالمت آمیز، احترام متقابل با همه ملل صلح دوست جهان و احترام به منشور ملل متحد گفت که سیاست خارجی و روابط ما با هریک کشور های صلح دوست جهان بر مبنای حفظ استقلال، منافع ملی و حاکمیت ملی و براساس روحیه ناسیونالیزم و آزاد منشی مردم ما استوار است. او بر روابط نظام جمهوری با کشور مختلف از جمله اتحاد شوروی، ایران، چین، پاکستان، هند و ایالات متحده امریکا روشنی انداخت و ضمناً یادآور شد که: «افغانستان به حیث یک کشور اسلامی با اعتقاد خاصی که به ارزش های عالی و ارشادات مقدس اسلامی دارد و تعمیل آنها را متضمن سعادت جامعه اسلامی میداند، مساعی صادقانه خود را در راه تأمین نزدیکی و همبستگی بیشتر و همکاری های وسیعتر بین کشورهای اسلامی ادامه داده است.»

رئیس دولت در پایان بیانیه خود روی سخن را بر اصل موضوع برگردانید و گفت: «برهمگان آشکار است که نه استبداد و مطلق العنانی و نه لگام گسیختگی و انارشی هیچکدام نتوانسته و نمیتواند دردهای حقیقی یک ملت روبه انکشاف را مداوا سازد...طوریکه سالها قبل گفته بودم و این عقیدۀ خود را تکرار میکنم که هدف نهائی هر تحول جز قایم ساختن یک دموکراسی واقعی و معقول که بنای آن برتأمین حقوق اکثریت مردم و اصل حاکمیت ملی استوار باشد، چیزی دیگری بوده نمیتواند و به تأسی از این مفکوره بعد از تحقق ثبات انقلاب با توفیق خداوند و با همکاری کمسیون هائیکه به این منظور تعیین شده بودند، مسوده قانون اساسی جمهوریت افغانستان ترتیب و اینک حسب وعده بحضور شما وکلای محترم لویه جرگه افغانستان تقدیم میکنم. صرف آنچه را من از اعضای محترم این مجلس بزرگ ملی آرزو و تمنا دارم اینست که مسوده قانون اساسی به شیوۀ کاملاً دموکراتیک و آزاد مورد غور و مداقه قرار گیرد.» او سخنان خود را با این گفته به پایان رسانید: «این رسالت تاریخی و انسانی انقلاب عظیم جمهوریت ماست و این هم وجدان های خبیر و آگاه و نیروهای ملی که باید به آن لبیک بگویند. اینها محض حماسه و مجرد شعار نیست، واقعیت تاریخ است، رسالت است و بالاخر آینده روشن و تابناک و راه نجات است؛ بدون یک تعهد انقلابی مجهز با ایدئولوژی مترقی، تحقق بخشیدن هرنوع عدالت اجتماعی در کشور از حدود یک شعار تجاوز نخواهد کرد.

ای ملت که در سخت ترین پیکار تاریخ پرافتخار خود همت عالی و غرور ملی خود را ازدست ندادید، چرا امروز بخود احساس ضعف و ناتوانی می نمائید؟

قبای زندگانی چاک تاکی +++ چو موران زیستن در خاک تا کی

به پرواز آ و شاهینی بیاموز +++ تلاش دانه در خاشاک تا کی

تل دی وی افغانستان، پاینده باد ملت، ژوندی دی وی جمهوریت

(متن مکمل این بیانیه را میتوان در کتاب "نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاست های سردار محمد داؤد"، تألیف داکتر عاصم اکرم، ویرجینیا،1380، ضمیمه هشتم، صفحه 397 تا 414 مطالعه کرد)

(ادامه دارد)