(بخش پانزدهم)
(ادامه مبحث لویه جرگه 10 دلو 1355ش جمهوری محمد داؤد)
لویه جرگه و تصویب قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان:
(قبل از آنکه به ادامه موضوع فوق بپردازم باید یک اشتباه را تصحیح نمایم: در صفحه 2 بخش سیزدهم، نوشتم که لویه جرگه اول به انتخاب رئیس مؤقت و رئیس دائمی لویه جرگه پرداخت و بعد از آن رئیس دولت محمد داؤد بیانیه خود را ایراد کرد، درحالیکه اول رئیس دولت بیانیه داد و بعد از آن انتخاب رئیس مؤقت و دائمی لویه جرگه صورت گرفت که بدنوسیله به تصحیح آن می پردازم)
محمد داؤد رئیس دولت در پایان بیانیه خود خطاب به نمایندگاه گفت: «نمایندگان محترم ملت! به اجازه شما برای انتخاب رئیس این لویه جرگه ملی ما، من از جناب استاد محترم که شاگردان زیادی را از جوانان این مملکت به پوهنتون افغانستان تربیه کردند، از استاد حقانی خواهش میکنم که چوکی مؤقت ریاست را برای تعیین رئیس اصلی این لویه جرگه اشغال بفرمایند.» (متن فوق الذکر را از نوشته محترمه نصیبه اکرم حیدری تحت عنوان "آخرین بیانیه صوتی شهید محمد داؤد خان" گرفته ام که موصوفه متن مکمل این بیانیه را از روی کست صوتی به قید قلم آورده که بتاریخ 14 مارچ 2016 در پورتال افغان جرمن آنلاین به نشر رسیده است)
استاد عبدالحکیم حقانی یکی ازاستادان مشهور پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل و یک شخصیت عالم و فقیه بود، طبق درخواست رئیس دولت با وجود کبر سن و عدم توانائی لازم بازهم به جایگاه ریاست مجلس قرار گرفت و پس از ابراز امتنان و چند سخن کوتاه، از اعضای لویه جرگه خواست تا علاقمندان خود را به مقام ریاست لویه جرگه کاندید کنند که درنتیجه یکی از کاندیدها عزیزالله واصفی وزیر زراعت و عضو کمسیون غور و تدقیق مسوده قانون اساسی به اکثریت آراء به حیث رئیس لویه جرگه انتخاب گردید و قرار بر آن شد تا سر از فردا روی مسوده نهائی قانون اساسی و تصویب آن، کار را آغاز نمایند که جمعاً 8 روز(از بیستم تا بیست و هشتم دلو1355 ) را در برگرفت. جلسات هرروز پیهم از صبح تا عصر ادامه داشت و در پایان، قانون اساسی که مشتمل بر یک دیباچه، سیزده فصل و جمعاً 136 ماده بود، به تصویب رسید.
متأسفانه باید گفت که در تاریخ افغانستان فقط یکبار درلویه جرگه سال 1303 پغمان درعصرامانی رویداد مکمل جریان صحبت ها به قید قلم آمد و متعاقباً در یک کتاب قطور به تعداد یکهزار نسخه به نشر رسید، ولی از آن به بعد تا امروز اینکار مهم صورت نگرفته و اینکه مباحثات در داخل لویه جرگه چگونه بود، کمتر کسی از آن اطلاع دارد. اگرچه گفته میشود که در لویه جرگه 1343 مدیریت قوانین وزارت عدلیه (زیرنظر: محمد یوسف روشنفکر) مؤظف اینکار شده بود و قرار مسموع که متن مباحثات نیز تهیه گردید، اما به دلایل نامعلوم هیچگاه به نشر سپرده نشد. درعصر حاضر پیشرفت تکنالوژی این مشکل را حل کرده و جریانات را به سهولت میتوان ثبت کرد، و اما در سابق نسبت فقدان وسایل تخنیکی باید این وظیفه از طریق محرران و تیزنویسان انجام می یافت که با تأسف به استثنای همان لویه جرگه 1303، در دیگر لویه جرگه ها اغماض صورت گرفته است. ثبت و درج رویدادها و جریان صحبت ها در همچو محافل مهم تقنینی از آن جهت مهم است که از طریق مرور مجدد آن در بسا موارد مغلق که قانون به تفسیر نیاز پیدا کند، روحیه "واضع قانون" را میتوان از روی آن استنباط کرد.
محمد داؤد چه در زمان صدارت طی نامه های خود عنوانی پادشاه آنوقت و چه در بیانیه های خود بعد کودتای 26 سرطان 1352 بار بار به "شرایط عینی و ذهنی جامعه" اشاره کرده و در بیانیه اخیر در لویه جرگه نیز دو سه بار این موضوع را با تأکید بیان کرده است. بسا کسانیکه این قانون اساسی را با قانون اساسی 1343 مقایسه میکنند، حق دارند به این نتیجه برسند که قانون اساسی جمهوری در بعضی موارد در برابر "آزادی های دموکراتیک" آنچه در کشورهای پیشرفته معمول میباشد، محدودیت هایی را وضع نموده است. اما عده ای دیگر به این نظر اند که مشکلات و بی لجامی های دورۀ "دهه قانون اساسی" بیشتر از همان نوع آزادی های نشأت کرده که در قانون اساسی آن دوره فراتر از شرایط عینی و ذهنی جامعه درج گردیده بود. یکی از دلائلی که پادشاه وقت از توشیح قانون احزاب خودداری کرد، همین موضوع بود که فقدان یک حزب وسط با ماهیت ملی موجب گردید تا احزاب بیشتر با افکار وارد شده و با حامیان خارجی شان از این فرصت زیادتر بهره مند شدند. اگرچه تشکیل حزب دموکراتیک مترقی (مسمی به "مساوات") به حیث یک حزب میانه و ملی که شهید میوندوال آنرا در زمان صدارت خود تأسیس کرد، به موافقه پادشاه به روی همین کمبود بنا یافته بود، ولی نتوانست در میان دو مفکورۀ راست و چپ افراطی مقاومت کند.
قانون اساسی جمهوری نیز تحت همین فشار ها تدوین و تصویب گردید و هدف آن مساعدت زمینه ها برای ایجاد یک حزب میانه ملی ومترقی بود. دراین رابطه بعضی ها به ماده چهلم قانون اساسی جمهوری سخت انتقاد می نمایند. این ماده حکم میکند: «برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تازمانیکه این آرزو برآورده گردد و به رشد طبعی خود برسد، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری حزب انقلاب ملی که بانی و پیشآهنگ انقلاب مردمی و مترقی 26 سرطان سال 1352 مردم افغانستان است، برقرار خواهد بود.»
درحالیکه بطورعموم وقتی پای صحبت برانکشاف صنایع ملی در میان می آید، همه از سیاستهای حمایوی دولت طرفداری میکنند و توصیه میدارند که برای تقویه صنایع نوپای ملی باید محصولات گمرکی بیشتر بر اموال وارادتی همان ساحه ای تولید وضع گردد تا زمینه رشد صنایع داخلی فراهم شود. به همین ترتیب در امور سیاسی نیز باید عین اصول رعایت گردد، درغیر آن احزاب ملی نمیتوانند در برابر هیولای احزاب وارد شده از خارج تبارز نمایند. این خلاء نه تنها در دوره مشروطه ثابت شد، بلکه از آنروز تا حال این مشکل سد راه ما است. احزاب جهادی بعد ورود به کابل واز آنوقت تا امروز نتوانستند به خود تغییر ماهیت دهند و بیشتر با همان خصویات دوره جهاد تا هنوز عمل میکنند و حتی دراین چند سال از ماهیت جهادی به شیوه های قومی، سمتی ، مذهبی و زبانی تغییر موقف داده اند که با ماهیت یک حزب سیاسی واقعی بیشتر از پیش فاصله گرفته اند. به جرأت میتوان گفت که اگر ماده 24 در قانون اساسی 1343 قیود را وضع نمیکرد و محمد داؤد میتوانست با تشکیل یک حزب ملی مترقی در وسط موفق شود، وضع کشور بسیار متفاوت از امروز می بود و یا اینکه اگر کودتای 7 ثور همه چیز را دگرگون نمیکرد، با آمدن ثبات و امن در کشور با موجودیت همان حزب واحد، احتمال بهبود تدریجی در اوضاع بسیار متصور بود که اقلاً در جوار احزاب راست و چپ افراطی، یک حزب ملی در وسط تبارز نموده و در میدان رقابت های سیاسی توانائی قابل ملاحظه را کسب کرده میتوانست.
بعضی ها برمتن و عبارات ماده دوم این قانون اساسی انتقاد میکند که در آن آمده است: «اجرای قدرت توسط مردم که اکثریت آنرا دهقانان، کارگران و منورین و جوانان تشکیل میدهند»؛ همچنان برماده هشتم که حکم میکند: «ازبین بردن استثمار بهرنوع و شکلی که باشد» و آنها ذکر کلمات "دهقانان، کارگران و استثمار و غیره" را دلیل بر میلان نظام جمهوری بسوی شوروی وانمود میدارند. گذشته ازآن محتوای مواد مندرج فصل دوم "اساسات اقتصادی" را از ماده سیزدهم تا نزدهم، نشانه های از "سوسیالیزیم" می پندارند.
بلی! محمد داؤد در بیانیه افتتاحیه خود برای بار اول از "سوسیالیزم" یاد کرد و گفت: «سوسیالیزمی را که ما بحیث روش اقتصادی بمنظور سازماندهی جامعه نوین افغانی برگزیده ایم، در حقیققت امر راه توصل به عدالت اجتماعی و از بین بردن تفاوت و تضاد طبقاتی به شیوه های مثبت و مترقی و به طرق مسالمت آمیز آن است و این همان روش و راهیست که منابع آنرا واقعیت های تاریخی فرهنگ ملی و شرایط عینی و ذهنی حاکم برجامعه ما و روحیه حقیقی و واقعی اسلام تشکیل میدهد و از اصول عمده و اساسات مترقی آن در جهت تأمین حق و عدالت، آزادی و مساوات، برادری و برابری و محکوم نمودن تبعیض و ریشه کن ساختن استثمار و از بین بردن هرنوع بهره کشی انسان از انسان استفاده میکند.»
در این ارتباط بغرض معلومات مزید ناگزیر هریک از مواد مربوط به فصل دوم "اساسات اقتصادی" را باید ذکر کرد: ماده سیزدهم: «منابع از قبیل معادن، جنگلات و انرژی، صنایع بزرگ، مخابرات، تأسیسات مهم ترانسپورت هوائی و زمینی، بندر، بانکها، بیمه ها، تأسیسات مهم تهیه ارزاق، آثار باستانی و تاریخی، مطابق به احکام قانون، جزء دارائی ملت و ادارۀ آن متعلق به دولت است»؛ ماده چهاردهم: «حد نهایت ملکیت زراعتی توسط قانون اصلاحات ارضی تعیین و تثبیت میگردد.»؛ ماده پانزدهم: «ملکیت و تشبثات خصوصی متکی به اصل عدم استثمار توسط قانون تنظیم میشود»؛ ماده شانزدهم: «کوپراتیف ها و شرکت های تعاونی تولید و مصرف با اشتراک مردم به منظور تأمین منافع اکثریت مردم مطابق باحکام قانون ازطرف حکومت تشویق، حمایت و رهنمائی میشود.»؛ ماده هفدهم: «سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی صنایع متوسط، کوچک و دستی مطابق به احکام قانون تشویق، حمایه و رهنمائی میشود.»؛ ماده هجدهم: «تجارت کشور به اساس تجارت رهبری شده بروی منافع اکثریت مردم مطابق باحکام قانون تنظیم میشود.»؛ ماده نزدهم: «مالیات براساس عدالت اجتماعی مطابق به احکام قانون اخذ میگردد.»
در دوکتورین محمد داؤد اصل "عدالت" بطورعام و"عدالت اجتماعی" بطور خاص بیشتر از اصل "آزادیهای فردی و جمعی" مطمح نظر بوده است و آنهم به دلیلی که او معتقد بود تحولات اقتصادی و اجتماعی میتوانند زمینه های مؤثر را برای استفاده از اصل آزادی های فردی و جمعی بوجود آورد و اگر جامعه از نظر اقتصادی و اجتماعی رشد لازم نیابد، بسا انواع آزادی های سیاسی مورد تحریف قرار گرفته و جامعه را بسوی انارشی می کشاند. لذا اگر کسانی به این طرز تفکر و اندیشۀ محمد داؤد انتقاد دارد، واضح است که هرکس مسائل را از زوایه دید خود می بیند و بر مبنای نظر خود قضاوت میکند. او وقتی اقدام به کودتا علیه رژیم کرد و مرگ را قبول نمود، بخاطر عملی ساختن همین افکار و نظریات خود بود تا از آنطریق بتواند به اکثریت نادار کشورکمک کند. اگر به مواد متذکره فوق دقت شود، درمحتوی هر ماده و بند آن واضحاً میتوان هدف تأمین عدالت اجتماعی و درعین زمان تقویه بنیۀ اقتصاد ملی را در کشور به نفع اکثریت مردم مشاهده کرد.
دراینجا لازم به تذکر است که بسیاری مخالفان نظام، وقتی کلمه "سوسیالیزم" از زبان محمد داؤد به استناد میگیرند و یا ذکر کلمات "کارگر"، "دهقان"، "استثمار"، "پلان گذاری" وغیره را در متن قانون اساسی جمهوری مشاهده میکنند، بدون تأمل آنرا نشانه های ازتمایل نظام اقتصادی جمهوری به اقتصاد نوع نظام شوروی توجیه میدارند، درحالیکه سوسیالیزم نوع شوروی و سوسیالیزم نوع اروپائی از هم بسیار فرق دارند. سوسیالیزم مطمح نظر محمد داؤد نوعی از سوسیالیزم اروپائی بود که در بسا کشورهای جهان سوم برای تأمین عدالت اجتماعی و رشد سریع اقتصادی در نظر گرفته شده بود. حتی در فرانسه دولت سهم فعال درتعیین اساسات اقتصادی کشور داشته و دولت دربانکها، فابریکه های موترسازی، شرکت های بیمه، طیاره سازی، هوانوردی و غیره سهیم بود و به گفته داکتر عاصم اکرم: «انحصارات دولتی در فرانسه به حدی زیاد بود که بطور مقایسوی درافغانستان درطول دورۀ مورد نظر نقش دولت در ساحه اقتصادی محدودتر تخمین میشد.»
در مورد ماده سی وهشتم قانون اساسی جمهوری آنچه راجع به آزادی فکر و بیان آمده است و بعضی ها برآن انگشت انتقاد میگذارند، باید تصریح کرد که آن ماده هیچ تفاوتی با مواد سی ام و سی ویکم قانون اساسی 1343 ندارد.
در قانون اساسی جمهوری قوای مقننه به یک"جرگه" خلاصه شده و آنهم بنام "ملی جرگه" و مشرانو جرگه از بین رفته است یعنی قوای مقننه از "دو اتاقه" در قانون اساسی 1343 و قبل از آن، به "یک اتاقه" تغییر کرده است، اما در ترکیب اعضای ملی جرگه یک نقص مهم وجود دارد، زیرا در فقره اول ماده چهل و نهم ذکر شده است که: «اعضای ملی جرگه که پنجاه فیصد آنرا دهقانان و کارگران تشکیل میدهد، از جانب حزب پیشنهاد و ازطریق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقیم مطابق به احکام قانون برای مدت چهار سال ازطرف مردم انتخاب میشوند.»
درفقره فوق دیده میشود که شرایط عینی وذهنی جامعه طور لازم در نظر گرفته نشده، چیزی که محمد داؤد همیشه برآن تأکید داشته است، به این زعم که در شرایط آنوقت و حتی امروز بیش از 90 فیصد دهقانان و کارگران وطن از نعمت سواد لازم محروم بوده و هنوزهم محروم میباشند، لذا چگونه امکان دارد تا از جمع این طبقه "کم سواد" نصف اعضای قوای مقننه را پر نمود، مگر آنکه از اینطریق دولت عمال خود را در ملی جرگه بفرستد. اینکار دو نقص دارد: یکی شمولیت در قوه مقننه بنابر حکم وظیفه ایجاب تحصیلات نسبتاً بالاتر را میکند تا یک وکیل پارلمان اقلاً قادر به درک یک پروژه قانون باشد، چه رسد به ارزیابی، تغییر و تعدیل آن، و دیگرمعرفی یا انتخاب نصف اعضای ملی جرگه از طرف حزب، بطور آشکار به استقلالیت قوه مقننه به حیث یک اصل مهم در تفکیک قوای ثلاثه دولت صدمه میرساند و قوای مقننه را بیک مجمع زیر نظر قوای اجرائیه مبدل میسازد. همچنان موضوع کسب رأی اعتماد از ملی جرگه برای حکومت در این قانون اساسی شرط گذاشته نشده است که دراینحال یک رکن عمده از وظایف قوای مقننه که شامل کنترول اجراآت قوای اجرائیه است، ملتوی گذاشته شده و نقش قوای مقننه را صرفاً به وظیفه قانون گذاری محدود میسازد.
اگربطور کل دیده شود، در قانون اساسی 1355 ، رئیس جمهور عملاً دارای اقتدار عام و تام میباشد، زیرا برعلاوه ریاست دولت، مقام صدارت، قیادت حزب و قوماندانی اعلی اردو را نیز بدست دارد. تفویض این صلاحیت وسیع برای یک دورۀ که شخص عامل، با دیانت و آگاه و دلسور به ملت و کشور در راس قدرت باشد، به نحوی قابل نگرانی نخواهد بود، ولی این تضمین وجود ندارد که در پس ازهمچو یک شخصیت کرسماتیک، شخصی دیگری به این مقام برسد که فاقد توانائی لازم در امور باشد، آنگاه با داشتن همچو صلاحیت های وسیع احتمال دارد کشور به سمت دیکتاتوری و در نهایت خود کامگی و اقتدار گرائی شخصی کشانیده شود. چنانکه درصورت وفات محمد داؤد، چانس جانشینی احتمالاً به کسانی میرسید، که مثل محمد داؤد صاحب کرسما و قدرت اداره و حفظ دسپلین نبودند، دراینصورت تمرکز صلاحیت های بیش از حد در دست شخصیت های بی کفایت و کم تجربه آینده کشور را با خطرات بزرگ مواجه میکرد.
دراین حال چنانکه ما این وضع را در طول ریاست جمهوری حامد کرزی مشاهده کردیم که نسبت بی کفایتی نتوانست از شرایط بسیار مساعد و حتی طلائی استفاده لازم را در انکشاف سالم کشور نماید، برعکس در نتیجه سیاست های مصلحت جویانه او امروز کشور با بحران بزرگ دیگر مواجه شده است. لذا تمرکز بیش از حد قدرت در دست یکنفر اگر برای یک دوره انتقالی به مقصد ایجاد نظم و ثبات و استحکام حاکمیت قانون لازمی شمرده شود، درغیرآن برای همیشه عواقب ناگوار را در آینده بار خواهد آورد.
قانون اساسی جمهوری در ارتباط با انتخاب اولین رئیس جمهور دارای بعضی خلاء ها و حتی تضاد در متن بوده که البته در مبحث بعدی در زمینه صحبت خواهیم کرد.
توجه به این نکته حائز اهمیت است، وقتی محمد داؤد یکبار به صراحت بیان کرد که : «قانون اساسی کلام آسمانی نیست که تغییر نکند، بلکه هروقت به اقتضای زمان و شرایط حاکم براوضاع باید تغییر نماید.» از این گفته و نیز از متن ماده چهل یکم که حکم میکند: «برای انعکاس خواسته های اجتماعی و تربیت سیاسی مردم افغانستان تازمانیکه این آرزو برآورده گردد و به رشد طبعی خود برسد، سیستم یک حزبی در کشور به رهبری حزب انقلاب ملی ....برقرار خواهد بود»، به وضاحت میتوان استنباط کرد که این قانون اساسی ماهیت یک قانون اساسی انتقالی را خواهد داشت. به این زعم که پس از ایجاد ثبات و امنیت سرتاسری و رسیدن بیک مرحله رشد اجتماعی و اقتصادی که در آن حاکمیت قانون جایگاه خاص خود را قایم سازد، فرصتی آن فرا میرسد که باید محتوای قانون اساسی برطبق شرایط و احوال جامعه تعدیل گردد. وقتی جامعه به این مرحلۀ برسد، آنوقت است که آزادی های فردی و اجتماعی لازمه دموکراسی واقعی باید مرعی گردد و قانون اساسی برطبق آن تعدیل شود، بجای نظام "تک حزبی"، تشکیل احزاب البته در چند حزب بزرگ بوجود آید و در قبال آن نقش پارلمان وسیعتر گردد. رسیدن به همچو مرحله بدون شک ازیکطرف وقت و زمان و ازطرف دیگرتلاش های پیگیر را درجهت آوردن تحولات عمیق اجتماعی و اقتصادی ایجاب میکند. یک مثال بسیار مهم همانا رویدست گرفت برنامه به اصطلاح "رفع حجاب" درعصر امانی بود که به دلیل عدم مساعدت شرایط عینی و ذهنی جامعه موجبات سقوط آن دوره را فراهم کرد و اما وقتی شرایط در زمان صدارت محمد داؤد مساعد گردید، این تحول بدون کدام برخورد جدی به سرعت عملی شد. اینجاست که رعایت شرایط عینی و ذهنی جامعه و آماده ساختن زمینه ها برای هر تحول یک اصل عمده در موفقیت تحول محسوب میشود.
اگر به دقت دیده شود، تحولات آنی طوریکه در نتیجه کنفرانس بن پس از سقوط طالبان به منصۀ اجراء درآمد و اقداماتی عجولانه زیر نام "دموکراسی" و "اقتصاد بازار آزاد" رویدست گرفته شد، نه تنها مشکلات موجود کشور را حل کرده نتوانست، بلکه انواع مشکلات جدید را با خود بهمراه آورد. لذا تلاش برای ترویج دموکراسی تقلیدی غربی در فضای نامساعد جنگ درافغانستان با شرایط عینی و ذهنی جامعه سازگار و همآهنگ نبود و همین نقیصه یکی از دلایل عمده به هدر رفتن امکانات بسیار مساعد جامعۀ جهانی محسوب میشود. این ها همه مثالهای تاریخی اند که وجوب تحول و موفقیت آنرا درعمل تابع شرایط عینی و ذهنی جامعه می سازد.
مصوبۀ لویه جرگه:
بروز بیست و هشتم دلو یعنی یک روز قبل ازختم لویه جرگه مرحلۀ تصویب قانون اساسی پایان یافت و متن مسوده نهائی البته پس از بیانات وکلاء طی اجلاس روزمره بر هریک از مواد مندرجه مسوده و تعدیلات جزئی، مورد تصویب اعضای لویه جرگه قرار گرفت. درعین زمان لویه جرگه به تأسی از محتوای بیانیه افتتاحیه رئیس دولت متن اعلامیه ذیل را نیز تائید و تصویب نمود:
«ما نمایندگان ملت در اولین لوی جرگه ای که بفرمان مقام ریاست جمهوری افغانستان از تاریخ دهم [نزدهم] تا بیست و هشتم دلو 1355 ش در شهر کابل مرکز افغانستان جهت غور بر مسوده قانون اساسی دولت جمهوری و اتخاذ تصمیم برآن اجتماع نموده بودیم، بیانیه شاغلی محمد داؤد خان رئیس دولت و صدراعظم را که مبنی بر توضیح علل انقلاب 26 سرطان 1352 و اجراآت سه ساله و هفت ماهۀ دورۀ جمهوریت و مسائل مربوط به امور داخلی، سیاست اقتصادی، سیاست خارجی افغانستان و دورنمای خطوط اساسی پلان انکشاف اقتصادی و اجتماعی آینده کشور بود، استماع نمودیم. از آنجائیکه این پالیسی را تماماً موافق به تمنیات ملت میدانیم، آنرا تائید و از آن پشتیبانی مینمائیم.
درمورد مناسبات افغانستان و پاکستان مربوط به موضوع پشتونستان اظهار مینمائیم که افغانستان به حیث یک کشور صلح دوست همواره طرفدار حل شرافتمندانه اختلاف سیاسی خود با پاکستان بوده است. ازاینکه تماسهای مستقیم و تبادل افکار بین زعمای طرفین و درفضای تفاهم و صمیمیت صورت گرفته و نمایانگر آرزومندی رفع یگانه اختلاف سیاسی شان شمرده میشود، باحسن نظر استقبال میکنیم. ما دوام همچو تماسها و تبادل افکار را بین جوانب ذیعلاقه مفید و مؤثر میدانیم و تا رسیدن بیک حل نهائی و شرافتمندانه ما نمایندگان ملت افغانستان به تائید از خط مشی حکومت درین مورد یک بار دیگر بصورت مداوم و مسالمت آمیز از احقاق حقوق حقۀ برادران پشتون و بلوچ پشتیبانی نموده و مینمائیم و آرزومندیم که این اختلافات سیاسی مطابق خواسته های مردم و زعمای آنان حل گردد.» "محل امضای وکلای لویه جرگه"
(متن اعلامیه فوق ازکتاب "جرگه های بزرگ ملی..."، تألیف: علم فیض زاد...صفحه 310 گرفته شده است. قابل ذکر میدانم که چون کتاب مذکور در فضای سیاسی حاکم در سالهای جهاد در پشاور نوشته و در آنجا چاپ شده است، لذا مؤلف کتاب در مورد این لویه جرگه و شخص محمد داؤد رئیس دولت با همان ذهنیت منفی که خاصه تنظیمهای جهادی مقیم پشاور در آنوقت بود، ابراز نظر کرده است.)
(ادامه دارد)