مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان

(بخش بیست و چهارم)

(ادامه مبحث لویه جرگه قانون اساسی 1382)

در روز پنجم ـ پنجشنبه مورخ 27 قوس (18 دسمبر) کار کمیته های ده گانه روی مسوده آغاز شد و گمان نمیرفت که لویه جرگه به وقت موعود یعنی تا ده روز به پایان برسد و قانون اساسی جدید تصویب گردد. دراین روز نزدیک به صد تن از نمایندگان منسوب به حزب جمعیت اسلامی که دو روز قبل گفته بودند تا نوع نظام مشخص نگردد، آنها حاضر به اشتراک در کمیته ها نمیباشند، از حضور در جلسه روز پنجم خوداری کردند.

رویداد روز گذشته وعکس العمل های مربوط به سخنان ملالی جویا شب قبل عده ای را برانگیخت تا جلو محل اقامت ملالی جویا در ساحه پلیتخنیک جمع شوند وبا حرفهای زشت او را توهین کنند و شعار مرگ برکمونیست ها را سر دهند. برعکس شماری دیگر از زنان با دائر نمودن کنفرانس خبری در هوتل انترکانتیننتال از ملالی جویا دفاع و اعلام پشتیبانی نمودند و نیز عده ای ازآنها سخنان ملالی جویا را واقعیت خواندند و بعضی هم بر شدت کلام او انتقاد کردند.

به تأسی از انتقاد یک تعداد وکلاء مبنی بر گمرنگ بودن اقوام هزاره و ازبک در ریاست کمیته های ده گانه، کوشیده شد تا تعدادی از آنها را به حیث معاونان بعضی کمیته بگمارند، ولی اعتراض ها هنوزهم بجای خود باقی ماند.

در روز ششم ـ جمعه مورخ 28 قوس (19 دسمبر) درحالیکه هریک ازکمیته های ده گانه به اجلاس خود مصروف بودند، بحث روی زبان های رسمی، سرود ملی، تحصیلات عالی بطور رایگان و مسائل حقوق بشر از جمله موضوعاتی بودند که در کمیته ها شور و هیجان را موجب گردید. در مسوده قانون اساسی آمده بود که زبانهای دری و پشتو به حیث زبانهای رسمی کشور شناخته میشوند، یک تعداد نمایندگان ترک زبان اصرار داشتند تا زبان ترکی/ ازبکی نیز شامل زبانهای رسمی کشور شود. همچنان در مسوده آمده بود که سرود ملی افغانستان به پشتو باشد و اما در اکثر کمیته ها توافق صورت گرفت تا سرود ملی از مخلوطی از همه زبانهای رایج در کشور تهیه گردد. اینکه تعلیمات ابتدائی و متوسطه رایگان باشد، همه به آن توافق داشتند، با آنکه معضله تحصیلات عالی در مسوده مشخص نشده بود، اما روحیه نشان میداد که تحصیلات عالی رایگان نخواهد بود و محصلان مکلف به پرداخت یک مبلغ خواهند بود، درحالیکه اکثریت وکلاء در کمیته های ده گانه ازتحصیلات رایگان حمایت کردند.

مشکل اساسی و بسیار عمیق در رابطه با اعلامیه جهانی حقوق بشردر مسوده بود که منسوبان احزاب اسلامی اصرار و تأکید داشتند که در قانون اساسی باید قید شود که مواد مندرج اعلامیه حقوق بشر در صورتی قابل رعایت است که مطابق به اساسات اسلام باشد، اما تعداد دیگر از وکلاء از رعایت آن به حیث یک منشور جهانی حمایت میکردند که باید جزء قوانین ملی باشد.

معضله دیگر در ارتباط با صلاحیت های رئیس جمهور مندرج مسوده قانون اساسی بود که تعدادی از وکلاء براختیارات و صلاحیت های بیش از حد رئیس جمهور انتقاد داشتند و نظریات خود را مبنی بر محدودیت صلاحیت ها ابراز کردند.

در روز هفتم ـ شنبه مورخ 29 قوس (20 دسمبر) بحث داغ و جدی که از اول تا آخر لویه جرگه موجب تشنج های جدی گردید، همانا شکل نظام بود که ریاستی باشد یا پارلمانی؟ درمتن مسوده، نظام ریاستی مطرح شده بود و شخص حامد کرزی ـ رئیس حکومت انتقالی و طرفدران او با جدیت از متن مسوده یعنی نظام ریاستی دفاع میکردند، درحالیکه احزاب مربوط به تنظیمهای جهادی بیشتر از نظام پارلمانی حمایت داشتند و اما جنبش ملی دوستم و حزب وحدت از آن فراتر رفته طرفدار فدرالی شدن افغانستان بودند. حامیان نظام پارلمانی درعین زمان با جدیت برمحدود ساختن صلاحیتهای رئیس جمهور تأکید میکردند و ادعا داشتند که چون رئیس جمهور و معاونش (در مسوده تنها یک معاون تذکار یافته بود)، با رأی مستقیم مردم انتخاب میشود و رئیس جمهور در راس سه قوۀ دولت قرار دارد و نیز قوماندان عالی قوای مسلح میباشد و یک سوم اعضای مجلس سنا را انتصاب میکند و رئیس و اعضای ستره محکمه را نیز به ولسی جرگه معرفی میدارد، لذا همه امور مهمه کشور در دست او قرار دارد و در مقابل پارلمان به یک نهاد ضعیف مبدل میگردد. کرزی و حامیان او اعم از اعضای کابینه و شخصیت های دیگر تلاش داشتند تا در بین وکلای لویه جرگه نفوذ کرده و در نشست های خصوصی می کوشیدند تا نظر آنها را به دلیل ایجاد یک حکومت قوی و با ثبات بسوی نظام ریاستی جلب کنند؛ حتی حامد کرزی طی یک مصاحبه مطبوعاتی در ارگ درحضور خبر نگاران بصراحت بیان کرد که: «در مورد مسائلی که به منافع و حقوق اقوام مختلف مربوط میشود، میتوان مذاکره کرد، اما برسر منافع ملی کشور[بزعم او نظام ریاستی] نه تنها با رهبران مجاهدین، بلکه با هیچکس دیگر حاضر به معامله نیست.»

طی جلسات همین روز موضوع تشکیل شورای عالی قانون اساسی یکی دیگر از مسائل داغ بود که باید درج قانون اساسی شود. اما طرفداران نظام ریاستی با این نظر موافق نبودند و فکر میکردند که تشکیل همچو مرجع شاید موجب تحدید صلاحیت های رئیس جمهور درآینده شود. درهمین روز وقتی آیت الله محسنی یک از نمایندگان انتصابی و رئیس یکی از کمیته های ده گانه بر برخی نکات مسوده قانون اساسی انتقاد کرد، ساحه اختلاف نظر ها بیشتر شد و امکان نرسیدن به تفاهم در موارد متنازع فیه بیشتر گردید.

در روز هشتم ـ یکشنبه مورخ 30 قوس (21 دسمبر) رویداد مهمی پیش نیامد، کمیته های ده گانه مصروف بررسی مواد مسوده بودند و نقاط نظر اعضای خود را به کمیته یازدهم مرکب از رؤسای کمیته ها مسمی به "کمیته تفاهم" بالترتیب ارسال میکردند. کمیته تفاهم متشکل بود از: 10 نفر رؤسای کمیته های ده گانه، 7 نفر هیئت رئیسه لویه جرگه، ده نفر منشی های کمیته های ده گانه و 4 نفر اعضای کمسیون تسوید قانون اساسی.

دراین روز حضرت صبغت الله مجددی رئیس لویه جرگه طی یک کنفرانس خبری از روند پیشرفت امور ابراز رضائیت کرد و گفت امید است وظایف کمیته های ده گانه هرچه زودتر به اتمام برسد و کار روی موضوعات مورد بحث در کمیته تفاهم رویدست گرفته شود. همچنان او به موضوع ملالی جویا اشاره کرد و گفت: عناصری هستند که قصد اخلال در برگزاری لویه جرگه را دارند، ولی از آن عناصر نام نبرد.

در روز نهم ـ دوشنبه مورخ اول جدی (22 دسمبر) کار درکمیته های ده گانه به پایان رسید و نظریات همه به "کمیته تفاهم" ارائه گردید و کمیته مذکور شروع بکار توحید و انسجام نظریات کرد. دراین روز در کمیته تفاهم هیئت رئیسه لویه جرگه، رئیسان کمیته های ده گانه و ناظران بین المللی اشتراک نمودند. کمیته تفاهم مباحثی را که در اجلاس عمومی لویه جرگه مطرح شود، بملاحظه اوراق واصله از کمیته های ده گانه مشخص ساخت. رئیس لویه جرگه بعد از ظهر این روز مجلس عمومی را دائر کرد و خودش بغرض اشتراک در کمیته تفاهم رفت و ریاست مجلس را به مولوی قیام الدین کشاف معاون لویه جرگه سپرد. در ضمن وکلاء موضوعات مربوط به محلات خود را در تالار لویه جرگه با وزیران کابینه درمیان گذاشتند که در واقع مباحثات مجلس عمومی شکل نسبتاً آزاد را به خود گرفت.

در روز دهم ـ سه شنبه مورخ 2 جدی (23 دسمبر) بازهم کمیته تفاهم به اشتراک رئیس ولسی جرگه و ناظران بین المللی روی نظریات وارده کمیته های ده گانه غور و بررسی خود را ادامه دادند. با آنکه گفته می شد کار به کندی پیش میرود، اما بازهم تا این روز 110 ماده مورد تائید همه اعضای کمیته های ده گانه قرار گرفته بود و 50 ماده دیگر موجب اختلاف نظر در آن کمیته ها بودند. دراین روز در کمیته تفاهم جمعاً 124 ماده تائید گردید و 22 ماده به اجلاس عمومی قابل بحث پنداشته شد که از جمله 14 ماده آن با مشکلات و اختلاف نظرهای جدی توأم بود.

در روز یازدهم ـ چهارشنبه مورخ 3 جدی (24 دسمبر) یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس دیگر نیز در ارتباط با نام دولت افغانستان در بین وکلای لویه جرگه مطرح شد که آیا افغانستان به حیث یک "دولت جمهوری" مسمی شود و یا یک "دولت جمهوری اسلامی"؟ البته نظریات پیرامون این موضوع، مخصوصاً کسانیکه تنها با ذکر"جمهوری" اکتفاء میکردند، با احتیاط کامل ابراز میگردید.

درعین زمان موضوع نظام ریاستی و پارلمانی نیز یکی دیگر از معضلات لویه جرگه بود و تاهنوز راه حل پیدا نکرده بود. این بار حامد کرزی رسماً اعلام کرد که در صورتی حاضر با کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری آینده میباشد که نظام ریاستی در لویه جرگه تصویب شود. او حتی پیشنهاد تشکیل یک نظام مختلط ریاستی و پارلمانی را رد کرد و گفت : «اگر نظام مختلط میخواستیم، تشکیل نظام ریاستی را پیشنهاد نمی کردیم؛ ما برای اینکه نظام مختلط تشکیل نشود و افغانستان دوباره بسوی هرج و مرج نرود، نظام ریاستی را پیشنهاد کرده ایم».

با گذشت یازده روز از آغاز کار لویه جرگه تدریجاً مخالفان نظام ریاستی متوجه شدند که داعیه شان رو به ضعف میرود و حاضر شدند تا بخشی از شرایط جناح مقابل را بپذیرند. آنها پیشنهاد کردند که تا راه اندازی انتخابات پارلمانی، بهتر است یک تعداد از اعضای انتخابی لویه جرگه به حیث یک شورای ممثل انتخاب شوند. اما کرزی گفت که باید جنبه های حقوقی این پیشنهاد بررسی شود و پرسید که هدف از این پیشنهاد چیست؟ او میدانست که مخالفان نظام ریاستی میخواهند تا تشکیل شورای جدید، این شورا بتواند تا حدی قدرت فراوان رئیس حکومت انتقالی را زیرکنترول داشته باشد.

در روز دوازدهم ـ پنجشنبه مورخ 4 جدی (25 دسمبر) کمیته تفاهم مشغول بررسی نظریات وارده کمیته های ده گانه، بخصوص درموارد متنازع فیه بود و سائر وکلاء دراجلاس عمومی همچنان سرگرم طرح مشکلات محلی و مباحثات مختلف بودند و وزرای بازسازی، مالیه، معارف و رئیس بانک مرکزی به مجلس حاضر شدند و به سؤالهای وکلاء جواب گفتند.

در روز سیزدهم ـ جمعه مورخ 5 جدی (26 دسمبر) مذاکرات جدی در کمیته تفاهم در جریان بود و در مجلس عمومی مثل چند روز گذشته اعضاء مصروف مسائل محلی و عمومی بودند، ازجمله طرح موضوع تادیه غرامات جنگی از اتحاد شوروی به افغانستان و حتی بعضی ها از پاکستان نیز خواهان پرداخت خسارات وارده بر کشور شدند و جلسه عمومی بعد از ظهر این روز تعطیل گردید.

در روز چهاردهم ـ شنبه مورخ 6 جدی (27دسمبر) بازهم مثل دو سه روز قبل نمایندگان در اجلاس عمومی درباره مسائل مختلف به مباحثه پرداختند، از جمله این سؤال که آیا موجودیت نیروهای خارجی معنی اشغال را افاده میکند، یانه؟ و نیزموضوع نظرخواهی ازمردم افغانستان برای محاکمه جنایتکاران جنگی، ولی کمیته تفاهم بازهم مشغول دستیابی به راه حل های مسائل متازع فیه بود.

در روز پانزدهم ـ یکشنبه مورخ 7 جدی (28 دسمبر) نتایج کمیته تفاهم به مجلس عمومی رویت داده شد، اما متن تحریری نتایج هنوز چاپ نشده بود. وکلاء اصرار داشتند تا هرچه زودتر متن چاپی نتایج کار کمیته تفاهم را بدست آورند تا پس از مطالعۀ آن بدانند که چه تغییراتی در آن به مقایسۀ مسوده وارد شده است. دراینوقت به دلیل مشخص نبودن شیوه بررسی مواد قانون و بعضی افواهات متناقض دیگر، نظم مجلس برهم خورد، ولی عبدالرب رسول سیاف وکیل پغمان و یکی از رؤسای کمیته ده گانه و عضو کمیته تفاهم گفت: موادی که در کمیته ها از تصویب وکلاء گذشته است، نیازی به طرح و بررسی مجدد در مجلس عمومی ندارد و آنهم بیش از صد مادۀ مسوده میباشد که با اکثریت آراء از طرف کمیته ها به تصویب رسیده است، و اگر وکلاء با این پیشنهاد موافق باشند، تصویب مواد باقی مانده زمان زیادی را دربر نخواهد گرفت.

درهمین احوال بحث برماده اول مسوده آغاز شد، به این متن که: «افغانستان، دولت جمهوری اسلامی، مستقل، واحد و غیرقابل تجزیه میباشد.» درتمام کمیته های ده گانۀ لویه جرگه "جمهوری اسلامی" مورد تائید اکثریت قرار داشت، ولی بودند کسانیکه پسوند "اسلامی" را غیرضروری میدانستند و عده ای نیز از امکان سوء استفاده این پسوند ابراز نگرانی میکردند. طوریکه معلوم بود، تعداد کثیراعضای کمیته ها با ایزاد پسوند اسلامی درنام نظام موافق بودند واین ماده در اجلاس عمومی بدون کدام مشکل مورد تائید قرار گرفت و تصویب شد و افغانستان هم "جمهوری اسلامی" گردید و باقی موضوعات برای فردا موکول شد.

در روز شانزدهم ـ دوشنبه 8 جدی (29 دسمبر) بالاخره نتایج کار کمیته تفاهم چاپ شد و بدسترس وکلای لویه جرگه قرار گرفت تا درمجلس عمومی مورد تصویب قرار گیرد و فیصله شد که در صورت مخالفت و یا تعدیل به تغییر آن، باید درهریک از مواد حداقل 151 امضاء برای طرح مجدد آن ماده در مجلس عمومی جمع آوری گردد تا همه وکلاء بطور سری در آن ماده رأی دهند. برای اینکار برای وکلاء چهارساعت وقت داده شد و کار جمع آوری امضاء ها در مواد مورد اختلاف آغاز گردید.

مهمترین موضوعاتیکه وکلای جناحها و گروپهای سیاسی، مذهبی و قومی برای تغییر و یا ایزاد آن درمتن مسوده قانون اساسی به جمع آوری امضاء ها پرداختند، عبارت بودند از: نوع نظام آینده افغانستان، رسمیت زبان ترکی/ازبکی در مناطق ترک زبان، نقش زنان در دولت، زبان سرود ملی، حذف پیوند اسلامی از نام دولت جمهوری افغانستان و کاهش صلاحیت های رئیس جمهور که این مسائل از همان روزهای اول مورد اختلاف تعدادی از وکلاء قرار داشت.

در آن روز موضوع ایجاد "شورای نظارت بر قانون اساسی" نیز مطرح بحث گردید که همچو چیزی اصلاً در مسوده ذکر نشده بود. این ادعای آصف محسنی عضو کمیته تفاهم که تأسیس همچو شورا دراکثر کمیته های ده گانه مورد تائید قرار گرفته بود، چرا این موضوع درمتن نهائی منتشره کمیته تفاهم حذف شده است، موجب بروز شک و تردید ها گردید. محسنی همچنان ادعا داشت که برخی دیگر از مواد در متن منتشره کمیته تفاهم با مصوبات کمیته های ده گانه تفاوت دارد، از جمله نظارت ولسی جرگه بر چاپ پول از سوی بانک مرکزی که در گزارش نهائی کمیته تفاهم به نظر نمیرسد. برخی دیگر از وکلاء از موارد دیگر نیز صحبت کردند که در نتیجه مجلس عمومی دچار بی نظمی و تشتت گردید. در همین موقع فاروق وردک رئیس دارالانشای کمسیون تدوین قانون اساسی اعلام کرد که باید وکلاء کار را هرچه زودتر به پایان برسانند، زیرا دولت توانائی پرداخت مصارف لویه جرگه را ندارد و تخصصیه درحال پایان یافتن است. با این وضع اجلاس آن روز خاتمه یافت و ادامه کار به اجلاس فردا موکول شد.

در روز هفدهم ـ سه شنبه مورخ 9 جدی (دسمبر 31) بر شدت مباحثات افزوده شد و پیشنهاد های جدید که با امضای بیش از 151 نفر مزین بود، به هیئت رئیسه لویه جرگه تسلیم داده شد که بیشتر آن بطور کل روی 12 ماده می چرخید. قرار بود که در این اجلاس وکلاء به هریک از پیشنهادات رأی دهند، ولی بعضی از وکلاء رأیدهی را بدون مباحثه و تفاهم قبلی نمی پذیرفتند و تعدادی از وکلاء می گفتند که بعضی از مواد دیگر شامل این 12 موضوع نگردیده و ادعا داشتند که مواد دیگری را که به امضای 151 وکیل رسیده و حتی تعداد آنرا به 40 پیشنهاد وانمود میکردند، از نظر افتاده و شامل لست مواد مورد بحث نشده اند. مجلس عمومی دراین روز بسیار هیجانی و پر از تشنج بود و اعتراضات تا جایی رسید که عده ای از وکلاء از رأیدهی خودداری کردند و حاضر به ترک مجلس شدند. دراین وضع رئیس مجلس با ایراد یک بیانیه وکلاء را به آرامش و حفظ نظم دعوت کرد که گفتار او چندان اثر نبخشید. لذا او تعطیل مجلس را برای آن روز اعلام داشت که موجب خشنودی وکلاء گردید.

در روز هژدهم ـ چهارشنبه مورخ 10 جدی (31 دسمبر) از جمله هیئت رئیسه لویه جرگه فقط رئیس آن در جایگاهش حضور یافت و از معاونان و منشی ها خبری نبود. رئیس خواست تا نظر وکلاء را به تفاهم جلب کند و پیشنهاد کرد تا یک کمیته مرکب از نمایندگان تمام ولایات تشکیل گردد که به حل اختلافات و رفع تشنج بپردازد. تلاش این کمیته به نتیجه نرسید، لذا تصمیم گرفته شد که تمامی مواد مورد اختلاف به رأی گذاشته شوند، اما عده ای بازهم به آن مخالفت کردند. دراین موقع سخنان جدی بین یک تعداد زنان و بعضی سران مجاهدین در کمیته اختصاصی رد و بدل گردید و زنان خطاب به آنها گفتند: «شما بیست سال جنگیدید و باهم به توافق نرسیدید، اگر دراین مجلس هم بخواهید به اختلافات خود ادامه دهید، ما اعتصاب غذائی میکنیم!»

برخی از وکلاء پایان یافتن بدون نتیجه لویه جرگه را بعید از امکان نمی دانستند و این عده از وکلاء در ایجاد این تشنج و ناکامی لویه جرگه دست های خارج را شریک می پنداشتند. رئیس لویه جرگه برای نجات از بن بست، پیشنهاد کرد که تمام مواد مورد اختلاف در مسوده جدید به رأی گیری گذاشته شود. صندوق های رأی دهی را آوردند، ولی ساعت شش شام بود، اما عده ای از وکلاء بیرون مجلس بودند و به این دلیل رأیدهی را به فردا موکول کردند. خلاصه این روز هم بدون رسیدن به یک نتیجه به پایان رسید.

در روز نزدهم ـ پنجشنبه مورخ 11 جدی (اول جنوری 2004) رأی گیری آغاز شد و مخالفت ها هنوزهم ادامه داشت. رئیس لویه جرگه در شروع مجلس گفت: «تمام مواد مورد اختلاف به رأی گیری گذاشته خواهد شد و هرکس با این روش مخالف است و رأی اکثریت را قبول ندارد، میتواند مجلس را ترک کند.» در حدود صد وکیل که می دانستند خواسته های شان با مراجعه به رأی اکثریت برآورده نخواهد شد، از شرکت در رأیدهی خودداری کردند و این عده بیشتر کسانی بودند که خواهان نظام پارلمانی و کاهش صلاحیت های رئیس جمهور بودند. دراین روز پنج ماده از جمله 32 ماده مورد اختلاف به رأی گیری گذاشته شد و اینکار تا حوالی ظهر صورت گرفت، اما وقتی وکلاء برای صرف طعام رفتند، تعدادی وکلای مخالف در تالار باقی ماندند و تهدید کردند که اگر به خواسته های شان توجه نشود، اعتصاب غذائی خواهند کرد.

نکته مهم بعد از شمارش آراء این بود که دیده شد آرای ریخته شده درصندوقها به 259 رأی میرسید واین تعداد 9 رأی بیشتر از نصف آرای مجموعی بود یعنی فقط با تفاوت 9 رأی، پنج ماده به تصویب رسید که از نظر مشروعیت دارای ضعف قابل ذکر شمرده میشد.

در جمع وکلاء که تالار لویه جرگه را برسم اعتراض ترک کرده بودند، یکی هم جنرال دوستم بود که با وساطت لخضر ابراهیمی ـ نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و همراه با او دوباره به مجلس آمد، اما شماری از وکلای معترض و همنوا با دوستم در مورد برسمیت شناختن زبان ترکی/ازبکی فریاد زدند که ما وابسته به هیچ مقام و هیچ قوماندان نیستیم و خواهان برآورده شدن خواست خود میباشیم.

دراین روز رئیس لویه جرگه وکلایی را که با پسوند اسلامی در نظام مخالفت میکردند، مخاطب قرار داد و گفت: «هرکس با جمهوری اسلامی مخالف است، کافر و ملحد است» و این جواب قاطعی بود که توسط رئیس لویه جرگه در زمینه داده شد و بدینوسیله این ماده از دستور کار بحثِ مجدد خارج گردید. این روز نیز مثل چند روز گذشته بدون کدام نتیجۀ مطلوب به پایان رسید.

در روز بیستم ـ جمعه مورخ 12 جدی (دوم جنوری 2004) بازهم چندان امیدی برای پیشرفت امور متصور نبود، لذا هیئت رئیسه به شمول اعضای دارالانشای تدویر لویه جرکه و ناظران بین الملی تصمیم گرفتند تا مجلس را در آن روز تعطیل کنند و اما مذاکرات را با عده ای از وکلاء بطور خصوصی و غیرعلنی پیش ببرند.

در روز بیست و یکم ـ شنبه مورخ 13 جدی (سوم جنوری 2004) مجلس تا بعد از ظهر دائر نگردید و اختلافات در این روز بیشتر بر موضوعات تابعیت دوگانه اعضای کابینه، ملی شدن زبان پشتو، حذف کلمه مقاومت از متن مسوده و رسمی شدن زبان ترکی/ ازبکی می چرخید. حامد کرزی در این روز ضمن یک مصاحبه مطبوعاتی تصریح کرد که به درازا کشیدن لویه جرگه یک کار بدیهی است و گفت: «در لویه جرگه اکثریت و اقلیت مطرح نیست، بلکه مهم است تا همه اعضای لویه جرگه خود را در تصمیم گیریها سهیم دانند»؛ همچنان او ادعای مبنی بر دخالت وزراء و مقامات دولتی را در کار لویه جرگه رد کرد، چیزی که عده ای از وکلاء شاهد همچو مداخلات بودند. دراین روز شایع شد که مذاکرات پشت پرده دیروزی اثر بخشیده و احتمال تفاهم بار آمده است تا لویه جرگه به نتیجه برسد، اما گفته شد که هنوزهم بعضی مشکلات وجود دارند. شایعات حاکی از آن بود که در این مذاکرات غیررسمی و غیرعلنی برعلاوه نمایندگان ملل متحد، زلمی خلیلزاد سفیر آنوقت امریکا و نیز سفیر ایران در افغانستان نقش فعال داشتند.

صفیه صدیقی سخنگوی لویه جرگه ابراز امیدواری کرد که با حل اختلافات تا بعد از ظهر این روز مجلس بتواند در ساعات پایانی روز تشکیل جلسه دهد، اما این انتظار برآورده نشد و وکلاء همه حوالی پنج بجه بعد از ظهر به تالار حاضر شدند و رئیس لویه جرگه از اینکه تاهنوز موفق به حل اختلافات نشده است، خبر داد و گفت که مشکل فقط دریک کلمه باقی ماند است و اما آن یک کلمه را واضح نساخت. به نظر بعضی ها مقصد از یک کلمه همانا رسمی شدن زبان ترکی/ازبکی بود. این روز هم مثل چند روز گذشته بدون کدام نتیجه به پایان رسید.

در روز بیست و دوم ـ یکشنبه مورخ 14 جدی (4 جنوری 2004) بالاخره لویه جرگه موفق شد متن نهائی مسوده قانون اساسی جدید افغانستان را به تصویب برساند. رئیس لویه جرگه حضرت صبغت الله مجددی از وکلاء خواست تا برای تائید مسوده نهائی همه به پا برخیزند و وکلاء همه به پا برخاستند و با این شکل مسوده نهائی به تصویب رسید و رئیس لویه جرگه اضافه کرد که از این به بعد مسوده گفته نمیشود، بلکه به آن باید قانون اساسی نام داد. در این موقع رئیس لویه جرگه از وکلاء که در طول این بیست و دو روز دشوار با جدیت اشتراک کردند و در پایان به تفاهم رسیدند، تشکر کرد و ضمناً گفت که اگر در طول این چند روز سخنی سخت گفته باشد، از همه معذرت میخواهد. در پایان لخضرابراهیمی نیز بیانیه مختصر ایراد کرد و برای ملت افغانستان این موفقیت را تبریک گفت و ابراز خوشی نمود که دراین روز آخرین وظیفه خود را به حیث نماینده سرمنشی ملل متحد در افغانستان به پایان میرساند. دراینجا لویه جرگه با دعای جامعی ازطرف رئیس لویه جرگه به پایان رسید.

(گزارشات 22 روزه لویه جرگه که مختصر آن در بالا بیان شد، بیشتر از نشرات روزمره بی بی سی گرفته شده است که این مرجع برعلاوه گزارشات ارسالی خبرنگار خاص خود که همه روزه از کابل ارسال میگردید و درویب سایت آن به چاپ میرسید، رادیو بی بی سی به زبان دری/ فارسی نیز گزارشان مفصل را ازطریق اخبار خود طی یک برنامه اختصاصی به شمول مصاحبه ها با شخصیت های مختلف افغان بطور منظم به نشر میرسانید. مایه مسربرتم است که به تعداد 14 کست آدیوئی یک ساعته و تمام نشرات چاپی آنوقت را در آرشیف خود نگهداشته و از ورای این نشرات، دراینجا مختصرگزارشات روزمره لویه جرگه را از روز اول تا روز بیست و دوم خدمت محققان وعلاقمندان موضوع تقدیم میدارم.)

(ادامه دارد)