(بخش بیست و ششم)
(ادامه مبحث لویه جرگه قانون اساسی 1382)
گفتنی های زلمی خلیلزاد در بارۀ رویدادهای لویه جرگه:
زلمی خلیلزاد(امریکائی افغان تبار) سفیر امریکا و بعداً نماینده خاص رئیس جمهوربوش در افغانستان که به دلیل نقش وسیع او درامور افغانستان در رسانه های بین المللی به لقب "ویسرای" شهرت یافته بود، بیشتر به دلیل حاکمیت در زبان دری و پشتو در طول مدت کاری خود در افغانستان چنان با مردم و شخصیت های با نفوذ افغان محشور گردیده بود که همه فکر میکردند که او یک افغان است و هیچکس او را به نظر یک امریکائی نمی دید. این خصوصیت در پهلوی آنکه او به حیث سفیر امریکا از قدرت سیاسی و صلاحیت وافر مالی برخوردار بود، همه به حرف هایش ارزش زیاد قایل بودند و به سهولت نظر او را می پذیرفتند. با این شکل او نقش بسیار مهمی را در لویه جرگه بازی کرد و قرار اطلاع هر شب با گروپهای مختلف اعضای لویه جرگه دیدار و ساعت ها با آنها مصروف تعاطی افکار بود. خلیلزاد در مواقع حساس که اختلاف نظرها بین اعضای لویه جرگه بروز میکرد و جرگه را به بن بست می کشانید، به تنهائی و یا به معیت یک یا دو وزیر با وکلاء بطور شخصی به تماس میشد و آنها را به مصلحت و تسامح دعوت میکرد. نقش او در مسائل افغانستان حتی تا امروز به نحوی از انحاء ادامه دارد و حتی یکی دوبار موضوع کاندید شدن او به ریاست جمهوری افغانستان نیز در رسانه ها بخش گردید، تا آنکه خودش آنرا شایعه خواند.
خلیلزاد درکتاب خاطرات خود تحت عنوان "فرستاده" که ترجمه دری آن درسال 1395 به چاپ رسید، دربارۀ لویه جرگه قانون اساسی مطالبی دارد که بعضی قسمت های آنرا به حیث تکملۀ این مبحث در اینجا اقتباس میدارم. او می نویسد: «من با رهبران افغان کار کردم تا نسخه پیش نویس [مسوده] قانون اساسی را کنار بگذاریم که درآن حکومتی شبیه حکومت اسلامی ایران برای افغانستان درنظر گرفته شده بود. افغانها دربارۀ فدرالیزم و نظام ریاستی یا پارلمانی باید تصمیم های مهمی میگرفتند. مسائل عاطفی مرتبط با نمادهای ملی و زبان ها از مسائل آسانی نبودند که به سادگی یک سره شوند.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه 206)
«من "خط های قرمز[سرخ]" ایالات متحده را کشیدم و با رهبران افغان در میان گذاشتم. با آنها کار کردم تا در مورد سؤالهای عمدۀ قانون اساسی به توافق برسیم و سپس خود را کنار کشیدم تا آنها به رویۀ لویه جرگه پی ببرند. من تنها در صورتی درگیر شدم که آنها با موانعی بر می خوردند و از من کمک میخواستند. با کرزی و دیگر رهبران افغان ملاقات کردم تا بر سر مسائل کلیدی اجماع نظر شکل گیرد. سرانجام آنها توافق کردند که از نظام ریاستی که محدود به دو دور باشد و از ساختار دولت واحد برگرفته از قانون اساسی 1964 حمایت کنند. وقتی این توافق بدست آمد، مطمئن شدم که لویه جرگه به نتیجه معقول خواهد رسید.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه 207)
او دربارۀ امیدواری وکلای لویه جرگه و خوشبینی آنها با موجودیت امریکا در افغانستان می نگارد: «مجموع نمایندگان از حضور پررنگ امریکا و جامعۀ بین المللی حمایت میکردند. من به ندرت رگه های بیگانه ستیزی را می دیدیم. بیگانه ستیزی در روش و رفتار ملی افغانها درگذشته ریشه داشت....اعتماد به امریکا در حد بسیار بالا وجود داشت. افغانها معمولاً تعریف میکردند که هر مشکل نظامی را با ویتامین "بی ـ 52" [مقصد طیارات جنگی بی ـ 52 است] میتواند حل کند. من از این خوشحال شدم که نمایندگان به رسیدگی به مسئلۀ جنگسالاران هم اهمیت قائل شدند. یکی از نمایندگان به قوت به من گفت: "امریکا باید تنها بر سر مشکلاتی تمرکز کند که افغانها نمی توانند از پی آن برآیند. ما میتوانیم مکتب بسازیم و روستا و شهر خود را بازسازی کنیم، اما نمیتوانیم مشکل شبه نظامیان [قوماندان سالاری] را بدون کمک شما حل کنیم." بسیاری از نمایندگان از ایالات متحده خواستند که تصمیم های سریع نظامی علیه جنگسالاران اتخاذ کند. من ناچار بودم پیچیدگی تعامل را توضیح دهم. توضیح دادم که هرچه سریع تر اقدام کنیم، همان قدر خطر منازعه و خشونت بزرگتر میشود.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه 207)
کاش خلیلزاد در همان زمان به این خواست وکلاء گوش فرا میداد و درمورد تضعیف و امحای جنگ سالاری در افغانستان با جدیت کار میکرد و این میراث شوم را برای بعد به ودیعه نمی گذاشت. در سالهای 2002 تا 2006 شرایط برای همچو اقدام حیاتی بسیار مساعد بود، زیرا طالبان به غارهای خود خفته بودند و از مقاومت مسلحانه آنها خبری نبود و جنک سالاران نیز زیر تأثیر قدرت نظامی ناتو و قوای امریکا توان هیچ نوع مقاومت را نداشتند. این سهو بزرگ بود که در آنوقت صورت گرفت. اگر جنگسالاران در آنوقت منحل می شدند، طالبان نیز جرأت برای ظهور مجدد نداشتند.
خلیلزاد با خوشی به این نکته اشاره میکند که: «نمایندگان اجازه داشتند پشت مکروفن آزاد قرار گیرند. برای من ترغیب کننده بود که می دیدم نمایندگان زن در برابر همگان قرار میگیرند تا فرماندهان شبه نظامیان و جنگ سالاران را سرزنش کنند. یک زن جوان افغان به اسم ملالی جویا با انتقاد شجاعانه اش ازجنگسالاران که خواهان پیگرد آنان در دادگاه های بین المللی شد، در سرخط رسانه های بین المللی قرار گرفت. صبغت الله مجددی رئیس لویه جرگه ابتداء تلاش کرد او را از جرگه بیرون اندازد، اما دیگر نمایندگان اعتراض کردند و او تنها ماند.» (کتاب: "فرستاده"،.صفحه 208)
خلیلزاد در ارتباط با بن بست جرگه و کشیدگی های قومی می نویسد: «مباحثات دربارۀ چگونگی دولت و مسائل قومی شدید بود و گاهی جرگه را به بن بست می کشاند. رهبران ائتلاف شمال تصمیم گرفته بودند که صلاحیت اجرایی کرزی را تضعیف کنند. قانونی [محمد یونس] در آغاز تهدید کرد که از حکومت استعفا خواهد داد و با هدف رسیدن به نظام پارلمانی، یک جنبش سیاسی را رهبری خواهد کرد. طرفداران نظام پارلمانی باور داشتند که کرزی خیلی قدرتمند شده و به گفتۀ یکی از رهبران، میتواند شبیه دیکتاتور های خاورمیانه شود. من در بسیاری حالات هوادار پارلمان قویتر بودم. اما باور داشتم که بعد از سالها جنگ و ویرانی، ساختار نیرومند اجرایی لازم بود تا تصمیم ها را قاطعانه اتخاذ و نهاد های ملی را بازسازی کند. تفاهم نهائی داشتن مقام رئیس جمهوری قوی را حفظ کرد، اما اختیارات نظارت و بررسی را به پارلمان داد. قانون گذاران صلاحیت وزیران را تائید خواهند کرد، اما نه انتصاب های کلیدی ریاست جمهوری را.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه208)
این گفته خلیلزاد که "بعد از سالها جنگ و ویرانی، ساختاری نیرومند اجرایی لازم بود تا تصمیم ها را قاطعانه اتخاذ و نهادهای ملی را بازسازی کند"، نمیتواند تنها به عملکرد ساختار اجرایی نیرومند تحقق پذیرد، بلکه شخصی که در راس این ساختار قرار میگیرد، نقش بسیار عمده را بازی میکند. از یک شخص گمنام، فاقد تجربه و بدون برنامه ـ مثل حامد کرزی که بوسیلۀ امریکا و حمایت خاص زلمی خلیلزاد در همچو موقع حساس در افغانستان بقدرت رسانیده شد، این هدف بطور لازم برآورده شده نمی توانست. گفته میشود که ادارۀ آنوقت امریکا عمداً چنین شخص را در افغانستان بقدرت رسانیدند، تا نام از او و کام از آنها باشد و در واقع همینطور شد، چنانکه خلیلزاد به یک شخص همه کاره در افغانستان مبدل گردید و لقب "ویسرای" را رسانه های بین المللی برایش دادند. ناکامی های امروز محصول ناعاقبت اندیشی های رهبران سیاسی امریکا درآنوقت بود که آنها فقط به ساختار فکر کردند، نه به کسیکه عاملیت و اهلیت کار را داشته باشد.
خلیلزاد در موضوع دین اسلام و حقوق بشر می نویسد: «تعامل نهائی در مورد مسئلۀ دین و حقوق بشر، نقش اسلام را به عنوان منبع قانون مشخص و به حفاظت از اقلیت های مذهبی تعهد کرد. اسلام دین رسمی دولت شد، اما آزادی های مذهبی وسیعی ازطریق مراجعه به اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد و دیگر تعهدات حفظ شد. حفاظت آشکار حقوق زنان هرگونه تهدید "طالبانیزه شدن" را برکند [برطرف کرد]. قانون اساسی "حقوق و مکلفیت های برابرقانونی" را برای مردان و زنان ضمانت کرد.»
«مباحثات در جرگه برسر هویت ملی اختلاف برانگیز شد. برخی از رهبران پشتون می خواستند در قانون اساسی، پشتو به عنوان "زبان ملی" تسجیل شود. پس از کش و قوس های فراوان، من برای رسیدن به توافق پادرمیانی کردم که هیچ "زبان ملی" وجود نداشته باشد، بلکه یک رشته "زبانهای رسمی" وجود داشته باشد. نمایندگان پشتون که این توافق را امتیازی دیگر به جنگسالاران شمال میدانستند، به شدت اعتراض کردند. وقتی انتقادهای آنان متوجه ایالات متحده شد، من بلند شدم و با قاطعیت حرف زدم و به آنان یادآوری کردم که بعد از یک ربع قرن جنگ داخلی، کشور یک شبه ساخته نمیشود. اگر نمایندگان اراده دارند که سازش کنند و به سرعت قانون اساسی را تدوین کنند، جهان در کنار افغانستان خواهد ایستاد؛ درغیر آن جهان لویه جرگه را شکست خورده خواهد شمرد و پشتون ها را در محروم کردن افغانستان از قانون اساسی مقصر خواهد دانست. نمایندگان سرکش که تنبیه[!!] شدند، عقب نشینی و به سازش موافقت کردند.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه 209)
نکته مهم دیگر را خلیلزاد در کتاب خود در ارتباط با دو تابعیته بودن وزراء بیان میکند و می نویسد: «لویه جرگه سپس به مسئلۀ رو کرد که من تصور میکردم آخرین نکته باقی مانده باشد: تابعیت دوگانه وزیران. این مسئله تفرقه قومی را برانگیخت، چون تکنوکرات های پشتون مانند اشرف غنی و علی احمد جلالی که پس از اشغال شوروی مهاجرت کرده و حالا برای خدمت بازگشته بودند، بیشتر و بصورت مستقیم از آسیب آن متأثر می شدند. دریک جلسه نیم شبی با فهیم [محمد قسیم]، کرزی و من، عبدالله قول داد که هرچند او برسر راه توافق در لویه جرگه نخواهد آمد، اما اگر تابعیت دوگانه وزیران تائید شد، استعفی خواهد کرد. فهیم هم در جلسه خصوصی با من اصرار کرد که مسئلۀ تابعیت دو گانه برای ائتلاف شمال خط قرمز است و تهدید کرد که در مخالفت به این مسئله با عبدالله هم صدا میشود. کرزی باور قاطعی داشت که شهروندان دو تابعیته نباید رد صلاحیت شوند. اما سرانجام بهترین توافقی که توانستیم بدست آوریم، با پا درمیانی من و سیاف صورت گرفت. این توافق به پارلمان صلاحیت میداد که نامزدهای دو تابعیته را تائید یا رد کند. ازآنجا که انتخابات پارلمانی تا سال 2005 برگزار نمیشد، هیچ مانعی بر سر راه انتصاب [وزرائ] برای کرزی وجود نداشت، اما پارلمان در سالهای اخیر اصرار کرده است که نامزدهای کابینه غنی تابعیت دوگانه خود را ترک کنند.» (کتاب: "فرستاده"،...صفحه209)
خلیزاد در پایان مبحث لویه جرگه در کتاب "فرستاده" دربارۀ شکایت زنان می نویسد که: گروهی از زنان یک رشته مسائل حل ناشده داشتند. این گروه از آن نا امید شده بودند که با تمام پابندی به همه قوانین لویه جرگه، کسی به طرح های آنان به قدر کافی توجه نکرده است. آنها موضوع را با لخضر ابراهیمی در میان گذاشتند. او در جواب شان گفته بود که حالا دیر شده و از دستش کاری ساخته نیست. خلیلزاد اینبار به اصطلاح خودش نقش "پاسبان خوب" را بازی کرد و با رهبران کلیدی در لویه جرگه دیدار و صحبت نمود و آنها را متقاعد ساخت تا تعدیلات پیشنهادی زنان را بپذیرند. در نتیجه قانون اساسی زمینه انتخاب شدن دو زن از هر ولایت را در شورای ملی فراهم کرد که معادل حضور 25 فیصدی آنان در ولسی جرگه است. (کتاب: "فرستاده"،...صفحه210)
ارزیابی عمومی لویه جرگه و تصویب قانون اساسی:
جریان های قبل و بعد لویه جرگه را به شمول رویدادهای 22 روزه آن درهمان وقت هر روز از طریق رسانه ها تعقیب میکردم، بخصوص برنامه های خاص بی بی سی و نشر اخبار مکمل رویداد ها و نیز گزارشات مفصل از مصاحبه با شخصیت های مؤثر در لویه جرگه آنقدر معلومات دهنده وهمه جانبه بودند که اگر شخصاً درآن مجلس حاضر میبودم، نمیتوانستم بیشتر ازآن کسب معلومات کنم. به تأسی ازهمان اطلاعات درآنوقت نکاتی را تحت چند فقره یادداشت کرده بودم که اکنون میخواهم در پایان این مبحث آنرا به حیث یک ارزیابی عمومی تقدیم دارم:
1 ـ چنانکه تاریخ افغانستان معاصرنشان میدهد، مردم این کشور زیر دو فشارقطبی قرار داشته اند: یکی فشارهای محافظه کارانه که بیشتر از ارزشهای عنعنوی، مذهبی، قومی و قبیلوی از داخل الهام میگرفت و دیگر فشارهای تجدد خواهانه که از ارزشهای جامعه مدنی و تحولات عصری بیشتر از خارج در کشور نفوذ میکرد و با حلقات تحول پذیر جامعه همساز میشد. کشمکش و جدال بین این دو فشار حالات بحرانی را در گذشته و حال بار آورده که حتی موجب سقوط بعضی نظام ها در کشور شده اند.
در لویه جرگه قانون اساسی 1382 این حالات بطور محسوس به نظر میرسید: از یکطرف محافظه کاران که بیشتر درقالب جهادی ها و رهبران تنظیمی شکل گرفته بودند، از قانون اساسی، فقط همان چیزهایی را میخواستند که درطی سمینارهای منعقده در پشاور راجع به "فردای افغانستان اسلامی" بیان کرده بودند، (برای شرح مزید دیده شود: مجموعه هفت جلدی سیمنارها در بارۀ "فردای افغانستان اسلامی"، از نشرات شورای ثقافتی جهاد، چاپ پشاورسال 1369 و 1370: سیمینار اول: اساسات نظام آینده افغانستان؛ سمینار دوم: مطالعه نظام عدلی و قضائی افغانستان؛ سیمنار سوم: تعلیم و تربیه درجامعه آینده افغانستان؛ سمینار چهارم: اساسات اقتصادی در جامعه آینده افغانستان؛ سمینار پنجم: وسایل ارتباط جمعی در جامعه آینده افغانستان؛ سیمنار ششم: قواعد اساسی حکومت اسلامی در جامعه آینده افغانستان؛ سمینار هفتم: رهیابی برای جبران نواقص تعلیم و تربیه در آینده افغانستان. هریک از سمینارهای فوق دریک جلد قطور به چاپ رسیده و در آنوقت به حیث دستور کار حکومت پس ازسقوط کمونیست ها باید به حیث برنامه اساسی تنظیمهای جهادی در افغانستان مورد تطبیق قرار میگرفت. خوشبختانه این مجموعه هفت جلدی را در دست دارم.)
ازطرف دیگر جامعه بین المللی که افغانستان را از شر طالبان رهانیده و قوای نظامی شان متضمن امنیت و بازسازی همه جانبه کشور بودند، از خود نیز خواسته های داشتند تا افغانستان را درپرتو دموکراسی، حقوق بشر و اقتصاد بازار آزاد وغیره به سمت سازگاری با ارزشهای جهانی بکشانند. دراین حال واضح بود که هریک از دوطرف سعی داشتند قانون اساسی را، طوریکه فوقاً در موارد مختلف بیان شد، به سمت خواسته های خود تغییر دهند.
2 ـ بعضی ها معتقد بودند که چون افغانستان تحت اشغال است و امنیت ضعیف است و اسلحه و فشار بر اوضاع مسلط میباشد، بنابرآن اراده آزاد مردم که اصل عمده دموکراسی است، تمثیل شده نمیتواند و لذا در تحت این شرایط تدوین و تصویب قانون اساسی ممثل اراده آزاد مردم نمیباشد. آنها به این نظر بودند که اول باید امنیت تأمین شود و نقش اسلحه و جنگ سالار از بین برود و بعداً اقدام به تدوین قانون اساسی گردد.
در برابر این ادعا باید خاطرنشان ساخت که برای ایجاد یک جامعه قانونمند، موجودیت قانون ولو کاملاً ممثل اراده مردم نباشد، بازهم قانون اساسی یک زیر بنای مهم و یک استناد لازمی برای تنظیم امور کشور میباشد، درغیر آن مشروعیت اجراآت دولت برمبنای چه استوار خواهد بود و چگونه زورگویان را به انصراف از اعمال زور و فشار مجبور ساخت؟
3 ـ توقعات بعضی ها از لویه جرگه و بطور کل از نظام آنقدر زیاد بود که تصور میکردند یک درخت بی برگ در زمستان پر برف و سرد، باید سیب های سرخ و لذیذ حاصل دهد! آیا میتوان در شرایط آنوقت کشور و حتی امروزهم توقع داشت که یک پارلمان، یک حکومت، یک لویه جرگه واقعاً ممثل اراده مردم دفعتاً تبارز نماید؟ این یک آرزو بود و هنوز هم است که تحقق آن ایجاب وقت و زمان را میکند. این گفته معنی آنرا نمیدهد که هرچه پیش آمد، باید آنرا قبول کرد و به آن راضی و دلخوش بود. نه خیر! پیشنهادهای اصلاحی و انتقادهای بجا، جر و بحث ها و بذل مساعی درحل مشکلات، یک عنصر حتمی برای اصلاح اوضاع است. اگر لویه جرگه مملو از همچو برخوردها و نظریات مختلف بود و گاهی هم به بن بست مواجه شد، مایۀ تأثر نیست، بلکه برعکس باید به آن امیدوار و خوشبین بود.
4 ـ دست آورد لویه جرگه که در مصوبۀ قانون اساسی انعکاس یافت، عاری از خلاء و نواقص نبود، ولی این نواقص می توانست با شیوه های عاملانه حل شود که لازم نبود با شدت کلام و یا تهدید از جوانب مختلف همراه باشد. (عکس العمل ها در برابر ملالی جویا و یا حکم کفر و الحاد بر کسانیکه موافق با ایزاد پسوند "اسلامی" در نام دولت افغانستان نبودند)
5 ـ گوش دادن به جریانات لویه جرگه و رعایت حق آزادی بیان حین سخنرانی های وکلاء و نیز تبصره های آزاد مردم خارج از لویه جرگه که هیچگاه قبل از آن در کشور معمول نبود و کسی جرأت ابراز نظر آزاد را نداشت، مایه امیدواری بود و ازیک تحول شایسته و قابل توصیف و از بیرون شدن مردم از "بیتفاوتی" در امورجمعی نوید میداد.
6 ـ در موضوعات متنازع فیه برای اینکه موضوع به جدال و بن بست کشانیده نشود، کوشیده شد تا آن موضوع در کل درج قانون اساسی شود، ولی جزئیات آن به قوانین فرعی حواله داده شد که بعداً ازطرف پارلمان به تصویب برسد. بدینوسیله بجای آنکه معضله را حین بحث لویه جرگه حل نمایند و به قانون اساسی صراحت دهند، آنرا موکول به قانون بعدی کردند. طوریکه بعداً دیده شد، اینکار تطبیق قانون اساسی را در موارد مختلف با مشکلات زیاد روبرو ساخت و اکثر نقاضت های عملی با قانون اساسی بعداً از همین نقیصه بوجود آمد.
7 ـ متمرکز شدن مسائل بر دو محور مسمی به نظام ریاستی و نظام پارلمانی، طوریکه در نحوه مباحثات لویه جرگه دیده شد، متأسفانه شکل یک پرخاش سیاسی را با ملاحظات قومی ـ زبانی به خود گرفت و اعضای لویه را به دو گروپ "پشتون و غیرپشتون" تقسیم کرد. اینکه همچو وضع در لویه جرگه تصادفی بار آمد و یا عمدی، بهر حال عواقب ناگوار و صدمه آن بر وحدت ملی نه تنها در آنوقت، بلکه تا امروز حتی با شدت بیشتر محسوس میباشد.
8 ـ تقسیم قومی برای حامد کرزی دو منفعت سیاسی را بار آورد: یکی اینکه تمرکز صلاحیت ها در دست کرزی چانس کاندید شدن او را به حیث رئیس جمهور در انتخابات آینده بسیار بالا برد و دیگر اینکه تقسیم قومی حامد کرزی را از بی پشت و پناهی قومی که تا آنوقت قرار داشت، بیرون کرد و او توانست توجه قومی را بسوی خود جلب کند. امریکائی ها فکر میکردند که حامد کرزی از پشتوانه قومی برخوردار بود، درحالیکه او درجوانی بیشتر عمر خود را در کابل گذشتاند و در زمان کمونیست ها وقتی از مکتب فارغ شد، پدرش او را جهت تحصیل به هند فرستاد و بعد ختم تحصیل به پاکستان آمد و به حیث یک شخص عادی در خدمت تنظیمها قرار گرفت و در آنجا با مراجع امریکائی رابطه برقرار نمود و گاهی هم به معیت پدر به روم نزد شاه سابق میرفت. لذا او هیچ فرصتی نیافته بود که با قوم خود در تماس باشد. اما باید گفت که پدر و پدر کلانش را مردم قومی احترام داشتند و نیز یکی از کاکاهایش خلیل کرزی در بین قوم نفوذ زیاد داشت.
9 ـ بحث نظام ریاستی و پارلمانی و نیز مرکزیت و یا نیمه مرکزیت، بخصوص موضوع انتخاب والیها در آنوقت و حتی امروز بیشتر برای حفظ و تحکیم قدرت در دست یک عده سربرآوردگان محلی بود تا از آزادی عمل برخوردار شوند. امروز هم این موضوع یکی ازجنجالی ترین معضلات کشور محسوب میشود. در آنوقت گروپهای هفتگانه و هشتگانه هرکدام خود را بنام حزب یاد میکردند و پیروان زیاد داشتند، ولی ماهیت شان بیشتر قومی، مذهبی و زبانی بود تا سیاسی. امروز هم این خصوصیت چندان تغییر نکرده است. همین حالا موجودیت بیش از صد حزب کوچک و ازهم مجزا نمیتواند اکثریت پارلمانی را برای تشکیل حکومت به وجود آورند، چون ائتلاف احزاب کوچک و جنجال بر سر تقسیم مقامات، بی ثباتی سیاسی را دامن میزد.
موضوع انتخابی شدن والی ها معضلۀ دیگری بود که نقش گروهها و اشخاص مسلط را در ولایات بطور انحصاری و بشکل قدرت موازی در برابر مرکز (هم درآنوقت و هم درشرایط موجود) بار می آورد که میتوان آنرا مقدمۀ بر فدرالی ساختن کشور تلقی کرد، طوریکه اسمعیل خان در آنوقت در هرات خود کامگی را پیش گرفته بود و امروز عطا محمد نور در بلخ و عبدالرازق در قندهار همان راه را می پیمایند.
10 ـ صلاحیت های وافر رئیس جمهور و درجوار آن ادعای یک پارلمان قوی برای نظارت و کنترول قوۀ اجرائیه که رئیس جمهور هم رئیس حکومت و هم در راس سه قوۀ دولت قرار دارد، بذات خود یک سؤال عمده در قانون اساسی بود که عملاً امکان تحقق آن بعید به نظر میرسید. ایجاد یک پارلمان قوی در آنوقت و حتی امروز جز یک تخیل و تصورچیزی دیگر نبوده است و آنچه در قانون اساسی برای این منظور در پهلوی صلاحیت های وسیع رئیس جمهور با عبارت "به مشوره ولسی جرگه" و یا "به تائید ولسی جرگه" علاوه کردند، منحصر به چند مورد خاص بود که بیشتر در رأی اعتماد و یا سلب صلاحیت وزراء خلاصه شد. اعطای این صلاحیت به ولسی جرگه هدف نظارت بر حکومت را برآورده نساخت و اما ولسی جرگه را به مرجع معامله گریها مبدل ساخت.
بعضی از اعضای لویه جرگه بخصوص تعدادی از پیروان تنظیمهای جهادی به مقصد محدود ساختن صلاحیت های رئیس جمهور در قانون اساسی و نوعی نظارت بر تصویب قوانین ازطرف ولسی جرگه حتی پیشنهاد کردند تا مثل جمهوری اسلامی ایران، شورایی را تحت نام "شورای نگهبان" در قانون اساسی بگنجانند تا بدانوسیله تصویب قوانین را در ولسی جرگه که به نظر آنها مخالف شریعت اسلامی تشخیص شود، باطل اعلام کنند. خوشبختانه این پیشنهاد ازطرف لویه جرگه با بی میلی مواجه شد و طرفدار پیدا نکرد.
11 ـ با آنکه در لویه جرگه در موارد مختلف جر و بحث های جدی صورت گرفت و تا آخرین روز مباحثات داغ ادامه داشت که حتی خطرناکامی جرگه را محتمل می ساخت، اما تعجب آور بود که در روز بیست و یکم که جرگه نیمه تعطیل شد و وکلاء در ارگ رفتند و با کرزی دیدار کردند و نیز با خلیلزاد و دیگر اراکین دولت به تماس شدند، وضع به یکبارگی تغییر کرد و فردای آن همه بدون چون و چرا برای تصویب جمعی قانون اساسی پیشنها رئیس لویه جرگه را پذیرفتند و رأی گیری را فقط بوسیلۀ "ایستادن" به منصۀ اجراء گذاشتند، گوئی همه متفق الرأی بودند و هیچ مشکل قبلاً در طی 21 روز گذشته بین آنها وجود نداشت! درحالیکه این شیوه رأی گیری درهیچیک از لویه جرگه های قبلی معمول نبود. درآن لویه جرگه ها بحث درمجلس عمومی روی هرماده بطور مسلسل صورت میگرفت و پس از تائید و یا تعدیل یک ماده، بحث روی ماده بعدی بعمل می آمد، تا آنکه قانون اساسی به تصویب میرسید.
اینکه چه طلسمی درعرصه یک روز بکار رفت و چه آب سردی بروی احساسات گرم وکلاء ریخته شد، هنوز هم یک معما است؟ به گفته بعضی: "آنها در اول بسیار سخت گرفتند، اما در آخر بسیار سست یله کردند!"
12 ـ گفته می شد که این وضع نتیجۀ مداخله مستقیم خارجی ها و هم مداخله دولت بود، حتی بعضی از وکلای لویه جرگه ضمن مصاحبه های خود بصراحت براین موضوع انگشت انتقاد گذاشتند. اینکه تاچه حد این مداخله از نظر قانونی درست بود و اینکه مداخله به مصلحت و به خیر مردم بود، سؤال جداگانه است.
13 ـ دراین لویه جرگه مداخلات دولت برای رسیدن به اهداف مطلوبه بروفق خواسته های دولت از مجاری ذیل عملی گردید:
ــ تعیین معاون رئیس دولت به حیث رئیس کمسیون تسوید و کمسیون تدقیق بوسیله رئیس دولت انتقالی؛
ــ تعیین اعضای کمسیونهای تسوید و تدقیق توسط رئیس دولت انتقالی؛
ــ حضور بهمرسانی رئیس دولت انتقالی در چندین جلسه کمسیونهای تسوید و تدقیق و تغییر نظر کمسیون؛
ــ انتصاب 50 نفربه حیث وکلای لویه جرگه ونقش آنها درهیئت رئیسه و رؤسای کمسیونهای ده گانه؛
ــ اشتراک منظم عده ای از وزراء در جلسات کمیته تفاهم به نام "مشاوران صاحب نظر"؛
ــ اشتراک و سهم فعال بعضی از سفراء، بخصوص سفیر امریکا و سفیر ایران در لویه جرگه؛
ــ نقش فعال لخضر ابراهیمی که تلاش او با تلاش دولت همسو بود؛
ــ مهمانی های خصوصی و جلسات شخصی شبانه در محل برگزاری لویه جرگه و بیرون از آن؛
ــ اصرار حامد کرزی و حتی تهدید او در مورد پذیرفتن نظام ریاستی در قانون اساسی.
رئیس دولت انتقالی نه تنها درمراحل تسوید، تدقیق و در جریان مباحثات لویه جرگه نفوذ مستقیم و غیرمستقیم داشت، بلکه او برعلاوه از این فرصت برای زمینه سازی به نفع خود در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز استفاده شایان کرد. این یک نقیصۀ بزرگی بود که حین تصویب موافقتنامه "بن" تصریح نگردیده بود که رئیس دولت انتقالی حق کاندید شدن را در اولین انتخابات ریاست جمهوری ندارد. فقدان همچو ماده در موافقتنامه بن موجب شد تا حامد کرزی برای سیزده سال پیهم در قدرت باقی بماند و یکه تاز میدان قدرت در کشور باشد.
(ادامه دارد)