دربارۀ انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درسال 2009

(به استناد کتاب: کای آیدی: «مبارزه قدرت در افغانستان»)

Kai Eide: Power Struggle over Afghanistan

قسمت نهم

پلان گالبرایت و خلیلزاد

انتخابات در همان روز29 اسد با تمام مشکلات آن به پایان رسید و اما اعلان نتایج با جنجال های مواجه شد که مختصر آنرا کای آیدی در فصل  بیست و چهارم کتاب خود تحت عنوان «یک پلان خطرناک» گنجانیده و کوشیده تا توجه را بیشتر به پلان گالبرایت معطوف سازد و از پلان خلیلزاد گزارش نداده است. 

اینکه چرا شمارش آرأ بیک بحث جنجال برانگیزتبدیل شد، نتیجۀ اعتراض رمضان بشردوست بر تصمیم کمسیون انتخابات بود که کمسیون در مورد خروج آرای مشکوک از شمار آرأ اتخاذ کرده بود. کمسیون به اساس این اعتراض آرای مشکوک را  شامل شمار آرأ کرد و به این نتیجه رسید که کرزی بیش از 54 فیصد و عبدالله تقریباً 28 فیصر آرأ را بدست آورده اند. کای آیدی مخالف اینکار بود و می گفت که در مورد آرای مشکوک باید دقت بیشتر صورت گیرد و هرگاه آن عده آرای که گمان تخلف برآن میرفت، باطل شمرده می شد و درشمارش آرأ گنجانیده نمی شد، درآنصورت واضح بود که مجموع آرای کرزی به کمتر از 50 فیصد میرسید و درنتیجه انتخابات باید به دور دوم میرفت.  چون دور دوم انتخابات نظر به نامساعدت اقلمی نمیتوانست تا بهار سال آینده عملی شود و تا آن وقت خلای قدرت به وجود می آمد، لذا به گفته کای آیدی: «همه در یک بحران انتخاباتی قرار گرفته بودیم».

اینکه بحران چگونه حل گردد تا انتخابات با مصرف بیش از 230 ملیون دالربه نتیجه برسد، نظریات متفاوت  بخصوص بین کای آیدی و معاون او گالبرایت موجود بود که این اختلاف نظر به ذات خود مشکل روی مشکل را ایجاد کرده بود. آیدی میخواست انتخابات نتیجۀ قابل قناعت را نه تنها برای کاندیدها، بلکه برای جامعۀ جهانی و نیز برای مردم افغانستان که با قبول مشکلات به پای صندوق های رأی رفتند، بار آورد، طوریکه به اصطلاح «هم لعل بدست آید و هم دل یار نرنجد» و خودش نیز از این رسالت خطیر موفقانه بدر آید و نیز افغانستان از لبۀ یک پرتگاه خطیر نجات یابد. اما معاون اوگالبرایت در تبانی با نظر هالبروک بجای رفع این مشکل، پلان دیگری رویدست داشت که کای آیدی آنرا در سه نکته چنین خلاصه می سازد:

1 –  کرزی متقاعد ساخته شود تا از ریاست جمهوری استعفا دهد،

2 –  داکتر عبدالله  قناعت کند که از کاندیدای ریاست جمهوری منصرف شود،

3 ـ  بعداً هم حکومت جدیدی به رهبری اشرف غنی احمد زی یا علی احمد جلالی رویکار آید.

 

نمیدانم چرا کای آیدی ازپلان خلیلزاد تذکر نداده  و موضوع تشکیل «کمسیون اجرائی ملی» را تنها به ارتباط پلان گالبرایت مطرح ساخته است؟ اسناد نشان میدهند که ایجاد «کمسیون اجرائی ملی» که متکفل پیشبرد امور مربوط به قوای اجرائیه خواهد بود، اصلاً طرح زلمی خلیلزاد میباشد که شاید مورد تائید گالبرایت نیز قرار گرفته خواهد بود، چنانچه روزنامه 8 صبح بتاریخ 3 جوزا 1388 (24 می 2009) ضمن یک گزارش مفصل تحت عنوان: «متن مسوده توافق میان خلیلزاد و کرزی…» مبنی بر ایجاد «کمسیون اجرایی ملی» پرده از روی این راز برمیدارد و چنین می نویسد:

«طی ماه های اخیر خبرهای ضد و  نقیضی از سهمگیری و مشارکت خلیلزاد به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری و بعداً به عنوان تیم کاری حکومت کرزی در رسانه های داخلی و خارجی مطرح گردیده است. این شایعات زمانی جدی شد که خلیلزاد با حضور درکابل از نقش جدید خود در خدمت به مردم سخن گفت و بدنبال آن کنفرانسی را در دوبی برگزار نمود. انتظار میرفت که آقای خلیلزاد یکی از نامزدان و رقیب اصلی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری باشد و محوریت افرادی چون اشرف غنی، جلالی و داکتر عبدالله را به عهده گیرد….سرانجام در آخرین روز روند ثبت نام نامزدان دیده شد که خلیلزاد در انتخابات ثبت نام نکرد و گفت که نامزد نشدن به معنی آن نیست که وی در افغانستان سهم فعال نداشته باشد…. درهمین وقت کرزی دریک سفر امریکا به سر می برد». 8 صبح در ادامه می افزاید که: «به نقل از منابع مؤثق، درهمین سفر بحث های جدی و مذاکره برسر مشارکت خلیلزاد در حکومت آینده افغانستان صورت گرفته است». 8 صبح واضح نساخته که طرف این مذاکرات در امریکا کی بوده است؟ به نظر روزنامه: «عدم حضور خلیلزاد در انتخابات ریاست جمهوری سبب گردید که یک محوریت قوی در برابر کرزی شکل نگیرد و براساس منابع مؤثق تلاش صورت گرفت تا محمد محقق و رئیس حزب جنبش ملی [دوستم] را از پیوستن به جبهه ملی باز دارد». اینکه دوستم  از اقامت اجباری خود در ترکیه فوری به کابل آمد و در کنار کرزی قرار گرفت، میتواند نتیجۀ وساطت  خلیلزاد برای همین هدف مشخص بوده باشد. روزنامه می افزاید: «با این وصف گفته میشود که خلیلزاد با این کار خواست تا کرزی همچنان به عنوان نامزد قوی باقی مانده و خودش در نقش رئیس اجرائی با صلاحیت های بیشتر، گردانندگی اصلی حکومت را به عهده گیرد». علاوتاً گفته میشود که درتدویرجلسه دوبی احسان الله بیات نیز سهم فعال داشت و دلیل انصراف انوارالحق احدی از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری رانیز میتوان به همبن زد و بند های پشت پرده مربوط دانست. روزنامه 8 صبح در ذیل گزارش خود مسودۀ توافق شده میان خلیلزاد و کرزی را نیز به نشر سپرده که اینک متن آن عیناً دراینجا اقتباس میگردد:

متن فرمان کرزی:

«بسم الله الرحمن الرحیم

به منظور ارتقای همآهنگی ومؤثریت در امور اجرائی، ایجاد کمسیون اجرائی ملی (درمتن این فرمان کمسیون) را براساس ماده 64 قانون اساسی افغانستان منظور میدارم. لایحه وظایف و تشکیلات این کمسیون در مطابقت با قانون اساسی و سائر قوانین نافذه افغانستان تنظیم میگردد. کمسیون اجرائی ملی دارای صلاحیت های زیر میباشد:

1 ـ کمسیون به نمایندگی از رئیس جمهور از امور اجرائی که وی به آن تفویض میدارد، سرپرستی می نماید.

2 ـ کمسیون برنامه های اجرائی حکومت را درمطابقت با قوانین نافذۀ افغانستان طرح و درجهت همآهنگی امور مربوطه به رئیس جمهور مشورت داده و پیشنهاد ارائه میدارد.

3 ـ کمسیون جهت اجرای مؤثر امور اجرائی و تأمین انتخاب افراد شایسته برای مسئولیت های حکومتی و همچنین عزل و تبدیلی آنها، درمطابقت با ماده 64 قانون اساسی افغانستان، به رئیس جمهور پیشنهاد های لازم را ارئه میدارد.

4 ـ کمسیون برای ارتقای مؤثریت، شفافیت در امور اجرائی، فعالیت های وزیران و رؤسای اداره های مستقل را دربخش های دفاعی و امنیت، سیاست خارجی و امور منطقوی، امور اقتصادی و مالی و امور حکومت داری و مبارزه با فساد و مواد مخدر همآهنگ می سازد.

5 ـ کمسیون دارای یک رئیس، بودجه و تشکیلات متناسب با اجرای مسئولیت هایش می باشد.

6 ـ رئیس کمسیون اجرائی ملی در جلسات کابینه اشتراک نموده و از امتیازات یک عضو کابینه برخوردار میباشد.

7 ـ با ایجاد این کمسیون، صلاحیت های شورای امنیت ملی، کمسیون مشورتی انتخاب کارمندان ارشد و دارالانشای شورای وزیران نیز به این کمسیئن انتقال می یابد.» (پایان فرمان)

 

روزنامه 8 صبح در پایان گزارش می نویسد که: «اکنون معلوم نیست که با وصف توافق خلیلزاد این فرمان از سوی کرزی اعلان خواهد شد یا نه، زیرا آقای کرزی با آمدن خلیلزاد نگران کمرنگ شدن موقعیت خود در صحنۀ سیاسی افغانستان میباشد».

 

درآنوقت گفته می شد که هالبروک و گالبرایت با گماشتن خلیلزاد دراین مقام موافق نبودند و لذا بجای خلیلزاد آنها از دوشخص دیگر یعنی اشرف غنی و جلالی در این مقام حمایت میکردند، چنانچه کاندید نشدن علی احمد جلالی برای ریاست جمهوری که بسیار شایع شده بود، امکان دارد به همین دلیل صورت گرفته باشد.  اما قراریکه بعداً واضح شد کرزی ظاهراً بیشتر متمایل به اشرف غنی بود. کرزی بااین وسیله موفق شد دو رقیب احتمالی خود یعنی خلیلزاد و جلالی را به امید این مقام از صحنه رقابت های انتخاباتی دور نگهدارد و درعین زمان او با این ترتیب امریکائی ها را به امید نصب کردن اشرف غنی به مقام ریاست کمسیون اجرائی ملی اغفال کرد تا از حمایت جدی آنها از اشرف غنی در انتخابات بکاهد و درنهایت میدان را برای خود خالی سازد. اینجاست که میتوان به عمق فقرۀ سوم پلان گالبرایت پی برد که  کای آیدی آنرا به این عبارت بیان کرده است: «بعداً هم حکومت جدیدی به رهبری اشرف غنی احمد زی یا علی احمد جلالی رویکار آاید».

بهرحال اکنون برمیگردم به کتاب کای آیدی که او در زمینه چه نوشته است: 

 

پلان خطرناک

(فصل بیست و چهارم کتاب از صفحه188 الی192) 

مترجم: محمد نعیم مجددی

 

آنگاه که فردی بنام کامبخش بدون هیچ خطری از افغانستان خارج ساخته شد، من جهت ملاقات با هالبروک ابتدا به پاریس و بعداً هم به استاکهلم سفر نمودم.  پلان این بود تا کنفرانسی را در شهر ویسبی (Visby) در جزیرۀ گاتلند که رؤسای کمیته های خارجی مربوط به پارلمان اروپا در آن شرکت می کردند، دایر کنیم.  در شهر استاکهلم خانمم و من سالگرد عروسی خود را در حالی تجلیل کردیم که بلدت (Bildt) و خانمش نیز با ما بودند.  زمان این استراحت کوتاه بود زیرا به زودی اخبار بدی از کابل دریافت کردم.  در این اخبار آمده بود که قرار است کمسیون مستقل انتخابات ارقام جدیدی را به نشر بسپارد.  چنان می نمود که کمسیون انتخابات در قبال احتجاجی که بشر دوست نموده بود و صلاحیت این کمسیون را در مورد باطل ساختن آرای مشکوک زیر سوال برده بود، موازین دست داشته برای شمارش آرای مشکوک دور اول انتخابات را نادیده گرفته باشد.  ولی اکنون که نظر بشر دوست غلط ثابت شده بود، کمسیون مستقل انتخابات نیز تصمیم گرفت  تمام آرای مشکوک و قابل مناقشه را اعتبار ببخشد و در پروسۀ شمارش آرا داخل سازد.  اینست که رئیس جمهور کرزی 54.1 فیصد رأی را از آن خود ساخت، در حالیکه رأی داکتر عبدالله به 28.1 فیصد تنزل نمود.  دیده می شود که رئیس جمهور کرزی برای اولین بار مرز جادویی موفقیت را عبور کرد و در حالیکه بیشتر از 50 در صد آرا را بدست آورده بود، برندۀ دور اول انتخابات گردید.  من به رئیس کمسیون مستقل انتخابات داکتر عزیز الله لودین تیلفون نموده اعتراض خود را گفتم  ولی او فقط به ایرادات بشر دوست اشاره کرده علاقۀ چندانی به موضوع نشان نداد.  اینست که ما بیانیۀ را به نشر سپردیم و از کمسیون مستقل انتخابات خواهش نمودیم همان موازین و معیار های قبلی خود شان را مدار اعتبار قرار دهند، نه چیز دیگر را و کمسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی به کمسیون  انتخابت دستور داد حتی المقدور و با تطبیق دو بارۀ موازین گذشته (که به حالت تعلیق در آمد بود) تمام آرای مشکوک را مجدداً مورد بررسی قرار دهند.

 

در این وقت بود که گالبرایت در یک تماس تیلفونی به من گفت که پروسۀ انتخابات سراسر در معرض فروپاشی رفته است.  او ادامه داد که شمارش آرا و تصدیق نتایج نهائی چنان مدت طویلی را در بر می گیرد که برگزاری دور دوم انتخابات را قبل از بهار 2010 ناممکن خواهد ساخت.  گالبرایت بطور ضمنی گفت که باید از همان آغاز راه بیرون رفت از این حالت را جستجو می کردیم و سر های خود را به دیوار چنین سختی نمی کوبیدیم.  من بلا فاصله از سخنرانی در کنفرانس ویسبی منصرف گردیدم و از راه اوسلو دوباره به کابل برگشتم.  

 

به مجرد رسیدن به کابل که مصادف به صبح روز نهم سپتمبر بود، با تیم کاری دفترملل متحد در قصر نمبر 7 ملاقات نموده اوضاع جاری انتخابات را مورد مطالعه قرار دادیم. هیئت همکاران، بر خلاف گالبرایت بیشتر امید وار بودند و می گفتند که هنوز هم همۀ چانس ها از دست نرفته و می توانیم قبل از رسیدن به دیوار سخت و غیر قابل نفوذ از این چانس استفاد کنیم.  ناگفته نماند که اگر ما دور دوم انتخابات را به تعویق می انداختیم، نه تنها افغانستان با خلای قدرت سیاسی مواجه می شد، بلکه صاحب یک رئیس جمهوری (مؤقت) می گردید که 9 ماه بیشتر عمر نداشت؛ اینست که باید راه حل دیگری جستجو می کردیم و از شمارش دوبارۀ هر یک از ورقه های مشکوک رأیدهی که مدت زیادی را در بر می گرفت، منصرف می شدیم.

 

بعد از ظهر آنروز من با گالبرایت و بعضی از همکاران نزدیک وی ملاقات کردم، ولی طوریکه پیش بینی نموده بودم پیام وی را دقیقاٌ مشابه آنچه که دو روز قبل در تیلفون گقته بود، یافتم: «همه در یک بحران انتخاباتی قرار گرفته ایم. رئیس جمهور کرزی بر خلاف ارقامی که کمسیون مستقل انتخابات ارائه داده، 50 در صد آرای ضروری را برای بدست آوردن کرسی ریاست جمهوری در دور اول انتخابات حاصل نکرده است.  از طرف دیگر دور دوم انتخابات نمی تواند قبل از بهار سال آینده بر گزار شود و این حالت آیندۀ وخیمی را برای این کشور در پی خواهد داشت». ولی یک عضو ارشد کارمندان با اینکه با گالبرایت موافق بود، تأکید کرد که در هر بحران فرصت های جدید نهفته است که باید از آن استفاده کرد. اکنون هم این فرصت جدید برای ما میسر است. باید قوی باشیم و نگذاریم این چانس هم از دست برود.  یکی از همکاران نزدیکم به من گفته بود که گالبرایت قبلاً با بعضی از کارمندان دفاتر مختلف ملاقات هایی داشته و به توافقاتی نیز دست یافت است. درست در همین لحظه بود که گالبرایت به من رو گشتاند و پیشنهاد کرد اگر لحظاتی بیرون دفتر برویم و بررسی های بیشتر موضوعات را ادامه دهیم.  طلعت بیگ مصدق اوف (Talatbek Masadykov) آمر دفتر سیاسی نیز به ما پیوست.

 

به محض اینکه در عقب یکی از میز ها در باغ دفتر قرار گرفتیم، گالبرایت آنچه را که مراحل بعدی کار فکر کرده بود، آشکار ساخت و گفت باید هرچه زود تر به واشنگتن برود و ملاقاتی را با معاون رئیس جمهور جو بایدن (Joe Biden) که در بد بینی به مقابل کرزی مشهور است، سامان بخشد.  گالبرایت می گفت که هرگاه  جوبایدن با پلان وی موافقت کند، متحداً نزد رئیس جمهور خواهند رفت و کوشش خواهند کرد موافقت اوباما را نیز حاصل نمایند.  پلان گالبرایت این بود: 

–  کرزی متقاعد ساخته شود تا از ریاست جمهوری استعفا دهد،

–  داکتر عبدالله قناعت داده شود تا از کاندیدای ریاست جمهوری منصرف شود

ـ  بعداً هم حکومت جدیدی به رهبری اشرف غنی احمد زی یا علی احمد جلالی (وزیر داخلۀ قبلی در حکومت      کرزی) رویکار آید.  

من به سخنان گالبرایت گوش دادم ولی جوابی به آن ندادم زیرا فکر می کردم چنین پلانی اصلاً عملی نخواهد بود و به همین لحاظ به گالبرایت گفتم میخواهم بیشتر به این موضوع فکر کنم و وعده سپردم که فردای آن روز جواب وی را خواهم داد.  آن شب را من نه تنها راجع به پلان مرتبۀ گالبرایت، بلکه در بارۀ تمام فضا و هوایی که سراسر ماموریت ما را مسموم ساخته بود، با همکاران نزدیکم به مشورت و رایزنی سپری کردم و جویای نظریات ایشان شدم.

 

فردای آن روز گالبرایت و من در قصر نمبر 7 حضور یافتیم.  من در جوابی که وعده کرده بودم به گالبرایت گفتم که پلان پیشنهادی وی کاملاً غیرعملی بوده مغایر با ارزش های قانون اساسی و قوانین دیگر کشور مربوط به پروسۀ انتخابات می باشد و جز مداخلۀ مستقیم و غیر قابل قبول در امور این کشور چیز دیگری بشمار نخواهد رفت. گذشته از این، توسل به این کار اعتراض جامعۀ جهانی را در قبال خواهد داشت و به شورش و نا آرامی در داخل افغانستان منجر خواهد شد و به حیثیت مؤسسۀ ملل متحد صدمۀ بزرگی وارد خواهد کرد.  گالبرایت که به حساسیت قضایا پی برده بود، بدون اینکه چیزی بگوید پیشدستی نموده درخواست چند هفته مسافرت به خارج را از من نمود و اظهار امید واری کرد که تا آمدن دوبارۀ وی، اوضاع آرام تری داشته باشیم.  من به این درخواست موافقت کردم و گالبرایت چند روز بعد کابل را ترک گفت.

 

این اولین بار نبود که گالبرایت از حدود صلاحیت های خود فراتر می رفت. او قبلاً هم بدون اطلاع و موافقت من پیشنهاد کرده بود تعداد مراکز رای دهی را محدود سازند.  او بعد از انتخابات نیز خود را به داکتر عبدالله رسانیده وگفته بود که هرگاه موفقیت کرزی در انتخابات را قبول نماید، کرزی به یک رئیس جمهور بیشتر تشریفاتی مبدل خواهد گشت و آنگاه وی (عبدالله) میتواند مقام صدارت را از آن خود سازد و با قدرت بیشتری رویکار بیاید.  با اینکه این امر مستوجب تغییر قانون اساسی افغانستان بود، ولی گالبرایت که فکر می کرد از نفوذ فوق العاده ای در واشنگتن بر خوردار است، این کار را در صورت قبولی داکتر عبدالله ممکن می دانست.  روز بعد یک عده همکاران خارجی و بین المللی با من در تماس شدند و تمام معلومات این مجلس را که عبدالله خود به  آنها داده بود، در اختیار من گذاشتند.  بدون شک این پیش آمد عبدالله را کنجکاو ساخته بود، زیرا نمی دانست تماس گالبرایت در قبال مشاوره و مشارکت مایان صورت گرفته یا چطور؟  آیا گالبرایت در ارتباط با مؤسسۀ ملل متحد و امریکا چنین پیشنهادی را به داکتر عبدالله نموده بود؟  

 

 وقتی من از گالبرایت در این زمینه پرسیدم و طالب معلومات شدم، او که اول چنین ملاقاتی را تکذیب کرده بود، تغییر فکر داد و بعد از تأیید و تصدیق، تمام جریان مذاکره با عبدلله عبدالله را مفصلاً در ضمن یک نامه برایم ارسال نمود.  جالب تر اینکه وقتی اخبار ها جریان بر کنار شدن کرزی را با استناد به پلان گالبرایت نشر کردند، گالبرایت با نشان دادن یک عکس العمل فوری این خبر را تکذیب کرد؛ ولی در دسمبر 2009 آنگاه که از طرف BBC مورد سوال قرار گرفت و از وی پرسان شد که آیا این جریان را جعل نکرده و دروغ نگفته است؟ گالبرایت مکث کوتاهی نموده گفت:” بلی دروغ گفته است!”.

در توضیحات دیگری گالبرایت تأیید کرده بود که به عنوان یک راه حل عاجل و مؤقتی در پلان بر طرفی کرزی شمولیت داشته است.  آقای گالبرایت که منحیث یک ژورنالست آزاد و غیر وابسته در موضوعات بسیار حساس سیاسی شمولیت یافته بود، نمی دانست که این پلان چه مؤقتی و چه دایمی مغایر قانون اساسی افغانستان خواهد بود.  واقعاً بهتر بود اگر گالبرایت برای مدتی این کشور را ترک کند، زیرا من به هیچ وجه نمی توانستم به سخنان وی باور داشته باشم. 

 

مذاکرات ما با رئیس جمهور در بارۀ انتخابات کماکان ادامه داشت.  آقای کرزی که اغلباً بی حوصله به نظر می رسید، در 17 سپتمبر به یک کنفرانس مطبوعاتی حضور یافت.  جای تذکر است که یک روز قبل کمسیون مستقل انتخابات  نتایج اولیه را بطور کلی اعلان کرد و قرار بود این نتایج اول به کمسیون بررسی شکایات انتخاباتی و بعداً برای تصمیم گیری نهایی،  دوباره به کمیسیون مستقل انتخابات راجع گردد. بنا بر نتایج مذکور رئیس جمهور کرزی 54.62 فیصد و داکتر عبدالله 27.75 فیصد آرا را بدست آورده بودند.  ولی این نتایج طوریکه قبلاً هم اشاره شد، شامل آنعده رای هایی که گمان تخلف بر آن می رفت و باید از شمارش آرا خارج ساخته می شدند، نیز می گردید.  جای شک نیست که هرگاه از این تخلفات تحقیق به عمل می آمد، رئیس جمهور کرزی نمی توانست فیصدی مذکور (54.62 در صد) را بدست آورد.  بناءً خواستم کرزی را قبل از اینکه به کنفرانس مطبوعاتی موعود حاضر شود، ملاقات نمایم.  در ملاقاتی که دست داد، من به اصرار از کرزی خواستم اعلان نکند که برندۀ نهایی گردیده است، بلکه بهتر است نشان دهد که همه امور بطور عادی به نتایج نهایی نزدیک گردیده از طریق مؤسسات مؤظف به پیش برده می شود و علاوه نمودم که اعلان پیروزی کرزی در آن حالات احتمالاً به شورشهایی در مرکز و ولایات کشور منجر خواهد شد.  

بعد از ختم ملاقات بلا فاصله به دفتر رفتم و به بیانات کرزی درتلویزیون گوش فرا دادم و دیدم نه تنها از پیروزی خود یادی نکرد، بلکه تکراراً به اهمیت کار کمیتۀ مستقل انتخابات و کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی اشاره نمود و رسیدن به نتایج نهایی را به کار این دو نهاد مربوط دانست.(پایان فصل)

 

تلاش برای نجات انتخابات

(فصل بیست و پنجم کتاب از صفحه 193 الی 196)

مترجم: محمد نعیم مجددی

 

با رفتن گالبرایت به خارج امید وار بودم کار های ما بطرف سازندگی بیشتر پیش برود.  همانا، از چند نفر متخصصان مجربی که در کابل بودند، دعوت کردم ما را در زمینه یاری رسانند.  خوشبختانه خانم کارینا پیریلی (Carina Perelli) که معاونیت بنیاد بین المللی سیستم های انتخاباتی (IFES) را به عهده داشت، قبلاً به افغانستان بود و تمام پروسۀ انتخابات را از نزدیک تعقیب کرده بود. پیریلی که تصادفاً به مشورۀ گالبرایت به افغانستان آمده بود، از متخصصان مجربی است که از قبل با وی آشنایی داشتیم. این خانم که در گذشته رئیس کمک های انتخاباتی مؤسسۀ ملل متحد بود، پیشنهاد کرد که با کارلو ولنزویلا (Carlos Valenzuela) که آمر هیئت ملل متحد در انتخابات جمهوری دموکراتیک کانگو بود، تماس بگیریم و از وی خواهش کنیم هر چه زود تر به کابل بیاید.  نامبرد (ولنزویلا) به زودی به کابل آمد و تجارب فراوانی را که از انتخابات بغرنج و پیچیده در کشور های مختلف جهان داشت، در اختیار ما قرار داد.

 

متخصصان مذکور متحداً یک متود جدید را معرفی کردند و نشان دادند چگونه می توانیم نتایج نهائی انتخابات را قبل از اینکه سردی های زمستان دور دوم انتخابت را نا ممکن سازد، اعلان نمائیم.  متود جدید این بود که به جای شمارش یک یک صندوق ها از روش نمونه (Sample Method) کار گرفته شود، به این معنی که الگو های واحدی را از تمام صندوق های حاوی آرای مشکوک مورد بررسی قرار دهیم و آنگاه ارقام حاصله را در مورد نتایج تمام آرای دیگر قیاس نمائیم. اولین مشکلی که فرا روی ما قرار گرفت، اتخاذ تدابیری بود که کمیت این الگو ها را تعیین کنیم و حدود اشتباهات راه یافته  به داخل صندوق های رأیدهی را روشن سازیم و در عین حال میزان باور مندی و اعتماد مردم را جلب کنیم و بلند ببریم.  هر دو کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی متودولوژی جدید را مورد بحث قرار داده و اظهار همکاری  نمودند و حاضر شدند سریع ترین راه قابل اطمینان  را در این زمینه  بیابند و تعقیب نمایند.  البته همکاری این دو کمیسیون با یکدیگر برای ما از اهمیت خاص بر خوردار بود، زیرا موجودیت فضای متشنج و ناشی از کشیدگی در بین کمیسیون مستقل انتخابات و  کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی (کمیتۀ اخیرا لذکر تحت نظارت خارجی ها فعالیت داشت) این بحران را تشدید می نمود و هیزم بیشتری به این آتش می انداخت.  فراموش نکنم که مدیران و منجران کمپاین های انتخاباتی هر دو طرف یعنی رئیس جمهور کرزی و داکتر عبدالله نیز روش پیشنهادی هیأت مذکور را پذیرفته بودند.  اکنون چنین می نمود که از شر این بحران رهائی یافته ایم و موضوع انتخابات میتواند مجدداً در دست هیأت های انتخاباتی قرار بگیرد.

 

باید متذکر شوم که هیأت همکاران ما هیچگاه با چنین حالتی مواجه نشده بودند و مشکل انتخابات افغانستان برای همه و بخصوص برای متخصصان انتخابات چیز تازه ای بود که نظیر آنرا در نقاط دیگر جهان ندیده بودند. کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی موازین جدیدی را در مورد صندوق ها و مراکز کوچکتر رأیدهی چنین وضع کرد: 

1- مراکز فرعی رأیدهی که بیشتر از 600 رأی آورده باشند، رأی شان قانونی نخواهد بود، زیرا این تعداد رأی بیشتر از تعداد اوراق رأیدهی در یک مرکزمی باشد.

2-  آنعده مراکز رأیدهی که بیشتر از 100 رأی آورده باشند و بیشتر از 95 در صد این آرأ هم به یک کاندید واحد تعلق داشته باشد، رأی شان قانونی نخواهد بود.

3-  ترکیبی از دو معیار فوق الذکر، یعنی آنعده رأیدهی که بیشتر از 600 رای را در حالی آورده باشند که 95 در صد آرا به کاندید معینی تعلق داشته باشد، رأی شان قانونی نخواهد بود.

 

 طوریکه تذکر رفت هر مرکز رأیدهی شامل چندین مرکز فرعی دیگر بود،  بناءً اگرمرکز فرعی رأیدهی اضافه از 600 رأی را می آورند، بدان معنی بود که رأی دهندگان رأی شانرا در عین محل به مرکز فرعی دیگری ریخته بودند. ولی اگر این 600 رأی به اضافۀ 95 در صد رأی در صندوق یک کاندید واحد سرازیر می شد، دیگر شبهه یی در تقلب وجود نداشت.  موازین دیگر هم بودند که با استفاده از آن بعضی رأی ها باطل اعلان می گردید.  چنانچه توافقاتی وجود داشت که یک رأی مشکوک را در موارد خاصی اعتبار می دادند، زیرا اتفاق می افتاد که رد کردن بلا مانع تمام آرای مشکوک بعضی از آرای قانونی و مشروع را نیز به خطر رد شدن مواجه سازد.

 

قدم بعدی این بود که باید رأی های نمونه را حساب می کردیم و می خواندیم.  به این دلیل نمایندگان هر دو کاندید در حالی که رؤسای هر دو کمیسیون یعنی کمیسیون مستقل انتخابات  و کمیسیون بررسی شکایات انتخاباتی حاضر بودند، در دفتر ملل متحد  گرد آمدیم.  هیأت متخصصان برای هر یک از سه مشخصۀ پیشنهاد شده تعداد معین صندوق ها را اختصاص داده بودند.  باید بگویم که در آغاز هر چه چیز درست به نظر می رسید و من هم که شاهد باز شدن صندوق ها بودم، بزودی به دفتر کارم مراجعت کردم و خواستم دیگران را در وظایف شان آرام بگذارم.  ولی یک دقیقه بیشتر نگذشته بود که مارگی کوک (Margie Cook) یکی از آمرین شعبۀ (UNDP ELECT) تیلفون کرد و بطور مضطربانه از بر خورد  بین داکتر عزیز الله لودین (رئیس کمیسیون مستقل انتخابات)، و شخص دیگری که آمر تیم مبارزاتی داکتر عبدالله بود، خبر داد و گفت شمارش آرای(نمونه) توقف یافته است و هر دو طرف به ملامتی یکدیگر مشغول بوده داد و فریاد زیادی راه انداخته اند.  داکتر لودین نمایندۀ داکتر عبدالله را بازنده خطاب کرده بود و مارگی کوک فکر می کرد هرگاه به این وضع خاتمه داده نشود، ممکن است به زد و خورد در بین این دو منجر شود و نتایج وخیم تری بار آورد. من بلا فاصله به محل ملاقات شتافتم و داکتر لودین و نمایندۀ داکتر عبدالله را چنان عصبانی و رو در روی یکدیگر یافتم که امکان مداخله و نزدیک شدن به آنها را ممکن ندانستم.   به هر حال جرأت نموده پیش رفتم و در حالیکه هر یک را از هم جدا می کردم، فریاد زدم آرام باشند و به کار مهمی که در پیش دارند، ادامه دهند.  خلاف توقع، دیدم خواهش من قبول گردید و هر دو از حالت بر افروختگی پائین آمدند و آرام شدند.  خوش چانسی دیگر اینکه (بنا بر یک فیصلۀ قبلی) هیچ نماینده یی از طرف رسانه ها در این مجلس حضور نیافته بود.

 

اکنون که صندوق های مورد نظر باید از تمام ولایات کشور به کابل انتقال می یافت، تجویز گرفته شد تا هرچه زود تر به تعداد 385 صندوق را از اکثر ولایات مورد نظر جمع آوری نموده به پایتخت انتقال دهند.  سرجمع این صندوق ها که رأی مشکوک را در خود پنهان داشتند، به 3498 صندوق می رسید.  محاسبین ما اطمینان میدادند تعداد رأی های نمونه (Samples) بیشتر از 10 فیصد صندوق های مشکوک را تشکیل می دادند، که یک محاسبۀ درستی به نظر می رسید. بالاخره در پنجم اکتوبر مرحلۀ دشوار شمارش هر یک از صندوق ها آغاز گردید.  ما وقت زیادی در اختیار نداشتیم و هر بار که رئیس جمهور را ملاقات می کردم، اصرار می ورزید که باید هرچه زود تر این مراحل خاتمه پیدا کند و نتیجۀ عمومی شمارش آرأ اعلان گردد.  

 

من از رئیس جمهور خواهش کردم چند روز دیگر حوصله نماید، ولی بزودی متوجه شدم که این حالت از یک روز به روز دیگر و از یک هفته به هفتۀ دیگر می رفت و خیلی بیشتر از آنچه که ما توقع داشتیم وقت می گرفت.  بالاخره معلوم شد که یک سلسله اشتباهات فنی در طرز العمل این اجرأت دخیل بود که باید اصلاح می گردید.  نا گفته نماند که در بین خارجی ها نیز، بخصوص آنهایی که شامل پروسه بودند و یا آنعده متخصصان که به دعوت ما برای کمک به کابل آمده بودند، و همچنان سه کارمند بین المللی که من آنها را به کمیسیون های بررسی شکایات و UNDP ELECT تعیین کرده بودم، اختلاف نظر موجود بود. از طرف دیگر، رئیس جمهور کرزی هم نا آرام بود و اصرار داشت که روزانه پولهای زیادی از کشور خارج می گردد و شمار درخواست کنندگان ویزه به کشور های همسایه بطور غیرقابل باور افزایش یافته است. آقای کرزی حق به جانب بود، زیرا همه در یک خلای سیاسی قرار گرفته بودیم که هر آن ممکن بود به طوفان ها و شورش های خیابانی مبدل گردد.  مردم احساس امنیت نمی کردند و برای خارج شدن از کشور آمادگی می گرفتند. (پایان فصل)

(ادامه دارد)