متن مکمل بیانیۀ "خطاب به مردم افغانستان"
نویسنده: داکتر سید عبدالله کاظم
اخیراً بحث های زیاد پیرامون بیانیۀ تاریخی شهید محمد داؤد خان (رئیس دولت و صدراعظم آنوقت) مسمی به “خطاب به مردم افغانستان” که شام اول سنبله 1352 یعنی 35 روز بعد از کودتای 26 سرطان همان سال ایراد گردید، در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین و نیز بعضی سایت های دیگر از جمله “تول افغانستان” مطرح شده و اینکه در نوشتن این بیانیه “کی و یا کی ها” نقش داشته اند، نظریا ت مختلف ابرازگردیده است. همچنان ادعا میشود که در ارائه و نشر آن بعضی دستکاریها، تزئید و تنقیص ها ازطرف بعضی و بخصوص در متنی که بوسیلۀ محترم داکتر محمد حسن شرق طی یک مقالۀ شان تحت عنوان “خطاب به مردم” به نشر رسیده، صورت گرفته است.
از آنجائیکه این بیانیه یک سند بسیار مهم تاریخی میباشد، باید به این ادعا ها رسیدگی شود تا از یکطرف بیانیه از قالب اصلی خود بیرون نگردد و اصالت لفظی و متنی آن به اعتبار اسناد معتبر حفظ شود و ازطرف دیگربا تحلیل شیوه تحریر و محتوای مطالب آن بتوان به جواب این سؤال پرداخت که آیا این بیانیه محصول فکری شهید داؤد خان بوده و یا اینکه به ادعای بعضی ها توسط حلقات “پرچمی و یا به هدایت و مشوره مقامات شوروی” نگاشته شده و بطور غیرمستقیم به داؤد خان ارائه گردیده است؟
برای تحلیل و بررسی این موضوع لازم است تا نخست متن مکمل بیانیه را دقیقاً از نظر گذشتاند و به دستکاریها، تزئید و تنقیص های متنی و لفظی آن عطف توجه کرد.
متن حاضر که اینک تقدیم میگردد، از روی متن منتشرۀ روزنامه جمهوریت گرفته شده که فردای آن بتاریخ دوم سنبله 1352 بطور مکمل به نشر رسیده است. مقطوعه یا “کتنگ” اصلی آن روزنامه نزد اینجانب موجود میباشد که درقسمت دوم این نوشته همه آنرا کاپی الکترونیکی (سکن) کرده به حیث سند تقدیم میدارم. همچنان متن مکمل این بیانیه در کتاب “افغانستان در قرن بیستم”، تألیف محترم امین الله دریځ (نشرات کتابخانه دانش در پشاور در 2001 از صفحه 550 تا 560) به نشر رسیده که با متن اصلی کاملاً یکسان است.
قبل از آنکه متن مکمل بیانیه را اقتباس کنم، لازم به تذکر میدانم که در متن اصلی چند اشتباه چاپی دیده شده که نویسنده آنرا بین [ …] گنجانیده و نیزتغییر عمده در نقطه گذاری و کامه گذاری است که برای سهولت خوانندگان در متن اضافه شده، درحالیکه در اصل متن اینکار بشکل بسیار ناقص صورت گرفته است. دربارۀ دستکاریها، تزئید و یا تنقیص عبارات و پراگرافها باید گفت: متونی که توسط هریک محترمان داکتر حسن شرق (در مقالۀ “خطاب به مردم”) و انجنیر محمد کریم عطائی (در رسالۀ 26 سرطان 1352 ـ منتشره مارچ 2013 در پورتال افغان جرمن آنلاین) به نشر رسیده اند، بطور کل از یک قسمت زیاد شروع بیانیه صرف نظر گردیده، خاصتاً در مقالۀ داکتر شرق با دستکاری های وافر و حذف بسا مطالب به اصالت این سند تاریخی که باید به دقت و کمال امانتداری و مطابق به اصول علمی و تحقیقی ارائه میگردید، صدمه رسیده و بناءً نویسندگان و محققان در استفاده از آن کمال احتیاط را به خرچ دهند. در رساله 26 سرطان نوشته انجنیر عطائی مطالب منتشره بیانیه که محترمه خانم نصیبه اکرم حیدری نیز آنرا در نوشته خود منتشره پورتال افغان جرمن آنلاین نقلاً اقتباس کرده اند، با ذکر این عبارت که: «بعد ازیک تحلیل همه جانبه از اوضاع جاری کشور [درآنوقت] در ساحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی افغانستان، مؤسس جمهوریت بیانیۀ خویش را چنین ادامه دادند» میرساند که ایشان متن مکمل را نشر نکرده و تنها به یک قسمت متن که حاوی پلانهای آینده بوده ، اکتفا نموده و درآن قسمت به استثنای چند جای معدود همه مطالب را مطابق به اصل ارائه داشته اند. در پاروقی منضمه این نوشته میخواهم به جاهای عمده که از متون فوق الذکر به مقایسۀ متن اصلی تغییر آمده است، با علامه ستاره(*) که آغاز حذف وشماره (مندرجه) ختم حذف را نشان میدهد، اشاره کنم و البته از دستکاری کلمات، جملات و شکل دهی پراگرافها که در متن داکتر صاحب شرق به وفرت دیده میشود و لذا به اصالت این سند تاریخی صدمه رسانیده است، در اینجا صرف نظر گردیده و این وظیفه را به خوانندگان کنجکاو و دقیق واگذار کرده و اینک توجه را به متن اصلی جلب میدارم:
«متن دری بیانیۀ رادیوئی شاغلی محمد داؤد رئیس دولت و صدراعظم»
(منتشره روزنامه جمهوریت، مورخ دوم سنبله 1352)
بسم الله الرحمن الرحیم
هموطنان عزیز، نجیب و قدرشناس افغانستان
بمناسبت این رستاخیز ملی و تحول شگفت انگیز سیاسی که در وطن عزیز ما افغانستان رخ داده است، بازهم مراتب تبریکات بی نهایت صمیمانۀ خود و رفقای قهرمان خویش را که به تأسی از ارادۀ بالقوۀ ملت افغانستان جانبازانه بامر عظیم تاریخی ملی اقدام نمودند و سنگ تهداب اولین جمهوریت افغانستان را گذاشتند، به همه مردم نجیب و زحمت کش کشور و بخصوص اردوی فداکار و جوان افغانستان تقدیم میدارم.
همچنان از پشتیبانی پرشور و شوق مردم افغانستان که از روز اول تأسیس رژیم جمهوری در وطن ابراز داشته اند، اظهار سپاسگذاری و تشکر می نمایم.
هموطنان گرامی میدانند که تاریخ استرداد استقلال افغانستان در حقیقت 6 جوزا است اما از سالیان دراز معمول برین شد که یاد وبود آن روز مقدس ملی در اول سنبله تجلیل گردد. امسال هم به پیروی از تعامل گذشته خود را وجداناً مکلف میدانم تا تبریکات خود و رفقای خود را به مناسبت این روز فرخنده بهمه هموطنان گرامی تقدیم کنم.
(*) سه پیکار بزرگ ملت افغانستان در برابر تجاوز استعمار گواه بزرگ و انکار ناپذیرست از فدا کاری، وطن دوستی و عزم شکست ناپذیر مردم ما.
استرداد استقلال کشور که پنجاه و چهار سال قبل بهمت رهبران جلیل القدر افغانستان و به نیروی اردو و لشکرهای ملی و فداکار ملت افغان صورت گرفت، بار دیگر نمونۀ کاملی از همین مفهوم بود. ما خدمات فراموش ناشدنی اعلیحضرت غازی امان الله خان و اعلیحضرت غازی محمد نادرشاه شهید و آن مردان بزرگ را که درصف اعلای مجادله با بیگانه گان قرار داشتند و قربانیهای فرزندان این سرزمین را که با رشادت فطری و آزادی خواهی در راه آزادی جان سپردند، به نظر تقدیر و احترام نگریسته به ارواح تمام شهدای معرکۀ استقلال درود فراوان میفرستیم. (1)
هموطنان گرامی، خواهران و برادران عزیز!
ما مطابق به شرایط و قانون تکامل جامعه علماً و عملاً برحسب پلان و به یاری خداوند بزرگ و همکاری مردم خویش قدم بقدم برای اجرای تحولات بنیادی درحیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه اقدام خواهیم کرد.
این وعدۀ است که در روز اول اعلامیه جمهوریت برای مردم افغانستان داده شد. امیدوارم که بیاری خدای توانا من و رفقایم تا آخرین رمق حیات به ایفای این وعده صادق و وفادار خواهیم بود، (*) ولی حتماً این سؤال مهم در افکار عامه جهان به وجود خواهد آمد که ما چرا منافع خانوادگی و طبقاتی خود را در راه منافع ملی و طبقات محروم کشور قربان کرده ایم.
جواب گویای این سؤال این است که سیاست غیرعادلانه و ضد ملی رژیم سلطنتی طی دهۀ اخیر و عکس العمل های مشهود تمام طبقات مردم افغانستان خصوصاً منورین وطن علیه آن، و همچنان مشاهدۀ تحولات سریعی که در سیمای منطقه و جهان به منفعت آزادی و ترقی و به زیان استبداد ـ ارتجاع و استعمار بوجود آمد، به وجدان هیچ فرد وطن پرست افغان اجازه نمیداد که در برابر همۀ این فجایع خاموش بنشیند. روی این احساس مسئولیت وطن پرستانه بود که(2) ما طوریکه در بیانیۀ اول خود اعلام داشتیم، برای سعادت و آیندۀ وطن، بیرق جمهوریت و دموکراسی واقعی و معقول را که اساس آن برخدمت به اکثریت مردم افغانستان برقرار باشد، برافراشتیم و در راه تأمین حقوق کامل مردم و اعتراف کامل به اصل حاکمیت ملی گام اول را به لطف خدا برداشتیم.
(*) هموطنان عزیز آگاهند ـ آن امیدهای دیرینه و آن آرزوهای نیکی که ده سال قبل با حسن نیت ابراز شده بود، نه تنها درنظر گرفته نشد، بلکه رژیم سابق برعلیه مصالح و منافع طبقات محروم و ضد دموکراسی واقعی و ترقی و پیشرفت کشور عملی [عمل] کرد. وطن عزیز ما افغانستان سرزمین دارای منابع طبیعی نسبتاً فراوان، خاک حاصل خیز، نفوس با استعداد و زحمت کش ـ کلتور و تمدن کهن، ولی وضع کشور ما و روزگار مردمش علی الرغم همۀ این عوامل مساعد، در اثر سلطۀ رژیم منسوخ گذشته رقت انگیز است.
هموطنان عزیز!
در طی ده سال گذشته سراپای جامعۀ ما را در ساحات مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و سیاسی، بحران عمیقی فرا گرفت که اینک به بررسی آن مختصراً پرداخته میشود:
درساحه اقتصادی:
اقتصاد کشور که با تطبیق دو پلان پنجساله اول و دوم رشد نسبی می یافت، با رکود مواجه گردید و بطرف ورشکستگی کامل سوق داده شد. پلان گذاری اقتصادی تابع امیال ذهنی اشخاص گردید، مؤثریت لازم خود را در امر رشد اقتصادی کشور از دست داد، آهنگ رشد اقتصادی کندتر گردید و تجمع سرمایه بوجود نیامد، از حجم سرمایه گذاریهای دولتی برای انکشاف اقتصادی از یکسال تا سال دیگر کاسته شد، پس انداز ها و سرمایه گذاریهای خصوصی برای ایجاد صنایع جلب نگردید. بطور مثال مجموع سرمایه گذاریها در پلان پنجسال دوم که 26.60 ملیارد افغانی بود در پلان سوم به 19.35 ملیارد افغانی تقلیل یافت. هرگاه تطبیق چند پروژۀ محدود پیشبینی شده پلان دوم را که آنهم بکمک کشورهای دوست صورت گرفت، استثنا قرار دهیم، اقتصاد کشور طی دهه اخیر با ملاحظۀ رشد نفوس سالانه، صعود قیم و تناسب رشد کشورهای مشابه در حال رشد عوض اینکه گامی به جلو بردارد، به عقب گام گذاشته است. درنتیجۀ این وضع درعاید ملی کشور افزایش قابل ملاحظه به وجود نیامده و از آن هم قسمت عمدۀ آن همه ساله بعوض اینکه سرمایه گذاری گردد، براه های غلط و بولهوسیها [بلهوسیها] حیف و میل گردید. سرمایه گذاری خصوصی در پلان پنجسالۀ اول 9.6 فیصد مجموع سرمایه گذاریها را تشکیل میداد، درحالیکه در پلان نام نهاد پنجساله سوم به 6.7 فیصد تقلیل یافت. باوصف اینکه در اثر تطبیق دو پلان پنجسال اول و دوم اقتصادی زیربنا و تهداب اقتصادی کشور تا اندازۀ ریخته شده بود، ولی از آن زمینه های مساعد به منفعت تکامل اقتصادی و صنعتی کردن کشور بهره برداری لازم صورت نگرفت. در تولیدات صنعتی طی یک دهه اخیر افزایش قابل توجهی بعمل نیامد. در ساحه زراعت نیز انکشاف قابل وصفی رونما نگردید.
درحال حاضر اقتصاد کشور متکی به زراعت است و زراعت 90 فیصد تولید مجموعی ملی را تشکیل میدهد. مناسبات کهنه زراعتی و شیوه های بسیار ابتدائی و عقب مانده زراعت که متأسفانه هنوز در جامعه ما مسلط است، باعث فقر دهقانان، تنگ بودن بازار ملی، عدم قدرت خرید مردم و کمبود مواد خام زراعتی گردیده است. طی این ده سال برای بهبود سیستم مالیاتی افغانستان گام مؤثری برداشته نشد. مالیات هنوز در عواید دولت سهم نهایت ناچیز دارد. مالیات ارضی، مالیه مواشی و مالیات برعایدات تاجران و شرکتهای تجارتی داخلی و خارجی بسطح بسیار پائین سقوط کرد و بجای آن برای تکافوی مصارف اضافی دستگاه دولت به حجم مالیات غیرمستقیم افزوده شد.
درتجارت خارجی کشور در ده سال گذشته سیاست درهای باز تعقیب گردید. میان تورید اموال ضروری و غیرضروری از لحاظ منافع ملی تفکیک بعمل نیامد. درصدور اجناس عمده صادراتی کشور بهبود به ملاحظه نرسید. هیچگونه کنترولی براسعار خارجی در کشور قایم نشد و نرخهای اسعاری سابق بر اقلام عمده صادراتی برداشته شد. سیاست پولی دولت در ساحه اسعار خارجی تابع نوسانات و دست بازیهای بازار سیاه گردید. نه تنها با نمایندگی های خارجی و تاجران خارجی طبق قانون معامله نگردید، بلکه برای آنها همه امتیازات خلاف مقررات داده شده و بدین وسیله اقتصاد کشور را تضعیف و ورشکست نمودند. خلاصه اینکه طی ده سال اخیر نابسامانیها و بی بند وباریهای عام و تام از لحاظ اقتصادی در جامعه ما حکمفرما بود و این امر اقتصاد کشور را در آستانه ورشکست قرار داد و موجب کندی کامل رشد صنعتی و ترقی اقتصادی و اجتماعی مملکت گردید.
درساحه اجتماعی:
سطح زندگی، فرهنگ و صحت در وطن ما متأسفانه در نازل ترین سطح جهانی قرار دارد. طی دهه اخیر زندگی مردم افغانستان مرتباً پائین آمد و مخارج زندگی بالا رفت که بار سنگین و تحمل ناپذیر آن هرسال کمرشکن می شد. قیمت بطور سرسام آوری بالا رفت ولی معاش مامورین پائین رتبه و مستخدمین دولت، اجرت کارگران از حد بخور و نمیر تجاوز نکرد، فقر و بیکاری در جامعه سیاه روزی و آوارگی مردم شدت یافت. بیماری در میان مردم بیش از پیش شیوع پیدا کرد. معارف و فرهنگ ملی به انحطاط گرائید. عدم مصئونیت و عدم تطبیق قانون درجامعه حکمفرما گردید. مطلق العنانی، ظلم و ستم مستبدین، متنفذین و مأمورین عالی رتبه بی رحم شدت یافت. فساد در دستگاه دولت بالا گرفت و به رسوائی کشید. دستبرد از بیت المال از ثروت ملی مملکت و از کیسه مردم رایج گردید. اختلاس، ارتشاء، احتکار، قاچاقبری، تقلب و سودخواری بطور روزافزون شیوع یافت. از این رو عرصه زندگی که به اکثریت مردم ما محدود بود، تنگ تر گردید.
در ساحه سیاسی:
سیاست داخلی دولت در ده سال گذشته برپایه فریب و تقلب سیاسی خدعه و عوام فریبی استوار بود. دست زدن به انواع تهدید و تحریک اِعمال سیاست زور و ایجاد وحشت و سیاست تبعیض و امتیاز در برابر گروه های مختلف مردم سیاست تفرقه و تفتین میان اقوام افغانستان شرط استقرار و بقای رژیم سلطنتی پنداشته میشد.
تحریک قوای ارتجاعی و تشویق آنها به تاخت و تاز علیه وطن پرستان آن هم به بهانه و در تحت اسم به اصطلاح “دموکراسی” در سیاست داخلی رژیم منسوخ گذشته مقام بلندی داشت.
سیاست اختناق و فشار به مردم تحمیل میشد، از ظلم و ستمگری و بی عدالتی زورآوران دفاع گردید و داد مظلومان خواسته نمیشد. فساد درمیان مردم و بخصوص درمیان نسل جوان عمداً ترویج داده میشد. دسیسه و تفرقه های ضد ملی صورت میگرفت. از دموکراسی قلابی سوء استفاده بعمل می آمد و پارلمان بیک ماشین رأی دهی و صحه گذاری براعمال ضد ملی رژیم و بیک دستگاه چپاول و غارتگری از خزانۀ بیت المال و جیب مردم مبدل گردیده بود. حقوق و آزادی های حقیقی مردم روز به روز سلب میشد و عملاً پایمال میگردید. قانون جنگل و زورگوئی و خود سری بر کشور حاکم بود.
مشخصۀ سیاست رژیم گذشته را تحت عنوان عمومی سیاست بیطرفی ـ سیاست استفاده جوئی تشکیل میداد.
از قضاوت آزاد در سیاست خارجی سخن گفته میشد ولی در عمل قضاوت آزاد مردم در هیچ مسأله اساسی زمینه تطبیق پیدا نکرد ـ دولت در سیاست خارجی خویش صادق نبود. فریب و تذویر، سازش و کرنش از مشخصات این سیاست بود.
نه آه و فریاد مظلومان و نه زنگ های خطری که از هر طرف بصدا درآمده بود، نتوانست آن رژیم مغرور را از حال بدبخت و فلاکت در وطنش ملتفت سازد. دیگر امید اصلاح بکلی قطع گردید و جز سرنگون ساختن چنین رژیمی راه دیگری وجود نداشت.
ولی وضع آشفته و فلاکت باری که رژیم گذشته به میراث ماند، طالب وظایف سنگین از جانب ماست.
عقب ماندگیها در همه شئون زندگی اجتماعی اقتصادی فراوان و بزرگ است که باید رفع گردد. نارسائیهای زیادی در شیوه های کار وجود دارد که باید اصلاح شود. وضع اقتصادی کشور سخت برهم و درهم و بی نظم است. مشکلات گوناگونی درحیات اجتماعی مردم موجود است ـ دستگاه اداره دولت فوق العاده فاسد و فرتوت است. بی عدالتی اجتماعی در کلیه ساحات زندگی آشکار است. فقر و بیکاری و بیماری و بی سوادی در جامعه مسلط است. تبعیض و نابرابری نتایج نامطلوبی را ببار آورده است و بهمین ترتیب دهها مشکل دیگر که باید حل گردد و صدها وظیفۀ مبرم ملی که باید انجام گیرد.
اما باید دید که آیا میتوان این همه مشکلات را به یک بارگی حل کرد؟ و آیا میتوان تمام وظایف ملی را که در برابر ما قرار دارد، فوراً انجام داد؟
تجربۀ برخی از کشور های دیگر که به رشد اجتماعی – اقتصادی خویش آغاز کردند، مؤید این است که شتاب زده گی و دست زدن به هر وسیلۀ ممکن و نا ممکن برای رفع فوری عقب ماندگی های قرون و اصلاح فوری تمام امور کاریست طفلانه و عملی است بی نتیجه. لذا باید با درایت و متانت با سنجش دقیق و با استفاده از حد اکثر امکانات به غرض اصلاح جامعه و تامین شرایط برای بهبودی وضع مردم آغاز کرد.
باید قدم به قدم ساحۀ فعالیتهای عملی را بسط و گسترش داد، مرحله به مرحله به پیش رفت.
شرط ضروری انجام موفقانۀ وظایف مبرم ملی با شرکت قاطبۀ مردم در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است(3).
هموطنان! اکنون در مرحلۀ قرار داریم که سوال های زیر مطرح است: چه کرده میتوانیم؟ از کجا باید شروع کرد؟ به کدام جهت باید رفت؟
برای جواب دادن به این پرسشها باید قبل ازهمه اعلام داشت که در اوضاع و احوال کنونی وظیفۀ عمده و مبرم و ضروری دولت جمهوری جوان افغانستان تحکیم پایه های رژیم جمهوری، تأمین امنیت کامل، مصئونیت و رعایت قانون در کشور است تا شرایط سالم و مطمئن دموکراتیک برای مردم سراسر افغانستان بدون تبعیض و امتیاز آماده گردد و در زود ترین فرصت کمیسیونی به غرض مطالعه و تدوین مسوده قانون اساسی جدید جمهوریت تعیین و پس از طی مراحل قانونی و تصویب آن از طرف لویه جرگه افغانستان به مرحله انفاذ درآید و دموکراسی حقیقی تحقق یابد.
دولت جمهوری افغانستان خواهان تحول عمیق و اساسی در نظام اجتماعی کشور است. دولت با در نظرداشت و ایفای وظایف متذکره و به موازات آن در اجرای وظایف ذیل مجدانه سعی خواهد کرد:
1 ـ اصلاحات اساسی :
با ازبین رفتن رژیم گذشته اکنون امکان آن بوجود آمده است که کلیه قوای دولتی بدست مردم و استقرار حاکمیت ملی در وجود جمهوریت جوان و دموکراتیک افغانستان متمرکز گردد.
حاکمیت ملی:
خوش بختانه [خوشبختانه] جمهوریت جوان از پشتی بانی [پشتیبانی] صمیمانۀ اکثریت مردم افغانستان برخوردار است و از منافع اوشان نمایندگی میکند. درآینده براساس قانون اساسی جمهوریت که نافذ میگردد، تجدید انتخابات هیئت دولت جمهوری و تفکیک قوای دولت بر اساس تساوی حقوق و اشتراک قانونی مردم افغانستان صورت خواهد گرفت.
دولت جمهوری بمنظور دفاع از تمامیت ارضی و استقلال وطن ما افغانستان و حاکمیت ملی که از وظایف مقدس آن است با در نظرداشت موازنۀ قوا درین منطقۀ دنیا، قوای مسلح و قدرت دفاعی کشور را تقویه خواهد نمود. اردوی جوان افغانستان دیگر یک اردوی جمهوریت است.
دولت جمهوری دستگاه اداری دولت را از لحاظ پرسونل، شیوه های کار، سادگی و سرعت عمل و سیستم اداره تصفیه و اصلاح خواهد کرد و آنرا سر از نو تشکیل و تکامل خواهد داد.
دولت جمهوری افغانستان که براساس منافع مردم که در نتیجۀ فداکاری مردان وطنپرست بوجود آمده است، بسط و توسعۀ حقوق آزادیهای دیموکراتیک را در وجود قانون اساسی جمهوریت و دیگر قوانین متمم آن بخاطر ترقی و تکامل جامعه، استحکام نظام جدید و پیشرفت مادی و معنوی لازم می شمارد.
دولت جمهوری افغانستان برای تامین آزادیهای مردم در چوکات منافع ملی و مصالح رژیم جمهوری از همین اکنون به اقدامات مقتضی متوسل خواهد شد.
مساله ملی :
افغانستان کشوریست که درآن اقوام برادر مختلف زندگی دارند، رشته های مختلفی، این ساکنین افغانستان را بهم پیوند میدهد که در تاریخ طولانی کشور سرنوشت مشترک داشته و در راه استقلال و آزادی کشور متحدانه مبارزه کرده اند، در ایجاد فرهنگ مشترک ملی باهم همکاری نموده اند.
لهذا دولت جمهوری برای ایجاد یک اتحاد واقعی روابط مادی و معنوی بین مردم افغانستان بر اساس برابری، برادری و دوستی سعی می نماید و درپی آنست که همه انواع و اشکال تبعیض را ریشه کن سازد.
2- اصلاحات اقتصادی:
افغانستان از لحاظ اقتصادی کشوری است درحال رشد و رفع این عقب ماندگی مستلزم آنست که گام های سریع و وسیعی دراین زمینه برداشته شود و تحولات بنیادی درین مورد اجراء گردد و یک اقتصاد ملی مستقل مترقی هماهنگ و بر اساس پلان و بر پایه ساینس و تکنولوژی معاصر باید ایجاد شود.
توسعه صنایع :
دولت جمهوری افغانستان ایجاد صنایع سنگین از قبیل صنایع استخراج معادن، ایجاد صنایع فلز کاری و ماشین سازی، صنایع کیمیاوی و برق را که ضامن پیشرفت سریع اقتصاد و تحکیم استقلال کشور است، حایز اهمیت بزرگ میشمارد و در تحت سکتور اقتصادی دولتی اقدامات جدی را در زمینه مرعی خواهد داشت. استفاده از معدن حاجی گک بمنظور ایجاد کارخانه ذوب آهن و صنعتی ساختن کشور آرزوی دیرین ماست.
دولت جمهوری سرمایه گذاریهای خصوصی و تشبثات فردی را در رشتۀ ایجاد صنایع کوچک و متوسط و صنایع دستی تشویق، حمایه، رهبری و کنترول خواهد کرد و همکاریهای لازم را بین سرمایه های دولتی و خصوصی بمنظور ترقی، هماهنگی و رشد متعادل اقتصاد ملی بصورت مختلف بوجود خواهد آورد.
دولت جمهوری حمایت از صنایع ملی، صنایع دستی و هنرهای ملی را وظیفه جدی خود می شمارد و سیاست حمایوی را از صنایع و تجارت داخلی در برابر رقابت اموال و سرمایه های خارجی در پیش خواهد گرفت.
تجارت :
دولت جمهوری تجارت خارجی کشور را به اساس یک تجارت رهنمائی شده بر روی منافع ملی رهبری خواهد کرد.
در ساحه پولی و مالی:
دولت جمهوری اسعار خارجی را در کشور کنترول جدی خواهد کرد. دولت از دوران پول در بازار سیاه سر سود فاحش جلوگیری بعمل خواهد آورد (*)و امانات و پس انداز ها را دربانک ها تشویق و تضمین خوهد کرد.(4)
دولت جمهوری افغانستان سیستم مالیاتی کشور را براساس رجحان دادن مالیات مستقیم بر غیرمستقیم اصلاح خواهد کرد.
زراعت :
دولت جمهوری افغانستان اصلاحات ارضی را برای منافع اکثریت مردم افغانستان یکی از اقدامات عمده در پروگرام اصلاحات بنیادی خویش در نظر خواهد گرفت.
کوپراتیف ها و شرکتهای تعاونی زراعتی تولید و مصرف با اشتراک اکثر زارعین و به نفع آنان به وسیلۀ دولت جمهوری تاسیس خواهد شد.
دولت اراضی بایر را در صورتیکه امکان آن موجود باشد آباد و شبکه های آبیاری را توسعه خواهد داد. همچنان دولت تدابیر علمی را برای بسط و توسعۀ تربیۀ حیوانات اتخاذ خواهد کرد.
ساختمان مواصلات و حمل و نقل:
دولت جمهوری ساختمان های عامه را مطابق به مقتضیات و شرایط عصر بوجود خواهد آورد، فعالیتهای خانه سازی را تسریع خواهد کرد و به بی خانه ها و مستحقین واقعی قرار مقررات آن توزیع خواهد کرد.
دولت شهرسازی را در کشور اصلاح و بخصوص پلان بیست و پنجساله تجدید ساختمان شهر کابل را تطبیق خواهد نمود. دولت شبکه های مواصلاتی را توسعه، شهرها و مراکز عمده اقتصادی کشور را بوسیله راه های اساسی موتر رو باهم وصل و امکان تاسیس شبکه های راه آهن را برای آینده کشور مطالعه خواهد نمود.
دولت جمهوری بمنظور تسریع حمل و نقل و تامین رفاه مردم وسایل ترانسپورتی عامه و در درجه اول (*) شرکت های بزرگ ترانسپورتی را رهنمائی و تقویت خواهد کرد و (5) در امور سرویس های شهری برای مردم سهولت بیشتری را در نظر دارد.
3 ـ اصلاحات اجتماعی :
در وضع کنونی کشور ما اکثریت مطلق مردم از حقوق و نعمات مادی و معنوی محروم اند و از لحاظ اجتماعی در شرایط دشواری بسر می برند. این وضع رقت بار به هیچ وجه متناسب با مدنیت معاصر و در خور مردم نجیب و مستعد افغانستان نیست، لهذا دولت جمهوری افغانستان پروگرام اصلاحات ذیل را در نظر دارد:
بهبود شرایط کار:
دولت جمهوری برای بهبود شرایط کار، معیشت مامورین و مستخدمین دولتی و سایر مردم اقدامات مقتضی را بعمل خواهد آورد. ارتقا به مقامات دولتی بر اساس شایستگی، تقوا، صلاحیت سوابق خدمت، روحیه وطن دوستی و عشق به خدمت در راه اعتلا و ترقی وطن درنظر خواهد گرفت.
دولت در جملۀ نخستین اقدامات خویش حد اقل دستمزد کارگران را متناسب به مخارج زندگی و احتیاجات ضروری مادی و معنوی ایشان و ساعات کار کارگران را تعین خواهد کرد و اصل مزد مساوی در برابر کار مساوی را برقرار خواهد ساخت.
(*) دولت قانون مترقی و دیموکراتیک کار را بمنظور اصلاح و بهبود شرایط کار و تأمین مصئونیت حقوق فردی و اجتماعی کار گران صنعتی و زراعتی وضع و تطبیق خواهد کرد(6).
دولت جمهوری بیمه های اجتماعی را برای مامورین و مستخدمین دولتی و سایر اتباع کشور نظر به وضع و بنیه مالی خویش تاسیس خواهد کرد و نیز بهبود وضع بلدیه را جزء اقدامات خویش به غرض بهبود شرایط زندگی مردم در نظر خواهد گرفت و در تثبیت کرایه خانه ها، موسسات و دکاکین جداً اقدام خواهد کرد.
ترقی عمومی:
دولت جمهوری افغانستان بر پروگرام های معارف تجدید نظر نموده و آنها را اصلاح خواهد کرد. برای امحای بیسوادی عمومی و ایجاد تحول فرهنگی در مملکت بر اساس فرهنگ ملی و مترقی مبارزه خواهد نمود و نسل جوان را با تقوا و با روحیه وطن دوستی و خدمت به مردم پرورش خواهد داد.
دولت تعلیمات ابتدائی عمومی و مجانی را برای تمام کودکان اعم از دختر و پسر از طریق بسط و توسعۀ مکاتب دولتی تامین خواهد کرد. همچنان زمینه های تعلیمات متوسط و عالی بمنظور پرورش کادر علمی آماده خواهد ساخت.
دولت جمهوری برای بسط و توسعۀ مطبوعات و انتشارات دیموکراتیک بمنظور بیداری مردم کمک موثر خواهد کرد و هنرهای ملی تیاتر، سینما و رادیو را تقویه و توسعه خواهد بخشید و همچنان برای ایجاد شبکۀ تلویزیون در مملکت عندالزوم اقدام خواهد کرد.
دولت به منظور توسعۀ تحقیقات علمی و تاریخی در باره مدنیت گذشتۀ مملکت برای حفظ آثار باستانی و تحقیقات باستانشناسی و تاسیس موزیم های ملی اقدام لازم را مرعی خواهد داشت.
دولت در ایجاد کتابخانه ها به سویه های مختلف و در نقاط مختلف کشور سعی بعمل خواهد آورد.
دولت جمهوری طب معالجوی و شفاخانه های دولتی را بسط و توسعه خواهد داد، تا زمینۀ تداوی و معالجه برای عموم اهالی کشور، حتی المقدور فراهم گردد. مخصوصاً طب وقایوی را توسعه خواهد بخشید و برای جلو گیری از بیماری های ساری وسایل و تجهیزات لازم را فراهم خواهد کرد.
دولت نظر به ایجاب وضع مالی مملکت زایشگاه ها، شیرخوارگاه ها و کودکستان ها را بمنظور حمایه مادران و کودکان و رشد سالم و تربیت نسل جدید ایجاد خواهد کرد.
(*) دولت برای ریشه کن کردن فحشاء، اعتیاد به چرس، تریاک و الکهول به اقدامات جدی متوسل خواهد شد. همچنان علیه گرانی، احتکار و قاچاق جداً مبارزه خواهد کرد(7).
دولت جمهوری برای ایجاد شرایط لازم جهت تامین و تساوی حقوق زنان افغان با مردان افغان در کلیه شئون حیات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اقدام خواهد کرد.
دولت شرایط لازم را حتی المقدور جهت مسکون شدن کوچی ها و همچنان توزیع املاک دولتی را برای مردمان بی زمین فراهم خواهد آورد و آثار حیات بدوی کوچی و عشیره وی را از بین خواهد برد.
هموطنان عزیز!
مسلم است که ترقی اقتصادی و اجتماعی و تحول فرهنگی، اجرای ریفورم های بنیادی و تامین دیموکراسی واقعی، با هم ارتباط نزدیک دارد. در وضع سیر تکامل منطقه و جهان تحولات عظیم اجتماعی و سیاسی به وقوع پیوسته است و جنبش های ملی و اجتماعی بطور روز افزون اوج میگیرد. نیروهای صلح دوست و آزادیخواه در برابر جنگ و تجاوز در جهان برتری کسب می نمایند. سیاست صلح و همزیستی مسالمت آمیز روزبروز در جهان طرفدار بیشتر پیدا میکند.
دولت جمهوری جوان افغانستان با در نظر داشت تحولات جهانی و به تأسی از سیاست داخلی مترقی خویش مسایل آتی را در سیاست خارجی خود در نظر میگیرد:
(*) افغانستان همیشه یک کشور صلح دوست بوده و خواهد بود. این سیاست بخصوص از طرف دولت جمهوری جوان افغانستان بصورت دوامدار تعقیب میگردد(8).
دولت جمهوری افغانستان در حالیکه به معاهدات عادلانۀ بین المللی خود وفادار میباشد، معتقد است که با کمک کشورهای عضو سازمان ملل متحد و به اتفاق سایر کشورهای صلح دوست جهان، میتواند در امر تامین صلح و امنیت، رفع تشنجات بین المللی و موفقیت سیاست دیتانت، سهم بگیرد.
دولت جمهوری افغانستان معتقد است که باید به سیاست استعمار و نژاد پرستانه خاتمه داده شود. اصل حق تعیین سرنوشت ملل تحقق یابد، آثار تجاوزاسرائیل بر کشورهای عربی از میان برده شود و حقوق ملی مردمان فلسطینی احیاء گردد. سیاست همزیستی مسالمت آمیز میان کشورهای پیرو نظام های اجتماعی مختلف بطور دوامدار تعقیب گردد و به سیاست تجاوز و جنگ خاتمه داده شود و از توسل به قوه در زمینۀ حل مسایل مورد اختلاف اجتناب بعمل آید.
بخاطر اعتقاد به این هدف ها دولت جمهوری افغانستان بر اساس سیاست مستقل صلح جویانه، بیطرفی مثبت و فعال و عدم شرکت در پیمان های نظامی، احترام به منشور ملل متحد، پشتیبانی از نهضت آزادیخواهی، دوستی و همکاری و تحکیم روابط حسنه با تمام کشورهای صلح دوست جهان ـ بسط و توسعۀ روابط و همکاری اقتصادی، فنی و فرهنگی به این کشورها، بر مبنای منافع متقابل ملی استوار میباشد.
دولت جمهوری افغانستان به پیروی از ارادۀ آزاد مردم خود یکبار دیگر به تائید از اعلامیه جمهوری به صراحت و صداقت اعلام میدارد که ماهیت سیاست داخلی و خارجی افغانستان را اصل صلح و عدالت، آزادی ملی، حاکمیت ملی و استقلال ملی تشکیل میدهد. بنا برآن تکرار میکنم که زیستن در صلح و تقویۀ علایق دوستانه به اساس احترام متقابله بهمه مردم و ملل دنیا، یکی از آرزوهای قلبی ما است.
به حکم اصول همجواری خاطر نشان میسازم که روا بط همسایگی نیک دوستی ما با اتحاد جماهیر شوروی خلل ناپذیر است.
با همسایه دیگر خود جمهوریت مردم چین مناسبات دوستانه و صمیمانه داریم و آرزومندیم این دوستی باز هم گسترش یابد.
روابط ما با برادران ایرانی همیشه دوستانه بوده و امیدواریم این روابط دوستانه بیشتر تحکیم گردد. در مورد مناسبات ما با پاکستان باید گفت که متأسفانه این یگانه کشوری است که روی مسئله پشتونستان و حقوق حقۀ برادران پشتون و بلوچ خود با آن اختلاف نظر داریم. دولت جمهوری افغانستان با حوصله و خون سردی کامل در راه پیداکردن راه حل مسالمت آمیز و شرافتمندانۀ مسئلۀ ملی پشتونستان مجدانه سعی خواهد کرد. ما عقیده داریم که مناسبات افغانستان و پاکستان با منافع دو کشور و با منافع ترقی و تحکیم صلح در منطقه مطابقت دارد و امیدواریم سر انجام به این امر توفیق خواهیم یافت.
پیوند های معنوی فراوان ما را با کشور های ملی و مترقی عربی بسته میسازد. ما با کشورهای غیرمنسلک جهان سوم بخاطر تامین صلح و مبارزه علیه استعمار به هر شکلی که باشد و تبعیض نژادی همکاری نزدیک خواهیم داشت. رشته های محکم و وجوه مشترک قابل توجه، دوستی ما را با هند و بنگله دیش تامین کرده است و خواهان صلح دایمی در نیم قاره میباشیم. درین موقع بیمورد نخواهد بود از تمام موسسات بین المللی و همه ممالک دوست مخصوصاً اتحاد جماهیرشوروی، اضلاع متحدۀ امریکا، جمهوریت فدرالی آلمان، جمهوریت مردم چین و تمام ممالک دوست که در راه انکشاف و پیشرفت وطن ما سهم گرفته اند، قدردانی نموده و از صمیم قلب از طرف دولت و مردم افغانستان اظهار تشکر نمایم.
هموطنان عزیز!
اجازه میخواهم تا با صراحت که خاصه ما افغانها است در روشنی واقعی ترقی خواهانه اسلامی و مطابق به ایجابات عصر و زمان اعلام دارم که دولت جمهوری جوان افغانستان در راه اصلاحات بنیادی، بدون شتاب قدم به قدم و بیاری خدا، بدون لغزش بجانب افراط و تفریط ، شجاعانه به پیش خواهد رفت. ما مستشعریم که وظیفۀ اساسی دولت جمهوری افغانستان درین مرحله تاریخی عبارت از پایان بخشیدن به نا برابری های اجتماعی، فقر و عقب ماندگی که در طول قرون متوالی دامنگیر کشور ما است، تحکیم استقلال سیاسی و نیل به استقلال اقتصادی میباشد.
دولت جمهوری هرگاه در مرحلۀ مبارزه بخاطر ترقی اجتماعی و ایجاد یک اقتصاد مستحکم ملی وارد نگردد، استقلال سیاسی کشور و حاکمیت ملی مردم ما به مخاطره می افتد. بخاطر ایجاد یک اقتصاد ملی متکی به ساینس و تکنولوژی معاصر و ارتقای سطح زندگی مردم ما لازم است که ریفورم های عمیق و بنیادی اقتصادی و اجتماعی اجرا گردد، سکتور دولتی تحکیم و تکامل یابد، (*)کشور صنعتی و صنایع ملی احداث گردد، دیموکراسی در حیات اجتماعی سیاسی و اقتصادی تعمیم یابد.
صرف تحولات انقلابی واقعی(9) کشور را قادر خواهد ساخت که استقلال ملی خویش را تحکیم نماید و با اطمینان به یاری خداوند بزرگ در شاهراه ترقی اقتصادی و اجتماعی گام نهد.
هموطنان بسیارعزیز و گرامی!
ایفای این وظایف عظیم ملی ایجاب میکند که درین مرحله خطیر و حساس تاریخی تمام نیروهای ملی و مترقی و تمام طبقات وطندوست کشور در یک جبهۀ وسیع تحت لوای رژیم جمهوریت جوان کشور متحد گردند و به فضل خداوند جهت اصلاحات بنیادی و ایجاد یک افغانستان نوین مقتدر و مترقی، با شور و شوق وطن پرستانه، با شجاعت و اطمینان به آینده، با سرود انقلابی جمهوری جوان افغانستان عزیز به توکل خالق بی نیاز به پیش روند.
مذهـب زنـده دلان خواب پریشانـی نیست
از همین خاک جهان دیگری ساختن است
زنده و جاوید باد افغانستان ـ سربلند باد مردم افغانستان ـ برافراشته باد بیرق جمهوری
و من الله التوقیق
(پایان متن مکمل بیانیۀ “خطاب به مردم افغانستان” اقتباس از: روزنامه جمهوریت مورخ 2 سنبله 1352)
(مقطوعه اخبار به حیث سند اصلی در قسمت دوم این نوشته در ادامه به نشر میرسد)
پاورقی ها:
ــ از (*) تا (1) : در مقاله شرق حذف شده است،
ــ از (*) تا (2) : در مقاله شرق حذف شده است،
ــ از (*) تا (3) : در مقاله شرق و عطائی حذف شده است (ازوسط صفحه 2 تا وسط صفحه 4 این نوشته)،
ــ از (*) تا (4) : در مقاله شرق و مقاله عطائی حذف شده است،
ــ از (*) تا (5) : در مقاله شرق حذف شده است،
ــ از (*) تا (6) : در مقاله شرق حذف شده است،
ــ از (*) تا (7) : در مقاله شرق حذف شده است،
ــ از (*) تا (8) : درمقاله شرق حذف شده است،
ــ از (*) تا (9) : در مقاله شرق حذف شده است.
یادداشت: بیانیه درمقاله آقای شرق چنان ادامه یافته که گویا متن مکمل بوده و از حذف، تزئید، تنقیص کلمات و عبارات و تغییر رده بندی پراگراف ها درهیچ جا اشاره نگردیده است.
مقالات مرتبط
امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت چهارم و آخر )

امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت سوم )

امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت دوم)

امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت اول)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت دهم و آخر)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت نهم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت هشتم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت هفتم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد!

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت پنجم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت چهارم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت سوم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت دوم

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت اول)






اقتصاد جنگ و بحران پولی و مالی افغانستان از کودتای ثور تا سقوط طالبان - (بخش هشتم و آخر)


داکتر سیدعبدالله کاظم
داکتر سیدعبدالله کاظم درماه جدی 1320 شمسی (جنوری 1942) در چارباغ ـ شهرکابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود، بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل درسال 1963 شامل کدر تدریسی آن پوهنحی گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دوکتورا در«رشته اقتصاد و علوم اجتماعی» از اطریش (ویانا) به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود. در سال 1973 به رتبه علمی «پوهندوی» ارتقا کرد ونخست به حیث آمر دیپارتمنت اقتصاد تصدی (رشته صنعت) و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوهنحی ایفای وظیفه کرد.
بعد از کودتای ثور با جمعی از استادان به تشکیل «حزب وحدت ملی افغانستان» پرداخت و متعاقباً با تعدادی از اعضای مؤسس آن حزب توسط حکومت خلقی ـ پرچمی گرفتار و برای مدت 19 ماه در پلچرخی زندانی شد. بعد از رهائی از زندان در اپریل 1980 به حیث آمر بانک ملی افغان به لندن رفت، ولی از اشغال رسمی وظیفه خودداری کرد وپس از دو ماه نخست به جرمنی و بعد به ایالات متحده امریکا پناهنده شد. او ازاواخر 1981 تا اکنون به ایالت کالیفورنیا در شهر «سن هوزه» اقامت دارد.