با اتمام سلسلۀ مقاله ها پیرامون انتخابات ریاست جمهوری افغانستان درسال 2009 که در یازده قسمت پیهم تحت عنوان «درسی که باید از گذشته آموخت» با ترجمۀ بخش های از کتاب «مبارزه قدرت در افغانستان» نوشتۀ کای آیدی در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین قبلاً نشر شد، اکنون خالی از دلچسپی نخواهد بود تا از تجارب حاصلۀ آن برای دورۀ جاری انتخابات ریاست جمهوری کشوراستفاده کرد. همه میدانیم که انتخابات جاری هنوز در دوران بوده و قضاوت درباره نتایج حاصله و بررسی مقایسوی آن با گذشته پیش از وقت است، اما بحث مختصر روی آن میتواند به خواننده حداقل این معلومات را بدهد که انتخابات در دورۀ قبل چطور بود و اکنون با چه تفاوت ها درحال اجرا میباشد. 

اگر از نشیب و فراز های سیاسی در طول نیم قرن اخیر اعم از دهۀ دموکراسی و سپس جمهوریت شهید محمد داؤد خان و نیز دوره های غمبار خلق و پرچم، حکومت مجاهدین و بالاخره طالبان بگذریم، کنفرانس «بن» بدون تردید آغاز یک دورۀ نوین درتاریخ کشور محسوب میشود. تاکنون مدت دوازده سال از این دوره میگذرد و با آنکه از شرایط بسیارمساعدی که هیچگاه برای کشور قبلاً میسر نشده بود، استفاده های لازم درجهت رفاه و آرامش مردم صورت نگرفت، ولی نمیتوان از این حقیقت چشم پوشید که افغانستان با تمام کم و کاستی ها طی این مدت به نحوی وارد دنیای جدید و دموکراتیک گردید. یکی از دست آوردهای بارز این دوره همانا انتخابات بطورعموم و ازجمله انتخابات ریاست جمهوری  میباشد که سومین دورۀ آن اکنون درجریان است. 

اگرچه انتخابات ریاست جمهوری در دو دورۀ گذشته (2004 و 2009) بصورت متزلزل و دارای خلا های زیاد برگزار شد و دموکراسی تازه وارد در کشوردستخوش بازی های زورمندان و باندهای مافیائی قدرت گردید، با آنهم تلاش برای استحکام بنیاد این دموکراسی نیم بند یگانه راه نجات افغانستان پنداشته میشود. این وظیفۀ فرد فرد افغان است که دراین راه مجدانه بکوشد و نگذارد دستهای مرئی و نامرئی بار دیگر ارابه های تاریخ را به عقب برگردانند. چراغ این راه بخصوص در دست جوانان با احساس افغان است تا نقش تاریخی، ملی و اسلامی خود را با آوردن اصلاحات و تقویۀ یک دست آورد مهم و بارز این دوره ازطریق اشتراک سالم در انتخابات بازی کنند و وطن را از ادامه مصبیت های دوامدار نجات دهند. به همین امید می پردازم به اصل موضوع یعنی بررسی خصوصیات انتخابات 2009 ریاست جمهوری با انتخابات جاری که البته بطورمقایسوی وبا اختصار تحت نقاط ذیل خدمت تقدیم میگردد:

 

1 ـ  کرزی به حیث رئیس جمهور برحال یکی از کاندید های ریاست جمهوری 2009 بود و چنانکه دیده شد، او ازهیچگونه تلاش (ولوغیرقانونی) دریغ نکرد تا بار دیگر در انتخابات برنده شود که جریان آن طی مقالات قبلی به تفصیل بیان گردید و ضرورت به تکرار ندارد. در انتخابات جاری کرزی برطبق قانون اساسی حق کاندید شدن مجدد را ندارد و اخیراً به تمام کارمندان دولت بخصوص وزرا  و والی ها دستور داده است که هیچیک حق ندارد از امکانات دولتی به نفع کاندید ریاست جمهوری استفاده کند و زیر نام داشتن حمایت رئیس جمهور مردم را فریب دهد، اما به حیث رئیس جمهور برحال و پرقدرت که تمام دستگاه دولت زیر نفوذ او قرار دارد، واضح است که میخواهد شخص مورد نظر خود را جاگزین خود سازد تا زیر سایه و حمایت او بتواند در آینده نیزبطورغیرمستقیم در قدرت شریک باشد و همچنان ممکن است ترس از آینده و احتمال مؤاخذه، او را  به چنین کاری وادارد. همین اکنون رسانه ها و مردم از یکی دو کاندید منسوب به «ارگ» صحبت میکنند، بخصوص که دراین روزها فعالیت های پشت پرده در ایجاد «جرگه تفاهم» تشدید یافته و حاکی از تلاش های است که میخواهند بین کاندید های نزدیک به ارگ یک اتحاد جدید انتخاباتی را به وجود آورند. این نوع فعالیت ها واضحاً به  بیطرفی کرزی در انتخابات صدمه میرساند و انتخابات را از مسیر آزاد آن منحرف می سازد که عواقب بعدی ناگوار در ارتباط  به مشروعیت انتخابات خواهد داشت. 

 

2 ـ درسال 2009 انتخابات به اساس قانونی اجرا گردید که توسط فرمان تقنینی (مورخ 6 جوزای 1383 مطابق 27 می 2004) رئیس جمهور نافذ گردیده بود، درحالیکه در دورۀ جاری انتخابات به اساس قانون جدید انتخابات که پس از تصویب شورای ملی و طی مراحل بتاریخ 29 سرطان 1392 (20 جولای 2013 ) در شانزده فصل و جمعاً 79 ماده نافذ شد، پیش برده میشود. در دورۀ قبلی هر نوع مشکل خلای قانونی بوسیلۀ فرمان رئیس جمهور حل شده میتوانست، ولی اکنون فقط قوای مقننۀ کشور صلاحیت اینکار را دارد ، آنهم با رعایت ماده 109 قانون اساسی که حکم میکند: «پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات، دریک سال اخیر دورۀ تقنینیه، درفهرست کار شورای ملی داخل شده نمیتواند».

 

3 ـ در سال 2009 هرتبعۀ افغانستان با اکمال سه شرط مندرج ماده 62 قانون اساسی و اکمال دو شرط دیگر مندرج قانون انتخابات آنوقت یعنی پرداخت 50هزار افغانی و ارائه 10 هزار کاپی کارت رأی دهندگان به سطح ملی از اقوام و ولایات مختلف کشور حق داشت برای احراز مقام ریاست جمهوری خود را کاندید نماید. قانون جدید انتخابات برعلاوه سه شرط ماده 62 قانون اساسی، شرایط کاندید شدن را مقیدتر ساخته تا از تعدد کاندید ها کاسته شود، چنانچه برطبق ماده 45 این قانون هریک کاندید ریاست جمهوری اسناد «یکصد هزار رأی دهنده، حداقل از بیست ولایت، هرولایت دو فیصد» را حین ثبت نام به کمسیون بسپارد، البته استعفی از وظایف دولتی، معرفی دو معاون و تادیه مبلغ  یک ملیون افغانی«پیش شرط» نیز شامل شرایط قانونی میباشد. نا گفته نباید گذاشت که  درهر دو قانون آنچه مورد اغماض قرار گرفت همانا سوابق کاری، گذشتۀ شفاف و نیز حداقل درجۀ تحصیل کاندید بود، درحالیکه شرایط مقید کاندید شدن در قانون جدید زمینه را بیشتر برای اشخاص پرقدرت و زورمند  مساعد گردانیده است.

 

4 ـ نظر به سهولت شرایط کاندید شدن در انتخابات ریاست جمهوری 2009 نخست تعداد 76 نفر ثبت نام کردند که در لست ابتدائی 44 نفر راه یافتند و درآخر به تعداد 32 کاندید شامل لست نهائی گردیدند. درانتخابات جاری نظر به مقید شدن شرایط قانونی جمعاً 27 نفر ثبت نام کردند، یکنفر از کاندیدای خود منصرف شد و از بین 26 کاندید در قدم اول هیچ یک نتوانستند شرایط مندرج ماده 45 قانون انتخابات را تکمیل نمایند و از این ناحیه مشکل خلای قانون مطرح شد، زیرا همچو حالت در قانون انتخابات پیشبینی نشده بود. کمسیون مستقل انتخابات برای رفع این معضله تصمیم گرفت تا شرط صدهزار کارت و 20 ولایت را به اندازۀ 30 فیصد تنقیص دهد که برطبق آن همه کاندید هائیکه 70 هزار کارت را ازحداقل 14 ولایت پوره کرده بودند، حق شمول در لست نهائی را پیدا کردند که شامل 11 کاندید میگردند. اینکه کمسیون مستقل انتخابات صلاحیت همچو تنقیص را برخلاف حکم صریح قانون انتخابات چطور و از کجا بدست آورده است، مورد سؤال بوده و مسلماً یک تخلف صریح از قانون شمرده می شود، ولی بهرصورت اعلام یازده کاندید مطابق ماده 46 بند 3 قانون انتخابات که حکم میکند: «فهرست نهائی کاندیدان بعد از رسیدگی به تمام اعتراضات توسط کمسیون شکایات، از جانب کمسیون انتخابات به نشر میرسد، این فهرست غیر قابل تغییر است»، برگشت پذیر نمیباشد.

 

5 ـ ماده 156 قانون اساسی حکم میکند که: «کمسیون مستقل انتخابات برای اداره و نظارت برهرنوع انتخابات و مراجعه به آرای عمومی مردم درکشور مطابق به احکام قانون تشکیل میگردد». برطبق این ماده بتاریخ 4  دلو 1383 (24 جنوری 2005) اولین قانون تشکیل و طرزالعمل های کمسیون مستقل انتخابات بوسیلۀ فرمان تقنینی  در 12 ماده نافذ گردید که کمسیون متشکل از 7 عضو (ازجمله 2 خانم) ومدت انفاذ آن به سه سال محدود گردیده بود. در 2008 بار دیگر قانون مذکور با شرح بیشتر بوسیلۀ فرمان تقنینی نافذ شد و کمسیون مستقل انتخابات با تعیین اعضای جدید در انتخابات 2009  به استناد آن عمل کرد و علاوتاً کمسیون مستقل بررسی شکایات نیز در 2009 مجدداً تعیین شد که متشکل از 5 عضو بود (دو عضو افغان یکی از ستره محکمه و  دیگر ازکمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سه عضو بین المللی به انتخاب کای آیدی نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان).

از اواخر2012 مسوده قانون «تشکیلات و صلاحیت کمسیون مستقل انتخابات» در ولسی جرگه زیر بحث رفت و اما چندان توجه به تصویب آن نگردید، تا آنکه لزوم تصویب این قانون برای انتخابات 2014 اشد ضروری پنداشته شد. با آنکه دست های مرئی و غیرمرئی به شمول «ارگ» روی اهداف مشخص نمیخواستند این قانون بزودی به تصویب برسد و مشکل شمول دو نفر عضو خارجی را مطرح کرده بودند و رئیس جمهور عضویت خارجی را مغایر بر «حاکمیت ملی» میدانست، درحالیکه ولسی جرگه برای نظارت بهتر از آن حمایت میکرد، بالاخره قانون مذکور در ماه سرطان 1392 (جولای 2013) نافذ گردید. برطبق آن یک کمیته گزینش متشکل از روسای شورای ملی، ستره محکمه، کمسیون حقوق بشر، کمسیون نظارت برقانون اساسی و یک عضو جامعۀ مدنی تشکیل گردید. آنها از بین یک تعداد زیاد کاندید ها 27 نفر را به رئیس جمهور پیشنهاد کردند و رئیس جمهور از بین آنها 9 عضو کمسیون مستقل انتخابات (سه خانم و 6 مرد) را برگزید و همچنان کمیته گزینش 15 کاندید را برای احراز عضویت در کمسیون مستقل شکایات به رئیس جمهور معرفی کرد تا از بین آنها  5 تن (یک خانم و 4 مرد) را انتخاب نماید. به این اساس دیده میشود که در انتخابات جاری اعضای کمسیونها همه افغان بوده همه بوسیلۀ رئیس جمهور از میان یک تعداد برگزیده شده اند و هیچ خارجی در آن شامل نمیباشد و ملل متحد اکنون فقط نقش کمک کننده را دارد. 

اینکه کمسیونها تا چه حد میتوانند مستقلانه و فارغ از نفوذ رئیس جمهور عمل کنند، سؤالیست که جریان بعدی انتخابات به آن جواب خواهد گفت. با تأسف که همین حالا مطالبی در رسانه ها به نشر رسیده که بیانگر اختلاف نظر بین اعضای کمسیون شکایات می باشد، چنانکه شایع گردیده که رئیس این کمسیون به اقدامات خودسرانه دست می یازد و گفته میشود که اقدامات او بیشتر از نظر رئیس جمهور الهام میگیرد. همچنان اگر دامنۀ این اختلافات به کمسیون مستقل انتخابات سرایت کند و فضای همکاری بین دو کمسیون را برهم زند و منتج به اختلاف نظربین آنها گردد، درآنصورت پروسه انتخابات و بخصوص موضوع شفافیت و مشروعیت جداً زیر سؤال خواهد رفت.

بعضی ها به این نظر اند که کمسیون بررسی شکایات در قانون اساسی ذکر نشده و لذا موجودیت آن مغایر به قانون اساسی است، درحالیکه عده ای دیگرمعتقد اند که موجودیت کمسیون مذکور در قانون اساسی نفیه نشده و بناً مغایر به قانون اساسی نمیباشد و اما در شیوۀ انتخاب اعضای آن ابراز نگرانی میکنند و تأکید میدارند که  اعضای این کمسیون باید از بین کسانی انتخاب شوند که دارای سوابق کاری بسیار شفاف و تجارب فراوان حقوقی و قضائی و درعین زمان صاحب استقلال رأی باشند، زیرا سرنوشت انتخابات در واقع بدست همین کمسیون است.  

 

6 ـ به اساس ماده 61 قانون اساسی: «وظیفۀ رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می یابد؛ انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار میگردد». حکم این ماده از نظر عملی مشکل بزرگ را در تدویر و اجرای انتخابات به وجود آورده  و موجب مشکلات عدیده گردیده است. محدودیت های مندرج  قانون انتخابات از ناحیه ثبت نام کاندید ها، تثبیت لست نهائی کاندید ها، رسیدگی به شکایات و نیز دوره معینه مبارزات انتخاباتی، شمارش آرأ و غیره همه ایجاب یک فرصت بیش از هفت هشت ماه را میکند. دراینصورت دیده میشود که آمادگی ها و پیشبرد امور انتخاباتی بیشتر در موسم زمستان مصادف میگردد و دراین موسم اغلب نقاط کشور دراثر برفباری و برودت هوا مسدود بوده و انتقال مواد، رفتن مردم به حوزه های انتخاباتی و راه اندازی مبارزات انتخاباتی را در سرتاسر کشور به مشکل مواجه می سازد. به همین دلیل انتخابات در 2009 از اول جوزا به 29 اسد به تعویق افتاد که سروصدا های زیاد را بلند کرد، اما کمسیون انتخابات در این دوره قاطعانه تصمیم گرفت تا انتخابات را در وقت معینه برطبق قانون اساسی براه اندازد که اکنون در پیشبرد امور موفق است. 

بهرحال هنگامیکه زمینه تدویر لویه جرگه مساعد گردد، امید است بعضی نارسائی های قانون اساسی مورد  تجدید نظر قرار گیرند، ازجمله موضوع تعیین وقت انتخابات به زمانی موکول شود که از نظر اقلیمی مساعد باشد.

 

7 ـ قبل از انتخابات 2009 روابط رئیس جمهور کرزی با امریکا تدریجاً رو به سردی گرائیده بود، ولی در جریان انتخابات پس از تقرر هالبروک  R. Holbrook به  حیث نماینده خاص رئیس جمهور اوباما برای افغانستان و پاکستان و متعاقباً مقرری پیتر گالبرایت P. Galbraith به حیث معاون کای آیدی Kai Eide این روابط بیش از پیش سرد و متشنج گردید که از آن تاریخ تا اکنون با گذشت هر روز به سردی آن افزوده میشود. موضوع امضای موافقتنامه امنیتی بین افغانستان و امریکا از یکطرف و رهائی زندانیان طالب از زندان بگرام از طرف دیگر روابط دو کشور را در آستانه انتخابات جاری بیشتر متشنج ساخته است. درحالیکه امریکا در انتخابات 2009 به مقصد تأمین امنیت انتخابات بیش از 40 هزارنفر قوای خود را افزود و متعاقباً تحت نام «افزایش قوا» (Surge) عملیات نظامی گسترده را  به هدف پاکسازی مناطق تحت نفوذ مخالفان مسلح به راه انداخت، اما در انتخابات جاری برعکس امریکا و متحدین یک تعداد زیاد قوای خود را از افغانستان بیرون کرده و عده ای را نیز تا ختم سال 2014 خارج خواهند کرد. این وضع ازیکطرف مردم را دچار نگرانی از اوضاع امنیتی درانتخابات ساخته و ازطرف دیگر ممکن است موجب تشجیع مخالفان گردد تا برعملیات تخریبی خود بیفزایند. با اکمال پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی  اکنون تأمین امنیت انتخابات وظیفۀ افغانها بوده و قوای خارجی فقط در مواقع ضرورت به قوای افغان کمک خواهند کرد.

 

8 ـ در انتخابات 2009 همه از قبل میدانستند که رقابت بین دو کاندید ـ کرزی و عبدالله بیشتر مطرح است، لذا توجه همه به سوی آن دو معطوف بود. کرزی با معامله گریهای سیاسی موفق شد  تا درز عمیق را بین اعضای جبهه متحد که بیشتر ازعبدالله  حمایت میکرد، ایجاد کند. پیوستن قسیم فهیم به تیم کرزی، ضربۀ بسیار محکم بر موقف عبدالله وارد کرد و نیز پیوستن ضیأ مسعود در کنار گل آقا شیرزی که بعداً به نفع کرزی از نامزدی خود منصرف شد، ضربۀ دیگر بود. همچنان کرزی به وساطت  خلیلزاد موفق شد دوستم را از اقامت اجباری به کشور فرا خواند و با وعده های مقام (ازجمله وزارت خارجه و چند مقام عالی دیگر) از نفوذ او در تدارک آرأ به نفع خود استفاده کند. انتخاب خلیلی به حیث معاون دوم، رأی برادران هزاره را نیز بین او و محقق که به نفع عبدالله کار میکرد، تقسیم نمود. با وجود همچوائتلافها و تقلب های گسترده در آرای هردو کاندید پیشتاز، کرزی نتوانست بیش از نصف آرأ را بدست آورد و انتخابات به دور دوم رفت و با کنار کشیدن عبدالله در دور دوم، کرزی به حیث رئیس جمهور اعلان گردید که شرح مزید ان در مقالات قبلی بیان گردید.

در انتخابات جاری وضع تغییر کلی دارد، زیرا کاندید ها همه از روز اول میدانستند که چانس موفقیت شان در انتخابات با اشتراک کسانی تقویه میگردد که آنها مسمی به «تانک رأی» بوده و شامل ساختن آنها در تیم کاری به حیث معاون و همچنان ایجاد نوعی از ائتلافها که اغلب شکل «معامله گری» را دارد، میتواند آرای گروپ های قومی، زبانی و مذهبی را به خود جلب نمایند. به این اساس اکثر کاندیدها کوشیدند تا زیر نام «مشارکت ملی» معاونین خود را از آدرس های فوق و نیز احزاب مربوطه انتخاب کنند. اکنون با این شیوه دیده میشود که هیچ کاندید نمیتواند با اشتراک یک نفرسرشناس و صاحب نفوذ از یک قوم، آرای کلی آن قوم را بدست آورد، زیرا رأی آنها به چند دسته تقسیم خواهد شد؛ طور مثال رأی پشتونها متمرکز به یک کاندید باقی نخواهد ماند، به همین ترتیب آرای جمعی اقوام دیگر بین چند کاندید منقسم خواهد شد. اینجاست که به اصطلاح «تانکهای رأی» نقش قاطع سازندگی خود را در موفقیت یک کاندید تاحد زیاد از دست میدهند و دراثر آن احتمال قریب به یقیین وجود دارد که هیچیک کاندید نتواند (مگر بوسیلۀ تقلب و تخلف و نیز پلانهای از قبل طراحی شده) در دور اول موفق به رأی بیش از 50 فیصد گردد و بناً واضح است که انتخابات به دور دوم خواهد رفت.

دلچسپ آنست که تلاشهای جدی قبل از ثبت نام کاندید ها  صورت گرفت و گروپهای مختلف باهم بارها مجلس کردند تا اگر بتوانند دور یک کاندید جمع شوند و به این وسیله از تعدد کاندیدها کاسته و از انقسام آرأ جلو گیری نمایند. متأسفانه امتیاز طلبی ها و خود خواهی های هریک این اقدام را ناکام ساخت. عده ای بعد از ثبت نام و اعلام لست نهائی کاندید ها بازهم کوشش کردند تا بین کاندید های مورد نظر ارگ یک تفاهم ایجاد نمایند تا یکی به نفع دیگر بگذرند، ولی وقتی کمسیون انتخابات اعلام کرد که موعد معینه انصراف از نامزدی گذشته و در صورت انصراف، رأی شخص باطل حساب میشود، لذا چنین تلاشها ظاهراً فروکش کرد؛ اما اکنون دیده میشود که بار دیگر حلقات وابسته به ارگ در تلاش اند تا سه چهار کاندید آنهم به وسیلۀ  یک تعداد سران قومی درانی به نفع یک کاندید مورد نظر رئیس جمهور یعنی زلمی رسول از کاندیدای خود منصرف شوند. اینکارعملاً به حال کاندید مورد نظر وقتی مفید واقع میشود که کاندیدهای مؤتلفه از آرای قبلاً سازمان شده و متشکل مثلاً حزب و یا تشکلات قومی و غیره برخوردار باشند تا به حسب هدایت حاضر شوند رأی خود را به شخص دیگر مورد نظر بدهند، درحالیکه هیچ یک از کاندیدهای مذکور دارای همچو سازمان متشکل نیستند و هیچ تضمینی وجود ندارد که همه رأیدهندگان آن گروپ بدون چون و چرا به آن مبادرت ورزند. بازهم دیده شود که از این بازیها چه عواقبی بروز خواهد کرد. 

علاوتاً دراین دوره دیده میشود که گروپ های سیاسی ـ تنظیمی به مقایسۀ 2009 بیشتر مطرح میباشند، چنانچه حزب اسلامی شاخۀ ارغندیوال به حمایت ازعبدالله پرداخته و اما حزب اسلامی حکمتیاراولین بار است که درمبارزات انتخاباتی ازیک کاندید خاص یعنی قطب الدین هلال حمایت میکند. سیاف با اسماعیل خان جناح راست افراطی را تشکیل داده و اشرف غنی که گویا بیشتر کاندید مورد نظر غرب محسوب میشود، با دوستم کنار آمده است. اینها همه ترکیبات جدید ائتلاف ها است که در دورۀ گذشته وجود نداشت.

 

9 ـ یکی دیگر از مشخصه های بارز هر دو انتخابات در ارائه پلان کاری کاندید ها است. با آنکه در انتخابات جاری زمینه مبارزات انتخاباتی از نظر دسترسی به رسانه ها بسیار وسیع و نحوه ای کار آن «مدرن» شده است و مثل انتخابات 2009 به شکل محدود و  ابتدائی نمیباشد، اما تا جائیکه دیده میشود کاندید ها در بارۀ پلان های کاری خود بیشتر به شکل «متحدالمال»، «آرمانگرایانه» و یکنواخت صحبت میکنند که چندان تفاوت بارز بین آنها درپلاتفورم سیاسی و پلانهای کاری شان دیده نمیشود و آنها کمتر به توضیح امکانات عملی پلانهای خود می پردازند؛ همه تقریباً گفتار خود را به « باید» شروع میکنند و از اینکه «چگونه» به این «بایدها» جامه عمل می پوشانند، کمترسخن میگویند، گویا همه وعده ها را به اصطلاح به «شاخی» باد میکنند، بدون آنکه از عملی بودن آن ذکری به میان آورند. همه میدانند که در وعده دادن نباید یکی از دیگر کم آیند، اینکه وعده ها بعد از برنده شدن بدست باد سپرده خواهد شد، کسی به آن نمی اندیشد.

اینبار مردم از کاندیدها میخواهند تا در موردمشکلات اساسی آنها توجه مبذول دارند، ولی به صدای مردم وقعی گذاشته نمیشود و هیچ کاندید از مشکلات ناشی از کمبود منابع مالی که در آینده سد راه آنها خواهد بود و تمام وعده ها را به بن بست خواهد کشانید، صحبت نمی کند. بهرحال کسیکه برندۀ این انتخابات خواهد شد و در مقام ریاست دولت قرار خواهد گرفت، به مقایسه دوره قبلی بار بسیار سنگین را دریک راه پرخم و پیچ در پیش دارد و دیگر دوران آسوده حالی رئیس جمهور که وقت خود را دراین ده سال بیشتر وقف امور سیاست خارجی کرده و کمترین توجه را به امور داخلی مبذول داشته بود، به پایان رسیده است.

 

10 ـ مصارف مبارزات انتخاباتی یکی دیگر از مسائلی است که در انتخابات 2009 چندان جدی گرفته نشد، ولی در انتخابات جاری برطبق قانون انتخابات هیچ کاندید حق ندارد بیش از 10 ملیون افغانی صرف مبارزات انتخاباتی نماید. با آنکه هر کاندید مکلف به باز کردن یک حساب خاص بانکی و معرفی یک نماینده مالی به کمسیون انتخابات میباشد و باید مصارف مبارزات از طریق همین حساب بانکی اجرا و راپور آن به کمسیون داده شود، ولی کنترول مصارف وقتی ناممکن میشود که کاندید از پول نقد استفاده کند و هیچ وسیلۀ برای ثبوت مصرف موجود نباشد. درافغانستان با موجودیت پولهای فراوان نقد نزد اشخاص این زمینه که کاندید ها برای موفقیت خود پول به مراتب بیشتر از مبلغ معینه قانونی مصرف کنند، بسیار مهیا و مساعد است. درعین زمان قانون بر منبع شفاف پول مبارزات نیز تأکید میکند تا بدینوسیله کاندید از پولهای به اصطلاح «سفید» در مبارزات خود استفاده نماید. شاید این موضوع تاحدی در قسمت تهیه مبلغ معینه صدق کند، اماهمه میدانند که پول مسمی به «سیاه» که از مجاری غیر قانونی و غیرمشروع بدست می آیند، امروز در کشور بیشتر در دوران بوده و کنترول آن در مصارف انتخاباتی، بخصوص درجهت تطمیع، رشوت، خرید رأی و غیره که موجبات تقلب، تخلف و تخطی را در پروسه انتخابات به وجود می آورند، نا ممکن میباشد.

 

11 ـ درهر دورۀ انتخابات اعم از انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی و انتخابات پارلمانی مبالغی بین 250 تا 350 ملیون دالر برای تدویر پروسه انتخابات از اول تا آخربه مصرف رسیده است، چنانچه در انتخابات 2009 به گزارش رویتراین مبلغ به 359 ملیون دالر بالغ گردید که تمام این مبلغ در همه دوره ها بوسیلۀ دونر ها و کشورهای دوست، بخصوص ایالات متحده امریکا تدارک گردید. در انتخابات جاری هنوز معلوم نیست که مصارف به چه پیمانه خواهد بود که این بارهم تدارک منابع مالی برای این مصارف را دونرها و کشورهای دوست متعهد شده اند.

سؤال مهم آنست که هرگاه شیوه انتخابات به همین وضع در آینده پیش برود و دونرها و کشورها دوست در تدارک منابع مالی کمک لازم نکنند که بسیار محتمل خواهد بود، آنوقت آیا کشور از منابع عادی عواید دولت قادر به تهیۀ این مبالغ گزاف دوبار درهرپنج سال خواهد بود و یا اینکه دولت برای تدارک آن بازهم دست تگدی به هرجا دراز خواهد کرد و یا ازمصارف انکشافی خواهد کاست تا از دموکراسی در بدل فقر حمایت کند؟ آیا لازم نیست تا با تعدیل قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری را از مستقیم به غیرمستقیم تبدیل کرد و یا اینکه انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها  را در یک مرحله به سر رسانید تا ازمصارف گزاف کمی صرفه شود؟

 

12 ـ در انتخابات 2009 طوریکه ذکرشد، تصامیم درکمسیون بررسی شکایت که سه عضو آن خارجی و دو عضو افغان بودند، بیشترتحت نظر خارجی های قرار داشت و از این ناحیه بین اعضای افغانی و غیرافغانی آن اختلاف در مورد تقلبات و تخلفات و باطل نمودن آرأ و غیره به وجود آمد. علاوتاً ریچارد هالبروک نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان و نیز پیتر گالبرایت معاون نمایندگی ملل متحد در کابل چندان متمایل به موفقیت کرزی در دور اول نبودند و تلاش میکردند تا با موجودیت تقلب فراوان به نحوی مشروعیت انتخاب کرزی را در دور اول خدشه دار سازند.

درانتخابات جاری چون هیچ خارجی در کمسیونهای دوگانه انتخابات عضویت ندارد و ایالات متحده نیز تا اکنون خود را در موضوع حمایت از یک کاندید خاص بیطرف وانمود کرده است، لذا این انتخابات اگر به همین شیوه پیش برود، عاری از نفوذ مستقیم خارج خواهد بود. شایعات مبنی برداشتن روابط بعضی کاندید ها با کشورهای همسایه و یا کشورهای دیگر و یا گروپ های حمایتی آنها و حتی حمایت های غیرمستقیم مالی موضوعاتی اند که همه روی حدس و گمان استوار بوده و بعضآً ممکن است جز تبلیغات سوء یکی علیه دیگر باشد.

 

13 ـ امکان استفاده از وسائل دولتی به نفع یک کاندید در انتخابات 2009 که رئیس جمهور جز کاندید ها بود، بیشتر دیده می شد، چنانچه پیمانه وافر تقلب نشانه ای بارز آن محسوب میشود، در دوره جاری  ممکن است اینکار به پیمانه کمتر صورت گیرد، چنانچه همین حالا کمسیون شکایات یک کاندیدمهم را نسبت استفاده غیرقانونی از وسائل دولتی به جریمه نقدی محکوم کرده است، ولو که این نوع جریمه ها از نظر پولی ناچیز اند، ولی گوش کاندید ها را باز میکند که اینکار به شهرت و محبوبیت آنها در انتخابات شدیداً صدمه میرساند، درحالیکه گفته میشود که کمسیون شکایات از تخطی بعضی دیگر از کاندیدها چشم پوشیده و از تعقیب آن خود داری کرده است.

 

14 ـ تفاوت مهمی که انتخابات جاری با انتخابات 2009 خواهد داشت در مورد اشتراک نسل جوان کشور است. احصائیه ها میرساند که بیش از 60 فیصد نفوس کشور را جوانان کمتر از سن 25 تشکیل میدهند و جوانان از نظر فکری اکنون به مرحلۀ رشد سیاسی خود دست یافته اند که میتوانند خود شان در انتخاب کاندید مورد نظر خود تصمیم گیرند و دیگر تابع دستور بزرگان خانه  یا ملای مسجد و ریش سفید محل نخواهند بود و نیز از شخصیت های معلوم الحال که خود را به ریاست قومی و مذهبی و یا به نام جهادی منسوب ساخته اند، جانبداری نخواهند کرد. نسل جوان افغان امروز بسیار واقعبیانانه تر از هروقت دیگر در صحنه ملی پا گذشته و امید میرود که در انتخابات جاری نقش مثبت شان بیشترتبارز کند و تحول بزرگ را بدنبال داشته باشد.

 

15 ـ  در آستانۀ انتخابات 2009 کرزی تغییرات محسوس را در مقامات عالیه کشور به وجود آورد ، ازجمله گماشتن حنیف اتمر به حیث وزیر داخله که درحلقۀ معتمادان خاص او قرار داشت و چند وزیر دیگر، چنانکه اتمر به سرعت دست به تغییر و تبدیل افسران عالیرتبۀ پولیس زد و گفته می شد که این تغییرات به مقصد حمایت از کرزی در انتخابات صورت میگرفت. در دوره جاری بار دیگر رئیس جمهور شخصی را به وزارت داخله گماشته است که جز حلقه خاص او بوده و این بار نیز شایع است که با همچو تغییر، مقرری های جدید در مقامات بلند آن وزارت بازهم به مقصد زمینه سازی برای موفقیت کاندید مورد نظر رئیس جمهور خواهد بود.

 

16 ـ مشکلات امنیتی در بسیاری از حوزه های انتخاباتی و مراکز رأیدهی موجب خواهد شد تا بار دیگر حضور زنان در انتخابات مثل 2009 کمرنگ باشد، ولو که تعداد مراجعۀ زنان دراین اواخر برای اخذ کارتهای انتخاباتی در بعضی محلات بیشتر شده است، اما بازهم گمان نمیرود که آنها بتوانند نسبت مشکلات امنیتی و نیز فصل زمستان در انتخابات اشتراک گسترده داشته باشند. درانتخابات 2009  دیده شد که مردان فامیل با استفاده ازکارت های رأیدهی زنان اوراق رأیدهی را به صندوق ها انداخته بودند و نیز جوانان پایان تر از سن قانونی 18 ساله کارت  بدست آورده و به رأیدهی پرداخته بودند. امید است در انتخابات جاری حتی المقدوراز آن جلوگیری بعمل آید و امید است معضلۀ رنگ  انگشت، بار دیگر وسیلۀ شایعات مبنی بر تقلب «یک نفر چند رأی» نگردد.

 

17 ـ در انتخابات 2009 طولانی بودن لست کاندید ها  برای مردم، بخصوص کسانیکه راجع به کاندید ها معلومات قبلی نداشتند و یا چهره آنها را در اوراق رأیدهی تشخیص داده نمیتوانستند و یا اینکه فرصت لازم برای مرور لست طولانی در دسترس شان نبود، مشکل بسیار جدی را بار آورده بود. به همین دلیل وقتی رأی دهنده از یکی از مؤظفین انتخاباتی در زمینه تقاضای کمک میکرد، آن شخص از این اعتماد رأی دهنده سوء استفاده کرده بجای کاندید مورد نظر آن شخص، نام کاندید مورد نظر خود را نشانی میکرد و اوراق را به صندوق می انداخت که از این طریق تقلبات واضح به مشاهده رسید. در انتخابات جاری چون تعداد کاندید ها بسیار زیاد نیست، احتمال همچو تقلب کمتر است و رأی دهنده میتواند به آسانی از بین یازده کاندید، شخص مورد نظر خود را بیابد.

 

18 ـ مشکل عمده در 2009 و نیز در انتخابات جاری ارائه معلومات  در باره کاندید ها به رأی دهندگان است که همین حالا با مصاحبه هائیکه در ولایات و حتی در محلات نزدیک کابل با مردم عادی صورت گرفته است، اکثر فاقد معلومات لازم در بارۀ انتخابات و کاندید ها بوده و به جز یک یا دو نام را که همیشه از رسانه ها شنیده اند، با نام دیگر کاندید ها آشنا نیستند، چه رسد به آنکه راجع به برنامه های کاندیدها چیزی بدانند. این بزرگترین خطریست که انتخابات را از هدف اصلی آن بیرون میکند و آنرا محض یک وسیلۀ مشروعیت بخشیدن بیک شخص می سازد که در مقام قرار میگیرد، نه آنکه آن شخص بتواند بصورت واقعی از مردم نمایندگی کند. امید است تا فرصت از دست نرفته در این ساحه فعالیت بیشتر صورت گیرد و مردم یک دیگر خود را از استفاده مشروع ازحق قانونی شان آگاه سازند و آنها را برای اشتراک در انتخابات تشویق نمایند. این توقع از رسانه ها و علمای واقعی دینی نیز وجود دارد تا مردم را در زمینه انتخابات و اهمیت آن بصورت مثبت و فعال تنویر و تشویق کنند. 

 

دراخیر باید خاطر نشان ساخت که انتخابات 2009، طوریکه معلوم است، با جنجال های فراوان اعم از مداخلات خارجی ها و نیزتقلب، تخلف وتخطی های فراوان درپروسه رأیدهی مواجه گردید، امید است با تجارب حاصله از آن دوره این بار همچو چیزی رخ ندهد. از این واقعیت نمیتوان انکار کرد که هنوزهم کشور ما در موضوع انتخابات درحالت مبتدی قرار دارد؛ با آنکه از دو دوره گذشته تجاربی بدست آمده اند، ولی راه اندازی انتخابات «آزاد، عادلانه و شفاف»  کار ساده نیست که درشرایط موجود کشور آنرا توقع داشت. بسیاری کشورها که تجارب چندین دهه در زمینه دارند، هنوز هم در خم و پیچ یک انتخابات واقعی سرگردان اند. (پایان)