خوشحالم که امروز از روی ابهام توافق دو کاندید انتخابات ریاست جمهوری کشور که در اثر پا درمیانی جان کری وزیر خارجه امریکا حین سفر اول ایشان بتاریخ 21 سرطان 1393 (12 جولای 2014) در زمینه تشکیل “حکومت وحدت ملی” صورت گرفت، پس از گذشت تقریباً یک ماه پرده برداشته شد و بالاخره مردم دانستند که دو کاندید در چار چوب تفاهم سیاسی به چه مسائل و موضوعاتی به توافق رسیده اند. از آنجائیکه متن این تفاهم اساس یک تحول بسیار مهم و درعین زمان مغلق و سؤال انگیز را در روند سیاسی آینده کشور بازتاب میدهد و یک سند تاریخی محسوب میگردد، لازم میدانم قسمت دوم آنرا  تحت عنوان “چارچوب سیاسی” که به حیث ضمیمه “اعلامیه مشترک”  درسایت فارسی بی بی سی (مورخ 8 آگست 2014) به نشر رسیده است، عیناً اقتباس دارم: 

شروع متن:

«ضمیمه اعلامیه مشترک

چهارچوب سیاسی که بتاریخ 21 سرطان 1393 (121 جولای 2014) مورد توافق هردو تیم قرار گرفته است:

قسمت دوم:

 چارچوب سیاسی

به تعقیب نتایج تفتیش با اعتبار و همه جانبه انتخابات که در قسمت اول تشریح شده است، نامزدان تعهد می‌نمایند که یک موافقتنامه سیاسی را عملی نمایند که بر اساس آن برنده انتخابات به صفت رئیس جمهور آغاز به کار نموده و به زودی حکومت وحدت ملی را ایجاد می‌نمایند که دارای مشخصات ذیل باشد:

۱ – بمنظور توانمند ساختن مردم افغانستان و برای پاسخگویی به نیاز های تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات، حکومت وحدت ملی برنامه همه جانبه اصلاحات را انکشاف داده و تطبیق می کند. 

۲ – رئیس جمهور با برگزاری لویه جرگه روند تعدیل قانون اساسی را آغاز نموده و مقام صدراعظم اجرایی را ظرف دو سال ایجاد می نماید.

۳ – تا زمانیکه مقام صدراعظم اجرایی بر مبنای قانون اساسی ایجاد گردد، وظایف صدراعظم اجرایی را رئیس اجرائیوی حکومت پیش خواهد برد. این مقام بلافاصله توسط فرمان رئیس جمهور ایجاد شده و توسط شخصی که از طرف کاندیدای دومی انتخابات معرفی و از جانب رئیس جمهور تایید گردیده باشد، اشغال می‌گردد.
۴ – رئیس جمهور مقام رهبر اپوزیسیون را ایجاد می‌کند و کاندید دومی انتخابات شخص مورد نظرش را انتخاب می‌نماید تا این مقام را اشغال نماید.

۵ – تعیینات در مقام های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رئیس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد. مقامات وزارت ها، قضا، مقرری های کلیدی در سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نمایندگی عادلانه، توسط رئیس جمهور به مشوره رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد.

۶ – رئیس جمهور تعهد می‌کند که تداوم در رهبری مقام‌های کلیدی ارگانهای امنیت ملی را برای حداقل ۹۰ روز حفظ میکند.

۷ – حکومت وحدت ملی تعهد می‌کند که در خلال یک سال اصلاحات بنیادی در نظام انتخاباتی را با هدف بهبود نارسایی های انتخابات گذشته اتخاذ می نماید که توسط یک روند فراگیر و همه شمول تهیه شده باشد.»(پایان متن)

در ماده  شماره (1) قبل از آنکه  راجع به ماهیت “حکومت وحدت ملی” روشنی انداخته شود و یا اقلاً تعریفی مختصر از آن ارائه گردد، به ذکر اهداف و وظایف آن پرداخته شده است، ازجمله «توانمند ساختن مردم افغانستان، تامین صلح، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات». وقتی به مواد بعدی این تفاهم نامه نظر انداخته شود، هیچ ربطی با ماده شماره (1) ندارند و در باره نحوه اینکه چگونه “حکومت وحدت ملی” به این اهداف نایل خواهد آمد و دو کاندید با ملاحظه  تفاوتها درمشی کلی شان که حین مبارزات انتخاباتی بیان کرده و به رویت آن مردم به هر یک از آنها رأی دادند، هیچ تذکر داده نشده است. توانمند ساختن مردم، تامین صلح و ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی و عرضه خدمات هریک از مباحث بسیار حیاتی کشور میباشند که چگونگی اجرای آن دربرنامه های دو کاندید متفاوت است. بین دو شخص آشتی دادن کار سخت نیست، ولی آشتی دادن عقاید و نظریات متفاوت شان کار دشوار است. ما در گذشته شاهد آن بودیم که بارها چند رهبر تنظیمی حتی در مکه معظمه تعهد همکاری بستند و پیمان امضا کردند، اما هنوز رنگ قلم روی پیمان شان خشک نشده بود، که هردوبه جان هم افتادند و پیمان را نقض کردند. این بارهم عین حالت است، زیرا دو کاندید فقط دست های همدیگر را فشرده اند، ولی قلب های شان ازهم دوراند. این دست فشردن ها از روی اخلاص و درک مسئولیت ها در برابر مردم نیست، بلکه روی فشار و اجبار برآنها تحمیل گردیده است. دراین حال بهتر خواهد بود که آقای جان کری در سفارت امریکا برای خود یک اتاق کار باز کند تا متواتر با وارد کردن فشار طرفین و اطرافیان شانرا از برخورد و جدال قدرت برحذر سازد.

در ماده شماره (3) آمده است که: «تازمانیکه مقام صدراعظم اجرایی برمبنای قانون اساسی ایجاد گردد، وظایف صدراعظم اجرایی را رئیس اجرائیوی حکومت پیش خواهد برد». طوریکه در ماده شماره (1) برحاکمیت قانون تأکید بعمل آمده است، دراین ماده به صراحت دیده میشود که چگونه میتوان در یک نظام ریاستی، پست اجرائیوی را معادل با پست صدراعظم ایجاد کرد و ماده71 قانون اساسی را نادیده گرفت. هرگاه پست رئیس اجرائیوی یک قسمت صلاحیت های اجرائیوی رئیس جمهور را به مثابه رئیس حکومت احتوا کند، درآنصورت  انتقال یک قسمت صلاحیت اجرائیوی از رئیس جمهور به رئیس اجرایی به وسیلۀ صدور یک فرمان مخالف به قانون اساسی نمی باشد، اما اگر رئیس جمهور بخواهد همه صلاحیت های مربوط به قوای اجرائیه را با صدور فرمان به یک شخص دیگر انتقال دهد، اینکار باعث از هم پاشیدن نظام ریاستی میگردد که در قانون اساسی گنجانیده شده است و اینکار عملاً حاکمیت قانون را زیر پا می گذارد و مصلحت های سیاسی را بنا به هردلیلی که باشد، مرحج بر قانون می سازد. 

ماده شماره (4) مغشوش تر از مواد دیگر است، زیرا ایجاد مقام رهبر اپوزسیون به وسیلۀ رئیس جمهورهیچ منطق ندارد. اپوزسیون در نتیجه انتخابات ایجاد میگردد و تعیین رهبر آن عملاً وظیفۀ تیم  بازنده انتخابات است. در هیچ یک ازفقرات ماده 64 قانون اساسی ایجاد مقام رهبر اپوزسیون درحدود صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور ذکر نشده است.

ماده شماره (5) در تعیینات مقام های کلیدی درحقیقت صلاحیت رئیس جمهور و رئیس اپوزسیون باهم مساوی بوده و دراین مورد بر قول معروف خط بطلان کشیدن است که میگویند: “دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجد” ، ولی ما شاهد هستیم که چگونه “آب زور، سربالا میرود”. برطبق فقرات 11 تا 14 ماده 64 قانون اساسی صلاحیت تعیینات و مقرری مامورین عالیرتبه دولت از صلاحیت های رئیس جمهور است (البته در فقره 11 به تائید ولسی جرگه) و این صلاحیت به هیچ صورت مقید و مشروط به نظر و یا مشوره شخص دیگرنمی باشد. دراینجا بار دیگر به وضاحت دیده میشود که اینکار مغایر به قانون اساسی است.

ماده شماره (6) مبنی براینکه : «رئیس جمهور تعهد میکند که تداوم در رهبری مقام های کلیدی ارگانهای امنیت ملی را برای حداقل 90 روز محفوظ میکند». هرگاه به عمق این ماده نگریسته شود، چنین معنی میدهد که وزیر دفاع بسم الله خان محمدی و رئیس عمومی امنیت ملی نبیل و یکی دو تن دیگر که روابط شان با تیم اصلاحات و همگرائی و وزیر داخله عمرداؤد زی با تیم کرزی کاملاً مشهود است، تا حد اقل سه ماه به وظایف شان ادامه میدهند و اینکار بار دیگر واضح می سازد که دور رئیس جمهور را بدینوسیله به اصطلاح “خط” می کشند تا به هدف حصول اطمینان از توافقات، رئیس جمهور در حیطه فشار قوای امنیتی قرار داشته باشد.

بهرحال آنچه بطور کل از محتوای موافقتنامه “سیاسی” فوق بر می آید اینست که: مواد فوق برای حمایت از بازنده انتخابات و شریک ساختن او در قدرت بطور ماهرانه طرح ریزی گردیده  و چنان پنداشته شده است که به احتمال بسیار قوی برنده انتخابات بعد از تفتیش مجدد آرأ بازهم داکتر اشرف غنی احمدزی و تیم تحول و تداوم خواهد بود و بازنده آن داکتر عبدالله عبدالله و تیم ا اصلاحات و همگرائی. این همه “سنگر بندیها” محض برای اطمینان خاطر اخیر الذکر در اشتراک قدرت است.

اینکه چرا تیم اصلاحات و همگرائی از آغاز تا اکنون از “تقلب” و آنهم “تقلب گسترده” در انتخابات صحبت میکند و  کمسیون انتخابات و تیم  تحول و تداوم را مسئول آن می شمارد و حتی پای رئیس جمهور و معاون دوم او را درتقلب شریک می سازد و به همین دلیل  وابستگان شان گامهای فراتر از قانون ازجمله  ایجاد حکومت موازی،  تسخیر ارگ، قیام در سه ولایت وغیره رابه حیث وسیلۀ فشار مطرح می سازند و نیز  در تفتیش مجدد آرأ  بهانه تراشی میکنند، همه و همه نشانه هایی از آنست که تیم مذکور هراس از بازنده شدن و در نتیجه به حاشیه رفتن از قدرت دارد و فکر میکنند که این وضع پایان کار سیاسی شان خواهد بود. لذا میخواهند به هروسیلۀ ممکن، ولو تهدید به قیام و غیره خود را شامل در حلقه قدرت بسازند تا آینده خود را به نحوی محفوظ نگهدارند.

از آنجائیکه توافق مورخ 21 سرطان 1393 که جزئیات آن فوقاً ذکر گردید، مورد تائید شفاهی دو کاندید قرار گرفته  ولی در آنوقت امضا نشده بود، مشکلاتی در زمینه پیدا شد که تیم اصلاحات و هم گرائی بر امضای آن قبل از اعلام نتایج نهائی بعد از تفتیش مجدد آرأ اصرار داشت و اما تیم تحول و تداوم مدعی بود که این سند را بعد از اعلام نتایج نهائی امضا خواهند کرد. روی همین معضله بود که تیم اصلاحات و همگرائی  به بهانه های مختلف در مورد تفتیش مجدد آرأ ایجاد مشکل میکرد و حتی کار بجای برخورد فزیکی کشانیده شد.

برای رفع این مشکل که بار دیگر پروسه تفتیش آرأ  را به خطربن بست مواجه ساخته بود، حضور مجدد جان کری و گرفتن امضای دوطرف در پای یک اعلامیه که مهر تائید بر موافقتنامه قبلی بگذارد و آنرا رسمیت بخشد، لازمی و حتمی بود. به این اساس دو روز قبل جان کری بار دوم به کابل آمد و پس از مذاکره با طرفین و صدور اعلامیه ذیل که با امضای دو کاندید هریک “داکتر محمد اشرف غنی احمدزی” و “داکتر عبدالله عبدالله”  بتاریخ 17 ااسد 1393 (8 آگست 2014)  آراسته گردید، به توافقنامه مورخ 21 سرطان 1393 رسمیت بخشید. 

متن اعلامیه مشترک بین اشرف غنی و عبدالله:

«شکی نیست که کشور عزیز ما در یکی از حساس ترین مراحل تاریخ سیاسی خویش قرار دارد. عبور موفقانه از این مرحله حساس نیازمند داشتن یک دولت قوی و مشروع است که بر مبنای اجماع سیاسی و اراده استوار همگانی تشکیل گردد. 

در نتیجه درک مشترک از حساسیت وضع موجود، ضرورت شکل دهی به یک اجماع وسیع ملی به منظور انجام اصلاحات اساسی و ایجاد تحول بنیادی در حال مبدل شدن به باور عمومی قشر سیاسی جامعه ما می‌باشد. تیم های انتخاباتی شامل در مرحله دوم انتخابات به مثابه مراکز تبلور و تبارز اراده اکثریت قاطع ملت ما مسئول اند در همچو شرایط حساس در تشکیل حکومت وحدت ملی رسالت ایمانی و ملی خویش را ایفا نمایند

با باور مشترک به نکات یادشده و با وقوف به ضرورت حیاتی همکاری ملی، ما امضاکنندگان این سند به نمایندگی از هر دو تیم انتخاباتی تصمیم گرفتیم تا موارد آتی را به حیث تصامیم مشترک به استحضار ملت شریف افغانستان برسانیم:

۱ـ التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان و حرکت در چهارچوب احکام و دستورات آن، سنگ بنای تمام اقدامات و اصلاحاتی خواهد بود که در حال حاضر و آینده مورد توجه قرار می گیرد. به همین منوال، حفظ دستاوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان و تجربه پویای دموکراتیک سیزده ساله اخیر اصول راهگشا در تحقق برنامه ملی اصلاحات خواهد بود.

۲ ـ هر دو جانب به تمامیت چهارچوب سیاسی که به تاریخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) مورد توافق قرار گرفت (مراجعه شود به سند ضمیمه شده) متعهد و پابند می باشند، به شمول ایجاد حکومت وحدت ملی، ایجاد فوری پست رئیس اجرائیوی حکومت توسط فرمان رئیس جمهور، تشکیل لویه جرگه در مدت دوسال که پست صدر اعظم اجرائیوی را مورد مداقه قرار دهد، تعیین مقامات بلند رتبه مطابق به اصول توافق شده و بر مبنای شایستگی و اصلاحات، به شمول اصلاحات در نظام انتخاباتی. توافق روی این چهارچوب سیاسی که با حمایت همکاران بین المللی کشور ما حاصل گردیده، اساس توافق سیاسی است که در مطابقت با قانون اساسی افغانستان می باشد تا از تطبیق برنامه اصلاحات و تحول حمایت نماید و ما متعهد هستیم که مفاد آنرا به یک موافقتنامه تفصیلی و پایدار در زودترین فرصت ممکن مبدل ساخته و به امضا برسانیم. همچنان، همکاری برای تحقق موفقانه امور تخنیکی، تعریف برنامه واحد ملی برای اصلاحات و تشکیل حکومت وحدت ملی را اولویت های عمد خود می دانیم.

۳ـ طرفین همانگونه که در بعد تخنیکی براساس معیارهای پیشنهادی ملل متحد برای تفتیش، بازشماری و ابطال، با تشکیل تیم ها عملا روند تفتیش را به منظور تامین شفافیت و اعتبار بخشی به پروسه از طریق کار متداوم در جریان پروسه تفتیش و پذیرش نتایج آن شروع کرده اند، تصریح می نمایند که در بعد سیاسی هم متعهد به همکاری صادقانه می‌باشند. بدین منظور طرفین کمیسیونی مشترک از اعضای دو تیم را موظف می‌سازند تا جدول زمانی تکمیل روند انتخابات را نهایی سازند، روی تاریخ تحلیف رئیس جمهور جدید توافق می نمایند، با هدف اینکه این امر تا هفته دوم ماه سنبله سال ۱۳۹۳ صورت می پذیرد و متن موافقتنامه تفصیلی سیاسی را در پرتو قانون اساسی و چهارچوب توافق سیاسی مورخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) آماده می سازند».

امضا :داکتر محمد اشرف غنی احمدزی 

داکتر عبدالله عبدالله (پایان متن)

 

اینکه در متن فوق آمده که : کشور ما در یکی از حساس ترین مراحل تاریخی خود قرار دارد، یک واقعیت مسلم و غیر قابل انکار است. گسترش بحران سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اداری در کشور بخصوص طی چند ماه گذشته که سرنوشت انتخابات به درازا کشید و حکومت بیک عنصر غیرفعال مبدل و خود در فساد و جنگ قدرت و استفاده های سوء غرق گردید و درعین زمان موضوع خروج قوای ناتو و امریکا و بی سرنوشتی پیمان امنیتی و اخیراً تدویر کنفرانس ناتو در اوایل ماه آینده که راجع ادامه همکاریهای ناتو با افغانستان تصمیم مهم اتخاذ میکند و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم دو کشور همسایه ایران و پاکستان در مورد برهم زدن ثبات در افغانستان، همه و همه نشانه هایی از دشواریهای کنونی کشور میباشد که اگر به نحوی مجرای عبور پیدا نکند، منجر به پی آمدهای بسیار خطرناک خواهد شد، بخصوص که آتش به روی این هیزم انباشته بوسیله کسانی برافروخته خواهد شد که دیوانه و مجذوب قدرت اند و حفظ قدرت را حق مسلم خود میدانند.

سؤال در اینجاست که آیا با فورمول تشکیل “حکومت وحدت ملی” میتوان از این تنگنای حساس و خطیر عبور کرد؟ آیا این کاربرد مغلق مشکل افغانستان را مغلق تر نمی سازد و جنگ قدرت را از کنترول خارج نمی کند؟ 

این وضع به نظر من به همان سانحه شباهت دارد که شاگرد مداری در محضر تعداد کثیر تماشاچیان با نواختن طوله سر قطی ها را باز کرد تا رقص مارها را به نمایش بگذارد. وقتی مارها بی اختیار به هرسو در حرکت شدند، شاگرد مداری باطولۀ خود هرنغمه را که نواخت، نتوانست  مار ها را دوباره بر قطی ها برگرداند،  مارها به سرعت از کنترول خارج شده و بسوی تماشاچیان به حمله پرداختند و مردم از ترس جان پا به فرار گذاشتند. این صحنه متاسفانه در کشور ما تاحال چندبار تکرار شده وعاقبت آنرا همه میدانند. در کشور ما آغاز هرکار آسان است ، ولی انجام آن مشکل.

دراین اعلامیه کلمات و یا اصطلاحاتی جلب توجه میکند که کمتر برای قوت ماهیت موضوع ، بلکه بیشتربرای زینت آن بکار گرفته شده اند، از جمله: 

ــ «تشکیل یک دولت قوی و مشروع برمبنای اجماع سیاسی و اراده استوار همگانی»،

ــ «شکل دهی یک اجماع وسیع ملی به منظور انجام اصلاحات اساسی و ایجاد تحول بنیادی»،

ــ «مبدل شدن به باور عمومی قشر سیاسی جامعه»،

ــ « تیم های انتخاباتی شامل در مرحله دوم انتخابات به مثابه مراکز تبلور و تبارز اراده اکثریت قاطع ملت»،

ــ «التزام و احترام به قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان»

ــ «حفظ دست آوردهای جهاد و مقاومت مردم افغانستان و تجربه پویای دموکراتیک سیزده ساله اخیر».

مطالب فوق هریک نکات بحث طلب و قابل تأمل میباشند که اگر وضاحت نیابند، بعداً موجب درد سرها زیاد خواهد شد، چنانچه همین حالا که یک روز از امضای این اعلامیه مشترک نمیگذرد، در مورد فقره شماره (2) اعلامیه اختلاف نظر جدی به وجود آمده و همین اختلاف نظر خلای بزرگ در اجرا و تطبیق مواد موافقتنامه را در آغاز مرحله بیان میکند که اگر به آن دقت نشود، ادامه پروسه را به یک بن بست قطعی مواجه می سازد. اشرف غنی می گوید: «سندی را که او امضا کرده است، موافقتنامه تقسیم قدرت نیست، به گونه ای که وزارت خانه ها بین دو رهبر تقسیم شود»، اما رقیبش عبدالله می گوید که «درسند موضوع تقسیم قدرت گنجانیده شده است، هردو نامزد بخشی از صلاحیت های خود را میتواند به این مقام که در دوسال آینده نخست وزیر اجرایی خواهد شد، بدهد».(سایت فارسی بی بی سی، مورخ 9 آگست 2014 )

توجه کنید به ماده شماره (5) توافقنامه 31 سرطان:

« تعیینات در مقام های کلیدی امنیت ملی، نهادهای مستقل و اقتصادی حکومت، با در نظرداشت اصل ایجاد تساوی و برابری بین انتخاب رئیس جمهور و رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد. مقامات وزارت ها، قضا، مقرری های کلیدی در سطح ولایات، با در نظر داشت اصل نمایندگی عادلانه، توسط رئیس جمهور به مشوره رهبر اپوزیسیون صورت می‌گیرد».

متن ماده شماره (2) اعلامیه مشترک دریک قسمت چنین آمده است:

« هر دو جانب به تمامیت چهارچوب سیاسی که به تاریخ ۲۱ سرطان ۱۳۹۳ (۱۲ جولای ۲۰۱۴) مورد توافق قرار گرفت (مراجعه شود به سند ضمیمه شده) متعهد و پابند می باشند، به شمول ایجاد حکومت وحدت ملی، ایجاد فوری پست رئیس اجرائیوی حکومت توسط فرمان رئیس جمهور، تشکیل لویه جرگه در مدت دوسال که پست صدر اعظم اجرائیوی را مورد مداقه قرار دهد، تعیین مقامات بلند رتبه مطابق به اصول توافق شده و بر مبنای شایستگی و اصلاحات، به شمول اصلاحات در نظام انتخاباتی».

اینکه در ادامه ماده شماره (2) از یک موافقتنامه «تفصیلی و پایدار» که به زودترین فرصت ممکن طرح و امضا شود، صحبت گردیده است، بذات خود مغشوشیت جدی را در اوضاع بعدی بار می آورد که چندان مایه امیدواری نیست. دیده شود که اینگونه مغشوشیت ها و در تاریکی قدم گذاشتن ها آخر امر رابه کجا خواهد کشانید؟ پایان