پیشگفتار:

در هفته گذشته از روز شنبه مورخ 22 عقرب 1395 (12 نوامبر 2016) تا روز چهارشنبه 26 عقرب (16 نوامبر) رویداد تأسف انگیز دیگرحکومت وحدت ملی را تکان داد و بر فضای سیاسی کشور سایه افگند، آنهم در اثر اقدام ولسی جرگه مبنی بر “استیضاح” تعدادی از وزرای کابینه که نتوانستنه بودند 70 فیصد بودجه انکشافی سال 1394 وزارت مربوطه خویش را به مصرف برسانند. دراثراین اقدام جمعاً 16 نفر وزیر مورد استضاح قرار گرفتند که فقط در روز اول سه وزیر به ولسی جرگه حاضر و در مورد اجرأت خود به نمایندگان ولسی جرگه توضیحات شفاهی ارائه داشتند. در پایان توضیحات آنها، ولسی جرگه بدون آنکه به سؤال و جواب مزید بپردازد، تصمیم گرفت تا برای هریک صندوق بگذارد و موضوع رأی اعتماد را رویدست گیرد که در نتیجه هرسه وزیر به کسب رأی اعتماد موفق نشدند. فردا بار دیگر از سه وزیر تقاضای حضور در مجلس بعمل آمد، ولی از آن روز به بعد دیگر هیچ وزیر به ولسی جرگه حضور نیافت. اینکار موجب عصبانیت اکثر وکلا شد و فیصله بعمل آمد تا بطور غیابی با گذاشتن صندوق رأی در غیاب وزیرموضوع رأی اعتماد را بررسی نمایند که در چهار روزبعدی درنتیجۀ رأی غیابی  از جمله 13 وزیرباقیمانده 9 تن توانستند رأی اعتماد بگیرند و اما 4 وزیر دیگر با سلب اعتماد از ولسی جرگه مواجه شدند و ریاست ولسی جرگه از ریاست جمهوری تقاضا کرد تا نامزد وزرای جدید را به ولسی جرگه معرفی دارد.

در روز دوم این رویداد ریاست جمهوری از ولسی جرگه خواست تا ادامه موضوع را برای یکی دو هفته به تعویق اندازد و کوشش بعمل آید تا از طریق مفاهمه راه حل به این معضله جستجو گردد. ولسی جرگه به این نامه ریاست جمهوری تمکین نکرد و یک ساعت برای حضور سه وزیر مورد استیضاح فرصت داد تا به جلسه حضور یابند، درغیر آن ولسی جرگه در غیاب آنها موضوع رأی اعتماد را مورد بررسی قرار میدهد. از آنروز به بعد ولسی جرگه در غیاب 13 وزیر صندوقهای رأی گذاشت و به تعدادی رأی اعتماد داد و از چند وزیر دیگر سلب اعتماد کرد. ریاست جمهوری با ادعای اینکه اقدام ولسی جرگه در زمینه موجه نبوده و با قانون اساسی مغایرت دارد، موضوع را جهت غور به شورای عالی ستره محکمه ارجاع کرد که تاحال نتیجه آن معلوم نیست.

این بود گزارش مختصر پیرامون کشمکش های جاری بین حکومت و ولسی جرگه و این بار اول نیست که موجب برخورد بین دو قوه دولت میگردد، بلکه از روزی که موضوع “استیضاح” در قانون اساسی 1343 دوره شاهی درج گردید، تا سقوط سلطنت و پس از آن با انفاد قانون اساسی جدید درسال 1382 تا امروز چندین بار این کشمکش و جدال بین حکومت و ولسی جرگه به میان آمده و حتی در دهه “دموکراسی چند بار اینکار بر سقوط حکومت اثر گذار بوده است.

در این مقاله که در چند قسمت به نشر خواهد رسید، کوشش میشود تا نخست موضوع “استیضاح” از نظر حقوقی برمبنای مواد مندرج قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و در قسمت دوم رویدادهای مهم آن در دهه دموکراسی و نیز پس از انفاد قانون اساسی جدید کشور تا امروز مطرح بحث گردد که در حقیقت یک بررسی تاریخی خواهد بود. در قسمت سوم به شرح مفصلترجریانات استیضاح اخیر  پرداخته خواهد شد و در پایان سعی میشود تا به دو سؤال جواب گفته شود: یکی اینکه چرا استیضاح اکثراً منتج به کشمکش و جدال بین دوقوه دولت میگردد و دیگر اینکه چگونه میتوان از همچو جدالها جلوگیری کرد؟

البته قابل ذکر میدانم که قبلاً دو مقاله دیگر از این قلم در این پورتال وزین به نشر رسیده که هردو در آرشیف نویسندگان تحت نام اینجانب قابل دسترسی و مطالعه میباشند: یکی تحت عنوان “مسئله استیضاح و نارسائی قانون اساسی” مورخ 14 آگست 2007 و دیگر مقاله “استیضاح یا افتضاح؟؟”  مورخ 18می 2013 . با این مقدمه برمیگردم به موضوع اول این مقاله:

نگاهی به مواد مربوط به بازرسی و استیضاح در قوانین اساسی کشور:

“استیضاح” که در لغت به معنی وضاحت دادن است، از نظر حقوقی و قانونی دارای مفهوم خاص است که مایحصل تفکیک قوای ثلاثه دولت (قوه مقننه، قضائیه و اجرائیه) و استقلال عمل هرقوه برطبق احکام قانون اساسی کشورمیباشد و برطبق آن قوۀ مقننه به منظور نظارت بر اجراآت قوۀ اجرائیه حق و صلاحیت احضار حکومت را در مجموع و یا هریک از اعضای آنرا دارد تا در مورد اجراآت مربوطه خویش به قوۀ مقننه توضیح ارائه دارد. 

در افغانستان با انفاذ اولین قانون اساسی در سال 1301 قدمهای نخستین در راه تقسیم قوای ثلاثه دولت گذاشته شد، تشکیلات و وظایف حکومت مشخص گردید و لویه جرگه به حیث مرجع تقنین کشور شناخته شد که در فواصل مشخص زمان دائر و قوانین کشور را تصویب نماید و نیزبا تشکیل ریاست عالی تمیز به حیث عالی ترین مرجع قضائی کشور با انتخاب تعدادی از قضات توسط لویه جرگه فصل نوین در استقلال قوای قضائی کشور باز گردید. 

متأسفانه پس از سقوط دوره پربار امانی، کشور در دوره اغتشاش “سقاوی” دچار  بی نظمی و بی ثباتی شدید گردید و اما پس از آن با آغاز دوره سلطنت محمد نادرشاه بار دیگر کوشش بعمل آمد تا امور دولت نظم پذیرد. با تأسیس اولین “شورای ملی” و متعاقباً تدویر لویه جرگه در سال 1309 قانون اساسی جدید تصویب و نافذ گردید که به تأسی از آن ظاهراً بین سه قوه دولت تفکیک بعمل آمده بود و اما در عمل در طول انفاذ این قانون اساسی که 34 سال بطول انجامید، همه اجراآت زیر سایه قوه اجرائیه و تحت امر رئیس آن قوه یعنی شخص صدراعظم پیش برده میشد. لذا دراین دوره موضوع بازرسی و بازپرسی از اجراآت حکومت نه از نظر قانونی مجاز بود و  نه از مجرای عملی مکمن و میسر. 

برای اولین بار کلمه “استیضاح” در قانون اساسی سال 1343 مطرح گردید که دراین قانون اساسی تفکیک قوای ثلاثه دولت و استقلالیت آنها یک اصل و رکن مهم بود. در دوره های بعدی یعنی از اولین جمهوری تا سقوط طالبان بازهم موضوع تفکیک قوای ثلاثه دولت به نحوی زیر سؤال رفت و بار دیگر قوه اجرائیه بر امور دولت سبقت جست و اختیار همه امور را در دست داشت. با انفاذ قانون اساسی جدید (جدی 1382) بار دیگر موضوع “استیضاح” مطرح گردید و از آن تاریخ تا امروز این عملیه موجب بروز کشمکش ها بین قوه اجرائیه و مقننه گردیده است که شرح آنرا بعداً به تفصیل بیان خواهیم کرد.

به مقصد شرح جوانب قانونی و حقوقی موضوع استیضاح و به تأسی از آنچه در بالا گفته شد، لازم  است تا نگاهی مختصر به قوانین اساسی گذشته انداخت و مواد مربوط به بازپرسی و استیضاح را در چهار چوب قوانین اساسی کشور طی دوره های مختلف بررسی نمود:

1 ـ قانون اساسی یا “نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان” (1301 و 1303):

با تصویب اولین “نظامنامه  اساسی دولت علیه افغانستان” طی لویه جرگه سال 1301 منعقده جلال آباد و نیز تائید مجدد آن پس از برخی تعدیلات در لویه جرگه 1303 منعقده پغمان شالودۀ تقسیم قوای ثلاثه دولت (مقننه، قضائیه و اجرائیه) به نحوی گذاشته شد که در آن وظایف و مکلفیت های قوه اجرائیه زیر عنوان “وزراء”  از ماده 25 تا ماده 35 بیان گردید و نیز زیرعنوان “مجالس مشاوره و شورای دولت” از ماده 39 تا ماده 49 در موردتشکیل شورای های ولایات و شورای دولت و وظایف شان مطالبی وجود دارد که به موضوع بحث ما دراین مقاله ربط میگیرد، بخصوص تدویرلویه جرگه هرسال جهت نظارت بر اجراآت حکومت و نیز تصویب نظامنامه ها، ولو که لویه جرگه 1301 پیشنهاد دولت را مبنی بر تدویر هر سال لویه آن نظر به مشکلات تجمع نمایندگان به هر سه سال تعدیل کرد، با آنهم میتوان این اقدام را اولین قدم برای استقلال قوه مقننه در کشور محسوب نمود. همچنان برطبق ماده 53 نظامنامه اساسی براستقلالیت قوه قضائی با این عبارت تأکید گردید که: «همه محاکم ازهرگونه مداخلت آزاد هستند» و درعین زمان لویه جرگه 1303 به انتخاب 7 نفر علمای دینی [مولوی عبدالحی پنجشیری، مولوی محمد ابراهیم خان کاموی، ملا میرعبدالباقی، مولوی گلدست قطغنی، مولوی محمد رفیق خان سمت شمالی، مولوی فضل ربی سمت مشرقی و مولوی عبدالخالق سرخرودی] پرداخت که میتوان آنرا آغاز تشکیل قوه قضائیه بطور مستقل شمرد. دراین ارتباط قابل یادآوریست که شاه امان الله غازی در این لویه جرگه گفت: «من این علمای اعلام را که شما انتخاب نمودید، نه تنها منظور مینمایم بلکه محض مراعات خاطر شما و احترام شرع شریف او شانرا بعوض هیئت عالیه تمیز سابق مقرر داشتم…» [هیئت عالیه تمیز در آنوقت حیثیت عالی ترین مقام قضائی کشوررا داشت]. 

از آنجائیکه موضوع بحث ما در اینجا استیضاح است، لازم است به ذکرمحتوای چند ماده مربوطه در نظامنامه اساسی آنوقت پرداخت:

درماده 27 آمده است: «درهرسال قبل جشن عمومی استقلال بیک روز مخصوصی که ازطرف ذات شاهانه معین فرموده میشود، در زیر ریاست شهریاری یک دربار عالی انعقاد خواهد یافت؛ دربار مذکور مرکب است از رجال مامورین دولت و اکابر و اشرافی که ازطرف ذات شاهانه انتخاب شده باشند، در مواجهه آن هر وزیر و مدیر مستقله [عضوکابینه] اجراآت و خدمات یکساله خود شانرا علناً بیان و ایضاح خواهد نمود».   

در ماده 33 نظامنامه اساسی آمده است که: « محاکمه وزراء درصورت سؤ اداره، در ديوان عالی مطابق قوانين خاص مربوطه صورت خواهد گرفت. محاکمه اعمال ناجائز شان در امور خارج از وظايف در محاکم عادی مثل سائرين صورت خواهد گرفت» و ماده 34 علاوه میدارد: «وزيری که در ديوان متهم باشد، تا فيصله نهائی از وظيفه برکنار خواهد شد». ماده 56 می افزاید که: «دیوان عالی خاص برای محاکمۀ وزرای دولت عندالاقتضاء مؤقتاً تشکیل می یابد و بعد از ایفا و سرانجام نمودن کاری که به او سپرده شده، فسخ میشود. طرز تشکل دیوان عالی و اصول محاکمه درآن مطابق نظامنامه مخصوص آن اجرا میشوند».

با آنکه در نظامنامه اساسی فوق هیچ تذکرمستقیم از استیضاح نرفته است، اما نظارت بر کارکردهای وزراء چه در هر سال ضمن یک محفل خاص و چه در صورت سوء اجراآت توسط دیوان عالی و برکناری مؤقت وزیر از وظیفه تا تثبیت جرم همه در واقعیت روحیه استیضاح را به شکل دیگر در آن نظامنامه واضح می سازد.

2 ـ  قانون اساسی1309: 

اين قانون اساسی که متعاقب تأسيس شورای ملی درلویه جرگه 1309 تصویب و تا میزان 1343 برای مدت 34 سال نافذ بود، باآنکه صلاحيت شورای ملی را در حدود احکام دين مبين اسلام و نيز عدم مخالفت با “سياست مملکت” محدود ساخت، چنانکه ماده 65 آن آمده است: «موادی که در مجلس شورای ملی تصويب ميشود، بايد با احکام دين مبين اسلام و سياست مملکت مخالفت نداشته باشد»، ولی در ماده 76  آن تصریح شده که: «هريک وزراء در سياست عموميه دولت مشترکاً و در امور مؤظفه وزارت متعلقه خود مخصوصاً به نزد شورای ملی مسؤل اند، بناً عليه ذات شاهانه غيرمسؤل ميباشند».  همچنان ماده 79 و ماده 80 عين محتوای مواد 33 و 34  قانون اساسی1303 که فوقاً تذکار  یافت، به عبارت ديگر بيان ميکند.

از انجائيکه در طول مدت 34  سال انفاذ اين قانون اساسی ازیکطرف هميشه سياست مملکت در دست شخصيت های مقتدربود، آنهم کسانیکه در رأس حکومت قرار داشتند وازطرف دیگر شورا تابع دساتير حکومت بود، بناً شورای ملی هيچگاه نتوانست و نميتوانست عملاً و قانوناً با حکومت و اعضای آن به مخالفت بپردازد، لذا هیچگاه در طول مدت 34 سال فوق، شورای ملی نه صلاحیت قانونی استیضاح از حکومت و یا ازهریک از وزراء را داشت و نه حق مداخله برای نظارت امور را؛ حتی دوره هفتم شورا در زمان صدارت شاه محمود خان با وجود خصوصیت رزمندگی یک تعداد وکلاء در آن دوره، هیچگاه موضوع باز پرسی از اجراآت حکومت و یا هر وزیر را مطرح نساخت. در دوره صدارت شهید محمد داؤد خان شورا نیز در موقفی نبود که بر اجراآت حکومت نظارت کند و طی دوره ده ساله صدارت موصوف حتی یک بار هم شورا دست به چنین اقدام نزد. بنابرآن طی سه دوره حکومت خاندانی یعنی صدارت سردار محمدهاشم خان، سردار شاه محمود خان و سردار محمد داؤد خان برطبق قانون اساسی زمان اعلیحضرت محمدنادرشاه شورای ملی در چنگال قوی حکومت قرار داشت و شورای ملی فقط مصروف امور تصویب قوانین، آنهم به دستور حکومت بود. 

3 ـ قانون اساسی 1343: 

برای اولين بار موضوع “استجواب” و “استیضاح” درقانون اساسی 1343 درج گردید  و آنهم به تأسی از ماده 65  آن به اين عبارت که : «حکومت نزد ولسی جرگه مسؤل ميباشد»، بناً به اساس همين ماده و ماده 66 که حکم ميکند: «اعضای ولسی جرگه ميتوانند از حکومت استيضاح نمايند. مباحثه در مورد توضيحی که از طرف حکومت داده ميشود، به تصميم جرگه منوط ميباشد». همجنان در ماده 67  موضوع استجواب مطرح گرديد که اعضای شورا ميتوانند از صدراعظم يا وزراء در موضوعات معين سؤال نمایند.« اشخاصی که از آنها سؤال بعمل می آيد، مکلفند جواب شفوی يا تحريری بدهند. اين جواب مورد مباحثه قرار نميگيرد». همچنان ماده 68 می افزايد که :« ولسی جرگه صلاحيت دارد، به پيشنهاد يک ثلث از اعضای خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حکومت و اجرأت اداره ، انجمن تعيين نمايد. ترکيب و طرزالعمل انجمن در اصول وظايف داخلی تثبيت می گردد». 

ماده 89 قانون اساسی در باره کسب رأی اعتماد حکومت از ولسی جرگه تصريح ميکند که: «حکومت توسط شخصی که از طرف پادشاه بحيث صدراعظم مؤظف شده  تشکيل ميگردد. اعضا و خط مشی حکومت توسط صدراعظم به ولسی جرگه معرفی ميشود و جرگه پس از مباحثه راجع به اعتماد بر حکومت تصميم ميگيرد و در صورت صدور رأی اعتماد فرمان پادشاهی راجع به تعيين رئيس و اعضای حکومت دائر ميگردد. سپس صدراعظم خط مشی حکومت را به مشرانو جرگه معرفی مينمايد».

ماده 91  حالاتی را که حکومت از بین میرود، مشخص ساخته که از جمله یکی هم سلب اعتماد ولسی جرگه از حکومت است.  ماده 92 به طرزالعمل رأی سلب اعتماد پرداخته و چنين حکم ميکند: «رأی سلب اعتماد از حکومت بايد صريح و مستقيم باشد. اين رأی در مورد حکوماتی که در خلال دو دوره تقنين اول به تعقيب نفاذ اين قانون اساسی بوجود می آيد، به اکثريت دو ثلث آرأ و در مورد حکومت های مابعد به اکثريت آرای اعضای ولسی جرگه صادر ميگردد». بايد خاطر نشان ساخت که حالت اتهام به جرم خيانت ملی طی ماده 93 طرزالعمل خاص را ارائه ميدارد. 

ماده 96 می افزايد که: «صدراعظم و وزراء از سياست عمومی حکومت مشترکاً و از وظايف مشخصه خود منفرداً نزد ولسی جرگه مسؤليت دارند. صدراعظم و وزراء از آن اعمال حکومت که درباره آن برطبق احکام اين قانون اساسی فرمان پادشاهی را حاصل ميکند، نيز مسؤل میباشند». البته هدف اصلی اين ماده محض به منظور تأکيد بر “غیرمسئول بودن پادشاه”  بود که در قانون اساسی گنجانیده شده و عادلانه به نظر نمیرسد.

برطبق مواد متذکرۀ این قانون اساسی که بار اول موضوع “استجواب” و استیضاح” را جهت نظارت قوای مقننه بر اجراآت حکومت حکم نموده بود، درطول ده سال انفاذ آن یعنی از 1343 الی کودتای 26 سرطان 1352 که ملغی شد، چندین بار حکومات آن دوره به ولسی جرگه احضار و مورد استیضاح قرار گرفتند: دو بار حکومت محمدهاشم میوندوال، دوبار حکومت نوراحمد اعتمادی و یک بار نیز حکومت داکتر عبدالظاهر که اینکار در سقوط و برکناری آنها نیز نقش بسزا داشت و شرح مزید هریک آنرا در قسمت های بعدی این مقاله گزارش خواهیم داد.

4 ـ  قانون اساسی اولین دولت جمهوری  1355: 

اين قانون اساسی که در زمان جمهوری محمد داؤد خان تدوين و تصويب گرديد، نظام جمهوری را جانشين نظام شاهی ساخت و سيستم “یک حزبی” را برای بار اول در کشورمطرح کرد و همچنان سيستم “یک اطاقه” را با الغای مشرانو جرگه و تعديل نام ولسی جرگه به “ملی جرگه “(با ماهيت اينکه اعضای آن به شمول پنجاه فيصد “دهقانان و کارگران” …”از جانب حزب پيشنهاد و از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقيم مطابق به احکام قانون برای مدت چهار سال از طرف مردم انتخاب ميشوندـ ماده 49) اعلام نمود، بدون آنکه رئيس جمهور را در برابر کدام مرجع مسؤل بداند. 

ماده 55 اين قانون اساسی در مورد استيضاح تصریح میکند که : «حکومت ميتواند در جلسات ملی جرگه اشتراک ورزد. جرگه ميتواند حضور اعضای حکومت را در جلسه مطالبه و از آنها استيضاح نمايد…». همچنان ماده 94 حکم ميکند که: «معاون یا معاونين رئيس جمهور و وزراء در برابر رئيس جمهور، شورای مرکزی حزب و ملی جرگه در قسمت اجرأت خود مسؤل ميباشند». به اساس ماده 95 : «اتهام جرم عليه معاون يا معاونين رئيس جمهور و يا هريک از وزراء از طرف يک ثلث اعضای ملی جرگه تقاضا شده ميتواند. اين تقاضا صرف به اکثريت دوثلث آرای اعضای ملی جرگه تصويب ميشود. متهم پس از تصويب از وظيفه منفصل ميشود. محاکمه متهم در محضر محکمه خاص دائر ميشود. ترکيب محکمه و طرزالعمل محاکمه آن و همچنان مجازات طور جداگانه توسط قانون خاص تنظيم ميگردد». 

در اين قانون اساسی بازهم اينکه ملی جرگه تحت کدام شرايط وبنابر کدام دلائل وا نگيزه ها از حکومت استيضاح بعمل می آورد، قطعاً ذکر نگرديده ودر آن  مثل قوانين اساسی قبلی بازهم موضوع درتاريکی قرار داشته است. در این دوره چون قبل از تشکیل ملی جرگه نظام بوسیلۀ کودتای 7 ثور1375 سقوط نمود، لذا موضوع استیضاح اصلاً در متن قانون باقی ماند و هیچگاه زمینه عملی شدن آن میسر نگردید.

5 ـ استیضاح در قوانین اساسی دورۀ حزب دموکراتیک خلق:

با معذرت هرچند تلاش کردم تا به قوانین اساسی آن دوره دسترسی پیدا کنم، متأسفانه موفق نشدم. امید است کسانیکه در زمینه معلومات داشته باشند، این خلاء را تکمیل نمایند، البته فقط در ارتباط همین موضوع مشخص و نیز ممنون میشوم اگر یک کاپی قوانین مذکور را در اختیارم قرار دهند، زیرا مآخذی که در دسترسم قرار دارند، فقط به شرح عمومیات اکتفا نموده اند. 

بیمورد نخواهد بود تا دراین مورد طور مثال متنی را از کتاب “نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان” که بوسیلۀ کاندید اکادیمسین محمدابراهیم عطائی ـ یکی از محققان شناخته شده آن دوره نوشته شده است، دراینجا اقتباس کنم. موصوف می نویسد: «در نوامبر سال 1987 داکتر نجیب الله لویه جرگه را دایر و در آن مسوده قانون اساسی خود را تصویب و آنرا قانون خواند. دراین قانون اساسی اسلام دین افغانستان شمرده شده و نام افغانستان از جمهوری دموکراتیک به جمهوری افغانستان تغییر یافته بود. سیستم سیاسی کشور از دموکراتیک به دموکراسی پارلمانی تبدیل گردید. درین قانون به احزاب چپی اجازه فعالیت داده شده بود». 

عطائی در ادامه می نویسد: «پنج ماه بعد انتخابات صورت گرفت، یک برچهار حصۀ چوکی ها برای اپوزسیون (مجاهدین) خالی گذاشته شده بود و 22 فیصد چوکی ها را اعضای حزب دموکراتیک خلق بدست آورده بودند. در ابتداء لویه جرگه یک جرگه نام نهاد بود و کسانی را که حکومت و حزب نشانی نموده بود، به جرگه آمده بودند. این قانون اساسی نیز چیز بنیادی برای وطن و مردم نداشت و انتخابات با چنان فضیحت اجراء شد که موترها مملو از مردم و یک نفر در پنج ناحیه رأی میداد. در چنین رسوائی داکتر نجیب بحیث رئیس جمهور انتخاب شد و یکبار دیگر از اپوزسیون (این نام را برای مجاهدین داده بود) دعوت شد تا در پارلمان حصه بگیرند، ولی آنان به زبان راکت جواب دادند….». موصوف در مورد پارلمان و استیضاح می نویسد: «پارلمان بی خاصیت از دو مجلس تشکیل گردید، ولسی جرگه که رئیس آن ابوی [داکترخلیل ابوی] مقرر شد و دیگر آن مجلس سنا بود که داکتر محمود حبیبی یکی از وزرای زمان شاه رئیس آن گردید. وکلای پارلمان هیچ مصروفیت نداشتند، تمام روز در صدارت نشسته از صدراعظم امر خانه را گرفته و سپس آنرا بفروش میرسانیدند. نجیب میخواست جلسات استیضاح نیز در پارلمان ایجاد شود، ولی همه می دانستند که این یک توطئه بخاطر کوبیدن سلطان علی کشتمند است، زیرا وی مشغول فعالیت های سمتی بود. وکلای پارلمان مثل گرگهای باران [دیده] بودند، به هر اندازه که فضا میان صدراعظم و رئیس جمهور مکدر می شد، به نفع آنان بود و خود نیز برای خراب ساختن وضع کوشش بیشتر می نمودند». (عطائی، محمد ابراهیم: “تاریخ مختصر معاصر افغانستان”، مترجم از پشتو به دری: داکترجمیل الرحمن کامگار، بنگاه نشراتی میوند، کابل،1389،  صفحه 445 ـ 446)

6 ـ دورۀ حکومت تنظیمی و طالبان(1371 ـ 1380):

به دلیل برهم خوردن اوضاع و جنگهای پیهم متأسفانه طی این دوره قانون اساسی وجود نداشت و بنابرآن موضوع استیضاح نیز مطرح نبود.

7 ـ استيضاح در قانون اساسی جديد (1382) :

در قانون اساسی جديد افغانستان که بتاریخ 14 جدی 1382 (4 جنوری2004) ازطرف لویه جرگه منعقده شهر کابل به تصویب رسید و بتاریخ 6 دلو همان سال پس از توشیح رئیس جمهور حامد کرزی نافذ گردید، نظام سياسی کشور برمبنای سيستم “ریاستی” بنا نهاده شد که در آن رئيس جمهور در رأس قوای ثلاثه قرار دارد و در عين زمان رياست قوای اجرائيه (حکومت) را نيزعهده دار ميباشد. برطبق این قانون اساسی شورای ملی افغانستان از دو مجلس تشکيل شده است:  يکی ولسی جرگه و ديگر مشرانو جرگه که هردو دارای وظايف مشترک و نيز وظايف اختصاصی ميباشند. به اساس ماده  69 قانون اساسی: «رئيس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام اين ماده مسؤل ميباشد..»؛ البته اتهام وارده عليه رئيس جمهور و همچنان معاونين و هريک از وزراء مبنی بر ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی يا جنايت طی ماده فوق و مواد بعدی (بخصوص ماده 78 و ماده 89 ) با رعايت طرزالعمل خاص توضيح شده است.

 در مورد استيضاح و استجواب بايد گفت که استجواب از صلاحيت هر دو مجلس ميباشد، چنانچه در ماده 93  تصريح گرديده که : «هريک از کمسيونهای هر دو مجلس شورای ملی ميتواند از هريک از وزراء در موضوعات معين سؤال نمايد. شخصيکه از او سؤال بعمل آمده، ميتواند جواب شفاهی يا تحريری بدهد». اما استيضاح از هريک وزير برطبق ماده 91 اين قانون اساسی يکی از صلاحيتهای اختصاصی ولسی جرگه است که مطابق به حکم ماده 92 به اين ترتيب صورت ميگيرد: 

«ولسی جرگه  به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا ميتواند از هر يک از وزراء استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی ميکند. رأی عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و براساس دلايل موجه باشد. اين رأی به اکثريت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر ميگردد».

مشکل عمده دراين قانون اساسی و نيز درقوانين اساسی گذشته آنست که باوجود طرح موضوع استیضاح، کوشش بعمل نيامده تا آنرا دقيقاً تعريف و تفسير نمايند. تحت شرايط موجود که اوضاع با دوره های قبل تفاوت بسيار دارد و شورای ملی بخصوص ولسی جرگه تحت نفوذ گروپهای سياسی مشخص عمل ميکند و گاه گاه در برابر حکومت به قدرت نمائی می پردازد، نارسائی در متن ماده  92  و فقدان تفسير لازم آن، موجب بروز يک سلسله کشمکش ها و جدالهای عميق سياسی در کشور گرديده است. هرگاه ماده مذکور صراحت ميداشت و يا توسط يک مرجع ذيصلاح قبلاً تفسير ميگرديد، آنوقت از احتمال بروز همچو جدالها جلوگيری ميشد و جناح مخالف حکومت در ولسی جرگه نيز نميتوانست از آن بهره برداری سياسی به نفع خود کند.

مشکل اساسی ماده 92 در دو نکته ذيل مشخص ميگردد: يکی «هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد،  ولسی جرگه موضوع رأی اعتماد را بررسی ميکند»  و دیگر «رأی عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و براساس دلائل موجه باشد». دراینجا چگونگی «قناعت بخش بودن  توضيحات ارائه شده» مسدلۀ جدی است که بايد بر اساس معيار های آفاقی و مشخص استوار باشد، نه بر مبنای علايق و معيارهای شخصی و انفسی. لذا بايد يک تعداد معيارهای مشخص برای ارزيابی آفاقی کار يک وزير وجود داشته باشد که اجراآت وزير مذکوربر مبنای آن بررسی گردد. فقدان اين معيار ها موضوع قضاوت را انفسی و بناً غيرعادلانه خواهد ساخت و اين خطر را به وجود خواهد آورد که در هر لحظه روی حب و بغض های شخصی و کنار آمدن يک گروپ باهم برعليه حکومت يا يک شخص اقدام غيرمنصفانه صورت گيرد. آيا درست خواهد بود که فقط انداختن رأی را در صندوق نشانه يک تصميم منصفانه و آفاقی دانست و سرنوشت يک وزير را که يقييناً يک شخصيت مهم کشور است، به بازی گرفت؟ آيا نتيجه اينکار بطور کل يک نوع ترور شخصيت را در جامعه، آنهم در جامعه ای که مواجه با صدها مشکل دیگر است، بار نمی آورد؟ ذکر اين مطلب تنها متوجه يک فرد مشخص نيست، بلکه موضوع بطور کل مطرح است که بدينوسيله توجه مقامات عاليه کشور و نيز اعضای محترم ولسی جرگه  در همچو مرحله حساس کشور جلب ميگردد.

نکته مهم ديگر به اين ارتباط همانا شفافيت رأی عدم اعتماد به وزير است که بايد «صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه باشد».  در فيصله يا مصوبه سلب اعتماد از وزراء جز ارائه ارقام آرای مخالف و موافق هيچ دليلی ثبت اوراق  نشده که دال بر«موجه» سلب اعتماد از آنها بوده باشد. در اينجا موضوع بسيار مهم ارائه دلايلی است که بايد بر شمرده شوند و ضميمه فيصله سلب اعتماد درج اوراق رسمی گردند و به اطلاع همه رسانيده شوند تا مردم از حقايق آگاهی يابند و نيز کسانی ديگر در همچو مقام ها متوجه اجراأت خود گردند. هرگاه چنين نشود، از يکطرف قضايا در تاريکی قرار ميگيرند و از طرف ديگر بساط معامله گريهای پنهان بين اعضای ولسی جرگه و اعضای کابينه هموار ميشود و کار مملکت زير پرده های سياه سازش، فساد و ارتشاء فرو ميرود.

 

(قسمت دوم)

نگاهی به رویدادهای مهم استیضاح در “دهه دموکراسی”

قانون اساسی و اخذ رأی اعتماد حکومتها از ولسی جرگه:

پس از آنکه پیشنهادهای صدراعظم محمد داؤد خان مورد قبول اعلیحضرت محمدظاهر شاه قرار نگرفت، محمد داؤد خان بتاریخ 19 حوت 1341 (10 مارچ 1963) از مقام صدرات استعفی داد و شاه بجایش داکتر محمد یوسف(وزیر معادن و صنایع ) را به تشکیل کابینه برای یک دوره انتقالی توظیف نمود. یکی از مهمترین وظایف صدراعظم جدید در این دوره همانا تدوین مسوده قانون اساسی جدید بود که ازطرف یک کمسیون هفت نفری تهیه وبعد از غور درکمسیون مشورتی به لویه جرگه جهت تصویب رویت داده شد. لویه جرگه متشکل از 454 نفربود که مسوده را پس از پارۀ تعدیلات بتاریخ 29 سنبله تصویب کرد و بعد از توشیح با اعلام انفاذ آن به تاریخ 9 میزان 1343 (اول اکتوبر 1964) قانون اساسی سال 1309 ملغی گردید.

یکی از مشخصات قانون اساسی جدید همانا تفکیک قوای ثلاثه دولت بود که بر اساس آن انتخابات ولسی جرگه و نیز یک قسمت از اعضای انتخابی مشرانو جرگه بطور”آزاد، سری و مستقیم” درماه سنبله 1344 صورت گرفت و در ولسی جرگه به تعداد 216 نماینده و در مشرانو جرگه به تعداد 52 نماینده انتخابی برطبق قانون جدید انتخابات راه یافتند. شورای ملی جدید (دوره دوازدهم) بروز پنجشنبه 23 میزان 1344 ازطرف اعلیحضرت محمدظاهر شاه افتتاح شد و برطبق ماده 125 قانون اساسی جدید دوره حکومت انتقالی داکتر محمد یوسف به پایان رسید. پادشاه افغانستان دریک قسمت بیانیه مختصرافتتاحیه خود  چنین گفت: «مهمترین وظیفۀ شورا و حکومت جدید تطبیق احکام قانون اساسی دولت و تأمین مقاصد آن میباشد… در شورای جدید صلاحیت وضع قوانین و مراقبت اعمال حکومت از مهمترین وظایفی میباشند که احکام قانون اساسی به شورا تفویض نموده است».

شاه بعد از افتتاح پارلمان مجدداً داکتر محمد یوسف را به حیث صدراعظم به تشکیل کابینه توظیف نمود تا برطبق احکام قانون اساسی جدید با توضیح خط مشی و معرفی اعضای کابینه خود از ولسی جرگه رأی اعتماد بگیرد. حضور صدراعظم مؤظف در ولسی جرگه با مشکلاتی مواجه شد و نیز رویداد مشهور به “سه عقرب” حالتی را بار آورد که باوجود اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه، داکتر محمد یوسف به دلائلی از قبول مقام صدارت انصراف کرد و شاه متعاقباً محمدهاشم میوندوال (وزیر مطبوعات کابینه قبلی) را به تشکیل کابینه مؤظف ساخت. میوندوال به روز سه شنبه 11 عقرب 1344 (2 نوامبر 1965) جهت اخذ رأی اعتماد و توضیح خط مشی حکومت خود به ولسی جرگه حضور یافت که از جمله 16 عضو کابینه تنها 11 وزیر را با خود به ولسی جرگه معرفی نمود و جای 5 وزیر دیگر تاهنوز خالی بود.

دوره صدارت محمدهاشم میوندال بعد از نشیب و فرازهای زیاد با تقدیم استعفی به دلیل مریضی بتاریخ 20 میزان 1346 (11 اکتوبر 1967) به پایان رسید و بعد از چند روزی نوراحمد اعتمادی را شاه به این مقام منسوب کرد و موصوف بتاریخ 20عقرب 1346 (19 نوامبر 1967) با اعضای کابینه خود جهت اخذ رأی اعتماد به ولسی جرگه حضور بهمرسانید و بعد از بیانات مطول اعضای ولسی جرگه طی چند روز موفق به اخذ رأی اعتماد گردید. دوران صدارت او نیز با جدالهای فراوان بخصوص با ولسی جرگه توأم بود و دوبار از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفت، تا آنکه بتاریخ 27 ثور 1350 (16 می 1971) زیر فشار ولسی جرگه از صدارت استعفی داد. دو هفته بعد شاه  از داکتر عبدالظاهر خواست تا به تشکیل کابینه بپردازد و موصوف بتاریخ 14 سرطان 1350 با معیت اعضای کابینه خود به تالار ولسی جرگه جهت اخذ رأی اعتماد حضور یافت که بعد از سخنرانی های تعداد کثیر وکلاء بالاخره موفق به اخذ رأی اعتماد شد. اما دوره صدارت او نیز مواجه با مشکلات زیاد گردید، بخصوص خشکسالی مدهش در ساحات مرکزی و غربی کشور حکومت داکتر ظاهر را با مشکلات و انتقادات زیاد روبرو ساخت و موصوف در پرتو همین حوادث ناگزیر به استعفی شد و شاه بجایش محمد موسی شفیق را به تشکیل کابینه توظیف کرد. موصوف  بتاریخ 20 قوس 1351 از ولسی جرگه رأی اعتماد گرفت و اما دوره کار او به حیث آخرین صدراعظم “دهه دموکراسی” با وقوع کودتای 26 سرطان 1352 بسیار کوتاه بود.

تشکیل ریاست “روابط پارلمانی” در چوکات حکومت:

برطبق قانون اساسی جدید که ایجاب روابط نزدیک بین پارلمان و حکومت را میکرد، بار اول صدراعظم میوندوال تصمیم به تشکیل یک اداره بنام “روابط پارلمانی” در چوکات وزارت عدلیه گرفت و یکی از استادان پوهنتون کابل ـ پوهنیار محمد یاسین نسیمی را دراین اداره مقرر کرد. قبل از آن داکتر محمد حیدر وزیر عدلیه این وظیفه را با حفظ مقام وزارت بدوش گرفته بود و اما با مشکلاتیکه موصوف مواجه شد، نتوانست از عهده آن بدر آید و موجب برخورد جدی بین او و اکثر اعضای ولسی جرگه شد که اینکار اولین کشیدگی را بین حکومت و ولسی جرگه بار آورد. در زمان صدرات اعتمادی اداره روابط پارلمانی به سطح ریاست ارتقا کرد و در چوکات صدارت گنجانیده شد و یاسین نسیمی همچنان در راس آن قرار داشت و اینکار را تا سقوط سلطنت پیش می برد.

از وظایف عمده این ریاست که حیثیت یک پل ارتباطی بین دو قوه را داشت، در قدم اول تنظیم روابط شعبات مختلف حکومت با پارلمان و برعکس بود و نیز برقراری تماسهای نزدیک با وکلاء در ولسی جرگه و مشرانو جرگه بود تا ازآنطریق بین وکلاء و مراجع حکومتی فضای دوستانه و زمینه های افهام و تفهیم مزید در امور مربوطه ایجاد گردد. دراینجا باید خاطر نشان ساخت که پوهنیار نسیمی که اکنون در کالیفورنیا زندگی میکند، کتاب قطوری نوشت تحت عنوان “روابط پارلمانی با حکومت های افغانستان در دهه دموکراسی” در 677 صفحه که در سال 1384 بوسیلۀ مرکز نشراتی صبا به چاپ رسید. محتوای این کتاب در واقع یک سند تاریخی است که رویدادهای مهم روابط حکومت و پارلمان و نیز متن بیانیه های وکلای ولسی جرگه را درجریان مجالس رأی اعتماد به صدراعظمان دهه دموکراسی و نیز جنجالهای مربوط به استیضاح و سائر امور مهمه را به تفصیل بیان میکند. با استفاده از همین کتاب اکنون به بحث استیضاح در آن دوره پرداخته میشود.

استیضاح از حکومت میوندوال:

طوریکه در بالا ذکر شد، میوندوال برای تنظیم امور پارلمانی نخست داکتر محدحیدر وزیر عدلیه را با اخذ فرمان پادشاهی و حفظ مقامش به حیث وزیر پارلمانی به شورا معرفی کرد، ولی وزیر موصوف با روش آمرانه عمل کرد و روابط او با اعضای ولسی جرگه رو به خرابی گذاشت، تا حدیکه او را از تالار ولسی جرگه اخراج کردند. این وضع از طرف حکومت هتک حرمت به یک وزیر پنداشته شد و موجب گردید تا نامه های شدیدالحن بین حکومت و ولسی جرگه تبادله شود. شورا ادعا داشت که اینکار صدراعظم است تا با ولسی جرگه به تماس شود، نه بوسیلۀ یک وزیر؛ اما حکومت می گفت که صدراعظم این وظیفه را برطبق فرمان پادشاهی به وزیر عدلیه سپرده است. دراثر این جدال روابط میوندوال با ولسی جرگه روبه تیره شدن گذاشت، چنانکه این وضع چند ماه بعد زمینه اولین استیضاح را در تاریخ افغانستان فراهم ساخت و دراثر فیصله ولسی جرگه داکترعبدالظاهر که ریاست ولسی جرگه را بعهده داشت، بتاریخ 23 حمل 1345 صدراعظم میوندوال را جهت استیضاح در سه مورد ذیل به ولسی جرگه دعوت کرد:

1 ـ پنج نفر وزرای که در وقت رأی اعتماد تعیین نشده بودند و رأی اعتماد به آنها داده نشده، باید برای گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه حاضر شوند.

2 ـ از مسافرتهای صدراعظم و نتایج آن در داخل کشور استیضاح میگردد.

3 ـ درخط مشی حکومت وعده داده شده که در تمام کشور راجع به تعمیم معارف متوازن اقدام میگردد؛ استیضاح میشود که چرا اینکار تاحال عملی نشده است؟

با حضور صدراعظم به تالار ولسی جرگه و قرائت سه فقره فوق یک تعداد وکلا در زمینه ابراز نظر کردند، از جمله (طور نمونه) عبدالکریم فرزان وکیل زندجان هرات چنین گفت: «در پراگراف دوم ماده 89 قانون اساسی جدید چنین تحریر است که اعضای حکومت و خط مشی حکومت توسط صدراعظم به ولسی جرگه معرفی میشود و ولسی جرگه راجع به رأی اعتماد برحکومت تصمیم میگیرد. ما ازاین ماده قانون اساسی نتیجه میگیریم که حکومت برای هر وزیر خود از ولسی جرگه رأی اعتماد بگیرد. لذا باید تمام اعضای کابینه تکمیل شده به ولسی جرگه معرفی می شد، حالانکه اینطور نشد و ما درایام تعطیل از رادیو مقرری چند وزیر را شنیدیم. لهذا نتیجه گیری میکنیم که این عمل شما خلاف قانون ماده 89 قانون اساسی صورت گرفته است. باید برای تقرر وزرای جدید رأی اعتماد از ولسی جرگه گرفته شود». (نسیمی، محمد یاسین: “روابط پارلمانی با حکومت های افغانستان دردهه دموکراسی”، صفحه 50)

قابل ذکر است که روز کسب رأی اعتماد از جمله  16 عضو کابینه فقط 11 عضو در معیت صدراعظم مؤظف به ولسی جرگه آمده بودند و باقی 5 وزیر(پلان، مطبوعات، صحیه ،معارف و رئیس مستقل قبایل) تا آنوقت تعیین نشده بودند و اما چندی بعد تقرر این پنج وزیر از رادیو اعلان گردید. 

میوندوال با قدرت قوی بیان خود به تفصیل نخست بر لزوم روابط مؤدت و پرتفاهم بین حکومت و شورا و نیز تطبیق مندرجات قانون اساسی تأکید کرد و در ضمن به موضوع استیضاح پرداخت و گفت: «هنگامیکه حکومت تصمیم گرفت لست اعضای کابینه را تکمیل کند، در فکر آن بودیم که در موضوعی که امروز مورد استیضاح واقع گردیده است، مطابق قانون اساسی تصمیمی اتخاذ کنیم و قبل از آنکه در این باره اقدام کنیم، باهم مشوره کردیم و اشخاصیکه در مسائل حقوقی وارد بودند، دراین موضوع غور بعمل آوردند و اکنون هم بنده متیقن هستم که مطابق قانون اساسی رأی اعتماد در هنگام توظیف صدراعظم به شخص صدراعظم و خط مشی حکومت داده میشود، ولی رأی اعتماد را بر فرد فرد وزیر بنده متیقن نیستم که قانون اساسی چنین امری و یا چنین ارادۀ داشته باشد…».  میوندوال در ادامه بیانات خود افزود: «هرگاه تعبیر و تفسیری که وکلای محترم از ماده قانون اساسی میفرمایند و تعبیرات و توجیهات که در نزد ما به اساس نظریات متخصصین با صلاحیت موجود است، با نظریاتیکه وکلای محترم فرمودند، موافقت نمیکند، دراینصورت حکومت انتظار می کشد تا بالاخره یک راه معین در این مورد ازطرف یک مرجع با صلاحیت تعیین شود…. و یا اینکه بیک مرجع قضائی بگذاریم هر راه حلی که ما بتوانیم در راه یک تعبیر صحیح و قابل قناعت از مادۀ مورد بحث قانون اساسی پیدا بکنیم، حکومت در آنصورت به احترام تطبیق مواد قانون اساسی مطالب وعده ای که در خط مشی داده حاضر خواهند بود…». (مأخذ فوق صفحه 54 و 55 و شرح مزید در صفحه189 تا 218)

در اثر رأی گیری صدراعظم میوندوال توانست با اکثریت آرا از این استیضاح موفقانه بدر آید و اما         

 بتاریخ 6 ثور 1345 بار دیگر ولسی جرگه از صدراعظم میوندوال دعوت کرد تا در دومین جلسه استیضاح در ولسی جرگه تشریف آورده و درباره دست آورد سفرهای خود به نقاط مختلف کشور و اینکه قانون اساسی در آنجا ها تطبیق گردیده و نیز رسیدگی به شکایات مردم در محلات مسافرت و استفاده جوئی های مقامات حکومتی به اعضای ولسی جرگه توضیحات ارائه نماید. شرح این استیضاح که تعداد زیاد وکلای ولسی جرگه  با طرح سؤالهای متعدد پرداختند و صدراعظم نیز به سؤالهای شان در هر مورد جواب گفت، در مأخذ فوق الذکر درج میباشد که تفصیل آن در این مقاله نمی گنجد.(برای شرح مزید دیده شود : مأخذ قبلی از صفحه 219 تا 268)

همچنان موضوع اتهام وارده بر میوندوال راجع به روابط با “سی آی ای” مندرج مقالۀ منتشره در نشریه “رامپارتس” وسیلۀ تبلیغ مخالفان علیه او گردید، تاحدیکه ولسی جرگه تصمیم گرفت در یک جلسه سری او را مورد استیضاح قرار دهد که موصوف بار دیگر موفق به کسب رأی اعتماد شد و از این اتهام برائت گرفت. اما در این احوال میوندوال از هرسو زیر فشار قرار داشت، تا آنکه وضع صحی او برهم خورد و در عاقبت به همین دلیل از مقام صدارت استعفی داد.

استیضاح از حکومت نوراحمد اعتمادی:

پادشاه پس از قبول استعفای میوندوال ازنوراحمد اعتمادی خواست به حیث صدراعظم به تشکیل کابینه بپردازد و موصوف بتاریخ 20 عقرب 1346 رأی اعتماد را از ولسی جرگه بدست آورد. هنوز 7 ماه از کارش نگذشته بود که ولسی جرگه او را جهت استیضاح دعوت کرد و وکلاء هریک موضوعات مختلف را مطرح کردند، بخصوص در مورد پروژه های انکشافی و تعلل در ارائه پلان پنجساله سوم به ولسی جرگه که از میعاد آن شش ماه گذشته بود و نیز سؤالهای متعدد در مورد سوء استفاده های اداری و همچنان معضله پشتونستان و دیگر مسائل. این استیضاح نسبت بسر رسیدن دوره کاری پارلمان به تعویق افتاد و دراین میان موضوع انتخابات دوره سیزدهم شورا بتاریخ 4 سنبله 1348 آغاز گردید و در نتیجه به تعداد 213 نفر وکلای جدید به ولسی جرگه دراین دوره راه یافتند. پارلمان بروز 22 میزان آن سال ازطرف اعلیحضرت محمد ظاهر شاه افتتاح شد و داکترمحمد عمر وردک به اکثریت آراء به حیث رئیس ولسی جرگه و عبدالهادی داوی به حیث رئیس مشرانو جرگه انتخاب شدند. 

برطبق قانون اساسی در هر دوره که ولسی جرگه جدیداً انتخاب میشود، حکومت مجبور است از ولسی جرگه جدید مجدداً رأی اعتماد را کسب کند. لذا نوراحمد اعتمادی برای بار دوم به حیث صدراعظم مؤظف جهت رأی اعتماد به ولسی جرگه رفت و خط مشی  را با اعضای کابینه خود معرفی کرد. او توانست پس از مباحثات بسیار طولانی وکلای ولسی جرگه رأی اعتماد را بدست آورد.

پس از گذشت یک سال و شش ماه از دوره دوم صدارت اعتمادی ولسی جرگه فیصله کرد به دلیل حادثه برخورد یک وکیل با یک پولیس ترافیک و سائر موضوعات از جمله بیعدالتی اجتماعی، تا از صدراعظم و وزراء استیضاح نماید. مجلس استیضاح بتاریخ 7 ثور1350 دائر شد و محمد اسحق عثمان وکیل کابل بیانیۀ استیضاحیه خود را  قرائت کرد که در آن خطاب به صدراعظم آمده بود: «من بادرک رشد دموکراسی به حکومت شما رأی اعتماد داده بودم، اما طوریکه دیده میشود نظر به دلایل زیاد حکومت شما شایستگی رأی اعتماد را ندارد. وضع صنایع و اقتصاد به رکود قابل ملاحظه مواجه گردیده است، زندگی عادی مردم افغانستان نسبت صعود نرخها خرابتر شده، بیروکراسی در دوایر حکومت خیلی زیاد است، قانون احزاب، قانون شاروالی، قانون ولایتی جرگه ها بوجود نیامده، هتک حرمت وکلای ملت حتی لت و کوب چند نفر نمایندگان در این یک سال و هشت ماه چندین مراتبه تکرار شده، چنانچه چند روز پیش در مقابل یک وکیل با شخصیت وطن شاغلی محمد منیر وکیل ناوه بارکزائی ولایت هیلمند  که توسط یک پولیس ترافیک و آمرآن مورد لت و کوب قرار گرفته که پردۀ واقعی اعمال ناشایسته وظیفه داران مامورین حکومت را دریده و حقیقت ظاهر گردید. در مورد وضع نا به سامان معارف و امور اجتماعی، مطبوعات و سیاست خارجی همه  تحت تنقید قرار دارد و از جناب صدراعظم در خواست میدارم به سؤالات هریک جواب قناعت بخش همین اکنون ارائه دارند».  (مأخذ فوق ف صفحه 76)

صدراعظم اعتمادی در جواب به ماده 66 قانون اساسی اشاره کرده و تفاوت بین استجواب و استیضاح را وانمود کرد که مسائل متذکره بیشتر به استجواب ربط میگیرد و لذا میتوانیم سؤالات را یادداشت نموده و جواب آنها را بعداً ارسال داریم. اما تعداد از وکلا با نظر صدراعظم موافق نبودند و جواب را فوری مطالبه میکردند و این وضع قدم بقدم بین صدراعظم و وکلاء به تشنج کشانیده شد که نه حکومت از موقف خود پائین آمد و نه وکلاء، و با این ترتیب صدراعظم تالار را ترک کرد؛ اما وکلا به مباحثه خود دوام دادند و بالاخره پیشنها به امضای 30 نفر وکیل به دارالانشاء رسید به این عبارت که: «شاغلی نوراحمد اعتمادی را بنا بر بی کفایتی و عدم همکاری با ولسی جرگه سلب اعتماد می کنیم». این پیشنهاد به رأی گیری گذاشته شد و با اکثریت 131 رأی، مطرح شدن سلب اعتماد از حکومت تائید گردید و جریان آن به مجلس آینده موکول شد، اما در مجلس بعدی از مطرح شدن سلب اعتماد صرف نظر گردید تا آنکه پس از چند روز صدراعظم از مقام خود استعفی داد.

صدراعظم اعتمادی درقسمت اخیر استعفی نامه خود عنوانی اعلیحضرت پادشاه افغانستان به این مطلب اشاره کرد که: « درمرحلۀ کنونی جریان به نهجی است که پیشرفت وطن ما بیش از هروقت مستلزم استقرار و ثبات سیاسی میباشد که جز در پرتو حسن تفاهم و همکاری مخصوصاً بین قوۀ تقنینیه و اجرائیه و بیشتر از همه روحیۀ همآهنگی به منظور یک هدف عالی که در آن تنها و تنها سلامت کشور و سعادت جامعه منحصر است، سراغ شده نمیتواند. بیش ازاین دراین فرصت دوام کار این حکومت را مؤثر دیده نمیتوانم و بکمال احترام معذرت خود را از دوام به این وظیقۀ بزرگ به پیشگاه همایونی معروض میدارم». (برای شرح مزید دیده شود: مأخذ فوق.. صفحه 498 تا 512)

استیضاح از حکومت داکترعبدالظاهر:

پس از قبول استعفی اعتمادی نوبت صدارت به داکترعبدالظاهر میرسد که بتاریخ 18 جوزای 1350 ازطرف پادشاه به تشکیل کابینه مؤظف میگردد. موصوف برای بیان خط مشی و معرفی اعضای کابینه خود بتاریخ 14 سرطان 1350 به ولسی جرگه حضور می یابد و وکلای ولسی جرگه هریک  به ایراد بیانیه ها که بسیار مود روز شده بود، پرداخته و در نهایت صدراعظم مؤظف با کسب اکثریت آراء موفق به کسب رأی اعتماد میگردد.

یک ماه بعد از کسب رأی اعتماد بتاریخ 16 جوزای 1351 ولسی جرگه  صدراعظم را بغرض استیضاح به تالار دعوت کرد. رئیس مجلس از سید ظاهر شاه وکیل شکردره خواست تا موضوع استیضاح خود را قرائت کند؛ و کیل مذکور چنین گفت: «با تأسف باید گفت برای بار اول در تاریخ کشور ما مردم از گرسنگی می میرند، ولی گندم امدادی کشورهای اجنبی که برای ملت تخصیص داده شده ازطرف بعضی از والی ها و مامورین استفاده جو و ملاکین و صاحب نفوذ ستمگر به بازارهای سیاه حیف و میل میشوند، ولی تصمیم حکومت تا جائیکه معلومات بدسترس است، در مورد توزیع عادلانه غله بکلی ناموفق بوده، مردمی که به نان شام و صبح خود محتاج اند، چگونه میتوانند در هر مراجعه هشت سیر گندم بدست بیاورند. خلاصه طرز توزیع و وارسی آن درست نیست. روش تبعیض حکومت توأم با بی اعتنائی و ضعف اداره بتأسی ازاین فجایع، من به حیث یکنفر وکیل نه تنها این عمل حکومت را محکوم میکنم، بلکه آنرا بشدت قابل بازخواست جدی و اصولی میدانم». (مأخذ فوق ، صفحه 588)

صباح الدین کشککی مؤلف کتاب “دهۀ قانون اساسی ـ غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها” در زمینه می نویسد: «داکتر عبدالظاهر در عهده صدارت کمی بیشتر از یک سال باقی ماند. روابط او با ولسی جرگه بر مسئلۀ اجراآت حکومت، عواقب ناشی از خشکسالی و سیلاب ها، دوام منازعه بر مسئلۀ زبان و اوضاع خراب امنیت او را با عین رکودی با ولسی جرگه مواجه ساخت که اعتمادی با آن مواجه شده بود». او به نقل قول از روزنامه کاروان می افزاید: «روح منازعه دراین است که وکلاء میخواهند در برابر هر سؤال جوابی جداگانه و فی الفور تهیه شود؛ حکومت بالمقابل میگوید که چون جلسات استیضاح مهم است و میتواند راه را برای سقوط حکومت هموار کند، برای آن وقت داده شود تا بر سؤالات وکلاء غور و جوابات خود را به روی اسناد و معلومات لازم تهیه کند. یک راه حل منازعه این خواهد بود تا دارالانشای ولسی جرگه سؤالات وکلاء را جمع آوری و طوری تصنیف کند که از تکرار جلوگیری شود و آنرا طبع نموده به اعضای حکومت و دیگر مقامات ذیعلاقه توزیع نماید و حکومت در روشنائی آن، برجوابات خود غور کرده آنرا در جلسات استیضاح قرائت کند. اگر وکلاء میخواهند آواز آنها شنیده شود، میتوانند سؤالات خود را از روی متن آماده شده قرائت کنند. این نوع تجویز مشکل را به شکل معقول و عادلانه حل خواهد کرد.»(مأخذ فوق …صفحه 89)

کشککی علاوه میکند که: «اعضای ولسی جرگه حکومت داکتر عبدالظاهر را متهم می سازند که قصداً سعی میورزد نصاب آن جرگه تکمیل نشود تا بدین ترتیب از استیضاح خودداری کرده باشد و به همین دلیل است که وزراء صرف در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه یعنی روزهای وکلاء را می پذیرند که مصادف با روزهای جلسات عمومی ولسی جرگه میباشد. از آنجائیکه نصاب پوره شده نمی توانست، 118 وکیل به داکترعبدالظاهر اطلاع دادند که حکومت او دیگر از اعتماد اکثریت وکلاء برخوردار نیست و باید او از پست خود بحیث صدراعظم استعفی کند.»( مأخذ فوق…صفحه 89 )

با این ترتیب داکتر عبدالظاهر مانند سلف خود بتاریخ 2 قوس 1351 از مقام صدارت استعفی داد و شاه با قبولی استعفایش از او خواست تا تعیین صدراعظم جدید بکار خود ادامه دهد. کشککی در این مورد می نویسد: «عمدتاً ضعف و ناتوانی صدراعظمان اعتمادی و داکتر عبدالظاهر در برخورد و روابط شان با شورا و مسائل ملی بود که موجب شد ولسی جرگه در برابر آنها قدعلم کند. درست است که پادشاه به ولسی جرگه موقع نمیداد تا با استفاده از حق خود مبنی بر دادن رأی عدم اعتماد، حکومت را عملاً از پا دراندازد، ولی با اینهم آن جرگه اوضاع را بحدی می کشانید که تهدید آن برای رأی عدم اعتماد در حقیقت پادشاه را مجبور می ساخت از حکومات تقاضای استعفای شانرا بکند.»(مأخذ فوق … صفحه 89)

همان بود که پادشاه افغانستان پس از دو هفته محمد موسی شفیق را به تشکیل کابینه مؤظف ساخت که او توانست به سهولت رأی اعتماد از ولسی جرگه بدست آورد و موفق شد با وکلاء از راه دوستی پیش آید و منازعه بین قوه مقننه و اجرائیه را بطور احسن پایان دهد. عمر حکومت شفیق کوتاه بود و با کودتای 26 سرطان 1352 و سقوط سلطنت  او نیز از از مقام برکنار شد. این بود مختصر جریان رویداد های استیضاح در”دهه دموکراسی که خدمت تقدیم شد.علاقمندان برای کسب معلومات مزید و جزئیات موضوع میتوانند به کتاب پوهنیار محمد یاسین نسیمی مراجعه فرمایند.

 

(قسمت سوم)

نگاهی به رویدادهای مهم استیضاح دردورۀ ریاست جمهوری حامد کرزی 

 

طوریکه در قسمت اول این مقاله توضیح شد، موضوع “استجواب” و “استیضاح” فقط در دو قانون اساسی کشور صریحاً ذکر گردیده  است: یکی در قانون اساسی 1343 و دیگر در قانون اساسی جدید افغانستان که بتاریخ 14 جدی 1382 (4 جنوری2004) ازطرف لویه جرگه منعقده شهر کابل به تصویب رسید و بتاریخ 6 دلو همان سال پس از توشیح رئیس جمهور حامد کرزی نافذ گردید. برطبق این قانون اساسی نظام سياسی کشور برمبنای سيستم “ریاستی” بنا نهاده شد که در آن رئيس جمهور در رأس قوای ثلاثه قرار دارد و در عين زمان رياست قوای اجرائيه (حکومت) را نيزعهده دار ميباشد. دراین قانون اساسی شورای ملی افغانستان از دو مجلس تشکيل شده است : يکی ولسی جرگه و ديگر مشرانو جرگه که هردو دارای وظايف مشترک و نيز وظايف اختصاصی ميباشند. به اساس ماده  69 قانون اساسی: «رئيس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام اين ماده مسؤل ميباشد..»؛ البته اتهام وارده عليه رئيس جمهور و همچنان معاونين و هريک از وزراء مبنی بر ارتکاب جرايم ضد بشری، خيانت ملی يا جنايت طی ماده فوق و مواد بعدی (بخصوص ماده 78 و ماده 89 ) با رعايت طرزالعمل خاص توضيح شده است.

 در مورداستجواب و استيضاح بايد گفت که استجواب از صلاحيت هر دو مجلس ميباشد، چنانچه در ماده 93  تصريح گرديده که : «هريک از کمسيونهای هر دو مجلس شورای ملی ميتواند از هريک از وزراء در موضوعات معين سؤال نمايد. شخصيکه از او سؤال بعمل آمده، ميتواند جواب شفاهی يا تحريری بدهد»؛ اما استيضاح از هريک وزير برطبق ماده 91 اين قانون اساسی يکی از صلاحيتهای اختصاصی ولسی جرگه است که مطابق به حکم ماده 92 به اين ترتيب صورت ميگيرد: 

«ولسی جرگه  به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا ميتواند از هر يک از وزراء استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی ميکند. رأی عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و براساس دلايل موجه باشد. اين رأی به اکثريت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر ميگردد».

به تأسی از همین صلاحیت قانونی ولسی جرگه در دوره ریاست جمهوری حامد کرزی چندین بار از یک یا چند وزیر کابینه استیضاح بعمل آورده که بعضاً با جار و جنجالهای جدی بین قوۀ مقننه و اجرائیه توأم بوده است. در این مختصر نگاهی به ماهیت و چگونگی رویداد های مربوط به استیضاح دراین دوره انداخته میشود که از انفاذ قانون اساسی تا ختم دوره کاری رئیس جمهور کرزی را احتوا میکند:

معضلۀ استیضاح از وزیر خارجه ـ داکتر اسپنتا:

اخراج اجباری يک تعداد زياد مهاجرين افغان از ايران بطور غيرمترقب و توأم با شدت عمل حرکتی بود که حکومت افغانستان را در برابر يک مشکل حاد و جدی قرار داد. حکومت بطورعموم و وزارت عودت مهاجرين بخصوص نتوانست به اين موضوع رسيدگی لازم نمايد و سروصداهای زياد از هر طرف بلند شد. دراین ارتباط با تشکیل یک جبهه جدید مخالف حکومت (اپوزسیون) بنام “جبهه ملی” بتاریخ 14 حمل 1386 ( 3اپريل 2007  ) اختلاف سياسی بين قوه مقننه و اجرائيه از عمق به سطح درآمد و تذکر رئيس جمهور کرزی مبنی براينکه در پشت اين اقدام احتمالاً دست بعضی سفارتخانه ها قرار خواهد داشت، اشاره غير مستقيم به سوی ايران بود که موضوع مهاجرین را بیشتر حساس ساخت. با انعکاسی وسیعی که اخراج اجباری یک تعداد مهاجران افغان از ایران در رسانه ها و بین مردم ایجاد شد، ولسی جرگه تصمیم گرفت تا دو وزير کابينه هريک محمد اکبر اکبر وزير عودت مهاجرين و داکتررنگین دادفر اسپنتا وزير خارجه را بتاريخ 19 ثور1386 به مجلس احضار کند و از ایشان در مورد مشکل مهاجرین سؤال نماید که روز بعد این اقدام منجر به استیضاح شد و موضوع سلب اعتماد از وزرای مذکور مطرح گرديد.

از آنجائيکه در روز استیضاح برای سلب اعتماد يک وزير حداقل 125 رأی مخالف لازم بود، سلب اعتماد از وزير عودت مهاجرين با دريافت 136 رأی مخالف در همان روزقطعی گرديد، ولی موضوع سلب اعتماد داکتر اسپنتا با داشتن 124 رأی مخالف، 67 رأی موافق و يک رأی “مشکوک” جنجال برانگيز شد، زيرا عده ای از وکلاء رأی مشکوک را “باطل” حساب ميکردند و برخی ديگر به استناد از رويه قبلی خويش آنرا رأی مخالف می شمردند. بناً موضوع برای غور مزيد به اجلاس دو روز بعد موکول شد. بروز 22 ثور در اثر رأی گيری باردوم تعداد آرای مخالف به داکتر اسپنتا به 141 رسيد که در نتيجه موصوف نيز مواجه به سلب اعتماد گرديد.

رئيس جمهور کرزی موضوع سلب اعتماد وزير عودت مهاجرين را تائيد کرد و در مورد داکتر اسپنتا با ارائه دو سؤال آنرا جهت غور به ستره محکمه ارجاع نمود: يکی اينکه آيا ساحه کار وزير خارجه شامل استيضاح ميگردد و ديگر اينکه رأی گيری بار دوم قانونی بوده است، يا نه؟

درعين زمان رئيس جمهور کرزی اعلام کرد که تا روشن شدن قضيه، بايد داکتر اسپنتا به وظيفه خود ادامه دهد. اصرار ولسی جرگه بر فيصله شان مبنی بر سلب اعتماد از وزير خارجه و انتقاد بر ارجاع موضوع به ستره محکمه، کشيدگی بين دو قوه دولت را شدت بخشيد.

بتاريخ 14 جوزا ستره محکمه افغانستان فيصله خود را مبنی برابقاء  و ادامه کار داکتر اسپنتا به حيث وزيرخارجه صادر کرد و اما تعدادی از نمايندگان ولسی جرگه بر ارجاع قضيه به ستره محکمه اعتراض داشتند و آنرا فراتر از صلاحيت های قانونی رئيس جمهور دانسته و بر سلب اعتماد از وزير خارجه اصرار ميکردند.

مباحثات بين دو گروپ موافق و مخالف در ولسی جرگه در حالی دوام داشت که ولسی جرگه قانوناً در مرحله آغاز تعطيلات تابستانی قرار داشت. لذا مباحثه ناگزير به اجلاس بعد از تعطيلات موکول شد. 

ولسی جرگه افغانستان در اولين اجلاس خود بعد از سپری شدن ايام تعطيلات تابستانی بروز شنبه مورخ 6 اسد 1386 (28 جولای 2007) بار ديگر موضوع جنجال برانگيز سلب اعتماد داکتر اسپنتا  وزیرامور خارجه کشور را مطرح ساخت و بر ادعای قبلی خويش در مورد برکناری موصوف تأکيد کرد. رئيس ولسی جرگه گفت که رئيس جمهور در زمينه موافقه کرده و موضوع بزودی اعلام خواهد شد، ولی سخنگوی رئيس جمهور اظهارات رئيس ولسی جرگه را رد کرد و افزود که رئيس جمهور دراين مورد اظهار نظر نکرده و بررسی اين مسئله نيز در آينده نزديک در دستور کار شان قرار ندارد. با اين نوع اظهارات ضد و نقيض، جدال و برخوردهای سياسی ناشی از اختلاف بين ولسی جرگه و رياست جمهوری يا به عبارت ديگر بين قوه مقننه و اجرائيه در ارتباط با مسئله سلب اعتماد از وزير خارجه بار ديگر درحال اشتعال درآمد.

اگرچه در آنوقت موقف رئيس جمهورکرزی در برابر اصرار ولسی جرگه جهت برکناری داکتر اسپنتا صراحت نداشت، ولی برخورد با موضوع  از دوحال بیرون نبود: يکی اينکه رئيس جمهوربه تأسی از نظر ستره محکمه در مورد ادامه کار وزير خارجه ايستادگی ميکند و ديگراينکه وی به نحوی تسليم نظر ولسی جرگه میشود و داکتر اسپنتا را از وظيفه رسماً سبکدوش می سازد، ولو که موصوف مثل سائر سلب اعتماد شدگان به حيث سرپرست ايفای وظيفه کند. در هر دو حالت وضع مغلق تر ميشد، زيرا در حالت اول  رئيس جمهور در برابر ولسی جرگه قرار ميگرفت و موجب بروز کشيدگی ها ی مزيد بين دوقوه دولت ميگردید و اينکاربه پيشبرد امور صدمه ميرسانید و در حالت دوم يعنی تسليم شدن کرزی به فشار ولسی جرگه، موقف حساس ستره محکمه را زير سؤال می برد و اينکاربه حيثيت ستره محکمه شديداً لطمه وارد ميکرد، عین حالتیکه دراین روزها بین ولسی جرگه و رئیس جمهور اشرف غنی ایجاد گردیده که گویا تاریخ باردیگر به عین شکل تکرار شده است.

در باره علل و انگيزه های عيان و نهان استيضاح از وزير خارجه داکتر اسپنتا در آنوقت مطالب زياد اعم از انگيزه های داخلی و خارجی به نشر رسيده بود که هريک برای خود قابل توجيه و دقت بودند. بسياری نظر داشتند که اين موضوع بيشتر از آنکه يک قضيه حقوقی و قانونی باشد، يک وجه سياسی دارد که بازيگران صحنه سياست در کشور به منظور نشان دادن قدرت و به اصطلاح ” ضرب شصت”  خویش بطرف مقابل و کسب امتياز از همچو حالات نفع سياسی می بردند. درجوار اين نظر بايد اذعان داشت که مشکل اساسی مقدمتر از هر عامل ديگر در کوتاهی متن قانون اساسی قرار داشت، چنانکه همین معضله بر جریان استیضاح در این چند روز نیز اثر گذاشته است، به این معنی که موضوع استيضاح در متن قانون اساسی بصورت بسيار سطحی و بدون توجه به عواقب آن ذکرگردیده  و زمينه آنرا فراهم ساخته است تا با استفاده از نارسائی متن قانون، بازيگران سياسی طالب قدرت عن الاقتضأ از آن بهره برداری نمايند.

دراین ارتباط 9 سال قبل طی مقالۀ  نوشتم تحت عنوان “مسئلۀ استیضاح و نارسائی قانون اساسی” که بتاریخ 14 آگست 2007 در این پورتال وزین اقبال نشر یافت، به این موضوع در انوقت اشاره کردم که: فقدان يک مرجع باصلاحيت در تفسير قانون اساسی نه تنها موجب بروز مشکل جاری گرديده است، بلکه امکان بروز مشکلات بيشتراز همچو نارسائی ها را در آينده نيز بار خواهد آورد. موضوع استيضاح اگر دقيقاً تعريف و تفسير نشود و حدود و امکانات آن تثبيت و مشخص نگردد، دير يا زود نظيرهمچو حالت به وقوع خواهد پيوست و قوای ثلاثه دولت را دچار برخورد و اضطراب خواهد ساخت. اگراستيضاح به همين سهولت امکان پذير گردد و فقط با بلند کردن کارتهای سرخ و سبز سرنوشت وزرای حکومت تعيين شود، آنوقت حکومت از دو ناحيه دچار بحران داخلی خواهد شد: يکی اينکه وزراء هريک از ترس استيضاح حاضر به سازش با وکلای ولسی جرگه بطور خصوصی خواهند شد و به معامله گری خواهند پرداخت و ديگر اينکه وکلاء با داشتن همچو صلاحيت مبنی بر عزل و نصب وزراء، دست به استفاده های غيرمجاز خواهند زد که در نتيجه پايه های سست اداره دولت بيشتر لرزان خواهد شد و در قبال آن دامنۀ ارتشأ، سوء استفاده و انواع فساد اداری بيش از پيش وسعت پيدا خواهد کرد. اکنون همه شاهد هستیم که عین مشکل بار دیگر پدید آمده و آنچه 9 سال قبل پیشبینی شده بود، مجدداً درحال تکرار است که جریان آن بعداً به تفصیل بیان میشود.

استیضاح دو وزیر:

 ولسی جرگه بتاریخ 14 اسد سال 1391 ( 5 آگست 2012) جنرال عبدالرحیم وردک وزیر دفاع ملی و جنرال بسم الله محمدی وزیر داخله را در ارتباط با حملات راکتی و تجاوز آشکار قوای پاکستانی به خاک افغانستان مورد استیضاح قرار داد و به دلیل آنکه جواب های شان قناعت اعضای ولسی جرگه را فراهم کرده نتوانست، درنتیجه رأی گیری و ریختن رأی در صندوق، هر دو وزیر نصاب آرای لازم را پوره نکردند: عبدالرحیم وردک 72 رأی موافق و 146 رأی مخالف وبسم الله محمدی با 90 رأی موافق و 126 رأی مخالف سلب صلاحیت و از وظیفه عزل شدند. اما رئیس جمهور کرزی نخست بسم الله محمدی را به حیث سرپرست آن وزارت تعیین کرد و بعداً او را به حیث کاندید وزارت دفاع به ولسی جرگه معرفی نمود. دراین میان جنرال عبدالرحیم وردک از قبول سرپرستی وزارت دفاع ابا ورزید وعجیب آن بود که مردم و بعضی از رسانه ها با نادیده گرفتن کارکردهای نامطلوب و با وجود شایعات فساد گسترده موصوف، از اینکار او ستایش کردند. 

آنچه در مورد قابل توجه است، همانا دادن رأی اعتماد به جنرال بسم الله محمدی به حیث وزیر دفاع ملی توسط همان ولسی جرگه بود که چندی قبل در مقام وزارت داخله با انتقاد فراوان  از او سلب صلاحیت کرده بود. همچنان قابل تعجب بود که ولسی جرگه دو وزیر فوق الذکر را به دلیل نارسائی در وظیفه معزول کرد، اما رئیس جمهور از خدمات شان تمجید و آنها را با اعطای مدال غازی امان الله خان مفتخر ساخت که اینکار موجودیت «یک بام و دو هوا» را در دستگاه دولت افغانستان بیان میکند.

استیضاح پرجنجال یازده وزیر:

در ماه دسمبر 2012 ولسی جرگه دریک اقدام کم سابقه تصمیم گرفت یازده عضو کابینه (هریک وزرای  معارف، مبارزه با مواد مخدر، تجارت و صنایع، انرژی و آب، اقتصاد، تحصیلات عالی، دفاع، داخله، شهرسازی، معادن ،  اطلاعات و فرهنگ) را به دلیل ناتوانی در مصرف کمتر از 50 فیصد بودجه انکشافی سال 1390 مورد استیضاح قرار دهد که اینکار در داخل ولسی جرگه با اختلاف نظرها مواجه شد. تا آنکه ولسی جرگه بعد از ختم تعطیلات زمستانی بتاریخ 4 تا 8 اپریل موضوع را مجدد مطرح بحث قرار داد. نخست به دلیل اینکه وزرای داخله، دفاع، تحصیلات عالی و شهر سازی بعد از 1390 مقرر شده بودند، از استیضاح معاف شدند و ازجمله وزرای باقیمانده نخست از وحیدالله شهرانی وزیر معادن و سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ استیضاح بعمل آمد که هر دو نتوانستند آرای لازم را بدست آورند. مجلس بوسیله طرفداران آنها به تشنج کشانیده شد و روز دیگر هردو توانستند با کسب آرای لازم در مقام خود مجدداً ابقاء شوند. (یاللعجب)

این وضع بار دیگر ولسی جرگه را دچار برهم خوردگی کرد و عده ای از وکلاء یکدیگر را متهم به اخذ رشوت از دو وزیر مذکور ساختند. رسانه ها نیز مطالب بسیار انتقادی در زمینه ابراز داشتند و ولسی جرگه را بیک مرکز فساد و معامله گری متهم کردند. روزنامه هشت صبح نوشت: «وقتی نظر نماینده پارلمان یک شبه در مورد وزیر تغییر میکند، هیچ جای سؤال باقی نمی ماند و هرکسی میتواند به این نتیجه برسد که معامله ای در کار بوده است….عملکرد دیروز پارلمان ثابت کرد که برای اکثر نمایندگان، نه منافع عمومی مهم است و نه قانون، آنچه برای آنان اصالت دارد، منافع شخصی است». نماینده دایکندی در ولسی جرگه (نورمحمد اکبری) به وجه دیگربه موضوع اشاره کرد  و گفت: «برخی از وزراء از تاجران کشور پول گرفته و آنرا در میان وکلاء تقسیم می نمایند  که این امر خود بیانگر این است که آنها در کابینه کرزی کار نکرده، بلکه نماینده های مافیای اقتصاد کشور هستند».

بهرحال از جمله وزرای باقیمانده تنها انورالحق احدی وزیر تجارت و صنایع، فاروق وردک وزیر معارف و ضرار احمد مقبل وزیر مبارزه با مواد مخدر رأی اعتماد گرفتند و اما عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد و اسماعیل خان وزیر انرژی و آب نتوانستند رأی اعتماد بدست آورند. عده ای از وکلای ولسی جرگه با خشمی که ناشی ازمعامله گری در مورد ابقای دو وزیر قبلی (شهرانی و رهین) شامل حال شان شده بود، دو وزیر اخیرالذکر را که موفق به اخذ آرای لازم نشده بودند، نیز پس از جار و جنجال زیاد «احتجاجاً» به مقام شان ابقاء کردند. این بود کارکرد یک مرجع قانونگذار در کشور، “چو کفر از کعبه برخیزد، کجا ماند مسلمانی”!! 

استیضاح وزیر مالیه :

 دراواسط ماه اپریل 2013 مجتبی پتنگ وزیر داخله به شورای امنیت ملی از مداخلات غیرقانونی یک عده نمایندگان پارلمان شکایت کرد و گفت که وی در جریان چهار ماه اخیر 31 بار به ولسی جرگه و 14 بار به مشرانو جرگه احضار شده و دراین مدت 15200 درخواست غیرقانونی از نمایندگان دریافت کرده است. انعکاس فوری این موضوع در رسانه ها موجب سرو صدا های زیاد در شورای ملی گردید و نمایندگان تقاضا کردند تا وزیر داخله به شورا حاضر ونام وکلای مذکور را افشاء کند. وزیر داخله به این درخواست شورا تمکین نکرد و اما متعاقباً حضرت عمر زاخیلوال وزیر مالیه که از مدتی مظنون به فساد مالی بود و تحت فشار شورا قرار داشت، از طریق دفتر خود به رسانه ها اعلام نمود که یک تعداد وکلاء برای اجرای امور غیرقانونی به وزارت مالیه مراجعه میدارند واز رقم بیش از 500 درخواستی آنها یادآور شد. اعلام این موضوع موجب تشدید جنجالهای موجود در شورا گردید و نمایندگان ولسی جرگه را یکی در برابر دیگر مظنون و ناراحت ساخت. ولسی جرگه از وزیر مالیه خواست تا جهت افشای نام وکلای مزاحم به شورا آمده و در مجلس استیضاحیه حاضر شود. 

به روز 15 ماه می 2013 وزیر مالیه در حالی به ولسی جرگه آمد که وکلا در حالت هیجان جدی قرار داشتنند. وزیر مالیه قبلاً گفته بود به تعداد بیش از 30 نفروکیل را معرفی خواهد کرد، ولی زاخیلوال از شش وکیل با ذکر قضایای شان نام برد: هریک ظاهر قدیر وکیل ننگرهار، نعیم لالی حمیدزی وکیل قندهار، سمیع الله صمیم وکیل فراه، محمدعارف رحمانی وکیل غزنی، عظیم محسنی وکیل بغلان و محمود سلیمانخیل وکیل پکتیکا که همه آنها از جمله کسانی بودند که درپای ورق استیضاح امضا کرده بودند. با اینکار وضع مجلس چنان به احساسات و تشنج گرائید که وزیر مالیه به مجرد ختم بیانیه مجلس را ترک کرد. رئیس ولسی جرگه نظر وکلاء را در باره اظهارات زاخیلوال جویا شد که در نتیجه از جمله 188 وکیل حاضر فقط 5 نفر رأی عدم قناعت و متباقی با بلند کردن کارت های سبز از وزیر مالیه حمایت کردند و او توانست در مقام خود باقی بماند.

دراین ارتباط بسیاری به این نظر بودند که رئیس ولسی جرگه در مورد نظر خواهی از وکلاء بسیار عجله کرد، درحالیکه باید به شش وکیل متهم به فساد باید حق دفاع داده میشد و پس از آن موضوع به رأی گذاشته می شد. روز بعد مجلس فیصله کرد تا دفاعیه وکلای متهم را نیز بشنود و پنج وکیل حاضر درمجلس طالب ثبوت ادعا های وزیر مالیه مبنی براتهامات وارده علیه خود شدند ودرعین زمان انگشت اعتراض بر فساد مالی وزیر مالیه گذاشتند و خواهان بررسی قضیه از طرف یک کمسیون بیطرف و باصلاحیت گردیدند. 

کسانیکه جریان هردو روز مجلس ولسی جرگه را مشاهده کرده اند، به یقیین از این «افتضاح» که دامنگیر دولت، بخصوص جدال روبه تزاید بین قوای اجرائیه و مقننه  گردیده بود، متأثر و ناامید به آینده شدند. نتیجه آن شد که گویا هیچ حادثه ای رخ نداده است، وزیر مالیه بکار خود ادامه داد و وکلای متهم نیز بعد از یکی دو روز مصروف کار و بار خود شدند، درحالیکه باید این اتهامات علیه هردو طرف به یک مرجع قانونی رویت داده می شد تا صحت و سقم آن ادعا ها که به سویه ولسی جرگه کشور بین چند وکیل و یک وزیر مطرح شده بود، ثابت میگردید، اما در دولت پرفساد نه تنها دوطرف، بلکه جانب سوم که در مجموع اولیای امور بودند، از ترس اینکه راز های درونی شان افشاء نشوند، با معامله گریها روی این موضوع پرده انداختند و خاموشانه از آن گذشتند. این بود رویدادهای مهم و قابل بحث که در دوران ریاست جمهوری حامد کرزی در رابطه با موضوع استیضاح یا به عبارت دیگر “افتضاح” به وقوع پیوست که متأسفانه دنباله آن رویدادها را حتی به عین شکل امروز هم شاهد هستیم.

 

(قسمت چهارم)

شرحی دربارۀ استیضاح شانزده وزیر و معضلۀ حکومت وحدت ملی با ولسی جرگه

 

بحران ناشی از انتخابات ریاست جمهوری در دور دوم که منجر به تشکیل حکومت وحدت ملی بین اشرف غنی  به حیث رئیس جمهور  و عبدالله عبدالله در مقام ریاست اجرائیه گردید و طبق توافقنامه بین آنها گزینش وزرای کابینه بطور پنجاه پنجاه از همان روزهای اول بین دو مقام جار و جنجالهای زیاد را به وجود آورد. فقدان تفاهم ملی درتقسیم وزرات ها بین آنها و درعین زمان شخصیت های مؤتلف هریک شان معضله را مغلق تر ساخت، بخصوص جنجال در تعین چهار وزارت کلیدی  یعنی دفاع ومالیه ازیکطرف و خارجه وداخله ازطرف دیگر (سهمیه دو وزارت اول الذکر به داکتراشرف غنی و دو وزارت اخیر الذکر به داکترعبدالله) برمشکلات افزوده بود. برعلاوه سهم خواهی چهره های اثرگذار در هردو طرف موجب شده بود تا رسیدن بیک توافق را دشوار سازد، چنانکه در تیم “تحول و تداوم” دوستم حداقل سه وزارت، سرور دانش دو وزارت، احمد ضیاء مسعود دو وزارت، حزب اسلامی و چهره های مثل ظاهر قدیر، مجددی، گیلانی، احدی و حزب عدالت و دیگر تکنوکراتهای مربوطه هریک برای خود سهمی را در حکومت تقاضا داشتند. به عین شکل در تیم “اصلاحات و همگرائی” نیز محقق، خان محمد و سائر وابستگان سیاسی آن برعبدالله فشار می آوردند تا در تقسیم وزارتها سهم خود را داشته باشند. به همین دلیل تشکیل کابینه ماه ها به تعویق افتاد و امور هر وزارت و حتی اکثر ولایات بوسیله سرپرست ها پیشبرده می شد. تا آنکه بعد از چند ماه 18 نامزد وزیر به ولسی جرگه معرفی شدند که فقط 8 نفر آن موفق به اخذ رأی اعتماد گردیدند. بار دیگر در ماه ثور 1394 لست یک تعداد نامزد وزراء جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه ارائه شد. رئیس جمهور در این موقع ولسی جرگه را مخاطب قرار داد و گفت که: شما به اینها رأی اعتماد بدهید و اگر آنها نتوانستند 80 فیصد بودجه خود مصرف نمایند، آنوقت شما میتوانید از آنها سلب اعتما کنید. ولسی جرگه نیز که از ادامه کار سرپرست ها نگران بود، دریک روز به 13 نامزد وزیر رأی اعتماد داد.  اگرچه با اینکار مشکل بطور کل حل شد، اما با آنهم چند نامزد وزیردیگراز جمله وزیر دفاع در آنوقت موفق به اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه نشدند.  

از آنوقت تاحال ولسی جرگه بعضی از وزراء را بیشتر به دلایل امنیتی و نیز موضوعات اقتصادی جهت استجواب و هم استیضاح به تالار دعوت کرده است، اما هربار وزیر مربوطه با توضیحات خود توانسته قناعت نسبی اعضای ولسی جرگه را فراهم نماید و لذا از سلب اعتماد نجات پیدا کرده است.

رئیس‌جمهورغنی چند ماه قبل در سفری که به ولایت غور در غرب کشور داشت، به این موضوع اشاره کرد که: اگر برخی از وزارت‌خانه‌ها موفق به مصرف بودجه سالانه خود نشده‌اند که ولایت‌هایی مانند غور هم‌چنان در محرومیت به سر می‌برند، با وزارت‌‌های که بودجه‌های انکشافی خود را نتوانسته‌اند به مصرف برسانند، برخورد جدی خواهد شد.

در ماه میزان سال جاری هنگامیکه بودجه قطعیه سال 1394 ازطرف حکومت به ولسی جرگه رویت داده شد و کمسیون مالی و بودجه ولسی جرگه آنرا مورد بررسی قرار داد، اعتراضات و انتقادهای زیاد مبنی برکم کاری تعدادی از وزیران  که نتوانسته بودند 70 فیصد بودجه انکشافی  سال 1394 وزارت مربوطه خود را بمصرف برسانند، در ولسی جرگه بلند شد و فیصله بعمل آمد تا موضوع استیضاح از وزیران مطرح گردد.

لزوم استیضاح!

ظفرشاه روئی بتاریخ 27 میزان 1395 طی یک مقاله منتشره روزنامه 8 صبح  از قول چند وکیل ولسی جرگه در زمینه لزوم استیضاح از همجو وزیران از قول محمد عارف رحمانی نماینده ولایت غزنی در ولسی جرگه چنین نوشت: «وزیرانی که کمتر از شصت درصد بودجه‌‌ شان را مصرف کرده‌اند، از دو حالت خارج نیستند. این‌ها یا آدم‌های تنبل، بی‌کاره و یا ناشایست هستند و یاهم آدم‌هایی هستند که به‌خاطر سیستم فساد آمیزی که هست این‌ها دست به مصرف بودجه نزده‌اند. این وزرا باید استیضاح شوند و بار تنبلی و فساد شان از دوش مردم افغانستان برداشته شود. ما از خارج پول را گدایی می‌کنیم و به بهای گدایی و آبرو ریزی بیش از سی میلیون مردم افغانستان، وقتی که پولهای آورده اما مصرف نمی‌شود اهانتی به این ملت است». 

همچنین فاطمه عزیز نماینده ولایت کندز در مجلس نیز می‌گوید که در قبال وزیرانی که کم‌ کاری کرده‌اند، باید تصمیم جدی گرفته شود. خانم عزیز گفت: «وزیرانی که بودجه خود را مصرف کرده نتوانسته‌اند در حالتی که مردم با دشواری‌ها به سر می‌برند، این‌ها به پارلمان خواسته شوند تا سوال شود که چی دلایلی برای عدم مصرف بودجه وجود داشته است. دلایل قناعت‌کننده اگر نداشتند همه‌‌شان را سلب اعتماد کرده خانه روان کنند و کسان دیگری بیایند که بتوانند بودجه‌ ‌شان را به مصرف   رسانند». 

در همین ‌حال، عبدالقادر زازی عضو ولسی جرگه می‌گوید «متاسفانه کسانی را رأی دادیم که آن‌ها به راستی هم ظرفیت این را نداشتند که حتی بودجه خود را تا سی و چهل درصد مصرف بکنند. حالا هم منتظر این هستیم که رئیس‌جمهور این‌ها را برکنار کند و ما هم خوش شویم تا چند وزیر دیگر برای ما معرفی شوند. پیشنهاد من این است که از این مساله نگذریم و کسانی را که معلوم است بودجه‌ی شان را از پنجاه درصد کمتر مصرف کرده‌اند، مطابق قانون اساسی این‌ها را ما می‌توانیم مستقیم استیضاح و سلب صلاحیت بکنیم و این را قانون به ما اجازه داده است».

در همین ‌حال، حاجی ظاهر قدیر نماینده ولایت ننگرهار که ریاست جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس را به عهده داشت،‌ گفت: «در وزارت‌‌خانه‌هایی که بودجه‌های انکشافی‌شان مصرف نشده یا کمتر مصرف شده، وکلاء مسئولیت دارند تا از طریق کمیسیون‌های مربوطه، وزرایی را که کم کار بوده‌اند، استجواب کنید و بعد از ختم پروسه استجواب موضوع را در کمیسیون‌ها رسما به تالار غرض اتخاذ تصمیم نهایی محول کنند».

به گفته اعضای ولسی جرگه ابتدا کمیسیون تفتیش و محاسبات این جرگه سقف 50 فیصد را پیشنهاد کرده بود ولی پس از بحث، اعضای ولسی جرگه به معیار 70 فیصد رأی دادند. دراثر همین انتقادات ولسی جرگه فیصله کرد تا از 18 نفر وزیر که برطبق اوراق ارسالی ادارۀ تفتیش عمومی و راپور های وزارت مالیه نتوانسته بودند 70 فیصد بودجۀ انکشافی خود را در سال 1394 بمصرف برسانند، استیضاح بعمل آید. هیئت اداری ولسی جرگه طی یک مکتوب رسمی روزهای استیضاح را با ذکر تاریخ وبالنوبه هریک وزیر تعین کرد و تقاضا نمود تا وزرای مورد نظر به روزهای معینه به تالار ولسی جرگه تشریف آورده و به سؤالات وکلاء جواب گویند. بر طبق این فیصله مجلس استیضاحیه از روز شنبه 22 عقرب1395 (12 نوامبر2016) آغاز و تا روز چهارشنبه 26 عقرب ادامه یافت که درهرروز ازسه وزیر دعوت اشتراک درمجلس بعمل آمد. 

قابل ذکر است که برطبق قانون هر وزیری که بیشتر از نصف کل اعضای ولسی جرگه رأی “رد” را بدست آورد، مورد سلب اعتماد قرار میگیرد. در حالت جاری تعداد اعضای ولسی جرگه جمعاً به 235 نفر میرسد و هرگاه یک وزیر 118 رأی یا بیشتر از آن رأی “رد” بگیرد،  سلب اعتماد میشود.

جریان مختصر رویداد استیضاح:

در نشست روز شنبه مورخ 22 عقرب  درلست استیضاح سه وزیر قرار داشتند: وزیر امور خارجه (صلاح الدین ربانی)، وزیر فواید عامه (محمود بلیغ) و وزیر کار و امور اجتماعی (خانم نسرین اوریاخیل) که هر سه وزیر به معیت وزیر دولت در امور پارلمانی به ولسی جرگه حاضر شدند. محمد علی علی زاده وکیل ولایت غزنی به نمایندگی از کمسیون بودجه و امورمالی ولسی جرگه به استناد اوراق واصله از “ریاست تفتیش عمومی” که سالها قبل بنام “ریاست دیوان محاسبات صدارت” یاد میشد، ارقامی را ارائه کرد که مبنی بر کم کاری سه وزیر مذکوردر مصرف 70 فیصد بودجه انکشافی آنها بود و بعد نوبت به ارائه توضیحات به هریک وزیر رسید و ایشان دلائل خود را زمینه ابراز کردند:

صلاح‌الدین ربانی گزارش مجلس نمایندگان در باره سطح مصرف بودجه انکشافی وزارت امور خارجه در سال 1394 را رد کرد و گفت که این وزارت سال گذشته توانست بیش از 73 فیصد بودجه انکشافی خود را به مصرف برساند.  ربانی گفت: «گزارشی که به مجلس ارائه شد، نشان می‌دهد که گویا ما از مجموع بودجه انکشافی سال 1394، حدود 27 فیصد آن را مصرف کرده‌ایم. اما مطابق گزارشی که ما داریم و معلوماتی که من خدمت شما ارائه می‌کنم، این فیصدی به مراتب بالاتر از 27 فیصداست. محاسبات ما نشان می‌دهد که وزارت امور خارجه بیش از 73 فیصد کل بودجه انکشافی خود را در سال 1394 به مصرف رسانده است». او افزود: «بودجه انکشافی سال 1394 قبل از اینکه او به عنوان وزیر امور خارجه آغاز به کار کند، تصویب شده بود. او هم‌چنین تاکید کرد که مصرف بودجه انکشافی وزارت امور خارجه به ایجاد فرصت‌های شغلی کمک نمی‌کند».

ناگفته نماند که موضوع سلب اعتماد از وزیر خارجه سر و صدای زیاد طرفداران شان را بلند کرده و به نظر آنها گویا در اینکار یک دسیسه دخیل بوده است (والله اعلم). به نظر اینجانب تا جائیکه توضیحات وزیر خارجه را در همان روز به دقت شنیدم، یکی از نقاط قابل انتقاد همانا تعدیل تخصیصیه ها از یک باب بودجه به باب دیگر بود که به هیچ وجه از صلاحیت وزیر نیست و چون بودجه پس از تصویب ماهیت قانون را پیدا میکند، فقط ولسی جرگه میتواند در اثر درخواست حکومت چنین تعدیل را به وجود آورد. البته در مورد اینکه چرا وزارت خارجه 70 فیصد بودجه خود را مصرف کرده نتوانسته است، وزیر خارجه دلایل آنرا توضیح کرد که یک قلم عمده آن تاخیر در پروژه 14 ملیون دالری ساختمان مجتمع سفارت افغانی در اسلام آباد پاکستان بود که مجلس وزراء تعویق و تجدید نظر برآن را تصویب کرده بود و لذا این مبلغ به مصرف نرسید و همچنان چند قلم دیگر .

صلاح‌الدین ربانی که گزارش ولسی جرگه در باره مصرف بودجه انکشافی وزارت امور خارجه را رد کرد، با کسب 58 رأی تائید و 140 رأی رد، از مقام وزارت امور خارجه کنار زده شد.

نسرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی ضمن توضیحات خود به نقش دیگر نهادها و حلقات بیرونی از جمله سازمان‌های تمویل ‌کننده در میزان مصرف کمتر بودجه انکشافی در وزارت کار و اجتماعی اشاره کرده و تقصیر را بیشتربه گردن آنها انداخت. اما  با 144 رآی رد اعضای ولسی جرگه، از رهبری این وزارت سلب صلاحیت شد. هم‌چنین محمود بلیغ وزیر فواید عامه  گسترش ناامنی‌ها و وجود برخی از مشکلات حقوقی را به عنوان دلایل اصلی کم مصرف‌شدن بودجه انکشافی وزارت فواید عامه خواند و گفت که: دلیل اصلی ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی در وزارت فواید عامه را گسترش ناامنی‌ها در کشور می سازد و اما این وزارت موفق شده است تا نزدیک به 45 فیصد از بودجه انکشافی خود را در سال 1394 به مصرف برساند. وی افزود: «زمانی که در ماه ثور 1394 من به وزارت فواید عامه رفتم، تمام قراردادها قبلاً امضا شده بود. یعنی شخصاً هیچ نوع قراردادی را امضا نکردم و پروژه‌های ما انتقالی بود، قرارداد‌های امضا شده بود و بعضی قرارداد‌ها بسیار خوب بودند و بعضی هم متاسفانه بسیار ضعیف بودند. یعنی چیزی بود که در مقابل یک کار انجام شده قرار داشتیم و میراثی بود که برای ما به‌جا مانده بود». موصوف  با کسب 33 رأی تائید و بیشترین رأی رد (164 رأی) از مقام وزارت فواید عامه سلب صلاحیت شد. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه، پس از شمارش آراء و سلب صلاحیت‌ شدن وزیران امور خارجه، فواید عامه و کار و امور اجتماعی، از رئیس‌جمهور خواست تا افراد جدیدی را برای رهبری این وزارت‌ خانه‌ها معرفی کند.

سلب اعتماد سه وزیر در روز اول مثل بمبی بود که در حلقات علیای حکومت وحدت ملی انفجار کرد، بخصو ص سلب صلاحیت وزیر خارجه  که مربوط سهیمه رئیس اجرائیه و در عین زمان خودش رئیس حزب جمعیت اسلامی بود و گفته میشد که او با رئیس جمهوراز قبل چندان روابط نزدیک نداشت. لذا رئیس جمهورشب قبل از استیضاح از رئیس ولسی جرگه و تعدادی از وکلای آن جرگه خواست تا در یک اجلاس مشورتی در ارگ اشتراک نموده و دررفع معضله به راه حلی دست یابند. این نشست شک و تردید بعضی دیگر از اعضای ولسی جرگه را بار آورد و یک فضای بی اعتمادی را بین وکلاء ایجاد کرد و موجب همبستگی بیشتر وکلاء در موضوع استیضاح گردید.

بروز یکشنبه 23 عقرب وکلاء به انتظار حضور سه وزیر دیگر بودند که درخواستی از طرف 13 وکیل به ریاست مجلس مبنی بر تعویق انداختن جلسه استیضاح ارائه شد، مجلس آین درخواست را غیرقانونی خواند و فیصله کرد که برای وزای مالیه (اکلیل حکیمی)، معارف (اسدالله حنیف بلخی) و ترانسپورت و هوائی ملکی (محمدالله بتاش) جهت حضور در مجلس استیضاح یک ساعت دیگر وقت داده شود تا در تالار حضور بهمرسانند و به توضیح دلایل خود بپردازند. رئیس‌ جمهور پس از نخستین روز استیضاح وزیران در یک واکنش رسمی، معیار‌ها و دلایل ولسی جرگه را غیر موجه اعلام کرد و حتی از وزراء خواست تا برای توضیح و دفاع از کارکرد خود به مجلس نروند. این واکنش رئیس ‌جمهور یک نوع تقابل را در میان قوه مقننه و قوه اجرائیه به وجود آورد. همان بود که وقت موعود بسر رسید، ولی از سه وزیر خبری نشد. وکلاء اینکار را هتک حرمت به مقام ولسی جرگه دانسته در عالم هیجان و احساسات فیصله کردند تا درصورت عدم حضور وزراء درغیاب شان صندوق گذاشته شود که در اثر این اقدام و در نتیجه شمارش آرای ریخته شده در صنوق رأی برای هر وزیر نتایج آتی بدست آمد:

اکلیل حکیمی وزیر مالیه توانست با اخذ 85 رأی تائید، 112 رأی رد، 5 رأی باطل و 2 سفید رأی اعتماد را بدست آورده و در مقام خود ابقاء شود و اما اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف با بدست آوردن 68 رأی تائید، 131 رأی رد، 2 رأی باطل و 3 رأی سفید سلب اعتماد گردید. همچنان محمدالله بتاش وزیر ترانسپورت و هوائی ملکی با 51 رأی تائید، 142 رأی رد، 5 رأی باطل و 6 رأی سفید رد صلاحیت شد و رئیس ولسی جرگه از ریاست جمهوری خواست تا بجای دو وزیر مذکور وزرای جدید را به ولسی جرگه معرفی دارد. موفقیت  اکلیل حکیمی به حیث وزیر نزدیک به رئیس جمهوردر کسب رأی عتماد بطور غیابی سؤالات زیاد را خلق کرد و حتی گفته شد که دست رئیس جمهور در اینکار دخیل بوده است (والله اعلم).

در اجلاس روز دوشنبه مورخ 24 عقرب نوبت استیضاح از وزرای شهرسازی و مسکن (سعادت منصور نادری)، تحصیلات عالی (خانم فریده مومند) وعدلیه (عبدالبصیر انور) بود که ایشان نیز به تالار حاضر نشدند و بطور غیابی در مورد شان تصمیم گرفته شد. در نتیجه شمارش آراء سعادت منصور نادری با اخذ 135 رأی تائید، 59 رأی رد، 5 رأی باطل و 2 رأی سفید موفق به کسب رأی اعتماد گردید، اما خانم فریده مومند با 62 رأی تائید، 131 رأی رد، 4 رأی باطل و 3 رأی سفید مقامش را در وزرات تحصیلات عالی از دست داد، درحالیکه  عبدالبصر انور وزیر عدلیه با اخذ 95 رأی تائید، 101 رأی رد، 4 رأی باطل و 1 رأی سفید توانست به مقامش ابقاء گردد.

در اجلاس روز سه شنبه مورخ 25 عقرب چهار وزیر در لست مرتبه قرار داشت که باید به مجلس استیضاح حضور می یافتند، اما چون آنها نیز برطبق هدایت حکومت از حضور در ولسی جرگه اجتناب کردند، لذا مجلس مثل دو روز قبل  در مورد آنها نیز به رأی گیری غیابی پرداخت و در نتیجه شمارش آراء اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری با اخذ 131 رأی تائید، 62 رأی رد، 4 رأی باطل و 3 رأی سفید موفق به کسب رأی اعتماد گردید و اما عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با گرفتن 49 رأی تائید، 147 رأی رد، 2 رأی باطل و 2 سفید از کسب رأی اعتماد محروم ماند، درحالیکه خانم سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر با اخذ 71 رأی تائید، 114 رأی رد، 6 رأی باطل  و 9 رأی سفید توانست رأی اعتماد را بدست آورد وهکذا علی احمد عثمانی وزیر آب و انرژی نیز یا کسب 114 رأی تائید، 60 رأی رد، 3 رأی باطل و 23 رأی سفید آرای لازم را برای ابقاء در مقام آن وزارت حاصل کرد.

آخرین روز جلسه استیضاحیه چهارشنبه مورخ 26 عقرب بود که در آن از سه وزیر دعوت اشتراک بعمل آمده بود و ایشان نیز مثل روز های قبل از حضور به تالار اجتناب کردند و ولسی جرگه بازهم به رأی غیابی پرداخت که در نتیجه فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه با گرفتن 170 رأی تائید، 28 رأی رد، 1 رأی باطل و 2 رأی سفید موفق به کسب رأی اعتماد شد و عبدالستار مراد وزیر اقتصاد با اخذ 114 رأی تائید، 81 رأی رد، 2 رأی باطل و 4 رأی سفید نیز به مقامش در وزارت اقتصاد ابقاء گردید، همچنان سیدحسین عالمی بلخی با گرفتن 105 رأی تائید، 90 رأی رد، 3 رأی باطل و 3 رأی سفید در جمله وزرای قرار گرفت که موفق به کسب رأی اعتماد از ولسی جرگه شد.

درنتیجه طی پنج روزیکه جلسات استیحضائیه در ولسی جرگه دوام داشت، از جمله 16 وزیر مورد استیضاح 9 وزیر مجدداً به مقام خود ابقاء شدند، اما 7 وزیر سلب صلاحیت گردیدند که از جمله سه وزیر در همان روز اول حاضر تالار شده بودند، درحالیکه در روزهای بعدی نسبت عدم حضور وزراء در ولسی جرگه متباقی آنها با رأی غیابی تائید و یا رد شدند، و اما دو وزیر هریک وزیر اطلاعات و فرهنگ و نیز وزیر معادن و پترولیم قبلاً از مقام شان استفی داده بودند که موضوع قبولی استعفی شان از طرف رئیس جمهور تا هنوز معلوم نیست.

معضلۀ رأی اعتماد غیابی:

برطبق ماده 92 قانون اساسی : «ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا میتواند از هریک از وزراء استیضاح بعمل آورد. هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را برررسی میکند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه باشد. این رأی به اکثریت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر میگردد».

برطبق این ماده “هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد” و نیز رأی عدم اعتماد “براساس دلائل موجه” استوار نباشد،موضوع مغلق میشود، زیرا تا زمانیکه وزیر ارائه دلیل نکرده است، چگونه میتوان دراثر رأی گیری “غیابی” موضوع سلب اعتماد را مطرح ساخت. اینکه وزیر به روز موعود به ولسی جرگه حاضر نمیشود، بنا برهر دلیلی که باشد، عدم حضور او معنی آنرا ندارد که مجلس او را ناکام حساب کند و هرگاه چنین باشد، پس باید همه اعضای ولسی جرگه به تمام وزیران رأی “رد” میدادند، در حالیکه یک تعداد وکلاء به وزراء  رأی تائید غیابی داده اند. اگر از آنها پرسیده شود که شما به استناد کدام توضیح به وزیر غایب رأی تائید داده اید، چه خواهند گفت؟

باید عرض کرد که تقسیم بودجه به بودجه اختیاری و غیراختیاری و نیز یک تعداد عوامل دیگر که وزیر فواید عامه و همچنان وزیر امور اجتماعی در همان روز اول توضیح کردند، نیز نکاتی قابل غور و دقت بودند که وکلاء باید به آن توجه میکردند. اینکه وکلای محترم به اظهارات سه وزیر عطف توجه نکردند و فقط به استناد اوراق ارسالی قطعیه بودجه آن سال ازطرف ریاست تفتیش عمومی ، آنهم بیشتربه راپور در کمسیون موظف ولسی جرگه استناد کردند، گمان میکنم قضاوت شان بسیار عجولانه و بدون توجه به توضیحات سه وزیر روز اول بود. به همین ترتیب رأی گیری غیابی معنی میدهد که وکلای محترم به گزارش وزراء اعتنا نکرده و نظریات شان قبلاً به تأسی از راپور قطعیه ریاست تفتیش عمومی شکل گرفته بود که دراینصورت حضور وزراء و توضیحات شان در ولسی جرگه تأثیری بر تصمیم آنها نمیتوانست داشته باشد. 

عکس العمل های ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه:

یک روز قبل از تدویر اولین جلسه استیضاحیه رئیس‌جمهور غنی، پیش از سلب صلاحیت‌شدن سه عضو کابینه طی یک مجلس مشورتی با تعدادی ازاعضای ولسی جرگه از این اقدام آنها استقبال کرد و گفت که نزدیک به صد کشور در جهان در مصرف بودجه‌شان مشکل دارند و مصرف شفاف بودجه نیازمند بحث سرتاسری است. رئیس‌جمهور افزود که مشکل دیگر در عدم مصرف‌ بودجه وابستگی در بودجه غیراختیاری است و در این زمینه محدودیت‌هایی وجود داشته است. او با آنهم از وکلای ولسی جرگه خواست تا همه اعضای کابینه را که بودجه مربوطه خود را نتوانستند بمصرف برسانند، تحت فشار قرار دهند. اما در ادامه از مشکلاتی صحبت کرد که فرا راه مصرف بودجه بطور کل در آن دوره قرار داشت. به گفته رئیس جمهور غنی: آغاز کار اکثریت اعضای کابینه در وسط سال 1394 صورت گرفته و در آن زمان دولت با مشکلات عدیده امنیتی، اقتصادی و سیاسی مواجه بود و سه انتقال اساسی (امنیتی، اقتصادی و سیاسی) را که دشوارترین عرصه کاری دولت تشکیل می داد، مؤفقانه سپری کرد. رئیس جمهور افزود: «افغانستان در شرایط خاصی قرار دارد، ما در مقابل جامعه بین المللی متعهد هستیم تا برای مردم افغانستان دستاورد های واضح و مؤثر داشته باشیم و نتایج واضح و شفاف را در قبال مساعدت های تعهد شده با آنها ارائه نمائیم که این معمول با موجودیت کامل اعضای کابینه امکان پذیر خواهد بود».

محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور نیز گفت که: این مسئله از جنبه های حقوقی و قانونی قابل بحث است، به خصوص مسئله استیضاح غیابی در قانون اساسی صراحت ندارد و کمتر اتفاق افتاده که استیضاح بشکل گروهی برای اعضای کابینه صورت گیرد. دانش افزود: «در مصرف بودجه مشکل از افراد نه، بلکه از ساختار ها در ادارات می باشد و از همین رو بجای این که روی افراد تمرکز شود، خوب است که  ابتدا بالای سیستم بودجوی، پروژه ها، نحوه کار و روند تدارکات در ادارات تمرکز گردد و مشکلات در زمینه بررسی و راه حل های مناسب به آن جستجو گردد».

داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشورطی همین نشست مشورتی گفت که ناامنی عامل اصلی در ناتوانی وزارت‌‌خانه‌ها در مصرف بودجه انکشافی‌شان بوده است. همچنان مصرف‌نشدن بودجه غیراختیاری که به دونرها برمی‌گردد و طولانی‌بودن روند تدارکات، تاثیر مستقیم بالای مصرف‌نشدن بودجه دارد. 

ارگ ریاست جمهوری با انتشار خبرنامه‌ای اعلام کرد که “به استناد مادۀ ۹۲ قانون اساسی، از نظر ریاست جمهوری دلایل استیضاح وزیران کابینه مخصوصاً وزیر امور خارجه کشور ناموجه پنداشته می‌شود.” همچنان به تعقیب رویداد اولین روز استیضاح ریاست جمهوری گفته است که ولسی جرگه در رابطه به کارکرد وزیران کابینه در خصوص مصرف بودجه سال جاری در روشنایی کامل قرار ندارند و انتظار می رود تا ارائه معلومات همه جانبه، استیضاح وزیران کابینه به تاخیر بیفتد، اما ولسی جرگه به این تقاضا تمکین نکرد و راه خود را مبنی بر ادامه استیضاح در پیش گرفت.

به‌ دنبال استیضاح شانزده وزیر و سلب اعتماد هفت تن آنها ، اعضای کابینه در یک جلسه فوق‌العاده این موضوع را به ستره محکمه محول کرد و از وزیرانی که رد صلاحیت شده‌اند، خواستند تا صدور فیصله نهایی ستره محکمه با صلاحیت‌های پیشین به کارشان ادامه بدهند. اتخاذ این تصمیم در جلسه فوق‌العاده کابینه، واکنش تند برخی از وکلاء را نیز به‌ دنبال داشت. حتی در اواخر هفته گذشته بعضی از وکلاء در ارتباط ادامه کار وزیران برکنار شده، حکومت را متوجه این نکته ساختند که حکومت با فشار های وارده ممکن است مشکلات را در تصویب بودجه سال آینده موجب شود. قابل ذکر است که طرح بودجه سال آینده نزدیک به ده روز قبل به مجلس سنا فرستاده شده است. برای سال آینده 466 میلیارد افغانی بودجه در نظر گرفته که 287 میلیارد آن بودجه عادی و 178 میلیارد دیگر آن بودجه انکشافی است.

رئیس اجرائیه کشور در جلسه دیروزی شورای وزیران تاکید کرد که اعضای ولسی جرگه در بحث استیضاح اخیر، مساله استقامت‌های کاری برخی از وزیران، بخصوص صلاح‌الدین ربانی وزیر امور خارجه را در نظر نگرفته ‌اند. اما اعضای ولسی جرگه به فیصله اخیرشان در باره استیضاح و سلب صلاحیت هفت وزیر از جمله شانزده وزیر، تاکید کرده و فیصله ستره محکمه را در این باره  بی‌نتیجه می‌دانند.

شاه‌ حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهورطی یک مصاحبه با رسانه ها گفت: «در سال 1394 کشور و حکومت در یک حالت خاص قرار داشتند. ما میراث ‌دار یک وضعیت و ساختار‌های ضعیف بودیم، وزیران نیاز داشتند تا این ساختارها را سروسامان دهند. چنانچه اکنون در بودجه سال 1395 ما شاهد یک تحرک همه‌جانبه در کارکرد وزیران کابینه می‌باشیم. از این جهت انتظار اساسی این است که روی کارنامه وزیران به صورت همه‌جانبه نظر و بررسی صورت گیرد و با تفکیک واضح بین مدیریت و ضعف در ساختارها برخورد عادلانه شود». او علاوه کرد که: «کمیسیون‌های ولسی جرگه ارزیابی دقیق و مناسب از گزارش قطعیه سال 1394 انجام نداده‌اند… عدم مصرف بودجه انکشافی نمی‌تواند تمامی معیار برای سلب صلاحیت یک وزیر شود… مسئولیت شماری از وزارت‌خانه‌ها تطبیق پروژه‌ها و مصرف بودجه انکشافی است و عملکرد این وزارت‌خانه‌ها می‌شود براساس مصرف بودجه انکشافی سنجیده شود. اما در برخی از وزارت‌خانه‌ها نمی‌تواند مصرف بودجه انکشافی معیار توانایی یک وزیر قلمداد شود… وزارت‌های‌ امور خارجه، مهاجرین و عودت‌کننده‌گان، اقتصاد و شماری دیگر کمترین بودجه انکشافی را دارند…. برخی اوقات در تطبیق پروژه‌ها و مصرف بودجه خود وزارت‌خانه‌ها به صورت مستقیم دخیل نیستند…عوامل دیگری از جمله نااامنی، ظرفیت پایین قراردادی‌ها، به اعلان رفتن چند باره یک قرارداد از این عوامل به شمار می‌رود».

عکس العمل وکلای ولسی جرگه در برابر اقدامات حکومت:‌

ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه می‌گوید که پارلمان، خواستار تقابل با حکومت نیست، اما بحث استیضاح اخیر را خاتمه یافته می‌داند. آقای قدیر که ریاست جلسه عمومی ولسی جرگه در یکی از روزهای اخیر به عهده داشت، گفت: «من قبلا هم اشاره کرده بودم که موضوع استیضاح ختم شده و هر سه قوه براساس قانون با هم همکاری دارند و هیچ نوع تقابل وجود ندارد و مجلس نمایندگان هیچ نوع تقابل نمی‌خواهد. اما از برخی مقام‌های حکومتی توقع ما این است که به این موضوع کش ندهند، به‌ خصوص رئیس کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی از ارائه نظریات شخصی خود بگذرد و اجازه ندهد که نظریه‌های اختلافی ارائه کند و برای ادای مسئولیت‌های قانونی، لازم به میانجیگری نیست».

برخی از اعضای ولسی جرگه به این نظر اند که برای آنان گزارش ریاست عمومی تفتیش معیار است و اگر حکومت در این مورد ملاحظه دارد، باید ریاست تفتیش را قناعت بدهد. واقعیت این است که در اسناد مصرف بودجه‌ وزارت‌خانه‌ها و اسنادی که ریاست تفتیش ارائه کرده، تضاد فاحش وجود دارد. پارلمان خودش را ملزم به بررسی این تضاد و کشف حقیقت نمی‌داند. درعین حال برخی دیگر نظر ملایم تر دارند و میگویند که بهتر است رئیس‌جمهور آن عده از وزیرانی را که احساس می‌شود سقف مصرف بودجه شان بیشتر از آن چیزی بوده که در گزارش کاری ریاست عمومی تفتیش وجود دارد، دوباره به مجلس معرفی کند. مجلس، گزارش و اسناد این وزراء را به دقت بررسی می‌کند و در صورتی که مصرف بودجه بیشتر از چیزی بود که گزارش ما بیان می‌کرد، به صلاح دید مجلس می‌توان در این مورد تجدید نظر کرد. اما بهتر است آن عده از وزیرانی که مصرف بودجه شان بسیار کم بوده و اسناد و شواهد رسمی هم حاکی از ناتوانی وزیر در امر مصرف بودجه بوده و سلب صلاحیت شده‌اند، از ادامه کار در وزارت شان خود‌داری کنند و رئیس‌جمهور نیز برای بهتر شدن حکومتداری خوب و با پذیرش اصل قانونی حق استیضاح از سوی مجلس افراد جدیدی را برای تصدی بر پست‌های خالی شده وزارت خانه‌ها معرفی کند.

بیمورد نخواهد بود که در مورد سلب اعتماد صلاح الدین ربانی وزیر خارجه  بعضی رسانه ها اشاره به شگاف‌های سیاسی جدی میان سیاستمداران حوزۀ شمال میکنند و معتقد اند که ولسی جرگه ربانی را بر مبنای گزارش اداره عمومی  تفتیش برکنار کرده و رئیس این اداره  محمدشریف شریفی، برادر محمدیونس قانونی است. وزیر خارجه دیروز برای قانون‌گذاران اسنادی را نشان داد که براساس آن وزارت خارجه بیش از هفتاد فیصد بودجه‌اش را مصرف کرده است. اما برای وکلای ولسی جرگه اسناد وزارت‌خانه‌ها اعتبار ندارد، بلکه آنان گزارش ادارۀ عمومی تفتیش را معیار قرار می‌دهند. از آنجائیکه رئیس این اداره برادر محمدیونس قانونی است، احتمال آن وجود خواهد داشت که پای محمدیونس قانونی هم در موضوع در میان باشد. در وضعیتی که بی‌اعتمادی سیاسی در اوج است، هیچ استدلال تخنیکی و حرفه‌ای، سیاستمداران و هواداران یک سیاستمدار را قانع نمی‌کند. اختلاف‌های درونی در حوزۀ سیاستمداران شمال و جبهه متحد سابق بسیار زیاد است، این اختلاف‌ها گاهی بیان سمتی و ولایتی نیز پیدا می‌کند. 

این بود مختصر رویداد های مربوط به جریان مجالس استیضاح که هفته گذشته برای پنج روز متواتر در ولسی جرگه برگزار شد و در نتیجه ازجمله 16 وزیرفقط 9 وزیر موفق به کسب اعتماد شدند و اما 7 وزیر دیگر سلب صلاحیت شده از مقام برکنار گردیدند.

 

 (قسمت پنجم)

چرا استیضاح اکثراً به جدال وتقابل بین دو قوه دولت در کشور می انجامد؟

 

استیضاح شانزده وزیر کابینه حکومت وحدت ملی که بنابر مصرف نرسانیدن 70 فیصد بودجه انکشافی سال 1394 از طرف ولسی جرگه کشور از روز شنبه 22 عقرب سال جاری آغاز و تا روز چهارشنبه 26 عقرب ادامه یافت،  منتج به سلب اعتماد 7 وزیر گردید و 9 وزیر توانستند با کسب رأی اعتماد بطور غیابی به مقامهای خود ابقاء شوند. این رویداد حکومت وحدت ملی را که از روز ایجاد تاحال در مورد تعیین وزراء دچار مشکلات عدیده میباشد، دراین روزها با یک مشکل تازه مواجه ساخت.  همین رویداد و تقابل حکومت با ولسی جرگه که در دورۀ ریاست جمهوری آقای حامد کرزی نیز چندین بار به دلایل مختلف تکرار شده بود، انگیزه اصلی نوشتن این مقاله بود که چهار قسمت آن در هفته گذشته به نشر رسید و اینک قسمت پنجم آن تقدیم علاقمندان عزیز میگردد.

 

ضمناً محترم انجنیر صاحب سلطان جان کلیوال لطف فرموده در ستون نظر سنجی از اینجانب دو سؤال ذیل را پرسیده اند که سعی میکنم به پرسش های ایشان دراین قسمت و نیز درقسمت آخرمقاله پاسخ گویم:

۱ ـ ایا داچی جمهور رئیس وزیران ولسی جرګی ته له تللو څخه منع کوی یو قانونی عمل دی او کنه د اساسی قانون خلاف عمل بللی شی؟

۲ ـ ایا د حکومت او ولسی جرګی تر منځ د اختلاف او کشمکش په صورت کی موضوع د حل د پاره ستری محکمی یا د هیواد قضایه قوی ته سپارل، چی پخوانی جمهور رئیس جناب کرزی هم دا کار د خپلی زمامداری په وخت کی کړیدی او اوس دادی بل جمهور رئیس جناب داکتر اشرف غنی هم ورته کار کوی، د قانون ( خصوصاً د افغانستان د اساسی قانون) له مخی څه ډول یو عمل دی؟ او که فرضاً د حکومت او قضایه قوی تر منځ داسی کوم کشمکش را منځ ته شی، بیا به کوم ارګان وجود ولری چی د دوی تر منځ منځګړیبوب وکړی؟

جناب داکتر صاحب کاظم ! که مو وخت پیدا کړو او دا موضوع مو راته لږه رو ښانه کړه نو ډیر به خوښ شم.

 

قابل یادآوریست که برطبق قانون هر وزیری که بیشتر از تعداد نصف کل اعضای ولسی جرگه رأی “رد” بدست آورد، مورد سلب اعتماد قرار میگیرد. در حالت موجود چون تعداد کل اعضای ولسی جرگه جمعاً به 235 نفر میرسد، لذا در استیضاح اخیر هر وزیر که بیشتر از نصف یعنی 118 و یا بیشتر آز آن رأی “رد” اخذ کرد، سلب اعتماد شد و وزرای که 117 و یا کمتر از آن رأی “رد” گرفتند، آنها موفق به کسب رأی اعتماد گردیدند. امید که با این توضیح، موضوع روشن شده باشد. دراینجا باید ملتفت بود که اساس همانا تعداد کل اعضای ولسی جرگه است، نه تعداد اعضای حاضر در مجلس و برای سلب اعتماد از وزیر آرای “رد” بیش از نصف یعنی 118 و یا بیشتراز آن دراین استیضاح معیار شمرده میشود.

 

اینکه چرا استیضاح اکثراً به جدال وتقابل بین دو قوه دولت در کشور می انجامد، سؤالیست که پاسخ آنرا میتوان با اختصار در چند موضوع ذیل جستجو کرد:

 

1 ـ مشکل در متن قانون اساسی:

در قانون اساسی جديد افغانستان که بتاریخ 14 جدی 1382 (4 جنوری2004) ازطرف لویه جرگه منعقده شهر کابل به تصویب رسید و بتاریخ 6 دلو همان سال پس از توشیح رئیس جمهور حامد کرزی نافذ گردید، نظام سياسی کشور برمبنای سيستم “ریاستی” بنا نهاده شد که در آن رئيس جمهور در رأس قوای ثلاثه قرار دارد و در عين زمان رياست قوای اجرائيه (حکومت) را نيزعهده دار ميباشد. برطبق این قانون اساسی شورای ملی افغانستان از دو مجلس تشکيل شده است:  يکی ولسی جرگه و ديگر مشرانو جرگه که هردو دارای وظايف مشترک و نيز وظايف اختصاصی ميباشند.

در ماده 93 قانون اساسی در مورد استجواب آمده است که: «هريک از کمسيونهای هر دو مجلس شورای ملی ميتواند از هريک از وزراء در موضوعات معين سؤال نمايد. شخصيکه از او سؤال بعمل آمده، ميتواند جواب شفاهی يا تحريری بدهد»؛ اما استيضاح از هريک وزير برطبق ماده 91 اين قانون اساسی يکی از صلاحيتهای اختصاصی ولسی جرگه است که مطابق به حکم ماده 92 به اين ترتيب صورت ميگيرد: 

«ولسی جرگه  به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا ميتواند از هر يک از وزراء استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی ميکند. رأی عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و براساس دلايل موجه باشد. اين رأی به اکثريت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر ميگردد».

مشکل اساسی ماده 92 در دو نکته ذيل مشخص ميگردد: يکی «هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد،  ولسی جرگه موضوع رأی اعتماد را بررسی ميکند»  و دیگر «رأی عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و براساس دلائل موجه باشد». 

دراینجا چگونگی «قناعت بخش بودن توضيحات ارائه شده» مسئلۀ جدی است که بايد بر اساس معيار های آفاقی و مشخص استوار باشد، نه بر مبنای علايق و معيارهای شخصی و انفسی. لذا بايد يک تعداد معيارهای مشخص برای ارزيابی آفاقی کار يک وزير وجود داشته باشد که اجراآت وزير مذکور بر مبنای آن بررسی گردد. فقدان اين معيار ها موضوع قضاوت را انفسی و بناً غيرعادلانه می سازد و اين خطر را به وجود می آورد که در هر لحظه روی حب و بغض های شخصی و کنار آمدن يک گروپ باهم برعليه حکومت يا يک شخص اقدام غيرمنصفانه صورت گيرد. آيا درست خواهد بود که فقط انداختن رأی در صندوق را نشانۀ يک تصميم منصفانه و آفاقی دانست و سرنوشت يک وزير را که يقييناً يک شخصيت مهم کشور است، به بازی گرفت؟

نکته مهم ديگر به اين ارتباط همانا شفافيت رأی عدم اعتماد به وزير است که بايد «صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه باشد».  در فيصله يا مصوبه سلب اعتماد از وزراء جز ارائه ارقام آرای “تائید” و “رد” هيچ دليلی ثبت اوراق  نشده که دال بر«موجه»بودن  سلب اعتماد از آنها بوده باشد. در اينجا موضوع بسيار مهم ارائه دلايلی است که بايد بر شمرده شوند و ضميمه فيصله سلب اعتماد درج اوراق رسمی گردند و به اطلاع همه رسانيده شوند تا مردم از حقايق آگاهی يابند و نيز کسانی ديگر در همچو مقام ها متوجه اجراأت خود گردند. هرگاه چنين نشود، از يکطرف قضايا در تاريکی قرار ميگيرند وازهرطرف شکایت مبنی بر بیعدالتی و یا دسیسه بالا میشود و از طرف ديگر بساط معامله گريهای پنهان بين اعضای ولسی جرگه و اعضای کابينه هموار ميشود و کار مملکت زير پرده های سياه سازش، فساد و ارتشاء فرو ميرود.

2 ـ مشکل در طرز اجراآت و تطبیق قانون:

اگر از نارسائی و عدم وضاحت لازم در متن ماده 92 قانون اساسی بگذریم و برچگونگی استیضاح اخیر عطف توجه کنیم، دیده میشود که رجوع به “رأی غیابی” تطبیق و اجرای درست ماده مذکور را زیر سؤال می برد، به این زعم که ماده فوق تصریح میکند: «هرگاه توضیح ارائه شده قناعت بخش نباشد» و نیز تأکید میدارد که: «رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه باشد»، در اینحال تا وقتی وزیر با حضور خود ارائه دلیل نکرده و به سؤالات وکلاء جواب نگفته باشد، چگونه هریک از وکلاء میتواند در مورد قناعت بخش بودن موضوع و یا قناعت ویاعدم قناعت خود قضاوت نماید و تصمیم به اصدار رأی خود گیرد؟

اگرتصمیم وکلاء برویت توضیحات و گزارش قبلی کمسیونهای مربوطه شکل گرفته و آنها قبل از حضور وزیر و شنیدن توضیحات او تصمیم خود را مبنی بر رأی “تائید” و یا “رد” برای یک وزیر گرفته باشند، در آنصورت این عمل به دلائل فوق که حضور وزیر را جهت ارائه توضیحات در جلسۀ استیضاحیه  ضروری می شمارد، غیرقانونی وغیرمنطقی بوده و در حقیقت یک «قضاوت قبلی» را بیان میکند. 

هدایت ریاست جمهوری پس از سلب اعتماد سه وزیر در روز اول مبنی براینکه وزرای بعدی از حضور درمجلس استیضاح اجتناب نمایند، نیز یک عمل احتجاجی وتقابلی بوده و درعین زمان با متن صریح قانون اساسی که حضور وزراء را بدعوت ولسی جرگه جهت استیضاح حتمی میداند،  مغایرت دارد. این اقدام موجب گردید تا ولسی جرگه  آنرا یک نوع هتک حرمت به آن مرجع تقنینی کشور بداند و در برابر یک عمل غیرمنطقی ریاست جمهوری، ولسی جرگه نیز احتجاجاً به یک عمل غیرقانونی و غیرمنطقی یعنی مراجعه به “رأی غیابی” تشبث ورزد. تصمیم ریاست جمهوری در حقیقت انگیزه برای ولسی جرگه داد تا به رأی گیری غیابی متوسل شود و بدتر از همه اینکه دراثر رأی غیابی از جمله 16 وزیر 9  وزیر موفق به اخذ رأی اعتماد گردیدند. دراینصورت اگر از هریک وکیل پرسیده شود که به روی کدام دلیل «موجه» به رأی تائید به یک وزیر پرداخته اید، درحالیکه از او هیچ حرفی نشنیده اید، چه پاسخ خواهد داد؟ اگر در نتیجۀ رأی غیابی همه وزراء رأی “رد” میگرفتند، بازهم تاحدی قابل فهم بود، یعنی وقتی وزیر حاضر به توضیح نشود، معنی آن میتواند “نداشتن جواب” تعبییر گردد و اما در صورت دادن رأی “تائید”، این سؤال مطرح میشود که برمبنای کدام معلومات از وزیر همچو رأی از طرف عده ای از وکلاء داده شده است؟  این حالت حدس و گمانی را تقویه میکند که آرای تائید هر وکیل روی روابط شخصی و توافقات خصوصی قبلی صورت گرفته باشد.

دراین مورد روزنامه 8صبح تحت عنوان “برخورد دوگانه” بتاریخ 26 عقرب مقالۀ را به نشر سپرده و در یک قسمت آن نوشته است: 

«معیار مجلس نمایند‌گان این است که وزیرانی که بودجه سال 1394 را مصرف نکرده‌اند، باید رد صلاحیت شوند. برای پارلمان هم گزارش اداره عالی تفتیش اعتبار دارد. اما همین پارلمان به برخی از وزیرانی که بودجه سال 1394 وزارت‌خانه خود را مصرف نکرده‌اند، دوباره رای اعتماد داد. این مصداق برخورد دوگانه است. پارلمان یک یا دو وزیر را به تالار مجلس دعوت می‌کند. هردو وزیر به پارلمان نمی‌آیند، هیات اداری صندوق می‌ماند، ولی قانون‌گذاران به یک وزیر رای اعتماد می‌دهند و به یکی دیگر نه. این واقعاً سوال‌برانگیز است. این اقدام وقتی موجه می‌بود که وزیران به تالار می‌آمدند وقانون‌گذران توضیحات آنان را می‌شنیدند. آن وقت اگر یک وزیر رای می‌آورد و وزیر دیگر رد صلاحیت می‌شد، هیچ ابهامی ‌باقی نمی‌ماند. اما حالا قضیه مبهم است. این ابهام شایبه‌ی معامله را تقویت می‌کند. گمان بسیاری‌ها این است که وزیری که رای آورده، حتما پول توزیع کرده است. این گمانه را قانون‌گذاران، خود تقویت کردند. بارها نمایند‌گان مجلس در مصاحبه‌های‌شان، همکاران خود را به باج‌گیری از وزیران و دیگر مقام‌های حکومتی متهم کرده‌اند. این خود، گمانه‌ی معامله‌ی پنهانی را تقویت می‌کند.»

3 ـ معضلۀ عطالت در مصرف بودجه:  

در استیضاح مورخ 22 تا 26 عقرب ولسی جرگه از 16 وزیر که گویا ایشان نتوانسته بودند 70 فیصد بودجه انکشافی سال 1394 وزارت مربوطۀ خود را بمصرف برسانند، یگانه عامل، کم کاری و بی توجهی وزیر و ادارۀ او نیست که نتوانسته بودجه انکشافی مربوطه را بمصرف برساند، بلکه عوامل مختلف دیگر نیز دراینکار دخیل بوده اند که باید بصورت دقیق ازطرف ولسی جرگه، بخصوص کمسیونهای اختصاصی آن بررسی میگردید. از جمله مهمترین عامل همانا در تقسیم بودجه انکشافی به “بودجه اختیاری” و “بودجه غیراختیاری” است که گفته میشود بودجه غیراختیاری به تصمیم “دونرها” مربوط میشود که آیا آنها منابع مالی را طبق وعده در موقع آن در اختیار وزارت مربوطه قرار میدهند، یانه؟

از آنجائیکه بودجه پیشنهادی حکومت پس از تصویب ولسی جرگه ماهیت قانون را به خود میگیرد، لذا باید از موجودیت و دسترسی منابع مالی در پروژه های انکشافی آن سال در بودجه هر وزارت قاطعانه مطمئن بود. اگر در یک قسمت زیر نام بودجه “غیراختیاری” همچو اطمینان مبنی بر دسترسی مبالغ مندرجه موجود نباشد، اینکار به قاطعیت قانونی و اجبار تطبیق بودجه در آخر سال صدمه میرساند و وزارت مربوطه به همین دلیل از مصرف تخصیص مذکورعاجز می ماند. اینجاست که برای همچو حالات در بودجه انکشافی باید منابعی اختصاص یابند که در سال مالی با اطمینان کامل قابل حصول باشند. اینجاست که لزوم پلانهای انکشافی پنجساله یا هفت ساله، طوریکه در سالهای قبل معمول بود، به حیث یک راه حل معقول مطرح میگردد ومیتواند این مشکل را مرفوع سازد؛ به این زعم که اگر دسترسی به منابع مالی برای یک پروژه بطور یقیینی در همان سال مالی میسرنباشد، میتواند دریک سال یا دوسال مابعد تدارک گردد و در آنوقت بمصرف برسد، بدون آنکه بربودجه سال مالی مربوطه اثر منفی ایجاد کند.

به همین دلیل احیای مجدد وزارت پلان برای طرح و رسیدگی به پروژه های انکشافی یک ضرورت مبرم میباشد که متأسفانه درسال 2002 این وزارت مهم به تأسی از پیروی سیاست نادرست “اقتصاد بازار آزاد” از بین رفت و به وزارت اقتصاد مدغم گردید که یک اقدام بیموجب بود. اگر وزارت پلان کمافی السابق بجای خود می ماند و نقش خود را در امور انکشافی انجام میداد، این همه پولهای کمکی که طی مدت بیش از یک دهه در افغانستان سرازیر شد، میتوانست بطور بهتر و در چار چوب یک پالیسی منظم انکشافی به مصرف برسد و تاحد زیاد از حیف و میل آن جلوگیری شود. 

4 ـ مشکل بررسی حساب “قطعیه” بودجه:  

طوریکه معلوم است، مسئلۀ استیضاح 16 وزیر بیشتر از همه از ارسال اوراقی نشأت میکند که ازطرف اداره عالی تفتیش و وزارت مالیه با تفاوتهای قابل ملاحظه در مورد مصرف قطعیه بودجه سال 1394 به ولسی جرگه ارائه گردیده بود. مقصد از حساب قطیه بودجه مصارفی است که از تخصیصیه های بودجوی در سال مالی مربوطه عملاً صورت گرفته است، به عبارت دیگر وقتی سال مالی به پایان میرسد اداره عمومی تفتیش که قبلاً بنام “دیوان محاسبات صدارت” یاد می شد، بروی اسناد مصرف هر واحد اداری را برطبق تخصیصه های آن وارسی نموده و صورت مصرف آنرا که چگونه و تا چه اندازه بوده به حیث مصرف قطعی به ولسی جرگه ارائه میدارد. وزارت مالیه نیز گزارش خود را در زمینه به ولسی جرگه ارائه میکند که اساساً باید این دو گزارش مصرف از هر دو مرجع یکسان باشد و تفاوتی درآن دیده نشود.

دراین ارتباط بازهم کار وکلاء از نظر بررسی اسناد قابل انتقاد میباشد، زیرا در قدم اول  کمسیونهای اختصاصی ولسی جرگه باید اسناد تمام ادارات دولتی، وزارت‌خانه‌ها و اداره عالی تفتیش را بدقت مطالعه می‌کردند  و می یافتند که: چرا این اسناد تناقض دارند؟ آیا تناقض در اسناد ادار‌ه‌های مختلف، انگیزه‌ سیاسی دارد یا مشکل ساختاری بیروکراسی دولت موجب شده  تا اسناد بطورمتناقض تهیه شوند؟ کمسیونهای مربوطه ولسی جرگه باید پیدا میکردند که چرا اسناد یک وزارت‌خانه در مورد مصرف بودجه با اسناد اداره عالی تفتیش متفاوت است؟ همچنان بودجه وزارت‌‌خانه‌ها باید تفکیک می‌شد که چه مقدار بودجه قابل مصرف بود، چه مقدار آن غیر‌اختیاری بود و چه تعداد از پروژه‌ها از اثر مشکل تدارکات و مسایل دیگر، از تطبیق بازمانده بودند. اینکار وظیفۀ کمسیونهای اختصاصی ولسی جرگه بود تا مسئولان هر وزارت را جهت ارائه معلومات در کمسیونها فرا می خواندند و معضلات را قبل از آنکه به مجلس عمومی ولسی جرگه رویت دهند، تحقیق و تدقیق میکردند، نه آنکه  فقط به استناد اوراق ادارۀ عالی تفتیش اکتفاء می نمودند.

از آنجائیکه ولسی جرگه درعین زمان که وظیفه خود را به حیث قوۀ مقننه انجام میدهد، باید حساسیت های مهم سیاسی را در ارتباط با مصالح علیای کشور نیز در نظر داشته باشد و در همچو موقع حساس لازم بود تا جوسیاسی جهان را در راستای تحولات اخیر در امریکا و نیز تعهداتی را که جهان برای افغانستان مبتنی بر شرایطی خاص در کنفرانس بروکسل قبول کرده بود، مورد توجه قرار میداد. لذا در همچو موقع حساس خالی شدن کابینه و سپردن امور به “سرپرست ها” که یک نوع ضعف حکومت را در اداره امور کشور وانمود میکرد و امکان به مصرف رسانیدن درست کمک ها را مورد شک و تردید قرار میداد و بر اعتماد جامعه جهانی در افغانستان صدمه میرسانید، لازم بود تا ولسی جرگه در کار استیضاح با دقت بیشتر عمل میکرد.

5 ـ نظام ریاستی و نقش رئیس جمهور درحمایت از قوه اجرائیه:

در قانون اساسی جديد افغانستان که نظام سياسی کشور برمبنای سيستم “ریاستی” بنا نهاده شده است، رئيس جمهور در رأس قوای ثلاثه دولت  قرار دارد و در عين زمان رياست قوای اجرائيه (حکومت) را نيزعهده دار ميباشد. برطبق ماده 64 قانون اساسی صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور تحت 21 فقره شماره گذاری شده  و به استثنای چند مورد خاص که مکلف به اخذ “تائید شورای ملی” میباشد، در سائر امور از صلاحیت مطلق برخوردار است. 

هرگاه ماده 64 قانون اساسی جدید را که دربرگیرنده صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور میباشد، با ماده نهم قانون اساسی 1343 (دوره شاهی) که حقوق و وظایف پادشاه را در17 فقره بیان میکند، مقایسه کنیم، به وضاحت معلوم میشود که صلاحیت ها و وظایف رئیس جمهور به مراتب بیشتر از پادشاه سابق است. درحالیکه در آن قانون اساسی وظیفه قوای اجرائیه به صدراعظم سپرده شده بود، در قانون اساسی جدید با موجودیت نظام ریاستی قوای اجرائیه کلاً زیر صلاحیت رئیس جمهور قرار  دارد.  

متأسفانه در اثر رویداد های ناهنجار در دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری 1393 و ایجاد حکومت وحدت ملی این صلاحیت ها به گونه ای بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه مغایر به مندرجات قانون اساسی از طریق امضای یک تفاهمنامه سیاسی زیر نظر وزیر خارجه امریکا بطور نصف و نصف تقسیم گردید که موجب بروز بسا مشکلات از ناحیه تقسیم صلاحیت ها و جدال بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیه شده است.  

با قبول این مشکل، بازهم نقش رئیس جمهور در راس سه قوۀ دولت ازیکطرف و عهده دار بودن ریاست قوۀ اجرائیه ازطرف دیگرموجب میگردد تا رئیس جمهور بیشتر وزنه قدرت خود را به نفع قوۀ اجرائیه بکار اندازد و دراثر آن موقف بیطرفانه او به حیث رئیس هر سه قوه تحت تأثیر قرار گیرد. اینجاست که هرگاه شورای ملی، بخصوص ولسی جرگه بخواهد ازطریق قانونی بر امور حکومت نظارت کند، اکثراً در تقابل با رئیس جمهور قرار میگیرد و بین رئیس جمهور و ولسی جرگه کشمکش و جدال برپا میشود و این وضع رئیس جمهور را از نقش غیرجانبدارنه او  به حیث رئیس هر سه قوه بیرون میکند. چنانچه به همین دلیل حامد کرزی در دوره ریاست جمهوری خود کوشید تا در بین وکلای ولسی جرگه از طرق مختلف اعم از قانونی و غیرقانونی، از راه تطمیع و ایجاد درز و شقاق بین وکلاء نفوذ کند و اگر هدفش از این طریقه ها برآورده نشد، به ستره محکمه رجوع کرد و قوه قضائیه کشور را دراین بازی ها شامل ساخت. 

همین اکنون بار دیگر وضع در حال تکرار است و عین نسخه های کرزی مورد استفاده حکومت وحدت ملی قرار میگیرد. هدایت رئیس جمهور غنی به وزراء که در استیضاح ولسی جرگه حضور نیابند، همچنان فرمان ادامه کار وزرای که سلب اعتماده شده اند، با تمام صلاحیت قبلی شان و نیز ارجاع موضوع جهت غور به ستره محکمه نشانۀ از ترفند های است که اساساً از بیموازنگی نقش دو گانه رئیس جمهور نشأت میکند و او را خواهی نخواهی بسوی حمایت از حکومت می کشاند و در مواردی در تقابل با ولسی جرگه قرار میدهد. 

اینجاست که رئیس جمهور  متوسل به استفاده ازشیوه های میگردد که برای تحت نفوذ قرار دادن قوای مقننه بطور مرئی و غیرمرئی اقدام میکند. طوریکه رئیس جمهور قبلی آقای حامد کرزی کوشید تا در قوای مقننه ازطریق جلب و جذب وکلاء با وعده و وعیدهای گوناگون، با دادن امتیاز های فوق العاده، با دادن پول و مقام برای اقارب و دوستان شان وغیره امکانات عده ای از وکلا را در حیطه نفوذ و اراده خود قرار دهد و برای آنعده وکلای مخالف از انواع وسائل تعجیزی و فشار و حتی بدنام کردن آنها استفاده نماید. مثالهای وافر همچو حالات درآن دوره در دست است که اکنون رئیس جمهور غنی نیز درحال تعقیب آن شیوه ها میباشد. قابل ذکر است که نفوذ در مشرانو جرگه با ترکیب وکلای منتخب از طرف رئیس جمهور کار بسیار دشوار نیست، لذا تمام بازی های «تمرکز قدرت» متوجه ولسی جرگه میباشد که در آن گروپهای مخالف یعنی (اوپوزسیون) فعالتر اند.

6 ـ معضله فساد و سؤ استفاده ها: 

این یک بحث وسیع است که دامنه آن سرتا پای کشور را فرا گرفته و پارلمان نیز جز آنست. جای تردید نیست که در داخل پارلمان اشخاص و قدرتهای سود جو و مافیائی خانه کرده اند. عده ای برای همین مقصد به پارلمان خود را جاگزین می سازند تا برای فعالیت های شخصی و مافیائی خود از مصؤنیت پارلمانی استفاده نمایند و به معامله گریها بپردازند. همچنان تعدادی از وکلای پارلمان اساساً به امور محوله رسمی پابند نیستند و در مجالس کمتر اشتراک میدارند و بیشتر وقت خود را در اینجا و آنجا در پی منافع شخصی و اعمال نفوذ برای همچو مقاصد می گذرانند. اینجاست که «چو کفر از کعبه برخیزد، کجا ماند مسلمانی». مرجع تقنین که خود مصروف نقض قانون باشد و مرجع نظارت بر اعمال حکومت که خود در فساد حکومت شریک گردد، وضع ناهنجار و روبه سقوط ارزش ها را  بیان میکند وآن  نشانه ای بارز مصیبت جاری در کشور میباشد. دراین باره سخن بسیار زیاد است که شرح آن دراین مختصر نمی گنجد.

قابل ذکر است که مخالفان سیاسی حکومت دریکی دوسال گذشته به اشکال مختلف کوشیده اند در برابر حکومت وحدت ملی مشکلات ایجاد نمایند و برحکومت فشار وارد کنند تا درتقسیم قدرت آنها را به نحوی شریک سازد و یا سهم بیشتر دهد. راه اندازی مظاهرات کتلوی زیر نامهای مختلف طی این مدت نشانه واضح از این اعمال است که به نظربعضی ها همین نوع تقابل ازطرف مخالفان سیاسی حکومت اخیراً به نحوی راه خود را در ولسی جرگه باز کرده و میکوشند به بهانه مصرف نکردن 70 فیصد بودجه انکشافی سال مالی گذشته حکومت را زیرفشار قرار دهند.

همچنان عامل دیگر تقابل ولسی جرگه با حکومت همانا انتخابات ولسی جرگه و شورای های ولسوالی ها است که وکلای موجود میخواهند با این ترتیب توجه موکلان را به خود جلب کنند که گویا ایشان در ایفای وظیفۀ نمایندگی از آنها صداقت و آفاقیت داشته و از منافع مردم حمایت کرده اند. بهرحال این عامل نیز در ابراز احساسات وکلاء و نحوه بیانات شان در جلسات استیضاحیه برای انتخاب مجدد آنها بی تأثیر نخواهد بود. (والله اعلم)

 

(قسمت ششم و آخر)

چگونه میتوان از همچو جدالها جلوگیری کرد؟

 

جواب سؤال فوق برمیگردد به موجباتی که استیضاح را از اصل هدف آن منحرف می سازد و بجای آنکه براجراآت حکومت نظارت سالم داشته باشد، برعکس بیشتر زمینۀ جدال و برخورد بین دو قوه مهم دولت را فراهم میکند. برای جلوگیری از چنین مسیر نامطلوب میتوان راه ها و روش هایی را جستجو کرد که هدف قانونی و اصلی استیضاح را از حکومت و یا ازهریک وزیر بطور احسن و در جهت مصالح علیای کشور برآورده سازد. اگرچه ارائه یک نسخه قاطع در زمینه مشکل است، اما میتوان با پیش گرفتن بعضی تدابیر مقتضی خطر برخورد و جدال را در ارتباط با مسئلۀ استیضاح بین دو قوه مهم دولت تا حدی محدود کرد و آنرا در یک مسیر مثبت سوق داد، از جمله اقدامات ذیل:

1 ـ رفع نارسائی ماده 92 قانون اساسی:

متن ماده 92 قانون اساسی در مورد استیضاح به دو نکته مهم اشاره میکند: یکی اینکه «هرگاه توضیح ارائه شده [ازطرف وزیر] قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی اعتماد را بررسی میکند» و دیگر همانا شفافیت رأی عدم اعتماد به وزیر است که باید«صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه باشد». متأسفانه در صورت اجرای این دو شرط تا اکنون طرزالعمل خاصی در ولسی جرگه در دست نیست و فقط رجوع به رأی گیری که میتواند بیشترمظهر قضاوت های شخص و انفسی هر وکیل ولسی جرگه باشد، سرنوشت وزیر را تعیین میکند. بهمین ترتیب در فيصله يا مصوبۀ سلب اعتماد از وزراء جز ارائه ارقام آرای “تائید” و “رد” هيچ دليلی ثبت اوراق  نمیگردد که دال بر«موجه»بودن  سلب اعتماد از آنها بوده باشد. در اينجا موضوع بسيار مهم ارائه دلايلی است که بايد بر شمرده شوند و ضميمه فيصلۀ سلب اعتماد درج اوراق رسمی گردند و به اطلاع همه رسانيده شوند تا مردم از حقايق آگاهی يابند و نيز کسانی ديگر در همچو مقام ها متوجه اجراأت خود گردند. هرگاه چنين نشود، از يکطرف قضايا در تاريکی قرار ميگيرند وازهرطرف شکایت مبنی بر بیعدالتی و یا دسیسه بالا میشود و از طرف ديگر بساط معامله گريهای پنهان بين اعضای ولسی جرگه و اعضای کابينه هموار ميشود و کار مملکت زير پرده های سياه سازش، فساد و ارتشاء فرو ميرود.

برای رفع این نارسائی لازم است تا کمسیونهای مختلط ولسی جرگه به تدوین طرزالعمل خاص بپردازند و آنرا ضم اصولنامه وظایف داخلی ولسی جرگه سازند و یا از  کمسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در طرح و تدوین همچو طرزالعمل استعانت جویند تا برمبنای آن امور استیضاح مطابق به روحیه ماده 92  مورد اجراء قرار گیرد. البته بعد از آنکه موضوع کاملاً واضح شد و وکلاء از دلائل استیضاح وزیر مورد نظر آگاهی یافتند، آنوقت میتوانند موضوع را به رأی گیری بگذارند.

طور مثال در همین استیضاح اخیر که موضوع آن مصرف نکردن 70 فیصد بودجه انکشافی بود، ایجاب میکرد تا نخست هر وزیر در کمسیون اختصاصی بودجه و امور مالی احضار و مورد استجواب قرار گیرد و نیز در بارۀ تناقض اسناد مصرف قطعیه آن سال بین اداره عالی تفتیش و ادارات دیگر حکومت پرسیده میشد که چرا همچو تناقض وجود دارد و بعد از علم آوری و رفع تناقض، کمسیون مربوطه به روی واقعیت های دست یافته خویش قضاوت میکرد. علاوتاً کمسیون باید یکایک دلائل وزیر مربوطه را می شنید و آنچه به نظر شان جواب “قناعت بخش” معلوم نمی شد، باید آنرا تسجیل میکردند تا برویت آن وکلاء مجلس عمومی با ذهن باز به رأی دهی اعتماد و یا عدم اعتماد می پرداختند. همچنان کاپی این اوراق باید ازطریق وزیر پارلمانی به حکومت و ریاست جمهوری ارسال میگردید تا آن مقام نیز در جریان می بود. 

در چنین حالات وقتی یک وزیر قبل از آنکه در موقف استیضاح و احتمالاً سلب اعتماد قرار گیرد، بهتر آن خواهد بود که قبل از رویت نتیجه به مجلس عمومی ولسی جرگه، کمسیون اختصاصی با ارائه دلائل موجه ازطریق رئیس ولسی جرگه موضوع را با رئیس جمهور در میان گذارد و از او بخواهد که به  وزیر توصیه کند تا خودش قبل از استیضاح از مقام خود استعفی دهد و رئیس جمهور شخص دیگری را بجایش معرفی نماید. با این شیوه میتوان مشکل را از راه تفاهم و بدون تقابل و جدل حل کرد و فضای همکاری را بین دو قوه مهم دولت مساعد ساخت، به اصطلاح  به شکلی که: “هم لعل بدست آید و هم دل یار نرنجد”.

2 ـ رفع نقیصه با تعدیل قانون اساسی در مورد چگونگی استیضاح:

مشکل قانون اساسی در مورد استیضاح از وزراء در آنست که قانون صلاحیت سه مقام عدلی و قضائی را به ولسی جرگه سپرده است یعنی ولسی جرگه هم وظیفه پولیس را انجام میدهد، هم وظیفه څارنوال را هم وظیفه قاضی را که این نقص در خود قانون اساسی نهفته است. درهیچ نظامی اینچنین صلاحیت بیک مقام سپرده نشده، حتی در رژیم ها “توتالیتیر” ظاهراً تفکیک لازم بین وظایف سه اورگان عدلی و قضائی وجود دارد. متأسفانه این سه وظیفه در قانون اساسی ما به ولسی جرگه سپرده شده و آنهم بستگی به مزاج هر وکیل دارد که از رأی خود چگونه استفاده میکند و اینجاست که احتمال و زمینۀ زد و بندها و استفاده های غیرقانونی هم از طرف وزراء و هم از طرف وکلاء و اعمال نفوذ دیگران با ملاحظه نفوذ شخصیت ها و احزاب ، مسائل قومی و غیره در اینکار فراهم میگردد و قضیه وجه انفسی پیدا میکند. 

بهرحال اینکه عملیه استیضاح و اجرای آن باید چگونه باشد تا عدالت را برقرار سازد و از انواع معامله گریها تاحدی جلوگیری کند، مثال اضلاع متحده امریکا را می آورم که مثل افغانستان دارای یک نظام ریاستی است:

قانون اساسی امریکا (ماده دوم ـ فقره 4) تحت عنوان امپیچمنت (Impeachment) که میتوان آنرا به مفهوم وسیع وعملی معادل با کلمه «استیضاح» ترجمه کرد، طرزالعملی دارد با این شرح که در قانون اساسی امریکا (امپیچمنت) یک صلاحیت قانونی است و به قوای مقننه آن کشور(مجلس نمایندگان و مجلس سنا) اجازه میدهد تا اتهامات رسمی را علیه مأمورین ملکی حکومت در رابطه با اجراآت شان در وظایف محوله وارد نماید و طرز اجرای آن به شکل اقامه دعوا در محاکم عادی در حضور قاضی و هیئت منصفه (ژوری) صورت میگیرد. بطور عموم مجلس نمایندگان از مامور مورد نظر در رابطه با اجراآت غیرقانونی او(از جنایت گرفته تا انجام امور قانونی ازطرق غیرقانونی Misfeasance) طلب توضیح میکند و مواد قابل استیضاح (Articles of Impeachment) را به مجلس سنا گسیل میدارد و سنا در باره اتخاذ تصمیم میکند.

طرزالعمل «امپیچمنت» در مجلس نمایندگان به این ترتیب است: عملیه استیضاح به اساس درخواست یک عضو مجلس، یا ارائه یک لست اتهامات (تحت سوگند)، یا یک مصوبه کمسیون مربوطه، یا یک اداره قضائی یا نظریه یک څارنوال اختصاصی با تذکر زمینه ها و دلائل استیضاح به مجلس نمایندگان غرض غور پیش میگردد. مجلس نمایندگان موضوع را به یک کمسیون داخلی ـ معمولاً کمسیون قضائی رویت میدهد. کمسیون مذکور پس از غور لازم با اکثریت آرأ تصمیم میگیرد که آیا زمینه های لازم برای استیضاح وجود دارد یا نه؟ هرگاه کمسیون موضوع را قابل استیضاح بداند، درآنصورت هریک اتهامات وارده را جداگانه درج «مواد قابل استیضاح» می نماید. مصوبه استیضاح بعد از تائید اکثریت آرای کمسیون به مجلس عمومی نمایندگان ارسال میشود. مجلس عمومی میتواند بطور کل و یا در هریک از اجزای مصوبه یعنی هریک اتهامات وارده بطور جداگانه بحث نماید. یک اکثریت ساده اعضای حاضر برای تائید مصوبه ضرورت است تا استیضاح به تصویب برسد. هرگاه مصوبه تائید شود، مجلس هیئتی را تعیین میکند تا مصوبه را جهت اقدامات بعدی به مجلس سنا ببرد و آنرا رسماً به سنا تسلیم داده و جریان را تشریح کند.

با اینکار وظیفه مجلس نمایندگان به پایان میرسد. قدم بعدی در سنا گذاشته میشود یعنی موضوع به حیث یک دعوای حقوقی در آنجا مطرح میگردد که هر دو طرف یعنی متهم و سنا میتوانند طلب شهود نمایند و یا پرسش و تحقیقات متقابل را انجام دهند. اعضای سنا هریک میتواند به حیث یک څارنوال (مدعی العموم) عمل کند و از شخص متهم سؤال نمایند که هریک باید صادقانه و تحت سوگند این وظیفه را انجام دهد. مجلس استماعیه و مباحثه ایجاب یک اکثریت ساده اعضای حاضر سنا را میکند. بعد از ختم جلسه یا جلسات استماعیه، سنا با اعضای خود به مذاکره می پردازد. تثبیت جرم با اکثریت دو بر سه حصه آراء صورت میگیرد. سنا میتواند تنها با برکنار کردن مامور از وظیفه تصمیم بگیرد یا حق ادامه ماموریت او را در سائر وظایف و یا هردو سلب نماید که در آنصورت مامور مجرم فوراً از وظیفه برکنار میگردد. هرگاه جرم ایجاب بررسی محاکم جنائی را کند، موضوع به محکمه جنائی رویت داده میشود. رئیس جمهور دراین حالت نباید از حق خود مبنی بر عفو و یا تخفیف مجازات مثل مجرمین عادی استفاده نماید. 

باید علاوه کرد که از شروع سالهای 1980 در سنای امریکا کمیته خاص برای استیضاح تشکیل گردیده که جریان شهادت شاهدان و سؤال و جوابهای متقابل را دقیقاً بررسی میکند و راپور خود را متعاقباً در اختیار سنا قرار میدهد. هریک از سناتورها به این راپور و معلومات دسترسی دارد و میتواند آنرا به دقت مطالعه و به تأسی از آن در زمینه برأت و یا مجرمیت متهم رأی دهد.

 همچنان معمول است که قبل از این اجرأت بعضی از نمایندگان میتوانند با رئیس جمهور امریکا بطور خصوصی موضوع را مطرح و درصورت لزوم از وی تقاضا نمایند که مأمور متهم را به نحوی مجبور به استعفای اختیاری سازد تا از جار و جنجالهای سیاسی قضیه قبلاً جلوگیری بعمل آید.

با ملاحظه مثال فوق هرگاه امکان تعدیل ماده مربوط به استیضاح در قانون اساسی کشور در آینده میسر گردد، میتوان از نحوه مثال فوق استفاده کرد که در آنصورت طبق معمول همه جا، بین وظیفه تحقیقات اولیه برای جمع آوری اسناد که وظیفه پولیس است و وظیفه بررسی اسناد  و اقامه دعوا در محاکم که وظیفه څارنوال میباشد و در نهایت مرجع تصمیم گیرنده که محکمه  است، تفکیک نمود و این سه وظیفه را به نحوی در بین تشکیلات شورای ملی تنظیم نمود که هر قسمت آن توسط دو سه کمسیون مخصوص بررسی و درنهایت بوسیلۀ مجلس عمومی ولسی جرگه اتخاذ تصمیم گردد تا بدانوسیله عدالت و حقانیت در مورد استیضاح به شکل درست آن عملی شده بتواند.

3 ـ تعدیل نظام “ریاستی”:

در مورد چگونگی تعدیل نظام ریاستی که براصل تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور استوار است، قبلاً مقاله مفصلی تحت عنوان “برای نجات کشور از بحران خطیر سیاسی چه باید کرد؟”  نوشتم که در این پورتال وزین بتاریخ 29 آگست 2013 اقبال نشر یافت. علاقمندان میتوانند درآرشیف نویسندگان تحت نام اینجانب و یا لینک ذیل آنرا مطالعه فرمایند.

http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_sa_baray_nejat_az_bohran_siyasi_tshi_bayad_kars.pdf

 در آن مقاله ضمن بررسی جوانب مختلف تمرکز قدرت در دست رئیس جمهور و نیز مشکلات نظام “پارلمانی” به دلیل قومی بودن احزاب و نیز موجودیت تعداد بیش از حد احزاب کوچک این پیشنهاد را تقدیم کردم که مختصر آن چنین است:

برای ایجاد یک راه حل وسطی بین نظام ریاستی و نظام پارلمانی میتوان فقره اول ماده 71 قانون اساسی را  که: «حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رئیس جمهور اجرای وظیفه می نمایند» ـ در لویه جرگه به نحوی تعدیل کرد که در آن “قوه اجرائیه” یعنی حکومت از بدنه صلاحیت رئیس جمهور جدا شود و به اورگان مستقل مبدل گردد و رئیس جمهور تنها در راس هرسه قوه قرار داشته باشد و به سائر وظایف مندرج ماده 64 قانون اساسی وارسی کند.

در مورد استقلال قوه اجرائیه با مراجعه به روحیه قانون اساسی 1343 دوره شاهی، میتوان یک راه حل مناسب را پیدا کرد که به اساس آن رئیس حکومت (صدراعظم) از طرف رئیس جمهور به تشکیل کابینه مؤظف میگردد و صدراعظم مؤظف را با لست کبینه پیشنهادی او رئیس جمهور به ولسی جرگه معرفی مینماید. هرگاه صدراعظم و کابینه موفق به اخذ رأی اعتماد از ولسی جرگه شوند، آنوقت رئیس جمهور فرمان تقرر آنها را صادرمی کند. با این ترتیب دیده میشود که یک قسمت صلاحیت های رئیس جمهور به قوه اجرائیه که در راس آن صدراعظم قرار دارد، انتقال میکند و رئیس جمهور میتواند اصل استقلال قوای ثلاثه دولت را بطور بهتر تضمین و تأمین نماید.

از جمله مزایای این پیشنهاد و تغییر که آنرا در مقاله فوق الذکر  تحت 10 فقره بیان داشتم، به ذکر بعضی از آنها در اینجا بسنده میکنم:

ـ با کم شدن قدرت “سلطانی” رئیس جمهور، تلاش تبلیغات مخالفان علیه رئیس جمهورکه ناشی ازمقابله با قدرت است، تسکین می یابد، طوریکه همین حالا این تبلیغات در مورد داکتر غنی از هرطرف به شدت جاری است؛

ـ رئیس جمهور فرصت می یابد تا به وظایف دیگر بصورت بهتر رسیدگی نماید و براجرای قانون اساسی به حیث یکی از مهمترین وظایف خود مراقبت جدی کند؛

ـ رئیس جمهور میتواند بین سه قوه دولت بطور مناسب نقش نظارتی خود را ایفا کند و درحفظ تعادل و تفاهم بین سه قوه مؤثریت لازم داشته باشد؛

ـ رئیس جمهور فرصت می یابد تا با مردم بیشتر تماس را برقرار سازد و از احوال آنها با خبر شود؛

ـ با اینکار آب سرد بر تلاش های مستقیم و غیرمستقیم حامیان نظام “غیرمتمرکز” و هواداران فدرالی شدن کشور ریخته میشود و جدال آنها در این راه کم میگردد.

با این پیشنهاد میتوان شیوه انتخاب رئیس جمهور را نیز از حالت “مستقیم” که با احتمال تقلب ها و نیزبا مصارف کمرشکن در هردوره توأم است، به شیوه “غیرمستقیم” یعنی انتخاب رئیس جمهور از طریق یک لویه جرگه اختصاصی تغییر داد. با اینکار میتوان توجه مزید را بر انتخابات شورای ملی و شورای های ولایات و ولسوالی ها معطوف کرد که اشخاص شایسته و واجد شرایط لازم انتخاب شوند تا بدانوسیله شورا های مذکور بتوانند بر آجراآت واحد های اداری در مرکز، ولایات و ولسوالیها  وظایف نظارتی خود را به وجه احسن انجام دهند. البته این تغییر عمده در نظام سیاسی کشور کار ساده نیست و تحولات ضمنی دیگر را درعین زمان ایجاب میکند که باید حین تعدیل قانون اساسی در لویه جرگه بعمل آید و شرح آن در این مختصر نمی گنجد.

4 ـ نقش قوه قضائیه درحل معضلات بین قوه اجرائیه و مقننه:

مشکلات بین قوه اجرائیه و مقننه وقتی بیشتر محتمل میشود که رئیس جمهور به حیث رئیس قوه اجرائیه بکوشد وزنه خود را به حمایت از حکومت بیشتر سازد، چنانکه او همین حالا در موضوع استیضاح وزراء خواسته یا ناخواسته در همین موقف قرار گرفته است و بطور غیرقانونی وزرای قابل استیضاح را از رفتن به ولسی جرگه منع کرده است. این حالت مسلماً از نقش رئیس جمهور که درعین زمان در راس قوای اجرائیه قرار دارد، نشأت میکند و امکان تقابل دراین حالت در بسا موارد محسوس میباشد.

در مورد اینکه آیا ارجاع موضوع سلب اعتماد بعضی از وزراء  به شورای عالی ستره محکمه امر رئیس جمهور خلاف احکام قانون اساس کشور است ، یا نه؟ سؤالیست که درجواب آن باید عرض شود: در همچو حالت با آنکه در قانون اساسی ذکری درباره نشده است، اما مانع قانونی در برابر آن موجود نیست و شورای عالی ستره محکمه به حیث عالی ترین اورگان قضائی کشور میتواند برطبق ماده 120 قانون اساسی موضوع را به حیث یک دعوای حقوقی مطرح بحث سازد، به شرطیکه طرفین دعوا (دراینجا حکومت و ولسی جرگه) را در محضر بخواند و دلائل هر دو طرف را به دقت بشنود و بعد اصدار حکم نماید.  

ماده 120 حکم میکند که: «صلاحیت قوۀ قضائیه شامل رسیدگی به تمام دعاویی است که ازطرف اشخاص حقیقی یا حکمی، به شمول دولت، به حیث مدعی علیه در پیشگاه محکمه مطابق به احکام قانون اقامه شود». همچنان  ماده 121 نیز تاحدی براین وظیفۀ ستره محکمه روشنی  می اندازد و چنین تصریح میکند که: «بررسی مطابقت قوانین، فرامین تقنینی، معاهدات بین الدول و میثاق های بین المللی با قانون اساسی و تفسیر آنها بر اساس تقاضای حکومت و یا محاکم، مطابق به احکام قانون از صلاحیت ستره محکمه می باشد».

به استناد دو ماده متذکره فوق میتوان گفت که در حالت اختلاف نظر بین حکومت و ولسی جرگه هیچ مرجع دیگر وجود ندارد، به غیر از ستره محکمه که صلاحیت قانونی حل منازعه را داشته باشد. دراینحال هرگاه شورای عالی ستره محکمه مستقیم یا غیرمستقیم زیر تأثیررئیس جمهور که در راس هر سه قوه قرار دارد، عمل کند، درآنصورت واضح است که شورای مذکور وظیفه خود را طور لازم انجام نداده  است. امید است که شورای عالی ستره محکمه با کمال دقت و دیانت موضوع را بررسی نماید تا از تقابل مزید جلوگیری گردد.

در پایان این بررسی باید علاوه کرد که یکانه راه حل همچو معضلات  حسن نیت و تفاهم طرفین در حل قانونی قضیه بطور منصفانه وصادقانه  میباشد که امید است به این موضوع توجه جدی اطراف قضیه مبذول گردد. همچنان باید خاطر نشان ساخت که قانون اساسی افغانستان از جهات مختلف دارای خلاهای جدی است، هرگاه موقع تعدیل قانون اساسی در افغانستان فرا رسد، بهتراست عملیه استیضاح وزرای کشور را مثل ایالات متحده  داخل ضوابطی سازند که بتواند عدالت و انصاف را به وجه بهتر تأمین کند و زمینه بهره برداریهای شخصی و گروپی را محدود و تاحدی منقطع نمایند. اما تا آنوقت لازم است ولسی جرگه از طریق  تشکیل یک یا دو کمسیون اختصاصی با اشتراک وکلای باانصاف، آفاقی و صادق وبا تهیه دستور العمل خاص در مورد چگونگی اجرای استیضاح فوراً اقدام کند و نگذارد که ولسی جرگه بدینوسیله بیشتربدنام و مورد ضربتهای تاکتیکی قوای اجرائیه قرار گیرد. والله اعلم بالصواب