مقدمه:

در این روزها مطالعۀ دو مقاله پرمحتوا و مسلکی : یکی از محترم داکتر محمد آجان مرزی تحت عنوان “انفلاسیون و رابطه میان ارزش داخلی و خارجی پول” منتشره این پورتال وزین مورخ 23 اکتوبر 2017 و دیگر مقالۀ مبسوط و عمیق محترم داکتر محمد نعیم اسد ـ یکی از استادان سابق و ورزیده پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل و متخصص در امور پولی و بانکی تحت عنوان “آیا سیاست پولی، بانکداری و نظارت بانک در افغانستان مؤثر اند؟”، منتشره همین پورتال مورخ 4 نوامبر2017 ، مرا برآن واداشت تا رسالۀ کوچک خود را که درفبروری 1995 تحت عنوان “افغانستان بسوی انفلاسیون سرسام آور” نوشته و در کالیفورنیا به چاپ رسانیده بودم، انکشاف داده و با ایزاد مطالب دیگر آنرا به سلسله در این پورتال تقدیم خوانندگان عزیز و علاقمندان مسایل اقتصادی کشور دارم. البته مقالات فوق الذکر دو استاد محترم بیشتر به ارتباط موضوعات جاری پولی در افغانستان نگارش یافته که پس از سقوط طالبان در دسمبر 2001 و در ادامه اصلاحات (ریفورم) پولی 2003 در کشور رویدست گرفته شده اند؛ اما این کمترین خواسته است تا به ریشه های بحران پولی و مالی کشور که از کودتای ثور 1357 به بعد تا سقوط طالبان را در برمیگرد اشاره کند تا عمق تاریخی موضوع و لزوم ریفورم پولی در افغانستان برای علاقمندان روشن گردد.

درارتباط با این موضوع خاص باید گفت: با آنکه متأسفانه تاکنون بیشتر به دلیل کمبود مآخذ، ارقام و احصائیه های لازم، کمتر تحقیق و بررسی صورت گرفته است، اما خوشحالم از اینکه محترم داکتر محمد صدیق نورزوی سابق استاد اقتصاد در پوهنتون “البرتا” در کانادا، اخیراً کتاب با ارزشی را در زبان انگلیسی تحت عنوان “اقتصاد افغانستان در دوران جنگ با شوروی” نوشته که در 220 صفحه در اواسط سال 2016 در امریکا به نشر رسیده است. بیشترین مطالب این کتاب را روابط اقتصادی، نظامی و انگیزه های اقتصادی تهاجم شوروی به افغانستان احتوا میکند که بطور مستند و بسیار عمیق و دلچسپ بررسی گردیده و مطالعۀ این اثر مهم را برای علاقمندان توصیه میدارم.

The Afghan Economy During The Soviet War, by: Siddiieq Noorzoy, 2016, Xlibris

از جمله سؤالهای بسیار مهم در زمینه مسایل اقتصادی افغانستان یکی این سؤال است که: بحران پولی و مالی افغانستان از چه وقت آغاز و چگونه در ظرف چند سال پس از کودتای 7 ثور1357(27 اپریل 1978م) تا سقوط ادارۀ طالبان 22 قوس 1380 (12 نوامبر 2001م) بیک فاجعه ملی تبدیل شد؟ در جواب به این سؤال سعی من در این نوشته برآنست که نگاهی مختصربه این رویداد مصیبت بار و ریشه های اصلی آن انداخته شود تا خواننده از عمق معضله آگاهی یابد و بداند که چه عواملی این مصیبت تاریخی را بار آورده و مسئول این بی بند وباری ها در ایجاد این بحران وخیم مالی و پولی در کشورچه کسانی بوده اند و پول ملی را که جزء دارائی ملی و انعکاسی از هویت ملی میباشد و نیز به مثابۀ خون در جریان اقتصاد کشور نقش دارد، بسیار ناعاقبت اندیشانه وسیله ای برای پیشبرد اهداف جنگی و گروپی خود ساختند و از اینطریق ضربه ای محکم بر پیکر نیمه جان اقتصاد کشور وارد کردند.

وقتی از یک بحران مالی و پولی در کشور صحبت میشود، لازم است قبل از بحث درباره رویداد های مربوط به موضوع و چگونگی این بحران، مختصری راجع به مشخصه های مهم آن صحبت شود، از جمله نکات ذیل: اهمیت پول و ارزش آن، رابطه مقدار پول در دوران با سطح قیمت ها، و نیز موجودیت مال و متاع اقتصادی در بازار برای خرید و مصرف، توان خرید مردم و سرعتی که پول در دوران مورد تبادله با متاع اقتصادی در بازار قرار میگیرد. همچنان ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی یعنی “نرخ تبادله اسعار”، بیلانس تادیات، بخصوص بیلانس تجارت(مشتمل بر واردات و صادرات یک کشور)، بودجه دولت اعم از عادی و انکشافی (مشتمل بر عوائد ومصارف دولت در طول یک سال مالی)، نقش بانکها، بخصوص بانک مرکزی به حیث اداره کننده سیاستهای پولی و نیز مرجع استقراض دولت  برای توازن کسر بودجه و دیگر عوامل. دراینجا کوشش میشود تا جهت آگاهی برای علاقمندانی که کمتر با علم اقتصاد و سیاستهای آن آشنائی دارند، بطور ساده و مختصر بحث را با ارائه یک تیوری ساده پولی آغاز کنیم:

“تیوری مقداری پول” ـ یک مدل ساده: 

“تیوری مقداری پول” یکی از قدیمی ترین نظریه پولی در اقتصاد است که از یک قرن بدینسو مطرح بحث علمای اقتصاد بوده و به تدریج انکشاف کرده  و از حالت سکون (ستاتیک) به حالت متحرک (دینامیک) تکامل یافته است. “تیوری مقداری پول” بشکل کلاسیک و ساده چنین بیان میگردد: هرگاه پول را مثل یک متاع اقتصادی در نظر گیریم، ارزش آن تابع عرضه و تقاضای آن در بازار میباشد. تقاضای پولی در حقیقت توان خرید را احتوا میکند و مشتمل است به تمام پول نقد، چک و امانات جاری مربوط به اشخاص و مؤسسات که به وسیلۀ آن می توانند مواد مورد ضرورت خود را خریداری کنند؛ درحالیکه عرضه پولی مقدار مجموعی پول نقد در دوران را به شمول اندوخته های پولی که بزودی به پول نقد تبدیل شده میتوانند، در بر میگیرد که از طرف یک مرجع رسمی معمولاً بانک مرکزی در دوران اقتصادی قرار داده میشود. اینکه چگونه عرضه و تقاضای پولی، ارزش پول را در بازار تعیین میکند و ارزش پول برقیمت ها در بازار چه اثر می گذارد، دریک مدل ساده  به چگونگی چهارعامل بستگی دارد که یک رابطۀ مستقیم و قابل تثبیت بین عرضه پولی یعنی (مقدار پول در دوران “M”)  و سرعت دوران آنرا (یعنی یک واحد پولی در جریان یک سال بصورت متوسط چند بار در برابر اشیا و خدمات تولید شده تبادله میگردند “V “) از یکطرف، وتقاضای پولی برای مصرف (یعنی سطح عمومی قیم تمام اشیا و خدمات “P “) و نیزمقدار تولیدات اشیا و خدمات (یعنی مجموع تولیدات ناخالص حقیقی”Q ” ) را از طرف دیگربیان میکند. به این اساس میتوان تیوری مقداری پول را در معادله ذیل چنین خلاصه کرد: PQ=MV.

قابل ذکر است که تیوری مقداری پول در طول زمان انکشاف کرده و جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته مثلاً در تیوری مقداری “فیشر” گفته میشود که به هراندازه ای که مقدار پول در دوران در یک اقتصاد بیشتر باشد، به همان اندازه سطح قیمت ها بالا بوده و در نتیجه ارزش پول کاهش می یابد، و برعکس؛ و نیز به هراندازه که ارزش پول کم شود، سطح قیمت ها بالا رفته و میلان انفلاسیونی به وجود می آید که دراثر آن سطح نرخ ربح نیز بالا میرود، یعنی بین میلان انفلاسیونی و نرخ ربح نیز یک رابطۀ مستقیم وجود دارد. همچنان در معادلات مقداری پول مسمی به “کمبریج” ارزش پول از همه اولتر به اساس تقاضا به پول تعیین میگردد، نه به عرضه پول. به همین ترتیب به نظر “جان مینارد کینز” : تقاضای مجموعی به پول، به سطح عاید و سطح ربح بستگی دارد و اما در تیوری مقداری “فریدمن”: عرضۀ پول در اقتصاد عامل مهم بر ارزش پول محسوب میشود یعنی در نتیجه ازدیاد مقدار پول در دوران، عاید مردم زیاد شده و تقاضا به محصولات بیشتر میگردد که موجب رشد اقتصادی شده و سرمایه گذاری را تقویه کرده و با اینکار نرخ ربح نیز بالا میرود و اقتصاد در حال “رونق” قرار میگیرد.(برای شرح مزید دیده شود مقاله: داکتر محمد آجان مرزی: “انفلاسیون و رابطه میان ارزش داخل و خارجی پول”، منتشره “افغان جرمن آنلاین”، مورخ 22 اکتوبر 2017)

به نظر اقتصاد دانهای کلاسیک: اگرسرعت دوران پول و مقدار اشیا و خدمات در بازار را برای یک مدت مشخص ثابت بدانیم، در آنصورت سطح عمومی قیمت ها (P ) تابع ازدیاد عرضه پول ( M) میگردد؛ به عبارت دیگر: افزایش مقدار پول در دوران، موجب افزایش قیمت ها میشود یعنی به هراندازه که مقدار بیشتر پول به دوران افتد، قیمت ها نیز روبه صعود می گذارد. این حالت را “تورم پولی” (انفلاسیون) میگویند که شدت آن بستگی به عوامل مختلف دارد، طوریکه افزایش تدریجی آن ممد انکشاف تلقی میگردد و اما اگر پول در دوران بصورت متواتر و دوامدار با مقادیر بزرگ افزایش یابد، در آنصورت این وضع به سرعت موجب بلند رفتن قیمت ها  میگردد و به یک انفلاسیون “خود زا” تبدیل میشود که شکل وخیم آنرا “انفلاسیون سرسام آور یا جهنده” (هایپر انفلاسیون) یاد میکنند و حالت بحرانی را در اقتصاد یک کشور بار می آورد. 

معمولاً “انفلاسیون سرسام آور” در گذشته حین جنگهای طولانی به مشاهده رسیده است، چنانکه در جمهوری “وایمار” جرمنی در سالهای جنگ عمومی اول و در هنگری و جاپان در سالهای جنگ عمومی دوم به وقوع پیوست. جرمنی آنوقت برای پیشبرد جنگ به چنان سرعت پول نشر کرد که در مدت کوتاه ارزش مارک به اندازۀ کمتر از ارزش قیمت کاغذ چاپ آن پایان آمد و منتج به سقوط کامل اقتصاد  آن کشور و از میان رفتن اعتماد به پول و ارزش تبادلوی آن گردید.

در جهان امروز برای جلوگیری از همچو بیموازنگی های پولی، ازیکطرف انکشاف اوضاع عمومی اقتصادی کشور را بدقت زیر مراقبت قرار میدهند و از طرف دیگر با دادن استقلال عمل به بانکهای مرکزی، امکان اعمال نفوذ سیاسیون و دست حکومات را از مسائل پولی و ادارۀ آن بدور نگهمیدارند تا آنها نتوانند حسب دلخواه به نشر پول بیش از حد لازم بپردازند. 

از آنجائیکه در افغانستان بطورعموم با موجودیت سطح پایان عاید، امکان پس انداز مردم بسیار کم  است و نیز چون سیستم های بانکی تاهنوز آنطور انکشاف نکرده که پس انداز های مردم را به خود جلب کند، علاوتاً نرخ ربح تا هنوز به حیث یک وسیلۀ مهم سیاستهای اقتصادی و تأثیر آن بر پس انداز و هم سرمایه گذاری نقش ندارد و حتی طی چهار دهه اخیر سطح تولید اشیاء و خدمات درداخل کشور نه تنها افزایش نیافته، بلکه بطور قابل ملاحظه تقلیل یافته و این خلاء قسماً بوسیلۀ تزئید واردات تلافی شده تا حدیکه افغانستان را به حیث یک کشور “مستهلک متاع وارداتی” تبدیل کرده است، لذا با موجودیت این حالات میتوان تیوری کلاسیک “مقداری پول” را بیشتر در افغانستان مطمح نظر داشت و نظر به همین دلایل تحلیل و بررسی خود را در این نوشته بر اساس تیوری کلاسیک پیش برد، یعنی طوریکه بعداً خواهیم دید: بین مقدار پول در دوران و سطح قیمت ها یک رابطه مستقیم وجود دارد، طوریکه با افزایش روزافزون مقدار پول، ارزش آن کم شده و سطح قیمت ها روبه صعود میگذارد و این وضع طی سالهای جنگ و بی ثباتی از کودتای ثور تا سقوط طالبان بطور بسیار شدید رونما گردید و بر وضع اقتصاد کشور سخت صدمه وارد کرد که شرح آن ذیلاً تقدیم میشود: 

سیاست انفلاسیونی در دورۀ خلقی ـ پرچمی:

بعد از کودتای ثور 1357 (28 اپریل 1978) در چند ماه اول با وجودیکه قیمت ها بخصوص نظر به علل روانی ناشی از ترس آینده بطور نسبی بیشتر از دورۀ قبلی صعود کرد، با آنهم افزایش پایۀ انفلاسیون بسیار محسوس و قابل تشویش نبود. بعد از مدت کمتر از یک سال، حینیکه مقاومت مردم در برابر رژیم کمونیستی خلق و پرچم آغاز گردید، رژیم پالیسی تشدد آمیز  و قهری را در برابر مخالفان پیش گرفت و جنگ های محلی از هر طرف شروع شد، وضع تغییر کرد، زیرا از یکطرف این جنگ ها مصارف حکومت را از میزان عادی بالا برد و ازطرف دیگر گسترش برخوردها و جنگ های محلی در سراسر کشور برتولیدات عمومی تأثیر منفی انداخت، مخصوصاً از ناحیۀ مواد غذائی کمبود قابل ذکر به مشاهده رسید. گسترش مقاومت های مردم نه تنها مصارف حکومت را بالا برد، بلکه موجب تقلیل عواید آن نیز گردید. حکومت مجبور شد تا برای موازنۀ کسر بودجه، دست به استقراض از بانک مرکزی دراز کند. این وضع بعد از تهاجم قوای شوروی در6 جدی 1358ش (26 دسمبر 1979) و شدت مقاومت مردم دربرابر رژیم که آهسته آهسته در آستانۀ اعلان یک جهاد عمومی قدم میگذاشت، رژیم را بیش از پیش زیر فشارمالی قرار داد.

ازآن به بعدبا تغییر پالیسی جنگی شوروی در افغانستان مبنی بر بمباردمانهای عمدی و تاکتیکی بمنظور ویرانی دهات، قراء و مزارع، مردم محل مخصوصاً طبقات زارع برای حفظ جان مجبور شدند، ده و قریه را ترک کرده به شهر ها از جمله به شهر کابل بیشتر مهاجرت کنند. بزودی نفوس آن شهر که تا چند سال قبل به 700 هزار میرسید، تقریباً دو چند گردید. دراثر این تغییر عمده ازیکطرف تولیدات زراعتی سقوط کرد و ازطرف دیگر تقاضای مواد غذائی درشهرها بخصوص درشهر کابل به شدت افزایش یافت و این وضع منتج به صعود قابل ملاحظۀ قیمت ها گردید. چنانچه  درماه عقرب 1361ش (اکتوبر 1982) ببرک کارمل ضمن اظهار این حقیقت که کمبود غذا و سوء تغذی در افغانستان وجود دارد، گفت: «واردات که عموماً از شوروی میباشد، سالانه بالغ بر 200 هزار تن گندم، 30 هزار تن برنج، 70 هزار تن شکر و مقداری روغن، شیر و سائر مواد غذائی میباشد.» البته این ارقام منحصر و مربوط به احتیاجات شهرهایی است که زیر کنترول رژیم قرار داشت. واضحاً افزایش نفوس شهرها و کمبود مواد غذائی، موجب بلند رفتن قیمت ها گردید، طوریکه: «قیمت بعضی اجناس اساسی از سال 1981 به بعد هرسال دو برابر شد.» (هی من، انتونی: “افغانستان زیر سلطۀ شوروی، 1984، ترجمه: اسدالله طاهری، چاپ سوم، تهران 1367، صفحه 290)

همچنان در سال1362ش(1983) سلطانعلی کشتمند صدراعظم رژیم کابل ضمن یک مصاحبۀ رسمی بیموازنگی امور مالی کشور را شرح داده و اعتراف کرد که: «دراثر جنگ نمیتوانیم تولید و هم مالیات را بالا ببریم و از عهدۀ افزایش قیمت ها و مصارف دفاعی برآئیم، زیرا این مصارف روزبروز سنگین تر میشود. فقط کمکهای عظیم و قرضه های شوروی توانسته است از سال 1980 به اینطرف کسر بودجه را تأمین کند.» (هی من، انتونی:…، صفحه 291)

از سالهای 1362 تا 1365ش (1983 تا 1986) که جنگ در افغانستان به شدت بی سابقه ادامه داشت، مصارف رژیم با وجود امداد روزافزون شوروی، شدیداً افزایش یافت و کسر بودجه متواتر در هر سال زیادتر شد. نگاهی به بودجه حکومت نشان میدهد که عاید مجموعی دولت از 16 ملیارد افغانی در سال1358ش (1979) به 45 ملیارد افغانی در سال 1366ش (1987 ) بلند رفت که قسمت اعظم این افزایش در ساحۀ مالیات از محصول گمرکی و در ساحۀ غیرمالیات از فروش گاز طبیعی بدست می آمد. دراین مدت مصارف در بودجه عادی از 12 ملیارد افغانی به 64 ملیارد افغانی (یعنی پنج چند) و در بودجه انکشافی مصارف از 14 ملیارد افغانی به 18 ملیارد افغانی بالا رفت که به این ترتیب مجموع مصارف عادی و انکشافی حکومت از 26 ملیارد افغانی در سال1358ش (1979) به 82 ملیارد افغانی در سال1366ش (1987) بلند رفت که طی این مدت کسر بودجه از 10 ملیارد افغانی به 37 ملیارد افغانی  یعنی یک افزایش تقریباً چهار چند را نشان میدهد. 

(دیده شود: (Source: GOA Central Statistic Office and State Planning Commitee, UNDP, 1988) 

دراین حالت رژیم راه دیگر نداشت، جز آنکه کسر بودجه را بطور روزافزون ازطریق استقراض از بانک مرکزی، در واقع از راه نشر پول کار سازی کند. سید امان الدین امین که در دورۀ نجیب به مقام معاون صدراعظم رسیده بود، در کتاب خاطرات خود می نویسد: «محترم دوکتور نجیب به پیمانه وسیع به تشکیل گروپ های ملیشه (غند های قومی) دست یازیده بود و بدین صورت گروه های ملیشه قومی در سراسر کشور بوجود آمد و ازطرف دولت مسلح ساخته شده و اعاشه گردیده و معاشات آنها از طریق رهبر یا قوماندان گروه های ملیشه تادیه میگردید. در اوامر رئیس جمهور تادیه مصارف ملیشه های قومی توسط وزارت های قوای مسلح (دفاع، داخله و امنیت) هدایت داده میشد، ولی وزارت های قوای مسلح به دلیل اینکه برای تشکیل گروه های مسلح قومی در بودجه منظور شده سالانه آنها مبالغ طرف ضرورت پیش بینی نشده بود، اجرای آنرا خارج از بودجه از وزارت مالیه تقاضا میکرد که اجرای آن جز از طریق نشر پول میسر نبود». 

موصوف در ادامه می افزاید که: «از آنجا که در قانون اساسی جدید که اخیراً [مقصد در دوره نجیب است ـ کاظم] توسط لویه جرگه منظور شده بود، صلاحیت منظوری نشر پول که در گذشته از صلاحیت ولسی جرگه بود، به رئیس جمهور انتقال یافته بود، بناً ورقه عرض را به ریاست جمهوری جهت منظوری نشر پول به پیمانه مبلغ طرف ضرورت خارج بودجه منظور شده ارائه نمودیم، هدایت داده شده که: “حکومت باید برای تأمین مصارف خارج بودجه منظور شده همه طرق ممکنه را برای تزئید عواید و صرفه جوئی در مصارف جستجو نماید و نشر پول آخرین اقدامی است…”». انجنیر امین علاوه میکند که: روزی در مورد نشر پول برای مصارف ملیشه ها با نجیب صحبت کردم که اینکار باعث افزایش انفلاسیون، تنزیل ارزش افغانی و صعود قیمت ها میگردد، او در جواب گفت: «ما در شرایط جنگ قرار داریم و در چنین شرایط موفقیت بر دشمنان در صدر اهداف ما قرار داشته و ارزش ها و دلائل مالی و اقتصادی در ردیف دوم قرا میگیرند… بعد غالب شدن برمخالفین زمینه باسازی و اعمار پایه های اقتصادی کشور فراهم گردیده و مشکلات فعلی طور مطلوب مرتفع خواهد شد”. (برای شرح مزید  دیده شود:امین، سید امان الدین: “خاطرات 1318 ـ 1371″، سویس، 2006، صفحه 479 تا 482)

از آنجائیکه پول یک کشورجزء ملکیت عامه، سرمایه و حیثیت یک ملت میباشد، لذا اولیای امورکشور برای حفظ ارزش پول ملی مسئولیت قانونی دارند. هرگاه ایشان بدون رعایت اصول و قوانین مربوطه  دستور نشرپول را میدهند که در اثر آن ارزش پول ملی بصورت مداوم سقوط میکند، اینکار یک خیانت بزرگ محسوب شده و مجری و یا مجریان آن باید سخت مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. 

ارقام رسمی ذیل فاجعه ای را  که در دوره رژیم خلقی ـ پرچمی، بخصوص در دوره نجیب در زمینه نشر پول به وجود آمد، به وضاحت بیان میکند: مجموع قرضه های رژیم از بانک مرکزی از 22 ملیارد افغانی در سال1361ش (1982) به 77 ملیارد افغانی در سال 1365ش (1986) افزایش یافت. وقتیکه قوای اشغالگر شوروی در سال 1987 مجبور به ترک افغانستان شد، امداد اقتصادی شوروی نیز بطور نسبی کم شد و رژیم مجبور بود کسر بودجه را بازهم با شدت بیشتر از طریق استقراض مزید از بانک مرکزی یا به عبارت دیگر از طریق نشر پول مرفوع سازد و دراثر آن مجموع استقراض در سال 1987 به مقایسۀ 1986 دفعتاً دو چند گردید یعنی از 77 ملیارد افغانی به 141 ملیارد افغانی افزایش کرد و به همین ترتیب در سالهای 1988 بالغ بر 202 ملیارد افغانی، 1989 بالغ بر 287 ملیارد افغانی و در سال 1990 به 440 ملیارد افغانی گردید. به این ترتیب دیده میشود که مجموع قرضه از بانک مرکزی “دافغانستان بانک” از 19 ملیارد در سال 1978 به 440 ملیارد افغانی در سال 1990 یعنی به اندازۀ 23 برابر افزایش کرد. (Source: International Financial Statistic Yearbook, IMF, 1993. Pg. 176 – 177)

با ملاحظۀ ارقام فوق الذکر، اکنون اگر نظری به تحول قیمت مواد مصرفی انداخته شود، درصورتیکه سال 1364ش (1985) را سال اساس و شاخص قیمت ها را در آن سال 100 انتخاب کنیم، ارقام ذیل تغییر شاخص قیمت ها  را از سال 1358 تا 1370ش (1979 تا 1991) نشان میدهد: در سال 1979 معادل 40 ، درسال 1982 معادل 45 ، در سال 1984 معادل 47، (1985 سال اساس = 100)، در سال 1988 معادل 139، درسال 1989 معادل 243 و در سال 1990 معادل 540 را بیان میکند.

از ارقام فوق بر می آید که سطح قیمت ها درطول 12 سال فوق تقریباً 12 برابر افزایش کرده است. این افزایش در بین سالهای 1979 تا 1984 بسیار خفیف، ولی در سال 1985 دفعتاً با یک خیز بلند دو چند گردید و از آن سال به بعد نخست افزایش بطی تر و اما در سالهای 1989 و 1990 سریعاً صعود کرد. بلند رفتن شاخص قیمت ها درسال 1991 یک افزایش بی سابقه را نشان میدهد.

دلیل اینکه چرا شاخص قیمت ها بین سالهای 1979 تا 1984 فزایش خفیف داشت، ناشی از مقدار وافر امداد مواد غذائی شوروی بود که در آن سالها با شدت جنگ به مقدار بیشتر به بازار عرضه می شد تا سطح قیمت ها را به هدف آرامش روحی مردم در ساحات تحت کنترول رژیم بطور مصنوعی پایان نگهدارد. در سال 1986 سیاست شوروی تغییر کرد و با رویکار آوردن نجیب یک نوع سیاست فریبکارانه، اما بطور مسامحه آمیز در پیش گرفته شد. شوروی با آمادگی مذاکرات “ژینوا” به تدریج امداد مواد غذائی را برای رژیم کابل نسبتاً کم کرد، زیرا بحران اقتصادی محسوس در داخل شوروی آنها را با این محدودیت مجبور می ساخت. بعد از خروج عساکر شوروی بار مصارف بیشتر بردوش رژیم افتاد و ارسال مواد اولیه محدودتر گردید. روی این دلیل شاخص قیمت ها در سالهای 1989 تا 1991 سریعاً صعود کرد.

دراین حال اگر مبالغ استقراض از بانک مرکزی را که در حقیقت بیانگر نشر پول (بانکنوت) است، با شاخص قیمت ها در طول مدت 12 سال فوق مقایسه کنیم، به وضاحت دیده میشود که: بین افزایش مقدار پول در دوران و بلند رفتن قیمت ها، براساس تیوری مقداری پول، یک رابطۀ مستقیم وجود دارد، تنها با این تفاوت که عکس العمل افزایش قیمت ها (با رعایت تحلیل دینامیکی تیوری مذکور) کمی بعدتر از افزایش عرضۀ پولی بظهور پیوسته است.

(ادامه دارد )