چرا افغانستان نتوانست از یک “دروۀ طلائی” استفاده لازم کند؟

بعد از سقوط طالبان و تحولی که در اثر کنفرانس بن و تشکیل حکومت مؤقت در افغانستان به وجود آمد، در واقع یک دورۀ طلائی در کشور آغاز شد، زیرا هیچگاه افغانستان در گذشته به این جدیت و با این پهنا چه از نظر سیاسی ـ نظامی و چه از لحاظ اقتصادی مورد توجه جامعۀ جهانی قرار نگرفته بود. سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک اقتصادی از کشور های مختلف جهان، بخصوص امریکا و اتحادیه اروپا و نیزموجودیت تعداد زیاد عساکر آنها، میتوانست شیرازۀ یک افغانستان با ثبات، معمور و دارای زیر بناهای قوی اقتصادی و اجتماعی را بار آورد، فقر و بیکاری را کاهش دهد و چرخ های اقتصادی را به گونه ای فعال سازد که با داشتن یک موقف قوی در بین ممالک همسایه دیگر محتاج آنها نمی بود و نیز از نظر امنیتی به مرحله ای میرسید که همسکایگان توان دوختن چشم حرص و آز را هرگز به این کشور نمی داشتند. اما با تأسف که چنین نشد و آنچه تغییر کرد فقط چهره ظاهری شهر با اعمار چند بلند منزل و ترمیم بعضی شاهراه های حلقوی که آنهم با نواقص فراوان بازسازی گردیدند. بازهم با تأسف که اگر یک روزی تاجکستان یا ازبکستان صدور برق خود را به افغانستان قطع کند، شهر کابل بازهم به تاریکی عمیق فرو خواهد رفت و اگراسعار لازم برای تورید تیل در دست نباشد، همه موترها در شهرهای بزرگ کشور از حرکت باز خواهد ماند و اگر آرد از خارج وارد نشود، نصف مردم از قحطی و گرسنگی رنج خواهند برد.

با مشاهده اوضاع نا به سامان و رو به بحران کشور درماه جون 2007 نامۀ مفصل سرگشاده به رئیس جمهورحامد کرزی نوشتم و به حیث مقدمه در آغاز یک تصویرکلی حاکم بر اوضاع کشور را با نشانه های مهم آن مختصر برایش چنین ارائه کردم:

ــ فقدان حاکمیت قانون و شیوع جدی خودسری ها و انارشی؛ ــ برهم خوردن امنیت و مصئونیت فردی و ملی؛ ــ گسترش مزید فضای بی اعتمادی و نا باوریها در جامعه؛ ــ ضعف احساس ملی و فرو رفتن در قالب منافع شخصی و گروپی؛ ــ تزئید فاصله بین ملت و دولت؛ ــ فقر اکثریت و غنای روزافزون یک اقلیت؛ ــ اوج گرفتن انواع فساد اعم از اخلاقی و اداری؛ ــ قدرت رو به تزاید مخالفان دولت به شکل سازمان یافته؛ ــ گسترش فعالیت های تخریبی بیرون مرزی؛ ــ درازشدن هرچه بیشتر دست کشورهای ذیعلاقه، بخصوص همسایه ها درامور افغانستان؛ و بالاخره ــ دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی و مذهبی و احتمال از سرگرفتن جنگ و برخوردهای مسلحانه در داخل کشور.

 

از نامه فوق اکنون بیش از ده سال می گذرد، ولی مشکلات دراین مدت نه تنها کم نشده، بلکه برآن معضلات جدید افزود گردیده است، تداوم جنگ و حملات انتحاری، بی ثباتی، نا امنی و از همه مهمتر فساد اداری بر زندگی اکثریت مردم تاثیرناگوار انداخته، کمبود عائد از یکطرف و بلند رفتن قیمت ها از طرف دیگر جامعه را به فقر، کمبودغذا، دوا، لباس، سرپناه کشانیده  و ده ها هزار جوان را مجبور به فرار از کشور ساخته که با این وضع از انواع جرم و جنایت، ازغارت و کشتن و چور و چپاول و غصب دارائی های عامه گرفته تا رشوت و فرار از قانون شدیداً رو به صعود گذاشته است که شرح هریک آن در این مبحث نمی گنجد. با آنهم کوشش میشود تا حرکت دورانی این مصبیت را درکشور با استفاده از  تیوری معروف “دائره خبیثه یا شیطانی” مورد بررسی مختصر قرار دهم:

افغانستان هنوزهم درگیر «دائرۀ خبیثۀ مصیبت» است:

در تیوری های انکشاف اقتصادی به ارتباط اینکه چرا کشورهای نادار جهان با تمام تلاشها بازهم در فقر روزافزون غوطه ور اند، یک تیوری دلچسپ وجود دارد  که بنام “تیوری دائره خبیثه یا شیطانی فقر” The Theorie of Vicious Circle of Poverty یاد میشود. مقصد از دائره خبیثه یا شیطانی Vicious Circle همان میکانیزمی است که در آن یک پدیده نامطلوب و ناهنجاردر اثر حرکت دائروی عوامل ذیدخل، نا مطلوبیت و ناهنجاریهای مزید را بار می آورد و در هر چرخ بطور خودکار برشدت و وسعت آن می افزاید. در این تیوری بین چهار عامل هر یک: عاید سرانه، پس انداز، سرمایه گذاری و استخدام یک رابطه ذات البینی وجود دارد که کمبود یکی موجب کمبود دیگر میشود، طوریکه: کمبود عاید فی نفر در کشورهای نادار، کمبود پس انداز را بار می آورد و کمبود پس انداز، کمبود  منابع سرمایه گذاری را می سازد و تقلیل در سرمایه گذاری، برتقلیل سطح استخدام اثر می گذارد که این وضع بار دیگر عاید سرانه را کم می کند و به همین ترتیب این عملیه به شکل دائروی تکراراً به مثل یک “فنر” حرکت نموده و بطور خودکار در هر دوره ساحه آن وسیع تر میگردد. 

با استفاده از همین تیوری میتوان وضع عمومی کشوررا بررسی کرد و به این سؤال جواب گفت که چرا آرزو ها در دورۀ طلائی چند سال پیش تحقق نیافتند؟ پاسخ به این سؤال، چنانکه دربخش های قبلی بیان شد، سر آغاز همه مصیبت ها بازهم بر میگردد به کودتای کمونیستی ثور1357 و پس منظر ایدئولوژیکی آن که موجب قیام و ایجاد مقاومت های مردم علیه رژیم شد. خاصتاً بعد از تهاجم قوای شوروی این مقاومتها روزبروز کسب شدت کرد و به جنگهای ویرانگر و خونین تبدیل گردید؛ دوام جنگ و شدت مقاومت ازیکطرف کشور را ویران کرد و ازطرف دیگر سلطۀ رژیم را در کشور بیشترمحدود به شهرها ساخت؛ ویرانی دهات موجب مهاجرت مردم به شهر ها و نیز به خارج کشور گردید و به سکتور زراعت و صنایع دستی و محلی شدیداً صدمه وارد کرد؛ تمرکز نفوس درشهرها (بخصوص درشهر کابل) و فقدان زمینه های کار و استخدام، دامنۀ فقر را درهمه جا وسیع تر ساخت؛ با سقوط تولیدات داخلی، واردات اشیای صنعتی و همچنان انواع مواد خوراکه از خارج به سرعت افزایش یافت که با کسر روبه تزاید بیلانس تجارت خارجی، ذخائر اسعاری کشور روبه کاهش نهاد و رژیم خلقی ـ پرچمی را بیش از پیش به دامن امداد خارجی آنهم از شوروی و کشورهای بلاک شرق انداخت؛ سقوط عواید داخلی دولت دراثر ازهم پاشیدگی اداری و شدت قیامها و کسر مداوم بودجه، رژیم را به سیاست استقراض از بانک مرکزی متکی ساخت و دراثر افزایش حجم پول در دوران، ارزش تبادلوی افغانی در برابر اسعار خارجی روزبروز پایان آمد و سطح قیمت ها به سرعت بالا رفت. با این ترتیب دیده شد که افغانستان به کام یک طوفان ویرانگر اقتصادی و درگیر شدن در طلسم «دائرۀ شیطانی یا خبیثۀ» بسوی فقر و مصیبت درحال غرق شدن بود که با گذشت هرروز ساحۀ آن وسیعتر و سرعت آن بیشتر میگردید.

این وضع مصیبت بار پس از سقوط رژیم خلقی ـ پرچمی و با رویکار آمدن حکومت تنظیمی (1371) و متعاقباً تشدید جنگهای داخلی بین جناح های قدرت طلب بیشتر و بیشتر شد که شرح آنرا اینجانب در کتاب «افغانستان درطلسم دائرۀ شیطانی مصیبت» سالها قبل بطور مفصل مورد بحث قرار دادم. (دیده شود ـ کاظم، سیدعبدالله: “افغانستان در طلسم دائرۀ شیطانی مصیبت”، چاپ دوم، پشاور، 1995)

 باعروج طالبان اقتصاد کشور بازهم به شدت کسب وخامت کرد و ساحۀ مصیبت درچرخش مکرر دائره شیطانی وسیعتر گردید، تاجائیکه همه شیرازه های نظم عمومی جامعه ازهم متلاشی شد و بحران عظیم کشور را فرا گرفت. تجرید افغانستان از صحنۀ جهانی و ادامۀ جنگهای داخلی روزافزون اختیار کشور را بیش از پیش بدست کشورهای همسایه و همچنان گروه های سیاسی و نظامی بنام القاعده سپرد که هدف شان تبدیل کردن افغانستان بیک پایگاه مقاومت علیه غرب بود. اعمال دهشت افگنی و تروریستی این گروه تا آنجا پیش رفت که منجر به حادثۀ 11 سپتمبر 2001 درامریکا شد؛ در نتیجه امریکا به افغانستان حمله کرد و با سقوط رژیم طالبان، زمینۀ یک تحول مثبت سیاسی در افغانستان به تأسی از مصوبات کنفرانس «بن» فراهم گردید.

از راه اندازی کنفرانس «بن» تا اکنون مدت 16 سال میگذرد که با وجود تلاشهای همه جانبه و سرا زیر شدن مبالغ بزرگ امداد جامعۀ جهانی، متأسفانه هنوزهم کشور در طلسم دائرۀ شیطانی مصیبت قرار دارد که شکل و ابعاد آن مغلق تر و راه بیرون رفت از آن مشکلتر گردیده است، زیرا در جوار بقایای القاعده و طالبان، گروپهای تروریستی دیگر ازجمله “داعش” نیز سربالا کرده  وعنصر خطرناک مافیای مواد مخدر و مافیای ما ل التجاره که سابقه طولانی در بی ثباتی و نا امنی ها در افغانستان دارند، با آنها پیوند قوی و دهشت بار را بیشتر استحکام بخشیده و درعین زمان علایق کشورهای همسایه با این گروه های خطرناک منطقوی سخت سازگار و همکار شده است.

بانک جهانی دریکی از نشریۀ های خود تحت عنوان «افغانستان ـ استحکام دولت، رشد دوامدار و کاهش فقر»A World Bank Country Study Afghanistan, Feb. 2005, Exec. Summary 18 , page 120)) حرکت دائرۀ خبیثه را در افغانستان درآنوقت طوری تشریح کرده است که از آنروز تا حال که مدت 12 سال از نشر آن میگذرد، همان حالت بر اوضاع جاری کشور صدق میکند که خلاصه آن از اینقرار میباشد: 

موجودیت جنگ سالاران حکومت را ضعیف میسازد، زیرا یک قسمت وظایف حکومت را جنگ سالاران بعهده میگیرند؛ حکومت ضعیف قادر به تأمین امنیت بطور لازم نمی باشد؛ ضعف امنیت فعالیت اقتصاد غیرقانونی ( تولید و قاچاق مواد مخدر) را توسعه میدهد؛ همدستی و اشتراک جنگ سالاران و برخی از دولتمردان دراقتصاد مواد مخدر و همچنان حمایت های مالی دیگر، موجب قدرتمندی بیش از پیش جنگ سالاران میگردد.  تداوم این حرکت به شکل دائروی و مکرر بازهم برضعف حکومت می افزاید و موجب ازهم پاشیده گی بیشتر امنیت میگردد و اقتصاد غیرقانونی مواد مخدر را زیادتر گسترش میدهد که دراثر آن قدرتهای محلی و ملیشائی جنگ سالاران و قدرت طلبان (در داخل و خارج دولت) بازهم تقویه میگردند. 

چارت ذیل حرکت دورانی و خود افزای این عوامل را نشان میدهد:

(این چرخش دائروی بطور خودکار طی هر دوره بزرگتر و بزرگتر میشود و دائره مصیبت را وسعت می بخشد)

درجریان عملیۀ فوق پول فراوان مواد مخدر درعین زمان زمینه های اختلاس و سوء استفاده را در اورگانهای دولتی وسیعتر کرده و مأمورین حکومت را در رده های مختلف شریک در اقتصاد غیرقانونی “قاچاق مواد مخدر و قاچاق مال التجاره” می سازد. به هراندازه که جریان این معاملات غیرقانونی قویتر گردد، به همان اندازه همبستگی جنگ سالاران ومأمورین پرقدرت حکومت باعناصر ذیدخل در اقتصاد غیرقانونی بیشتر میشود. درنتیجه یک پدیدۀ جدید به میان می آید که عملیۀ چرخش دائرۀ شیطانی مصیبت را سریع تر و مغلق تر میسازد، طوریکه عملکرد آنرا میتوان زیر نام «اتحاد مثلث نامقدس» به این شکل خلاصه کرد:

چگونگی عملکردها و تعهدات متقابل بین گردانندگان ” اتحاد مثلث نا مقدس”

با آنکه پروگرام خلع سلاح (DDR) طی چند سال اول بعد از 2001 سلاح ثقیله را از دست یک تعداد جنگ سالاران بیرون کشید و زیر ادارۀ حکومت مرکزی قرار داد و دراثر آن خوشبختانه خطر جنگ داخلی بین قوه های درگیر قبلی حالا تا حد زیاد مرفوع گردیده است، ولی سلاح خفیفه به پیمانۀ وسیع دراختیار آنها و قوماندانهای محلی باقی مانده که وسیلۀ پخش قدرت و نفوذ آنها بطور فعال و محسوس در محل میگردد. جاگرفتن اغلب جنگ سالاران و وابستگان شان در مقامهای بزرگ حکومت و اکنون در پارلمان بر رسوخ و نفوذ مزید آنها درکشور می افزاید که اینکار قدرت دولت را خارج از شهر کابل تحت الشعاع قرار میدهد. اگرچه بعضی اراکین دولت به ضعف امنیت چندان معترف نیستند، اما از این حقیقت نمیتوان چشم پوشید که مسئلۀ امنیت هنوزهم یک سؤال عمده در افغانستان بوده و فقدان مصئونیت مالی و اعتماد برجریانات آینده برای انکشاف اقتصادی و سرمایه گذاری در کشور یک معضلۀ بزرگ محسوب میشود. اینکه جنگ و نا امنی حالا در ساحات بعضی ولسوالیها هنوزهم ادامه دارد و شهرها از امنیت نسبی برخوردار اند، به تنهائی تضمین کافی را برای آیندۀ سرمایه گذاری درسکتورخصوصی معنی نمیدهد، همچنانیکه تدوین قوانین و فراهم آوری تسهیلات مربوطه نمتوانند موجب اطمینان خاطر سرمایه گذارها بخصوص سرمایه گذاران خارجی درافغانستان گردد، زیرا حصول اطمینان از اوضاع آینده به وقت و زمان بیشتر ضرورت دارد.

براساس تعبیر نادرست “اقتصاد بازار آزاد” که مبنای سیاست اقتصادی دولت را می سازد، عمده ترین محرکه و انگیزۀ سرمایه گذاری در سکتورخصوصی همانا حصول زیادترین مفاد ممکنه برای مدت طویل میباشد. درصورتیکه سرمایه گذاری  مواجه با خطرات ناشی از فقدان امنیت و مصئونیت دراز مدت باشد، انگیزۀ مفاد برای مدت طویل زیر سؤال میرود و سرمایه گذار را در تردد و دو دلی می اندازد و حتی او را از سرمایه گذاری منصرف میسازد. فقط کسانی درتحت این شرایط حاضر به سرمایه گذاری خواهند شد که مفاد حاصلۀ آنها درآغاز آنقدر زیاد باشد که بتواند خسارات احتمالی آینده را جبران کند و ضرر بعدی را درشروع تلافی نماید. همچو پروژه های پرمنفعت فعلاً درافغانستان وجود ندارند، البته به استثنای سرمایه گذاری درساحۀ جدید تیلی کمیونیکیشن (مثلاً تیلفون موبایل). سرمایه گذاری سکتور خصوصی درساحات زیربنائی از جمله برق، بند و انهار، سرکسازی وغیره که دولت خواهان تشویق آنست، درکتگوری همچو پروژه های پرمنفعت نمی آیند.

واضحاً وقتی اطمینان برآینده کم باشد، سرمایه داران پول خود را به دلیل سیالیت زیاد در سکتور تجارت بکار می اندازند و عده ای نیز به منظور وقایه از سقوط ارزش پول میکوشند به خرید اموال عقاری از قبیل منازل رهایشی و جایدادهای تجارتی آنهم درساحات شهری، بخصوص در شهر کابل اقدام ورزند. این میلان که از کودتای ثور آغاز گردید، تاکنون با شدت بیشتر ادامه دارد. اینکه درشهر کابل اکنون بیش از هر وقت دیگر یک تحرک جدی در مورد اعمار ساختمانهای بلند منزل، مراکز تجارتی بزرگ و محلات رهایشی تجملی و همچنان ترمیم منازل سابقه ازطریق سکتور خصوصی و تشبثات انفرادی چشم هر بیننده را خیره میکند، انگیزۀ عمدۀ آن بیشتر در موجودیت پول فراوان خلاصه میشود که از طرق مختلف (اعم از قاچاق مواد مخدر و مال التجاره، از اختلاس و رشوه های بزرگ سیاسیون و مامورین عالیرتبه دولت، ازغصب جایدادها و ملکیت های عامه، از ذخایر نامشروع قبلی در زمان جهاد و غیره) در دست یکعده اشخاص تجمع کرده و آنها نمی دانند با این پولهای بادآورده و اغلب غیرقانونی چکار کنند. 

صاحبان قدرت در افغانستان دراین مدت توانسته اند، میلیونها دالر بادآورده را از افغانستان به اشکال مختلف بیرون کنند و در بانکهای خارج بخصوص در دوبی و قطر و بعضی دیگر جاها به دوران اندازند، اما چون زمینه ارسال این مبالغ گزاف به خارج برای همه دارندگان سرمایه و پول میسر نیست، لذا راه دیگر وجود ندارد، جز اینکه پول را درخرید جایدادهای عقاری بکار برند تا ازیکطرف با حفظ ارزش ذاتی آن، خطرات احتمالی آینده را مرفوع سازند و ازطرف دیگر بعداً با فروش آن جایدادها پولهای نامشروع را به مشروع تبدیل کنند و یا به عبارت دیگر پولهای به اصطلاح «سیاه» را به پولهای «سفید» شست وشو و “تطهیر” کرده ، به آن وجه قانونی دهند. (دیده شود مقالۀ از این قلم : “میلیونرهای نو به دوران رسیده و پولهای بادآورده”، افغان جرمن آنلاین، مورخ 17 سپتمبر 2017)

دلیل اینکه در طول سالهای گذشته چرا قیمت جایدادها درکابل و دیگر شهرهای بزرگ بطور غیرقابل تصور بلند رفت، ازیکطرف ناشی از تقاضای روزافزون همین صاحبان پولهای بادآورده بود و از طرف دیگرموجودیت مؤسسات خارجی بخصوص تعداد کثیر انجوها NGO(مؤسسات غیرحکومتی) واقامت بیش از ده هزار خارجی با معاشات دالری بسیار وافر پروژه های امدادی درکابل بود که موجب بلند رفتن کرایه منازل و در نتیجه علت دومی افزایش قیمت جایدادها  و حرکت بسوی یک نوع انفلاسیون نامرئی و تدریجی شد که این وضع از یکطرف بازهم سرمایه گذاران را تا همین حال به سرمایه گذاری در امور ساختمانی بیش از پیش تشویق میکند و ازطرف دیگرمردم نادار را در قلت سرپناه و ناتوانی پرداخت کرایه خانه و سائر مصارف حیاتی قرار میدهد و بر شدت فقر اکثریت مردم و غنای مزید یک اقلیت انگشت شمار می افزاید و بدینوسیله عدالت اجتماعی را درجامعه بسوی قطبی شدن فاحش سوق داده و دامنۀ نارضایتی مردم را درحالیکه بیکاری بیداد میکند، از دولت و نظام شدیداً گسترش میدهد.

بی کفایتی دولتمردان، فقدان ظرفیت ها و فشارهای خارج:

از این واقعیت نمیتوان انکار کرد که کشورهنگام سقوط طالبان دراثر جنگهای پیهم و شدید 23 ساله به یک ویرانه و فاقد نظم و عاری از دفتر و دیوان تبدیل شده بود. با ایجاد حکومت مؤقت در واقع کار بازسازی از صفر آغاز گردید و اما نظر به بی کفایتی دولتمردان و فشار های وارده از طرف کشورهای کمک کننده و دونر ها در چهار چوب فعالیت های خود مختارمؤسسات غیرحکومتی مسمی به انجوها و تطبیق شیوه های منحصر به هریک شان از یکطرف و فقدان ظرفیت های کاری و تولیدی در تمام ساحات از طرف دیگر وضع افغانستان بجای آنکه به سمت سالم به حرکت افتد، برعکس قدم به قدم بسوی ناهنجاریها و به هدر رفتن منابع سرشار کمکی کشانیده شد. دلایل عمده این عدم موفقیت در امور را میتوان چنین خلاصه کرد:

1 ــ تجمع قدرت در دست “مثلث نامقدس”: موجودیت اسلحه، پول و قدرت محلی در دست یکعده کسانیکه در پی قدرت و نفوذ شخصی و گروهی خویش بوده و تلاش داشته اند تا بقای خود را یا از طریق رخنه کردن در قدرت دولت حفظ کنند و یا اگر چنین نشد، آنگاه در راستای ضعیف ساختن دولت برآیند و دولت را با ذرایع مختلف به وسیلۀ منسوبین خود مستقیم یا غیرمستقیم تحت فشار قرار دهند؛

2 ـ ضعف دولت: ضعف دولت و بخصوص بی تجربه گی سیاسی و اداری و در عین زمان بی کفایتی شخص حامد کرزی که در راس امورقرار داشت از یکطرف، و پیش گرفتن روش سازشکارانه یا “مصلحت گرائی” بی لزوم کرزی با جناح های مختلف شامل “اتحاد مثلث نامقدس” و گروه های سیاسی و نظامی خود کامه ازطرف دیگ، موجب شد تا دولت نتواند با موجودیت هزارها سرباز خارجی و حمایت جهانی موقف یک دولت با کفایت و قوی را که برای بازسازی کشور لازم و حتمی بود، در داخل و خارج از خود تبارز دهد؛

3 ـ ساختمان ائتلافی حکومت: این خصوصیت اساساً از کنفرانس بن نشأت کرد و قدرت بیشتر به دو جناح انتقال یافت: یکی جناح جمعیت ـ شورای نظار که از همبستگی قومی قوی و قدرت نظامی قابل ملاحظه برخوردار بود و دیگر جناح پادشاه سابق که در داخل کشور فاقد قدرت عملیاتی لازم بود. به این اساس حکومت بیشتریک شکل خاص ائتلافی را داشت که دراثرآن بعضی جناح های دیگر در حاشیه قرار گرفتند. همچنان کشورهای فعال درکنفرانس بن نیز با داخل کردن افغانهای مورد اعتماد خود به این حکومت ائتلافی شکل مغلق تر را داد که نظریات این گروپ ها اعم از ترکیب ائتلافی و مشاوران تازه وارد از خارج در اکثر موارد در تناقض و حتی در برخی حالات  یکی در برابر دیگر قرار گرفت و بجای تفاهم و همکاری، برعکس به برخورد انجامید؛

4 ــ فقدان پالیسی: مصروفیت رئیس جمهور در امور سیاست خارجی که از آن وقت تا همین حالا ادامه دارد، موجب شد تا به امور داخلی، بخصوص انکشاف سالم اقتصادی کشور کمتر توجه صورت گیرد و هر واحد اداری برای خود پالیسی جداگانه را طرح و به همان راه و طریق عمل کند که در نتیجه انسجام امور در چهار چوب یک پالیسی عمومی شکل نگرفت و در اجزاء ازهم پاشید؛

5 ــ منفعت جوئی و بهره برداری ها: فعالیت انفرادی دونرها و استقلال عمل شان موجب شد تا هریک پولهای امدادی را برطبق نظر و میل خود حتی بدون کدام حسابدهی جدی به مصرف برسانند. معاشات دالری بسیار بلند و موجودیت مشاوران داخلی و خارجی راه منفعت جوئی و بهره برداری های شخصی را از پولهای امدادی بسیار وسیع و فراخ ساخت و هرکس در پی منفعت خود، از منافع ملی چشم پوشید که در نتیجه ارتشاء، اختلاش و فساد اداری از بالا به پایان در سرتا سر امور کشور راه یافت و به سرعت گسترش پیدا کرد؛

6 ـ شعار “اقتصاد بازار آزاد”: زیر این نام که ازطرف جامعه جهانی بر افغانستان تحمیل گردید، چنان پنداشته شد که دولت باید در امور اقتصادی فقط وظیفۀ “ناظر” و “چوکیدار” را داشته باشد و از دخالت در امور اقتصادی حتی الامکان دوری جوید. درحالیکه همه زیربناهای اساسی کشور درطول سالهای جنگ از بین رفته و بازسازی آن به جز به وسیلۀ دولت امکان پذیر نبود. سکتور خصوصی در افغانستان بسیار نوپا بود و ظرفیت پیشبرد امور زیربنائی را نداشت، لذا زمینه را برای ورود کمپنی های خصوصی خارجی وارد ساختند و با انعقاد قراردادهای سرسام آور و استفاده های سوء از این قراردادها، اکمال پروژه های خورد و بزرگ به آنها داده شد، بدون انکه از حاصل کار های شان بررسی های مسلکی مطابق به قرارداد صورت گیرد. با این ترتیب چور و چپاول کمک های خارجی در افغانستان آغاز شد و بیشترین سرمایه ها که باید برای انکشاف سالم و اقتصاد خودگردان کشور به مصرف میرسید، به بیرون کشور انتقال یافت و چندان اثر دوامدار برای بلند بردن سطح استخدام در کشور نکرد. پروزه های نیز از دستی به دست دیگر انتقال یافت و با گردش به هردست یک قسمت از پول پروژه در جیب مفسدان اداری و قدرتمند میرفت و دراخیر به اصطلاح از “گاو ـ غدود” باقی میماند که با آن مقدار پول کیفیت کاری پروژه به حد اقل و به سطح بسیار پایان سقوط میکرد.

علاوتاً دونر ها و قراردادیها کوشش نکردند که برای اکمال کار حتی الامکان از مواد و منابع داخلی استفاده کنند، بلکه کوشیدند تا مواد مورد ضرورت را از کشورهای خود وارد کنند و حتی در بعضی موارد کارگران غیرماهر را از بیرون کشور استخدام کردند، درحالیکه هزارها هزار کارگر در داخل موجود بود و میتوانستند با تدویر کورسهای مسلکی عاجل، کارگران غیرماهرافغان را در داخل پروؤه ها به کارگران نیمه ماهر تربیه نمایند تا ازیکطرف سطح استخدام بالا میرفت و ازطرف دیگر مردم نادار صاحب یک عاید ولو ناچیز می شدند.

(ادامه دارد)