دورنمای وضع پولی و مالی کشور و ابراز نگرانی برای آینده:

مسلم است که وضع پولی و مالی کشور بسته به انکشاف سائرمؤلفه های مهم اقتصادی، بخصوص  تزئید در محصول اجتماعی ملی میباشد که انکشاف سکتور زراعت و صنعت در آن نقش بسزا دارد و دست آورد آن میتواند کشور را درهر دو سکتور تا حدی “خود کفاء” سازد، طوریکه در سکتور زراعت در قدم اول از تورید مواد خوراکه از خارج جلوگیری کند و نیز موجب صادرات بعضی اقلام زراعتی به خارج گردد و سرمایه گذاریها در ساحه صنایع زود رس نیزمیتواند به نحوی از وابسته گی کشوربه واردات بکاهد. با این ترتیب هم کسر بیلانس تجارت رو به تقلیل می گذارد و هم سطح استخدام و توان خرید مردم بالا میرود و یک رشد خود افزا Self-sustained Growth درکشور به وجود می آید. 

تازمانیکه این تحول ولو تدریجی عملی نشود، وضع پولی و مالی کشور به اصطلاح به “شاخ آهو” بسته بوده یعنی از کنترول خارج میگردد و امکان دارد دیر یا زود دستخوش حوادث خطرناک گردد. ضرب المثل معروف است که میگویند: «به حال کسی باید گریست که دخلش یک و خرجش ده باشد»؛ این گفته واضح میسازد که بیموازنگی شدید و دوامدار بین عاید و مصرف بالاخره اقتصاد یک شخص، یک خانواده، یک شرکت و یک تصدی را به ورشکست می کشاند. عین حالت برای یک کشور نیز صدق میکند.

نگاهی به ارقام بیلانس تجارت افغانستان درچند سال اخیر آشکار می سازد که هرسال تفاوت روبه تزاید بین صادرات و واردات کشور وجود داشته و بطور اوسط عواید حاصله از صادرات بسیارکمتر از 10% واردات را از خارج جبران میکند و باقی بیش از 90% آن  به نحوی از  ذخائر اسعاری کشور که نتیجه تراکم کمک های خارجی درطول بیش از 15 سال است، بطور غیرمستقیم یعنی ازطریق لیلام عندالموقع اسعار در مارکیت آزاد  موازنه میشود.

ارقام منتشره وزارت تجارت و صنایع افغانستان از سال 1381 (2002م) به بعد یک کسر رو به تزاید بیلانس تجارت کشور را به میلیون دالر درهر سال نشان میدهد که بزعم ضرب المثل فوق باید “به حال زار کشور گریست”، از اینقرار(مبالغ به میلون دالر):

ــ درسال 1381 (2002): صادرات  100، واردات 2452، کسر 2352-،

ــ 1382 (2003): صادرات 144، واردات2101، کسر 1957-،

ــ 1383 (2004): صادرات305، واردات 2177، کسر 1872-،

ــ 1384 (2005): صادرات 384، واردات2471، کسر 2087-،

ــ 1385 (2006): صادرات 416، واردات 2742، کسر 2328-،

ــ 1386 (2007): صادرات 454، واردات 3022، کسر 2328-،

ــ 1387 (2008): صادرات 545، واردات 3020، کسر 2475-،

ــ 1388 (2009): صادرات 403، واردات3336، کسر 2933-،

ــ 1389 (2010): صادرات 388، واردات 5152، کسر 4766-،

ــ 1390 (2011): صادرات 376، واردات 6390، کسر 6014-،

ــ 1393 (2014): صادرات 571، واردات 7697، کسر7126-،

در سالهای مابعد بازهم این کسر بیشتر گردیده طوریکه کسر بیلانس تجارت در سال 2014 به 95% رسید و در سال 2015 بالغ به 96% شد. دراین ارتباط نباید فراموش کرد که در واقع کسر بیلانس تجارت آنچه داخل ارقام احصائیوی گردیده است، به دلیل موجودیت تجارت غیرقانونی یعنی قاچاق مال التجاره بخصوص از پاکستان و ایران به مراتب بیشتر از آن میباشد که در ارقام فوق ارائه شده است.  (دیده شود ــ مقاله آذرخش حافظی: “اقتصاد مصنوعی و کسر شدید توازن تجارت خارجی افغانستان”، بی بی سی،، 14 سپتمبر 2013؛ مقاله داکتر ظریف امین یار: “افزایش عواید 1394 وزارت مالیه چگونه امکان پذیر شد؟”، افغان جرمن آنلاین، مورخ 28 دسمبر 2015)

از کسر رو به تزاید بیلانس تجارت افغانستان طی سالهای اخیر بر می آید که عرضه دالر هرسال سخت رو به تقلیل بوده، درحالیکه تقاضا به دالرشدیداً درحال افزایش قرارداشته است. دراینحال برطبق قانون عرضه و تقاضا باید نرخ تبادله بین دالر و افغانی در بازار اسعار به ضرر افغانی بسیار بیشتر از آن می بود که بعد از سال 2003 تاحال یک دالر بین 49 افغانی و 68 افغانی تبادله میشود. اما اینکه چرا بازهم تغییرنرخ تبادله به آن حدی وخیم ناشی از کسر بیلانس تجارت صورت نگرفته است، دلیل آن در عرضه متواتر دالر به اصطلاح “لیلام دالر” توسط دافغانستان بانک در بازار آزاد اسعار میباشد تا بتواند تقاضا به دالر را برای پرداخت مورد ضرورت روزمره جبران کند و خلای عرضه دالر را تکافو نماید و بدانوسیله نرخ تبادله افغانی و دالر را تاحدی استقرار بخشد.

این سیاست بانک مرکزی “Auction Policy-$” اساساً برای دو هدف بکار گرفته میشود: یکی دافغانستان بانک میخواهد به وسیله لیلام دالر پول افغانی اضافه از نیاز اقتصاد کشور که موجب کم ارزش شدن پول افغانی و در نتیجه انفلاسیون خواهد شد، از دوران بیرون کند و دیگر وقتی کمبود عرضه دالر به بازار اسعار موجب بلند رفتن ارزش دالر شود، بوسیلۀ لیلام دالر در مارکیت اسعار این کمبود را موازنه کرده و نرخ تبادله دالر و افغانی را استقرار می بخشد. 

“پالیسی لیلام دالر” یگانه راهی است که برای نیل به دو هدف فوق به رهنمائی هیئت صندوق وجهی بین المللی و هدایت هیئت رهبری دافغانستان بانک توسط یک کمیته خاص در آن بانک عملی میگردد. این کمیته متشکل است از: یک عضو از هیئت عامل بانک، آمرعمومی و مشاور خارجی بخش سیاست پولی، آمر بخش دارائی ها و ذخائر اسعاری بانک، و یک عضو هیئت نظار بانک مرکزی. ای کمیته بطور منظم مجلس نموده و نوسانات نرخ تبادله اسعار را در بازار آزاد مورد بررسی قرار میدهند و به رویت آن وقت و مبلغ لازم دالر را به لیلام می گذارند. قبل از 2014 ـ 2015 لیلام دالر هفته دوبار بروزهای شنبه و سه شنبه صورت میگرفت، ولی دراین یکی دو سال اخیر موعد لیلام عند الموقع و در فرصت های لازم عملی میشود. باید خاطر نشان ساخت که لیلام دالر در بعضی کشورها به حیث آخرین وسیله استقرار نرخ تبادله بکار گرفته میشود و اما در افغانستان از آغاز ریفورم پولی 2002 ـ 2003 این پالیسی به حیث یگانه وسیله استقرار نرخ تبادله معمول شده است.(دیده شود: مقاله محمد ظریف امین یار: “بیست دلیل عمده سقوط نرخ افغانی”، افغان جرمن آنلاین، مورخ20 سپتمبر 2015، صفحه 5)

یقییناً این سؤال نزد همه پیدا میشود که دافغانستان بانک این مقدار دالر را از کجا تدارک میکند که در طول این 14 سال اخیر بطور منظم مقادیر هنگفت را در مارکیت اسعار به لیلام می گذارد؟ طور مثال همین سه روز قبل (بتاریخ 15 نوامبر 2017) دافغانستان بانک مبلغ 16.3 میلیون دالر را در ظرف همان روز به لیلام گذاشت که با این ترتیب هرگاه همچو مبالغی ولو ماه دویا سه بار لیلام شود،  بانک مرکزی کشور چگونه به این “گنج قارون” دست یافته است و این همه دالر را از کدام مدرک بدست می آورد؟

برای جواب به این سؤال باید اشاره مختصر به “ذخایر اسعاری” کشور کرد که دراختیار دافغانستان بانک قرار دارد و آن شامل “ارزش دالری تمام دارائی های مالی میشود که در اختیاربانک مرکزی به مقصد استفاده کشور جهت توازن تادیات در یک مدت معین” میباشد که البته این دارائی ها تنها مشمول اسعار خارجی و طلا نبوده، بلکه حق برداشت و استفاده از تخصیصیه های ذخیره کشور را در صندوق وجهی نیز در برمیگیرد. به اساس یک مصاحبه معاون آن بانک که بتاریخ 22 نوامبر 2005 با شبکه خبری افغان انجام داده بود، ذخائر اسعاری کشور درسال 2002 درحدود 300 میلیون دالر، درسال 2003 بالغ بر 500 میلیون دالر، درسال 2004 به یک ملیارد و درسال 2005 به بیش از 1.5 ملیارد دالر رسید. 

از آن به بعد ذخائر اسعاری افغانستان با تدویر کنفرانس های متعدد بین المللی و جلب کمک های انکشافی درچهار چوب تخصیصیه های سالانه افزایش قابل ملاحظه پیدا کرد. برطبق ارقام جدید ذخائر اسعاری کشور در دسمبر 2014 به 6.9 ملیارد دالر، در دسمبر 2015 به 6.2 ملیارد دالر و در دسمبر2016 به 6.5 ملیارد دالربالغ شد، چنانکه درکنفرانس 2012 توکیو به اشتراک 70 کشور جهان تعهد گردید تا برای چهارسال جمعاً مبلغ 16 ملیارد دالر با افغانستان کمک شود.

اینکه این “گنج قارون” تا چه وقت در اختیار افغانستان قرار خواهد داشت تا از برکت آن کسر بیلانس تجارت را تلافی کند و نیز نرخ تبادله افغانی و دالر را بطور نسبی استقرار بخشد، سؤالیست که جواب آن مایه نگرانی جدی در آینده وضع پولی و مالی کشور میباشد. واضح است که یک روزی کمک ها کم خواهد شد و ذخائر اسعاری افغانستان نیز بحدی قابل ملاحظه تقلیل خواهد یافت و اگر توجه جدی به آینده وضع اقتصادی کشورمبذول نگردد، بحران جدید پولی و مالی بطور فاجعه بار مجدداً دامنگیر کشور گردیده و آنگاه مشکل خواهد بود که کشورهای جهان در رفع بحران همچنان سخاوتمندانه با ما کمک کنند.

با یک محاسبه بسیار سطحی و ابتدائی همین حالا اگراز پالیسی لیلام اسعار صرف نظر شود، به یقین میتوان گفت که بملاحظه کسر شدید بیلانس تجارت، کمبود دالر در مارکیت اسعار موجب میشود تا نرخ تبادله افغانی با دالر سریعاً دریک حد تکان دهنده به ضرر افغانی تغییر کند و شاید در مدت کوتاه نرخ تبادله یک دالر به بیش از 200 تا 400 افغانی برسد. دراینحال برای اقتصاد کشور که متکی به واردات است، تغیر فاحش نرخ تبادله منتج به بلند رفتن شدید قیم متاع وارداتی میگردد و حالت انفلاسیونی را در کشور بار می آورد که در نتیجه بلند رفتن قیمتها، بخصوص مواد اولیه سطح زندگی مردم  پایان آمده و فقر در کشور بیش از پیش حاکم میشود. طور مثال قیمت یک لیتر تیل که حالا در بازار کابل به 45 افغانی (تقریباً 1.50 دالر) بفروش میرسد، با تحول نرخ تبادله (احتمالاً درحوالی 200 تا 400 افغانی فی دالر) قیمت یک لیتر تیل به 300  تا 600 افغانی بلند خواهد رفت. به همین ترتیب قیمت مواد اولیه که اکثر اقلام آن به شمول آرد، چای، بوره و غیره که از خارج وارد میشوند، بلند خواهند رفت. اکنون اگر سطح عاید افراد، خاصتاً کسانیکه معاش ثابت دارند، با آن پیمانه تغییر نکند، در آنصورت توان خرید مردم کم شده و در نتیجه فقر بیش از پیش شیوع می یابد و توأم با آن صدها مشکل اجتماعی دیگر در جامعه ایجاد میگردد که موجب نارضایتی مردم و در نتیجه مخالفت با نظام خواهد شد.

باید گفت که هنوزهم فرصت کاملاً از دست نرفته و دولت باید متوجه وضع وخیم آینده باشد و در مورد آینده اقتصاد کشور با جدیت تام اقدام نماید. متأسفانه اولیای امور در این مدت 16 سال همیشه توجه را به مسائل سیاسی معطوف کرده و کوشیده اند تا با ذرایع مختلف جامعه جهانی را برای کمک هرچه بیشتر اقتصادی قناعت دهند و دست تگدی را به هرطرف دراز کنند، اما آنها باید بدانند که “ماه عسل” کشور روبه اختتام است و جامعه جهانی در آینده دیگر آن سخاوتمندی را در برابر کشور ما نخواهد داشت. 

با آنکه بعضی ها در طول 14 سال گذشته از یک تعداد تحولات مثبت در ساحه پولی و مالی کشور نام می برند و طور مثال میگویند که: تدوین قوانین اقتصادی، تأسیس بانکهای خصوصی، ریفورم بانک مرکزی و بانکهای دولتی سابق، مرکزی ساختن عواید، تدوین استراتژی ملی انکشافی، رشد در سکتورهای زراعتی، صنعتی و خدماتی، میکانیزه ساختن پروسه ها و نظامهای اداری در حکومت، ارتقای ظرفیت های منابع انسانی، تأسیس انستیتوت ها و مراکز ملی اقتصادی و غیره همه شامل اقدامات مثبت حکومت محسوب میشوند. اما همین اشخاص درعین زمان بار مسئولیت بعضی رویداد های منفی را در این عرصه بیشتر بدوش “حکومت وحدت ملی” می اندازند و می نویسند که: بعد ازانتخابات 1393 (2014م) اعتبار روی پول افغانی از اثر باختن ثبات سیاسی با گذشت هر روز کمتر شد که بطور عموم چاپ پول بیش از نیاز، استقراض بانکی دوامدار، مازاد مصارف حکومتی، عدم ثبات سیاسی و امنیت، نامطلوب شدن مؤلفه های اقتصادی و غیره بر آن تأثیر انداخت. (دیده شود مقاله محمد ظریف امین یار: “بیست دلیل عمده سقوط نرخ افغانی”، …صفحه 4)

در ارتباط با مسائل پولی و مالی کشور طی سه سال اخیرباید گفت که تغییر ارزش تبادلوی افغانی در برابر دالر از سال 2003 که در حوالی یک دالر مساوی به 49 افغانی بود و این نرخ با کمی تغییر تا سال 2013 ـ 2014 تقریباً بحال خود باقی ماند و اما پس از انتخابات 1393 (2014) و تشکیل حکومت وحدت ملی تدریجاً  یک دالر به تقریباً 68 افغانی رسید، دلیل یا دلایل آن به نظر بعضی ها آنچه در بالا ذکر گردید و مسئولیت آن خاصتاً بدوش حکومت وحدت ملی انداخته شد، کمتر ارتباط میگیرد، بلکه بیشتر برمیگردد به اوضاع عمومی کشور و جهان که از جمله مهمترین آن عبارت اند از:

ــ تصمیم حکومت امریکا مبنی بر خروج بیشترین تعداد عساکر شان درسالهای 2013 و 2014 از افغانستان موجب شد تا اکثر معاملات اقتصادی که توسط امریکائی ها با جوانب افغان صورت میگرفت (ازقبیل قراردادهای امنیتی، قراردهای انتقال تیل و سائر مواد مورد ضرورت قوای امریکائی و امثالهم) به سرعت تقلیل یافت و با اینکار عرضه دالر در مارکیت آزاد اسعار شدیداً کاهش پیدا کرد؛ 

ــ درعین زمان بلند رفتن ارزش نسبی دالر در برابر اسعار به سطح جهانی خود بخود تأثیر بر تغییر ارزش افغانی در برابر دالر بطور کل وارد کرد؛

ــ دافغانستان بانک نمیتوانست با لیلام بیشتر دالر در بازار آزاد با دست باز اقدام کند، زیرا ذخائر اسعاری کشور با کم شدن احتمالی کمک های خارجی  متصور بود، چنانکه در جریان دوسال مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا این شایعات تقویه میگردید که قوای امریکائی افغانستان را ترک خواهد کرد و نیز حکایت از کم شدن کمک های خارجی به افغانستان روی زبانها بود. حکومت افغانستان ناگزیر شد لیلام منظم دالر را به منظور حفظ ارزش افغانی از هرهفته، به مواقع مختلف عند الاقتضاء تغییر دهد و به اصطلاح با “دست گرفته” به این اقدام متوسل شود؛ 

ــ عامل دیگرهمانا انتقال غیرقانونی دالر از افغانستان به خارج کشور بود که با اعلام بیموقع خروج قوای امریکائی این احساس دربین مردم و بخصوص سرمایه داران افغانی تقویه گردید که با خروج قوای مذکور وضع کشور از نظر ثبات و امنیت دستخوش حوادث غیرمترقب خواهد شد و لذا آنها سعی کردند تا پولهای دورانی خود را در تجارت و حتی با فروش جایدادهای عقاری خود آنرا به دالر تبدیل کرده  ملیارد ها دالر را در اسرع وقت به هر وسیلۀ ممکن به خارج انتقال دهند. این وضع بر ذخائر دالری بازار آزاد اثر کرد و تقاضای مزید به دالر، موجب شد تا نرخ تبادله دالر در برابر افغانی بالا برود. 

ــ گذشته از آن وقتی به کسربیلانس تجارت افغانستان نظر انداخته شود، این کسر از چندین سال بدینسو رو به تزاید بوده و این تزاید از سال 2013 به بعد بیشر شده است و یکی از دلایل آن بلند رفتن قیمت متاع وارداتی در اثر بلند رفتن ارزش تبادلوی دالر در سطح جهانی بوده میتواند.

دراین ارتباط باید خاطر نشان ساخت که بیشترین معضلات پولی و مالی کشور در مجموع از ندانم کاریهای 13 ساله دوره حامد کرزی نشأت کرده و اگر در آن دوره طولانی از فساد اداری، از حیف و میل های دارائی های عامه و بیرون کشیدن سرمایه های کشور چه بدست افغانها و چه بدست دونر ها و یا قراردادیهای مربوطه جلوگیری می شد و دولت نقش فعال خود را در انکشاف اقتصادی در چهارچوب یک نظام مختلط اقتصادی عاملانه  و صادقانه عملی میکرد و برای تعویض واردات سکتورهای تولیدی افغانی را تقویه می نمود، امروز افغانستان میتوانست تا حدی به پای خود استوار باشد و با تقلیل وابستگی به واردات از کسر مزمن بیلانس تجارت بکاهد. متأسفانه دوره کرزی و اغفال و اهمال دولتمردان آن دوره، در راس آن شخص رئیس جمهور بار این مسئولیت عظیم و تاریخی را بدوش داشته و  جوابگوی تاریخ خواهند بود.

اینکه اوضاع از سال 2014 بدینسو روبه وخامت دارد و بطور کل بهبود در وضع اقتصادی کشور به مشاهده نمیرسد، بازهم ناشی از توجه بیشتر به مسائل سیاسی بخصوص در ساحه روابط خارجی کشور بوده و دولتمردان ما در راس آن شخص رئیس جمهور داکتراشرف غنی فرصت کمتر و حتی کمترین را برای رسیدگی به امور داخلی و منجمله مسائل اقتصادی اختصاص داده اند. اگر قرار باشد حد وسط کار روزانه رئیس جمهور را 16 تا 18 ساعت دریک شبانه روز حساب کنیم، به جرأت میتوان گفت که زیادترین وقت آن صرف مسائل روابط خارجی میگردد. جای شک نیست که او در اینکار موفقیت های بدست آورده است، اما برعکس امور داخلی با کم توجهی او بدست کسانی سپرده شده که چندان شایسته درپیشبرد امور، بخصوص درمسائل اقتصادی کشور نمیباشند. فقدان یک کابینه مسئول در طی این مدت در نارسائی امور داخلی یک عامل بسیار مهم بوده و درعین زمان تمرکز اجرای همه امور به هدایت و نظارت شخص رئیس جمهور معنی آنرا میدهد که روحیه اعتماد و فضای احساس مسئولیت جمعی و فردی در دستگاه  دولت و خاصتاً در بین اعضای حکومت به حیث یک تیم متعهد بسیار ضعیف و ازهم پراگنده است. 

بیمورد نخواهد بود که در پایان این نوشته به یک عامل دیگر که میراث دوره کرزی است، نیز اشاره کرد و آن عبارت از نقش تعداد وافر مشاوران رئیس جمهور است، بخصوص چند مشاور ارشد که بدون داشتن مسئولیت های قانونی، از صلاحیت های وسیع اجرائیوی برخوردار اند و هریک گویا حیثیت معاونان ریاست جمهوری را دارند و در واقع امور چند وزارت را زیر نظر داشته و وزیر مربوطه ناگزیر است اوامر شانرا با چنان اطاعت اجراء کند که گویا امر رئیس جمهور باشد. درحالیکه این مشاوران با تمام صلاحیت اجرائیوی غیرمستقیم، مواجه به هیچ نوع مسئولیت قانونی نمیباشند، آنها نه مکلف به گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه اند و نه زیر فشار استیضاح آنها قرار دارند و نه در برابر ملت خود را قانوناً مسئول میدانند و نه کسی از سوابق تحصیلی، و یا یک تابعیته و دو تابعیته بودن آنها حق پرسش را دارد. اگر روز آن برسد، فارغ البال و بدون جوابگو بودن به سیر و سیاحت خواهند پرداخت. برعکس وزیر کم بخت است که با صلاحیت بسیار کم، بار مسئولیت بزرگ را بدوش میکشد و هرروز دست مردم و نمایندگان پارلمان و شخصیت های بزرگ جهادی و غیرجهادی است و گریبان آنها و در نهایت با بدنامی و تشهیر از وظیفه برکنار میشوند. لذا وزراء نیز روزگذرانی کرده میکوشند خود را از گزند روزگار به امان نگهدارند و ضوابط را قربان روابط میکنند. تا زمانیکه یک کابینه مسئول و ذیصلاح به حیث یک تیم بسته و همکار در افغانستان  به وجود نیاید و انتخاب وزیر از قید سهمیه قومی و گروهی بیرون نشود و کار به اهل کار سپرده نشود، نظم و اداره همچنان پاشیده باقی خواهد ماند و جز روز بدتری، دیگر روشنی برای آینده به چشم نخواهد خورد. توجه مزید به امور داخلی یک امر ضروری برای بهبود اوضاع کشور محسوب میشود.

“اگر در خانه کس است،  همین یک نکته بس است!”

و من الله التوفیق

(پایان)