اقتصاد جنگ و بحران پولی و مالی افغانستان

از کودتای ثور تا سقوط طالبان

مقدمه:

در این روزها مطالعۀ دو مقاله پرمحتوا و مسلکی : یکی از محترم داکتر محمد آجان مرزی تحت عنوان "انفلاسیون و رابطه میان ارزش داخلی و خارجی پول" منتشره این پورتال وزین مورخ 23 اکتوبر 2017 و دیگر مقالۀ مبسوط و عمیق محترم داکتر محمد نعیم اسد ـ یکی از استادان سابق و ورزیده پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل و متخصص در امور پولی و بانکی تحت عنوان "آیا سیاست پولی، بانکداری و نظارت بانک در افغانستان مؤثر اند؟"، منتشره همین پورتال مورخ 4 نوامبر2017 ، مرا برآن واداشت تا رسالۀ کوچک خود را که درفبروری 1995 تحت عنوان "افغانستان بسوی انفلاسیون سرسام آور" نوشته و در کالیفورنیا به چاپ رسانیده بودم، انکشاف داده و با ایزاد مطالب دیگر آنرا به سلسله در این پورتال تقدیم خوانندگان عزیز و علاقمندان مسایل اقتصادی کشور دارم. البته مقالات فوق الذکر دو استاد محترم بیشتر به ارتباط موضوعات جاری پولی در افغانستان نگارش یافته که پس از سقوط طالبان در دسمبر 2001 و در ادامه اصلاحات (ریفورم) پولی 2003 در کشور رویدست گرفته شده اند؛ اما این کمترین خواسته است تا به ریشه های بحران پولی و مالی کشور که از کودتای ثور 1357 به بعد تا سقوط طالبان را در برمیگرد اشاره کند تا عمق تاریخی موضوع و لزوم ریفورم پولی در افغانستان برای علاقمندان روشن گردد.

درارتباط با این موضوع خاص باید گفت: با آنکه متأسفانه تاکنون بیشتر به دلیل کمبود مآخذ، ارقام و احصائیه های لازم، کمتر تحقیق و بررسی صورت گرفته است، اما خوشحالم از اینکه محترم داکتر محمد صدیق نورزوی سابق استاد اقتصاد در پوهنتون "البرتا" در کانادا، اخیراً کتاب با ارزشی را در زبان انگلیسی تحت عنوان "اقتصاد افغانستان در دوران جنگ با شوروی" نوشته که در 220 صفحه در اواسط سال 2016 در امریکا به نشر رسیده است. بیشترین مطالب این کتاب را روابط اقتصادی، نظامی و انگیزه های اقتصادی تهاجم شوروی به افغانستان احتوا میکند که بطور مستند و بسیار عمیق و دلچسپ بررسی گردیده و مطالعۀ این اثر مهم را برای علاقمندان توصیه میدارم.

The Afghan Economy During The Soviet War, by: Siddiieq Noorzoy, 2016, Xlibris

از جمله سؤالهای بسیار مهم در زمینه مسایل اقتصادی افغانستان یکی این سؤال است که: بحران پولی و مالی افغانستان از چه وقت آغاز و چگونه در ظرف چند سال پس از کودتای 7 ثور1357(27 اپریل 1978م) تا سقوط ادارۀ طالبان 22 قوس 1380 (12 نوامبر 2001م) بیک فاجعه ملی تبدیل شد؟ در جواب به این سؤال سعی من در این نوشته برآنست که نگاهی مختصربه این رویداد مصیبت بار و ریشه های اصلی آن انداخته شود تا خواننده از عمق معضله آگاهی یابد و بداند که چه عواملی این مصیبت تاریخی را بار آورده و مسئول این بی بند وباری ها در ایجاد این بحران وخیم مالی و پولی در کشورچه کسانی بوده اند و پول ملی را که جزء دارائی ملی و انعکاسی از هویت ملی میباشد و نیز به مثابۀ خون در جریان اقتصاد کشور نقش دارد، بسیار ناعاقبت اندیشانه وسیله ای برای پیشبرد اهداف جنگی و گروپی خود ساختند و از اینطریق ضربه ای محکم بر پیکر نیمه جان اقتصاد کشور وارد کردند.

وقتی از یک بحران مالی و پولی در کشور صحبت میشود، لازم است قبل از بحث درباره رویداد های مربوط به موضوع و چگونگی این بحران، مختصری راجع به مشخصه های مهم آن صحبت شود، از جمله نکات ذیل: اهمیت پول و ارزش آن، رابطه مقدار پول در دوران با سطح قیمت ها، و نیز موجودیت مال و متاع اقتصادی در بازار برای خرید و مصرف، توان خرید مردم و سرعتی که پول در دوران مورد تبادله با متاع اقتصادی در بازار قرار میگیرد. همچنان ارزش پول ملی در برابر پولهای خارجی یعنی "نرخ تبادله اسعار"، بیلانس تادیات، بخصوص بیلانس تجارت(مشتمل بر واردات و صادرات یک کشور)، بودجه دولت اعم از عادی و انکشافی (مشتمل بر عوائد ومصارف دولت در طول یک سال مالی)، نقش بانکها، بخصوص بانک مرکزی به حیث اداره کننده سیاستهای پولی و نیز مرجع استقراض دولت برای توازن کسر بودجه و دیگر عوامل. دراینجا کوشش میشود تا جهت آگاهی برای علاقمندانی که کمتر با علم اقتصاد و سیاستهای آن آشنائی دارند، بطور ساده و مختصر بحث را با ارائه یک تیوری ساده پولی آغاز کنیم:

"تیوری مقداری پول" ـ یک مدل ساده:

"تیوری مقداری پول" یکی از قدیمی ترین نظریه پولی در اقتصاد است که از یک قرن بدینسو مطرح بحث علمای اقتصاد بوده و به تدریج انکشاف کرده و از حالت سکون (ستاتیک) به حالت متحرک (دینامیک) تکامل یافته است. "تیوری مقداری پول" بشکل کلاسیک و ساده چنین بیان میگردد: هرگاه پول را مثل یک متاع اقتصادی در نظر گیریم، ارزش آن تابع عرضه و تقاضای آن در بازار میباشد. تقاضای پولی در حقیقت توان خرید را احتوا میکند و مشتمل است به تمام پول نقد، چک و امانات جاری مربوط به اشخاص و مؤسسات که به وسیلۀ آن می توانند مواد مورد ضرورت خود را خریداری کنند؛ درحالیکه عرضه پولی مقدار مجموعی پول نقد در دوران را به شمول اندوخته های پولی که بزودی به پول نقد تبدیل شده میتوانند، در بر میگیرد که از طرف یک مرجع رسمی معمولاً بانک مرکزی در دوران اقتصادی قرار داده میشود. اینکه چگونه عرضه و تقاضای پولی، ارزش پول را در بازار تعیین میکند و ارزش پول برقیمت ها در بازار چه اثر می گذارد، دریک مدل ساده به چگونگی چهارعامل بستگی دارد که یک رابطۀ مستقیم و قابل تثبیت بین عرضه پولی یعنی (مقدار پول در دوران "M") و سرعت دوران آنرا (یعنی یک واحد پولی در جریان یک سال بصورت متوسط چند بار در برابر اشیا و خدمات تولید شده تبادله میگردند "V ") از یکطرف، وتقاضای پولی برای مصرف (یعنی سطح عمومی قیم تمام اشیا و خدمات "P ") و نیزمقدار تولیدات اشیا و خدمات (یعنی مجموع تولیدات ناخالص حقیقی"Q " ) را از طرف دیگربیان میکند. به این اساس میتوان تیوری مقداری پول را در معادله ذیل چنین خلاصه کرد: PQ=MV.

قابل ذکر است که تیوری مقداری پول در طول زمان انکشاف کرده و جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته مثلاً در تیوری مقداری "فیشر" گفته میشود که به هراندازه ای که مقدار پول در دوران در یک اقتصاد بیشتر باشد، به همان اندازه سطح قیمت ها بالا بوده و در نتیجه ارزش پول کاهش می یابد، و برعکس؛ و نیز به هراندازه که ارزش پول کم شود، سطح قیمت ها بالا رفته و میلان انفلاسیونی به وجود می آید که دراثر آن سطح نرخ ربح نیز بالا میرود، یعنی بین میلان انفلاسیونی و نرخ ربح نیز یک رابطۀ مستقیم وجود دارد. همچنان در معادلات مقداری پول مسمی به "کمبریج" ارزش پول از همه اولتر به اساس تقاضا به پول تعیین میگردد، نه به عرضه پول. به همین ترتیب به نظر "جان مینارد کینز" : تقاضای مجموعی به پول، به سطح عاید و سطح ربح بستگی دارد و اما در تیوری مقداری "فریدمن": عرضۀ پول در اقتصاد عامل مهم بر ارزش پول محسوب میشود یعنی در نتیجه ازدیاد مقدار پول در دوران، عاید مردم زیاد شده و تقاضا به محصولات بیشتر میگردد که موجب رشد اقتصادی شده و سرمایه گذاری را تقویه کرده و با اینکار نرخ ربح نیز بالا میرود و اقتصاد در حال "رونق" قرار میگیرد.(برای شرح مزید دیده شود مقاله: داکتر محمد آجان مرزی: "انفلاسیون و رابطه میان ارزش داخل و خارجی پول"، منتشره "افغان جرمن آنلاین"، مورخ 22 اکتوبر 2017)

به نظر اقتصاد دانهای کلاسیک: اگرسرعت دوران پول و مقدار اشیا و خدمات در بازار را برای یک مدت مشخص ثابت بدانیم، در آنصورت سطح عمومی قیمت ها (P ) تابع ازدیاد عرضه پول ( M) میگردد؛ به عبارت دیگر: افزایش مقدار پول در دوران، موجب افزایش قیمت ها میشود یعنی به هراندازه که مقدار بیشتر پول به دوران افتد، قیمت ها نیز روبه صعود می گذارد. این حالت را "تورم پولی" (انفلاسیون) میگویند که شدت آن بستگی به عوامل مختلف دارد، طوریکه افزایش تدریجی آن ممد انکشاف تلقی میگردد و اما اگر پول در دوران بصورت متواتر و دوامدار با مقادیر بزرگ افزایش یابد، در آنصورت این وضع به سرعت موجب بلند رفتن قیمت ها میگردد و به یک انفلاسیون "خود زا" تبدیل میشود که شکل وخیم آنرا "انفلاسیون سرسام آور یا جهنده" (هایپر انفلاسیون) یاد میکنند و حالت بحرانی را در اقتصاد یک کشور بار می آورد.

معمولاً "انفلاسیون سرسام آور" در گذشته حین جنگهای طولانی به مشاهده رسیده است، چنانکه در جمهوری "وایمار" جرمنی در سالهای جنگ عمومی اول و در هنگری و جاپان در سالهای جنگ عمومی دوم به وقوع پیوست. جرمنی آنوقت برای پیشبرد جنگ به چنان سرعت پول نشر کرد که در مدت کوتاه ارزش مارک به اندازۀ کمتر از ارزش قیمت کاغذ چاپ آن پایان آمد و منتج به سقوط کامل اقتصاد آن کشور و از میان رفتن اعتماد به پول و ارزش تبادلوی آن گردید.

در جهان امروز برای جلوگیری از همچو بیموازنگی های پولی، ازیکطرف انکشاف اوضاع عمومی اقتصادی کشور را بدقت زیر مراقبت قرار میدهند و از طرف دیگر با دادن استقلال عمل به بانکهای مرکزی، امکان اعمال نفوذ سیاسیون و دست حکومات را از مسائل پولی و ادارۀ آن بدور نگهمیدارند تا آنها نتوانند حسب دلخواه به نشر پول بیش از حد لازم بپردازند.

از آنجائیکه در افغانستان بطورعموم با موجودیت سطح پایان عاید، امکان پس انداز مردم بسیار کم است و نیز چون سیستم های بانکی تاهنوز آنطور انکشاف نکرده که پس انداز های مردم را به خود جلب کند، علاوتاً نرخ ربح تا هنوز به حیث یک وسیلۀ مهم سیاستهای اقتصادی و تأثیر آن بر پس انداز و هم سرمایه گذاری نقش ندارد و حتی طی چهار دهه اخیر سطح تولید اشیاء و خدمات درداخل کشور نه تنها افزایش نیافته، بلکه بطور قابل ملاحظه تقلیل یافته و این خلاء قسماً بوسیلۀ تزئید واردات تلافی شده تا حدیکه افغانستان را به حیث یک کشور "مستهلک متاع وارداتی" تبدیل کرده است، لذا با موجودیت این حالات میتوان تیوری کلاسیک "مقداری پول" را بیشتر در افغانستان مطمح نظر داشت و نظر به همین دلایل تحلیل و بررسی خود را در این نوشته بر اساس تیوری کلاسیک پیش برد، یعنی طوریکه بعداً خواهیم دید: بین مقدار پول در دوران و سطح قیمت ها یک رابطه مستقیم وجود دارد، طوریکه با افزایش روزافزون مقدار پول، ارزش آن کم شده و سطح قیمت ها روبه صعود میگذارد و این وضع طی سالهای جنگ و بی ثباتی از کودتای ثور تا سقوط طالبان بطور بسیار شدید رونما گردید و بر وضع اقتصاد کشور سخت صدمه وارد کرد که شرح آن ذیلاً تقدیم میشود:

سیاست انفلاسیونی در دورۀ خلقی ـ پرچمی:

بعد از کودتای ثور 1357 (28 اپریل 1978) در چند ماه اول با وجودیکه قیمت ها بخصوص نظر به علل روانی ناشی از ترس آینده بطور نسبی بیشتر از دورۀ قبلی صعود کرد، با آنهم افزایش پایۀ انفلاسیون بسیار محسوس و قابل تشویش نبود. بعد از مدت کمتر از یک سال، حینیکه مقاومت مردم در برابر رژیم کمونیستی خلق و پرچم آغاز گردید، رژیم پالیسی تشدد آمیز و قهری را در برابر مخالفان پیش گرفت و جنگ های محلی از هر طرف شروع شد، وضع تغییر کرد، زیرا از یکطرف این جنگ ها مصارف حکومت را از میزان عادی بالا برد و ازطرف دیگر گسترش برخوردها و جنگ های محلی در سراسر کشور برتولیدات عمومی تأثیر منفی انداخت، مخصوصاً از ناحیۀ مواد غذائی کمبود قابل ذکر به مشاهده رسید. گسترش مقاومت های مردم نه تنها مصارف حکومت را بالا برد، بلکه موجب تقلیل عواید آن نیز گردید. حکومت مجبور شد تا برای موازنۀ کسر بودجه، دست به استقراض از بانک مرکزی دراز کند. این وضع بعد از تهاجم قوای شوروی در6 جدی 1358ش (26 دسمبر 1979) و شدت مقاومت مردم دربرابر رژیم که آهسته آهسته در آستانۀ اعلان یک جهاد عمومی قدم میگذاشت، رژیم را بیش از پیش زیر فشارمالی قرار داد.

ازآن به بعدبا تغییر پالیسی جنگی شوروی در افغانستان مبنی بر بمباردمانهای عمدی و تاکتیکی بمنظور ویرانی دهات، قراء و مزارع، مردم محل مخصوصاً طبقات زارع برای حفظ جان مجبور شدند، ده و قریه را ترک کرده به شهر ها از جمله به شهر کابل بیشتر مهاجرت کنند. بزودی نفوس آن شهر که تا چند سال قبل به 700 هزار میرسید، تقریباً دو چند گردید. دراثر این تغییر عمده ازیکطرف تولیدات زراعتی سقوط کرد و ازطرف دیگر تقاضای مواد غذائی درشهرها بخصوص درشهر کابل به شدت افزایش یافت و این وضع منتج به صعود قابل ملاحظۀ قیمت ها گردید. چنانچه درماه عقرب 1361ش (اکتوبر 1982) ببرک کارمل ضمن اظهار این حقیقت که کمبود غذا و سوء تغذی در افغانستان وجود دارد، گفت: «واردات که عموماً از شوروی میباشد، سالانه بالغ بر 200 هزار تن گندم، 30 هزار تن برنج، 70 هزار تن شکر و مقداری روغن، شیر و سائر مواد غذائی میباشد.» البته این ارقام منحصر و مربوط به احتیاجات شهرهایی است که زیر کنترول رژیم قرار داشت. واضحاً افزایش نفوس شهرها و کمبود مواد غذائی، موجب بلند رفتن قیمت ها گردید، طوریکه: «قیمت بعضی اجناس اساسی از سال 1981 به بعد هرسال دو برابر شد.» (هی من، انتونی: "افغانستان زیر سلطۀ شوروی، 1984، ترجمه: اسدالله طاهری، چاپ سوم، تهران 1367، صفحه 290)

همچنان در سال1362ش(1983) سلطانعلی کشتمند صدراعظم رژیم کابل ضمن یک مصاحبۀ رسمی بیموازنگی امور مالی کشور را شرح داده و اعتراف کرد که: «دراثر جنگ نمیتوانیم تولید و هم مالیات را بالا ببریم و از عهدۀ افزایش قیمت ها و مصارف دفاعی برآئیم، زیرا این مصارف روزبروز سنگین تر میشود. فقط کمکهای عظیم و قرضه های شوروی توانسته است از سال 1980 به اینطرف کسر بودجه را تأمین کند.» (هی من، انتونی:...، صفحه 291)

از سالهای 1362 تا 1365ش (1983 تا 1986) که جنگ در افغانستان به شدت بی سابقه ادامه داشت، مصارف رژیم با وجود امداد روزافزون شوروی، شدیداً افزایش یافت و کسر بودجه متواتر در هر سال زیادتر شد. نگاهی به بودجه حکومت نشان میدهد که عاید مجموعی دولت از 16 ملیارد افغانی در سال1358ش (1979) به 45 ملیارد افغانی در سال 1366ش (1987 ) بلند رفت که قسمت اعظم این افزایش در ساحۀ مالیات از محصول گمرکی و در ساحۀ غیرمالیات از فروش گاز طبیعی بدست می آمد. دراین مدت مصارف در بودجه عادی از 12 ملیارد افغانی به 64 ملیارد افغانی (یعنی پنج چند) و در بودجه انکشافی مصارف از 14 ملیارد افغانی به 18 ملیارد افغانی بالا رفت که به این ترتیب مجموع مصارف عادی و انکشافی حکومت از 26 ملیارد افغانی در سال1358ش (1979) به 82 ملیارد افغانی در سال1366ش (1987) بلند رفت که طی این مدت کسر بودجه از 10 ملیارد افغانی به 37 ملیارد افغانی یعنی یک افزایش تقریباً چهار چند را نشان میدهد. (Source: GOA Central Statistic Office and State Planning Commitee, UNDP, 1988)

دراین حالت رژیم راه دیگر نداشت، جز آنکه کسر بودجه را بطور روزافزون ازطریق استقراض از بانک مرکزی، در واقع از راه نشر پول کار سازی کند. سید امان الدین امین که در دورۀ نجیب به مقام معاون صدراعظم رسیده بود، در کتاب خاطرات خود می نویسد: «محترم دوکتور نجیب به پیمانه وسیع به تشکیل گروپ های ملیشه (غند های قومی) دست یازیده بود و بدین صورت گروه های ملیشه قومی در سراسر کشور بوجود آمد و ازطرف دولت مسلح ساخته شده و اعاشه گردیده و معاشات آنها از طریق رهبر یا قوماندان گروه های ملیشه تادیه میگردید. در اوامر رئیس جمهور تادیه مصارف ملیشه های قومی توسط وزارت های قوای مسلح (دفاع، داخله و امنیت) هدایت داده میشد، ولی وزارت های قوای مسلح به دلیل اینکه برای تشکیل گروه های مسلح قومی در بودجه منظور شده سالیانه آنها مبالغ طرف ضرورت پیش بینی نشده بود، اجرای آنرا خارج از بودجه از وزارت مالیه تقاضا میکرد که اجرای آن جز از طریق نشر پول میسر نبود». موصوف در ادامه می افزاید که: «از آنجا که در قانون اساسی جدید که اخیراً [مقصد در دوره نجیب است ـ کاظم] توسط لویه جرگه منظور شده بود، صلاحیت منظوری نشر پول که در گذشته از صلاحیت ولسی جرگه بود، به رئیس جمهور انتقال یافته بود، بناً ورقه عرض را به ریاست جمهوری جهت منظوری نشر پول به پیمانه مبلغ طرف ضرورت خارج بودجه منظور شده ارائه نمودیم، هدایت داده شده که: "حکومت باید برای تأمین مصارف خارج بودجه منظور شده همه طرق ممکنه را برای تزئید عواید و صرفه جوئی در مصارف جستجو نماید و نشر پول آخرین اقدامی است..."». انجنیر امین علاوه میکند که: روزی در مورد نشر پول برای مصارف ملیشه ها با نجیب صحبت کردم که اینکار باعث افزایش انفلاسیون، تنزیل ارزش افغانی و صعود قیمت ها میگردد، او در جواب گفت: «ما در شرایط جنگ قرار داریم و در چنین شرایط موفقیت بر دشمنان در صدر اهداف ما قرار داشته و ارزش ها و دلائل مالی و اقتصادی در ردیف دوم قرا میگیرند... بعد غالب شدن برمخالفین زمینه باسازی و اعمار پایه های اقتصادی کشور فراهم گردیده و مشکلات فعلی طور مطلوب مرتفع خواهد شد". (برای شرح مزید دیده شود:امین، سید امان الدین: "خاطرات 1318 ـ 1371"، سویس، 2006، صفحه 479 تا 482)

از آنجائیکه پول یک کشورجزء ملکیت عامه، سرمایه و حیثیت یک ملت میباشد، لذا اولیای امورکشور برای حفظ ارزش پول ملی مسئولیت قانونی دارند. هرگاه ایشان بدون رعایت اصول و قوانین مربوطه دستور نشرپول را میدهند که در اثر آن ارزش پول ملی بصورت مداوم سقوط میکند، اینکار یک خیانت بزرگ محسوب شده و مجری و یا مجریان آن باید سخت مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

ارقام رسمی ذیل فاجعه ای را که در دوره رژیم خلقی ـ پرچمی، بخصوص در دوره نجیب در زمینه نشر پول به وجود آمد، به وضاحت بیان میکند: مجموع قرضه های رژیم از بانک مرکزی از 22 ملیارد افغانی در سال1361ش (1982) به 77 ملیارد افغانی در سال 1365ش (1986) افزایش یافت. وقتیکه قوای اشغالگر شوروی در سال 1987 مجبور به ترک افغانستان شد، امداد اقتصادی شوروی نیز بطور نسبی کم شد و رژیم مجبور بود کسر بودجه را بازهم با شدت بیشتر از طریق استقراض مزید از بانک مرکزی یا به عبارت دیگر از طریق نشر پول مرفوع سازد و دراثر آن مجموع استقراض در سال 1987 به مقایسۀ 1986 دفعتاً دو چند گردید یعنی از 77 ملیارد افغانی به 141 ملیارد افغانی افزایش کرد و به همین ترتیب در سالهای 1988 بالغ بر 202 ملیارد افغانی، 1989 بالغ بر 287 ملیارد افغانی و در سال 1990 به 440 ملیارد افغانی گردید. به این ترتیب دیده میشود که مجموع قرضه از بانک مرکزی "دافغانستان بانک" از 19 ملیارد در سال 1978 به 440 ملیارد افغانی در سال 1990 یعنی به اندازۀ 23 برابر افزایش کرد. (Source: International Financial

Statistic Yearbook, IMF, 1993. Pg. 176 – 177)

با ملاحظۀ ارقام فوق الذکر، اکنون اگر نظری به تحول قیمت مواد مصرفی انداخته شود، درصورتیکه سال 1364ش (1985) را سال اساس و شاخص قیمت ها را در آن سال 100 انتخاب کنیم، ارقام ذیل تغییر شاخص قیمت ها را از سال 1358 تا 1370ش (1979 تا 1991) نشان میدهد: در سال 1979 معادل 40 ، درسال 1982 معادل 45 ، در سال 1984 معادل 47، (1985 سال اساس = 100)، در سال 1988 معادل 139، درسال 1989 معادل 243 و در سال 1990 معادل 540 را بیان میکند.

از ارقام فوق بر می آید که سطح قیمت ها درطول 12 سال فوق تقریباً 12 برابر افزایش کرده است. این افزایش در بین سالهای 1979 تا 1984 بسیار خفیف، ولی در سال 1985 دفعتاً با یک خیز بلند دو چند گردید و از آن سال به بعد نخست افزایش بطی تر و اما در سالهای 1989 و 1990 سریعاً صعود کرد. بلند رفتن شاخص قیمت ها درسال 1991 یک افزایش بی سابقه را نشان میدهد.

دلیل اینکه چرا شاخص قیمت ها بین سالهای 1979 تا 1984 فزایش خفیف داشت، ناشی از مقدار وافر امداد مواد غذائی شوروی بود که در آن سالها با شدت جنگ به مقدار بیشتر به بازار عرضه می شد تا سطح قیمت ها را به هدف آرامش روحی مردم در ساحات تحت کنترول رژیم بطور مصنوعی پایان نگهدارد. در سال 1986 سیاست شوروی تغییر کرد و با رویکار آوردن نجیب یک نوع سیاست فریبکارانه، اما بطور مسامحه آمیز در پیش گرفته شد. شوروی با آمادگی مذاکرات "ژینوا" به تدریج امداد مواد غذائی را برای رژیم کابل نسبتاً کم کرد، زیرا بحران اقتصادی محسوس در داخل شوروی آنها را با این محدودیت مجبور می ساخت. بعد از خروج عساکر شوروی بار مصارف بیشتر بردوش رژیم افتاد و ارسال مواد اولیه محدودتر گردید. روی این دلیل شاخص قیمت ها در سالهای 1989 تا 1991 سریعاً صعود کرد.

دراین حال اگر مبالغ استقراض از بانک مرکزی را که در حقیقت بیانگر نشر پول (بانکنوت) است، با شاخص قیمت ها در طول مدت 12 سال فوق مقایسه کنیم، به وضاحت دیده میشود که: بین افزایش مقدار پول در دوران و بلند رفتن قیمت ها، براساس تیوری مقداری پول، یک رابطۀ مستقیم وجود دارد، تنها با این تفاوت که عکس العمل افزایش قیمت ها (با رعایت تحلیل دینامیکی تیوری مذکور) کمی بعدتر از افزایش عرضۀ پولی بظهور پیوسته است.

تشدید انفلاسیون در دوره حکومت تنظیمی پس از1992:

پس از8 ثور 1371ش (27 اپریل 1992) که حکومت داکتر نجیب سقوط کرد، حکومت تنظیمی جای آنرا گرفت. این دوره با حکومت دوماهۀ حضرت صبغت الله مجددی به حیث "ممثل دولت مؤقت انتقالی جمهوری اسلامی افغانستان" آغاز گردید و به تعقیب آن بر طبق موافقتنامه پشاور نوبت به برهان الدین ربانی (رهبر جمعیت اسلامی) برای چهار ماه رسید که در ختم این موعد او باید "شورای اهل حل و عقد" را دائر و شورا باید یک ادارۀ مؤقت را برای 18 تعیین میکرد که در ختم آن حکومت انتخابی دراثر انتخات به وجود می آمد، اما ربانی زیر فشارهای چند جانبه، شورای مذکور را متشکل از هواداران خود بتاریخ 28 قوس 1371 (19 دسمبر 1992) دائر نمود و موفق به تمدید مدت کار خود برای دوسال دیگر شد. با آنکه موافقتنامه اسلام آباد (7 مارچ 1993) مدت کاراو را از دو سال به 18 ماه تقلیل داد، اما استاد ربانی پس از اکمال مدت موعود بازهم به تداوم کار به حیث رئیس جمهور پرداخت، طوریکه این مقام را تا سقوط کابل بدست طالبان (26 سپتمبر1996) مدت چهار سال در کابل بدوش داشت و بعد از آن تا تشکیل اداره جدید حامد کرزی(دسمبر 2001) مدت تقریباً شش سال را با حفظ این لقب، ولی آواره در صفحات شمال کشور گذرانید.

کابل پس از ورود قوای مجاهدین (27 اپریل 1992) تا سقوط آن شهر بدست طالبان یک روز هم آرام نبود و جنگ های خونین نه تنها شهر را ویران کرد و برتعداد مهاجران افزود، بلکه اقتصاد متزلزل کشور را که میراث دورۀ قبلی بود، دچار بحران عمیق و ازهم پاشیدگی کامل ساخت. این دوره مصیبت بار را که بازهم ادامه سالهای جنک ـ اما با شدت بیشتر بود، میتوان با این تفاوت مورد بررسی قرار داد که قدرت های بزرگ حامی جهاد از حمایت مستقیم مالی و نظامی خود در افغانستان دست کشیده و جریان حوادث را بدست کشورهای همسایه و ذیعلاقه بخصوص پاکستان، ایران، عربستان سعودی و ازبکستان سپردند. در آنوقت همین کشورها بودند که روی علایق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی خود بساط جنگ های داخلی را در کشور هموار کردند و با حمایت های مالی و نظامی به گروه های وابسته بخود سلسلۀ جنگ ها را روزبروز شدت بخشیدند. با آنکه مصارف جنگ بطور عموم آنچه مربوط به تهیۀ سلاح و مهمات نظامی بود، کاملاً ازطرف آنها تدارک می شد و اما یک قسمت بیشتر مصارف که از ناحیۀ اعاشه و اباته قوه های درگیر جنگ به وجود می آمد، آنرا باید خود گروه های جنگی تهیه میکردند. از اینجاست که انحصار نشر پول در دست یکی از جوانب درگیر جنگ یعنی در دست جمعیت اسلامی، شورای نظار و سائر متحدین حکومت تحت ریاست برهان الدین ربانی به حیث یک امتیاز عمده اهمیت بزرگ و حیاتی را در پیشبرد جنگ ها کسب کرد.

راجع به اندازۀ مصارف نظامی و دسترسی به ارقام آن که اغلب از جملۀ اسرار دولت است، بخصوص در شرایط آنوقت کشور کار دشوار و حتی ناممکن بود، زیرا با سقوط اداره و نظم، دسترسی به ارقام مصارف عمومی ممکن و میسر نبود، چه رسد به مصارف نظامی، اما میتوان به نحوی این مصارف را تخمین کرد. اساس تخمین را میتوان از یک اعتراف مختصر عبدالرب رسول سیاف رهبر تنظیم "اتحاد اسلامی" و هم پیمان حکومت ربانی استنباط نمود:

سیاف طی یک سخنرانی مبسوط که متن کامل آن در هفته نامۀ "اتحاد اسلامی" شماره 326 مورخ اپریل 1994 به نشر رسیده، خطاب به حضار راجع به مصارف جنگی تنظیم مربوطۀ خود چنین گفت: «من نزد شما به نام خدا قسم یاد میکنم که من همین حالا به قرض نان میخورم. من مصارف این مجاهدین را هنوزهم از طریق قرض پوره میکنم. من در این 9 ماه اخیر سه و نیم هزار ملیون افغانی [3.5 ملیارد افغانی] از مردم قرض گرفته و به مجاهدین مصرف کرده ام. از دکاندارها قرض گرفته ام، از صراف ها قرض گرفته ام. ما انشاءالله این جهاد را سودا نمیکنیم. ما با ربانی معامله نمیکنیم، ما با خدا معامله کرده ایم. ما با مسعود و انجنیر حکمتیار معامله نمیکنیم، معاملۀ ما با خدای ما است....»

هرگاه از سائر جزئیات این اعتراف بگذریم، این سؤال را نمیتوان بدون تبصره گذاشت که قرض از کدام دکاندار و صراف؟ دریک بازار ویران و مواجه با سقوط، کدام دکاندار و صراف به این پیمانه پول ذخیره خواهد داشت تا بدون کدام تضمین و تعهد قانونی برای یک مدت نا معین به اختیار سیاف و یا کسانی مثل او قرار دهند که هرگز امید باز پرداخت آن موجود نباشد. آیا سیاف متوجه بوده است که با این اعتراف، بجای آنکه حقیقت را بیان کند و بگوید که این مبالغ فقط از راه نشر پول توسط مؤتلف او یعنی استاد ربانی در اختیارش قرار داده شده، مسئولیت بزرگ و مکلفیت باز پرداخت همچو مبلغ هنگفت را به حیث قرض شخصی بدوش خود گرفته است که معلوم نیست آنرا از کدام مدرک تادیه خواهد کرد؟

با ملاحظۀ اظهارات فوق سیاف میتوان به تخمین مصارف جنگ پی برد، به این ترتیب که: اگر سیاف 3.5 ملیارد افغانی را گویا از مردم قرض گرفته و به مصرف اعاشه و اباته قوای خود در 9 ماه رسانیده باشد، مصارف ماهانه او بطور متوسط در حدود 390 ملیون افغانی در ماه و 13 ملیون افغانی در روز میرسد. از اینطریق میتوان به مصارف اعاشه و اباته قوای هریک از جناح های درگیرجنگ بطور تخمین دست یافت. از آنجائیکه کشور های حامی هریک از جناح درگیر تدارک عواید را برای مصارف اعاشه و اباته بدوش هریک از آن جناح ها گذاشته بود، لذا آنها چارۀ نداشتند جز آنکه به چور و چپاول، غارت دارائی های عامه، پناه بردن به قاچاق مواد مخدر بپردازند و در نهایت از ذخایر پولی دوران جهاد که جزء مایملک شخصی رهبران جهادی گردیده و در بانکهای خارج ذخیره شده بود، برای تمویل جنگ استفاده نمایند. در این راستا جناح دولت که متشکل از جمعیت، شورای نظار، اتحاد اسلامی سیاف، حزب وحدت شاخه های اکبری و محسنی بودند، هریک از امتیاز بسیار بزرگ برخوردار بودند که عبارت از استفاده از نشر پول بوسیله دولت و آنهم به امر برهان الدین ربانی رئیس جمهور بوده است.

نگاهی بر متن کامل موافقتنامۀ "اسلام آباد" که بین هشت تن از رهبران جهادی: (برهان الدین ربانی، گلبدین حکمتیار، محمد نبی محمدی، صبغت الله مجددی، سید احمد گیلانی، شیخ آصف محسنی، احمدشاه احمدزی به نمایندگی از سیاف و آیت الله فاضل به نمایندگی از حزب وحدت) بتاریخ 7 مارچ 1993 در اسلام آباد ـ پاکستان زیر نظارت عربستان سعودی و هدایت نواز شریف به امضا رسید، مشتمل بر ده ماده و یک ضمیمه در بارۀ تقسیم صلاحیت ها بود که ضمیمۀ آن مشتمل بر 8 ماده و هریک مواد منضمه دارای فقرات متعدد می باشد. در ماده 7 این موافقتنامه راجع به ادارۀ امور پولی کشور چنین آمده است: «یک کمیته مرکب از تمام احزاب بمنظور نظارت برسیستم وجهی و مقررات پولی تشکیل شود تا این سیستم و مقررات مطابق به قوانین و مقررات بانکی موجود افغانی نگهداشته شود.» در فقره "ل" ماده ششم ضمیمه که صلاحیت های رئیس جمهور را مشخص می سازد، در مورد اداره پولی صلاحیت اجازه نشر پول را تنها به رئیس جمهور منحصر ساخته و درآن فقره تصریح شده است: «صدور اجازۀ رسمی برای چاپ بانک نوتها» که دراینصورت مسئولیت کامل عواقب نشر پول کاملاً بدوش رئیس جمهور آنوقت یعنی برهان الدین ربانی می افتد. (متن کامل موافقتنامه با جزئیات ضمایم آن در مقاله از این قلم تحت عنوان "موافقتنامه های پشاور و اسلام آباد دست آورد دیگر نداشت، جز آتش و خون"، منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 30 مارچ 2016)

کسر بودجه و نشر پول:

وضع مالی افغانستان بعد از سقوط رژیم نجیب و رویکار آمدن حکومت تنظیمی با میراث ناهنجار مالی که از رژیم خلقی ـ پرچمی بجا مانده بود، روبه وخامت گذاشت و ازیکطرف تمامی منابع عایداتی دولت در اثر جنگ های تنظیمی روبه خشکیدن نهاد و ازطرف دیگر شدت جنگ ها مصارف دولت را شدیداً افزایش داد که دراثر آن کسر بودجه بطورچشمگیر بزرگ شد. برای روشن شدن موضوع مختصری از بودجه عادی سال 1373 (1994م) را از نظر می گذرانیم که منظوری بودجه در شروع بالغ بر387 ملیارد افغانی بود ، اما در ختم سال در اثر افزایش قیمت ها و مصارف مبلغ واقعی به 480 ملیارد افغانی بالا رفت و اگر بودجه انکشافی را از منابع داخلی وخارجی برآن بیفزایم، مجموع بودجه در آن سال به 513 ملیارد افغانی پیشبینی شده بود، درحالیکه ارقام واقعی با پیشبینی بسیار تفاوت داشت: در ختم سال معلوم شد که عواید دولت بجای 513 ملیارد فقط به 208 ملیارد تقلیل یافت و اما مصارف به 890 ملیارد افغانی بالا رفت که دراینصورت کسر بودجه بالغ بر 680 ملیارد افغانی رسید. به همین ترتیب در سال 1374 (1995م) نیز وضع بدتر از سال قبل بود و کسر بودجه بیشتر گردید.(برای شرح مزید دیده شود: پوهندوی سید مسعود: "افغانستان در نشیب و فرازهای بحران اقتصادی 1371 ـ 1375"، مرکز نشراتی میوند، پشاور، 1380، صفحه 469 ـ 481).

اینکه چرا عواید دولت به سرعت روبه سقوط گذاشت، بطور کل دلیل آنرا میتوان در تشدید جنگ ها بخصوص در شهر کابل دانست. به قول سید مسعود: در سال 1372 نظر به سالهای 1373 و 1374 وضع عواید دولت تا اندازۀ بهتر بود و آنهم به سببی که تقریباً تمامی ولایات کشور از یک مرکز یعنی کابل رهبری می گردید و سیستم اداری دولت تا آن زمان تقریباً به شکل قبلی و منظم آن بطور نورمال به فعالیت بود، ولی این حالت در 11 جدی 1372 (جنوری 1994) که ائتلاف دولت و جنبش ملی شمال برهم خورد، بحران مالی عمیقتر گردید. دراین وقت به وسیلۀ جنگ های مدهش "شورای همآهنگی" که به اشتراک حزب اسلامی، جنبش و حزب وحدت شاخه مزاری از یکطرف و نزدیک شدن قوای طالب در حواشی کابل از طرف دیگر با جناح به اصطلاح دولت متشکل از جمعیت، شورای نظار، اتحاد اسلامی سیاف، حزب وحدت شاخه اکبری و نیز گروپ محسنی راه اندازی گردید وکابل ازهوا و زمین زیر آتش قرار گرفت، نظم نسبی ازهم گسست و دستگاه اداری نیم کاره اداری دولت به شمول ارگانهای تحصیل عواید از کار و فعالیت لازم باز ماند. (سید مسعود: مأخذ بالا ...، صفحه 477)

هرگاه بودجه سالهای 1373 و 1374 را که بطور وسط هرسال تقریباً به 600 ملیارد افغانی میرسید، با بودجه سال 1366 (1987م) که به 82 ملیارد افغانی و بودجه سال 1358 (1979م) که به 26 ملیارد افغانی بالغ می شد، مقایسه کنیم، در آنصورت دیده میشود که بودجه سال 1373 (1994م) تقریباً 7 برابر بودجه 1366 و 23 برابر بودجه 1358 افزایش نموده است که با تقلیل منابع عایداتی و تزئید مصارف دولت خود بخود واضح میشود که برای تلافی کسر بودجه به پیمانه غیرقابل باور فقط و فقط یک راه وجود داشت، آنهم از طریق استقراض از بانک مرکزی و به عبارت دیگر توسل به نشر بیش از حد پول.

اگرچه ارقام دقیق و واقعی راجع به مقدارنشر پول در دست نیست، ولی از ورای نشرات در رسانه های آنوقت میتوان به مطالبی دست یافت که بطور نمونه واقعیت را بیان میکند، چنانکه جی.ی ج.شی خبرنگار اسوشیتدپرس در ماه جون 1993 از کابل گزارش داد که: «میدان هوائی کابل هرهفته شاهد فرود آمدن یک طیاره جت باربری از روسیه است که چندین تن بانکنوت های جدید نسواری و سبز چاپ شده در روسیه را تخلیه میکند. نوتهای 500 و 1000 افغانی هرکدام دربسته بندیهای به وزن ده تن هرهفته به بازار مصرف که معمولاً مارکیت کوچکی در کنار دریای کابل بوده، مورد معامله قرار میگیرد». گزارش تصریح میکند که: «دربانک مرکزی افغانستان هیچ کس گفته نمیتواند و مطمئن نیست که چه مقدار بانکنوت درهر ماه به کشور سرازیر میشود و چه مقدار پول بی پشتوانه [؟] در چلند است. ارقام گاهی بین 4 تا 22 ملیارد افغانی معادل 4 تا 22 ملیون دالر امریکائی (نرخ تبادله آنوقت یک دالر معادل 1000 افغانی بود) در هر ماه در نوسان است.» گزارش از قول یک اقتصاد دان مامور دولت می افزاید که: « از مدت یک سالی که حکومت مجاهدین در افغانستان ایجاد شده، این کشور هیچ بودجه رسمی نداشته و هیچ ذخیره بانکی را در اقتصاد کشور نشان نداده است، درحالیکه قاچاق و فروش مواد مخدر قلم عمده عاید را نشان میدهد.» گزارش علاوه میکند که: «پولهای چاپ شده معمولاً برای پرداختهای دولتی، معاش مستخدمین و دستمزد جنگاوران استفاده شده است.» دراخیر گزارش از قول یکی از مامورین دولت در امور اقتصادی می نویسد: «چاپ غیر قابل کنترول نوتهای افغانی بالاخره به یک انفلاسیون غیرقابل کنترول مبدل خواهد شد که دولت یک ساله مجاهدین بدون توجه به آن عمل میکند. اگر اوضاع به همین منوال دوام کند، افغانستان بزودی دچار فقر، فاقه، بیکاری، بیسوادی و انکشاف زیر صفر خواهد شد.» (متن گزارش دیده شود: هفته نامه امید، شماره 62، صفحه اول، مورخ 28 جون 1993)

الیستر لیون خبرنگار ریوتر از کابل در ماه قوس 1373ش (دسمبر1994) گزارش میدهد که: «آنهائیکه در این منطقه طرفین جنگ را کمک میکنند، در پنهان مبالغی را بدسترس شان می گذارند. فروش روزافزون مواد مخدر یک منبع دیگر اسعار خارجی است. طبع بانکنوت یکی از وسایل مهمی است که سیاست درحال جنگ را کمک میکند، زیرا با آن معاش مامورین، معلمین و عساکر پرداخته میشود. نوتها در روسیه چاپ و به میدان هوائی بگرام آورده میشود. معلوم نیست چه مقدار به بانک مرکزی و چه مقدار به قوماندانها و چه مبلغ به والی های طرفدار حکومت داده میشود. افغانستان یک وقت تقاطع و تبادل تجارت بود و توریست ها [سیاحان] را به خود جلب میکرد، اکنون بزرگترین منبع تریاک و هیروئین شده است».(هفته نامه امید، شماره 138، صفحه ج، مورخ 12 دسمبر 1994)

کاندید اکادیمسین عطائی می نویسد: «در ابتداء شوروی و بعدها روسیه که برای نجیب یا ربانی نوت چاپ میکرد، اگر یک ملیون را برای آنها چاپ میکرد، یک ملیون را برای خود چاپ میکرد و توسط همین پولهای دزدی شده به وسیلۀ قاچاقبران در بازار کابل دالر می خرید و به این شکل از یکطرف اسعار قوی را از کشور خارج میکرد و ازطرف دیگر با این ترتیب به مقدار پول در دوران افغانی می افزود که در اثر آن چنان انفلاسیون دیوارنه وار بوجود آمد که قیمت ها هزار چند بلند رفت یعنی متاعی که در سابق یک افغانی قیمت داشت، اکنون قیمت آن هزار افغانی شد». (عطائی، محمد ابراهیم: تاریخ معاصر افغانستان...، صفحه 503)

نظری به صعود قیمت ها:

از آنجائیکه از سال 1992 به بعد کمترین ارقام احصائیوی در باره افغانستان به نشر رسیده است، دریافت شاخص قیمت ها نیز از آن سال به بعد یک کار دشوار میباشد، لذا ناگزیر باید به گزارش های انفرادی درباره تغییر قیمت ها در قبال سیاست شدیداً انفلاسیونی حکومت رجوع کرد که در آنوقت در رسانه های افغانی به نشر رسیده اند، از جمله:

جریده "ملی وحدت" منتشره کابل که در زمان نجیب ازطرف "جمعیت رستگاری ملی" به ریاست پوهاند محمد اصغر (سابق رئیس پوهنتون کابل و بعداً وزیر عدلیه دوران شاهی) به نشر میرسید، درشماره 28 مورخ 22 اکتوبر 1991 (30 میزان 1370) ضمن نشر گزارشی از شاروالی کابل قیمت چند قلم مواد عمده را چنین ارائه نموده است: برنج فی سیر(7 کیلوگرام] 4000 افغانی [فی کیلو 751 افغانی]، گوشت گوسفند فی کیلو 1200 افغانی، گوشت گاو فی کیلو 1000 افغانی، کچالو فی سیر 1100 افغانی [فی کیلو 143 افغانی] و نان خشک فی قرص 50 افغانی.

جریده "فریاد" منتشره جرمنی برویت مشاهده عینی یک هموطن تحت عنوان "هفته ای با شهدا" (شماره 5، صفحه 8) مورخ می 1994 (دوره استاد ربانی) ارقام آتی را به نشر سپرده است: آرد فی سیر 3100 افغانی، گوشت فی کیلو 2300 افغانی، پیاز فی سیر 6000 افغانی [فی کیلو 857 افغانی]، کچالو فی سیر 2500 افغانی [فی کیلو 357 افغانی]، بادنجان رومی فی کیلو 700 افغانی، چای فی کیلو 5000 افغانی، ماش فی سیر 5000 افغانی[فی کیلو714 افغانی]، دال فی سیر 3000 افغانی [فی کیلو 429 افغانی]، چوب فی سیر 900 افغانی، پطرول فی گیلن 2800 افغانی، تیل خاک فی گیلن 3500 افغانی و ذغال بلوط فی سیر 5000 افغانی.

جریده "وفا" منتشره پشاور در شماره 119 مورخ 27 میزان 1373 (19 اکتوبر 1994) ضمن بررسی اخبار وطن ارقام ذیل را در مورد قیمت ها در شهرکابل به نشر رسانیده است: آرد فی سیر 8000 افغانی [فی کیلو 1143 افغانی]، برنج فی کیلو 1500 افغانی، روغن حیوانی فی کیلو 4500 افغانی، دیزل فی گیلن 9000 افغانی، پطرول فی گیلن 10500 افغانی، چوب بلوط فی سیر 5000 افغانی، چوب سوخت در و دروازه فی سیر 2700 افغانی، کچالو فی سیر 3500 افغانی [فی کیلو 714 افغانی]، پنج کیلو روغن نباتی پاکستانی 23000 افغانی [فی کیلو 3286 افغانی]، بوره فی کیلو 2600 افغانی، سیب فی کیلو 1500 افغانی، انگور فی کیلو 1200 افغانی، آب کشمش فی گیلاس 100 افغانی، تخم مرغ فی دانه 250 افغانی، نان خشک فی قرص 200 افغانی و کرایه تکسی از ده افغانان تا خیرخانه فی نفر 450 افغانی.

مجله "فرهنگ" منتشره مرکز فرهنگی افغانی در جرمنی گزارش آتی را که در ماه نوامبر 1994 توسط آقای جلیل حکمت تهیه شده، در شماره اول سال 14 درباره قیمت ها در کابل به چاپ رسانیده: بوره فی کیلو 3000 افغانی، روغن نباتی فی کیلو 6500 افغانی، گوشت فی کیلو 4800 افغانی، برنج فی کیلو 2600 افغانی(فی سیر 18200 افغانی) و تخم مرغ فی دانه 270 افغانی.

جریده "امید" در شماره 143 مورخ 16 جنوری 1995 به اساس مصاحبه عبدالحی ورشان خبرنگار صدای امریکا چنین معلومات میدهد: روغن فی کیلو 5800 افغانی، چوب فی سیر 2800 افغانی، آرد فی سیر 8800 افغانی [فی کیلو 1257 افغانی]، بوره فی کیلو 2400 افغانی، کچالو فی سیر 2200 افغانی [فی کیلو 314 افغانی]، تیل خاک فی گیلن 8600 افغانی، دیزل فی گیلن 8000 افغان، نان خشک فی قرص 280 افغانی، گوشت گوسفند فی کیلو 7000 افغانی و گوشت گاو فی کیلو 6000 افغانی.

با عاید ماهانه یک مامور متوسط که در آنوقت بین 40000 تا 50000 افغانی بود، میتوان مشکلات اقتصادی مردم را به وضاحت درک کرد، طوریکه معاش یک ماهه مامور مذکور کفایت خرید پنج سیر آرد را نمیکرد، چه رسد به خرید دیگر مواد حیاتی مورد ضرورت. اگر یک فامیل پنج نفره (یک زن و شوهر و سه طفل) روزانه فقط خود را با نان خشک و چای گذاره میکردند، مجبوربودند در بدل هر قرص نان خشک 280 افغانی جمعاً در روز باید 1400 افغانی و 100 افغانی چای با مصارف جوش دادن آب در حدود 1800 افغانی مصرف نمایند که در ماه 54000 افغانی میشود، دراینصورت تمام معاش آن مامور فقط کفایت یک ماهه نان خشک را نمیکرد. اکنون آن فامیل کرایه خانه و سائر مصارف حیاتی را چگونه میتواند پوره کند. با این مثال ساده میتوان به فقر و تنگدستی شدید مردم در آنوقت آشنا شد و درک کرد که در چنان شرایط زنده ماندن و زندگی کردن در کابل و دیگر شهر های کشور، بدون آنکه فیر راکت و بمباردها به حیات شان خاتمه دهد، گرسنگی و فقر و مرض آنرا به پایان میرسانید. مرگ و میر اطفال و بزرگسالان از فقدان مواد غذائی به هیچ وجه کمتر از کشته شدن توسط بمب و راکت نبوده است.

علاوتاً دسترسی به موادحیاتی نیز یکی دیگر از مشکلات بود، زیرا اکثر دکانها در شهر بسته بودند و مال متاع در دکانها وجود نداشت. یک تعداد روزانه با بایسکل و یا پیاده فاصله های طولانی را می پیمودند تا خود را بیک محلی برای خرید مواد مورد ضرورت برسانند و بعضی از این حالت استفاده احتکار گونه میکردند و تعدادی دیگر مواد را به مقدار کم از بازار های دورترمی آوردند و با قیمت گزاف بالای مردم شهر می فروختند. نگاهی به ویدیو کلیپ های مستند بیانگر این حالت زار مردم در آنوقت است.

تأثیر مهاجرتها و بیجا شدنها بر اوضاع اقتصادی:

این یک واقعیت غیرقابل انکاراست که افغآنها وطن خود رابسیار دوست دارند و هیچگاه نخواسته اند درپی مال ومنال، وطن مألوف خود را ترک کنند و به دیار بیگانه مهاجر شوند. فقط یکبار این حادثه درعهد امیرعبدالرحمن خان وقتی رخ داد که مردمان صفحات مرکزی افغانستان از فرط فشار و ظلم حکومت مجبور به ترک وطن و خانه خود شدند و راه هجرت را بسوی ایران و نیز قسمتی بسوی بلوچستان در پیش گرفتند. با کودتای منحوس ثور ورق زندگی افغآنها برگشت و روزگاری برسر آنها آمد که برای حفظ جان ازهمه دار و ندار زندگی گذشتند، شهر و ده خود را ترک کردند و با دستهای خالی روانه دیار بی سرنوشتی شدند. عده ای ازدهات به شهرها درداخل کشور رو آوردند و زندگی را از صفر شروع کردند واما عده ای دیگر مجبور به ترک کشور شدند و راهی دیار بیگانه گردیدند. پاکستان وایران برای اکثریت برای اکثریت این آوارگان اولین اقامتگاه هجرت بود و تعداد کمی نیز از آنجا فرا تر رفتند و سرحد شان به اقصی نقاط جهان رسید. مهاجرت افغانها در تاریخ مهاجرت های معاصر، بزرگترین و درشت ترین رقم مهاجرت را در جهان می ساخت که تعداد آن درطول دوره های مختلف اعم از دوره کمونیستها ، حکومت تنظیمی و طالبان جمعاً به بیش از4 ملیون بالغ گردید.

شرایط دشوار هجرت چه درداخل کشور وچه در خارج و بخصوص محیط طاقت فرسا در کمپ های مهاجرین در پاکستان برای زن و مرد، پیر وجوان بسیار دلخراش و توام با فقر و بیچارگی دوامدار بود، ولی بار گران این همه مشکلات بیشتر بردوش زنان افتاد که از هر جانب سلی روزگار بروی پراز یأس آنها به شدت هرچه تمام حواله شد. زن افغان رنج و مشقت را قبول نمود وبا شکیبائی و متانت که خصلت همیشگی اواست، دربرابر مشکلات دست وپنجه نرم کرد و توانست خود و فرزندان خود را به هرنحوی زنده نگهدارد. دراین مبحث گوشه های از مشکلات عدیده زنان مهاجر افغان را چه در داخل کشور وچه در خارج ، چه درزیر خیمه های پلاستیک و در دشت های سوزان کمپ ها و چه در سرزمین های پر تنعم کشورهای پیشرفته مورد بررسی قرار میدهم و بر زوایای مختلف این پدیده نظر می اندازم:

مدت کوتاه از کودتای ثور نگذشته بود که مقاومت مردم علیه رژیم درشهرها و دهات کشور یک متعاقب دیگر آغاز گردید و به سرعت روبه گسترش نهاد. رژیم کمونیستی کابل خواست قیامها را بزور شکنجه و زندان خاموش کند، ‌ولی نتیجه آن معکوس بود: به هر انداره که رژیم برتشدد و فشار افزود، به همان انداره مردم بیشتر برعلیه رژیم به پا خاستند. وقتی زندانها پرشدند، رژیم دست به کشتار برد. وقتی اینهم نتیجه نداد و قیامها درشهرها و دهات وسیعتر شدند و دهات به پناهگاه مجاهدین تبدیل گردیدند، آن وقت رژیم تصمیم بربمباردمان های ساحوی دراطراف واکناف کشورگرفت. صدها ده و قریه و خانه های مردم را زیر آتش بمبها به خاک یکسان کردند. هدف اصلی رژیم از ویرانی دهات و مجبور ساختن مردم به ترک خانه و دیار آن بود تا دهات تخلیه شوند و مجاهدین دیگر درآنجاها پناهگاه نداشته باشند.

علاوتا در شهرها رژیم کوشید آنعده ازمردمان تحصیلکرده راکه امکان جلب و جذب شان در حزب موجود نبود و هم اقامت شان در کشور برای رژیم ایجاد خطر میکرد، به ذرایع مختلف مجبور به ترک وطن سازد، زیرا نه در زندآنها جای بود و نه کشتار توانست جلو مقاومت های مردم را بگیرد.

اولین موج بیجاشدگان و پناه گزینان دردوره حفیظ الله امین آغاز گردید و از آن به بعد سلسله مهاجرتها و بیجا شدگان طی دوره های مختلف بیشتر و بیشترشد. با آمدن قوای مهاجم شوروی و وخامت جنگها و بمباردمانها دراطراف و اکناف کشور، فرار از ده و قریه به شهرها شدت گرفت، چنانکه دراثر همین بیجاشدنها نفوس شهر کابل که قبل از کودتای ثورتقریباً به 800 هزارمیرسید، ده سال بعد تر بالغ به 2 ملیون گردید و به همین ترتیب دردیگر شهرهای بزرگ. بعد از سقوط رژیم کمونیستی و رویکار آمدن حکومت تنظیمی سلسله مهاجرتها از شهر کابل به خارج کشوربیشتر شد، زیرا با آغاز جنگهای مدهش داخلی بخصوص راکت اندازیهای حکمتیار و حملات هوائی دوستم و حملات زمینی و هوائی قوای جمعیت و شورای نظارو سائر درگیریهای نظامی در کابل که شرح آن دراین مبحث نمی گنجد، مردم ناگزیر به ترک شهر شدند، عده ای در جلال آباد در کمپهای مخصوص اقامت گزیدند و عده ای دیگر به صفحات شمال کشور روی آوردند، ولی بیشترآنها به پاکستان رفتند که قسما ً زیر نظارت کمیساری عالی مهاجرین ملل متحد و قسما زیر نظر مستقیم مقامات پاکستانی در کمپ های پناه گزینان مسکون شدند. درعین زمان یک تعداد کثیر دیگر برای نخستین بار به کشورهای آسیای میانه و از آنجا به روسیه به امید رفتن به اروپا و امریکا رخت سفر بستند. از جمله اولین گروپ های مهاجر افغان که توانستند راسا به اروپا مخصوصاً درجرمنی پناهنده شوند، یک تعداد فامیلهای سرشناس و نسبتا مرفه کابل بودند که دراواخر دوره تره کی و امین با پاسپورت، وطن راترک کردند. تعداد دیگر نخست به پاکستان وهند و از آنجا به اروپا و امریکا رفتند. بعدها پناه گزینان افغان مشتمل برهمه اقشار و اقوام، اعم از شهری ودهاتی، درکشورهای مختلف اروپا ونیز امریکا وآسترالیا زندگی نو درغربت را آغاز کردند.

با آنکه ارقام واعداد دقیق که نمایانگر تعداد واقعی افغانهای مهاجر در کشورهای مختلف باشد، دردست نیست ولی منابع ملل متحد جمعاً از موجودیت بیش از چهار ملیون پناهنده افغان در جهان سخن میگوید که ازآنجمله به تعداد بیش از دوملیون در پاکستان ، یک و نیم ملیون درایران و جمعاً کمتر از نیم ملیون درسائر کشورهای جهان پراگنده میباشند که از جمله تخمین 300 هزار آن به کشورهای اروپائی، امریکا ، کانادا و آسترالیا زندگی دارند.

ویرانی دهات و شهرها و مهاجرت به خارج و نیزبیجاشدنها از دهات به شهر ها طی دوره های مختلف چه در دوره رژیم خلقی ـ پرچمی و چه در دوران حکومت تنظیمی و بعداً طالبان بالای اقتصاد کشور از چند ناحیه اثر منفی و ناگوار بجا گذاشت، از جمله:

ــ فرار مغزها، بخصوص شخصیت های مسلکی افغان که با زحمات فراوان طی پنجاه سال گذشته تربیه شده و درساحات مختلف در خدمت بودند؛

ــ مهاجرت صاحبان حرفه و پیشه که حاصل دست شان بیشتر برای صادرات کشور اهمیت داشت از جمله قالین و صنایع دستی؛

ــ ویرانی دهات مستقیماً بر تولیدات زراعتی اعم از گندم، حبوبات، میوه و سبزیجات وغیره اثر منفی بار آورد و موجب کاهش شدید تولیدات زراعتی گردید؛

ــ فابریکات و صنایع کوچک ویران ومضمحل شدند و دراثر آن تولیدات صنعتی بخصوص نساجی تقریباً از بین رفت؛

ــ نظم اداری کشور بطور کل ازهم گسیخت و تنها در شهرهای بزرگ نشانه ای از دوائر دولتی دیده می شد.

نتایج حاصله از رویداد فوق الذکرناشی از جنگ ها را میتوان در ترویج اقتصاد مافیائی، در کسرمتواتر بیلانس تجارت خارجی و کاهش شدید نرخ تبادله افغانی در برابر اسعار خارجی مشاهده کرد که اینک هریک از موضوعات فوق را مورد بررسی قرار میدهیم:

ترویج اقتصاد غیرقانونی و مافیائی:

درمبحث گذشته دیدیم که چگونه موجودیت جنگ سالاران موجب ضعف سیاسی و اداری دولت شده و با ضعف امنیت زمینۀ فعالیت برای اقتصاد مواد مخدر و همچنان تقویۀ مزید جنگ سالاران درکشور مساعد گردیده است. توأم به همین جریان ازنظر اقتصادی نیز یک حرکت دائروی دیگر براه افتیده است که از ضعف اقتصادی دولت آغاز میگردد و دراثر بی ثبات شدن اقتصاد ملی، فعالیتهای سکتور خصوصی بیشتر به شکل «غیررسمی» درمی آید و با عدم رعایت مقررات دولت و گریز از تادیه مالیات و عوارض گمرکی و غیره بر بنیۀ مالی دولت صدمه وارد میکند که دراثر آن ضعف اقتصادی دولت بیشتر میشود.

واضح است که ضعف اقتصادی دولت بربی ثباتی وضع عمومی اقتصاد ملی اثر می بخشد و چرخهای اقتصادی را درداخل کشور(باوجود تلاشهای جامعۀ جهانی) طورلازم به حرکت نمی آورد. تبدیل شدن کشور بیک جامعۀ استهلاکی و اتکای کامل آن به واردات ازیکطرف و بیرون شدن مجدد منابع مالی امدادی دربدل واردات و تادیۀ معاشات و غیره ازطرف دیگر از انکشاف ظرفیت های اقتصادی در داخل کشور جلوگیری میکند. بدینوسیله حاصل سرمایه گذاریها، بجای آنکه ازطریق افزایش سطح استخدام در داخل کشور اثر بخشد، برعکس بیشتر به خارج انتقال می یابد. همین بی ثباتی ها دروضع اقتصادملی و عدم مصئونیت درآینده موجب میشوند تا فعالیتهای سکتور خصوصی کما فی السابق باسرعت زیادتر بشکل غیررسمی درآیند. برای توضیح این مطلب باید گفت که فعالیتهای غیررسمی در تشبثات خصوصی وقتی مطرح میشوند که فعالیتها در چارچوب تصامیم شخصی و خارج از حیطۀ قوانین و مقررات دولتی صورت گیرند. این فعالیتها قسماً مشروع و قسماً نامشروع میباشند.

1 ـ فعالیتهای مشروع عبارت اند از:

الف ـ فعالیتهای که بیرون میکانیزم مارکیت انجام می یابند و یا به شکل تبادلۀ جنس به جنس (بارتر) صورت میگیرند که بیشتر دردهات و درسکتور زراعت معمول میباشند، مثلاً تقسیم حاصل زراعتی به اساس تفاهم خصوصی و یا عرفی بین زارع و مالک زمین و یا استخدام کارگران زراعتی دربدل یک مقدار معین گندم یا غله درسال و غیره،

ب ـ فعالیتهای که ازطریق مارکیت انجام میشوند و مغایر به قانون نیستند، ولی اجرای آن کاملاً درحدود صلاحیت اشخاص قرار دارند و به دولت مالیه نمی پردازند، مثلاً فعالیت های اقتصادی کوچی ها و همچنان تشبثات کوچک فامیلی که درآن تعداد بسیار کم کارگران بطور خصوصی بکار گماشته میشوند.

2 ـ فعالیت های نامشروع که طبعاً ماهیت غیررسمی دارند و با ضعف دولت و کمبود امنیت بیشتر مطرح میشوند عبارت اند از:

الف ـ تولید، انتقال و فروش آنعده موادی که بدون داشتن جواز رسمی صورت میگیرند، مثلاً قاچاق چوب چارتراش، تجارت زمرد و احجار کریمه و غیره اقلام تجارتی قاچاقی که سهم آن اکنون درکشور تقریباً به یک ملیارد دالر درسال میرسد،

ب ـ اخذ، تولید، انتقال و فروش حقوق و موادی که اساساً ازطرف دولت کاملاً منع و غیرقانونی اعلام شده اند، ازجمله اخذ مالیه و محصول گمرکی بطور خصوصی و شخصی که اخیرآ بنام «پاتک» شهرت یافته است، قاچاق انسان و اعضای بدن آن ، بیگار، حفریات و فروش آثار باستانی، غصب دارائی های عامه و اشخاص بوسیلۀ زور و فشاربالقوه، تمویل مصارف و تدارک وسائل جنگی برای گروه های غیرقانونی و از همه مهمتر زرع و قاچاق مواد مخدر که اکنون بیش از 35 فیصد فعالیتهای غیررسمی را درسکتور خصوصی تشکیل میدهد.

به هراندازه که فعالیت های غیررسمی آنهم به شکل نامشروع درجامعه زیاد شوند، به همان اندازه امکان عدول از مقررات دولت، شفافیت معاملات و امور حسابی و ازهمه مهمتر گریز از مالیات و محصولات گمرکی بیشتر میگردد. به این اساس ماهیت انتظامی دولت در امور اقتصادی ضعیف میشود و سیاستهای اقتصادی دولت مؤثریت خود را ازدست میدهند. اینجاست که گردانندگان فعالیتهای خصوصی غیررسمی، بخصوص عمال قاچاق مواد مخدر و گروه های وابسته به آن روزبروز کسب قدرت بیشتر کرده و زمینۀ ضعف مزید اقتصادی دولت را بار می آورند. با توسعۀ روزافزون اقتصاد مواد مخدر و استحکام حلقۀ مافیائی آن و درعین زمان سرازیر شدن مبالغ گزاف عاید دالری ازاین مدرک، خطر آن وجود دارد که افغانستان بزودی بیک کشور"نارکوتیک سیت" (Narco State) تبدیل گردد که دراینصورت تمام تلاشهای دولت و جامعۀ جهانی در راه اعمار مجدد افغانستان با بن بست جدی و سبوتاژ های متواتر در داخل مواجه خواهد شد.

افغانستان یک کشور مستهلک و متکی به واردات:

افغانستان درطول تاریخ (به استثنای اوقات خشک سالی مدهش) همیشه ازنظر مواد رزاعتی و خوراکه درحال اکتفا بخود قرار داشته و حتی بعضاً مازاد تولیدات زراعتی آن به کشورهای همسایه قاچاق میگردید، ولی پس از کودتای خلقی ـ پرچمی وضع برعکس شده، نه تنها اشیای مصرفی صنعتی، بلکه اکثر مواد خوراکه و حیاتی از خارج وارد میشوند. (مقاله ـ 20 دلیل ـ امینیار، ص 6، کسر بیلانس تادیات) (امینیار: افزایش عواید...، صفحه اول ـ بیلانس تادیات...)

سقوط ارزش پول افغانی در برابر اسعار:

افغانستان در سالهای قبل از 1970 از سیستم نرخ تبادله ثابت پیروی میکرد. این نرخ با ملاحظه مقدارپشتوانه ذخیره طلا (به ارزش تقریباً 800 ملیون دالر امریکائی) دراثر موافقه حکومت افغانستان و مقامات پولی بین المللی (صندوق وجهی بین المللی) یک دالر امریکائی معادل 45 افغانی بطور ثابت تعیین شده بود. درجوار این نرخ ثابت که برای تبادلات رسمی مورد استفاده قرار میگرفت، مارکیت آزاد نیز وجود داشت که درآن نرخ تبادله هر روز بطور آزاد از طریق عرضه و تقاضای اسعار معین می شد، بانک مرکزی حق نداشت پول بیشتر از تنایب پشتوانه را به دوران اندازد، مگر آنکه پول را رسماً تنزیل ارزشی دهد. در سیستم مذکور با موجودیت کنترول بر نشر پول، خطر به وجود آمدن انفلاسیون از آنطریق بسیار کم بود. این محدودیت در بسا موارد که ضرورت به مقدار بیشتر پول احساس می شد، مقامات پولی را به مشکل مواجه می ساخت. از سال 1970 به بعد که سیستم نرخ تبادله شناور یا متحول در جهان بمعرض اجراء قرار گرفت، افغانستان از آن پیروی نمود و رابطۀ افغانی با مقدار طلا (به حیث پشتوانه) از بین رفت. از آن به بعد در افغانستان بانک یا به عبارت دیگر حکومت دست آزاد برای نشر پول پیدا کرد.

در رابطه با تعیین نرخ اسعار دو حالت به وجود آمد:

یک ــ نرخ ثابت که فقط به منظور تصفیه معاملات رسمی و پرداخت های خارجی به موافقه صندوق وجهی بین المللی تثبیت می شد و دیگر در معاملات غیررسمی نرخ تبادله آزاد بود که از طریق عرضه و تقاضای اسعار در مارکیت هر روز تعیین میگردید. افغانستان به حیث عضو صندوق وجهی بین المللی برای تصفیه حسابات قرضوی با آن بانک نرخ رسمی (1 دالر = 45 افغانی) را تا سال 1978 نگهداشت. بعد از آن این نرخ به ( 1 دالر = 50 افغانی) و بعدتر به (1 دالر = 1000 افغانی) بالا برده شد که این تغییر به مقایسه سالهای 70 و 80 میلادی در حقیقت یک تنزیل ارزشی پول افغانی را (از 50 افغانی به 1000 افغانی فی دالر) به اندازه 20 چند در تصفیه معاملات با صندوق وجهی نشان میدهد. (هفته نامه امید، شماره 138، صفحه ج، مورخ 12 دسمبر 1992)

دو ــ نرخ تبادله آزاد که بدون ارتباط با نرخ تبادله رسمی، فقط ازطریق عرضه و تقاضای اسعار در مارکیت تعیین میشود. در طول سالهای قبل از کودتای ثور نرخ آزاد تبادله افغانی و دالر بین 40 افغانی تا 98 افغانی فی دالر در نوسان بود. دراواسط سالهای 60 میلادی یعنی دهه دموکراسی اغلباً نرخ تبادله در حوالی یک دالر معادل 90 افغانی، ولی در اواسط سالهای 70 یعنی دوره جمهوریت محمد داؤد خان این نرخ در حدود 40 افغانی تغییر کرد. این تغییر مثبت ناشی از یک تعداد عوامل خاص بود که ذیلاً به اختصار بیان میشوند:

1 ـ با ازدیاد عواید نفت در ممالک خلیچ پروژه های عمرانی و انکشافی وسیع رویدست گرفته شد و یک تعداد کارگران افغان بطور شخصی به آن سرزمین ها رفته و بکار آغاز کردند. این کارگران مایحصل کار خود را متواتر به فامیل های خود در وطن ارسال میکردند، زیرا آنها نمی خواستند پول خود را در بانکهای آنجا ذخیره کنند و نگهداشت نقده نیز برای شان خطر جانی داشت. با این ترتیب مبالغ اسعاری فوق العاده بصورت دوامدار به کشور سرازیر شد و ارزش تبادلوی افغانی را در برابر اسعار بلند برد.

2 ـ بازار صادرات مجدد به پاکستان انکشاف قابل ملاحظه کرد، طوریکه تاجران افغان بعضی امومال را به افغانستان وارد کرده وبعد از تادیه محصول گمرکی آنرا فوراً بطور خصوصی به پاکستان صادر میکردند و ازای راه منافع سرشار بدست می آوردند. بلند رفتن ارزش تبادلوی افغانی موجب شد تا این معاملات که در ماورای سرحد آزاد در پاکستان قبلاً با کلدار پاکستانی انجام می یافت، به پول افغانی پرداخته شود. از آنرو مقدار زیاد پول افغانی برای اولین بار به حیث وسیلۀ تبادله در خارج مورد معامله قرار گرفت این مبلغ گزاف از جریان پول در داخل بیرون شد، به عبارت دیگر عرضه پولی در داخل محدود گردید و در نتیجه موجب صعود ارزش تبادلوی افغانی در برابر اسعار گردید.

3 ـ تجارت ترانزیت مواشی بین پاکستان و ایران که به شکل قاچاق از مناطق جنوب و جنوب غرب افغانستان می گذشت، یک تعداد تاجران افغان را در این معامله سهیم و شریک ساخت. چون ارزش تبادلوی ریال ایرانی و کلدرا پاکستانی مثل افغانی خوب نبود، بنا برآن معاملات به پول افغانی تصفیه می شد و پول افغانی بدینوسیله از جریان عادی معاملات در داخل کشور خارج مگردید که در نتیجه موجب بلند رفتن ارزش تبادلوی افغانی در برابر اسعار شد.

4 ـ فروش گاز طبیعی بالای شوروی به قیمت بلند تر که موجب افزایش در ذخایر اسعاری کشور گردید. دراثر این تحول و با استفاده از نرخ مساعد تبادلوی در مارکیت اسعار در افغانستان بانک متواتر یک مقدار اسعار را از مارکیت آزاد خریداری کرده و بدانوسیله مقدار عرضه پول افغانی را در بازار تا حدی جبران کرد. افزایش سریع و بی سابقۀ ذخایر اسعاری در افغانستان بانک بیانگر وضع سالم پولی آنوقت بود که قبل از آن نظیر نداشت.

با کودتای ثور، مصئونیت مالی و پولی به خطر مواجه شد و نرخ تبادله افغانی در برابر دالر تدریجاً رو به صعود گذاشت، ولی با استفاده از ذخایر اسعاری بانک مرکزی تا مدت چند این تغییر کمتر محسوس بود. نرخ تبادله که در آغاز کودتای ثور (1 دالر = 45 افغانی) بود، تا سال 1980 در حدود (1 دالر = 65 افغنی بلند رفت. بعد از هجوم قوای شوروی نرخ تبادله به سرعت به (1 دالر = 100 افغامنی) افزایش کرد. در سالهای 1982 تا 1987 با شدت جنگها، با وجودیکه امداد همه جانبه شوروی بنیه اقتصادی رژیم کابل را تقویه میکرد، ولی ویرانی منابع پولی و هجوم مردم از ده به شهر کمبود مواد غذائی و مصارف روزافزون جنگی موجب گردید تا دولت کسر بودجه را از طریق نشر پول تلافی کند. علاوتاً دراثر این وضع صادرات افغانستان شدیداً سقوط نمود و برعکس حجم واردات به پیمان وسیع افزایش یافت. به اساس احصائیه های منتشره سالنامه احصائیه مالی بین المللی در سال 1977 (جمهوری محمد داؤد) صادرات افغانستان 306 ملیون دالر و واردات 328 ملیون دالر بود که تقریباً یک بیلانس نسبتاً متوازن تجارت خارجی را نشان میداد. اما در سال 1982 صادرات کشور 632 ملیون واردات به 1390 ملیون دالر رسید. از آن به بعد صادرات روبه سقوط فاحش گذاشت و واردات در حوالی سال 1982 باقی ماند. درسال 1990 صادرات به 235 ملیون دالر تقلیل یافت و اما واردات به 936 ملیون دالر رسید که بیلانس تجارت با کسر تقریباً 700 ملیون دالر مواجه شد. (سالنامه احصائیه های بین المللی، 1993، صفحه 176 و 177)

دراثر این پدیده ارزش تبادلوی افغانی در برابر اسعار متواتر روبه سقوط گذاشت، چنانکه در سال های 1986 تا 1992 نرخ تبادله یک دالر بالغ بر 900 افغانی تغییر کرد.

بعد از سقوط نجیب و جاگزین شدن حکومت تنظیمی در کابل نوسان نرخ اسعار موقتاً تحت تأثیر روانی قرار گرفت، طوریکه نخست با امیدواری به آینده نرخ تبادله افغانی در برابر دالر پایان آمد، ولی به مجرد شعله ور شدن اولین جنگها در همان وقت نوسانات وقفوی درآن مشاهده شد. از ماه اپریل 1992 تا ماه نوامبر آن سال نرخ یک دالر از 975 افغانی به 1140 افغانی بالا رفت (هفته نامه امید، شماره 31، مورخ 23 نوامبر 1992، صفحه 10)

در طول سال 1993 نرخ دالر از 1200 افغانی به 1800 افغانی تحول کرد. با آغاز جنگهای دوره چهارم که از اول جنوری 1994 شروع شد و تا سقوط کابل بدست طالبان ادامه یافت، ارزش تبادلوی دالر بطور بی سابقه و غیرقابل تصور بلند رفت، چنانچه درظرف یک سال نرخ تبادله یک دالر از 1800 افغانی به 4500 افغانی تقریباً دونیم برابر تغییر کرد. این تغییر حتی درظرف یک روز چنان بزرگ بود که انسان را به حیرت می انداخت. جریده امید از قول رویتر در ماه سپتمبر 1994 چنین نوشت: «ادامه جنگهای یک هفته ای باعث بلند رفتن قیم مواد غذائی و نیز نزول ارزش برابری پول افغانی گردید، طوریکه یک دالر با 4130 افغانی معاوضه گردید، درحالیکه یک روز قبل از آن یک دالر 3500 افغانی بود (امید ، شماره 127، صفحه 12، مورخ 26 سپتمبر 1994).

بطور مختصر باید گفت که نرخ تبادله دالر و افغانی از شروع کودتای ثور تا سقوط کابل بدست طالبان از یک دالر تقریباً 40 افغانی به 4520 افغانی تغییر نمود و این تغییر 125 چند افزایش ارزش دالر و یا تقلیل ارزش پول افغانی را درظرف هفده سال نشان میدهد. این تغییر برای کشوریکه به مرور زمان تمام مایحتاج خود را از خارج وارد میکند و تولیدات داخلی تقریباً در حال نابودی تقرب کرده بود، یک حقیقت بسیار تلخ و تأثر انگیز را بیان میکند. دراینجا بازهم قابل تصریح میباشد که یک قسمت بلند رفتن قیمت ها بطور عموم و اسعار بخصوص در مدت کوتاه ناشی از حالات روانی است که با وقوع جنگها و اوضاع ناقرار به سرعت روبه افزایش می گذارد و برعکس با امیدواری به صلح و برگشت احتمالی به آرامش، قیمت ها و نرخ تبادله اسعار رو به نزول میرود، چنانکه بعد ها نرخ تبادله یک دالرامریکائی در سال 1380ش (2001م) به تقریباً 60 هزارافغانی رسید.

برای شرح مزید این موضوع اخیراً سندی بدستم رسیده که نرخ خرید و فروش دالر را به افغانی در کارکیت ازاد اسعار نشان میدهد. این سند ازطرف ریاست صرافهای شهر کابل در سرای مشهور "شهزاده" که در واقع مرکز بازار آزاد تبادله اسعار و ارسال حواله جات اسعاری میباشد، به نشر رسیده است. از روی این سند میتوان سیر وسطی تغییر نرخ تبادله افغانی را با دالر امریکائی از سال 1345 تا 1383 طی دوره های مختلف مشاهده کرد، از اینقرار:

1 ـ از اواسط دوره مسمی به "دهه دموکراسی" تا کودتای 26 سرطان 1352:

1345 ـ خرید (یک دالر) 74.54 ، فروش 75.04

1346 ـ خرید75.22، فروش 75.72

1347 ـ خرید 74.11، فروش 74.16

1348 ـ خرید 74.92، فروش 75.42

1349 ـ خرید 90.08، فروش 90.58

1350 ـ خرید 83.65، فروش 84.15

1351 ـ خرید 77.20، فروش 77.70

2 ـ دوره جمهوریت شهید محمد داؤد ـ از 1352 تا 1357:

1352 ـ خرید 60.50، فروش 61.00

1353 ـ خرید 54.10، فروش 54.90

1354 ـ خرید 54.83، فروش 55.29

1355 ـ خرید 46.66، فروش 47.03

1356 ـ خرید 41.90، فروش 42.15

1357 ـ خرید 42.31، فروش 42.57

3 ـ دوره حکومت خلقی ـ پرچمی ـ از 1358 تا 1370:

1358 ـ خرید 43.65، فروش 43.78

1359 ـ خرید 46.06، فروش 46.20

1360 ـ خرید 56.53، فروش 56.70

1361 ـ خرید 74.10، فروش 74.36

1362 ـ خرید 100.42، فروش 100.49

1363 ـ خرید 121.52، فروش 121.91

1364 ـ خرید 132.72، فروش 133.16

1365 ـ خرید 149.80، فروش 150.25

1366 ـ خرید 179.11، فروش 179.83

1367 ـ خرید 214.84، فروش 215.50

1368 ـ خرید 413.75، فروش 414.72

1369 ـ خرید 675.91، فروش 679.35

1370 ـ خرید 1177.88، فروش 1183.03

4 ـ دوره حکومت تنظیمی(استاد ربانی) از 1371 تا سقوط کابل بدست طالبان (میزان 1375):

1371 ـ خرید 884.13، فروش 889.10

1372 ـ خرید 1534.04، فروش 1541.68

1373 ـ خرید 3830.62، فروش 3842.97

1374 ـ خرید 5498.99، فروش 5612.28

1375 ـ خرید 18000.64، فروش 18118.15

5 ـ دوره مختلط حکومت سیار استاد ربانی، طالبان و دوستم از 1376 تا 1380:

1376 ـ خرید24483.60، فروش......؟؟ (درلست خوانده شده نتوانست)

1377 ـ خرید 45669.06، فروش ....؟؟

1378 ـ خرید 48057.09، فروش.....؟؟

1379 ـ خرید 67548.14، فروش......؟؟

1380 ـ خرید 55616.14، فروش 55739.02

اصلاحات "ریفورم" پولی 1382 :

دوره حکومت مؤقت و انتقالی حامد کرزی (سه سال اول) از 1381 تا 1383 (پس از ریفورم

پولی1382) :

1381 ـ خرید 48.22، فروش 48.47

1382 ـ خرید 49.25، فروش 49.37

1383 ـ خرید 47.57، فروش....؟؟ (در لست خواند شده نتوانست)

دراین میان تنها سیاست پولی دولت که دراثر ریفورم پولی به حیث یک اقدام مثبت و مفید رویدست گرفته شد، نتوانست به کمک مستقیم بانک جهانی و صندوق وجهی و تزریق مقادیر معتنابه دالر بطور مداوم در مارکیت اسعار در زمینۀ استقرار نرخ تبادلۀ افغانی با دالر و سائر اسعار نقش مهم بازی کند، و اما این استقرار تصنعی تازمانی ادامه خواهد داشت که تزریق دالر بوسیلۀ حمایت پولی از خارج میسر باشد. هرگاه این حمایت قطع و یا تقلیل یابد، به یقیین که نرخ تبادله به زیان پول افغانی شدیداً تغییر خواهد کرد.

دراین مقدمه قبل از بحث برموضوع اصلی باید به این معضله نیز اشاره کرد که افغانستان با وجود حمایت جامعه جهانی پس از سقوط طالبان در نوامبر 2001 و سرازیر شدن ملیارد ها دالر تاهنوز هم دچار یک بحران دامنه دار سیاسی و اقتصادی بوده، تداوم جنگ و حملات انتحاری، بی ثباتی، ناامنی، فساد اداری بر زندگی اکثریت مردم تاثیرناگوار انداخته، کمبود عائد از یکطرف و بلند رفتن قیمت ها از طرف دیگر جامعه را به فقر، کمبودغذا، دوا، لباس، سرپناه، وده ها مشکل دیگر مواجه ساخته وبا این وضع جرم، جنایت، غارت، کشتن و بستن شدیداً رو به صعود گذاشته است. به اصطلاح عوام «به حال کسی باید گریست که دخلش یک و خرچش ده باشد»، به همین منوال باید کشوریکه حیات اقتصادی اش مثل کشورما متکی به واردات از خارج است وعواید اسعاری صادرات آن یک بخش بسیار کوچک واردات را تلافی میکند، چگونه ممکن است این حالت خطیر را برای مدت دراز توازن بخشد؟