دو روز قبل وقتی به صفحۀ تحلیل ها نظر انداختم، چشمم به مقالۀ دانشمند گرامی جناب سیستانی صاحب افتاد زیر عنوان "امتنانیه از داکتر کاظم بخاطر مقالۀ: بررسی تحلیلی و تاریخی معاهده آب هلمند" که توجهم را جلب کرد. آن مقاله را مثل دیگر نوشته های ایشان با اشتیاق خواندم و خواستم بدینوسیله اولتر از همه از حسن نظر همیشگی شان دربارۀ شخص خود و نیز دررابطه با نوشته هایم صمیمانه ابراز امتنان نمایم.
بدون شک کاندید اکادمیسین محمد اعظم سیستانی یکی از محققان با نام کشور است که با نوشتن مقالات متعدد و چندین عنوان کتاب بخصوص در مورد سیستان قدیم، خصوصیات اجتماعی و اقتصادی و اهمیت ستراتژیک آن منطقه در طول بازی بزرگ قرن نزدهم و نیز دربارۀ دریای هلمند ومنابع آبی آن با استفاده از مأخذ معتبر خدمت شایسته و در خور تمجید انجام داده است، که البته اینجانب از آثار ایشان فیض برده و استفاده کرده ام. خدای بزرگ ایشان را به پناه خود داشته عمر دراز و با صحت نصیب کناد.
انگیزۀ این نوشته البته پس از ابراز امتنان از امتنانیه شان، توضیح چند نکته در مورد معاهده آب هلمند است که بین موسی شفیق و امیرعباس هویدا بتاریخ 22 حوت 1351 درکابل امضاء شد. باید اذعان دارم که یگانه مأخذی که از همان روزهای اول امضای معاهده در دسترس قرار گرفت، همانا رسالۀ "سوابق و اسناد موضوع آب از رود هلمند" بود که برمبنای اسناد وزارت امورخارجه توسط ادارۀ ارتباط عامه وزارت اطلاعات و کلتور وقت بار اول بتاریخ 12 حمل 1352 یعنی 20 روز بعد از امضای معاهده به نشر رسید که بعضی ها آنرا بنام "اوراق سفید" یاد کرده اند (چاپ دوم آن بوسیلۀ شخصی بنام اکبر شاه ـ سابق مدیر معارف ولایت لغمان در پشاور نشر شده است که آنرا میتوان در کابل به سهولت دستیاب کرد).
متأسفانه از آنروز تاحال هرکی دربارۀ این معاهده هرچه نوشته، از آن رساله یا خط به خط اقتباس کرده و یا با کمی تغییر در جملات، آن متن را باز نویسی نموده وکمتر کسی تاحال در صدد تحلیل این معاهده و بررسی جوانب مختلف آن برآمده است. استاد سیستانی حق دارد که بگوید: «من [سیستانی] در 20 سال تحقیق خود در مورد سیستان بجز رساله "کتاب سفید" چیزی بیشتری در کتابخانه های پایتخت کشور نیافته ام. پس مجبور بودم تا کتاب نویسندگان ایرانی را ورق بزنم و هرچه که دربارۀ سیستان مطلبی مختصر یا مفصل نوشته بودند، یادداشت کنم.» استاد سیستانی چانس آورد که روی تصادف قبل از 1351 دربین یادداشتهای خسرخود (مرحوم فتح محمد ختگر) به راپور کمسیون بیطرف مصب رودخانه هیرمند دست یافت و متن مکمل آنرا در کتاب خود بعداً به نشر سپرد و بگمانم یگانه متن منتشره این راپور در زبان دری است که بیشتر برای مطالعۀ هیئت های رسمی و مسلکی کشور اختصاص داشت. (البته دسترسی به متن انگلیسی آن مشکل نیست.)
قابل ذکر میدانم، وقتی بعد ازختم تحصیل درسال1350 از اروپا بوطن برگشتم، دورۀ صدارت داکتر ظاهرخان بود، پوهنتون کابل بسته ومظاهرات به شدت در محوطه آنجا و نیز در شهر کابل درجریان بود که این وضع در زمان موسی شفیق نیزادامه داشت. با مطرح شدن معاهده آب هلمند در اواخر سال 1351 مظاهرات کسب شدت کرد و تا سقوط سلطنت به همان شدت ادامه یافت و صدای مخالفان معاهده در همه جا طنین انداز بود، ولی کسی نمیخواست از ترس اتهام وابستگی به ایران از معاهده علناً دفاع کند، چه رسد که در زمینه چیزی بنویسد. اما در فاصلۀ تقریباً یک ماه پس از تصدیق معاهده و توشیح آن از طرف پادشاه، کودتای 26 سرطان 1352 صورت گرفت و اوضاع کاملاً تغییر کرد، طوریکه دیگر نه آوازی برعیله معاهده بلند شد و نه مظاهره ای به راه افتاد و سکوت همه جا را فرا گرفت و همه چشمها منتظر رویدادهای بعدی بودند. تا آنکه در سال 1356 محمد داؤد رئیس جمهور امر به تبادله اسناد مصدقه معاهده داد و معاهده شکل نهائی و حقوقی را به خود گرفت.
پس از کودتای 7 ثور1357 سردمداران رژیم خلقی ـ پرچمی در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتند و نتوانستند فسخ معاهده را اعلام نمایند، درحالیکه این معاهده را منافی آرزومندی "همسایه بزرگ شمالی" خویش یعنی شوروی میدانستند. همانطوریکه استاد سیستانی اذعان نموده که در دورۀ خلقی ـ پرچمی هیچکسی را یارا نبود تا در تائید و توضیح معاهده حرفی بزبان آورد و ایشان هم وقتی عضو اکادمی علوم شدند، ناگزیر به تحقیق پیرامون سوابق باستانی سیستان پرداختند و از معاهده و ماهیت آن یادی نکردند و اما بعداً در سال 2014 حین چاپ دوم بعضی از کتابهای خود درپورتال افغان جرمن آنلاین تکمله هایی را با استفاده از آثار بعدی در باره معاهده آب هلمند افزودند. کتاب "روابط سیاسی افغانستان و ایران در صدسال اخیر"، تالیف وحید مژده (چاپ اول سال 2010 که درهمان سال دربخش های مختلف به سلسله درپورتال افغان جرمن آنلاین نیز به نشر رسید) مأخذ جدیدی بود که استاد سیستانی در ایزاد تکمله های جدید در زمینه معاهده آب هلمند در بعضی از کتب خود از آن استفاده نموده اند.
از روی اخلاص و صمیمیت، اینک در ارتباط به نوشته اخیر جناب استاد سیستانی به توضیح چند نکته می پردازم که برای علاقمندان این موضوع ملی با اهمیت خواهد بود، از اینقرار:
1 ـ در مورد نظر انجنیر میرمحمد اکبر رضا:
اقتباس متن مکمل مصاحبه انجنیر رضا از مقاله اینجانب توسط استاد سیستانی به نظرم کار نیکی بود تا خوانندگان عزیز بار دیگر به نحوه استدلال انجنیر رضا در جهت دفاع از معاهده اب هلمند عمیقاً پی ببرند و دریابند که نظر موصوف نه مبنای ایدئولوژیک داشته و نه جنبۀ احساساتی، بلکه بیشتراستوار بر واقعیت ها از لحاظ رعایت "عرف تاریخی" استفاده از آب هلمند برای آنطرف سرحد و مطابق به اصول و تعاملات کنوانسیونهای بین المللی در زمینه که از اواسط قرن بیستم بدینسو متواتر درحال تکامل بوده است.
استاد سیستانی در ارتباط با نظر انجنیر رضا می نویسد که: «در افغانستان معمول است که اگر یک پروژه یا یک قرارداد ساختمانی، دارای نواقص باشد و مورد انتقاد قرار گیرد، مسئول پروژه ساختمانی سعی میکند با هزار و یک دلیل اقدامات خود را موجه جلوه دهد تا طرف منتقد را قناعت داده باشد. استدلال انجنیر میرمحمداکبر رضا نیز از این گونه استدلال ها است.»
دراین ارتباط باید دو موضوع را درنظر داشت: یکی اینکه معاهده هلمند دست آورد یک شخص نبوده و مراحل تکاملی را پیموده است که مذاکرات دوامدار آن چه در سطح هیئت های مختلف افغانی و چه در سطح بین المللی قدم بقدم پس از مباحثات و جنجالهای فراوان طی چند دهه بالاخره منتج به متن نهائی گردید؛ دیگر اینکه مرور زمان از امضای معاهده تا امروز که 45 سال از آن می گذرد، ثابت ساخت که اگر معاهده در آنوقت امضا نمی شد، امروز جانب ایران برطبق ضرورتهای جاری خود طالب مقدار بسیار بیشتر حقآبه برای خود می شد و درصورت اقامه دعوا به مراجع بین المللی، فیصله نیز به نفع آنها صورت میگرفت. امروز جای شکر است که این معاهده دست و زبان جانب ایران را بسته است و افغانستان سند معتبر و غیرقابل برگشت را در دست دارد که از نظر اعتبار حقوقی هرنوع ادعای ایران را مبنی بر حقآبه بیشترازمندرجه معاهده رد میکند.
با تأسف درجریان بیش ازچهار دهه اخیرافغانستان به دلایل مختلف نتوانست با اعمار پروژه های جدید از آب دریای هلمند استفاده کند و بیشترین مقدار آب را ایرانی ها به رایگان به یغما بردند و اگر افغانستان معاهده را به امید پروژه های انکشافی بعدی در آنوقت امضاء نمیکرد، برعلاوه آنکه ایران تاحال از مقدار بیشتر اب هلمند بهره برده است، ازاین به بعد نیز طالب مقدار بیشتر حقآبه میگردید. دفاع اینجانب از معاهده آب هلمند بطور کل روی همین دلیل استوار است.
2 ـ دربارۀ گزارشنامۀ وزارت مختاری افغانستان در شرق اردن:
استاد سیستانی متن دو گزارش (مورخه3 و11 عقرب 1326) وزارت مختاری دولت شاهی افغانستان در شرق اردن را با استفاده از کتاب وحید مژده درج مقالۀ اخیرخود نموده است. اینجانب هردو گزارشنامه را درآن کتاب خوانده است و چون متن هردو گزارش با موضوع اصلی معاهده ارتباط نداشته و فقط به این منظور تدارک شده بود تا از محتوای آن به حیث وسیلۀ فشار برجانب ایرانی استفاده شود، زیرا جانب ایران بر قبولیت قرارداد "بالمناصفه" آب هلمند که بین حکومتهای افغانستان و ایران درسال 1317 درزمان صدارت محمدهاشم خان امضاء شده و شورای وقت آنرا رد کرده بود، اصرار جدی داشت. حینیکه دراثر خشک سالی مدهش درسال 1326 شکایت های متعدد جانب ایران بار دیگر آغاز شد، حکومت افغانستان خواست سند رویه بالمثل ایران را با دو دریای "دیاله" و "کنجیر" به رخ شان بکشد. لذا این گزارش فقط به حیث وسیلۀ تکتیکی در مذاکرات بکار رفت و هیچ ربط با موضوع اصلی نداشت.
واضح است که نه تنها میراکبر رضا، بلکه سائر اعضای هیئت های افغانی از آن نامه ها اطلاع داشتند و اما روح موضوع تا زمان امضای معاهده که 25 سال از آن می گذشت، بسیار تغییر کرده بود. سال 1326 (1947) سال ختم جنگ دوم جهانی و هنوز زور حاکم اوضاع بود، درحالیکه بعدتر جای زور را تدریجاً تعاملات حقوقی بین المللی در همه ساحات، به شمول تقسیم حقآبه از دریا های مشترک بین ممالک مختلف گرفت که طرفین مذاکره مجبور ومکلف به رعایت آن بودند. ناگفته نماند که امروز هم ِاعمال زور در بعضی کشورها در این زمینه جریان دارد، چنانچه همین حالا حکومت ترکیه با اعمار بندهای متعدد بر روی منابع آبی دریای های دجله و فرات که از آن کشور سرچشمه میگیرند و در خاک عراق و سوریه جریان می یابند، مقدار آب جاری را در دو کشور مذکور به مقدار قابل توجه تقلیل داده که موجب کم آبی جدی در آن دو کشور گردیده و صدای اعتراض آنها را بلند کرده است. (میخواستم گزارشی را که "آیا سدسازی ترکیه روی رودهای منطقهای دجله و فرات قانونی است؟" درختم این نوشته علاوه کنم، ولی چون اینکار طول مقاله را دوچند می ساخت، لذا بهتر دانستم که آنرا بطور جداگانه به نشر برسانم.)
3 ـ دربارۀ «نقاط ضعف و قوت معاهده آب همند»:
استاد سیستانی زیر عنوان "نقاط ضعف و قوت معاهده آب هلمند" درمقاله اخیر خود می نویسند: «من به عنوان یک سیستانی از نیمروز که رنج مردمان محل را خشکسالی ها و ترسالی ها (سیلابها) دیده ام، یکی از علاقمندان حل عادلانه آب هلمند با جانب ایران بودم و استم، ولی وقتی که متن معاهده را مطالعه کردم، برخی مواد آن به نظرم به ضرر منافع ملی معلوم میشود.»
استاد سیستانی در نوشته اخیر خود دراین راستا به ذکر مطالبی در هشت فقره پرداخته اند که بعضی از فقرات شان مربوط به متن معاهده نبوده، بلکه شامل بی میلی و یا بی کفایتی و جیره خوری حکومت های بوده که نتوانستند مواد مندرج معاهده را در معرض اجراء و تطبیق قرار دهند و دست ایران را مغایر به ماده هفتم معاهده در اعمار پروژه های اطراف دلتا، آزاد گذاشتند و کوچکترین اعتراض علیه اقدامات یک جانبه آنها نکردند، از جمله فقرات شماره 3، 4، 5 و 8 مندرج مقاله شامل انتقاد هایی میباشند که ناشی از غفلت حکومت های بعدی بوده و با محتوای معاهده ربط نمیگیرند.
در رابطه با انتقادهای فقرات شماره 1، 2، 6 و 7 مندرج مقاله باید خاطر نشان ساخت که این انتقاد ها را وحید مژده نیز در کتاب "روابط سیاسی ایران و افغانستان (صفحات 126 تا 132) خود بدون ذکر مأخذ به نحوی گنجانیده و جواب خود را نیز به بعضی از آن انتقاد ارائه داشته است. بعداً جناب استاد سیستانی متن موصوف را در کتاب خود "جغرافیای تاریخی و اقتصادی هلمند" تحت عنوان "عکس العمل محافل سیاسی افغانستان در برابر امضای معاهده آب هلمند"(از صفحه 311 تا 316) عیناً اقتباس کرده و در پاورقی صفحه 316 مأخذ آنرا ذکر کرده است.
قرارمعلوم، انتقادها بر معاهده آب هلمند همزمان با امضای آن در حوت 1351 از مجرای ولسی جرگه به گوشها رسانیده شد و متن آن بوسیلۀ مخالفان معاهده توزیع گردید که وحید مژده و نیز استاد سیستانی یکی به نقل از دیگر آنرا بعداً در کتاب های خود منعکس ساخته اند.
طوریکه در بخش پانزدهم مقاله خود تذکار داده ام: یگانه مأخذی که معلومات مؤثق از یک قسمت جریان تائید معاهده حین بحث در ولسی جرگه را ارائه میدارد، همانا کتاب "افغانستان د دموکراسی او جمهوریت په کلونو کی" ، تألیف عبدالغفار فراهی (سابق وکیل بالابلوک ولایت فراه در ولسی جرگه دوره سیزدهم) است که در 312 صفحه درسال 1382 بار اول در پشاور به چاپ رسید.
وکیل عبدالغفار فراهی دراین کتاب دربارۀ دیدار خود با موسی شفیق در ماه مارچ 1973 می نویسد: «محمد موسی شفیق در بارۀ معاهده آب هلمند نظر مرا جویا شد. برایش گفتم که دریای هلمند یک دریای داخلی افغانستان است و نباید به ایران به مقدار 26 متر مکعب آب داده شود و دراین معاهده که برای ایرانی ها در محل شاخص "دیراود" در افغانستان مرکزی اجازه تفتیش میدهد، این شاخص [محل اندازه گیری] یک تجاوزآشکار برحاکمیت ملی افغانستان است. من دراخیر گفتار خود به محمد موسی شفیق گفتم که در افغانستان بسیار صدراعظمان آمده و رفته اند، چرا آنها به همچو یک مسئلۀ بزرگ دست نزده اند و شما چرا حالا میخواهید این مسئلۀ مغلق را اینطور به سرعت حل کنید؟ در چشمان مرحوم محمد موسی شفیق اشک جاری شد و به جواب من گفت: "به همین علت است که افغانستان اینقدر عقب مانده است. حالا من فیصله کرده ام که تمام پرابلمهای افغانستان را حل خواهم کرد و بعد از آن تاریخ برمن قضاوت کند.» ("افغانستان د دموکراسی..."، صفحه 205 و 206)
به این اساس انتقاد مندرج فقره 2 مقاله استاد سیستانی (نقض حاکمیت ملی) برمیگردد به انتقادی که در آنوقت وکیل فراهی با موسی شفیق درمیان گذاشته و آنرا نقض حاکمیت ملی خوانده بود. در این ارتباط طوریکه درمقاله خود خاطر نشان ساخته ام، تعبیر"نقض حاکمیت ملی" بسیار فراتر از روحیه اصلی ماده هشتم معاهده و ماده پنجم ضمیمۀ شماره یک معاهده میرود که محدود به شرایط خاص میباشد. برطبق ماده هشتم معاهده: «هریک ازطرفین یکنفر کمیسار و یکنفر معاون کمیسار از بین اتباع خود تعیین خواهد نمود تا دراجرای احکام این معاهده از جانب دولت خود نمایندگی کند. حوزه صلاحیت و وظایف این کمیسار ها در پروتوکول شماره یک ضمیمه این معاهده تعیین گردیده است.» در ماده پنجم ضمیمه اول چنین آمده است: «در سالهائیکه برحسب شرح ماده چهارم معاهده مقدار جریان آب کمتر از سال نورمال آب باشد و کمیسار جانب ایرانی راجع به جریان آب بالاتر از مدخل بند کجکی بر رودهلمند (هیرمند) در دستگاه آب شناسی دهراود طالب معلومات گردد، جانب افغانی ارقام مربوطه را که توسط آن دستگاه ثبت شده است، به دسترس وی میگذارد. دراثر تقاضای کمیسار ایرانی، کمیسار افغانی راپور ماهانه جریان آب را که در دستگاه دهراود ثبت گردیده، به وی ارائه میدارد. درصورت تقاضای کمیسار ایرانی، کمیسار افغانی با وی همکاری خواهد نمود تا جریان آب را در دستگاه دهراود مشاهده و اندازه گیری نماید.»
اگر به متن ماده فوق که مخالفان آنرا "نقض حاکمیت ملی" خوانده اند، دقت شود، واضح میگردد که اینکار در قدم اول فقط در سال کم آبی مطرح میشود، نه در هر موقع و زمان و آنهم اگر کمیسار ایرانی بخواهد برای اطمینان خاطر، محل مشخص اندازه گیری در دهراود را ملاحظه کند، اینکار پس از تقاضای او البته به معیت کمسیار افغانی انجام می یابد که یک کار معمولی و اداری در روابط بین الدول محسوب میشود. باید تصریح کرد که کمیسار ایرانی به هیچ وجه حق رفت و آمد آزاد و کنترول همه وقته را در محل مذکور ندارد.
در رابطه با انتقادهای مخالفان درهمان بدو مرحله که معاهده به امضا رسیده و به شورای ملی کشور جهت تصدیق ارسال شده بود، شهامت یکی از مخالفان جناب عبدالغفار فراهی وکیل بالابلوک فراه در ولسی جرگه قابل تمجید است که مردانه به ابراز نظر خود پرداخت و نیز بعد چند دهه وقتی کتاب "افغانستان د دموکراسی او جمهوریت په کلونو کی" را در سال 1382 نوشت، متن نامه محصلان افغانی در هند را که در ولسی جرگه قرائت کرده بود، نیز به نشر رسانید. این نامه اساس یک تعداد انتقادهای تخنیکی را می سازد که به استناد آن بعضی مخالفان آنرا بعداً در آثار خود بدون ذکر منبع اصلی آن نشر کرده اند. جا دارد که متن این نامه را در اینجا از کتاب فوق الذکر اقتباس و به نشر بسپارم تا ریشه اصلی انتقادها واضح شود:
وکیل فراهی بعداز یک مقدمه کوتاه در مجلس عمومی ولسی جرگه حین بحث بر معاهده آب هلمند گزارشی را که به دری تهیه شده بود، شروع به خواندن کرد: « وکلای محترم! حالا از محتویات این معاهده معلومات ذیل به اطلاع مجلس محترم رسانیده میشود:
1 ـ مطابق ماده اول این معاهده مجموع جریان آب در یک سال نورمال در دیراوت [درمتن معاهده "دهراود" نوشته شده است] چهار ملیون و پنج صد و نود هزار ایکرفت (4590000) که معادل یکصد وهشتاد (180) متر مکعب فی ثانیه است، میباشد و قرار جدول پروتوکول شماره یک این معاهده در ماه های حوت، حمل، ثور و جوزا بطور اوسط یک صدو چهل (140) متر مکعب آب فی ثانیه در دریای هلمند جریان دارد و در هشت ماه باقیمانده سال طور اوسط صرف چهل (40) متر مکعب آب فی ثانیه و در هشت ماه کم آبی طور اوسط(22) متر مکعب آب فی ثانیه به ایران تحویل میگردد که به این حساب در چهار ماه آبخیزی پنجم حصه و در هشت ماه کم آبی بیش از نصف مجموع آب یعنی از چهل متر مکعب آب فی ثانیه، بیست و دو متر مکعب آب فی ثانیه به ایران باید تحویل گردد.
2 ـ طبق پروتوکول یک این معاهده در ماه فبروری یعنی ماه دلو در یک سال نورمال شاخص دیراوت [دهراود] دو لک [استعمال "لک" بجای صدهزار، نشانه ای از آنست که نامه اساساً بقلم یک هندی نوشته شده است ـ کاظم] و هشت هزار ایکر فت (208000) یعنی 102 متر مکعب آب فی ثانیه معیار تعیین شده است که قرار شماره 144 راپور کمسیون بیطرف صرف 51 متر مکعب آب آن به کوهک رسیده میتواند. که در برج دلو قرار این معاهده 78 متر مکعب آب فی ثانیه به ایران تحویل میگردد، که به این حساب اگر سال واقعاً نورمال باشد، باید 27 متر مکعب آب فی ثانیه از ذخیره کجکی و یا ذخیره دیگر که به مصرف افغانستان اعمار گردیده باشد، به ایران تحویل گردد.
3 ـ کمسیون بیطرف در شماره 94 راپور خود نوشته است که در دریای هلمند در سال 1871 بعد از چهاربرجک، برای چهل روز آب عبور نکرده است. درسال 1902 دریای هلمند پایانتر از "رودبار" که از بند کمال خان پنجاه میل بالاتر واقع است، برای سه ماه خشک بود. درسال 1905 یعنی سالیکه سیلابهای بهاری بسیار کم بود، در وقت شدت گرما همان سال، آب دریای هلمند از "نهر نادعلی" و "رودپریان" برای دوماه نگذشته است و همچنان قرار معلومات اهالی نیمروز در سال 1947 (1326) دریای هلمند طوری خشک گردید که در منطقه "میان کنگی" مردم آنجا برای آب نوشیدنی در داخل دریای هلمند چاه ها حفر کردند. خشک سالی 1971 به همه ما و شما معلوم است که با موجودیت ذخیره کجکی بازهم قلت شدید آب در منطقه سفلی هلمند محسوس بود.
وکلای محترم! در سالهای آینده اگر یکسال تحت نورمال باشد و شاخص دهراود در برج دلو مقدار آب را 50 فیصد پایانتر از نورمال یعنی بجای 102 متر مکعب، 51 متر مکعب آب فی ثانیه نشان دهد، که این مقدار طبق مطالعات کمسیون بیطرف، اگر افغانستان از آن هیچ استفاده هم ننماید، این مقدار آب به کوهک نمیرسد و ضایع میگردد. ولی مطابق معاهده حق آبه ایران هم 50 فیصد تقلیل می یابد یعنی از 78 متر مکعب به 40 متر مکعب فی ثانیه تقلیل می یابد. یعنی باوجودیکه در دریای هلمند آب نباشد، باید 40 متر مکعب آب به ایران تحویل گردد که این مقدار آب را افغانستان از کجا و چطور تهیه خواهد کرد.[این استدلال غیر منطقی است، زیرا تقلیل حقآبه ایران، تابع تقلیل مقدار آب در دستگاه دهراود است و اگر در آنجا هیچ آب نباشد، حقابه ایران خود بخود صفر میشود ـ کاظم]
4 ـ مطابق به شرایط اقلیمی وادی هلمند، مخصوصاً در جوار منطقه دلتا که کمسیون بیطرف در شماره 144 راپور خود در امتداد دریا از بند کمال خان تا کوهک، مقدار ضایعات آنرا 50 فیصد محاسبه کرده است، یعنی اگر از ضایعات طول دریای هلمند و ضایعات داخل انهار بعد از منطقه کوهک صرف نظر شود و سیلابهای ماه های حوت، حمل، ثور و جوزا با مصارف کمر شکن قروض با مفاد دول خارجی ذخیره و کنترول هم گردد، مقدار 70 متر مکعب آب باقیمانده حتی برای 550 هزار ایکر فت زمین پروژه وادی هلمند کفایت نخواهد کرد. و اقغانستان برای آبیاری صدها هزار ایکر زمین موسی قلعه، نوزاد، کشک نخود، دشت ریگستان مارگو، گودزره، تراخو، اراضی خاش ساحه نیمروز و دشت بگوا که قبلاً جهت آبیاری از رود هلمند سروی هم شده است، از کجا آب تهیه خواهد کرد؟
5 ـ حال از مواد 4، 28، 31، 61، 138، 142، 143 و 144 راپور کمسیون بیطرف به مجلس محترم معلومات تقدیم مینمایم: در مواد فوق راپور نوشته شده است که سیستان از لحاظ جغرافیائی جز خاک افغانستان است، در منطقه دلتا در یک سال صرف چهار انچ باران می بارد که آنهم فوراً جذب و تبخیر میگردد. زراعت درآن منطقه منحصر به آبیاری میباشد، منطقه سیستان جمعاً شامل 5 لک ایکر ( پنجصدهزار) زمین است که 149 هزار ایکر آن سالانه کشت میشود و طبق عرف منطقه یک قطعه زمین بعد از سه سال یک بار کشت میگردد و به عوض یک ایکر فت (1.78) متر مکعب آب فی ثانیه است، کافی دانسته شده است، 6 هزار ایکر فت دیگر برای مصرف اهالی و مواشی آن افزوده گردیده است که این مقدار جمعاً به 11 متر مکعب آب فی ثانیه رسیده است.
وکلای محترم! برعلاوه بخشش 4 مترمکعب آب به نام (حسن نیت) ازطرف پادشاه افغانستان، 11 متر مکعب آب فی ثانیه ازین جهت دو برابر شده است که از بند کمال خان تا کوهک 50 فیصد ضایعات و در داخل نهرهای منطقه سیستان نیز 50 فیصد ضایعات قبول و محاسبه شده است که مقدار (10.8) متر مکعب آب به 26 متر مکعب فی ثانیه رسیده است یعنی از بند کمال خان باید 52 متر مکعب آب فی ثانیه رها گردد تا (10.8) متر مکعب آب به اراضی سیستان برسد و ایران به عوض یک ونیم لک [150 هزار] ایکر زمین خود، حالا تمام اراضی منطقه سیستان را بالغ بر پنج لک [500 هزار] ایکر زمین میگردد، قرار عرف آن منطقه میتواند به این مقدار آب، آبیاری نماید.»
وکیل فراهی در ختم بیانیه خود افزود: «من این معاهده را به ضرر مردم افغانستان میدانم و آنرا رد می نمایم. با احترام»
موصوف در ذیل بیانیه در کتاب خود این متن را به پشتو نوشته که ترجمه دری آن چنین است: «تبصره: اتحادیه محصلین افغانی در هند در ارتباط با معاهده آب هلمند یک نوشتۀ تحقیقی را برایم ارسال نموده بود. دراین نوشته از قول سکرتر جنرال برتانوی هند "سر بنتوم" نوشته شده بود که "باران و برف یک رحمت الهی است که بر سرزمین افغانستان می بارد و از این رحمت باید خود افغانها استفاده کنند". من یک نقل بیانیۀ پارلمانی خود را به آدرس رئیس آن اتحادیه ذین العابدین ممتاز در پوهنتون علیگر، پوهنځی حقوق ارسال کرده ام.» (متن مکمل بیانیه فوق دیده شود در کتاب مذکور: صفحه213 تا 216)
دراین ارتباط قابل سؤال خواهد بود که همچو راپور مسلکی و تاحدی تخریش کننده را چگونه اتحادیه محصلان افغانی در پوهنتون علیگرـ هندوستان تهیه کرده و آنرا عنوانی یک وکیل مخالف معاهده در ولسی جرگه ارسال داشته و وکیل صاحب آنرا در اجلاس عمومی آن جرگه قرائت کرده است؟ آیا وکیل صاحب خود شان برآنچه قرائت کردند، علماً و از نظر مسلکی وارد بودند؟ شاید کمترین عضو شورا قادر به درک مفاهیم و مندرجات این بیانیه بوده باشند و حتی شاید هیچیک؟
علاوتاً جای تعجب است که اتحادیه محصلین افغانی در پوهنتون علیگربه روی کدام انگیزه به تهیه گزارش تخنیکی مبنی بر نشان دادن خلاءهای معاهده دست یازیده اند؟ ناگفته پیدا است که حکومت هند، بخصوص جناح ها چپی آن کشور در آنوقت با حمایت از نظر اتحاد شوروی و به نفع موقف آن کشور در امورافغانستان غیرمستقیم دست بکار بودند. کی میداند که گزارش ارسالی محصلین افغانی در هند بوسیلۀ شخصیت های مسلکی هند که آرزوی نزدیکی افغانستان را با دو کشور همسایه، خاصتاً با پاکستان که شامل اجندای کاری شفیق بود، نداشتند و بدینوسیله کوشیدند تا با ارسال همچو گزارش به تصویب معاهده صدمه برسانند و روحیه وکلاء را برعلیه آن تقویه نمایند. (والله اعلم)
ازاین معلوم میشود که دست های بیرونی در تخریب معاهده نقش داشته و این راپور را تهیه کرده و ازطریق آن اتحادیه به شورا ارسال داشته تا در یک محل حساس تصمیم گیری کشورمطرح شود. با آنهم طوریکه دیده شد، وکلای ولسی جرگه معاهده آب هلمند را بتاریخ 22 ماه می 1973 [مطابق 2 جوزای 1352ش] با اکثریت آراء در مجلس عمومی ولسی جرگه به تصویب رسانید که از جمله 216 عضو به تعداد 153 نفر وکلای حاضر مجلس، 127 وکیل به تائید معاهده رأی دادند وازطرف 25 وکیل رأی مخالف و یک نفر رأی ممتنع داد و سپس معاهده در مشرانوجرگه نیز تصویب شد و پادشاه افغانستان آنرا توشیح کرد.
این بود نکاتی که خواستم برآن روشنی اندازم و دراینجا باردیگر از استاد سیستانی عزیز و گرامی نسبت نوشتن مقاله پرمحتوا و پرلطف شان ابراز سپاس میکنم. با ارادت