"ناشر افکار دموکراتیک خلق"
(قسمت دوم)
«وسایل و راههائیکه آرمانهای خلقهای ستمدیده افغانستان و مرام دموکراتیک خلق را به پیروزی میرساند:»
(ادامه مقاله در شماره های 4 و 5 جریده خلق، مورخ 12 و 19 ثور 1345ش)
الف: ضرورت تاریخی سازمان سیاسی نوع جدید:
طی یک نسل انسانی، حکومت های استبدادی و مطلقه ملت زحمتکش ما را در تمام شئون زندگی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دچار انحطاط رقت باری کرد و از رشد شعور سیاسی و اجتماعی جوانان کشور ماهرانه بشیوۀ اداره استعماری و فیودالی جلوگیری بعمل آورد و استعداد سازمانی آنها را دچار جمود و ضعف کرد.
هرطبقه حاکمه ارتجاعی و زمامداران مستبد معمولاً از بیداری خلقها و بیداری شعور طبقاتی افراد ملت و بخصوص از روحیۀ سازمانی نیروهای ترقیخواه علمی وحشت دارد.
در دوره های حکومات سابق، بنابر سانسور شدید و بی رحمانه مطبوعات و ایجاد ترور و وحشت، حبس های بدون محاکمه، حتی منورین کشور از اظهار نظریاتیکه از آن مفهوم مداخله در سیاست استشمام میشد، بیم و ترس داشتند. ولی بمصداق این اصل که جهان در تغییر است، توفان جنبش های اصیل اجتماعی و نجات بخش ملل جهان سرانجام این منطقۀ تجرید شده از دنیا را تکان داد و به آن الهام بخشید.
دهه اخیر، نقطه تحول بزرگ درجریانات بین المللی و تحول نسبی در حیات ملی ما بود. امروز میرود که خلقهای افغانستان و جوانان روشنفکر کشور بسیاری نکات عمده را درک کنند و از سکوت وحشت انگیز دوره استبداد بیرون آیند و شور و شوق به مبارزات پارلمانی، حزبی و نشراتی و... پیدا نمایند.
نشر مرام دموکراتیک خلق تمام طبقات و قشرهای ارتجاعی جامعه را تکان داد و در اثر آن دیده میشود که صفوف و جبهه ها مشخص تر میگردد، خطوط فاصل کشیده میشود و "مرام" جبراً مقام شامخ و علمی خود را درحیات اجتماعی احراز مینماید و عرصه را برای نیروهای ارتجاعی تنگ تر می سازد و عرصه نیروهای پیشرو تاریخ را در جامعه وسعت می بخشد.
همچنان جنبش دموکراتیک و مترقی جبراً برشد خویش ادامه میدهد و گامهایی بجلو برمیدارد و روزبروز احیای روح دموکراسی و آزادی سیاسی درمیان اقشار مختلف طبقات اجتماعی بطور غیرمستقیم ظاهر میگردد. واضحاً بمشاهده میرسد که افغانستان دیگر از رشته شرایط سیاسی گذشته وارد زمان جدید گردیده و در مقدمه مرحله یک جنبش قابل ستایش نوین پا میگذارد.
شرایط مساعد ملی و بین المللی بیان کننده این واقعیت است که این مرحلۀ جدید به استواری دموکراسی ملی منجر میشود و در جنبش، گروه واقعاً پیشآهنگ و ترقیخواه پا بمیدان میگذارد و در نتیجه موجب پیشروی دموکراسی ملی بسوی دموکراسی اصیل اجتماعی میگردد و مرام دموکراتیک خلق منحیث قانون عینی تکامل اجتماعی دراین مرحلۀ تاریخی تحقق می یابد.
تاریخ در برابر تمام عناصر، محافل و نیروهای ترقیخواه علمی، دموکراتیک و وطن پرست که به جهان بینی علمی صادقانه ارتباط دارند، ضروری ترین و نزدیک ترین وظیفه را قرار داده است تا به خصوصیات دوره سابق و کهنه از قبیل محفل بازی، خرده کاری، بی اصولی، جبن و تعلل و روحیه خودخواهی فیودالی خاتمه داده شود و دلیرانه اقدام به تکامل سازمان نوع جدید و عالی (دموکراتیک خلق) کنند.
تاریخ شکست های تلخ نهضت های خودبخودی توده های مردم و مبارزات ملی و مشروطه خواهی کشور بخصوص طی پنج دهه اخیر بما می آموزاند که یک جنبش، فقط از طریق انکشاف سریع صنایع ملی و تشکیل طبقه کارگر و ایجاد سازمان سیاسی قوی و متمرکز که با ایدیالوژی علمی مجهز باشد و قدرت رهبری مبارزه خلقی را بر پایه های تشکیلات مستحکم و مرام علمی و روشن (هچو مرام دموکراتیک خلق) استوار سازد، میتواند به پیروزی نهائی رسد.
درتحت شرایط جدید تاریخی و در وضع موجود کشور نقش رهبری سازمان در نهضت دموکراتیک و خلقی ضد مناسبات منسوخ فیودالی (ملوک الطوایفی) و استثمار و استعمار امپریالیستی از مسایل مبرم حیات سیاسی بشمار میرود.
سازمان سیاسی نوع جدید افغانستان که ناشر افکار دموکراتیک خلق در راه تکامل آن مبارزه"قانونی" مینماید، همانا عبارت خواهد بود از یک دستۀ پیشآهنگ طبقه کارگر با اتحاد دهقانان و منورین مترقی که نیروی رهنمونی نهضت دموکراتیک بجهت هدف نهائی میباشد. نیروی رهمون دموکراتیک خلق وظیفه دارد تا بخاطر تطبیق "مرام" خود مبارزه خلقها را علیه استبداد و ارتجاع متحد ساخته و راه ساختمان یک جامعۀ آزاد، دموکراتیک و خوشبخت را بآنها نشان دهد و همه خلق را بیدار سازد و جنبش را برضد فیوالیزم، امپریالیزم بسط و توسعه دهد و نظم مشروطیت دموکراسی را برپا سازد و قدرت های مطلقۀ سیاسی و اقتصادی و مناسبات کهنه تولیدی موجود را که مانع جدی و سرسخت در راه ترقی اجتماعی و انکشاف نیروهای تولیدی و دموکراسی اصیل اجتماعی است، برافگند.
از کلیه سازمان هائیکه بوسیلۀ طبقه زحمتکش خلق ایجاد میگردد، فقط سازمان سیاسی آن میتواند که از مصالح عالیه و اساسی توده های عظیم مردم دفاع نماید و قسمت باشعور و پیشرو طبقه باشد و آنرا بجانب پیروزی کامل و هدف نهائی رهبری کند. برای این منظور زحمتکشان خلق نیازمندی بیک سازمان نوع عالی دارند، سازمانیکه خود را تنها به رفع احتیاجات روزمره مردم محدود نسازد، بلکه هدف آن مبتنی بر رساندن طبقه زحمتکش خلق به غایه مطلوب و تغییر اساسی جامعه استوار باشد و ریشه های خود را در اعماق توده های مردم توسعه دهد. چنین یک سازمان در کشور نیروی دموکراتیک خلق خواهد بود که بحیث یک وسیلۀ اساسی مرام دموکراتیک خلق و آرمانهای خلق های ستمدیده افغانستان را به پیروزی میرساند.»
(از اینجا به بعد ادامه موضوع در شماره 5 خلق مورخ 19 ثور 1345 به نشر رسیده است)
«تاریخ سازمانهای مترقی و سیاسی طبقۀ زحمتکشان ملل جهان نشان میدهد که طبقات حاکمه و محافل سیاسی آن از تشکیل سازمان پیشرو خلقهای زحمتکش درهراس اند و مذبوحانه تلاش کرده اند که از پیشروی به جهان کهنه و مبارزه قانونی و دلیرانه پیشروان تاریخ جلوگیری کنند و ضربات سنگینی به سازمانهای سیاسی آنها وارد سازند. سازمانهای مترقی و نوع عالی جهان راه های بس طولانی را پیموده اند و سرگذشت قهرمانانه آنها مشحون از پیروزی های پرافتخار و شکست های رقت بار مؤقتی بوده است.
کارگران و دهقانان جهان طی مبارزات عظیم خود پیشوایان، سازمان دهان و رهبران پرنبوغی از خود بوجود آورده اند که الهام بخش قدرت های ترقیخواه و نشان دهنده ماهیت سازمانهای نوع عالی و جدید میباشد.
همچنان طبقات حاکمه ارتجاعی جامعه برای جلوگیری از بیداری مردم سعی میورزند تا مردم را از تاسیس سازمان سیاسی خلع سلاح کنند و از طریق تولید محیط رعب و ترس و طرح و وضع قانون مطلقاً ارتجاعی و ضد دموکراتیک بنام به اصطلاح قانون احزاب موانع بزرگ ایجاد کنند و راه مبارزه قانونی را عمداً و قصداً سد نمایند و بعداً بصورت توطئه آمیز طبق شیوه های پارینه اعلام دارند که فلان جریان به اصطلاح "غیرقانونی و وارد شده از خارج" است، لهذا حق تشکیل حزب قانونی را ندارد.
مسوده قانون احزاب که ازطرف حکومت درجراید نشر گردیده از آن قوانینی است که نظیر آن از لحاظ ماهیت ارتجاعی و پولیسی در جهان سابقه ندارد، درحالیکه درکشورهای دموکراتیک بنام قانون احزاب اصولاً قانونی وجود ندارد و اگر هم موجود باشد، بیش از چندماده رهنما که محتوای دموکراتیک را حایز است، نمیباشد.
به هرحال ما امید داریم که مردم و نیروهای وطن پرست و مترقی کشور علیه چنین قوانین ضد ارزش های دموکراتیک قانون اساسی مبارزه قانونی خواهند کرد و به محافل سیاسی طبقات حاکمه اجازه نخواهند داد که چنین قانون ارتجاعی را بالای شان تحمیل کند.
بجرأت میتوان اعلان کرد که طرح چنین نوع قانون احزاب صریحاً ضد نص ماده 36 قانون اساسی میباشد که آزادی تشکیل احزاب را تضمین کرده است.
ما دراین باره بصورت مسالمت آمیز و حسن نیت به تمام نیروهای ضد ملی و ضد دموکراتیک و ضد مردم خاطر نشان می سازیم که تحول تاریخی جهانی جامعه بشر و رشد و توسعه جهان مترقی و تشکیل سازمانی آن نتیجۀ قانونی و طبیعی تکامل جامعه است. جهان بینی علمی با کشف قوانی عینی تکامل جامعه، تضاد های ذاتی نظام فیودالی کشور و ناگزیری انتقال آنرا بیک مرحلۀ نوین تاریخی نشان داده است. تصادم رشد روز افزون نیروهای مؤلده با مناسبات تولیدی کهنه دربرابر جامعه ملی ما این وظیفه را قرار میدهد که باید هرچه زودتر نظام فیودالی را طرد کرد و نیروهای مؤلده پرقدرت را که مخلوق انسان است، از قید اسارت آزاد ساخت و آنها را به نفع ثمربخش جامعه مورد استفاده قرار داد. همچنان بوضاحت دیده میشود که توأم با این عملیه (پروسه) نارضایتی توده های زحمکتش مردم از نظام فیودالی تشدید میگردد و مبارزه آنها با طبقه حاکمه حدت می یابد و قهراً کسی بخواهد یا نخواهد امکان مادی و واقعی برای جنبش دموکراتیک برهبری سازمان سیاسی و طراز عالی و نوین (مظهر آگاه جنبش طبقاتی خلق زحمتکش) ظهور مینماید.
لهذا ما توجه مقامات سیاسی کشور را که احیاناً از خود عقل سلیمی نشان میدهند به این نکته جلب مینمائیم که نباید مصرانه خود را در برابر جریان قطعی تاریخ قرار دهند و نشود که "ضربه ناگهانی" بالای ترقیخواهان و دموکراتیک خلق بصورت توطئه آمیز وارد سازند و ماهیت واقعی خود را آشکار ساخته و درعوض خود را بیشتر متضرر سازند. امروز قانون عینی و بشردوستانه "انتقال مسالمت آمیز" امکاناتی را برای کشور های عقب مانده همچو افغانستان بوجود آورده که ازطریق آن میتوان بصورت (مسالمت آمیز، قانونی، علنی و پارلمانی) اصل صلح، استقلال ملی، دموکراسی ملی و ترقی اجتماعی را تأمین کرد و کلیه افراد جامعه را از نابرابری اجتماعی از عموم اشکال ستمگری و استثمار نجات داد، و هم بحرانها و تشنجات اجتماعی را جلو گرفت. البته این امر بیشتر بمقامات سیاسی کشور مربوط است که (هرگاه صادقانه به دموکراسی و سعادت جامعه معتقد باشند) خود موجب عمل تشدد آمیز و توطئه آمیز نشوند و بصورت مسالمت آمیز بگذارند که نیروهای وطن پرست و ملی و دموکراتیک خلق روش طبیعی و قانونی و سازمانی خود را طی نمایند و در پهلوی دیگر جریانات سیاسی احراز موقعیت کنند. درعکس آن البته متوجه خواهند بود که مسئولیت نتایج ناگوار ناشی از اعمال و تصامیم سوء آنها بعهده خود آنهاست نه به جریانی که شیوه مسالمت آمیز و قانونی مبارزه، اصول زمان آن است.
روی این واقعیت نیروهای دموکراتیک خلق وظیفه خود میشمارند که: بخاطر خلقهای زحمتکش افغانستان، بخاطر به پیروزی رساندن مرام دموکراتیک خلق و آرمانهای مردم و بخاطر انجام تحول دموکراتیک در مرحلۀ کنونی که مضمون اساسی آن طرد فیودالیزم و جلوگیری از نفوذ امپریالیزم و تأمین آزادی ملی و ترقی اجتماعی است ـ در راه تکامل عالیترین نوع سازمان سیاسی ملی طبقۀ زحمتکس خلق در سرتاسر افغانستان که برپایه های اصول و موازین علمی استوار باشد، مجاهده "قانونی" کنند.
جریان دموکراتیک خلق افغانستان که جریده خلق گویای آنست، سازمان "قانونی" خواهد بود که براساس اتحاد داوطلبانه مبارزان پیشرو طبقات و قشرهای زحمتکش ملت افغانستان یعنی کارگران، دهقانان، اهل کسبه و پیشه وران، روشنفکران و افرادی که مرام و اصول سازمانی دموکراتیک خلق را در شرایط "قانونی" بپذیرند و در راه پیروزی و تحقق آن فعالیت مسالمت آمیز کنند.
جهان بینی سازمان نوع جدید پیوسته و بصورت مداوم براساس علم نوین و خلاق به پیش خواهد رفت و اصول تشکیلاتی آن به این جهان بینی اتصال ناگسستنی خواهد داشت. نیروهای دموکراتیک خلق از سنن و مواریث ملی، از شرایط ملی و بین المللی و تجارب علمی و مترقی ملل جهان و شعور بالقوه خلق های دلیر ملت خود سپاس گذار بوده و امیدوار است که بردشواریها و محرومیت ها و نواقص کار، اشتباهات، نظریات نادرست، نقص تیوری، خودخواهی ها که به آنها اعتراف مینماید و موانعی که همیشه موجب نابرابری اجتماعی و ستمگری برمردم گشته، فائق آید و "مرام" خود را بموقع اجرا بگذارد.
سازمان دموکراتیک خلق طی تکامل مراحل قانونی، اجزای خود را با اصول معنوی و اخلاقی عالی ملی و به جریانات مترقی بین المللی و صلحخواهی و با روح وطن پرستی و فداکاری و وفا داری به منافع خلق و جنبش نجات بخش ملی و مردمی پرورش خواهد داد.
خلاصه در ختم این قسمت بحث اعلام میداریم که ما ایمان کامل داریم که ملت افغانستان پیروز خواهد شد، زیرا دیگر توده های مردم از خود در شرایط قانونی سازمان قانونی سیاسی خواهد داشت که با سلاح دانش نوین بشری مجهز است و جامۀ فولادین از خود گذری و تقوای اجتماعی و وطن پرستی برتن دارد. تنها سلاح نامردان مفتریان و اغواگران و دشمنان داخلی و خارجی ما تحریک ناجوانمردان و ضد انسانی مرتجعین و جواسیس و نمایندگان استعماری علیه جریان ملی و دموکراتیک خلق و دشنام و بهتان به آن خواهد بود تا فساد اجتماعی و سیاسی، عوام فریبی و قدرت طلبی و ستمگری و خصوصیت ارتجاعی و وابستگی استعماری خود را از نظرها بپوشانند.
بگذار که دشمنان ملت افغانستان علیه ما توطئه کنند و ما را تهدید به.... نمایند، ما درعوض به آنها در عمل و نظر جواب آموزنده و دندانشکن خواهیم داد و به آنها خواهیم گفت که با توطئه و تهدید شما ملت دلیر افغانستان بیدار خواهد شد و دیگر وسایل کهنه دیروز علیه مبارزان راه نیک بختی خلقهای افغانستان کارگر نخواهد افتاد.
بگذار که در تحت انضباط شعوری و اصول تشکیلاتی "قانونی" و موازین علمی سازمانی زیرین درین شرایط بصورت قانونی، علنی و مسالمت آمیز ـ بدون ماجراجوئی به پیش، بجانب هدف عالیه خود، در راه عظمت افغانستان محبوب، در راه پیروزی مرام دموکراتیک خلق، در راه تحقق آرمانهای خلق کشور، در راه ایجاد حکومت دموکراسی ملی و را ه رشد غیر سرمایه داری توأم با نظر و عمل اصولی و استوار و شجاعانه گام برداریم.
تا این اصل مؤجز و بزرگ دربارۀ ما صدق کند که: "خود را پیشآهنگ و واحد پیشرو نامیدن کافی نیست، باید اعمال ما نیز طوری باشد که تمام واحد های دیگر هم ببینند و مجبور باشند اعتراف کنند که ما در صف جلو حرکت میکنیم.» "ختم موضوع دوم ـ موضوع سوم در شماره آینده"، ببرک (عضو ولسی جرگه)
++++++
(در شماره ششم که آخرین شماره جریده خلق بود، فشار پارلمان بخصوص مشرانو جرگه مبنی بر توقف و قطع نشر این جریده آنقدر زیاد بود که سلسله این مقاله مجال نشر پیدا نکرد. بیشترین قسمت شماره ششم را همانا مقالۀ تحت عنوان "خلق از خود دفاع میکند" گرفت که در واقع بیانگر مجادله برای کار نشراتی آن بود که اثری نبخشید و جریده خلق از آن به بعد هیچگاه نشر نشد.)
درپایان این نوشته میخواهم توجه خوانندگان عزیز را بیک متن شایان تذکرـ برگرفته از کتاب "یادداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی"، خاطرات سلطان علی کشتمند (صفحه61 جلد اول) معطوف دارم. کشتمند یکی از پایه گذاران حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دو دوره صدراعظم در زمان ببرک کارمل و داکتر نجیب بود که درباره ماهیت ایدئولوژیک مرامنامه خلق و مشکلات ذات البینی در تصویب آن چنین می نویسد:
«در واقعیت امر تره کی و همکاران، طرفدار برنامه حداکثر تا سرحد اعلام ماهیت کمونیستی و کارمل و همکاران، جانبدار برنامه حداقل با ماهیت دموکراتیک بودند. هردو جانب ظاهراً خود را وفادار به اعلامیه های جلسات مشورتی احزاب کمونیستی و کارگری منعقده سالهای 1957 و 1960 مسکو می پنداشتند، ولی از محتویات اعلامیه های متذکره تعبیرهای متفاوت داشتند. سرانجام پس از بحث ها و گفتگوهای طولانی و هیجان برانگیز، توافق ضمنی برسرشناخت نظریات هردو جانب بوجود آمد. با اینقرار که تره کی و همکاران طرفدار برقراری نظام دموکراسی خلقی شناخته شدند که نمونه آن جمهوری چین و لااقل برخی از کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی بود. به رغم اینکه در کشورهای متذکره نمایندگان برخی از طبقات و اقشار غیرکارگری در وجود احزاب کوچک و فرمایشی آنها نمایندگی داشتند، ولی هژمونی بدست طبقه کارگر ـ حزب کمونیست بود. کارمل و همکاران [کشتمند نیز جزء همین جناح بود] به طرفداری از برقراری نظام دموکراسی ملی معروف گردیدند که نمونه آن برخی از کشورهای آسیائی و افریقائی بود که باحضور مؤثر طبقه کارگر، هژمونی میتوانست بدست هریک از نمایندگان جبهه متحد ملی بشمول بورژوازی ملی دریک ائتلاف وسیع سیاسی باشد.»
کشتمند در ادامه می نویسد: «باوجود آنهمه اختلافات، سرانجام از تلفیق نظریات هردو جانب، مرام دموکراتیک خلق افغانستان طرح گردید و از سوی کمیته مرکزی و جلسه مشورتی متشکل از فعالین حزبی به تصویب رسید و متعاقباً در جریده خلق انتشار یافت. ولی درعین زمانیکه توافق در زمینه مرام بوجود آمد، خود به بزرگترین مایه اختلاف نیز مبدل شد تا اینکه حزب به انشعاب مواجه گردید و هردو جناح به نامهای خلقی و پرچمی معروف شدند.»
با این توضیح آشکار میشود که هردو جناح با وجود تفاوت در اندیشه های تاکتیکی، در اصل مرام و هدف "غائی" و نهائی که مبتنی بر ایجاد یک نظام "مارکسیستی ـ لنینسیتی" در کشور بود، معتقد و همنوا بودند و از لحاظ ایدئولوژیک از همان بدو مرحله و تأسیس وابسته به شوروی بودند، طوریکه گذشت زمان آنرا ثابت ساخت.
(پایان)