شرح مختصر رویداد:

حوالی ساعت 11 بجه شب یکشنبه گذشته مورخ 7 سرطان 1394 (28 جون 2015) قوای ائتلاف و ناتو بر یک دیپوی بزرگ اسلحه در محله “بایان” نزدیک شهر “چاریکار” مرکز ولایت پروان که از کابل فاصلۀ کمی دارد، از طریق هوا و زمین حمله کردند و مقدار وافر سلاح را کشف و قسمتی از آنرا منفجر ساختند که به گفته مقامات مربوطه هیچ تلفات جانی و مالی برای مردم در پی نداشت. در اخبار آمده است که این “سلاح کوت” ملکیت شخصی یکی از قوماندانهای جهادی سابق بنام “جان احمد” منسوب به “حزب جمعیت اسلامی” و آنهم شاخۀ “شورای نظار” بوده است. 

فوتوی مستندی که از سلاح  های بدست آمده   در رسانه نشر شده است

لست منتشره انواع مختلف سلاح و مهمات این سلاح کوت که در بعضی سایت های خبری نشر شده است، از این قرار است: 800 میل راکت نوع آر پی جی ـ 7  ، 2025 میل  پی کی ام  روسی ساخت پیکا، 176 میل دشکه ساخت روسی، 3641 میل کلاشنکوف اِ کی ـ 47   ، 2294 میل تفنگچه نوع تی تی  ، 300 میل تفنگچه میکروف، 540 عدد اسلحه ضد تانک، 1200 عدد بم دستی، 700 عدد بم های دمیرا، 865 کارتن مرمی کلاشنکوف، 228 کارتن مرمی دشکه، 300 کارتن مرمی تفنگچه تی تی، 325 کارتن مرمی تفنگچه میکروف و 280 صندوق مرمی آر پی جی ـ 7 . ((سایت “تول افغانستان”)

سؤالها ئیکه که باید به آنها جواب گفت:

با ملاحظۀ لست فوق این سؤال مطرح می شود که هدف از نگهداشت همچو مقدار عظیم اسلحه، آنهم دریک محل رهایشی که در اطراف آن خانه های مردم قرار دارد، چیست؟ آیا این مقدار اسلحه را میتوان ملکیت یک شخص حساب کرد و یا اینکه “جان احمد” تنها به اصطلاح “گدامدار” این اسلحه بوده و اساساً اسلحه به بیک گروپ ملیشائی تعلق داشته که عندالموقع برای هدف خاص مورد استفاده  قرار گیرد؟  همچنان سؤال های دیگر متوجه مقامات مسئول دولت میگردد که آیا موجودیت همچو سلاح کوت در اختیار یک شخص از نظر قانونی مجاز است؟ آیا مراجع وزارت دفاع از موجودیت چنین ذخیره بزرگ سلاح قبلاً اطلاع داشته و اگر جواب “بلی” است، چرا تاحال خاموشی اختیار نموده و در زمینۀ تحویل آن به دولت اقدام نکرده و اگر جواب “نی” است، این اهمال و اغفال بس مهم را آنهم در حاشیه شهر کابل چگونه جواب میدهند؟  ًآیا اینکار معنی دست داشتن بعضی از اراکین و بزرگان دولت را در مخفی نگهداشتن این سلاح کوت  افاده نمیکند؟ مهمتر از همه، این سلاح برای کدام هدف ذخیره شده بود و آیا موجودیت آن در حاشیه کابل خطر برهم زدن امنیت را در آن شهر و بخصوص برای ایجاد بی نظمی و حتی بی ثبات ساختن دولت به وجود نمی آورد؟ 

عکس العمل ها:

یک روز بعد از رویداد یعنی دوشنبه 7 سرطان تعدادی از مردمان محل در چاریکار دست به مظاهره زدند و شاهراه کابل  ـ سالنگ را بروی ترافیک بستند. آنها علیه این حملۀ ناتو شعار میدادند و ادعا داشتند که چرا اینکار بدون اطلاع  و موافقه مقامات دولت صورت گرفته است و چرا قوای ناتو قسمتی از مهمات را در محل مسکونی انفجار داده اند. 

مظاهره چیان باید در اصل علیه دارنده سلاح احتجاج میکردند که چرا این همه سلاح را در محل مسکونی پنهان کرده بود. اینکه چرا قوای ناتو بدون اطلاع قبلی به مقامات افغانی به چنین اقدام متوسل شده اند، واضح است که به مجرد اطلاع به آن مقام ها، موضوع فاش می شد و گدام بسرعت در محل دیگر انتقال می یافت. 

بهرحال بعد از حادثه رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه عبدالله عبدالله هیئتی را توظیف کردند تا موضوع را تحقیق نمایند. اینکه نتیجۀ این تحقیقات چه خواهد بود، طبق معمول هیچ  و بزودی روی آن سرپوش گذاشته خواهد شد، چنانکه شب پنجشنبه 11 سرطان رئیس اجرائیه عده ای از قوماندانهای جمعیت و تعدادی از اراکین امنیتی کشور را در دفتر خود دعوت کرد و گفت: «به شما اطمینان میدهم که دراین حادثه توطئه یی در کار نبوده و عملیات علیه شخص معینی صورت نگرفته است. اقدام نیروهای حمایت قاطع براساس گزارش فرمانده عمومی این نیروها به حوادث اخیر و عملیات بالای میدان هوائی بگرام رابطه دارد تا اقدام علیه مجاهدین.» او علاوه کرد که: درتلاش است این حادثه در آینده تکرار نشود.

جای تعجب است که روز بعد داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرائیه ، عطا محمد نور والی بلخ و رئیس شورای اجرائیه جمعیت اسلامی با عده ای دیگر از بزرگان آن حزب به منزل جان احمد بایانی رفته و با او ابراز همبستگی کردند و نیز گزارش شده که آنها در ادامه این دیدار بیک جلسۀ سری پرداختند و در زمینه هیچ نوع معلومات به رسانه داده نشده

قوماندان جان احمد دارنده سلاح کوت، عطا محمد نور، امرالله صالح و تعدادی دیگر از اشخاص منسوب به حلقه

است.  گفته میشود که پس از آن ملاقات  تعدادی دیگر از همبستگان حزبی به دیدار قوماندان جان احمد در منزل رهایشی او واقع محلۀ اشراف نشین کابل به اصطلاح عوام “شیرچور” رفتند و با او اظهار همدردی و همبستگی کردند.

علاوتاً توجیه داکتر عبدالله که این عملیات به مقصد حفظ امنیت میدان هوائی بگرام بوده و نه اقدام علیه مجاهدین، بذات خود مورد سؤال است ، زیرا موضوع امنیت میدان هوائی بگرام یک موضوع تازه و جدید نیست، بلکه از 14 سال بدینسو امنیت میدان مطمح نظر بوده و از این ناحیه خطری، آنهم از طرف یک قوماندان مربوط جمعیت که با دولت پیوند قریب دارد، احساس نشده است و حتی همین قوماندانها در بدل پول سرشار با قوای امریکائی همکاری کرده اند. پس کدام آسمان به زمین خورده که همچو ناباوری به وجود آمده و امریکائی ها تصمیم به نابودی آن سلاح کوت ظاهراً شخصی، ولی در واقع حزبی گرفتند؟ 

اینها همه سؤالاتی اند که زنگ های خطر را به صدا آورده و باید گوشهای کر دولتمردان را باز کند که ده ها و شاید هم صدها سلاح کوت نظیر این در دست اشخاص  در اطراف و اکناف کشور و حتی در حواشی شهر کابل موجود باشند که خدای ناخواسته یک روز بدست ملیشۀ گروه های معلوم الحال قرار گیرد و فضای کابل را باز مثل سالهای 1992 به خون و آتش مبدل سازد. گفته میشود که همچو مقادیرسلاح در پغمان، درغرب ، در شمال و درجنوب کابل در حفره های مخصوص و حتی در زیر زمینی خانه های شخصی پنهان گردیده است که در روز مبادا به امر بزرگان گروه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

اینجانب که سال گذشته جریان انتخابات ریاست جمهوری را از آغاز تا انجام بدقت مورد بررسی قرار داده و در زمینه چندین مقاله نوشتم، با اطلاع از کشف همچو سلاح کوت، آنهم در حواشی نزدیک به کابل مرا بیاد رویداد های انداخت که یک سال قبل در همین روز ها پس از اعلام نتایج دور دوم انتخابات در کابل و درسه ولایت دیگر به وقوع پیوست. برای تداعی خاطر علاقمندان میخواهم مختصر آن رویدادهای مهم را که طی مقاله خود زیر عنوان “بن بست انتخاباتی شکست، اما آینده هنوز تاریک است!”، منتشرۀ همین پورتال وزین که بتاریخ 15 جولای 2014 در 4 قسمت به نشر رسید، دراینجا بازگو کنم تا بدانوسیله به عمق معمای موجودیت این سلاح کوت و یا امثال آن به ارتباط رویداد های سال گذشته که در زیر خیمه لویه جرگه چه ماجرا در جریان بود، روشنی انداخته باشم. 

یک سال قبل در همین روز زیر خیمه لویه جرگه چه گذشت؟

هنوزکاندیدهای ریاست جمهوری در دور اول انتخابات 2014  مصروف مبارزات انتخاباتی خود بودند که یک خبر نگار از داکترعبدالله عبدالله  پرسید که کدام یک از کاندید ها را رقیب خود در انتخابات میداند، وی فوری جواب داد: «تقلب!». از همان وقت تا سپری شدن دور اول و دوم انتخابات ریاست جمهوری و از ان به بعد تا ایجاد تفاهم بین دو کاندید یعنی داکتراشرف غنی و داکتر عبدالله عبدالله بوسیلۀ جان کری وزیر خارجه امریکا ، ادعای داکترعبدالله و یارانش در تیم اصلاحات و همگرائی غیر از «تقلب» و آنهم «تقلب بسیار گسترده» در انتخابات چیزی دیگر نبود. این سرو صدا ها بخصوص روز بعد از ختم انتخابات دور دوم (24جوزا 1393 مطابق 14 جون 2014 )  بیشتر و بیشتر طنین انداز گردید که جریان آن به همه معلوم است، چنانچه به همین مناسبت آنها در شهرکابل و یکی دوشهر دیگر به مظاهرات پرداختند که در یکی از این مظاهرات که در شهر کابل با اشتراک چند هزار نفربراه افتاد، عده ای ازشخصیت های کلیدی تیم اصلاحات و هم گرائی به شمول داکتر عبدالله اشتراک کردند و شعار ایجاد حکومت «موازی» را سر دادند. 

اما  فردای روزیکه کمسیون مستقل انتخابات بتاریخ 17 سرطان 1393 (8 جولای 2014) نتایج ابتدائی دور دوم را  اعلام کرد (داکتر اشرف غنی 56.44 فیصد و داکتر عبدالله 43.56 فیصد) ، تجمع بزرگ و پرشوری از طرفداران داکتر عبدالله در زیر خیمه لویه جرگه دائر شد که همه با احساسات از داکتر عبدالله میخواستند تا حکومت خود را اعلام کند و حتی گفته شد که آنها به ارگ ریاست جمهوری رفته و داکتر عبدالله را برآن مسند خواهند نشانید. یقیناً هموطنان هنوز صحنه های پر هیجان اشتراک کنندگان را در زیر خیمه لویه جرگه بخاطرخواهند داشت که بحدی احساسات حاضران مجلس اوج گرفته بود که عکس رئیس جمهور کرزی را از دیوار تالار پایان و پاره پاره کردند و بجای آن عکس داکتر عبدالله را آویختند. در این محفل که با بی نظمی و خود سری همه توأم بود، داکتر عبدالله با احساسات قوی بیانیۀ ایراد کرد که نقاط عمده آن از اینقرار میباشد:

داکترعبدالله گفت: «دیروز نتیجۀ تقلب اعلان شد؛ ما این نتیجه را قبول نداریم و آنرا تقبیح میکنیم و باید بگویم که برنده دور اول و دوم انتخابات افغانستان تیم اصلاحات و همگرائی است.» او در ادامه افزود: «از همین جا اعلام میکنیم که فقط حکومتی که با رأی پاک مردم افغانستان آمده است، به جای خود قرار خواهد گرفت و مردم افغانستان از ما می خواهند و در انتظار هستند که ما حکومت خود را اعلام کنیم…….مثلث تقلب یعنی ارگ، کمسیون های انتخاباتی و یک تیم انتخاباتی اگر چنین فکر کنند که حق مردم افغانستان را به آسانی و با تقلب کتمان کنند، از همین جا، از همین خیمه لویه جرگه… اعلام میکنم که هیچکس این خواب را نبیند که با تقلب میتواند وارد ارگ شود.» او با لحن جدی گفت: «من اطمینان و باور دارم که با یک صدا صحنۀ افغانستان ازیک رو به دیگر رو خواهد شد و ما در موضع حق قرار داریم و حق برتر و غالب است و حق پیروز میشود. ما امروز با اطمینان اعلام کرده میتوانیم که تصمیم ما را در سرتاسر دنیا هیچ کس نمی تواند نادیده بگیرد و از همین جا اعلام میکنم که حتی اگر قطعه قطعه هم شوم، حکومت تقلبی را نمی پذیرم و کسی نمی تواند زور را بالای ما تحمیل کند».

داکتر عبدالله در مورد تماس تیلفونی جان کری به حضار چنین گفت: «امروز قبل از اینکه به این برنامه بیایم، وزیر خارجه امریکا که در جاپان برای یک سفر رسمی به سر می برد، به من تیلفون کرده بودند و بعد از آن رئیس جمهور امریکا تیلفون کردند و من با آنان صحبت هایی داشتیم و وعده آنان این بود که ما برای دفاع از عدالت و درافشای تقلب در کنار مردم افغانستان ایستاده استیم و اطمینان دادند که از هیچ نامزدی حمایت نکردند و نمیکنند؛ اما در روند انتخابات خواهان افشای تقلب استیم و ما از این حرف امریکا استقبال کردیم.» داکتر عبدالله در پایان سخنرانی خود گفت: «مردم توقع دارند که ماهرچه زودتر حکومت خود را اعلام کنیم و ما این وعده را به مردم افغانستان می دهیم که انشأالله حکومت شما به زودی اعلام خواهد شد، ولی از مردم افغانستان می خواهم که چند روز به من وقت بدهند تا تصمیمی را که به خیر مردم افغانستان باشد، بگیرم؛ البته در مشوره با شما مردم افغانستان و نمایندگان شما».

قابل یاد آوریست که در همان روز 18 سرطان 1393 (9 جولای 2014) عطا محمد نور والی بلخ و رئیس عمومی شورای اجرائیه جمعیت اسلامی  به تأسی از موقف داکتر عبدالله در مزار شریف به ایراد یک بیانیه پرداخت وطی سخنان خود گفت: «با توجه به باورمندی کاملی که هم در سطح ملی و بین المللی از کاربرد وسیع تقلب دونیم ملیون رأی به نفع یک نامزد مشخص وجود دارد، با تصفیه آن، آرای تیم تحول و تداوم زیر دو ملیون قرار میگیرد و برندۀ میدان تیم اصلاحات و هم گرائی است…پس با توجه به این امر…چاره ای جز اعلام حکومت مشروع و مردمی متصور نیست. ما ازهمین حالا حکومت مشروع را با زعامت جناب داکتر عبدالله اعلام میداریم و خود را ملزم به پیروی از آن میدانیم…» (متن مکمل سخنرانی داکتر عبدالله در خیمه لویه جرگه و سخنرانی عطا محمد نور را در ضمیمه نوشته محترم احسان الله مایار تحت عنوان: «اشتباه مجدد ایالات متحده امریکا»، منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 14 جولای 2014 مطالعه کرده میتوانید).

عکس العمل جان کری وزیر خارجه امریکا:

جان کری بروز 16 سرطان 1393 (7 جولای 2014) یعنی دو روز قبل از گردهمآئی هواخواهان داکتر عبدالله در خیمه لویه جرگه پیام ذیل را  باشیوه «آمرانه، دستوری و قاطعانه»  که بیشتر شکل یک «اولتیماتوم» را داشت، در رابطه با مسائل جاری افغانستان به این عبارت ارسال نمود:

«من از گزارش ها در مورد تظاهرات در افغانستان آگاهی دارم و پیشنهاد های ایجاد یک “حکومت موازی” را مایه عمیق ترین نگرانی می بینم. ایالات متحده امریکا توقع دارد تا نهاد های انتخاباتی افغانستان یک تفتیش کامل و دقیق را با درنظرداشت تمام ادعا های موجه در مورد تخلفات انجام دهند. درعین زمان هرگونه توسل به خشونت و یا تهدید به توسل به آن و یا توسل به راه های مغایر با قانون اساسی و انواع تهدید های دیگر به هیچ وجه توجیه پذیر نیست. تمام جوانب ذیدخل به نقش غیرسیاسی نیروهای امنیتی احترام بگذارند. ما از تمام رهبران افغان میخواهیم تا برای حفظ دستآوردهای دهه ای گذشته و حفظ اعتماد مردم افغانستان آرامش را حفظ کنند. هرگونه عملی که منجر به کسب قدرت با شیوه های فراقانونی گردد، باعث از دست دادن حمایت های مالی و امنیتی ایالات متحده امریکا و جامعۀ جهانی به افغانستان میگردد». (اعلامیه مطبوعاتی سفارت امریکا در کابل مورخ 16 سرطان 1393 ـ 7 جولای 2014) 

چرا امریکائی ها با عجله داخل میدان میانجیگری شدند ؟

روزنامۀ نیویارک تایمز یک مقاله مهم را تحت عنوان : «گروه عبدالله می خواست ارگ و سه ولایت را تسخیر کند» چند روز قبل از دیدارجان کری به نشر سپرد و از مسائلی پرده برداشت که با مطالعه آن میتوان جواب سؤال فوق را تاحدی دریافت کرد. به اساس اهمیتی که محتوای این مقاله دارد، خواستم قسمت های عمده ترجمه متن دری آنرا  که رادیو آزادی بتاریخ 24 سرطان 1393 نشر کرد، به حیث یک سند تاریخی در اینجا درج کنم:

«حامیان عبدالله عبدالله آماده گی داشتند، بعد از اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات، بر ارگ ریاست جمهوری  و ساختمان هایی حکومتی در چند ولایت هجوم ببرند، ولی یک تماس تیلفونی رئیس جمهوراوباما با عبدالله عبدالله جلو چنین اقدام را گرفت.» نیویارک تایمز از قول  فضل احمد معنوی رئیس سابق کمیسیون انتخابات و از حامیان عبدالله عبدالله نوشته بود که: «یک تماس تیلفونی رئیس جمهور اوباما با عبدالله عبدالله صبح وقت روز سه شنبه گذشته، از یک کشمکش خطرناک قدرت در افغانستان جلوگیری کرد.» نیویارک تایمز علاوه کرد: «در حالیکه بحران انتخاباتی افغانستان عمیق تر میشد و مقامات غربی چندین هفته در حاشیه قرار داشتند، آلمانی ها اولین کسانی بودند که هشدار یک کشمکش احتمالی قدرت را در افغانستان دادند. درست یک هفته پیش مقامات غربی هشدار دادند که اگر یک والی قدرتمند افغان [مقصد از عطا محمد نور است]، حکومت جداگانه را به رهبری عبدالله عبدالله اعلان کند، غرب تمام کمک ها را به افغانستان را متوقف نموده و ماموریت آموزش قوای افغان را خاتمه می دهد.»

به نوشته نیویارک تایمز: «زمانی زیادی نگذشت که نگرانی آلمانی ها به واقعیت مبدل شد. بعد از اعلان نتایج ابتدایی انتخابات به روز دوشنبه گذشته[24 جوزا 1393]، این والی افغان از اعلان یک حکومت موازی سخن گفت و به دنبال وی تعدادی دیگر از حامیان عبدالله عبدالله اعلان های مشابه کردند.» نیویارک تایمز تصریح کرد: «آنچه از آن گفته نشد، این بود که تهدیدات عبدالله عبدالله فراتر از الفاظ رفته، به پلانی برای اقدام مبدل شده بود. به گفتۀ چندین تن از حامیان عبدالله و مقامات سابق حکومتی، تعدادی از حامیان عبدالله برای محاصره مراکز حکومتی در حد اقل سه ولایت افغانستان آماده گی گرفته بودند و هم  آماده گی داشتند به اشارهء عبدالله، به سوی ارگ ریاست جمهوری هجوم برده و میخواستند آنجا را محاصره کنند.»  به قول نیویارک تایمز: «ستاد های انتخاباتی دو کاندید در مصاحبه ها با رسانه های غربی جزئیاتی را درمورد این هفته پرتنش [ارائه] داده اند که جدی تر از بحران های سیاسی قبلی بوده و خطراتی را در بر داشت که می توانست، زخم های جنگ های داخلی را تازه کند.»

نیویارک تایمز نوشت: «قوماندانان محلی مجاهدین خواهان اقدام علیه ارگ شده و با یقین کامل ابراز داشتند که قوای امنیتی افغان به شمول محافظین امنیتی ارگ، بر آن ها فیر نخواهند کرد. این قوماندانان جهادی باور داشتند که اکثر نیروهای امنیتی افغان طرفدارعبدالله عبدالله اند و رئیس جمهور کرزی نخواهد توانست به آن ها دستور دهد بالای کسانیکه به ارگ هجوم می برند آتش باری کند.»

فضل احمدی معنوی رئیس سابق کمیسیون انتخابات و مشاور امور انتخاباتی عبدالله عبدالله به نیویارک تایمز گفته است:«قوماندانان ما می گویند برای ورود به ارگ به گرفتن کلید از نزد کمسیون انتخابات نیاز نداریم، خود میتوانیم برویم و ارگ را بگیریم.» او گفته است: «اگر آقای عبدالله دستور میداد چندین ولایت به شمول قصر ریاست جمهوری به دست تیم وی می افتادند.» به قول او: «حکومت امریکا واقعاً کار خوب برای مردم افغانستان کرد و اگر همین تیلفون اوباما به عبدالله نمی بود، این جریان متوقف نمی شد».

جیمز کننگهم سفیر امریکا در افغانستان به طور مستقیم تایید نکرده است که گویا مقامات امریکایی در مورد پلان هجوم بردن حامیان عبدالله به ارگ خبر داشتند. ولی وی بیان داشته است که احساس جدی از حالت اضطرار موجود بود. کننگهم در مصاحبه با یک گروپ کوچک از خبرنگاران گفته است: «دلیل اینکه ما به طور سریع مداخله کردیم این بود که به آن ها بگوییم که از اقدام بیشتر دست بردار شوند، اقدامی که یقین دارم برای افغانستان فاجعه بار می بود».

 آیا تهدید «هجوم به ارگ» و تشکیل «حکومت موازی» یک تهدید جدی بود؟ 

در آنوقت گمان میرفت که مقامات امریکائی عمداً این تهدید را جدی تلقی کردند تا در پرتو آن به این دلیل که گویا «نظام در خطر سقوط قرار دارد و دستآورد های سیزده ساله جامعه جهانی به هدر خواهد رفت»، هدف دیگر خود را مبنی بر خطر ناشی از صلاحیت های فراوان ونسبتاً “مطلقه” رئیس جمهور که در قانون اساسی جدید کشوربازتاب یافته بود و سرپیچی کرزی از توقعات امریکا آن ها را متوجه همچو خطر در آینده ساخته بود، عملی کنند. ولی اکنون با پرده برداشتن از موجودیت گدام اسلحه بطور معتنابه و وافر در یک محل نزدیک کابل معلوم میشود که امریکائی ها خطر تهدید سقوط رژیم را بوسیلۀ قیام مسلحانه گروه های طرفدار عبدالله عبدالله در همان وقت درست تشخیص کرده بودند و به همین اساس برای ازبین بردن خطر فوری در صدد ایجاد تفاهم بین دو کاندید برآمدند، بدون آنکه عملاً به نتیجه شمارش مجدد آرأ و تثبیت برنده و بازنده انتخابات وقعی گذارند. در واقعیت ذهن امریکائی ها را  گروپ آلمانی هائیکه در افغانستان قوای نظامی داشتند، باز کردند و جان کری حاضر شد برای حفظ  نظام، قانون اساسی کشور را قربان کند و از طریق تفاهم دو کاندید با تشکیل حکومت “وحدت ملی” این خطر حاد را مرفوع سازد. بهر حال جان کری مشکل فوری را حل کرد و اما  کشور را با ده ها مشکل بعدی دچار ساخت.

بار دیگر میخواهم توجه را به گفته های عبدالله عبدالله در زیر خیمه لویه جرگه جلب میکنم، آنوقت میتوان به عمق این بیانات پی برد که به اتکای کدام قدرت او جرأت چنین تهدید را  داشت.  عبدالله گفت: «مردم افغانستان از ما می خواهند و در انتظار هستند که ما حکومت خود را اعلام کنیم……. از همین جا، از همین خیمه لویه جرگه… اعلام میکنم که هیچکس این خواب را نبیند که با تقلب میتواند وارد ارگ شود.» او با لحن جدی گفت: «من اطمینان و باور دارم که با یک صدا صحنۀ افغانستان ازیک رو به دیگر رو خواهد شد و ما در موضع حق قرار داریم و حق برتر و غالب است و حق پیروز میشود. ما امروز با اطمینان اعلام کرده میتوانیم که تصمیم ما را در سرتاسر دنیا هیچ کس نمی تواند نادیده بگیرد و از همین جا اعلام میکنم که حتی اگر قطعه قطعه هم شوم، حکومت تقلبی را نمی پذیرم و کسی نمی تواند زور را بالای ما تحمیل کند.»  

همچنان به قول روزنامه نیویارک تایمز:  «حامیان عبدالله عبدالله آماده گی داشتند، بعد از اعلان نتایج ابتدایی دور دوم انتخابات، بر ارگ ریاست جمهوری  و ساختمان هایی حکومتی در چند ولایت هجوم ببرند، ولی یک تماس تیلفونی رئیس جمهوراوباما با عبدالله عبدالله جلو چنین اقدام را گرفت.» به گفتۀ چندین تن از حامیان عبدالله و مقامات سابق حکومتی، «تعدادی از حامیان عبدالله برای محاصره مراکز حکومتی در حد اقل سه ولایت افغانستان آماده گی گرفته بودند و هم  آماده گی داشتند به اشارۀ عبدالله، به سوی ارگ ریاست جمهوری هجوم برده و میخواستند آنجا را محاصره کنند.» آنها باور داشتند که: «اکثر نیروهای امنیتی افغان طرفدارعبدالله عبدالله اند و رئیس جمهور کرزی نخواهد توانست به آن ها دستور دهد بالای کسانیکه به ارگ هجوم می برند آتش باری کند»، این ادعا در حالی صورت میگرفت که در راس وزارت دفاع جنرال بسم الله خان محمدی یکی از اراکین شورای نظار قرار داشت.

اکنون آشکار میگردد که چرا داکتر عبدالله، عطا محمد نور و دیگر بزرگان حزب جمعیت و شورای نظار از وقوع حادثه تخریب سلاح کوت احمد جان ناراحت و حتی دستپاچه شده اند، زیرا یک پایگاه عمده شان که مجهز با انواع سلاح های جنگی بود، از بین رفت و خطر آنست که همچو پایگاه های دیگر مربوط به گروه های جنگی سابق در سائرنقاط کشور به عین سرنوشت گرفتار گردند و در نتیجه ضعف نظامی آنها موجب ضعف سیاسی شان شود. این ترس به یقیین  دامنگیر همه ای این گروه ها خواهد بود.

اینکه حالا چرا امریکائی ها در صدد تخریب این سلاح کوت برآمدند، بیشتر ارتباط میگیرد به شایعاتی که در این روزها سرزبانها میگردد که گویا  موقف اشرف غنی در خطر است و احتمال آن میرود که به نحوی تغییر در نظام به وجود آید. اتحاد عبدالرشید دوستم و عطا محمد نورو قوماندانهای مربوطه شان بنام حفظ امنیت در شمال این موضوع را که هروقت تغییری در پیش باشد، دوستم  با آنکه در رسمیات شخص دوم دولت است، اما خود را درحاشیه قدرت می بیند. لذا طوریکه تجربه بارها به اثبات رسانیده است، وقتی او در چنین موقفی قرار گیرد، فوری تغییر جهت میدهد وحتی با سخت ترین مخالفان خود حاضر به ائتلاف میگردد تا ازآینده نیزمطمئن باشد. 

بهرحال عملیات امریکائی ها را میتوان درعین زمان یک اخطاریه برای کسانی دانست که بخواهند با استفاده از قدرت نظامی برشانه های اشرف غنی سوار شوند و او را زیر نفوذ و امر خود قرار دهند. مجادله برای تعیین وزیر دفاع و جبهه گیری های متقابل نیز از همین موضوع منشأ میگیرد و اینکه گفته میشود که کاندید وزارت دفاع جمعه خان همدردـ یکی از وابستگان جدی حزب اسلامی حکمتیار و مخالف سرسخت عطا محمد نور خواهد بود، باز هم گوشۀ دیگر ازاین بازی قدرت در داخل حکومت نام نهاد “وحدت ملی” خواهد بود. والله اعلم بالصواب