بحث برحقوق زنان اکنون

بار دیگر به 90 سال قبل برمیگردد!

نگاه مختصر به موضوع

قانون «منع خشونت علیه زنان» که سه سال قبل در اثر فرمان تقنینی نافذ گردیده بود و اخیراً ازطرف ولسی جرگه به حالت تعلیق درآورده شد، یک جفای نابخشودنی درحق زنان مظلوم بیدفاع افغانستان محسوب میشود.(برای شرح مزید دیده شود : ستون نظرخواهی در پورتال افغان جرمن آنلاین ـ مقاله محترمه صالحه وهاب واصل؛ همچنان نامه سرگشاده «فارو» به وکلای که مانع تصویب قانون منع خشونت علیه زنان شدند و دیگر نوشته ها)

اینکارِ ولسی جرگه که دراین روزها مورد انتقاد شدید جامعه مدنی کشور و مؤسسات حقوق بشر قرار گرفته است، ما را بیاد 90 سال قبل می اندازد که در عصر فرخندۀ شاه عدالت پرور افغان اعلیحضرت غازی امان الله خان با انفاد «نظامنامۀ نکاح، عروسی و ختنه سوری» در سال 1302 (1923) همهمه و غوغا ایجاد کرد و حلقات محافظه کار کشور آنرا یک «بدعت» و حتی بعضی از مواد آنرا مغایر شرع شریف دانسته علیه آن به تبلیغ وسیع دست یازیدند. ازآنجائیکه این نظامنامه پس از تصویب شورای دولت وقت نافذ شده بود، برطبق «نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان ـ مصوبه لویه جرگه 1301» ایجاب میکرد به «لویه جرگه» که درآنوقت حیثیت «مرجع تقنین» را داشت، رویت داده می شد تا با تصویب آن ازیکطرف تبلیغات سؤ مخالفان پایان می یافت و ازطرف دیگر نظامنامه مشروعیت قانونی خود را کسب می نمود.

در ارتباط با نقش لویه جرگه بیمورد نخواهد بود تا یک قسمت فرمان شاهی را که جهت دعوت وکلای لویه جرگه 1303 صادر گردیده بود، دراینجا از نظر بگذرانیم تا با ماهیت واقعی نظام «دولت ملی» در آن عصر پی ببریم، چنانیکه در فرمان آمده است: «این کمترین عبادالله از بدو جلوس خود تتبع به پیروی سنت سنیۀ محمد (ص) اساس سلطنت وطن عزیز خود را بمشوره وضع نمود، درپایتخت عالی بخت مملکت شاهانۀ خودم تشکیل مجلس شورای دولت که مرکب از وکلای منتخبه شما ملت و اعضای طبیعیۀ مأمورین دولت است، نموده که همه قوانین و نظامات مملکت داری در آنجا غور و خوض میشود و بعدالاتفاق آرأ درمعرض اجرا آورده میشود. همچنان درمرکزهای همه ولایات و حکومتها تا علاقه داریها مجلس مشوره از اعضای منتخبۀ وکلای شما ملت دائر و همه اجرأت آن مطابق احکامات الهی بواسطۀ مأمورین دولت باتفاق و مشورۀ وکلای منتخبه اجرا میشود. با وجود این همه مجلس مشوره که به پیروی سنت سنیۀ درهمه مملکت شاهانه اجرا است، چون حکومت را از ملت و ملت را ازحکومت دانسته نفع و ضرر وطن عزیز خود را بهمه ملت نجیب خود مشترکاً مساوی میدانم، اراده نمودم که مکرراً یک مجلس به اسم «لویه جرگه» که مرکب باشد از علما، سادات، مشایخ، خوانین و وکلای همه اقوام به دارالسلطنه کابل انعقاد یافته در همه امورات مملکت داری و پیشنهادات ترقی و تعالی و تنظیم نظامات و قوانین دولتی و تمام سیاسیات داخله و خارجه بحث و مذاکره نموده شود و آنچه خیر و بهبود اداره حکومت و فوز و فلاح اهالی ملت را با اتفاق آرا ملاحظه نمائیم، متفقاً تنظیم و بعد از اتفاق آرا متوکلاً علی الله در اجرأت آن عزم بالجزم نمائیم تا باشد که با اتباع سنت فزون اول اسلام ترقیات دینی و دنیوی خودها را فائز و نائل شویم». (صفحه 10 و 11 رویداد لویه جرگه)

در لویه جرگه 1303 منعقده پغمان که از 20 سرطان تا 9 اسد زیر نظر شاه امان الله با اشتراک 1054نفر اراکین دولت و نمایندگان مردم از تمام ولایات افغانستان دائر شد، یک تعداد معاهدات با دول متحابه و نیزنظامنامه ها از جمله «نظامنامه نکاح، عروسی و ختنه سوری» مورد بحث و مشاجره جدی قرار گرفت که برخی مواد این نظامنامه به اثر فشار های وارده از سوی محافظه کاران مذهبی تعدیل گردید، بخصوص مواد مربوط به شرایط موضوعه در مورد تعدد ازواج و نکاح صغیره.

گزارش مکمل این لویه جرگه تحت عنوان «رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 1303 » درهمان سال در مطبعه سنگی وزارت حربیه در452 صفحه و به تعداد یک هزار نسخه چاپ شد که جریان مباحثات روی مواد نظامنامه فوق الذکر در صفحات 167 الی 197 آن کتاب به تفصیل بیان شده است. این سند تاریخی و مهم افغانستان اکنون بسیار کمیاب و به ندرت پیدا میشود، زیرا رژیم های بعدی آنرا عمداً جمع آوری و از دسترس بدور نگهداشتند و ترس از آن داشتند که مبادا شیوه های بحث دموکراتیک آن عصر بر شیوه های مقید و تاحدی استبدادی رژیم های بعدی اثر گذارد. با مطالعۀ متن کامل این کتاب ملاحظه میشود که یک پادشاه شخصاً به محضر وکلای ملت میرود و با جبین گشاده به نظریات وکلا گوش میدهد و به دفاع ازخواسته های بهیخواهانه حکومت بطور منطقی و دلسوزانه استدلال میکند و اما با ارج گذاری به رأی اکثریت از نظر خود میگذرد. این نوع دموکراسی و همچو یک پادشاه درهیچ کشور اسلامی نظیر نداشت و حتی در بسا کشورهای مدرن اروپائی این روش کمتر معمول بود.

در ارتباط با مباحثات جاری روی قانون «خشونت علیه زنان» و انگیزه های تعلیق آن که در این اواخر از طرف ولسی جرگه صورت گرفته است، میخواهم دراین نوشته به حیث یک مبحث تاریخی و مهم نکاتی را مطرح سازم تا دیده شود که افغانستان حالا در همان دشواری قرار دارد که 90 سال قبل با آن مواجه بود و محافظه کاران مذهبی اکنون بار دیگرموضوع را با همان تنگ نظری نگاه میکنند که تقریباً یک قرن قبل با آن برخورد میکردند. درحالیکه امروزوضع جهان تغییر کرده و اکثر کشورهای اسلامی در قوانین موضوعه خود در زمینه حقوق زنان قدم های بسیار فراخ گذاشته و نیز موضوع مبارزه با خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی در چوکات خانواده از دو دهه بدینسو در سطح جهانی به حیث یک ضرورت مبرم شناخته شده است، چنانکه مجمع عمومی ملل متحد که افغانستان یک عضو قدیمی آن میباشد، در دسمبر 1993 اعلامیه جهانی «محو خشونت علیه زنان» را به تصویب رسانید و تطبیق فوری مندرجات آنرا توسط کشورهای عضو برای «تأمین امنیت، مساوات، تمامیت جسمی و کرامت انسانی همه انسانها» ضروری دانست.

جریان مباحثات لویه جرگه پیرامون نظامنامه

«نکاح، عروسی و ختنه سوری»

(روز دوشنبه مورخ 29 سرطان 1303 ـ جلسۀ قبل از ظهر)

بیانیه مقدماتی شاه امان الله غازی:

نخست شاه امان الله بیانیه مبسوطی درباره لزوم آن نظامنامه ایراد کرد، به این عبارات:

«ایزد پاک همچنانیکه در قرآن مجید بما مسلمانان اجازۀ نکاح را تا چهار زن عطا و کرامت فرموده است، همچنان بلکه بیشتر از آن بربندگان خود تأکید عدالت و مساوات را درمیان ازواج شان نموده است. اسفا دراین زمان اکثری از مسلمانان این حصۀ کلام رب العالمین را که (فنکحو ماطاب لکم من النساء مثنی و ثلث و رباع) است تماماً به نظر قبول می بینیم و از آن حصۀ مهمۀ آن که (وان خفتم الا تعدلوا فواحدة) کاملاً صرف نظر نموده ایم. این عاجز از وضع این نظامنامه بجز از تعمیل و تنویر احکام رب قدیر و متوجه نمودن مسلمانان را بسوی خطای فاحش شان و آنها را موفق داشتن و مکلف نمودن بدین حکم پروردگار، دیگر چیزی را درنظر نداشتم».

شاه امان الله در ادامه فرمود: «بلی! مقصدم از وضع این نظامنامه آن است که من عاجز از زمان شهزاده گی خویش الی آلان بغیر از نفاق ملت افغانیه و قتل و قتال در خصوص زن گرفتن و دختر دادن دیگر چیز را ندیده ام و نمی بینم. آرزو دارم که بیک طریق خوب و یک روش مرغوب که خوشی جانبین را حائز باشد، مراسم ازدواج را بنمائید تا حیات و گذاره و صورت معیشت شان به اتفاق و خوشی و یکرنگی بگذرد. والله! دیده ام که مابین دو برادر درخصوص یک زن اینطور عداوت و عناد پیدا شده که اگر در راه آن برادر، دیگر برادر خود را ببیند، بجز آنکه سرش را قطع کند، دلش سرد نمیشود. همچنین نکاح صغارت نیز موجب مشاجرات و مناقشات دیده و شنیده شده، چنانچه یکی برخواسته میگوید که این دختر را پدرش در وقت صغارت برای من نامزد کرده است. دراینصورت هم در خانۀ داماد یک نزاع پیدا میشود و هم درخانۀ عروس منافرت بوجود می آید».

ایشان درخصوص شخصیکه یکزن داشت و خواهش نکاح ثانی را می نمود، چنین گفت که: «در نکاح دوم دو نفر شاهد بیاورد که شخص عادل و باانصاف است، چرا آن زن اول بیچاره درصورتیکه بر وی دیگر زن بیاید، معلوم است که با یک عالم زحمات دچار میگردد. لاکن از خوف مظالم شوهر صدائی نمی کشد و آوازش بجائی نمیرسد. هرقدر ظلم و تعدی که (شوهر) مینمود، بیچارۀ فلک زده تحمل میکرد. بعضی زنها که در محکمه ها بی پرده میرفتند و شوهرش که بیرون بایک وضعیت خیلی قشنگ می برآمد، بواسطۀ که زنش او را در محکمه آورده، هزار لعن و طعن می شنید. فقط برای دفاع از این مظالم و قایم شدن عدالتیکه خداوند تأکید آنرا در ازدواج فرموده، گفتیم یک شاهد و یک تصدیق نامه آن مردی که میل به نکاح ثانی دارد، قبل از عروسی بدهد که زن اول و ثانی را بیک نظر دیده و عدالت مینماید. دراین نکته من خیر ملت خود را میدانم. مثل امروز زکوة را مردم بسیار کم میدهند، اما مالیه را بخوبی میرسانند، چیست که در حصول زکوة محصل مقرر نیست و بر مالیه محصل موجود است. گویا مصدق محصل عدالت و مساوات گفته میشود».

شاه امان الله افزود: «هزار افسوس برناخوانی و جهالت که نظامنامه را نخوانده و ندیده چنان گفتند که حکومت امر کرده تا رضای زن اول نباشد، احدی دیگر زن گرفته نمیتواند. نی! آغا! مساوات بکن، عدالت بکن، چهار زن بگیر. لاکن از آن چهار زن که همیشه دربین شان جنگ و جدال و قتل و قتال باشد، بخیالم یک زن بهتر است. حکومت شما گاهی نگفته که در گرفتن زن ثانی رضای زن اول بکار است، کدام زن است که بگرفتن یک زن دیگر شوهر خود را امر کند و رضا باشد، حتی اگر یک زن لنگ و کور هم باشد، گاهی باین امر خوش نیست که شوهرش زن دیگر بگیرد. اما دروقتیکه یک مرد عدالت و مساوات نداشته باشد، گاهی راضی نیستیم که زن دیگر بگیرد و باز هردوی شان در محکمه حاضر شوند. هرکس که بحث و مذاکره و تنقید برین نظامنامه داشته باشد، اینک نظامنامه برای تان سراپا خوانده میشود، بشنوئید و فقرات بحث طلب را بیرون نویس کنید که درخاتمه برآن گفت و شنید نمائیم. من حاضرم که همراه تان در آن موضوع گفت و گو نمایم». (صفحه 167 تا 170 رویداد لویه جرگه)

آغاز مباحثات

پس از پایان گفتار اعلیحضرت، منشی مجلس متن مکمل نظامنامه را قرائت کرد و مباحثه روی مواد متنازع فیه آن آغاز گردید. قابل ذکر است که شاه امان الله در برابراعتراض هر وکیل شخصاً به توضح می پرداخت و می کوشید طرف را قناعت دهد که دراینجا فقط با ذکر مختصراهم مطالب آن بسنده میگردد:

وکیل مشرقی برمادۀ که درآن ذکر نگرفتن بیشتر از یک زن است، درصورت عدم عدالت و مساوات اعتراض کرد و گفت: «دراینجا حکم بدست مردان است که خواه یکزن میگیرند یا چهار زن، حکومت حق ندارد که منع کند، چرا که در شریعت موقوف نشده و درصورت عدم عدالت و مساوات زن مختار است که خودش در محکمه میرود و یا وکیل میگیرد تا او همراه شوهرش مباحثه کند و حقوق حقۀ آن زن را بدستش بدهد.»(صفحه170 ـ 171)

اعلیحضرت: «این حکم در کدام ماده و درکدام صحیفه نظامنامه مندرج است... این افواه که زبانزد عوام گردیده، از تبلیغات اعداء (دشمنان) و از بیخبری خود شما است.....ابداً حکومت شما تعدد ازواج را مانع نشده است، البته یگانه خواهش حکومت آنست که برطبق فرمایش ایزد پاک عدالت و مساوات حقیقی دربین طبقۀ ذکور و اناث مرعی و معمول باشد و این از بدیهات است اشخاصیکه بیشتر از یک زن را درحبالۀ نکاح میگیرند، ابداً مراعات عدل و انصاف را نمی کنند و اولادۀ یکزن اطفال دیگر زن شوهر خود را که درحقیقت برادراند، با اقارب و طرفین او به نظر بغض و حسد نگریسته و رفته رفته از همین تعدد ازدواج چنان یک نفاق و بیگانگی در بین اقارب نزدیک برضد اوامریکه ایزد پاک که بار بار ما را با اتحاد و اتفاق دعوت کرده، اعمال ناگواری بوجود می آید. از اینرو حکومت تان نه حکم امتناع تعدد ازدواج را کرده و نه یکسر اجازه داده است که باوجود مظالم و بی انصافی و اعتساف (ستم وظلم) پیشگی چند زن بنمایند که بدون مصدق و علامات و شواهد عدالت بیشتر از یک زن را گرفته بتوانند، البته اگر کسی تصدیق انصاف و مساوات و عدالت ناکح را بکند، گاهی حکومت او را از تعدد منکوحات مانع نمیشود». (صفحه 171 ـ 172)

مولوی فضل ربی بعد از یک مقدمه به تائید عدالت در تعدد ازواج چنین گفت: «خطاب عدالت ازطرف رب العزت برای شوهران است، نه برای اولی الامر. لهذا پادشاه هیچ حق مداخلت را در تعدد نکاح به تقرر مصدق و شرط عدالت نخواهد داشت و این هم بدیهی است با وجودیکه یک مرد در موقع نکاح خویش تصدیق عدالت خود را بنماید، چون قبل از وقت است بعد از نکاح اگر عدالت نکند ازعقل بعید نیست، پس عقلاً و نقلاً وجود و شرط مصدق در تعدد ازدواج بیسود است». (صفحه 172)

با بیان فوق شور و غوغا برخلاف تقرر مصدق درلویه جرگه برپا شد و «هریک ازعلما و وکلا وسادات برپا خواسته نظریات مطوله و مختصر خویش را برعدم تقرر مصدق خاتمه میداد و هم ضمناً از محصولیکه (مقصد صکوک است) برنکاح ثانی و ثالث و رابع حسب المراتب مقرر بود، زمزمه سرائی کرده و متفقاً اظهار داشتند که مصدق و محصول هردو باید الغا یابد و ذات همایونی بکمال بشاشت و خندۀ پیشانی حسب النوبه به سخن هرکدام گوش میداد».

در این موقع «حضرت صاحب شوربازار» چنین گفت: «درباره مصدق شخص خودم هیچ گفته نمیتوانم که باشد یا نه، لاکن آرزومندم محصولیکه بر شوهران نکاح دوم، سوم و چهارم دراین سال مجدداً مقرر شده است، معاف گردد». (صفحه 173)

اعلیحضرت که ازجوش و خروش وکلا درحیرت فرو رفته بود، بار دیگر رشتۀ سخن را بدست گرفت و خطاب به وکلا فرمود: «ما و شما تماماً از طبقۀ اناثیه که بجز از چشم و نگاه ما دیگری را نمی شناسند و اسباب مسرت و غمگینی شان خندۀ پیشانی و چین جبین ما مردان است، مسؤلیم. مخصوصاً شخص خودم که با الطاف خداوندی پادشاه شمایم، چنانچه که از رفاه و آرامی شما مردان مسؤلم، بیشتر از آن از رعایای اناثیه خود نیز شرعاً و عقلاً و نقلاً مسؤلم. بخدا که دل و جان و وجدان من گاهی بدین امر روادار نیست که محض بواسطه خواهش نفسانی یک عدۀ از مردان بهیمه (حیوان) صفت این همه پریشانی ها و مذلت را بریکدسته از رعایای مظلومه بی زبان ملتم که طبقه مستورات است، روا دار شوم و این را هم ناگفته نمیگذارم که شما علما و فضلا همچنان که من در این مسؤلیت داخلم، زیاده تر از آن زیر بار این مسؤلیت خواهید بود. از برای خدا! کسانیکه ترتیب معیشت و نگرانی آنها را خداوند به ذمۀ شما گذاشته است، آن حق را رعایت کنید و عینک بهیمه صفاتی را از خود دور کرده به چشم حق بین در اصل مسئله دقت را بکار برید. زندگانی مردی که یکزن داشته باشد، نسبت به اشخاصیکه زنهای مختلفة السیرت متعددی را داشته باشد، چقدر متفاوت است». (صفحه 174)

مولوی محمد حسن خان پس از تائید سخنان اعلیحضرت پیشنهاد کرد که :«درصورتیکه مرد بعد از ازدواج واحده خیال دیگر زن را داشته باشد، چون عدل محال است و از عدم عدل آن اندیشۀ شقاق لاحق میشود، پس هنگام ازدواج مزید یکنفر ازطرف مرد و دیگر از اهل زن پیشتر مقرر باشد تا اصلاح شانرا بعمل آورد و این دونفر دایماً ضامن و مراقب و منفعت احوال هردو طرف باشند». (صفحه 175)

مولوی محمد بشیر این نظر را تائید کرد ولی «یک ملا برپا خواست و به تائید مولوی بشیرخان و اعلیحضرت غازی و عموم کلمات از حد مفید را ایراد کنان بعرض رسانید که شریعت محض بغرض اقامه عدالت برای زنانیکه در نفقه و کسوت و غیره لوازماتش از طرف شوهر نقص و فتوری (سستی) واقع شود، حکم و اجازه داده است که بحکومت استغاثه کند». موصوف پیشنهاد کرد که : «اگر به جای مصدق در نظامنامه چنان تصریح شود که زنان مظلوم که حقوق شانرا مردان تلف کنند، حق دارند به هر ذریعۀ که میتوانند این مسئله را به محکمه مرافعه کنند و حکومت راست که علاوه برتوصیۀ عدالت و مساوات، آن مرد ظالم را مجازات کند».

با این گفته «تماماً تائید کنان این نظریه را تصویب نموده و آرزوی منظوری آنرا از حضرت پادشاهی التجا کردند». اعلیحضرت با احترام به نظر اکثریت وکلا پس از یک مقدمه کوتاه چنین فرمود: «اکنون که شما علمای اعلام خواستار معافی محصول میباشید و هم برای دوام عدالت و مساوات درباب زن حق شکایت نمودن را به محاکم عدلیه دادید و هم حکومت را به مجازات شخصیکه بر ازواج خویش مراعات عدالت را نمیکند، اختیار دادید، هردو یک مطلب است گویا من از اول پهره دار مقرر کرده بودم که دزدی نشود و دزد به نظر نیاید و شما میگوئید که حاجت ندارد اگر دزدی شد ومال غائب گشت، باز از روی تفتیش و دلایل و امارات هم مال را پیدا میکنیم و هم دزد را مجازات میدهیم. این خادم شرع شریف نیز برین نظریه شما مسرور و ازین حق پسندی شما که همواره برای نسوان مظلوم حق استغاثه را از دست شوهران ظالم پیشه دادید، تشکر میکنم. برای حکومت قید اولیه که در نظامنامه بود و این قیدی را که شما به جهت همیشه فی الحال رأی دادید، فرق نمیکند، بلکه نسبت به پیشتر زیاده تر حکومت ترقب عدالت را مینماید». (صفحه 178)

دراین اثنا یک وکیل عرض کرد: «اعلیحضرتا! اگر برای اشخاصیکه زنان خود را از رفتن محکمه باز میدارند، هم مجازاتی مقرر شود، برای ادامه عدالت و مساوات چقدر موزون خواهد بود!». اعلیحضرت در جواب فرمود: «بلی! بلی! ضرور باید هم بر شوهرانیکه زنان مظلوم خود را از استغاثه به محکمه شرعیه مانع میشوند، مجازات مقرر گردد و هم بر مردی که با وجود تنبیه حکومت مکرراً باز بی مروتی و مظالم پیشگی را واگذار نشود و باز استغاثه از دست وی بحکومت برسد، باید قدری مجازات وی در مرتبۀ دو و سه حسب المراتب کسب زیادت و شدت نماید». (صفحه 179)

باآنکه بحث به اتفاق آرای عمومی خاتمه یافت، یکی از وکلای قندهار چنین پیشنهاد کرد: «چنانچه مردان درصورت عدم عدالت و مساوات به نزد حکومت مسؤلند، بایستی حکومت ما برای زنانیکه ناحق به محکمه ازطرف مرد شکایت کنند و ریش شوهران خود را بدست قاضی و محتسب بدون سبب بدهند، نیز مجازاتی مقرر نمایند!» قبل از اینکه اعلیحضرت به جواب او بپردازد، «اعضای لویه جرگه سبقت جسته جواب های بسیار معقول برای وی گفتند که اول زنان را اینقدر جرئت نیست که ناحق و بدون سبب عریضه پرداز شوند و باز شریعت بدون گواه و دلیل سخن هیچ کس را نمی شنود».

دراینجا ساعت 12 بجه را نشان داد و اعلیحضرت عموم حضار را مرخص فرمود و مزید مباحثه نظامنامه نکاح و عروسی را به جلسه بعد از ظهر موکول کرد. (ادامه دارد)

(نوت: در قسمت دوم این نوشته توجه را به موضوع نکاح صغیره که یکی از پرجنجال ترین مباحث لویه جرگه بود، جلب میدارم و متن آن نظامنامه را بعد از تعدیل نیز درج ضمیمه می سازم تا مورد استفاده محققان قرار گیرد)