بین داکتراشرف غنی و داکترعبدالله عبدالله

بالاخره بعد از پنج ماه انتظار و جنجال نتایج نهائی انتخابات ریاست جمهوری 1398 کشور اعلان شد که در نتیجه داکتر اشرف غنی با اخذ 50.64% آراء به حیث رئیس جمهور منتخب کشور اعلان گردید، در حالیکه رقیب انتخاباتی اش نتیجه فوق را دزدی رأی مردم خواند و آنرا قبول ندارد و اعلام کرد که تیم او به تشکیل یک حکومت همه شمول می پردازد. واقعیت امر اینست که جذبه قصر "سپیدار" آنقدر زیاد است که پنج سال قبل حامد کرزی نیز میخواست بعد از اتمام کارش در آن قصر اقامت گزیند، ولی مجبور به خروج از ارگ گرد…ید. این بار برای داکتر عبدالله نیز کوچ کشی از آنجا دشوار معلوم میشود و میکوشد به هر ترتیب که شده به یک نام در آن قصر در داخل ارگ اقامت گزین باشد. داکتر عبدالله با ادعای تشکیل حکومت همه شمول که نفیه اصل دموکراسی از طریق انتخابات است، میکوشد بار دیگر حکومت به شکل "دوسره" را بسازد تا بدانوسیله بتواند در داخل ارگ در قصر سپیدار زندگی کند، ولو که مثل پنج سال گذشته به اصطلاح به حیث "کلک ششم" باشد. زیر پا گذاشتن قانون اساسی و ادعای های فراتر از آن و برهم زدن ثبات نسبی در این موقع حساس دور از شأن کسی است که آرزومند رهبری کشور میباشد. انتخابات یا برنده دارد و یا بازنده، لذا بازنده در جایگاه اپوزسیون قرار میگیرد و گروپ به گفته خودش "همه شمول" خود را میتواند بدور خود به حیث یک اپوزسیون قوی جمع کند و از طریق قانونی داخل عمل گردد، نه اینکه کشور را با بی ثباتی مواجه سازد. اینکه دوستم، خلیلی و اعضای جمعیت و دیگران زیر بیرق دوستم به تشکیل حکومت موازی اقدام خواهند کرد، یک عمل غیرقانونی و از نظر اسلامی "یاغی و باغی گری" چیزی دیگر نخواهد بود، اقدام آنها مستوجب جزا بوده و شاید از طریق قانونی و در قدم بعدی بوسیله نظامی قابل سرکوبی باشد.بدینوسیله انتخاب داکتر اشرف غنی را به حیث برنده انتخابات برای خودش و تیم دولت ساز تبریک گفته از خدای بزرگ موفقیت شانرا در آزای خدمت صادقانه برای کشور و مردم افغانستان و آوردن صلح و ثبات دائمی آرزومند هستم.

واضح است که امریکا در هرنوع تغییر مسیر مسائل افغانستان نقش بارز مستقیم و غیرمستقیم دارد. آنها ازموضوع انتخابات پنج ماه به حیث وسیلۀ فشار بر اشرف غنی استفاده کردند تا او را مجبور ساختند با خواسته های امریکا تن دردهد. به همین دلیل آنها طرف مقابل اشرف غنی را نیز بطور غیرمستقیم تقویه کردند تا ازطریق ادعای تقلب به اصطلاح "سنگ را در دبه اندازند و شور دهند". وقتی اشرف غنی با آنها مجبور به توافق گردید

اما ریاست جمهوری افغانستان در مورد این اظهارات برخی از اعضای شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی نظری ندارد. پس از اعلام نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری محمد ‌اشرف غنی به‌ عنوان پیروز این انتخابات اعلام شد، اما تیم ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله این نتایج را نپذیرفت و از اعلام حکومت همه‌ شمول سخن زد .

در انتخابات ششم میزان ۱ میلیون و ۸۲۳ هزار و ۹۴۸ رأی توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی معتبر دانسته شده است. این آرا بین ۱۳ نامزد طبق جدول زیر تقسیم شده است:

شماره

نام

تعداد رای

درصد

۱

محمداشرف غنی

۹۲۳۵۹۲

۵۰٫۶۴

۲

عبدالله عبدالله

۷۲۰۸۴۱

۳۹٫۵۲

۳

گلبدین حکمتیار

۷۰۲۴۱

۳٫۸۵

۴

رحمت‌الله نبیل

۳۳۹۱۹

۱٫۸۶

عبدالله عبدالله، رییس دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» بعد از ظهر امروز در دیدار با «شورای انسجام مجاهدین» گفته است که «نتیجه تقلبی» را نمی‌پذیرد و تنها «نتیجه آرای پاک و شفاف» برایش قابل قبول است. بق اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک او منتشر شده است، «شورای انسجام مجاهدین» از این موضع عبدالله عبدالله اعلام حمایت کرده است.

کمیسیون مستقل انتخابات چهار ماه و ۲۳ روز پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، نتیجه نهایی این دور رقابت سیاسی را اعلام کرد. طبق نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ محمداشرف غنی با کسب ۵۰/۶۴ درصد کل آرا به عنوان پیروز این دور انتخابات اعلام شد. نامزدان معترض اما اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را «کودتای سیاسی/مغایر اصول انتخاباتی» عنوان کرده و گفته اند که این نتیجه را نخواهند پذیرفت.

حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات روز سه‌شنبه،‌ ۲۹ دلو در یک نشست خبری در دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات فیصله این کمیسیون را در باره نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد. بر اساس این فیصله، کمیسیون مستقل انتخابات پس از تکمیل مراحل انتخاباتی یک میلیون و ۸۲۳هزار و ۹۴۸ رای استفاده شده در این دور انتخابات را معتبر دانسته است.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت، در این دور انتخابات ریاست جمهوری ۹۲۳هزار و ۵۹۲ رای به نفع محمداشرف غنی در صندوق‌های رای‌دهی ریخته شده است. این آرا (۵۰/۶۴) درصد کل آرا در ششم میزان را تشکیل می‌دهد. خانم نورستانی گفت، محمداشرف غنی با کسب اکثریت آرا به عنوان رییس جمهوری منتخب کشور گزینش شده است. در فیصله‌نامه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است که به زودی وثیقه انتخاباتی برای آقای غنی تفویض خواهد شد.

هم‌چنان طبق نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری که روز گذشته از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد، عبدالله عبدالله با کسب ۳۹.۵۲ درصد کل آرا در ردیف دوم و گلبدین حکمتیار با کسب ۳.۸۵درصد کل آرا در انتخابات ششم میزان در ردیف سوم جدول آرا قرار گرفته‌اند. آقای عبدالله از میان آرای معتبر توانسته ۷۲۰هزار و ۸۴۱ رای و آقای حکمتیار توانسته ۷۰هزار و ۲۴۱ رای را به نفع‌شان رقم بزنند. به همین ترتیب، ۱۰ نامزد دیگر این دور انتخابات ریاست جمهوری توانسته‌اند تنها شش درصد کل آرای استفاده شده در انتخابات ششم میزان را به دست بیاورند.

کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم نهایی‌شان را در فیصله‌نامه شماره ۱۲۲ همه‌گانی کرده‌اند. این فیصله‌نامه با امضای اکثریت کمیشنران این کمیسیون مزین شده است. از میان هفت کمیشنر برحال و تصمیم‌گیرنده درباره سرنوشت انتخابات،‌ شش تن آنان، این فیصله‌نامه را تایید و امضا کرده‌اند. مولانا محمدعبدالله، یگانه کمیشنری است که این فیصله‌نامه را مغایر اصول انتخاباتی دانسته و به رد آن رای داده است. آقای مولانا عبدالله در حاشیه این فیصله‌نامه نوشته است: «از این که در پروسه تفتیش و بازشماری خلاف لایحه و طرزالعمل مربوطه عمل شد، فلهذا این فیصله خلاف ماده ۶۱ قانون اساسی، خلاف ماده ۴۵ قانون انتخابات و خلاف ماده ۱۹ قانون تعدیل شده انتخابات می‌باشد.»

فیصله کمیسیون مستقل انتخابات در رابطه به نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری پس از تطبیق فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی صادر شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی پس از رسیده‌گی به شکایت‌های استثنایی و استینافی در شانزدهم دلو اعلام کرد که ۲۹۸ رای‌دهی که فاقد اطلاعات بایومتریکی‌اند، بازشماری مجدد شوند. هم‌چنان طبق این فیصله، ۱۵درصد از ۱۰۲هزار و ۱۲ رای خارج از زمان رای‌دهی و ۱۰درصد ۱۳۷هزار و ۶۳۰ رای مشکوک مورد تفتیش ویژه قرار گرفته است و چهار محل رای‌دهی در ولایت فاریاب باطل شده است. حواعلم نورستانی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات گفت، همه‌ی فیصله‌های کمیسیون شکایات انتخاباتی را تطبیق کرده‌اند و نتیجه این تطبیقات نشان می‌دهد که آن عده از آرایی که قبلاً زیر نام «مشکوک» و «خارج از زمان» رای‌دهی گزارش شده بود، بالاتر از ۹۷درصد معیارهای لازم را تکمیل کرده است. به سخن خانم نورستانی از همین رو به این آرای جنجالی در توافق با اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی اعتبار داده شده و پس از آن نتیجه‌ی نهایی اعلام شده است. کمیسیون شکایات انتخاباتی اما تا کنون در این باره ابراز نظر رسمی نکرده است.

دسته‌های انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله و «صلح و عدالت اسلامی» به رهبری گلبدین حکمتیار اما قبلا روند بازشماری مجدد آرای ۲۹۸ محل رای‌دهی و تفتیش ویژه نمونه‌ای از آرای مشکوک و خارج از زمان رای‌دهی را تحریم کرده‌اند. نماینده‌گان این دو دسته انتخاباتی نیز در روند بازشماری مجدد و تفتیش ویژه حضور نداشتند. فضل‌احمد معنوی، عضو ارشد دسته انتخاباتی ثبات و هم‌گرایی در برگه توییترش نوشته است: «ما از روند بیرون شدیم. نه نهادی به نام کمیسیون نزد ما مشروعیت دارد و نه هم نتیجه‌ای را که اعلام کند.» هم‌چنان دسته انتخاباتی صلح و ثبات اسلامی گفته است که در روند بازشماری و تفتیش ویژه «به دلیل بی‌اعتمادی آنان بالای کمیسیون مستقل انتخابات حضور نیافته‌اند.»

تفاوت نتیجه نهایی با نتیجه ابتدایی

نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری با نتیجه ابتدایی آن تفاوتی ندارد. کمیسیون مستقل انتخابات در اول جدی نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کرد. بر اساس نتیجه ابتدایی محمداشرف غنی با کسب ۹۲۳هزار ۸۶۸ رای (۵۰.۶۴) درصد کل آرا برنده‌ی این دور انتخابات بود. هم‌چنان عبدالله عبدالله، با کسب ۷۲۰ هزار و ۹۹۰ رای (۳۹٫۵۲) درصد کل آرا پس از آقای غنی بیش‌ترین رای را کسب کرده بود. ۱۰ درصد کل آرای به کار رفته در این دور انتخابات ریاست جمهوری به نام ۱۰ نامزد دیگر این دور رقم خورده بود.

کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلام کرده است که پس از اعلام نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری و در جریان دوره استیناف‌خواهی دست‌کم به ۲۰ هزار شکایت رسیده‌گی کرده است. اما پس از اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری هیچ تغییری در نتیجه ابتدایی این انتخابات رونما نشده است.

واکنش‌ها به اعلام نتیجه نهایی

دسته‌ی انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری محمداشرف غنی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات پیروز این دور انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است، از اعلام نتیجه نهایی استقبال کرده است. آقای غنی، رییس این دسته انتخاباتی ساعاتی پس از اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات در یک نشست انتخاباتی در کابل گفت، پیروزی‌اش در انتخابات، پیروزی جمهوریت است. به سخن او، دغدغه‌هایی وجود داشت که انتخابات برگزار نخواهد شد، اما دولت موفق به برگزاری این انتخابات شده و خواست مردم به کرسی جمهوریت تکیه خواهد زد.

دسته انتخاباتی «ثبات و هم‌گرایی» به رهبری عبدالله عبدالله اما اعلام نتیجه انتخاباتی را «کودتای تقلب» عنوان کرده و گفته است که نتیجه انتخاباتی تقلبی بوده و برای آنان پذیرفتنی نیست. دسته انتخاباتی «صلح و عدالت اسلامی» به رهبری گلبدین حکمتیار نیز این نتیجه نهایی انتخابات را نپذیرفته و گفته‌اند که به زودی در این رابطه اعلام موضع خواهند کرد.

عبداللطیف پدرام، نامزد دیگر این دور انتخابات ریاست جمهوری با آن‌که اعلام موضع نکرده، اما پرسشی را در برگه فیس‌بوک‌اش از شهروندان پرسیده است که کدام گزینه بهتر است: «فدرالی، تجزیه و یا تسلیم شدن به سرنوشتی که دیگرانش رقم زدند؟»

گروه طالبان نیز برگزاری انتخابات و اعلام نتیجه این دور انتخابات ریاست جمهوری را یک روند نمایشی و تقلبی دانسته‌اند. در خبرنامه این گروه که شب گذشته نشر شد، آمده است: «ملت مسلمان افغانستان پس از پایان یافتن اشغال، در مورد مسایل داخلی تصمیم خواهد گرفت و سرنوشت سیاسی خود را مشخص خواهند نمود، و آن زمان با حاکمیت یک نظام قوی اسلامی به آرمان‌های راستین خود خواهد رسید.»

با این همه، مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات اما اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری را شفاف خوانده گفته‌اند که فیصله رهبری این کمیسیون در باره نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری در مطابقت با قوانین، لوایح و طرزالعمل‌های انتخاباتی صادر شده است.

هشدار عبدالله ازکمیسیون حکومت همه‌شمول

با آن‌که کمیسیون مستقل انتخابات محمداشرف غنی را به کسب بیش‌ترین آرا، پیروز انتخابات ریاست جمهوری و رییس جمهوری منتخب کشور اعلام کرده است، عبدالله عبدالله اما از تشکیل حکومت همه‌شمول خبر داده است. آقای عبدالله ساعاتی پس از اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری در یک نشست خبری گفت، دسته‌ی انتخاباتی او به با حوصله‌مندی تمام به کمیسیون‌های انتخاباتی فرصت داد تا در مطابقت با قانون، طرزالعمل‌ها و لوایح موجود نتیجه شفاف انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کنند، اما به سخن او، این کمیسیون‌ها در باره ۳۰۰ هزار رای جنجالی از جمله ۱۳۷هزار رای مشکوک، ۱۰۲هزار رای خارج از زمان رای‌دهی و ۲۹۸ محلی که آرای آن فاقد اطلاعات بایومتریکی هستند، خلاف اصول انتخاباتی تصمیم گرفته‌اند.

آقای عبدالله اعلام نتیجه‌ی نهایی انتخابات ریاست جمهوری را «دزدی انتخابات و کودتا به مردم‌سالاری» عنوان کرد و گفت: «تقلب‌کاران روسیاه تاریخ هستند و ما حکومت همه‌شمول را تشکیل می‌دهیم.» او هم‌چنان افزود، آنانی که به مردم‌سالاری، آینده سالم کشور، حقوق شهروندی و تعیین سرنوشت انتخابات از طریق رای و اراده مردم باور دارند، در برابر «اعلام نتیجه تقلبی انتخابات» ایستاده شوند و آن را نپذیرند. به گفته او، «آنانی که در کمیسیون‌ها در بدل پول، تطمیع و هر شرایط دیگر در این روند خیانت کرده‌اند، مردم آنان را به عنوان خاینین ملی در حافظه جا خواهند داد.»

این در حالی است که انتخابات ریاست جمهوری حدود پنج ماه پیش در ششم میزان سال روان در چهار هزار و ۹۴۲ مرکز رای‌دهی در سراسر کشور برگزار شد. در روز انتخابات در این مراکز، حدود ۲۶هزار و ۵۸۰ محل باز گزارش شده است. مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات پس از برگزاری انتخابات ششم میزان، اعلام کردند که در این دور انتخابات نزدیک به دو میلیون و ۶۰۰ هزار رای‌دهنده شرکت کرده‌اند. آماری که دو هفته پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شد که حدود ۸۶هزار و ۲۲۶ رای تکراری از سوی شرکت آلمانی درمالوگ از جمع این آرا خارج شده و در این دور تنها یک میلیون ۹۲۹ هزار و ۳۳۳ رای‌دهنده واجد شرایط بوده‌اند. آمارهای رسمی کمیسیون مستقل انتخابات هم‌چنان نشان می‌دهد که از میان این رای‌دهنده‌گان ۳۱درصد آنان را زنان و ۶۹درصد دیگر آن را مردان تشکیل داده است.

مقاله خود : آزموده را باز آزمودن خطاست

افغان جرمن آنلاین ، مورخ 22 فبروری 2020

وقتی این نوشته را خواندم، تعجب کردم که روزنامه وزین هشت صبح چگونه بفکر تکرار مصیبت 2014 افتاده و سخن از وساطت و میانجی گری بین رئیس جمهور غنی و مخالفانش را در میان کشیده و به یکبارگی فراموش کرده است که تشکیل حکومت وحدت ملی چه بحران عمیق را در اداره کشور مصیبت ها را برای وطن و مردم بار آورد و کشمکش های قدرت را دامن زد و در عین زمان جناح بندیها و افتراق را در کشور به شدت تقویه نمود. آیا بازهم با این پیشنهاد میخواهند بار دیگر سرنوشت کشور را به تار خام ببندند و پنج سال دیگر را که شاید آخرین دوره امیدها بسوی آرامش و ثبات محسوب شود، بار دیگر دستخوش هوسبازی های تشنگان قدرت سازند.

سرمه آزموده را آزمودن خطاست و دورۀ تلخ پنج سال گذشته را تکرار کردن، در واقع افغانستان را در سراشیب سقوط قرار دادن خواهد بود. اختلافات بین کسانیکه حالا دور داکتر عبدالله حلقه زده اند و میکوشند او را به بام بالا کنند و زینه از زیر پایش دور نمایند، اظهر من الشمس است.

تجمع آنها به دور داکترعبدالله نه از روی پلاتفورم مشترک و نه از روی صداقت با تیم همگرائی و نه برای حل مشکلات وطن است، بلکه آنها میکوشند در برابر اشرف غنی یک جبهه را تشکیل دهند و با تهدید و ارعاب تلاش دارند تا به هر شکل که شده خود را در قدرت شریک سازند و آنرا به حیث میراث به فرزندان خود انتقال دهند، چنانچه ما شاهد همین تلاشها در این دو سه سال اخیر بوده ایم. واقعیت آنست، تا زمانیکه این مفسدان جاه طلب در قدرت شریک و فعال باشند، مردم افغانستان آب آرام نخواهند نوشید و روزی را به آرامی سپری نخواهند کرد.

نگاهی به اطرافیان سیاسی داکتر عبدالله بیندازید و برای یک لحظه به گذشته و حال آنها فکر کنید، آنوقت با موجودیت این گروه نا متجانس فکری میتوان آینده تاریک وطن و مردم را تصور کرد. اگر آنها وحدت نظر و عمل میداشتند، میتوانستند از همان آغاز با معرفی یک کاندید واحد و مشترک در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی دست یابند. اما طوریکه باربار طی چندین ماه باهم مجلس کردند، موفق نشدند که به تفاهم برسند، زیرا هریک برای خود اجندای متفاوت داشت. اکنون چگونه میتوان این معجون مرکب را روی کدام معیار در قدرت شریک ساخت؟ آیا بازهم سهمیه ها برای هریک تعیین کرد و وزارتها، سفارتها و خلاصه تمام ادارت دولت را بین آنها تقسیم نمود و یک دولت گاو ـ شتر ـ پلنگ را تشکیل داد؟ عاقبت با این نوع پیشنهادها به خیر!

پشت پرده توافق غنی و عبدالله؛ مارشال شدن دوستم و ماجراهای دیگر

ارشاد هنریار بی‌بی‌سی 20 می 2020

ARG چانه‌زنی برای دست‌یابی به یک توافق سیاسی بین اشرف غنی، رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله که همزمان با او اعلام ریاست جمهوری کرده بود، از اوایل اسفند/حوت سال گذشته خورشیدی آغاز شد و حدود سه ماه زمان گرفت. مذاکراتی که پشت درهای بسته برگزار می‌شد به قول منابعی که با آنها صحبت کرده‌ام بارها به بن‌بست رسید و جلسات بارها با عصبانیت یکی از دو طرف مذاکره بی‌نتیجه پایان یافت.

نقش رهبران میانجی چون حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین، عبدرب‌الرسول سیاف، رهبر حزب دعوت اسلامی، محمد کریم خلیلی، رهبر حزب وحدت افغانستان و محمد یونس قانونی، رهبر حزب افغانستان نوین که برای حل اختلاف‌ها بین دو طرف اعلام آمادگی کرده و وارد میدان شده بودند، در بهم‌نخوردن جریان مذاکرات پررنگ بوده است.

این هیأت چهار نفری پس از مذاکرات به حرف‌های هردو طرف گوش داده و به آنها درباره چگونگی توافق روی موارد اختلافی مشوره می‌داده‌اند.

مذاکره‌کننده اصلی از جانب اشرف غنی، حمدالله محب، مشاور شورای امنیت ملی بوده است. معصوم استانکزی، رئیس پیشین امنیت ملی که از مهره‌های قابل اعتماد غنی در ارگ ریاست جمهوری است در میانه راه با آقای محب برای مذاکره همراه شده‌است.

مذاکره‌کننده اصلی از جانب سپیدار خود آقای عبدالله بوده است.

این مذاکرات هم که در محل کار عبدالله عبدالله برگزار می‌شد، در دو سه هفته اخیر شدت بیشتر گرفته بوده و تقریبا هر روز آقای محب از ارگ به سپیدار می‌رفته است.

موارد اختلافی کلان

در روزهای نخست آغاز مذاکرات بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله موارد اختلافی و مورد مناقشه به حدی بوده که باور رسیدن به یک توافق را دشوار می‌ساخت.

خواسته‌هایی که از طرف آقای عبدالله مطرح شده بود واکنش شدید ارگ را در پی‌داشت. باطل شدن نتیجه انتخابات، ایجاد پست صدراعظم اجرایی و بعدتر صدراعظم امور صلح و قرار گرفتن خودش در رأس این تشکیلات، سهم پنجاه درصدی در قدرت، اعطای رتبه مارشالی به عبدالرشید دوستم از خواست‌های عمده آقای عبدالله بود. توافقنامه بین دو طرف نشان داد که آقای عبدالله تنها به بخشی ازخواسته‌های اولیه‌اش دست یافته است.

او در روز امضای توافقنامه هم گفت که برای مصلحت ملی "قربانی" داده است.

ژنرال دوستم در دقیقه نود مارشال دوستم شد

صبح روز امضای توافق‌نامه متحدان ارشد ثبات و همگرایی در خانه عبدالله عبدالله در کارته پروان شهر کابل گردآمده بودند. تا آنزمان موضوع مارشال ‌شدن دوستم از سوی ارگ نهایی نشده بود. به قول یک منبع نزدیک به عبدالله عبدالله حدود ساعت ۹ صبح آقای عبدالله ظاهرا با حمدالله محب تماس تلفنی گرفته و می‌پرسد که حکم مارشالی دوستم امضا شده است یا خیر؟

پس از آنکه مطمین می‌شود این کار صورت گرفته است تصمیمش برای رفتن به ارگ و امضای توافقنامه نهایی می‌شود.

طالبان در واکنش به توافق غنی و عبدالله: زندانیان را آزاد و مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کنید

پیش از نهایی شدن حکم مارشالی آقای دوستم در تماسی که من با یکی از نزدیکان او داشتم بسیار ناخشنود و بی‌قرار به نطر می‌رسید اما دو ساعت بعد وضعیت کاملا فرق کرده بود.

یک منبع نزدیک به آقای دوستم به من گفت ارگ تمام تلاشش را کرد تا مانع ذکر شدن شرط مارشال‌ شدن دوستم در توافقنامه شود. به گفته این منبع، ارگ ریاست جمهوری در روزهای اخیر از سفارتخانه‌های خارجی از جمله سفارت آمریکا خواسته بود درباره مارشال‌ شدن دوستم واکنش نشان بدهند اما هیچ سفارت‌خانه به این خواست ارگ پاسخی مثبت نداده بود. به قول این منبع سفارت آمریکا گفته این موضوع را باید خودتان حل و فصل کنید.

صدیق صدیقی، سخنگوی رئیس جمهوری در پاسخ به موارد مطروحه گفت که حالا توافقنامه بین دو طرف امضاء شده در این مورد ابراز نظر نمی‌کند.

تلاش‌ها برای مارشال ‌شدن دوستم از سال‌ها پیش آغاز شده بود. اطرافیان آقای دوستم برای این کار حتا امضای شماری نمایندگان دور شانزدهم مجلس را جمع آوری کرده بودند، اما این تلاش‌ها حداقل در آن زمان نتیجه‌بخش نبود.

با حمایت عبدالرشید دوستم از اشرف غنی در انتخابات ۲۰۱۴ و قرار گرفتن آقای دوستم در جایگاه معاونت اول ریاست جمهوری طرفداران آقای دوستم امید داشتند که او در این مرحله به رتبه مارشالی برسد؛ که نه تنها چنین نشد بلکه با گذشت یک سال روابط‌ش با اشرف غنی تیره شد. رفته رفته کار به جایی رسید که آقای دوستم که از نداشتن صلاحیت‌های اجرایی لازم در دولت ناراض بود، رئیسش را متهم به قوم‌گرایی کرد و گفت اطرافیان اشرف غنی در تلاش منزوی کردن‌او هستند. اتهامی که آن زمان از سوی ارگ رد شد.

وارد شدن اتهام بدرفتاری جنسی از سوی احمد ایشچی علیه دوستم چاقوی مخالفان دوستم در ارگ را دسته کرد و در نهایت رهبر حزب جنبش به ترکیه رفت و پس از گذراندن یک سال "تبعید خودخواسته در ترکیه" در پی اعتراض‌های ۱۹ روزه هوادارانش که خواست شان بازگشت رهبر شان به کشور بود در تابستان سال ۱۳۹۷ به کابل برگشت. پس از این کشمکش‌ها او همچنان مخالف اشرف غنی ماند و در انتخابات گذشته ریاست جمهوری از جدی‌ترین رقیب آقای غنی حمایت کرد.

بر اساس گفته‌های منابع در بدل این حمایت در کنار رتبه مارشالی حزب جنبش خواهان معرفی چهار وزیر برای وزارت خانه‌های تحصیلات عالی، مهاجرین و عودت‌کنندگان، تجارت، و زراعت و معرفی چهار والی برای ولایت‌های فاریاب، جوزجان، سرپل و تخارشده‌اند. اما هنوز از توافق آقای عبدالله در این مورد تصمیم نگرفته است.

به گفته منبع نزدیک به آقای دوستم در مورد چهار وزارت انعطاف وجود خواهد داشت اما چهار ولایت یاد شده "خط سرخ" خواهد بود.

برعلاوه این، احزابی از جمله حزب وحدت به رهبری آقای خلیلی و دیگر چهره‌های بانفوذ سیاسی در بدل حمایت شان از آقای عبدالله خواست‌هایی مشابهی خواهند داشت. از معرفی وزیر و والی گرفته تا سفیر، معین، ریاست‌های مستقل شده اند.

هر چند حزب جمعیت افغانستان به رهبری صلاح‌الدین ربانی راهش را از عبدالله عبدالله و اشرف غنی در این حکومت جدا کرده است، با آن هم چهره‌های شناخته‌شده این حزب که در این تصمیم با صلاح‌الدین ربانی موافق نیستند و آن را تصمیم فردی آقای ربانی میدانند، سهم خودشان را از آقای عبدالله عبدالله در بدل حمایت از او در انتخابات خواهند خواست.

برآورده کردن خواسته‌های همه طرف‌ها با پنجاه درصد قدرت که آقای عبدالله در پی توافق با اشرف غنی به آن رسیده کار آسانی نخواهدبود.

توافقی که در پی فشارهای داخلی و خارجی شکل گرفت و برای این عبدالله و بیشتر اشرف غنی "دل‌بخواه" نبوده است.

اشرف غنی و اطرافیانش که بارها گفته بودند "مخالف ایجاد شرکت سهامی در حکومت هستیم." وادار به تقسیم قدرت شدند و عبدالله عبدالله هم از "سوگندش" به عنوان رییس دولت همه‌شمول گذشت.