(به ادامه قسمت اول)

9 ـ جناب رئیس جمهور می فرماید: «حضور بیشتر از ده ملیون پسر و دختر ما درمکاتب، پوهنتون ها، آموزشهای مسلکی و تحصیلات عالی درخارج کشور از دست آوردهای بس بزرگ مردم افغانستان در دوازده سال گذشته بوده است…»

جای شک نیست که فقدان امکانات تعلیم و تربیه سالم طی یک ربع قرن مشکل بزرگ را برای کشور بوجود آورده و توجه دراین ساحه در راس اولویت های انکشافی دولت قرار دارد. امروز مردم ما به اهمیت تعلیم و تربیه پی برده و از پیر تا جوان در جستجوی آن میباشند، مردم همه میخواهند اطفال شان به مکتب بروند و همه جوانان آرزو  دارند از تحصیلات عالی برخوردار شوند. به مناسبت شروع سال جاری تعلیمی سه روز قبل وزیر معارف ارقام بسیار بلند و بالا را در مورد پیشرفتهای آن وزارت درطول دوازده سال و بخصوص دریکی دو سال اخیر بیان کرد که همه ارقام بیانگرکمیت پیشرفت ها بود و وزارت تحصیلات عالی نیز یکماه قبل اعلام کرد که 260 هزار دواطلب در امتحان کانکور اشتراک نموده که ازجمله 50 هزار در موسسات عالی و 57 هزار در موسسات نیمه عالی جذب خواهند شد.

واقعاً این تحول از نظر کمیت یک پیشرفت قابل ملاحظه است، ولی از نظر کیفیت و نیز از نظر نیازمندی کشور به رشته های مورد ضرورت، خاصتاً در ساحات مسلکی قابل نگرانی جدی میباشد و عواقب آن برای آینده ناگوارخواهد بود، چنانکه رئیس جمهور دربیانیۀ خود به این معضله اشاره میکند و می گوید: «تنها دسترسى فرزندان ما به تحصيل كافى نيست. بايد برنامه هاى اقتصادى اشتغال زا را گسترش دهيم و وسعت دهیم. در اين رابطه بخش خصوصى اقتصاد كشور ما مسووليت بزرگى را بر عهده دارد. از لحاظ اقتصادى دولت به تنهايى قادر به فراهم آورى كار براى جوانان داوطلب كار نمى باشد».

با ملاحظه اینکه برطبق ارقام وزارت کار و امور اجتماعی هم اکنون در حدود 800 هزارنفر در کشور بیکار بوده و حدود سه میلیون نفر دیگر دارای کارهای کاذب و یا کوتاه مدت هستند که ازنظر پرنسیپ آنها نیزجز بیکارها محسوب میشوند و به ارتباط آنچه که فوقاً دربیانیه رئیس جمهور منعکس شد، دو مشکل عرض وجود میکند: 

ـ یکی اینکه نسبت کمبود استادان ورزیده و فقدان وسایل درسی، سویۀ محصلان بعد از فراغت فاقد کیفیت لازم علمی میباشد، لذا سپردن مسئولیت یک وظیفۀ تخصصی به همچو اشخاص که دیپلوم دردست دارند ولی فاقد کفایت لازم مسلکی میباشند، خطرناک است.  طورمثال سپردن یک کار مهم در یک پروژۀ ساختمانی به شخصیکه  دیپلوم انجنیری را درامور مربوطه در دست دارد واما به دلیل فقدان کفایت مسلکی نمیتواند فشار یک عمارت چند منزله را به روی تهداب آن به ملاحظۀ مقاومت زمین دقیقاً محاسبه کند، این خطر را به وجود می آورد که عمارت دراثر یک زلزله  سقوط کند و موجب تلفات صدها انسان گردد.

ــ دیگر اینکه فارغان پس ازاخذ دیپلوم از مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی توقع دارند تا فوری شامل کار گردند. از آنجائیکه جذب همه فارغان در دستگاه دولت امکان پذیر نیست، باید این فارغان در سکتور خصوصی جذب شوند. اینکه تا چه حد امکان جذب در سکتور خصوصی وجود دارد، یک سؤال عمده است. هرگاه این توقع برآورده نشود، موجب ناراحتی و نارضایتی آنها میگردد؛ طورمثال از 260 هزار داوطلب کانکور، 110 هزار آن چانس تحصیل بالاتر را حاصل میدارند و ازاین تعداد 100 هزار آن بعد از حد وسط چهارسال فارغ التحصیل میشوند. هرگاه دولت و سکتور خصوصی نتوانند زمینۀ استخدام آنها را در رشته های مربوطه فراهم سازند، درآنصورت تعدادی از این تحصیلکرده ها بیکار مانده و در نهایت به «دست فروشان لیسانسیه» در بازار تبدیل خواهند شد. دراینجا از یکطرف مصرف چهار سال تحصیل به هدر خواهد رفت و از طرف دیگر بیکاری موجب ایجاد عقده گردیده و آنها رابه حیث «اردوی جوانان بیکار و بی روزگار» شامل گروه های ناراضی  خواهند ساخت. 

اینکه کشور بیشتر به کارگران ماهر مسلکی ضرورت دارد، یک حقیقت غیرقابل تردید است. این ضرورت عاجل را میتوان فقط از راه تعلیمات مسلکی زودثمر مرفوع کرد که متعاقب پایان یافتن تعلیمات متوسطه باید زمینه های تعلیمات مسلکی در رشته های اختصاصی برای یک تا دو سال دروس عملی و نظری برای جوانان مهیا گردد، حتی دربعضی موارد ممکن است بعد از فراغت صنف ششم جوانان را تشویق به رفتن به مکاتب مسلکی نمود. دراینصورت ازیکطرف ضرورت اشد سکتور خصوصی به کارگران ماهر مسلکی تاحدی مرفوع میگردد و ازطرف دیگر فشار بر مؤسسات تحصیلات عالی کمتر شده و زمینۀ ارتقای سطح تعلیمی در پوهنتون ها مساعد میشود. با این ترتیب میتوان ظرفیت های تولیدی را نیز در داخل کشور ایجاد و تقویه کرد و در عین زمان جوانان را به کارهای مؤلد و پرثمر که جانشین کارگران ماهر خارجی شوند، آماده ساخت. 

10ـ درمورد پیشرفتهای اقتصادی طی دوازده سال جناب رئیس جمهور با ارائۀ بعضی ارقام اغوا کننده می پردازد و چنین می گوید: «دولس كاله دمخه زموږ په هيواد كې په متداول مفهوم ملي اقتصاد موجود نه و …..زموږ په هيواد كې د ډلو له خوا څو ډوله پيسې چاپيدې او په متفاوتو ارزښتونو په بازار كې چليدې. د پولي اصلاح سره سم زموږ پولي واحد (افغانۍ) د سيمې په باثباتو پيسو كې حساب شوې او زموږ اسعاري ذخاير له 180 میلیونه ډالرو څخه 7.18 میلیارده ډالرو او زموږ د خلكو سرانه عايد له 150 ډالرو څخه 700 ډالرو ته لوړ شول، خو له دغو ټولو برياوو سره سره زموږ اقتصاد اوس هم پر ملي توليدي وړتياوو متكي نه دى. سره له دې چې په تيرو كلونو كې 39 زره شركتونو د سرمايه گذارۍ جواز اخيستى دى، خو له دې سره سره بيا هم په توليدي برخو كې د سرمايه گذارۍ حجم لږ دى. په تيرو كلونو كې زموږ په هيواد كې بريالۍ سرمايه گذاري د مخابراتو او تعميراتو په برخه كې شوي دي چې د توجه وړ دي، او موږ یې قدر کوو» (قبل از دوازده سال در وطن ما مفهوم متداول اقتصاد ملی موجود نبود…. دروطن ما ازطرف گروه ها چند نوع پول چاپ می شد و با ارزش های متفاوت به بازار در دوران بود. به اساس اصلاح پولی واحد پولی ما [افغانی]  در منطقه به حیث پول با ثبات حساب می شود و ذخایر اسعاری ما از 180 ملیون دالر به 7.18 ملیارد دالر و عاید سرانه مردم از 150 دالر به 700 دالر [درسال] بالا رفته و اما باوجود این همه موفقیت ها هنوزهم اقتصاد ما برتولیدات ملی متکی نیست. با آنکه در سالهای گذشته 39 هزار شرکت جواز سرمایه گذاری را گرفته اند، با وجود آن بازهم در ساحات تولیدی حجم سرمایه گذاری کم است. درسالهای گذشته در کشور ما سرمایه گذاری موفق در ساحۀ مخابرات و تعمیرات صورت گرفته که قابل توجه است و ما آنرا قدر میکنیم).

برای بررسی گفتار جناب رئیس جمهور در متن فوق لازم است تا هر قسمت آنرا بطور جداکانه مورد تبصره قرار داد:

ــ رئیس جمهور می فرماید: «قبل از دوازده سال دروطن مفهوم متداول اقتصاد ملی موجود نبود». دراینجا ذکر «قبل از دوازده سال» میتواند گذشته های طولانی را احتوا کند و هم میتواند این معنی را افاده کند که در افغانستان هیچگاه «مفهوم متداول اقتصاد ملی» قبل از آن وجود نداشت، درحالیکه پلانهای پنج ساله و هفت ساله در دوره های قبل از کودتای ثور نشانۀ واضح از موجودیت یک نظام اقتصادی مبتنی بر اهداف ملی بوده و حتی به مراتب بهتر از نظام اقتصادی امروز کشور. پروژه های بزرگ و زیربنائی که با منابع بسیار کم پولی و شرایط دشوار به پایۀ اکمال رسیدند، از دست آوردهای مهم آن دوره محسوب میشوند که تهداب انکشاف اقتصادی کشور را برای سالهای بعد بنیاد گذاشت.

ــ اشارۀ رئیس جمهور به چاپ چند نوع پول با ارزش های متفاوت بوسیلۀ گروه ها، یکی از نکات بسیار قابل توجه است که تاحال مقامات دولتی در مورد آن کمتر تبصره کرده اند، درحالیکه چاپ غیرقانونی پول یکی از جرایم بسیار جدی و حتی به مثابۀ خیانت ملی پنداشته میشود. برطبق موافقتنامه نام نهاد «اسلام آباد»، مورخ 7 مارچ 1993 که بین سران هشت تنظیم در آن شهر زیر نظرحکومت پاکستان به امضا رسید و اساس حکومت تنظیمی را در کابل بنا نهاد، ماده ششم، فقره «ل» تصریح میکند که «صدور اجازۀ رسمی برای چاپ بانک نوت ها» از صلاحیت رئیس جمهور میباشد. مرحوم استاد ربانی وقتی در این مقام قرار گرفت، مسئولیت مقدار چاپ بانک نوت به عهده او گذاشته شد. طورمعلوم موصوف با استفاده از این صلاحیت به پیمانه ای به چاپ پول بوسیلۀ یک یا دو مؤسسۀ روسی مبادرت ورزید که دراثر آن ارزش پول افغانی به اندازۀ ارزش «پرکاه» سقوط کرد و موجب انفلاسیون سرسام آور گردید. مسئولیت مستقیم این وضع بدون شک مستقیماً بدوش او است که دراثر این بی مبالاتی با حساس ترین «سرمایه ملی» خسارات بزرگ و غیر قابل جبران را به اقتصاد کشور وارد کرد. درهمین آوان جنرال دوستم نیز درشمال کشوربه نشر پول افغانی بطور خودسر به پیمانه بسیار وسیع پرداخت که درنتیجۀ آن ارزش تبادلوی پول افغانی «دوستمی» به یک دالر معادل 110 هزار افغانی سقوط کرد، درحالیکه ارزش پول افغانی «ربانی» یک دالر به 60 تا 70 هزار افغانی میرسید. استاد ربانی به جرم بی مبالاتی در سرمایه ملی و سوء استفاده از صلاحیت و دوستم به جرم نشر پول غیرقانونی متهم بوده و هردو باید مورد محاکمه جدی قرار میگرفتند. اما سیاست مصلحت گرائی جناب رئیس جمهورکرزی نه تنها تعقیب این جرایم را مورد اغماض قرار داد، بلکه کوشید آنرا از نظر مردم پنهان کند. امروز بعد از دوازده سال میخواهد با رزنگی خاص این خیانت را به روی دوستم بکشد تا رقیب را ضربه زند.

ــ نکته مهم دیگر در گفتار رئیس جمهور در مورد سرمایه گذاری در ساحه مخابرات و تعمیرات بود که آنرا موفق و قابل توجه و تحسین خواند. در مورد تعمیرات واضح است که این انکشاف ازطریق سرمایه گذاری خصوصی و به وسیلۀ افراد و شرکتهای ساختمانی اغلب خارجی بطور پراگنده و خارج از یک پلان عمومی شهری وبدون رعایت لازم مقررات ساختمانی صورت گرفته است. ساختمانهای چندین منزله در اطراف اکناف کابل و دیگر شهر های بزرگ به وسیلۀ «ملیونرهای جدید به دوران رسیده» یگانه طریقی بود که بیشترین پولهای غیرقانونی«سیاه» را به جایداد های تبدیل کنند. هیچ کسی از این اشخاص نپرسید که پولها را از کجا و چگونه بدست آورده اند. 

ــ درمورد سرمایه گذاری در ساحه مخابرات واقعاً یک قسمت آن ضروری و مهم میباشد، نه به آن حدی که امروز در افغانستان انکشاف کرده است. لازم بود تا حدود این سرمایه گذاری را  دولت به روی ضرورتهای واقعی تعیین میکرد. بسیار مضحک است، وقتی دیده میشود که یک گدا در وسط سرک نشسته با یک دست از هر رهگذر طلب کمک میکند و با دست دیگر درتیلفون موبایل خود مصروف صحبت است، به عبارت دیگر از پول گدائی کارت تیلفون خریداری میکند و بدینوسیله پول گدائی او در جیب اغلب شرکتهای بزرگ خارجی ریخته میشود و پول به بیرون کشور انتقال میکند. این نوع سرمایه گذاری که بیشتر با تکنالوژی بسیار پیشرفته وپرقیمت صورت میگیرد، از نظر استخدام تأثیر بسیار کوچک دارد و ارقامی که در مورد اشتغال زائی آن به نشر میرسد، بسیار مبالغه آمیز است.

ــ درزمینۀ بلند رفتن عاید سرانه  واصلاحات پولی و همچنان افزایش ذخایر اسعاری کشورباید گفت: به مقایسه مقادیر هنگفتی پولیکه طی این دوازده سال در کشور سرازیرشد و باید تحول بسار چشمگیر در وضع اقتصادی کشور رونما می شد، متأسفانه جناب رئیس جمهور دست آورد دورۀ کار خود را به آن نکانی پیوند داد که اساساً با تحول و پیشرفت اقتصادی کشورچندان ارتباط نمی گیرند. ریفورم پولی محصول کار مستقیم حکومت نبود، بلکه از مجاری بین المللی و بوسیلۀ امداد خارجی عملی شد و نیز افزایش عاید سرانه و افزایش ذخایر اسعاری ناشی از سرازیر شدن کمک های پولی خارجی بود ، نه انکشاف اقتصادی کشور. 

یک نگاه مختصر به ارقام کسر بیلانس تجارت خارجی به وضاحت میرساند که صادرات کشور در سال 1381  به 100 ملیون دالر و واردات به 2452 ملیون دالر  و کسر بیلانس تجارت خارجی در آن سال به 2352 ملیون دالر میرسید، ولی ده سال بعد یعنی در سال 1390 مجموع صادرات ما 376 ملیون دالر و مجموع واردات بیش از 6390 ملیون دالر رسیده است که بیلانس تجارت خارجی یک کسر بسیار جدی را به مبلغ 6014 ملیون دالر یعنی واردات 16 چند بیشتر از صادرات را نشان میدهد.

 یک شخص بیسواد هم میتواند به عمق فاجعۀ اقتصادی در همچو کشوری پی ببرد که به اصطلاح عوام «دخلش یک و خرچش 16 » باشد. ثبات ارزس تبادلوی افغانی با دالر چیزی دیگر جز «پمپ دالر» در باراز پولی ازطرف بانک مرکزی نمی باشد. مبرهن است که با خروج قوای خارجی و کم شدن کمک ها، ذخایر اسعاری بیش از 7 ملیارد دالر در مدت کوتاه به هوا خواهد رفت و بانک مرکزی قادر نخواهد بود تا ازطریق فروش دالر نرخ تبادله را ثابت نگهدارد. درنتیجه نرخ تبادله از «ثبات مصنوعی» خود بسرعت به طرف «بی ثباتی مدهش» خواهد رفت که شاید طی یک مدت کوتاه نرخ تبادله به روی «ارزش حقیقی» آن  در بازارعیار گردد یعنی احتمال دارد یک دالرتدریجاً تا 400 افغانی بلند برود. آنوقت باید به سرنوشت کشوری اندیشید که متکی به واردات است و تصور کرد که چه فاجعۀ رخ خواهد داد و زندگی مردم غریب چگونه درقهقرا فروخواهد رفت! 

11 ـ جناب رئیس جمهور درمورد سکتور حیاتی زراعت حرفی از پیشرفت ندارد، بلکه با اعتراف به نارسائی ها میخواهد توجه را به آینده جلب کند و درآخرین روزهای کاری خود برای مردم خوش باور امیدواری خلق کند. به این قسمت بیانیۀ شان توجه کنید: «موږ يو زراعتي هيواد يو، په تيرو كلونو كې د زراعت په حوزه كې څه بهبود راغلى دى، خو زموږ د هيواد ظرفيتونو ته په پام سره لا هم موږ تر اوسه بشپړې او تلپاتې خودكفايى ته نه يو رسيدلي. كه چيرې د زراعت وزارت برنامې عملي شي، نو موږ به په دې ساحه كې خودكفايى ته انشاالله ژر ورسيږو. د زراعت او انرژى د خودكفايى او تامين په برخو كې زموږ جدي ستونزه د بندونو جوړول دي، دا خبره سمه ده چې د وړو بندونو جوړول د چاپيريال او اقتصادي دلايلو له مخې مفيد او اّسان دي، خو دلته بايد دا يادونه وكړم چې زموږ له مكررو يادونو سره سره د لويو بندونو د جوړولو په برخه كې د مرسته كوونكو هيوادونو همكاري و نه كړه. د حل يوازينۍ لار داده چې موږ پر خپلو امكاناتو دا پروژې عملي كړو. د ځينو لويو بندونو مقدماتي مطالعات شوي دي او ځينې هم تركار لاندې دي.  د لويو بندونو د جوړولو كار بايد ډير ژر پيل كړو» (ما یک کشور زراعتی هستیم، در سالهای گذشته در ساحۀ زراعت بعضی بهبود ها آمده است، اما با توجه به ظرفیت های کشورهنوزهم ما به خود کفائی بسیار نرسیده ایم. اگر برنامه های وزارت زراعت عملی شوند، ما به این ساحه انشأالله بزودی به خود کفائی خواهیم رسید. برای خود کفائی درساحۀ زراعت وتأمین انرژی مشکلات جدی ما در قسمت ساختن بندها است، این گفته درست است که ساختن بندهای کوچک به دلایل محیطی و اقتصادی مفید و آسان است، اما دراینجا باید یاد آور شوم که کشورهای کمک کننده همکاری نکردند. یگانه راه حل اینست که ما باید با امکانات خود  این پروژه های عملی کنیم. مطالعات مقدماتی بعضی بند های بزرگ صورت گرفته است و بعضی هم زیر کار میباشند. اعمار بند های بزرگ را باید به بسیارزودی آغاز کرد).

این نوع بیانات جناب رئیس جمهور مثل سائر گفته هایش شباهت تام به قول معروف «روی یخ نوشتن و در آفتاب گذاشتن» دارد. اگر من جای او می بودم و مطلبی مهم برای گفتن در این مورد نمیداشتم، به خاموشی از کنار آن می گذشتم و با بیان حرفهای سطحی ده های سؤال را در ذهن شنونده خلق نمیکردم و بر بار تقصیرات دورۀ کاری خود نمی افزودم. اینکه چرا توجه جدی به انکشاف سکتور زراعت در طول مدت دوازده سال صورت نگرفته است، یکی از دلایل آن همانا رجحان تجارت برزراعت در پالیسی کلی اقتصادی کشورو بذل مساعی درجهت مبدل شدن افغانستان به حیث یک «پل زمینی» بین آسیای مرکزی و جنوبی و انکشاف تجارت ترانزیت در منطقه بوده است که ازهمان روزهای اول پس از ایجاد اداره مؤقت در کشور به تأسی از اهداف عمده منطقوی و جاگزینی در ماشین بزرگ «جهانی شدن» (Globalization ) از خواسته های مقدم جامعۀ صنعتی جهان و کشورهای منطقه بود تا منافع دراز مدت آنها را در آسیای مرکزی تضمین و تثبیت نمایند. عواقب این پالیسی برای اکثریت نادار کشور زیان آور است و ما را بیک کشور مستهلک و متکی به واردات مبدل می سازد.

 بخاطر دارم در یک مصاحبه با رادیو آزادی به اشتراک وزیرمالیۀ وقت داکتر اشرف غنی احمدزی و اینجانب بتاریخ 23 دسمبر 2004 وقتی من به رجحان انکشاف زراعت بر تجارت تأکید کردم، موصوف بر نظر من انتقاد کرد و گفت که :«نظر شما مربوط سالهای 50 و 60 قرن پیشتر است و به درد قرن بیست و یکم نمیخورد». خوشحال هستم که ایشان بعد از ده سال متوجه اشتباه خود گردیده و اکنون به نقش زراعت در انکشاف اقتصادی کشور معترف شده است. (ثبت این مصاحبه نزدم موجود است) 

با اطاعت ناعاقبت اندیشانه ازهمین نوع دساتیر و انگیزه های بیرونی دولتمردان ما  درطول یک دهه اخیربه یکی از حیاتی ترین سکتورهای اقتصادی کشور یعنی زراعت توجه جدی نکردند و درنتیجۀ همین اغماض دیده میشود که اکنون کشور به خود کفائی نرسیده، بلکه بسیاری مواد زراعتی را ازخارج وارد میکند. توضیحات مزید در این مختصر نمی گنجد، ورنه سخن بسیار است.

12 ـ جناب رئیس جمهور دربیانیۀ خود بار دیگر میخواهد شنونده را از زمین واقعیت ها به آسمان رؤیا ها و تخیلات پرواز دهد و دریچۀ تاریک آینده را پرنور و روشن جلوه دهد و می فرماید: «که بهرنۍ مرسته راسره نه وي موږ په دې اړه په کابینه کې له درې کالو را هیسې خبرې شروع کړي دي، افغانستان به انشاالله دا کار په خپل عاید او په خپلو پیسو وکړي…دې موضوع ته توجه زموږ ډیره اساسي وظیفه ده او زه ډاډه یم، چې آینده حکومت به دې موضوع ته توجه کوي» (اگر کمک های خارجی با ما نباشد، من دراین باره از سه سال بدینسو صحبت را در کابینه شروع کرده ام، افغانستان انشأالله این کار را به عاید خود و به پول خود میکند…. توجه به این موضوع وظیفۀ اساسی ما است و من امیدوارم که حکومت آینده به این موضوع توجه میکند).

اگر مقصد جناب رئیس جمهور از «عاید خود و به پول خود» همانا عوایدی باشد که ازمجرای منابع زیر زمینی کشوردریک آیندۀ نامعلوم بدست خواهد آمد، بازهم شباهت به یک خواب و خیال دارد، زیرا استخراج منابع زیر زمینی کشور ازیکطرف ازپروژه های دراز مدت است و ازطرف دیگر تابع شرایطی است که مهیا شدن آن بسیار پیچیده و سؤال انگیز میباشد. ترس من از آنست که «تا رسیدن جو از لغمان، بزک بیچاره ازپا نیفتد». علاوتاً حواله دادن اجرای همچو اقدامات به حکومت بعدی به هیچ صورت معنی کم شدن بار مسئولیت ها را از شانه حکومت موجود نمی دهد و این سؤال را لاجواب می ماند که دوازده سال گذشته دراین ساحه با چه دست آوردها همراه بوده است، ولی این گوشزدها میتواند حکومت آینده را متوجه رسالت بزرگش در قبال جبران کوتاهی های گذشته بسازد.

13 ـ جناب رئیس جمهور در بیانیۀ خود همان اشتباه بزرگی را که حکومت طی دوازده سال در مورد تعبیر نظام اقتصادی «بازار آزاد» به زعم «کلاسیک» آن یعنی نقش «غیرفعال و نظاره گر» دولت مرتکب شده است، باردیگر تکرار کرده و چنین می فرماید: «در نظام اقتصادى كه ما انتخاب كرده ايم، دولت تنظیم کننده امور است و نقش متوازن سازی را دارد… پس بر دولت و سکتور خصوصی است که باهم یکجای در مورد بهبود وضع ایجاد کار باهم همکاری بیشتر کنیم».

اقتصاد بازار آزاد در جهان امروز مقید به نقش «تنظیم کننده و متوازن سازی» دولت نیست، بلکه دولت وظیفه دارد تا به منظور رعایت منافع عامه و تأمین عدالت اجتماعی و ایجاد زیربناها خود درفعالیت های اقتصادی سهیم گردد و اقتصاد کشور را به سمت رفاه رهنمائی کند. این وظیفه دولت بخصوص برای کشورهائیکه تازه از جنگ های طولانی و ویرانگر سربلند میکنند، حتمی و ضروری است. افغانستان به حیث یک کشور جنگزده در وضعی قرار داشت که از همان آغاز تحول باید دولت در آماده سازی زمینه های انکشافی دست بکار می شد. محول کردن همه امور اقتصادی به سکتور خصوصی نوپا و ضعیف و به نظاره نشستن دولت در اینمرحلۀ حساس یکی از اشتباهات بزرگ  این دوره بوده است. القاح این نظر که گویا دولت درنقش «چوکیدار» باید حافظ منافع سکتور خصوصی باشد، وضع اقتصاد کشور را با وجود سرازیر شدن مبالغ هنگفت کمکهای مالی از خارج، بیک فاجعۀ چپاولگرانه توسط یک عده اشخاص اعم از داخلی و خارجی مبدل کرده است که دراثر آن بیشترین مقادیر کمک به نحوی دوباره به خارج انتقال یافته و در تحرک چرخهای اقتصادی به سود اکثریت نادار جامعه کمترین اثر را از خود بجا گذاشته است. این وضع از یکطرف سکتور خصوصی را بیشتر بطرف فعالیت های اقتصادی غیرقانونی و اغلب مافیائی کشانیده و ازطرف دیگر دستگاه دولت دراثر نفوذ مافیا بیک اورگان ضعیف و پراز فساد مبدل شده  و درنتیجه اعتماد مردم را به دولت صدمه رسانیده است. درنامۀ سرگشاده که اینجانب درجولای 2007 عنوانی جناب رئیس جمهور نگاشتم و رسماً به وسیلۀ سفیر افغانستان در امریکا به ایشان تقدیم گردید، مطالبی مهمی را در زمینه خاطر نشان کردم که متأسفانه به آن توجه صورت نگرفت. (متن این نامه در آرشیف پورتال افغان جرمن آنلاین زیر نام اینجانب قابل دسترسی است)

(ادامه دارد)