تأملی برسخنرانی رئیس جمهور کرزی در شورای ملی افغانستان

نویسنده: داکتر سید عبدالله کاظم
تاریخ انتشار: 22 مارچ 2014

(اولتر ازهمه حلول سال نو 1393 هجری شمسی را  به همه هموطنان گرامی در داخل و خارج کشور، به همه قلم بدستان آزاده و خیرخواه ملت و به همه دست اندرکاران پورتال فخیم افغان جرمن آنلاین صمیمانه تبریک گفته از بارگاه ایزد منان استدعا دارم  این سال پر از نشیب و فراز را که در پیش داریم، به خیر و عافیت، با حق و حقانیت و با کمال آرامی و سعادت برای همه جهان و بخصوص کشور عزیز و مردم نجیب افغان یک سال نیکو و پرمیمنت گرداند.)

 

به تأسی ازماده 64، بند 9 و ماده 104، بند 1 قانون اساسی آغاز دورۀ تقنینه یا اجلاس سالانۀ شورای ملی با حضور اعضای هردو مجلس توسط رئیس جمهور کشور افتتاح میشود. به مناسبت اجلاس هفتم، سال چهارم ، دروۀ شانزدهم تقنینی بتاریخ 24 حوت 1392 (15 مارچ 2014) رئیس جمهور کرزی به تالار شورای ملی رفته و طبق معمول با ایراد یک بیانیۀ مبسوط و درعین زمان نسبتاً متفاوت از سائر بیانیه هایش اجلاس هفتم آن شورا را افتتاح کرد. جریان این سخنرانی بصورت زنده از اکثر تلویزیونهای داخل کشور به نشر رسید و متعاقباً دفتر ریاست جمهوری متن کامل آنرا به نشر سپرد که این متن فردای آنروز در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین جهت آگهی مزید علاقمندان باتاب یافت. نظر به اهمیت محتوای این سخنرانی خواستم طی این نوشته بربعضی از موضوعات مهم آن مختصر اشاره  و کوتاه تبصره نمایم:

درآغاز باید گفت که این سخنرانی خوشبختانه از روی یک متن قبلاً به دقت  تهیه شده قرائت گردید و از کمترین مواردی است که رئیس جمهور گفتار خود را مقید به همچو شیوه می سازد. اکثراوقات او بیانیه های مهم را برعکس معمول بطور آزاد ایراد میکند که درنتیجه نحوه ای بیان شان از سطح گفتار رهبر یک کشور تنزل می کند و مورد تعجب قرار میگیرد. امید می کنم رئیس جمهور آینده کشور درموارد مهم با اتکا به متون قبلاً تهیه شده اکتفا کرده و نگذارد شیوۀ گفتارشان مطرح بحث طنزنویس ها و کارتون سازها گردد. با این تذکر برمیگردم به اصل موضوع که با ذکر نقل قول رئیس جمهور برهریک آن تبصره میگردد، به این ترتیب:

 

1 ـ رئیس جمهور می فرماید: «دولس كاله دمخه په هيواد كې د موقتې ادارې په جوړيدو سره د افغانستان خلكو ته د خدمت مسووليت ماته راوسپارل شو. …..پدې كلونو كې زما په باور زموږ ستره لاسته راوړنه دا وه چې افغانستان بيا د ټولو افغانانو كور شو» (دوازده سال قبل با تشکیل ادارۀ مؤقت در کشور، مسئولیت خدمت به مردم افغانستان به من سپرده شد… در این سالها به باورما دست آورد مهم آن بود که افغانستان بار دیگر خانۀ همه افغان ها شد). 

سؤال دراینجاست که آیا قبل از دوازده سال با تمام دشواریها افغانستان خانۀ همه افغانها نبود و افغانها دراین خانه و برای حراست آن ملیونها قربانی نداده اند؟ 

تا جائیکه تاریخ نشان میدهد این خطه همیشه خانۀ مشترک همه باشندگان آن بوده و هیچگاه مردمش حتی در سخت ترین لحظات تاریخ از این سرزمین پرافتخارجدا نشده بودند که بار دیگر در این دوازده سال به خانۀ خود بگردند. اگر مقصد رئیس جمهور در اظهار این مطلب مهاجرت اجباری افغانها به کشورهای دیگر طی بیش از سه دهۀ گذشته باشد، متأسفانه باید گفت که هنوزهم بیش از چهار ملیون افغان در کشورهای ایران و پاکستان و اقصی نقاط جهان مجبور به اقامت بوده و دراین دوازده سال ادارۀ جناب رئیس جمهور جهت پایان دادن این تراژیدی ملی کوچکترین اقدام مؤثر نکرده است، بلکه همین حالا مردم عامه و بخصوص جوانان بار دیگر با قبول صدها خطر و حتی گذشتن از جان، راه مهاجرت را در پیش گرفته اند. وقتی هرروزصف متقاضیان ویزه  دم دروازۀ سفارت ایران طویلتر میشود، آیا ادعای فوق به کرسی واقعیت می نشیند، وقتی دیده میشود که با گذشت دوازده سال هنوزهم تعداد کثیرافغانها درمهاجرت بسر برده وتسهیلات لازم برای برگشت شان فراهم نگردیده و حتی تعداد بیشتر هنوزهم برای امرار معاش مجبور به ترک  خانه می باشند؟ 

2 ـ جناب رئیس جمهور می فرمایند: «په 1382 هـ ش كال كې د افغانستان د اساسي قانون تصويب، زموږ د سياسي نظام د قانوني كولو په لاره كې يو سترگام و…… او افغانستان له يوې داسې خاورې چې قانون او قانون مداري پكې نه وه، داسې يو هيواد شو چې قوانين لري او قانون پكې حاكم دى» (در سال 1382 هـ ش تصویب قانون اساسی افغانستان در راه قانونی ساختن نظام سیاسی یک گام بزرگ بود… و افغانستان از یک سرزمینی که قانون و قانونمداری در آن نبود، یک چنین کشوری شد که قوانین دارد و قانون در آن حاکم است).

دراینجا «یا للعجب» باید گفت! بدا به حال کشوری که قانون دارد واما حاکمیت قانون درآن جای خود را به مصلحت ها سپرده، آنچنان مصلحت هائیکه در تناقض با قانون قرار داشته اند. دو سه سال قبل جناب رئیس جمهور به مصلحت گرائی خویش در امور مهم کشور رسماً اعتراف کردند و وعده سپردند که دیگر آن کار را نمیکنند، ولی آن وعده تاهمین حالا نقش برآب بوده و با وجود وعده تغییری درپیش گرفته نشده است. قربان ساختن حاکمیت قانون در قبال مصلحت هاهمین اکنون کشور را به فساد بزرگ اداری و بحران سیاسی کشانیده است. یکی از مهمترین وظیفۀ رئیس جمهورکشور«مراقبت از اجرای قانون اساسی» و سائر قوانین میباشد، اگر از ده ها مثال در گذشته بگذرم، عمده ترین مثال در اعتراف رسمی رئیس کمسیون مستقل انتخابات است که آن کمسیون در مورد اکمال شرایط  قانونی کاندید های ریاست جمهوری مخالف قانون عمل کرده و تقلیل 30 فیصد شرایط را محض به آن دلیل رویدست گرفته تا دو کاندید مورد نظر رئیس جمهور یعنی برادر شان قیوم کرزی و همکار وفادار شان داکتر زلمی رسول و یکی هم کاندید اپوزسیون داکتر عبدالله عبدالله را داخل حلقۀ نامزدان نهائی سازند. متأسفانه رئیس جمهور که وظیفۀ مراقبت قانون را بدوش دارد، دربرابر این تخلف خاموشی مطلق اختیار کرد که این خاموشی را میتوان نشانه ای واضح توافق شان با تخلف صریح از قانون دانست. دراینحال چگونه میشود از حاکمیت قانون صحبت کرد و آنرا یک گام بزرگ حساب کرد؟ 

3 ـ جناب رئیس جمهور می فرمایند: «له ټولو مهمه موضوع دا ده چې د تيرو لسو كلونو تجربو موږ ته وښووله چې زموږ اساسي قانون هم يو لړ تغييراتو او اصلاحاتو ته اړتيا لري، موږ بايد خپل اساسي قانون داسې اصلاح كړو چې د خلكو د اساسي آزاديو د تحكيم د لاپراختيا او د هيواد د سياسي نظام د موثريت د ارتقا موجب شي.» (ازهمه مهم موضوع اینست که ده ها سال تجارب گذشته به ما نشان داد که قانون اساسی ما نیز به یک تعداد تغییرات و اصلاحات ضرورت دارد؛ ما باید قانون اساسی خود را چنان اصلاح کنیم که موجب تحکیم و انکشاف آزادی های اساسی مردم و ارتقای مؤثریت نظام سیاسی کشور گردد).

راجع به تعدیل قانون اساسی به استناد ماده 149 آن قانون که حکم میکند: پیروی از احکام دین مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی تعدیل نمیشوند و حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز میباشد، درغیر آن سائر موارد میتوانند اصلاح و تعدیل شوند، رئیس جمهورچنین میگوید: «زه بشپړ يقين لرم چې د افغانستان خلك او زموږ د هيواد راتلونکي مشران به د اساسي قانون له تعديل سره په خورا دقت او لازم حساسيت برخورد وكړي.» (من یقیین کامل دارم که مردم افغانستان و بزرگان آیندۀ وطن ما با تعدیل قانون اساسی به دقت بسیار و حساسیت لازم برخورد خواهند کرد).

درارتباط با طرح این موضوع اولین بار است که جناب رئیس جمهور راجع به تعدیل قانون اساسی صحبت میکند و آنهم دقیقاً در زمانی که کمتر از دو سه ماه به ختم دورۀ کارشان باقی نمانده است، درحالیکه قبلاً خاطر نشان کرده بود که افغانستان لابراتوارآزمایش نظام ها نیست که هرچند سالی در پی تغییر آن باشیم. او این مطلب را دربرابر کسانی از اپوزسیون اظهار کرده بود که خواهان تعدیل نظام ریاستی به نظام پارلمانی میباشند. اینکه مقصد رئیس جمهور از طرح این موضوع چیست، سؤالیست که آیا او میخواهد به اینوسیله زمینۀ برگشت مجدد خود را درقدرت با استفاده از شیوۀ «پوتین» مساعد سازد و یکی ازمعتمدان ضعیف خود را نخست به ریاست جمهوری برساند و بعد بوسیلۀ او و باتعدیل قانون اساسی خود را درمقام صدارت بگمارد؟ یا اینکه هدف رئیس جمهور تعدیل بخشی از ماده 62 قانون اساسی خواهد بود که حکم میکند: «هیچ شخص نمیتواند بیش از دو دوره به حیث رئیس جمهور انتخاب گردد» تا با تعدیل آن چانس کاندید شدن مجدد خود را مساعد سازد. بهرحال مردم درگفتار و کردار رئیس جمهور چنان بی باور شده اند که هرسخن او را به نظر شک و تردید می نگرند و آنرا یک بازی به نفع خودش تصور میکنند.

4 ـ  رئیس جمهور با ذکر یک جملۀ کوتاه به یک واقعیت مهم اشاره میکند و میفرماید: «اقتدار در هر جاى دنيا، تمايل به خودسرى و قانون گريزى دارد».

دراین ارتباط باید گفت که صلاحیت های فراوان و بیش ازحد رئیس جمهور مندرج ماده 64 قانون اساسی مبین اقتدار کامل او است که درهر سه قدرت دولت عمیقاً نفوذ کرده و ریاست جمهوری را بیک مقام «مطلقه» تبدیل کرده است. بناً مشخصۀ این حالت به گفته آقای کرزی همانا «خود سری و قانون گریزی» میباشد که همین اکنون در کشور بیش از هر چیز دیگر سربلند کرده و همه را تحت الشعاع خود قرار داده است. رئیس جمهور برای رسیدن به این قدرت مطلقه درمدت دوازده سال مجدانه کوشیده است تا هرمانع را از جلو راه خود بردارد: در پارلمان نفوذ میکند و به وسیلۀ تطمیع نمایندگان و دادن امتیاز های خاص به استقلالیت شورا که مهمترین مرجع کنترول قوای اجرائیه میباشد، صدمه میرساند، قوۀ قضائیه را مستقیم و غیرمستقیم به نحوی زیر نفوذ خود درآورده و یگانه مرجعی که علیه «خودسری و قانون گریزی» آواز خود را بلند میکند، رسانه های آزاد است که بیشتر آنها نیز دراین شرایط یا ازمرجع قدرت الهام میگیرند و یا بقای خود را در سازش با قدرت می بینند. برای رهائی از این «مطلقیت قدرت» و یکی از امکانات جلوگیری از «خودسری و قانون گریزی» همانا محدود ساختن «اقتدار» قانونی رئیس جمهور است که با تعدیل قانون اساسی باید به نحوی جلو آن گرفته شود. 

5 ـ جناب رئیس جمهور در ارتباط به نقش رسانه ها به یک نکته مهم چنین اشاره میکند: «رسانه هاى آزاد، بى طرف و مسوول از مؤثرترين ابزار كنترول دولت ها مى باشند. اما رسانه هاى آزاد نيز مكلف به رعايت يك سلسله اصول و ارزش هاى اند كه بايد به آنها پابند باشند» و در ادامه می افزایند که: «رسانه هاى كشور ما وقتى مى توانند به تعهد دموكراتيك و ملى خود عمل كنند كه از لحاظ مالى و فكرى از كليه ارگانهاى خارجى مستقل باشند؛ وابسته نباشند و مستقلانه عمل نمايند. هرنوع استفاده مغاير قانون از منابع خارجى، موجب مى شود تا رسانه هاى كشور ما ته ابزار دست بيگانه گان تقليل يابند».

با تائید کامل فرموده ای فوق، من از خود می پرسم که هرگاه  آب از سرچشمه گِل آلود باشد و خود مقام ریاست جمهوری بطور غیرقانونی پول از منابع خارجی بدست آورد و تا آنکه رسماً افشا نشده، آنرا از همه پنهان دارد، چطور میتوان این توصیۀ معقول را بر رسانه های کشور تطبیق کرد؟ قانون حکم میکند که هرنوع عاید که به دولت مربوط میشود، باید رسماً به حساب خاص دولت واریز گردد و استفاده از آن فقط ازطریق بودجۀ رسمی امکان پذیر است و بس. یکی از دلایل عمده فساد اداری در کشور ازهمین ریشه آب میخورد که بسیاری منابع مالی اعم از امداد رسمی و غیر رسمی با شیوه قانونی طی مراحل نمیگردند و در دست اشخاص صاحب مقام قرار گرفته حیف و میل و یا بدون حسابدهی به مقاصد نامعلوم به مصرف میرسند. واضح است که تحت این شرایط عده ای از رسانه ها اعم از تصویری، گفتاری و نوشتاری به رهنمائی وحمایت مراجع خارجی و به کمک مالی آنها فعالیت دارند، چنانچه بارها این موضوع به وضاحت مطرح بحث گردیده و اما به دلیل «دهن پر آب بودن» مقامات عالیه کشور اقدام لازم در زمینه صورت نگرفته است. 

6 ـ جناب رئیس جمهور می فرمایند: «با قبول كمبودها در دوازده سال گذشته ما در مسير نهادينه كردن مردم سالارى به دست آوردهاى چشم گيرى دست يافته ايم. در كنار برگزارى انتخابات رياست جمهوري، شوراي ملى و شوراهاى ولايتى در اين سال ها، ۴۴۷۱ سازمان اجتماعى اجازه فعاليت گرفته اند. تعداد احزاب سياسى ثبت شده به ۶۰ حزب مى رسند، بيشتر از ۳۲ هزار شوراى انكشافى در ولسوالى ها و محلات كشور ما فعاليت دارند».

اینکه تا چه حد این تحول را میتوان نمونه ای واقعی «مردم سالاری» دانست و یا آنرا نشانه ای از « قدرت سالاری» یک عده ای محدود نامید، سؤالسیت که باید در عمق آن تشکلات تجسس کرد و انگیزه های تشکیل و نقش عملی آنها را در تبارز «مردم سالاری» پیگیری نمود. اگر از انتخابات ریاست جمهوری تا انتخابات پارلمانی در دوره های گذشته نظر اندازیم، به وضاحت درمی یابیم که ظاهر امر با باطن آن فرق دارد. تقلب، تخلف و تخطی های فراوان کمتر نشانه های واقعی مردم سالاری را منعکس می سازد، بلکه بیشتر نمایانگر چرخش همه مسائل بدور محور قدرت میباشد. کسانیکه خود را نماینده اقوام معرفی میکنند، درواقعیت آنها مردم خود را به اشکال مختلف در گرو گرفته اند. این حوادث را میتوان در انتخابات جاری نیز مشاهده کرد و دست دراز زورمندان و صاحبان قدرت را چه درحلقات رسمی و چه در بین اشخاص غیر رسمی مشاهده کرد.

اینکه کشور ما هنوز به مرحلۀ بلوغ در جهت استفاده از ارزش های دموکراسی نرسیده و در چنین حالت امکان تبارز همچو ارزش نیز محدود بوده و ضرورت به زمان دارد، جای شک نیست. اما گام نهادن به سمت تحقق آن ارزش ها یک اصل مهم برای آینده است. رعایت حقوق فردی یعنی رأی آزاد و برطبق میل هریک که منشأ اصلی دموکراسی محسوب میشود، متأسفانه اکنون در محصورۀ قدرت های جمعی بنام قوم، زبان و مذهب قرار گرفته است. حتی در ترکیب اضلاع سه گانه مثلث تیم های انتخاباتی ریاست جمهوری این مشخصه وجود دارد که به حیث یک «تهداب کج» پنداشته میشود.

جناب رئیس جمهور از ارقام درشت سازمانهای اجتماعی و شوراهای انکشافی درولسوالیها و محلات کشور یادآور شده است و با آنکه از لزوم تعدیل قانون اساسی صحبت میکند، اما از آنچه که به تأسی از حکم ماده 110 قانون اساسی برای تدویر لویه جرگه لازمی است یعنی تشکیل شوراهای ولسوالیها طفره میرود. آیا موجودیت بیش از 60 حزب سیاسی را میتوان نشانه ای از تکامل و پختگی سیاسی جامعه عنوان کرد یا اینکه آنرا نمونه ای از هم پاشیدگی سیاسی شمرد، طوریکه هرچند نفری برای خود یک محفظۀ سیاسی ایجاد کرده و خود را با آن مصروف ساخته اند. کاش ما بجای این تعداد احزاب، میتوانستیم به تشکیل چند حزب قوی به مفهوم واقعی سیاسی  آن یعنی مبرا از ماهیت قومی، سمتی، زبانی و مذهبی موفق می شدیم که همین احزاب با داشتن پلاتفورم مشخص در مبارزات انتخاباتی اعم از ریاست جمهوری، شورای ملی، شورا های ولایتی و شوراهای ولسوالی هریک درخط معین خود فعالیت میکردند و مردم هم قبلاً میدانستند که به کدام کاندید از کدام حزب رأی دهند. اینکه چرا تاهنوز به این راه و مسیر حرکت نکرده ایم، شاید این هدف در ارادۀ دولت و دولتمردان کشور و سیاسیون نهفته نباشد و چند شخصیت صاحب نفوذ و قدرت بخواهد در این آشفته بازار سیاست کشور فقط شخص خود را مطرح سازند و خود کامه هرآنچه بخواهند آنرا در دستور کار خود قرار دهند. مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری فعلی یکی از نمونه های این نقیصه است که رأی باید به «گُل روی» شخص داده شود، نه برای خط مشی و پلاتفورم مشخص سیاسی او و تیم کاری اش. متأسفانه در سه ضلع قومی مثلث اغلب کاندید های ریاست جمهوری این نقیصه به وضاحت دیده میشود که بین کاندید و دو معاون او در مورد مشی و پلاتفورم سیاسی نه تنها همآهنگی وجود ندارد، بلکه تضاد ها و تفاوت نظرهای جدی سلیقه ای به مشاهده میرسد که احتمال بروز اختلاف بین آنها را در آینده قوی می سازد. طور مثال جنرال دوستم در یک مصاحبه خود (منتشرۀ بی بی سی، مورخ 7 مارچ 2014) دربرابر این سؤال که : «هم شما و هم اشرف غنی درافغانستان آدم های جدی و دارای قاطعیت هستید، میتوانید باهم کار کنید و با همدیگر مؤثر باشید؟» با شیوۀ خاص خود که پر از غرور و تکبر قدرت است، چنین پاسخ میدهد:

«دراین حالت بسیارگپ ها به دپلماسی هم نمیشود، بسیارکارها به نرمش هم نمیشود، یک زره جدیت کار است در افغانستان؛ یکطرف تروریزم، یکطرف طالبانیزم، یکطرف اختلاس گرها چه بگویم زمین دزدی یا فساد اداری بگویم. همین طور کس ها بکار است که!. ماخود ما یک جنرال مکتبی نیستیم، ما درتمام جنرالهای افغانستان چلنج میدهیم، ما میتوانیم یک قسمت افغانستان را یا به گپ یا برمقابل این گپ ها آرامش را بیاوریم. معاون رئیس جمهور باشیم و در پهلویش همراه پولیس های خود، اردوی ملی خود و جنرالهای خود همکار میباشیم، ازتجارب خود چیزی داریم به اونها می گوئیم».  

با این گفتاراگر جنرال دوستم فراتر از وظیفۀ معاونیت به امور نظامی کشور مداخله و یا هدایت دهد وطبق عادت همیشگی به زور متوسل شود و در مواردی از قوای نظامی (ملیشه یی) خود استفاده کند، آیا اشرف غنی خواهد توانست جلو او را بگیرد و یا بر او امر ونهی کند؟ همه میدانند که دوستم هیچگاه تحمل امر و نهی را ندارد و زود عکس العمل میکند. درصورت بروز همچو حالت، عاقبت آن برای کشور و نظام چه خواهد بود؟ 

7 ـ جناب رئیس جمهور در مورد حقوق زنان می فرماید: «زنان كشور ما دوازده سال قبل از حقوق اسلامى، بشرى و شهروندى خود محروم بودند. در افغانستان امروز حضور زنان در خدمات ملكى به ۲۱ درصد، در شوراى ملى به ۲۸ درصد و در مكاتب به ۴۰ در صد رسيده است. بازگشت زنان كشور ما به زنده گى اجتماعى، سياسى و مؤسسات تحصيلى، نشان از رشد قدرتمند مردم سالارى و عدالت در كشور ما دارد».  درحالیکه این تحول را باید به فال نیک گرفت، اما کوشید تا دامنۀ آنرا از شهرها به نقاط دیگر کشور در دهات و روستا ها کشانید، زیرا بیشترین تبعیض و بیشترین خشونت علیه زنان کشور در ساحات غیر شهری به وقوع می پیوندند.

این گفته ای رئیس جمهورکاملاً قابل تائید است که: «هیچ کشوری نمیتواند به عدالت و ترقی دست یابد، اگر نیمی از پیکر آن در معرض تبعیض و ستم قرار داشته باشد. رفع ستم بر زنان يك وجيبهء دينى و ملى مى باشد….اخبار خشونت عليه زنان افغانستان مايهء نگرانى جدى است. ما با گسترش تعليم و تربيه و ارتقاى سطح سواد و تحكيم نهادهاى قانونى مى توانيم اين ستم ها را كاهش دهيم. حكومت به تنهايى نمى تواند اين مشكل را حل كند. در اين رابطه علماى كرام و بزرگان قوم مسؤوليت بس بزرگي دارند و بايد مردان را متوجه وجيبه هاى دينى شان بنمايند». 

این مشکل را «باید» گفتن ها حل کرده نمیتواند، مگر آنکه راه های عملی را جستجو و آنرا با جدیت  درمعرض اجرا قرار داد. متأسفانه دیده میشودعلمای دینی و اکثر بزرگان قومی نه تنها در حل این مشکل کمک نمی کنند، بلکه با بیانات و عملکرد های خود ساحه را برای زنان مظلوم کشور تنگتر می سازند. به نظر آنها زن فقط برای تمتع مرد خلق شده و نه برای زندگی به حیث یک انسان که در حقوق دینی و مدنی هم پایۀ مرد است. اکثر مردان نخبۀ کشور که در زبان داد از حقوق زن می زنند، وقتی موضوع پیشگام شدن شان در این زمینه درعمل مطرح گردد، آنوقت خود به یک موجود محافظه کار مبدل میشوند و به زنان خود اجازه نمیدهند تا از حقوق خود طور لازم برخوردار شوند و همین ها به گفتۀ استاد سیاف ـ یکی از چهره های جهادی و یکی از کاندید های ریاست جمهوری دراین دوره که «زن در خانه وزیر داخله است» اکتفا میکنند. این سخن از همه اولتر متوجه جناب رئیس جمهور و اکثریت قاطع دولتمردان کشور میباشد که خود شان در قسمت رعایت حقوق زن باید پیشقدم شوند تا سرمشق دیگران گردند، ولی با تأسف که آنها در زبان یک چیز می گویند و درعمل چیز دیگر در پیش میگیرند. 

8 ـ جناب رئیس جمهور در یک قسما بیانیۀ خود حضار مجلس را مخاطب قرار داده و میگوید: «شما مخالفت هاى مرا با رفتار خلاف قانون نيروهاى خارجى، درمورد تلفات ملكى، خانه پالى ها و  زندانها بياد داريد. آنچه را که زیاد نشنیده اید و در افكار عامهء مردم افغانستان به حد كافى انعكاس نيافته است، مساعى من براى حراست از حقوق بشرى و شهروندى مردم افغانستان در برابر نهادهاى حکومتی كشور خود ما مى باشد». 

با تأسف باید گفت که دلیل فقدان انعکاس این موضوع در افکار عامۀ مردم، ناشی از  کمرنگ بودن مساعی رئیس جمهور بوده است که یکی از انتقاد های جدی مردم عادی در برابر ریاست جمهوری طی این مدت محسوب میشود. عامۀ مردم شکایت دارند که دراین مدت دوازده سال آواز آنها را کسی نشنیده و به خواست بشری و شهروندی شان لبیک نگفته است. دراین دوره مثل دوره های قبل همیشه آب زور سربالا رفته و کمزور قربانی آن شده است. درزمینه آنقدر مثالهای وافر وجود دارد که ذکر آن از حوصلۀ این مختصر بدور میباشد. 

قابل تذکر است که درهمین ارتباط رئیس جمهوردربیانیۀ خود فقط با ذکری از مصیبت های وارده در حقوق شهروندی تنها در دورۀ کمونیست ها اکتفا میکند و میگوید: «با كودتاى حزب دموكراتيك خلق نقض مصؤونيت قانونى و حقوق شهروندى افغان ها توسط دستگاه دولت آغاز شد. دستگيرى هاى وسيع، عدم مصؤنیت مردم در خانه ها و زندگی روزمره به امر عادی در كشور ما تبديل شدند». اما جناب شان دربارۀ همین وضع در دوره های مابعد یعنی حکومت تنظیمی و در جریان جنگ های داخلی که همه سرکردگان آن امروز با غرور در اوج قدرت قرار دارند و نیز در زمان طالبان که دامنۀ فجایع خونبارشان تاهنوز بطور بیرحمانه رو به افزایش است، طفره رفته وهیچ اشاره نمیکند. اینکار به معنی آن نیست که رئیس جمهور از جریانات گذشته اطلاع ندارد، بلکه او نمیخواهد موجب آزردگی خاطر مسؤالان آن حوادث گردد ومصلحتاً خاموشی اختیار میکند، مگر در مواقعی که ناچار به اعتراف آن میگردد.

توجه کنید به متن گفتار «آزاد» رئیس جمهور که در یک محفل بزرگ به جواب سؤال یک جوان او را چنین مخاطب قرار داد و گفت: «کابل را کی خراب کرد؟ حزب اسلامی و جمعیت، به همراه جنبش دست را یکی کردید، همراه خلق و پرچم دست را یکی کردید، نکردید؟ آنها گروه های کمونیستی نبودند؟ چرا کردید؟ خو به خاطر قدرت! او برادر طالب را آوردید گفتید که باش من جمعیت را بزنم، جمعیت گفت که باش من حزب را توسط طالب بزنم. قوماندان و قوماندان بازی شد در افغانستان از همین احزاب. به نام اسلام، اسلام را بدنام ساختید، نساختید؟ این خارجی را افغان عام نیاورده، این خارجی را این هائی که ادعای کلان اسلام و وطن را داشتند، آوردند. پس اینطور که است پیشتر همین جوان که از حزب اسلامی گپ زد، همین طالب در افغانستان تفنگ ملی خود را بدوش دارد یا تفنگ استخبارات همسایه را بدوش دارد؟ اینطور نمیکردیم که خانۀ خود را نگه نکنیم، پاکستان را بیاوریم، پاسداران ایران را بیاوریم، دیگرش را بیاوریم و وطن خود را زیر پای کنیم و از اینجا از افغانستان منافع دیگران به خطر شود و آنها باز می آیند ما را بمباری کنند و باز گله هم ما داشته باشیم. او برادر(اگر) وطنت را نگه میکردی، همینطور نمی شد».(برگرفته از یک کست ویدیوئی منتشرۀ طلوع نیوز).

ابراز مطالب فوق میرساند که رئیس جمهور ازحقایق گذشته بهتر از کسانی دیگر آگاه است، چه در بسا حوادث خود شاهد عینی بوده، ولی تأسف در آنست که با تمام شناخت بازهم درطول این دوازده سال با همین شخصیت ها و احزاب نام نهاد کنار آمده و منافع خود را در منافع آنها مدغم ساخته و با اینکار ازتوجه به منافع عامۀ مردم دوری جسته و هنوز که هنوز است با مشوره آنها امور مهمه کشور را پیش می برد. ببینید در تعیین جانشینی مارشال فهیم تصمیم اصلی در امور مهم مملکتی در یک حلقۀ خصوصی در خانه مارشال گرفته میشود و همین ها در ارگ ریاست جمهوری می آیند و جانشین به اساس مشوره اعضای خانواده و رفقای حزبی مارشال تعیین میگردد. آیا اینکاربه حیث یک «رویۀ سیاسی» در آینده مشکلات را بار نمی آورد؟  به یقیین که به قول معروف «پیرمردن آسان است، ولی دروازۀ مرگ باز میشود». اگر جناب رئیس جمهور به مشوره ارج می گذارد، خوبست اما نه به این شکل که صلاحیت اتخاذ تصمیم دریک موضوع مهم دولتی را علناً به اشخاص غیر رسمی موکول دارد. این نوع مصلحت گرائی ها که تهداب یک «رویۀ سیاسی» را درکشور می گذارد، امور دولتی را برای همیشه دچار تزلزل خواهد ساخت و یک میراث بسیار خطرناک را برای رؤسای جمهور بعدی بجا خواهد گذاشت.

(ادامه دارد)

مقالات مرتبط

امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت چهارم و آخر )

سال انتشار: سوم سپتمبر 2021
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت سوم )

سال انتشار: دوم سپتمبر 2021
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت دوم)

سال انتشار: 31 آگست 2021
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت اول)

سال انتشار: 30 آگست 2021
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت دهم و آخر)

سال انتشار: 25 سپتمبر 2019
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت نهم)

سال انتشار: 24 سپتمبر 2019
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت هشتم)

سال انتشار: 22 سپتمبر 2019
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت هفتم)

سال انتشار: 21 سپتمبر 2019
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد!

سال انتشار: 13 سپتمبر 2019
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت پنجم)

سال انتشار: 12 سپتمبر 2019
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت چهارم)

سال انتشار: 11 سپتمبر 2019
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت سوم)

سال انتشار: 10 سپتمبر 2019
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت دوم

سال انتشار: 9 سپتمبر 2019
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت اول)

سال انتشار: 8 سپتمبر 2019
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان (بخش ششم)

سال انتشار: 5 دسمبر2017
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان (بخش پنجم)

سال انتشار: 4 دسمبر2017
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان (بخش چهارم)

سال انتشار: اول دسمبر2017
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان (بخش سوم)

سال انتشار: 30 نوامبر2017
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان (بخش دوم)

سال انتشار: 28 نوامبر2017
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem

اقتصاد جنگ و بحران پولی و مالی افغانستان از کودتای ثور تا سقوط طالبان - (بخش هشتم و آخر)

سال انتشار: 18 نوامبر2017
The signature of Dr. Sayed Abdullah Kazem
A portrait image of Dr. Sayed Abdullah Kazem

داکتر سیدعبدالله کاظم

داکتر سیدعبدالله کاظم درماه جدی 1320 شمسی (جنوری 1942) در چارباغ ـ شهرکابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود، بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل  درسال 1963 شامل کدر تدریسی آن پوهنحی گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دوکتورا در«رشته اقتصاد و علوم اجتماعی» از اطریش (ویانا) به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود. در سال 1973 به رتبه علمی «پوهندوی» ارتقا کرد ونخست به حیث آمر دیپارتمنت اقتصاد تصدی (رشته صنعت) و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوهنحی ایفای وظیفه کرد.

بعد از کودتای ثور با جمعی از استادان به تشکیل «حزب وحدت ملی افغانستان» پرداخت و متعاقباً با تعدادی از اعضای مؤسس آن حزب توسط حکومت خلقی ـ پرچمی گرفتار و برای مدت 19 ماه در پلچرخی زندانی شد. بعد از رهائی از زندان در اپریل 1980 به حیث آمر بانک ملی افغان به لندن رفت، ولی از اشغال رسمی وظیفه خودداری کرد وپس از دو ماه نخست به جرمنی و بعد به ایالات متحده امریکا پناهنده  شد. او ازاواخر 1981 تا اکنون  به ایالت کالیفورنیا در شهر «سن هوزه» اقامت دارد.