خوشحالم که پس از نشر مقالۀ مبسوط تحقیقی ام تحت عنوان "نگاهی به عروج و افول ستارۀ اقبال عبدالملک عبدالرحیمزی" که در چهار قسمت متواتر سر از تاریخ 28 آگست 2015 در این پورتال وزین اقبال نشر یافت، تعدادی از قلم بدستان و محققان هموطن درباره مطالبی نوشتند که همه را بدقت وعلاقمندی فراوان مطالعه کردم و از نظریات صائب و مستند آنها بهره جستم؛ مخصوصاً از دو شخصیت محترم آقایون احسان لمر و م. داؤد ملکیار که با ارائه دو متن مستند نکات قابل توجه و مهم را براین بحث تحقیقی افزودند، بسیار ممنونم. لازم به تذکر میدانم که هدف اصلی ازهمه نوشته های اخیرم هیچ چیز دیگر نیست، جز روشن شدن حقایق تاریخی که بعضاً تا هنوزتاریک، مبهم وسؤال انگیز مانده اند.
قبل از پرداختن به موضوع مورد بحث، میخواهم چند نکته مختصردر مورد خود عرض کنم: سوابق کاری من به حیث استاد اسبق پوهنتون کابل مثل آفتاب آشکار است، چنانیکه در طول زندگی همیشه استقلال فکری خود را حفظ نموده و برای رسیدن به مقام به هیچ دری دق الباب نکرده ام، این اخلاص من به مردم و وطن مرا در ردیف یک تعداد استادان مبارز و سرسپرده ای پوهنتون کابل قرار داد که نتیجۀ آن در اولین ماه های پس از کودتای ثور 1357 افتخار زندان را نصیبم ساخت. برای رد ادعای کسانیکه مرا عضو "حزب انقلاب ملی" داؤد خان شهید وانمود میکنند، همین دلیل کافیست که من عضویت لویه جرگه 1355 دورۀ جمهوری را نداشتم، در حالیکه بیشترین اعضای سرشناس و فعال آن حزب جدید التأسیس که به قوام نرسید و در فاصلۀ کوتاه از حرکت بازماند، عضویت لویه جرگه مذکور را داشتند و نیز شخصیکه مرا "مداح" توصیف کرده که گویا میخواهم با نوشته های خود درحق محمد داؤد خان شهید مداحی نمایم، از خود باید بپرسد که مداحی برای چه هدف؟ آیا داؤد خان دوباره زنده میشود و یا کسانی از او به قدرت می رسند که اینجانب با مداحی به مقام و جاه و جلال برسم؟ بار ها علناً گفته ام که اینجانب به شخصیت های صادق و خادم مردم و وطن و کسانیکه عمر خود را وقف انکشاف و تعالی کشور کرده اند، احترام بسیار دارم و شرح خدمات شانرا برخود واجب میدانم تا از یکطرف کارکردهای آنها را از زیر سایۀ انتقادات و اتهامات ناوارد و "عقده مندانه" بیرون کنم و از طرف دیگر یک تصویر قرین به واقعیت را از رویدادهای تاریخی وطن برای نسل جوان ارائه دارم که متأسفانه در اثر جریانات چند دهه اخیر دچار سر در گمی شده اند و نمیدانند که به سخن کی اعتماد و باور کنند. امروز هر شخصیت آگاه از مسائل، این وظیفه را دارد تا در همچو موارد به ابراز نظر بپردازد و کسی مانع او شده نمیتواند، به شرطیکه مسائل را وجه شخصی ندهد و آنچه را تحقیق و تتبع میدارد با کمال امانتداری و رعایت شیوه های علمی و اکادمیک مطرح بحث سازد. من شخصاً به شاه سابق احترام دارم و درهیچ اثر خود از ایشان بطور شخصی مذمت نکرده و با کمال حرمت از ایشان یاد نموده ام و اما اگر در موردی کوتاهی از ایشان و یا هردولتمرد دیگر در ارتباط با موضوعات ملی به نظر برسد، وظیفۀ هر فرد و هر محقق قضایا میدانم که آنرا با رعایت کامل عفت قلم و کلام به بحث بکشد.
طوریکه درپایان آخرین مقالۀ خود با اعتذارنوشتم: « یاد دادشتهای مرحوم عبدالملک خان در زندان و خارج از زندان را فرزندان مرحومی هریک محترمان بهاول ملک عبدالرحیمزی و عبدالرازق ملک عبدالرحیمزی بنام "ارمغان زندان" جمع آوری کرده و مختصر آنرا با چند قطعه فوتوی آن مرحوم در هفته نامۀ امید ( شماره 385، مورخ سپتمبر 1999) در دو سه شماره به اصطلاح "جسته جسته" به نشر سپرده و بعداً گفته میشود که آنرا در افغانستان به شکل کتاب چاپ کرده اند که متأسفانه با تمام تلاش نتوانستم این کتاب را بدست آورم و مطالب مهم آنرا درج مقاله خود سازم.» اکنون خوشحالم که قسمت های از آن کتاب را که در مقالات اخیر محترمان آقای لمر و آقای ملکیار دراین پورتال وزین به نشر رسیده است، میخوانم و دربارۀ آن ابراز نظر میدارم:
بحث اول: پیرامون نوشته محترم آقای احسان لمرتحت عنوان "ارمغان زندان"، منتشره این پورتال ـ مورخ اول اکتوبر 2015:
فرمان صدارت عظمی عنوانی عبدالملک خان وزیر مالیه: متن این فرمان که به قلم شخص محمد داؤد خان صدراعظم نوشته و بتاریخ 12 سرطان 1336 بوسیلۀ میرعبدالعزیز خان والی کابل به عبدالملک خان تسلیم داده شده است، با اقتباس از کتاب "ارمغان زندان" چنین است:
«فرمان صدارت عظمی
ع.ج. عبدالملک خان وزیر مالیه!
دراثر ایجاد کارشکنی ها و عدم نظم که در امور وزارت مالیه که درین اواخر بظهور پیوسته و هم چنان در نتیجه عمل رشوت خوری شدید و روز افزونیکه در زمان تصدی شما از طرف یک عده مامورین آنوزارت و موسسات منسوب به آن بعمل آمده و سبب انزجار اذهان عامه مردم شده است بین نتیجه رسیدم که دیگر شخص شما اهلیت این عهده را ندارید و بنابرآن در اثر فرمان نمبر (.....) حضور ملوکانه بشما ابلاغ میشود که از تاریخ این امر خود را از کرسی وزارت مالیه برطرف بشناسید همچنان در مورد کار های مامورین مسئول تفتیش به عمل خواهد آمد و هر کدام مطابق نتایج تحت محاکمه گرفته خواهد شد. [امضاء] محمد داؤد»
بررسی دقیق متن فرمان:
1 ــ دلیل عمدۀ برکناری عبدالملک خان از مقام وزارت مالیه دراین فرمان صریحاً بر میگردد به موضوع کار شکنی و عدم نظم و همچنان رشوت خوری شدید و روز افزونیکه در زمان تصدی آن وزیر موصوف ازطرف یک عده مامورین آن وزارت و موسسات منسوب به آن بعمل آمده و سبب انزجار اذهان عامه مردم شده است. از این متن واضحاً برمی آید که شخص وزیر در «رشوت خوری» شریک نبوده و تنها مسئولیت او به حیث آمر وزارت در عدم توجه به اقدام لازم جهت جلوگیری از آن مطرح گردیده است. این معنی میدهد که وزیر مرتکب کدام جرم مشهود نشده و تنها اهمال در وظیفه موجب برکناری او محسوب میگردد و نیز موضوع محاکمه در ارتباط با مامورین مسئول بیان گردیده، نه شخص وزیر. بناءً چنین پنداشته میشود که مقام صدارت رویت دادن قضیه "اهمال وظیفه" را برای شخص وزیر به محکمه لازم ندیده و طبق فرمان شاهی تنها به برطرفی وزیر از مقام اکتفا کرده است.
2 ــ در ارتباط با ذکر این موضوع که : «دراثر فرمان(.....) حضور ملوکانه بشما ابلاغ میشود که از تاریخ این امر خود را از کرسی وزارت مالیه برطرف بشناسید»، باید دقت کرد که عزل یک وزیر از صلاحیت پادشاه است، نه از صلاحیت صدراعظم، چنانکه ماده 7 قانون اساسی 1309 که تا سال 1343 مدار اعتبار بود، زیر عنوان "حقوق پادشاه" صریحاً حکم میکند: «درخطبه ها ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه بنام پادشاه، تعین رتب و مناصب، اعطای نشان، تعین صدراعظم، منظوری وزراء، عزل و تبدیل شان، تصدیق اصولات مصوبه شورای ملی، اعلان مرعیت و محافظت آنها، حفاظت و اجرای احکام شرعیه و اصولیه، قوماندانی عموم قوای عسکری افغانستان و اعلان حرب و عقد مصالحه و علی العموم معاهدات، عفو و تخفیف مجازات تعزیری مطابق شرع شریف از حقوق جلیله پادشاهی شمرده میشود.»
به اساس ماده فوق الذکرقانون اساسی با آنکه تقرر هر وزیر از صلاحیت پادشاه بود، صدراعظم میتوانست موضوع عزل یک وزیر را با پادشاه در میان بگذارد و نظر او را در زمینه جلب نماید، لذا حتمی بود تا عزل و نصب وزیر به مقام بوسیلۀ فرمان پادشاهی صورت گیرد و بدون آن عزل و نصب قانونی نمیباشد. (توضیحات مزید دراین باره و درمورد ماده 76 قانون اساسی که ملک خان مرحوم در کتاب خود به آن استناد کرده است، بعداً ارائه میگردد.)
3 ــ اینکه چرا در فرمان فوق الذکر صدارت، نمبر فرمان درج نگردیده است، عملاً دیده شده که در بعضی موارد مقام سلطنت از ثبت فرمان اجتناب کرده است، چنانچه عزل سردار محمد هاشم خان نیز به همین شکل یعنی "فرمان خصوصی" صورت گرفت و اعلیحضرت با ارسال یک نامه بوسیلۀ جنرال محمد آصف خان در نیمه های شب که صدراعظم در خواب بود، فرمان عزل او را برایش ابلاغ کرد و این فرمان نیز شماره نخورده بود. به همین ترتیب عزل شاه محمود خان غازی از مقام صدارت تحت نام استعفی به دلیل مریضی از طریق رادیو پخش گردید، درحالیکه موصوف نه مریض بود و نه استعفی داده بود. راز استعفی (!!) داکتر محمد یوسف صدراعظم متعاقب گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه و تقرر فوری شهید میوندوال بجایش قاطعانه معلوم نیست و هنوزهم در پرده ای ابهام قرار دارد که آیا موصوف خودش استعفی داد و یا اینکه به گمان اغلب استعفی بر وی تحمیل گردید؟
بهرحال پادشاه برطبق قانون اساسی صلاحیت داشت تا صدراعظمان را مقرر و عزل نماید و همچنان در تقرر و عزل وزراء حرف آخر را بزند و تصمیم نهائی را بگیرد. اینکه چرا پادشاه طبق معمول از این صلاحیت قانونی خود بعضاً استفاده نمیکرد و راه های به اصطلاح "کوچه باغی" را در پیش میگرفت، سؤالیست که میتوان آنرا با مراجعه به طبع خاص ایشان مبنی بر"حیای حضور"جواب گفت، چنانکه شایع است که ایشان به ابراز نظر صریح و بالمواجه کمتر عادت کرده بودند.
4 ــ در رابطه با بررسی ادعای عبدالملک خان پس از استعفی محمد داؤد خان از صدارت، ولسی جرگه موضوع را چند سال بعد زیر بحث قرار داد و در نهایت فیصله کرد تا به سوابق زندانی شدن ملک خان مراجعه شود. داکتر حسن شرق در کتاب "تأسیس و تخریب اولین جمهوی افغانستان" خود (صفحه 96 و 97) در زمینه چنین می نویسد: «با جستجوی حقایق در دوسیۀ عبدالملک فرمانی را عنوان صدارت یافتند که موی به سری وکلا و تنگ کمر شان سست گردید، زیرا به صدارت به فرمان شاه هدایت داده شده بود که: عبدالملک از وزارت مالیه برطرف و توقیف شود.» داکتر شرق در ادامه می افزاید: «فردای چنین روزی در شورای ملی، نه نامی از محاکمه محمد داؤد و نه ترحمی به عرض و داد ملک خان در میان بود.» این همان فرمانی بود که از طرف پادشاه بدون ثبت رسمی به صدارت مواصلت کرده بود، چنانکه در متن فرمان صدارت از آن تذکار رفته است.
5 ــ در فرمان صدارت عنوانی ملک خان به موضوع «رشوت خوری......وانزجار اذهان عامه مردم» اشاره شده است. جای شک و تردید نیست که شخص ملک خان یک شخص پاک نفس، جدی، صادق و درعین حال شدیدالحن و جداً با انظباط بود، ولی اطرافیان او بخصوص دو برادرش هریک عبدالرحمن و عبدالله از مقام و رسوخ برادر خود استفاده های شخصی میکردند که اینکار بر حیثیت ملک خان سخت صدمه میرسانید. طوریکه در مقالۀ خود زیر عنوان فرعی "نقش برادران در صدمه برشهرت او" از قول یکی از همکاران و دوستان ملک خان یعنی عبدالرحیم غفوری (برادر عبدالصبورغفوری ـ شاعر و نویسنده کتاب "سرنشینان کشتی مرگ یا زندانیان قلعۀ ارگ") که درچهار قسمت در مجلۀ "آئینه افغانستان" در سال 1991 ـ 1992 به نشر رسیده، مطالبی را اقتباس کرده ام، این موضوع را ثابت می سازد که رویه وعملکرد بعضی از نزدیکان ملک خان، بخصوص دو برادرش موجب تخریش جدی اذهان عامه در برابر او گردیده بود، چنانکه عبدالرحیم غفوری در زمینه می نویسد که:
«آرزوی او [ملک خان] ارتقای کلی کشور بود و کسانیکه او را از نزدیک می شناختند، به همین صفات قدر و احترام میکردند و استعداد او را در این ساحات می ستودند و عده ای دیگر که کارها، اعمال و آرزوهای وی بمنافع شخصی آنها موافقت نداشت، دربرابر او قرار میگرفتند. رویۀ زشت و درشت و خشن برادرش عبدالله عبدالرحیمزی در امور ترافیک و برادر دیگرش عبدالرحمن عبدالرحیمزی در امور ترانسپورت و نقلیات، چهرۀ شخص ملک خان را در انظار مردمانی که با آن دو ساحه سر و کار داشتند، نا زیبا ترسیم میکرد. درحالیکه ملک خان از کارهای برادرش عبدالله در باطن راضی نبود، زیرا سر و صدای زیاد راعلیه خودش و برادرش ملک خان بلند کرده بود، ولی ملک خان در ظاهر برای مردم و مخصوصاً مخالفان خود از سعی و تلاش مدیر ترافیک برای آوردن اصلاحات در امور ترافیکی و رنگ و رونق دادن امور مذکورابراز رضایت میکرد و نمیخواست مردم بدانند که او نیز از کارهای برادر خود خوش و راضی نیست، زیرا حب جاه طلبی و رسیدن برادرش بیک چوکی و مقام در دل ملک خان نیز بی اثر نبود، بلکه میخواست برادرش با وجود نداشتن تعلیمات عالی که بخود بسیار مغرور و شاید در باطن متکی به ملک خان بود، بمقام و منزلتی برسد.»
غفوری راجع به منا سبات برادر ها به استناد شکایت ملک خان از برادرانش که در محبس حین دیدار او، برایش گفته بود، می نویسد: «عبدالله و عبدالرحمن دو برادر که کار های آنها همه بنام ملک خان ختم می شد و نفرت مردم را علیه او بر می انگیخت و بار می آورد، در محبس علیه برادر خود ملک خان در موضوعات مربوط به میراث، املاک و غیره امور خانوادگی دعوی دائر کرده و او را اذیت نموده بودند، مخصوصاً عبدالرحمن که در امور ترانسپورت شخصی دارای چند عدد موتر بوده و یک گروپ را تشکیل نموده بود که شنیده می شد حتی گروپ مذکور را بنام گروپ "عبدالرحیمزی" شهرت داده بودند که غرض اصلی شهرت ملک خان و در حقیقت شهرت مشترک برادر ها بود و بین مردم چنین افواه بود که موتر ها از عبدالملک خان است. اگر موتر ها از ملک خان می بود، مدارک تهیه یا خریداری آن نیز پوشیده نمی ماند، چنانچه از هیچیک از رشوه خواران پنهان نماند که در چنین صورت از ملک خان نیز رسوا میگردید، مخصوصاً با مخالفتی که مردم با او و برادرهایش پیدا کرده بودند...غرض اینست که حقیقت مذکور معلوم نشد و دولت نیز مدرکی برای سوء استفاده ملک خان به ارتباط شرکت ترانسپورتی برادرش [مسما به سپین غر] تهیه کرده نتوانست. مگر باید حقیقت گفته شود که عبدالرحمن بسیار بی باکانه و ظالمانه به نفع خود در گرفتن نوبت در فعالیتهای ترانسپورتی و نقلیات شاغل بوده، آزار و اذیت وی بدیگر مردم و گروپهای ترانسپورتی میرسید. مگر مردم همۀ این کارها را بنام ملک خان و سوء استفاده برادرانش از مقام و موقعیت او حساب میکردند. اما بیعلاقگی ملک خان با عبدالرحمن به اندازه ای بود که وقتی او فوت کرد و من [غفوری] برای فاتحه و تسلیت مرگ او پیش برادرش در محبس رفتم، هیچ اثری غم و اندوه از مرگ برادرش در چهره و سیمای او خواند نمی شد. مرحومی به من گفت: "اگر یک برادرم مُرد، من همه مردم را برادر خود میدانم."» (مأخذ: شماره 17 مجلۀ آئینه افغانستان ـ سال 1991، صفحه 108 و 109)
6 ــ آنچه بقلم ملک خان در ذیل فرمان صدارت یاداشت گردیده، به دو نکته مهم اشاره شده است: یکی تاریخ تسلیم دهی فرمان یعنی ساعت 10 بعد از ظهر [که مقصد 10 شب است ـ دیده شود:"ارمغان زندان"، صفحه 99] مورخ دوشنبه 12 سرطان 1336 [در کتاب "ارمغان زندان" تاریخ 14 سرطان ذکر شده است، صفحه 99] و دیگر اینکه فرمان بوسیلۀ میرعبدالعزیز خان والی آنوقت کابل با حضور یک صاحب منصب پولیس بختیار گل خان تسلیم داده شده است.
7 ــ موضوع بسیار سؤال انگیز همانا اتهام کودتا است که خبر آن از طریق رادیو رسماً به نشر رسید و در روزنامه های رسمی از جمله روزنامه اصلاح بتاریخ 19 سرطان 1336 در زمینه گرفتاری و اتهام وارده مطالبی منتشر شد. این مطلب میرساند که فاصلۀ زمان بین تسلیم دهی فرمان صدارت و عزل ملک خان از مقام وزارت تا بازداشت او به اتهام کودتا (در شب 18 سرطان 1336) فقط چند روز بود. اینکه در طول این چند روز چگونه موضوع از "اهمال یا غفلت وظیفوی" به "اتهام کودتا" تغییر کرد، توضیحی قناعت بخش وجود ندارد. تنها حدس و گمانی را که در زمینه میتوان ابراز کرد، مبین آن خواهد بود که تصمیم برطرفی ملک خان بنابر دلائلی قبلاً گرفته شده بود و موضوع طی یک فرمان ثبت ناشده به صدارت ارجاع گردیده بود و به اساس آن صدراعظم با ارائه دلیلی نسبتاً ضعیف ملک خان را از وظیفه سبکدوش کرد. اینکه موضوع کودتا در ظرف همین چند روز اوج گرفته باشد، از گمان بعید است. پس احتمال دارد که مقامات عالیه دولت در راس پادشاه تصمیم گرفته بودند تا ملک خان را نخست از مقام وزارت برکنار کنند و بعداً به حیث یک فرد عادی به اتهام وارده بازداشت نمایند. دراینحال فکر میشود که با شایعات مربوط به کودتا از طریق فرقه هشت "قلعۀ جنگی" که سردار عبدالولی نیز در آن قطعه کار میکرد، به گوش اعلیحضرت رسانیده شده باشد و این موضوع در شورای خانوادگی مطرح بحث قرار گرفته و تصمیم برآن شده باشد که با جدی گرفتن این شایعه خطر احتمالی آنرا در روز موعود یعنی روز اول عید که پادشاه و اراکین دولت طبق معمول برای ادای نماز عید به مسجد جامع "عیدگاه" تشریف می بردند، قبلاً مرفوع سازند و از احتمال تکرارحادثه ای مثل شهادت اعلیحضرت نادر شاه جلوگیری شود. (الغیبُ عندالله) .(برای شرح مزید دربارۀ شایعۀ کودتا، دیده شود:الف. هارون: "داؤد خان در چنگال ک.ج.ب."، صفحه 28 و 29)
بحث دوم: پیرامون نوشتۀ محترم داؤد ملکیار زیرعنوان "تماس تیلفونی شهید میوندوال با مرحوم عبدالرحیمزی و صفحاتی چند از کتاب مرحوم عبدالرحیمزی"، منتشرۀ این پورتال، مورخ 30 سپتمبر 2015:
طوریکه از عنوان این نوشته بر می آید، در قسمت اول نویسنده دربارۀ تماس تیلفونی شهید میوندوال در دورۀ صدارت شان با عبدالملک خان معلومات داده و در قسمت بعدی به نشر کاپی پنج صفحه از کتاب "ارمغان زندان" (از صفحه 99 تا 103) پرداخته است.
اگرچه تبصرۀ من در اینجا بیشتر به قسمت دوم یعنی متن کتاب" ارمغان زندان" متمرکز خواهد بود، ولی بیمورد نخواهد بود که بیک پراگراف نوشته محترم جناب ملکیار نیز اشاره کنم. ایشان پس از نقل قول از شهید میوندوال می نویسند: «ازین صحبت مرحوم میوندوال و مرحوم عبدالرحیمزی، میتوان چنین حدس زد که: اولاً این تماس تیلفونی به مشورۀ پادشاه صورت گرفته است، و ثانیاً اینکه: شرط اول [عبدالملک خان] یعنی اعلام بی گناهی از طریق رادیو، شاید ممکن و عملی بوده باشد، ولی شرط دوم و سوم یعنی برائت ذمه از طریق محکمه و محکومیت عاملین و مسببین آن دسیسه یعنی (داؤد خان و نعیم خان)، ازطریق همان محکمه، در آن زمان و با درنظر داشت عواقب آن، نه در توان صدراعظم (میوندوال) بوده و نه حتی در توان پادشاه.»
در متن فوق یک تضاد منطقی به نظر میرسد، زیرا از یکطرف "قاطعانه" ادعا شده است که: «این تماس تیلفونی به مشورۀ پادشاه صورت گرفته است» و اما بعداً اعتراف به این موضوع صورت میگیرد که «محکومیت عاملین... نه در توان صدراعظم (میوندوال) بوده و نه حتی در توان پادشاه.» دراینجا سؤالی مطرح میشود که پادشاه قبلاً از زمان داکتر یوسف خان میدانست که ملک خان برای رهائی خود چه شرایطی را پیشکش میکند، چگونه به صدراعظم مشوره میدهد کاری را انجام دهد که نه خودش و نه صدراعظمش توان برآوردن آنرا دارد؟؟
اگر از این موضوع بگذرم و متن چند صفحه کتاب را که بیشترمختص به شرح چگونگی تلاشهای محمد داؤد خان در دورۀ ریاست جمهوری در جهت رهائی عبدالملک خان از زندان است، مطرح بحث سازم، باید گفت که به مشکل میتوان از ورای آن متن به کلید اصلی قضیه دست یافت، زیرا این تشریحات بطور کل در حاشیۀ موضوع ارائه شده، نه دراصل موضوع و اینکه عبارات مندرجه متن، خطاب به رئیس جمهور برحال از حدود مکالمات معموله به سطح دیگر ارائه میشود(بخصوص صفحات101 تا 103)، قابل تأمل است.
بهر حال نکته مهم که از نظر قانونی قابل بحث پنداشته میشود، درمتن ذیل (صفحه 100) است که توجه را به آن جلب میدارم؛ مرحوم عبدالملک خان می نویسد: «در آنوقت من وزیر برحال و فعال کابینۀ همان روز بودم. وزراء طبق ماده 76 قانون اساسی حاکم آنروز بعد از تصویب دو ثلث اعضای پارلمان به محکمۀ اخص الخاص که دیوان عالی گفته میشد، تحت محاکمه قرار میگرفت. ازاین گذشته برای وزراء در آن وقت قانون جزای معینی نیز وجود نداشت و به آنچه دیوان عالی در حق وزیر محکوم قرار میداد، همان فیصله بعد غور قانونی بعد تصویب پارلمان به توشیح شاه میرسید. گویا نزد قانون اساسی آنروز منزلت ورزاء آنقدر گرامی بود که هرکس و ناکس حتی شما [خطاب به محمد داؤد خان] نمیتوانستید برمحکومیت وزیر فرمانی صادر کنید و یا او را خود سرانه محکوم سازید.» نویسنده کتاب مرحوم عبدالملک خان در ادامه می افزاید: «فرمان را ملاحظه کن محض به امضای سردار محمد داؤد خان بوده و باز در مستند بفرمان نمبر سفید شاه گفته شده، درحالیکه شاه نه پیش از آن و نه بعد از آن فرمان عزل ما را بدین مضمون و باز خارج از صلاحیت قانونی خود را توشیح نمیکرد.»
در قضیۀ عبدالملک خان عبدالرحیمزی دو موضوع از نظر حقوقی مطرح است: یکی عزل او از مقام وزارت و دیگر بازداشت و زندانی کردن او به اتهام کودتا علیه دولت. در متن فوق عبدالملک خان در بارۀ اتهام به کودتا سخنی به میان نیاورده وادعای خود را مشخصاً به ارتباط عزل خود از مقام مطرح کرده و آن را به استناد ذکر ماده 76 قانون اساسی آنوقت یک اقدام "غیرقانونی" وانمود کرده است که یک موضوع کاملاً حقوقی بوده و باید به رویت قوانین آنوقت بوسیلۀ یک حقوقدان یا یک مرجع حقوقی مورد بحث قرار گیرد. بزعم اینجانب، اگرچه حقوقدان نیستم، ولی با معلوماتی که در حاشیۀ ساحۀ مسلکی خود از مسائل حقوقی و قانونی دارم، به خود این اجازه را میدهم تا در زمینه تبصره نمایم:
درقانون اساسی 1309 که تا سال 1343 نافذ بود، زیرعنوان "وظایف و حقوق وزراء" جمعاً 11 ماده گنجانیده شده (این مواد اساساً از "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" مصوبۀ لویه جرگه 1301 دورۀ امانی به گونه ای نقل گردیده) در ماده 76 آن آمده است: «هریک از وزراء در سیاست عمومیه دولت مشترکاً و در امور موظفه وزارت متعلقه خود مخصوصاً بنزد شورای ملی مسئولند، بناءً علیه ذات شاهانه غیرمسئول می باشند.» هدف این ماده تا جائیکه معلوم است، بیشتر به موضوع "استجواب" و "استیضاح" ارتباط میگیرد، چنانچه پادشاه را "غیر مسئول" دانسته و از استجواب و استیضاح مبراء میداند. ماده 79 قانون اساسی که حکم میکند: «هرگاه یکی از وزرای دولت بجرم خلاف ورزی در حدود وظیفه رسمی شان مظنون واقع شود، مرجع محاکمه شان دیوان عالی شناخته میشود، دیگر دعاوی شخصیه وزراء که بخارج وظیفۀ ماموریت شان باشد، مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند.» به نظر اینجانب این ماده شامل حال قضیه عبدالملک خان نمیگردد، زیرا دلیل عزل ایشان "خلاف ورزی در حدود وظیفۀ رسمی" نبوده، بلکه "اغفال در وظیفه" وانمود شده است، لذا پیگیری آن مستلزم تدویر "دیوان عالی" نمیباشد. ممکن است به همین دلیل مقامات قضائی و تقنینی کشوربه پیگرد قانونی ادعای مرحوم عبدالملک خان نپرداخته اند.
در ارتباط با صلاحیت عزل یک وزیر باید به متن صریح ماده 7 قانون اساسی 1309 در مبحث "حقوق پادشاه" توجه کرد، طوریکه قبلاً تذکار رفت، «تعین صدراعظم، منظوری وزراء، عزل و تبدیل شان...از حقوق جلیله پادشاهی محسوب میشود»، همچنان ماده 73 قانون اساسی آنوقت که اولین ماده در مبحث "وظایف و حقوق وزراء" است، حکم میکند: «امور اجرائیه مملکت بذریعه وزرای دولت که بانتخاب صدراعظم و منظوری حضور ملوکانه تعین می شوند، اداره می شود.»
به اساس حکم صریح ماده 7 قانون اساسی و نیز برطبق ماده 73 ، همانطویکه تقرر هر وزیر «به انتخاب صدراعظم و منظوری حضور ملوکانه» صورت میگرفت، عزل و برکناری هر وزیر نیز باید پس از منظوری ذات ملوکانه عملی میشد، لذا برکناری وزیر مثل تقرر او به مقام، مستلزم فرمان شاهی بود. هرگاه چنین نباشد، پس یک وزیر وقتی به فرمان پادشاه مقرر گردید، باید تا آخر عمر در همان مقام باقی بماند و هیچ کسی حق عزل او را نداشته باشد، مگر به اثر استعفی، مرگ، یا بعضی حالات مجبره. اکنون وقتی ادعا میگردد که داؤد خان به تنهائی به عزل ملک خان اقدام کرده است، چنین کاری را صدراعظم نمیتوانست از نظر قانونی انجام دهد و وزیر بدون موجودیت همچو فرمان از مقام برکنار شده نمیتوانست. در اینجا نقش صلاحیت پادشاه مطرح میشود که اگر فرمان عزل را صادر نکرده و صدراعظم خودسرانه به عزل وزیر اقدام کرده است، پادشاه باید صدراعظم را متوجه تخطی قانونی او می ساخت و جلو عزل غیر قانونی وزیررا میگرفت. این خود نشانه ای واضح از آنست که پادشاه با اینکار موافق بوده و از نظر رسمیات باید برطبق ایجابات قانونی چنین فرمانی را مبنی برعزل وزیر صادر کرده باشد. اینکه این فرمان چرا شماره نخورده و جای آن در فرمان صدارت خالی گذاشته شده است، طوریکه قبلاً به آن اشاره شد، نظیر آن در بعضی موارد قبلاً به ارتباط عزل ازمقام های مهم دولتی به مشاهده رسیده است.
بهرحال مقصد از این نوشته جانبداری از این و یا آن و یا انتقاد بر این و یا آن شخص نیست، بلکه توضیح مطالبی است که باید برای روشن شدن یک موضوع مهم تاریخی مورد غور و مداقه قرار گیرد. پایان