(بخش اول)
برای درک بهتر موضوع لازم است تا نگاهی به رویدادهایی انداخته شود که پنجاه و پنج سال قبل مصادف به همین روزهای اخیر ماه میزان و اوایل ماه عقرب سال 1344 در کشور بوقوع پیوست و تحولات مهم بعدی را در قبال داشت. بحث را به جواب این سؤال که داکترمحمد یوسف کی بود و چگونه به مقام صدارت افغانستان رسید با ذکر بعضی رویداد مهم آن دوره آغاز کرده و در ادامه علل استعفی او را ازآن مقام دریک مرحله حساس و مهم تاریخی با نقل قول از زبان خودش تقدیم میدارم و دراخیر پیرامون بیانات موصوف تبصره هایی کوتاه خواهم داشت:
نگاهی به زندگینامه داکتر محمد یوسف:
محمد یوسف پسر محمد حسن خان بتاریخ اول دلو 1295 (21 جنوری 1917) در شهرکابل در یک فامیل متوسط الحال چشم بدنیا گشود و تعلیمات ابتدائی و ثانوی را در لیسه امانی (بعدا "نجات" به پایان رسانید و به حیث شاگرد ممتاز بعد از فراغت از مکتب جهت تحصیلات عالی به جرمنی اعزام و در پوهنتون های مونشن و گیوتنگن آن کشور به تحصیل پرداخت و در رشته فزیک موفق به اخذ درجه "دوکتورا" گردید. بعد برگشت به وطن در پوهنځی ساینس پوهنتون کابل نخست به حیث استاد و سپس در سال 1323 (1944) به حیث رئیس آن مقرر شد؛ در سال 1327 (1948) به ریاست تدریسات مسلکی وزارت معارف و متعاقباً به حیث معین آن وزارت و در سال 1351 به حیث رئیس امور فرهنگی افغانستان در اروپا ایفای خدمت کرد. داکترمحمد یوسف ازسال 1332 تا 1342 (1953 ـ 1963) مدت ده سال را در کابینه محمد داؤد به حیث وزیر معادن و صنایع مصدرخدمات مهم و با ارزش گردید.
پس از استعفای محمد داؤد از مقام صدارت بتاریخ 19 حوت 1341 (10 مارچ 1963) اعلیحضرت محمد ظاهر شاه او را به تشکیل کابینه مؤظف ساخت و اولین شخصیت غیرخاندانی بود که به این مقام نایل آمد. داکتر محمد یوسف در این مقام برعلاوه امور یومیه به انجام دو وظیفه مهم مأمور شد: یکی بهبود روابط سیاسی با پاکستان و دیگر تدوین قانون اساسی جدید برای افغانستان که جانشین قانون اساسی سال 1310 گردد. دوره صدارت او با اتمام موفقانه دو وظیفه فوق الذکر بطور بسیار دراماتیک بتاریخ 7 عقرب 1344 (29 اکتوبر1965) با تقدیم استعفای شفاهی بحضور پادشاهی پایان یافت. او طی دورۀ فوق برعلاوه امورصدارت عهده وزارت خارجه را نیزبدوش داشت و درآزای خدمات خود به دریافت مدال درجه اول معارف و سپس به اخد نشان "سرداراعلی" ازطرف پادشاه افغانستان نایل آمد.
داکترمحمد یوسف پس از استعفی به حیث سفیرکبیر افغانستان درجرمنی از سال 1344 تا 1352 (1966 ـ 1973) و سپس برای مدت کوتاه به حیث سفیر کبیر در مسکو ایفای خدمت کرد و بعد از کودتای 26 سرطان 1352 و اعلان نظام جمهوری به تقاعد سوق داده شد. او تا هجوم قوای سرخ شوروی و رویکار آمدن ببرک کارمل درکابل بسر برد و اما بعد از آن به کشور جرمنی مهاجر گردید و تا آخر زندگی در آنجا اقامت گزین شد.
داکترمحمد یوسف به حیث یک شخصیت مستقل سیاسی در زمان اشغال افغانستان توسط قوای شوروی و رژیم خلقی ـ پرچمی دست از فعالیت نکشید، نخست در ماه اپریل 1980 به شمول یک تعداد دیگر از نخبگان افغان در جرمنی و به اشتراک سردارعبدالولی داماد شاه در شهر هامبورگ کنفرانسی را برای نجات افغانستان دائر کرد که متأسفانه نتیجه آی از آن حاصل نشد. سپس او به تشکیل یک جمعیت بنام "تحکیم وحدت ملی" پرداخت که تعدادی از نخبگان افغان در ان اشتراک داشتند. او درماه سنبله 1361 (سپتمبر1982) به امریکا سفر کرد و اما از این سفر نتیجۀ محسوس بدست نیامد. سپس وقتی موضوع تشکیل یک حکومت بیطرف در آستانه سقوط رژیم داکتر نجیب مطرح گردید، او به پاکستان رفت تا با دیگراعضای این گروپ درحل معضله کشور دست به اقدام شود که متأسفانه با هجوم قوتهای تنظیمی به کابل این اقدام نیز ناکام گردید.
داکترمحمد یوسف در 16 ثور 1373 (6 می 1994) درشهر "وسلینگ" در حومه "بن" کشور جرمنی با اشتراک 36 نفر افغانهای سرشناس در یک گردهمآئی اشتراک نمود تا در چهار چوب اقدامات ملل متحد و پلان پنج فقره ای سرمنشی آن مؤسسه که با پلان مطروحه شاه سابق شباهت داشت، با ملاحظه واقعیت های جاری آنوقت در افغانستان و در پرتو راپور محمود مستیری نماینده خاص سرمنشی ملل متحد تصامیمی اتخاذ دارند. اما وقتی "شورای صلح هرات" به پیشنهاد اسمعیل خان والی هرات بتاریخ 29 سرطان 1373 (22 جولای 1994) درشهر هرات دائر گردید، داکتر محمد یوسف با تعدادی از همکاران خود در آن اشتراک نمود و در پای قطعنامه آن شوری امضاء کرد که محتوای آن قطعنامه با مصوبات کنفرانس وسلینگ جرمنی مطابق نداشت. (برای شرح مزید دراین مورد دیده شود: کتاب "هرات از قیام حوت تا امروز"، از این قلم، چاپ کالیفورنیا، اکتوبر 2011، صفحه 299 تا 322).
این تغییر موجب بروز سؤالهای زیاد گردید و برفعالیت های بعدی داکتر محمد یوسف سایه افگند، تا حدی که بین او و حامیان پادشاه سابق بطور محسوس فاصله ایجاد شد. ازآن به بعد داکترمحمد یوسف ازفعالیت های سیاسی دست کشید و بیشتر وقت را مصروف امور عادی زندگی شخصی و امور صحی خود ساخت. تا آنکه دست اجل بسراغش آمد و بتاریخ 3 دلو 1376 (23 جنوری 1998) به عمر81 سالگی در شهر بن جرمنی چشم از جهان پوشید و در همانجا به خاک سپرده شد.
داکتر محمد یوسف شخصیت دانشمند، فعال، وطندوست و آگاه کشور بود که در طول زندگی خود در هر مقامی که قرار داشت، خدمات ارزنده و مهم را به پاکی و صداقت با احساس مسئولیت انجام داد وتا آخرین رمق بفکرنجات کشور ازمصیبت های وارده بود و ازهیچ نوع سعی و تلاش دریغ نکرد. روح مرحوم داکترمحمد یوسف یکی از بزرگان تاریخ معاصر کشور شاد و یادش گرامی بادا.
شرح مختصر از رویدادهای بس مهم پنجاه وپنج سال قبل:
طوریکه گفته شد، بعد ازاستعفی محمد داؤد از صدارت در19 حوت 1341 (10 مارچ 1963) اعلیحضرت محمد ظاهر شاه مقام صدارت را به داکتر محمد یوسف وزیر معادن و صنایع در کابینه قبلی تفویض کرد که یکی از مهمترین وظیفه او تدوین مسوده قانون اساسی جدید کشور بود تا جانشین قانون اساسی 1310ش گردد و در آن برطبق ایجابات زمان تحولاتی به میان آید. این مسوده نخست از طرف یک کمسیون هفت نفری تدوین وپس ازغور مجلس وزراء برای تدقیق بیشتربه یک کمسیون 28 نفری سپرده شد که البته درهر مرحله مواد مسوده با تفاهم پادشاه درج متن میگردید. پس از طی مراحل فوق مسوده قانون اساسی جدید به لویه جرگه متشکل از 454 نفر جهت تصویب ارائه گردید.
(نمایی از لویه جرگه 1343 منعقده "سلام خانه")
لویه جرگه بتاریخ 18 سنبله 1343 (9 سپتمبر 1964) درقصر سلامخانه با بیانیه اعلیحضرت افتتاح و داکتر عبدالظاهر به حیث نائب رئیس آن انتخاب شد. دراین لویه جرگه چند موضوع بحث برانگیز وجود داشت، ازجمله: ماده 24 که اعضای خانوادۀ شاهی از وظایف صدارت، وزارت، عضویت شوری و عضویت در ستره محکمه منع میکرد. برعلاوه موضوع رسمیت زبان "دری و پشتو" از یکطرف و نقش مذهب حنفی و آزادی قوۀ قضائیه ازطرف دیگر بحث های جدی را در لویه جرگه موجب گردید که بالاخره مواد مطروحه تصویب و در ماده 24 یک فقره دیگر به این زعم که اعضای خانواده شاهی حق ندارند ازعضویت درخاندان شاهی انصراف نمایند، ایزاد گردید. قانون اساسی جدید بروز 29 سنبله (20 سپتمبر 1964) ازطرف لویه جرگه تصویب و بتاریخ 9 میزان 1343 (اول اکتوبر 1964) توشیح و نافذ شد.
برطبق ماده 125 قانون اساسی دورۀ بین توشیح و افتتاح شوری که باید در 22 میزان 1344 صورت گیرد، دورۀ انتقال شمرده شد که دراین دوره برعلاه امورعادی یومیه وظایف مشخصی جهت تطبیق قانون اساسی به حکومت محول گردید، از جمله تجدید نظر بر تشکیلات ادارۀ محل و تقسیم افغانستان به 27 ولایت و نیز تهیه قانون انتخابات، قانون مطبوعات و نیزقانون احزاب که همه باید برطبق فرمان تقنینی نافذ شوند و بعداً در شوری تصویب گردند.
برطبق ماده 42 قانون اساسی قوای مقننه مرکب از دو مجلس بود. اعضای ولسی جرگه تماماً ازطرف مردم هر ولایت به تعداد مشخص طبق قانون انتخاب می شدند و اما اعضای مشرانو جرگه یک ثلث آن از هرولایت یک نفر با انتخاب مردم، ثلث دیگر از هر ولایت یک نفربه انتخاب اعضای شورای ولایتی و ثلث باقیمانده را اعضای انتصابی از طرف پادشاه تشکیل میداد.
کار انتخابات از 4 سنبله 1344 (26 آگست 1965) آغاز و بتاریخ 2 میزان (24 سپتمبر) آن سال به پایان رسید و شوری بتاریخ 22 میزان که مصادف با تولد اعلیحضرت بود، با بیانیه شاه تحت نام "دوره دوازدهم" افتتاح گردید که با این ترتیب برطبق قانون اساسی دورۀ انتقال پایان یافت و حکومت دوره انتقال باید مستعفی و صدراعظم جدید از طرف شاه توظیف به تشکیل حکومت گردیده و صدراعظم مؤظف باید از ولسی جرگه برطبق قانون اساسی جدید رأی اعتماد بدست می آورد و با این ترتیب دورۀ عادی قوای اجرائیه آغاز میگردید.
(اعلیحضرت حین توشیح قانون اساسی با یک تعداد ازاعضای کمسیون تدوین و تسوید قانون اساسی)
اعلیحضرت باردیگر داکتر محمد یوسف را به حیث صدراعظم مؤظف به تشکیل کابینه ساخت که باید از ولسی جرگه رأی اعتماد حاصل کند. هنوز لست اعضای کابینۀ جدید رسماً اعلام نشده بود که افواهات در زمینه بلند شد و در ولسی جرگه مباحثاتی بطور آشکار و نهان صورت گرفت که بعضی از اعضا و نیزجناح های سیاسی برعلیه حکومت مؤظف به دلیل موجودیت چند عضو مورد نظردر کابینه جدید به فعالیت آغاز کردند که از همه مهمتر بعضی احزاب غیررسمی در آن اشتراک داشتند، خاصتاً یکی بنام "وحدت ملی" یا "زرنگار" بریاست استاد خلیل الله خلیلی که خود را با شاه نزدیک میدانست و دیگر سه نفر ازجناح پرچم حزب دموکراتیک خلق (ببرک کارمل، انا هیتا راتب زاد و نوراحمد نور) توانستند در ولسی راه پیدا نمایند و موقف خاص حزبی خود را در ولسی جرگه با مخالفت با اعضای محافظه کار و نیمه محافظه کار ابراز میکردند.
در آستانه این مباحثات داکترعبدالظاهر که به حیث رئیس ولسی جرگه انتخاب شده بود، در یک موقف بین البین قرار داشت و می گفت بگذارید وکلا "دل خود را خالی کنند" و به این ترتیب ابراز نظرها در مورد حکومت آینده برای یک هفته ادامه یافت و با گذشت هر روز فضای مباحثات جهت آمادگی برای جلسه رأی اعتماد برای صدراعظم موظف ضیق تر میگردید، چنانکه استاد خلیلی با دید وادیدهای خصوصی با بعضی وکلاء این مفکوره را تلقین میکرد که: "اگر به صدراعظم مؤظف رأی اعتماد ندهید، اعلیحضرت "خفه" نمیشوند". البته در محراق این اختلافات بیشتر سیدقاسم رشتیا (وزیر مالیه دوره قبلی) قرار داشت که مخالفان او از جمله استاد خلیلی خواهان شمول او در کابینه جدید نبودند. این جریان را داکتر محمد یوسف به اطلاع شاه رسانید و از شاه خواست تا برایش اجازه دهد یکبار به تنهائی به شوری رفته و موضوع را مستقیماً با وکلا در میان بگذارد و اگر فضا را نامساعد یافت، او حاضر است خود را از وظیفه جدید کنار بکشد.
دیدار سفیر امریکا با اعلیحضرت:
در خلال جریانات فوق یک رویداد قابل توجه و مهم همانا خواهش دیدار فوری سفیر امریکا با اعلیحضرت بود. رشتیا در کتاب خاطرات خود شرحی دارد مبنی بر خواهش سفیر امریکا از او تا جهت ملاقات با اعلیحضرت وسیله قرار گیرد (اینکه سفیر چرا به رشتیا ـ وزیر مالیه ـ جهت وساطت برای اخذ وعده ملاقات با شاه مراجعه کرده بود، یک سؤال است، درحالیکه سفرای کبار طبق معمول میتوانند هروقت خواسته باشند با رؤسای دولت مستقیماً به تماس شوند). رشتیا موضوع را به اطلاع وزیر دربارعلی محمد خان رسانید تا زمینه این ملاقات سفیر را با شاه فراهم سازد و درعین زمان داکتر محمد یوسف صدراعظم مؤظف را نیز از موضوع آگاه ساخت.
به روز 26 میزان 1344(18 اکتوبر1965) رشتیا وقتی وزیر دربارعلی محمد خان را دریک دعوت رسمی "سره میاشت" دید و از او راجع به دیدار سفیر امریکا پرسید، وزیر دربار مختصر جریان را بطور خصوصی برای رشتیا چنین گفت: «سفیر امریکا برایم تلفون کرد و خواهش نمود که میخواهد اگر ممکن باشد، همین امروز و یا فردا بحضور اعلیحضرت مشرف گردد. من موضوع را به حضور عرض کردم، فرمودند امروز ساعت هشت شام به او وقت داده شود و ضمناً موضوع ترجمانی را تذکر دادند، عرض کردم که چون مستقیم وقت ملاقات خواسته است، اگر لازم باشد خودم این وظیفه را بدوش میگیرم، موافقه کردند و از موضوع تلفونی به سفیر اطلاع دادم، وقتی به قصر رسید در دهن دروازه تالار پذیرائی برایم گفت که او تا اندازه ای به زبان فرانسه آشنائی دارد و خودش میتواند مطالب خود را به عرض برساند، ضرورت به زحمت من نیست و این را گفته داخل اتاق شد. این خواهش او را بطور مختصر به حضور اعلیحضرت به فارسی عرض کردم که با سر اشاره مثبت نمودند. همان بود که آنها را تنها گذاشتم و ملاقات تقریباً بیست دقیقه دوام کرد. حین خروج وقتی که سفیر در طبقه پائین از اتاق کارم میگذشت، برای مشایعت و وداع او از اتاق خارج شدم...».
رشتیا می افزاید که دربارۀ موضوع ملاقات از وزیر دربار پرسیدم، اودر جواب گفت که: «متأسفانه فرصت آنرا نیافتم، زیرا بعد از مرخصی سفیر، اعلیحضرت مرا طلبید و هدایت دادند تا میوندوال را پیدا کنم و برایش بگویم که بصورت فوری به حضور اعلیحضرت حاضر شود، چنانچه هماندم به منزل او تلفون کردم و امراعلیحضرت را برایش ابلاغ نمودم و انتظار کشیدم تا او به ارگ رسید. او را تا دوم در همراهی نمود و به اینطرف آمدم تا در دعوت شهزاده اشتراک کنم....»
رشتیا می نویسد: «در ظرف 24 ساعت خبر خواسته شدن میوندوال در تمام شهر پخش گردید...شام روز بعد در دعوتی که ازطرف خودم در رستوران باغ بالا برای جهانگیر تفضلی وزیر اطلاعات سابق ایران ترتیب یافته بود، با میوندوال مواجه شدم، به وقت فرصت او را گوشه کرده درباره افواهات بازار از او سؤال کردم، اول میخواست انکار کند... بعد دفعتاً سرگپ آمده گفت: "بلی اعلیحضرت بمن فرمودند تا درصورتی که کابینه جدید داکتر محمد یوسف در شوری دچار مشکلات گردد، آمادگی داشته باشم...» (برای شرح مزید دیده شود ـ رشتیا، سید قاسم: "خاطرات سیاسی..."، چاپ اول،1997، ورجینیا، صفحه 273 ـ 277)
(ادامه دارد)