(بخش دوم)
جلسه رأی اعتماد و حادثه سه عقرب:
بروز پنجشنبه مورخ 30 میزان 1344 (22 اکتوبر 1965) برطبق مفاهمه قبلی با اعلیحضرت داکتر محمد یوسف به موافقه قبلی رئیس شوری به تنهائی به آنجا رفت و از رئیس مجلس خواست تا برایش اجازه سخنرانی دهد. ضمن سخنرانی به وکلا موقف خود را به حیث صدراعظم مؤظف بیان کرد و انتقادات وکلا را در مورد اعضای احتمالی کابینه جواب گفت و علاوه کرد که او تا هنوز رسماً اعضای کابینه خود را معرفی نکرده و لذا انتقاد آنها برویت شایعات استوار است و ضمناً از وکلا خواست تا موقف خویش را در مورد رأی اعتماد به حکومت او واضح بیان دارند. پس از سؤال و جوابها بالاخره ولسی جرگه با یک رأی گیری مقدماتی در زمینه موافقه کرد و در نتیجه از جمله 214 وکیل حاضر مجلس به تعداد 185 نفر نظر مثبت خود را ابراز کردند. صدراعظم مؤظف حوالی ظهر با خاطر آسوده و مطمئن از شوری برگشت و قرار شد که بروز 2 عقرب (24 اکتوبر) جلسه رسمی رأی اعتما برگزار گردد.
بروز 2 عقرب هنگامیکه جلسه رأی اعتماد آغاز شد تعداد زیادی از محصلان پوهنتون عرض استماع جریان جلسه به تالار شوری امده و تعدادی زیاد چوکی ها را اشغال کردند، طوریکه برای برای تعدادی از وکلا جای نشستن نمانده و حتی چوکی های مختص وزراء نیز توسط مستمعین اشغال شده بود. لذا وزراء با دیدن این وضع از یک درِ خروجی فرعی شوری را ترک کردند و جلسه رأی اعتماد بفردا یعنی مورخ 3 عقرب (25 اکتوبر) به تعویق افتاد. دراین موقع یک تعداد در بیرون شوری به ایراد بیانات تحریک آمیزآغازکردند و شوری روزبعد یعنی 3عقرب مجبورشد جلسه رأی اعتماد را بطور سری اعلام کند که هیچ یک ازمستمعین حق داخل شدن را درتالار ندارند.
درهمان روز درحالیکه در داخل شوری موضوع رأی اعتماد جریان داشت، در بیرون تالار در محوطه شوری و سرک دارالامان تعداد زیاد مردم بخصوص قشرجوان اعم از محصلان پوهنتون و شاگردان مکتب با ابراز احساسات راه ورود موترهای بعضی وکلا را به محوطه شوری مسدود کردند و پولیس ناگزیر به مداخله شد. به ساعت 9 بجه صبح وقتی موتر حامل صدراعظم مؤظف را متوقف ساختند و از سری شدن مجلس به او شکایت کردند، صدراعظم مؤظف به جواب آنها گفت که: به موجب قانون این تصمیم از صلاحیت شوری است و باید به آن احترام گذاشته شود و بگذارند رأی اعتماد در فضای آرام صورت گیرد. اما تظاهرات کسب شدت کرد که منجر به برخورد با پولیس گردید.
بهرحال وقتی جلسه رأی اعتماد در داخل تالار با بحث های مثبت و منفی ادامه داشت، برخورد با مظاهره چیان در بیرون تالار شدت گرفت، تا آنکه یکی از وکلا با لحن پر از هیجان خطاب به مجلس گفت تا به مباحثه مزید خاتمه دهند، زیرا در بیرون تالار جوی خون جاری است. همان بود که مجلس بفوریت به رأی گیری پرداخت و با رأی بیش از سه ربع وکلای حاضر مجلس حکومت توانست رأی اعتما را بدست آورد. در این موقع با مشاهده شدت اوضاع در بیرون و زخمی شدن چند پولیس، تعدادی از افراد اردو به امرسردارعبدالولی قوماندان قوای مرکز مؤظف پراگنده ساختن مظاهر چیان گردیدند و اما مظاهره چیان از سرک دارالامان تغییر مسیر داده و بسوی منزل داکترمحمد یوسف در کارته چهار روانه شدند. در راه بر شدت مظاهرات افزوده شد و آنها هنوز به خانه صدراعظم نرسیده بودند که ناگهان صدای فیرها از جانب منسوبین اردو شنیده شد و دراثر آن سه نفر ازجمله یک محصل و دو تن دیگر کشته شدند. (در مورد حادثه سه عقرب مطالب زیاد نوشته شده و اما دراین مورد تحقیق نصیر مهرین که در نشریه "کابل ناتهـ" بطور مسلسل چاپ شده است، یکی از مآخذ مستند و مهم محسوب میشود و چون پرداختن مزید به این حادثه از موضوع بحث این نوشته دور است، لذا با مختصر جریان فوقاً بسنده گردید.)
فردای آنروز جنگ تبلیغاتی در شوری آغاز گردید و بعضی از وکلاء مسئولیت موضوع را به حکومت جدید نسبت دادند و شوری فیصله کرد که در زمینه تحقیق بعمل آید. درهمین احوال بتاریخ 7 عقرب (29 اکتوبر) موضوع استعفای داکتر محمد یوسف از صدارت از رادیو بخش گردید و علاوه شد که اعلیحضرت با قبولی استعفای موصوف، محمد هاشم میوندوال مطبوعات در کابینه قبلی را به تشکیل کابینه مؤظف ساخته است.
چرا داکتر محمد یوسف با وجود کسب رأی اعتماد از مقام صدارت استعفی کرد؟
درمورد این سؤال نظریات متفاوت توأم با بعضی شایعات از انروز تا مدتها بعد زبانزد مردم و حتی در بین دوستان و مخالفان او در جریان بوده است و هریک بزعم خود با ابراز دلایل مختلف به سؤال فوق جواب ارائه کرده اند. حتی بعضی از دوستان و همکاران داکتر محمد یوسف موضوع استعفای او را مورد انتقاد قرار داده، آنرا مغایر به قانون اساسی دانسته و دال بر ضعف اراده موصوف پنداشته اند. اما شخص داکتر محمد یوسف تا مدتها نخواست درزمینه ابراز نظر کند و به شایعات بعضی ها جوا ب گوید. تا آنکه بعد ازگذشت سالهای دراز یک مصاحبه او را یکی از دوستان شخصی و فعالان سیاسی او طی یک مقالۀ به نشر رسانید که درآن داکتر محمد یوسف ضمن جواب به بعضی سؤالات پرده از روی بعضی واقعیت ها در ارتباط به علل و انگیزه های استعفای خود برداشت.
نویسنده مقاله و پرسنده سؤالها داکتر سید محمد سوما استاد سابق پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل است که با فامیل داکتر محمد یوسف و شخص خودش دوست بسیار نزدیک و یکی از ارادتمندان او بوده و نیز از جمله اعضای فعال جمعیت "تحکیم وحدت و مبارزه آزادی "اسولا" میباشد که در راس آن داکتر محمد یوسف قرار داشت. داکتر سوما تحصیلات خود را تا درجه دوکتورا در رشته اقتصاد در جرمنی به پایان رسانیده و بعد ازختم تحصیل به وطن برگشته و مجدداً به حیث استاد در آن پوهنځی به تدریس پرداخته و تا تهاجم قوای شوروی در کشور به آن وظیفه ادامه داده و سپس به جرمنی مهاجرشد و تا اکنون در آن کشور اقامت دارد. داکتر سوما بیشتر در ساحه مسلکی خود مصروف بوده و کمتر در باره اوضاع کشور دست بقلم برده است.
قاب تذکر است که این مصاحبه اساساً چند روز قبل از وفات داکتر محمد یوسف صورت گرفته و نویسنده نمی خواسته آنرا به نشر بسپارد، ولی به اثراصرار دوستان مدتها بعد حاضر به نشر آن گردید و متن آنرا تحت عنوان "صحبت های مرحوم دکتور محمد یوسف صدراعظم اسبق افغانستان به ارتباط استعفی از مقام صدارت" به ویبسایت وزین "افغان جرمن آنلاین" ارسال داشت که بتاریخ 25 نوامبر 2015 در آنجا نشرشد. اینک نکات مهم این مصاحبه را از ورای نوشته فوق الذکربه نقل قول از داکتر محمد یوسف اقتباس و به هدف روشن شدن واقعیت بعضی قضایای تاریک تاریخ معاصر کشورتقدیم علاقمندان میدارم:
داکترسوما تاریخ مصاحبه را شام یکشنبه 11 جنوری سال 1998 ګزارش داده که 12 روزقبل از وفات مرحوم داکترمحمد یوسف صورت گرفته است و دلیل مصاحبه را مربوط به مطالبی دانسته که سید قاسم رشتیا در کتاب "خاطرات سیاسی..." خود درارتباط باحوادث آنوقت نوشته و همچنان مقالۀ دیگراو تحت عنوان "بررسی مختصر رویدادهای پنجاه سال اخیر افغانستان" منتشره مجله "فرهنگ" وانمود کرده که درآن مقاله نوشته بود: «استعفای داکتر محمدیوسف پس از اخذ رأی اعتماد ازشوری در اثر نا آرامی هائیکه از طرف گروه های مختلف به شمول کمونیست ها به میان آمد، وادار به استعفی گردید و متأسفانه رئیس الوزرائی جدی، بجای اتخاذ یک سیاست متین، که در چنین حالات ضرورت است، از درِتسلیم پیش آمده و به صورت یک جانبه و بدون استشاره شوری، تمام ملامتی را بدوش حکومتی که خود هم درصدر آن بود قرار داد، که در حقیقت معنی تشجیع بیشترعناصر چپ و محرکین پشت پرده آنها را داشت. فعالیت های این گروه نه تنها خاموش شده بلکه موجب ادامه و توسعه آن گردید. تظاهرات خیابانی تشدید یافت و به این طریق واقعه سوم عقرب (اخیر اکتوبر 1965 ) به وجود آمد.» (مجلۀ "فرهنگ"، چاپ جرمنی، سال نهم، شماره اول، ماه دلو 1368 ـ مطابق 1989، صفحه 22)
داکترمحمد یوسف درارتباط با ادعای فوق ضمن گلایه از رشتیا گفت که : «آقای رشتیا بعضی مسایل را که درآن خود سهم ویا نقش عمده درچگونگی رویداد نداشتند، به حساب خود آورده اند.... درغیرازاین کمبود، اثر خاطرات سیاسی آقای رشتیا از اهمیت بیشتر برخوردار است.» داکتر محمد یوسف در برابر سؤالی که: چرا خود شان در مسایلی که خود شاهد حال بودند، خاطرات خود را نمی نویسند، بیک نکتۀ بس مهم اشاره کرده و گفت: «انسان ها طورکل عاری از خودخواهی نیستند، لذا ترس آن میرود که در نوشتن خاطرات، [شخص] خود را در مرکز حوادث قرار دهد، هر کارنیکو که انجام یابد، آنرا به خود منسوب [نسبت] داده و کارهای بد را به دیگران محول نماید. همین دلیل باعث میگردد که از نوشتن خاطرات خود تا حال خود داری نمایم.»
سپس در آن محضر روی سخن بسوی واقعهٔ سوم عقرب وعلت استعفای شان از مقام صدارت گشتانده شد و ضمناً یکی ازحضار مجلس سؤالی را مطرح کرد که: اگر داکتر صاحب بعد از اخذ رأی اعتماد استعفی نمی کرد و به وظیفهٔ خود ادامه میداد، آیا سیر و مجرای تأریخی شکل دیگری به خود نمی گرفت؟
بیانات داکتر محمد یوسف پیرامون علل استعفی:
داکترمحمد یوسف [ازاین به بعد برای سهولت دراین متن با اختصار"داکتر صاحب" نامیده میشود] درجواب به سؤال فوق و بطور کل درباره رویدادهای آنروز وعلل استعفای خود چنین گفت: «پافشاری در ماندن وظیفهٔ پست صدارت با نداشتن پشتیبانی از طرف شاه و خانوادهٔ شان از یک سو، مداخلات مغرضانهٔ یک تعداد اشخاص از خارج و داخل حوزهٔ شوری ازجانب دیگر، پیشرفت کارهای حکومت را با مشکلات عدیده مواجه ساخته حتی باعث آن می گردید که ازاین اختلافات و تشوشات داخلی و یک حکومت بدون پایه قوی و شورای که استقرار فکری درآن موجود نبود، خطرات از جانب همسایه ما پاکستان متوجه افغانستان گردد. درآن موقع وضع سیاسی با پاکستان به یک مرحلهٔ حساس قرارداشت و احتمال آنکه پاکستان از ضعف داخلی افغانستان برای عملی ساختن مقاصد خود استفاده کند، زیاد بود. پاکستانی ها درآن وقت شدیداً متوجه اوضاع داخلی افغانستان و مترصد رسیدن به اهداف خود بودند.»
از داکتر صاحب علت عدم پشتیبانی سلطنت و شخص شاه سؤال شد، و این در حالیکه شخص شاه او را مؤظف به تشکیل کابینه ساخته و وظیفهٔ سنگین تسوید قانون اساسی جدید را به وی تفویض نموده بود. او درجواب گفت: «اعلیحضرت محمدظاهرشاه پس از آنکه این جانب را مأمور تشکیل حکومت ساخت و وظیفهٔ تسوید قانون اساسی را بمن هم تفویض نمود، بعضی از مواد مندرجهٔ قانون اساسی بالاخص مادهٔ 24 و همچنان فعالیت های حکومت دردورهٔ انتقال بین اعضای سلطنت، اطرافیان شاه سوء تفاهم هائی را بوجود آورد و باعث مناقشاتی گردید؛ بالخصوص یک تعداد از نزدیکان شاه بهر ملحوظ که بود چه درگشیدگی های خانوادگی و یا رقابت ها و یا ترس از دست دادن بعضی امتیازات، باعث شد که از حسن نیت که درابتداء موجود بود، کاسته شود. کسانیکه امتیازات را از دست داده بودند، متوسل به یک سلسله اقدامات برضد حکومت وقت و شخص اینجانب شدند و بهر وسیلهٔ که ممکن بود، خواستند تا نظر شاه را در مقابل شخص من و اعضای حکومت مغشوش بسازند. البته بعضی طرزالعمل های این جانب هم در این ناحیه خالی از اثرنبوده است.»
داکتر صاحب علاوه کرد: «پس ازآنکه شاه او را مأمور به تشکیل حکومت ساختند، در اولین دیدار اعلیحضرت یک ورق کاغذی را که محتوی اسمای اعضای کابینه بود، از جیب شان بیرون آورده و بمن گفت که این لست اعضای کابینهٔ شما می باشد. من به جواب شان عرض کردم که حضور ملوکانه بنابر اعتماد به اینجانب، مرا مؤظف ساختن کابینه کرده اند، اجازه بدهند تا من صلاحیت این کار را عهده دار گردیده و کابینهٔ خودرا البته به مشوره اعلیحضرت خود تشکیل دهم. ظاهرشاه که ازاین عملم برافروخته شده بود، کاغذ را دوباره به جیب کرده و فرمودند: "مثل اینکه شما به مشورهٔ ما ضرورتی ندارید و هر طوری که خود می خواهید، کابینهٔ تان را بسازید."»
داکتر صاحب در ادامه به این موضوع اشاره کرده چنین گفت: «درسفرهای که به ولایات مملکت کردم، همیشه مردم را به همکاری دعوت کرده و دربیانات خود این جمله را تکرار میکردم که من از خود شما هستم و از بین خودشما مسئول این کار شده ام»؛ و اواضافه نمود که البته: «نوارهای ثبت شده ای این بیانات که ازطریق رادیو و روزنامه ها هم پخش می شد، توسط مقام سلطنت مورد ارزیابی قرار گرفته و مخصوصاً اطرافیان مخالف به حکومت این جملات را طوری توجیه و تفسیرمی کردند که منظور داکترمحمدیوسف اینست که گویا وی از مقام سلطنت جدا و مربوط به مردم می باشد و بار اول است که یک شخص ازبین مردم در رأس حکومت قرار گرفته است. مخالفین حکومت که عمدتاً اطرافیان شاه را تشکیل می دادند، به این هم اکتفاء نکرده و شایع می کردند که داکتریوسف به هزاره های باشندهٔ "قلعه نو" نظامیان مخالف را به راه انداخته، اسلحه توزیع و فکر کودتا را کرده است. این اخبار نادرست مغرضین، باعث تشویش مقام سلطنت گردیده و ازاینکه داکتر محمدیوسف و حکومت وقت بیشتر ازصلاحیتی که برایش سپرده شده است، فعالیت می کند، ذهنیت شاه را در برابر من خدشه دارساخته و یک فضای عدم اعتماد را بار آورده بود که باعث کاهش حسن نظر شاه گردید.»
داکتر صاحب سپس به نکته مهم دیگر اشاره کرده گفت: «فعالیت های ضد حکومت و برخلاف من در بین شوری رخنه وارد کرده و مخصوصاً در چند هفته قبل از اخذ رأی اعتماد به حکومت، یک فضای غیر مناسب علیهٔ حکومت تشکل یافته بود. وکلای شوری دربیانات خود از حکومت وقت انتقاد نموده و مخصوصاً بعضی از اعضای کابینه را مورد تاخت وتاز قرار داده بودند. یکی از مقربین شاه، (مرحوم استاد خلیلی) بعضی وکلای شوری را جوقه جوقه در منازل خود دعوت نموده و ضمن تبادل افکار و رسانیدن پیام اعلیحضرت به آنها خاطر نشان می ساخت که: "اگر شما به حکومت داکترمحمدیوسف رأی اعتماد ندهید، اعلیحضرت ظاهرشاه ازاین تصمیم شما آزرده نخواهد شد".
داکتر صاحب در ادامه گفت: «انکشافات بعدی این خوش بینی شاه را در برابرم تغییر داد و حسن نیتی که در ابتداء وجود داشت، کاهش یافت. در چنین فضا و شرایط غیرمساعد به حضور شاه باریاب شده و موضوع را با ایشان مطرح نموده به اعلیحضرت عرض کردم: دراین حالتیکه در شوری همه روزه بیانیه های عدم اعتماد در برابر حکومت من جاری است و بعضی اشخاص هم در خارج از شوری دست اندر کاراند تا این وضع را تشدید بخشند، پس تحت چنین شرایط نامناسب پیشبرد امور محوله حکومت طور شاید و باید ممکن نیست. لذا از حضور خواهشمندم تا شخص دیگری را مؤظف تشکیل کابینه نمایند که البته این کار به صلاح همه خواهد بود. علاوتاً اظهار داشتم که من وظیفهٔ تسوید قانون اساسی و توشیح قانون اساسی را پایان یافته می دانم و می خواهم از زندگی سیاسی مدتی به دور بمانم. [اما] شاه ضمن اینکه مرا به ادامهٔ کار تشویق میکردند، برایم گفتند که: "شما مثل اینکه از شوری ترس دارید؟" ـ به جواب شان اظهار داشتم که: من از هیچ کسی و یا مقامی ترس ندارم، زیرا ترس بایست کسی داشته باشد که مرتکب خیانت و یا جرمی شده باشد و من در کارهای خود همیشه صادق بوده و مرتکب کدام خیانت و جرمی نشده ام. من به شخص شما احترام بی پایان و همیشه خلوص نیت داشته ام و در تمام امور مصلحت علیای مملکت برایم مطرح بوده و صادقانه عمل کرده ام، لذا از اعلیحضرت نیز نباید ترس داشته باشم».
داکترصاحب به گفنار خود ادامه داد و گفت: «چون قبل ازاین صحبت با شاه، قصد داشتم تا به شوری رفته و موضوع انتقادات بعضی وکلاء را با نمایندگان بالمواجه مطرح کنم، این تذکر شاه عزمم را قوی تر گردانید و همان بود که فردای آن روز بدون مشوره با همکاران خود ابتکار عمل را بدست گرفته و بصورت غیرمترقبه به شوری مراجعه کردم. البته این تصمیم خارج از تعامل سیاسی بوده و در قانون اساسی هم چنین چیزی پیشبنی نشده بود. جریان چنین بود که: صبح روز بدون همراهی کسی به تالار شوری داخل شدم. در این موقع یکی از وکلاء مصروف سخنرانی بود و وکلای داخل تالار از دیدن من تعجب کردند؛ یکی پس دیگری نیم خیز شدند، بعضی از وکلاء باکمی تعلل از دیگران پیروی کرده به پا ایستاد شدند. بعد از ختم بیانیه وکیل از جناب دکتورعبدالظاهر که ریاست جلسه را به عهده داشت، خواهش سخن رانی کردم. بعد ازاینکه رشته کلام به من داده شد، به وکلاء ابراز داشتم: قرار معلومات یک تعداد از وکلاء در داخل شوری و یک تعداد از اطرافیان شاه افواهات و تخریبات علیهٔ حکومت اینجانب به راه انداخته اند و اعتراضات و انتقادات ازحکومت می کنند، در حالیکه حکومت دورۀ انتقال استعفی نموده ومن مؤظف به ساختن کابینهٔ جدید می باشم. اما ازاوضاع چنین بر می آید که وکلای محترم شوری از شخص من و کابینهٔ که ترکیب آن هم هنوز نزدشان معلوم نیست، شکایت داشته و قصد دارند که از دادن رأی اعتماد اباء ورزند. در صورتیکه شرایط باین منوال باشد، من آروز ندارم حکومت خودرا برای اخذ رأی اعتماد به شوری ارائه کنم و از شاه تقاضا خواهم نمود تا این وظیفه را به شخص دیگری محول و ایشان را مؤظف ساختن کابینه نمایند.» داکتر صاحب در ادامه افزود که: «پس ازاستماع بیانات، در شوری یک همهمه برپا شد و بعضی از وکلاء اظهار داشتند که در مقابل شخص شما چیزی نداشته و بشما اعتماد داریم، لیک انتقادات و عدم اعتماد بیشتر متوجه یک تعداد از اعضای کابینهٔ شما می باشد که بگفتهٔ ایشان مرتکب خیانت ها شده اند. من به جواب شان گفتم: طوریکه درقانون اساسی پیش بینی شده است، رأی اعتماد به صورت کل به حکومت داده میشود نه به اعضای حکومت و عجیب تر اینکه این حکومت هنوز در حالت تشکُل می باشد و شما اعضای آنرا هنوز نمی شناسید. در صورتیکه شما بمن اعتماد دارید، باید شما به کابینه ای که ازطرف من تشکیل و غرض رأی اعتماد به شوری ارائه میگردد، رأی اعتماد بدهید. البته حکومت من مسئول کارهای کابینه بوده و شوری هر موقع فرصت آنرا خواهد داشت که از کار اعضای حکومت بازخواست وبازرسی نماید.»
داکتر صاحب گفت که: «این ابتکارم ظاهراً سوء تفاهمی را که موجود بود، از بین برد و وکلاء نیز متوجه صلاحیت خود گردیدند. روز بعد مصادف با روز سوم عقرب بود، بجز چند نفر منسوب به جناح خلق و پرچم، متباقی همه به کابینه ام رأی اعتماد دادند و رأی مستنکف وجود نداشت. پس از گرفتن رأی اعتماد متوجه وضع خارج شوری و تظاهرات و کشته شدن دونفر شاملین مظاهرات شده خواستم بحیث صدراعظم انتخاب شده جریانات را به گزارش شاه برسانم، سر راست از شوری به ارگ شاهی رفتم. شاه که از واقعهٔ همان روز سخت مضطرب و پریشان شده بودند، از من مطالبه کردند که باید این حادثه توسط شوری تحقیق گردد. به جواب عرض که کردم کار تحقیق و بررسی ازاین حادثه بنابر نص قانون اساسی از وظایف حکومت بوده و البته نتایج آن به شوری سپرده می شود. اما شاه درین مطلب با عصبانیت مبنی بر تحقیق موضوع از طرف شوری اصرار ورزید. من برای شان خاطرنشان ساختم که این اصرار شان نشانه ای از بی اعتمادی ازحکومت وی می باشد که درین صورت من استعفی خواهم کرد.»
داکتر صاحب تصریح کرد که: «شاه مثل اینکه انتظار چنین جمله را داشته باشد، فی المجلس به مسئول امور مطبوعات هدایت دادند که: "خبراستعفای داکتر یوسف هریک ساعت از رادیو پخش گردد". من برای شان گفتم که اگر یک مرتبه هم این خبرنشرگردد، کافی خواهد بود و مردم ازآن اطلاع حاصل میکنند.» داکتر صاحب ضمناً اذعان داشت که: «قبلاً شاه آقای مرحوم میوندوال را برای وظیفهٔ صدارت درنظر گرفته بود و دراین انتخاب شان تا اندازه ای هم توصیه حکومت امریکا که باید حکومت متمایل به چپ داکتر محمدیوسف، توسط یک شخص از جناح راست عوض گردد، دخیل بوده است.»
به نظر داکتر صاحب: «حکومت امریکا در تشخیص خود که وی متمایل به شوروی و علیهٔ امریکا می باشد، اشتباه کرده بود.» او دراین مورد به شرح ذیل پرداخت و گفت: «این تشویش امریکائیها قسماً از سرعت عمل حکومت دورهٔ انتقال، پیشرد و عملی ساختن دیموکراسی در افغانستان و هم از انتقادات که درقبال جنگ ویتنام از طرف حکومت افغانستان و شخص وی صورت گرفته بود، نشأت می کرد. قبل از یک سفر رسمی ام ( 30 - 31 اپریل 1965 ) به مسکو، سفیر امریکا وقت ملاقات خواسته و تقاضا کردند که به اعلامیهٔ مشترک که درختم این دیدار درمسکو نشر می گردد، قراراطلاع سفارت امریکا، مسکو قصد دارد که دراین اعلامیه جنگ ویتنام را شدیداً محکوم نماید، خواستهٔ ما این است که باید سعی گردد تا از شدت لحن در اعلامیهٔ مشترک کاسته شود. چون موقف افغانستان دراین مورد واضح بود، پس در ختم سفر خود درمسکو جملاتی را که در آن عملیات جنگی امریکا در ویتنام شدیداً تقبیح گردیده بود، ازمرجع مربوط میزبان تقاضا گردید که این فقره در اعلامیه مشترک بصورت کل حذف گردد، درغیر آن وی ازامضای چنین اعلامیه خودداری خواهد کرد، چنانچه دراثر موقف قوی این جملات در اعلامیه حذف شد. از جانب افغانی در رابطه به این موضوع به مقامات رسمی شوروی خاطر نشان گردید که من جنگ ویتنام و حملات شدید امریکا را [وقتی] در وطن خود [برگردم] تقبیح کرده و درآینده نیز خواهم کرد؛ البته نه از یک کشور دیگر و نه از مسکو!».
داکترصاحب افزود: «بعد ازختم سفر در مسکو و بازگشت به کابل، سفیرامریکا بازهم نزدم مراجعه و از اقدامم تشکر کرد. من هم به سفیر امریکا مکرراً نگرانی خودرا از ادامهٔ عملیات جنگی امریکا در ویتنام و نقض حقوق بشر در آنجا از طرف امریکا که خود را حامی حقوق بشر و دیموکراسی می داند، اظهار داشته و این جنگ را با الفاظ دپلوماسی تقبیح کردم. البته این انتقادات و تقبیح جنایات امریکا در ویتنام که در مطبوعات وقت نشر شده، در موقف امریکا در قبال من و حکومتم بی اثر نبوده است.»
سپس داکتر صاحب به نتیجه گیری ازبیانات خود پرداخته گفت: «بصورت کل میتوان عوامل اصلی استعفایم را عدم پشتیبانی از طرف شاه، تقلیل حسن نیت، نداشتن پشتیبانی کافی بین همکاران و عدم استقرار فکری وکلای شوری که بابت تحت تأثیر قرار دادن شان از خارج شوری شده بود و همچنان ترس از مداخلات پاکستان در صورت عدم استقرار سیاسی و کمپلکس های داخلی میتوان محسوب کرد. شخصاً به این مفکوره بودم که با تسوید و توشیح و نافذ شدن قانون اساسی در افغانستان یک اساس محکم گذاشته شده است و هر صدراعظم و حکومت که بعد ازمن بیاید این خط مش سیاسی را تعقیب خواهند کرد. درآن حال وضع صحی ام هم یاری مقاومت را درمقابل این همه مشکلات در آن زمان اجازه نمی داد.»
داکترصاحب به جواب سوالی که آیا تدوین قانون اساسی برای موصوف هدف بود و یا وسیلهٔ نیل برای رسیدن اهداف بالاتر که عبارت از استقرار نظام شاهی مشروطه و عملی شدن دیموکراسی با موجودیت احزاب سیاسی، آزادی مطبوعات، تطبیق عدالت و مصئونیت اجتماعی می باشد، بوده است. چنین اظهار داشت که: «من برای حرکت سیاسی خود حدودی تعیین کرده بودم که این حدود با مجری قرار گرفتن قانون اساسی در افغانستان ختم می شد. در این حدود عملی شدن قانون اساسی و قوانین ممد شامل بود که در واقع عدم توشیح قانون انتخابات که قبلاً انفاذ گردیده برای همین ملحوظ شامل همین حسابات سیاسی بوده است.»
به عقیده داکترصاحب: «ظاهر شاه موقفی که باید منحیث یک شخصیت ملی، چهرهٔ اتحاد عناصر مختلف اجتماع و حامی قانون اساس را می گرفت، تبارز نداده با وجودی که این مطلب برایشان از طرف من اشاره می شد، ازین حدود خارج شده به امور جزئی مثلا اجازهٔ برق و آب و غیره می پرداخت، درحالیکه این وظیفهٔ حکومت بود و به این ترتیب امضای شاه برای توشیح قوانین و فرامین مهم مطابق به شأن شاه منحیث ممثل ملی حایزاهمیت بود نه برای انجام کار های روزمره. اما اشتیاق ظاهرشاه پس از مدت ها دور نگهداشتن از مسایل دولتی از طرف کاکاها، این تفکیک را نزد شان تضعیف بخشیده اکثر امور را شخصاً بدست می گرفت.» (پایان نوشته داکترسیدمحمد سوما)
(ادامه دارد ـ قسمت سوم وآخر: نگاه تحلیلی به اظهارات فوق الذکر داکتر محمد یوسف)