تأملی در زوایای تاریک تاریخ معاصر کشور: چرا داکتر محمد یوسف از صدارت استعفی کرد؟

(بخش سوم و آخر)

نگاه تحلیلی به ریشه های اصلی استعفای غیرمترقب داکتر محمد یوسف:

دوره صدارت داکتر محمد یوسف با آنکه از شروع تا ختم مدت کوتاه تقریباً دوسال و هفت ماه را در بر گرفت، اما این دوره با تحولات مهم در داخل کشوراز جمله تغییر قانون اساسی و در پرتو آن انتخابات جدید شوری همراه بود که دراثرآن ناگزیر موقف صدراعظم نیز دراین مدت در حال تغییر به سه مرحله قرار گرفت: 

ــ مرحله اول: پس از استعفای محمد داؤد از صدارت بتاریخ 19 حوت 1341 داکتر محمد یوسف به حیث اولین صدراعظم غیرخانوده گی مقرر و تا تاریخ 9 میزان 1343  که روز توشیح و اعلام انفاذ قانون اساسی جدید بود، دوام کرد. وظیفه مهم در این دوره همانا بهبود روابط با پاکستان و از همه مهمتر تسوید و تدوین قانون اساسی جدید و تصویب آن در لویه جرگه بود؛

ــ مرحله دوم: برطبق ماده 125 قانون اساسی جدید که فاصلۀ بین دورۀ توشیح قانون اساسی و افتتاح شوری دوره انتقال نامیده شد، موصوف بازهم به حیث صدراعظم بکار ادامه داد تا برعلاوه امور یومیه  به تدویر انتخابات در موقع معین آن بپردازد و با افتتاح شوری به دورۀ انتقال پایان داده و دورۀ عادی برطبق قانون اساسی جدید آغاز گردد؛

ــ مرحله سوم:  پس ازافتتاح شوری (دورۀ دوزادهم) بتاریخ 22 میزان 1344 مرحله نوین آغازگردید که بنابرحکم قانون اساسی در آغازهردوره تقنینی باید صدراعظم جدیداً از طرف شاه به تشکیل کابینه مؤظف و او باید از شوری رأی اعتماد بدست آورد. دراین مرحله بازهم شاه  داکتر محمد یوسف را  به این مقام توظیف کرد تا با معرفی اعضای کابینه رأی اعتماد از ولسی جرگه حاصل کند. این مرحله طوریکه در مبحث قبلی تذکر رفت، با مشکلات چند جانبه مواجه شد که درنتیجه داکتر محمد یوسف در ظرف چند روز بعد از توظیف به تشکیل کابینه با وجود کسب رأی اعتماد از شوری در همان روز از ادامه کار دست کشید و استعفی داد.

با تشخیص این سه مرحله هرگاه به انگیزه ها وعلل استعفای غیرمترقب داکترمحمد یوسف (طوریکه درمصاحبه فوق الذکر خود تصریح کرده است)، دقت شود به وضاحت معلوم میگردد که موصوف دلایل استعفای خود را مربوط به مراحل سه گانه فوق میداند که قدم بقدم موجب خدشه دار شدن ذهنیت شاه در برابر او شده و یک فضای عدم اعتماد را بار آورده و باعث کاهش حسن نظر شاه گردیده بود. او درآغاز مصاحبه خود بخصوص به دو موضوع ذیل اشاره کرده است: یکی ماده 24 قانون اساسی و دراین مورد که مربوط مرحله اول میگردد، چنین میگوید: «اعلیحضرت محمد ظاهرشاه پس ازآنکه این جانب را مأمور تشکیل حکومت ساخت و وظیفهٔ تسوید قانون اساسی را بمن هم تفویض نمود، بعضی از مواد مندرجهٔ قانون اساسی بالاخص مادهٔ 24 و همچنان فعالیت های حکومت دردورهٔ انتقال بین اعضای سلطنت، اطرافیان شاه سوء تفاهم هائی را بوجود آورد و باعث مناقشاتی گردید؛ بالخصوص یک تعداد از نزدیکان شاه به هر ملحوظ که بود، چه درکشیدگی های خانوادگی و یا رقابت ها و یا ترس از دست دادن بعضی امتیازات، باعث شد که از حسن نیت که درابتداء موجود بود، کاسته شود. کسانیکه امتیازات را از دست داده بودند، متوسل به یک سلسله اقدامات برضد حکومت وقت و شخص اینجانب شدند و بهر وسیلهٔ که ممکن بود، خواستند تا نظر شاه را در مقابل شخص من و اعضای حکومت مغشوش بسازند. البته بعضی طرزالعمل های این جانب هم دراین ناحیه خالی از اثرنبوده است.»

موضوع دیگر را که داکتر محمد یوسف موجب خدشه دار شدن فضای اعتماد میداند، با این عبارات بیان میکند: «درسفرهای که به ولایات مملکت کردم، همیشه مردم را به همکاری دعوت کرده و دربیانات خود این جمله را تکرار میکردم که من از خود شما هستم و از بین خودشما مسئول این کار شده ام»؛  دراین ارتباط او اضافه میکند که: «نوارهای ثبت شده ای این بیانات که ازطریق رادیو و روزنامه ها هم پخش می شد، توسط مقام سلطنت مورد ارزیابی قرار گرفته و مخصوصاً اطرافیان مخالف به حکومت این جملات را طوری توجیه و تفسیرمی کردند که منظور داکترمحمدیوسف اینست که گویا وی از مقام سلطنت جدا و مربوط به مردم می باشد و بار اول است که یک شخص ازبین مردم در رأس حکومت قرار گرفته است. مخالفین حکومت که عمدتاً اطرافیان شاه را تشکیل می دادند، به این هم اکتفاء نکرده و شایع می کردند که داکتریوسف به هزاره های باشندهٔ "قلعه نو" نظامیان مخالف را به راه انداخته، اسلحه توزیع و فکر کودتا را کرده است. این اخبار نادرست مغرضین، باعث تشویش مقام سلطنت گردیده و ازاینکه داکتر محمدیوسف و حکومت وقت بیشتر ازصلاحیتی که برایش سپرده شده است، فعالیت می کند، ذهنیت شاه را در برابر من  خدشه دارساخته و یک فضای عدم اعتماد را بار آورده بود که باعث کاهش حسن نظر شاه گردید.»

در ارتباط با دو انگیزه فوق الذکر که به گفته خودش موجب تقلیل حسن نظر شاه در برابر او گردید، باید گفت که چون موضوع ماده 24 قانون اساسی و نیز سفرهای صدراعظم به ولایات در مرحله اول و قسماً در مرحله دوم صدارت شان صورت گرفته بود، لذا سؤالی در ذهن خطور میکند که با وجود این وضع، چرا پادشاه بار سوم ایشان را به حیث صدراعظم مؤظف تعین و او را جهت کسب رأی اعتماد به شوری معرفی نمود؟ شاه میتوانست در این حال به سهولت بجای او شخص دیگر را به این مقام مؤظف سازد. از این معلوم میشود که شاه بازهم تا آنوقت برداکتر محمد یوسف اعتماد کامل داشت و نمیخواست کسی دیگر را بجای او به مقام صدارت توظیف نماید.

جای شک نیست که درج ماده 24 در مسوده قانون اساسی روابط داکترمحمد یوسف را با محمد داؤد، کسیکه برای مدت ده سال به حیث اولین وزیر کابینه که در مقام خود پابرجا مانده  و از اعتماد شخص محمد داؤد برخوردار بود، بعد از درج ماده مذکور حین بحث در کمیته تسوید و حمایت صدراعظم از آن ماده بر روابط او با محمد داؤد اثر منفی گذاشت و حتی موجب شد تا بعضی از نزدیکان محمد داؤد از جمله عبدالله ملکیار، داکترعلی احمد پوپل، عبدالحکیم شاه عالمی و چند نفر دیگر خود را از همکاری با حکومت داکترمحمد یوسف کنار کشند. داکترمحمد یوسف با درک این معضله بازهم به رعایت نظر شاه پرداخت و دو نفر اعضای کمسیون تسوید یعنی سیدقاسم رشتیا (وزیر مالیه) وسید شمس الدین مجروح (وزیر عدلیه) را در زمینه نقش پیشکار داد و بدینوسیله از ماده 24 حمایت کرد. اگرچه واضح است که ماده 24 اساساً از اراده شخصی شاه نشأت کرده بود و اما شاه بازی دوگانه را در این مورد در پیش گرفت و چند مرتبه ملاحظات خود را ظاهراً در زمینه ابراز کرد، اما خود را خاموش گرفت طوریکه  گویا تسلیم استدلال مجروح و رشتیا شده است. حتی در جریان لویه جرگه ایزاد فقره جدید مبنی بر سلب حق خروج از حلقه خانواده شاهی برای اعضای منسوب به آن خانواده به وضاحت نشان میدهد که هدف از ایزاد آن فقره مشخصاً شخص محمد داؤد بود تا بدانوسیله  حق او را به حیث یک تبعه افغانستان سلب و او را از فعالیت سیاسی محروم سازند. اینکه چرا داکتر محمد یوسف ظاهراً پای خود را به حیث صدراعظم از این موضوع بیرون کشید، اما دو نفر معتمد خود را ذیصلاح دانست  و هربار برای گویا قناعت دادن پادشاه آن دو را به ارگ می فرستاد و حتی در روزهای لویه جرگه وظایف امنیتی جرگه را که از صلاحیت وزارت داخله بود، خاصتاً به رشتیا سپرده و او نقش قوماندان امنیه را در لویه بدوش گرفته و ایجنت های خود را وظیفه داده بود تا در صورت ورود غیرمترقبه محمد داؤد به لویه جرگه به شدت مانع او شوند. اینکار که بدون توافق صدراعظم صورت گرفته نمیتوانست، همسوئی داکتر محمد یوسف را با نظریات شاه معنی میداد. (مراجعه شود به کتاب "خاطرات سیاسی رشتیا، صفحه 191 تا 195)

همین ماده 24 و درج آن در مسوده قانون اساسی از ابتداء موجب شد که مناسبات شاه و محمد داؤد بیشتر تیره شود و روابط خانوادگی بین شان درحالت تعلیق و حتی مقاطعه قرار گیرد. لذا این احتمال که گویا محمد داؤد درخدشه دارشدن ذهنیت شاه در برابر داکتر محمد یوسف اثر گذاشته باشد، چندان محتمل به نظر نمیرسد. اما اگراینکارازطرف مارشال شاه ولیخان و پسرش سردارعبدالولی  صورت گرفته باشد، بسیار قرین به واقعیت خواهد بود، زیرا شاه ولیخان مقام صدارت را در بین برادارن این بار حق خود و برای پسرخود میخواست، چنانچه داکترعبدالقیوم (برادرداکترعبدالظاهر) که وزیرداخله درکابینه داکتر محمدیوسف و معاون دوم صدارت و وزیر معارف در کابینه دوم نوراحمد اعتمادی بود؛ در نامه خود عنوانی برادرش ازقول مارشال شاه ولیخان به وضاحت از آن یاد کرده است. (نامه داکتر عبدالقیدم....)

حالا اگر ازمعضله ماده 24 که شامل مرحله اول صدارت داکتر یوسف میشود، بگذریم، نکته دوم  همانا سوء تعبیردر محتوای بیان مطالبی است که در طول سفر خود به ولایات در جمع مردم ابراز کرده و گفته که او صدراعظمی است که به ملت تعلق دارد و یا این اتهام که گویا او ازاین سفر به منظور راه اندازی یک کودتا استفاده کرده باشد و مخالفان او در تبلیغ این اتهام ذهنیت شاه  را در برابر تغییر داده باشند. فرض کنیم این دلیل در روابط شاه با صدراعظم تأثیر منفی گذاشته باشد، بازهم این سؤال مطرح میشود که دراین حالت شاه میتوانست کسی دیگر را بجای او به مقام صدارت بگمارد و هیچ مانعی دراینکار وجود نداشت. ولی توظیف مجدد او در مرحله سوم بعد از افتتاح شوری به حیث صدراعظم مؤظف این احتمال را که گویا سفرهای صدراعظم به بعضی ولایت و تعبیر سوء آن توسط مخالفان وبناءً برهم خوردن فضای اعتماد شده باشد، ضعیف می سازد، مگر آنکه انگیزه اساسی و علل واقعی قبول استعفی موصوف بطور بسیار دراماتیک  باید بیشتر مربوط به رویدادهایی باشد که درمدت بسیارکوتاه درمرحلۀ سوم درظرف چند روزپیهم شکل گرفته بود.

بیان اهم رویداد های مرحلۀ سوم:

داکترمحمد یوسف در مصاحبه خود به چند موضوعی اشاره کرده که  درقبولی استعفایش از طرف شاه تأثیر بارز داشته است، از جمله نکات ذیل :

1 ـ او میگوید: پس ازآنکه شاه مرا را مأمور به تشکیل حکومت ساختند، در اولین دیدار اعلیحضرت یک ورق کاغذی را که محتوی اسمای اعضای کابینه بود، از جیب شان بیرون آورده و بمن گفت که این لست اعضای کابینهٔ شما می باشد. من به جواب شان عرض کردم که «حضور ملوکانه بنابراعتماد به اینجانب، مرا مؤظف ساختن کابینه کرده اند، اجازه بدهند تا من صلاحیت این کار را عهده دار گردیده و کابینهٔ خودرا البته به مشوره اعلیحضرت، خود تشکیل دهم. ظاهرشاه که ازاین عملم برافروخته شده بود، کاغذ را دوباره به جیب کرده و فرمودند: "مثل اینکه شما به مشورهٔ ما ضرورتی ندارید و هر طوری که خود می خواهید، کابینهٔ تان را بسازید."»

این گفته داکتر محمد یوسف از اهمیت خاص برخوردار است که دخالت مستقیم شاه را در قوه اجرائیه به نمایش میگذارد، درحالیکه در نظام سطنت مشروطه این عمل یک اقدام مغایر با ارزش های قانون اساسی که جداً براستقلایت قوای سه گانه دولت تأکید میکرد، محسوب میگردد و درعین زمان جواب داکترمحمد یوسف دراین موضوع درحقیقت نزد شاه یک "تمرد" تلقی شده و برذهنیت او در برابر صدراعظم مؤظف اثر منفی برجا گذاشته باشد.

2 ـ  داکتر محمد یوسف در مورد دیدارسفیر امریکا با شاه تصریح میکند که: «قبلاً شاه آقای مرحوم میوندوال را برای وظیفهٔ صدارت درنظر گرفته بود و دراین انتخاب شان تا اندازه ای هم توصیه حکومت امریکا که باید حکومت متمایل به چپ داکترمحمد یوسف، توسط یک شخص از جناح راست عوض گردد، دخیل بوده است»، نکته دیگری است که ازاهمیت ودقت خاص برخوردار میباشد.

داکترمحمد یوسف انگیزه این دیدارسفیر امریکا را چنین توجیهه میکند و میگوید: «حکومت امریکا در تشخیص خود که وی متمایل به شوروی و علیهٔ امریکا می باشد، اشتباه کرده بود. این تشویش امریکائی ها قسماً از سرعت عمل حکومت دورهٔ انتقال، پیشرد وعملی ساختن دیموکراسی در افغانستان و هم از انتقادات که درقبال جنگ ویتنام از طرف حکومت افغانستان و شخص وی صورت گرفته بود، نشأت می کرد.» او در زمینه به شرح رویداد در بیانات خود به تفصیل بیان کرده و می افزاید که اعلام موقف افغانستان در رابطه با تقبیح جنگ ویتنام پس از برگشت ازسفر رسمی (30 - 31 اپریل 1965) از مسکو به کابل که درمطبوعات وقت نشرشده بود، به گفته خودش: «در موقف امریکا در قبال من و حکومتم بی اثر نبوده است.»

این توضیح داکترمحمد یوسف که بعداً دریک موقع حساس دیدارسفیرامریکا بتاریخ 26 میزان 1344 (18 اکتوبر 1965) در ارگ با شاه  یکی از انگیزه های مهم تغییر قاطعانه  حسن نیت شاه در برابر او بوده است، از جوانب مختلف هم به ارتباط خودش که گویا امریکائی ها او را یک شخص طرفدار مسکو می شناختند و هم به ارتباط محمد هاشم میوندوال که به این زعم موصوف را به حیث شخص طرفدار امریکا وانمود میدارد، قابل بحث پنداشته میشود. دراینکه شخص داکترمحمد یوسف از نظر فکری و سیاسی شخص مستقل و بیشتریک شخصیت تکنوکرات و فارغ از وابستگی به افکار ایدئولوژیک شرق و غرب بود، جای شک نیست، اما احتمال همچو تعبیر وجود دارد که بر او برچسپ حمایت از مسکو عمداً ازطرف سفیر امریکا زده شده باشد تا زمینه صعود میوندوال را به مقام صدارت در فضای نوپای دموکراسی آنروز بالا ببرد و شاه را نیز در مورد داکترمحمد یوسف دچار تزلزل فکری سازد. اینکه بعداً بالا شدن افواهات و نشر یک مقاله در مجله "رامپارتس" در امریکا  که میوندوال را متهم به همکاری با سی آی ای ساخته بود، میتواند بعداً یک عکس العمل مسکو در برابر میوندوال بوده باشد که آن موضوع ازطریق جناح پرچم بیشتر در شوری دامن زده شده و موجب بروز جنجال ها در دوره صدارت میوندوال در شوری گردید و دورۀ صدارت او را سخت تحت الشعاع قرا رداد.

3 ـ داکتر محمد یوسف در مورد فعالیت های بعضی اشخاص و حلقات شورای جدید التشکیل یاد و در مصاحبه خود تصریح کرده که: «فعالیت های ضد حکومت و برخلاف من در بین شوری رخنه وارد کرده و مخصوصاً در چند هفته قبل از اخذ رأی اعتماد به حکومت،  یک فضای غیرمناسب علیهٔ حکومت تشکل یافته بود. وکلای شوری دربیانات خود از حکومت وقت انتقاد نموده و مخصوصاً بعضی از اعضای کابینه را مورد تاخت وتاز قرار داده بودند. یکی از مقربین شاه، (مرحوم استاد خلیلی) بعضی وکلای شوری را جوقه جوقه در منازل خود دعوت نموده و ضمن تبادل افکار و رسانیدن پیام اعلیحضرت به آنها خاطر نشان می ساخت که: "اگر شما به حکومت داکترمحمدیوسف رأی اعتماد ندهید، اعلیحضرت ظاهرشاه ازاین تصمیم شما آزرده نخواهد شد"».

داکتر محمد یوسف میگوید: «در چنین فضا و شرایط غیرمساعد به حضور شاه باریاب شده و موضوع را با ایشان مطرح نموده به اعلیحضرت عرض کردم: دراین حالتیکه در شوری همه روزه بیانیه های عدم اعتماد در برابر حکومت من جاری است و بعضی اشخاص هم در خارج از شوری دست اندر کاراند تا این وضع را تشدید بخشند، پس تحت چنین شرایط نامناسب پیشبرد امور محوله حکومت طور شاید و باید ممکن نیست. لذا از حضور خواهشمندم تا شخص دیگری را مؤظف تشکیل کابینه نمایند که البته این کار به صلاح همه خواهد بود. علاوتاً اظهار داشتم که من وظیفهٔ تسوید قانون اساسی و توشیح قانون اساسی را پایان یافته می دانم و می خواهم از زندگی سیاسی مدتی به دور بمانم. [اما] شاه ضمن اینکه مرا به ادامهٔ کار تشویق میکردند، برایم گفتند که: "شما مثل اینکه از شوری ترس دارید؟" ـ به جواب شان اظهار داشتم که: من از هیچ کسی و یا مقامی ترس ندارم...، من به شخص شما احترام بی پایان و همیشه خلوص نیت داشته و در تمام امور مصلحت علیای مملکت برایم مطرح بوده و صادقانه عمل کرده ام، لذا از اعلیحضرت نیز نباید ترس داشته باشم».

داکترمحمد یوسف درمصاحبه خود میگوید: «چون قبل ازاین صحبت با شاه، قصد داشتم تا به شوری رفته و موضوع انتقادات بعضی وکلاء را با نمایندگان بالمواجه مطرح کنم......صبح روز بدون همراهی کسی به تالار شوری داخل شدم........و از رئیس شوری خواهش سخنرانی کردم... این ابتکارم ظاهراً سوء تفاهمی را که موجود بود، از بین برد و وکلاء نیز متوجه صلاحیت خود گردیدند. روز بعد مصادف با روز سوم عقرب بود، بجز چند نفر منسوب به جناح خلق و پرچم، متباقی همه به کابینه ام رأی اعتماد دادند و رأی مستنکف وجود نداشت. پس از گرفتن رأی اعتماد متوجه وضع خارج شوری و تظاهرات و کشته شدن دونفر شاملین مظاهرات شده، خواستم بحیث صدراعظم انتخاب شده جریانات را به گزارش شاه برسانم، سر راست از شوری به ارگ شاهی رفتم. شاه که از واقعهٔ همان روز سخت مضطرب و پریشان شده بودند، از من مطالبه کردند که باید این حادثه توسط شوری تحقیق گردد. به جواب عرض که کردم کار تحقیق و بررسی ازاین حادثه بنابر نص قانون اساسی از وظایف حکومت بوده و البته نتایج آن به شوری سپرده می شود. اما شاه درین مطلب با عصبانیت مبنی بر تحقیق موضوع از طرف شوری اصرار ورزید. من برای شان خاطرنشان ساختم که این اصرار شان نشانه ای از بی اعتمادی ازحکومت وی می باشد که درین صورت من استعفی خواهم کرد.»؛ داکتر محمد یوسف میگوید که: «شاه مثل اینکه انتظار چنین جمله را داشته باشد، فی المجلس به مسئول امور مطبوعات هدایت دادند که: "خبراستعفای داکتر یوسف هریک ساعت از رادیو پخش گردد". من برای شان گفتم که اگر یک مرتبه هم این خبرنشرگردد، کافی خواهد بود و مردم ازآن اطلاع حاصل میکنند.» 

دراینجا سؤال مهمی مطرح میشود که چرا شاه خواست تحقیق واقعه سه عقرب را به شوری محول کند، درحالیکه از اوضاع شوری علیه حکومت آگاه بود و نیزمیدانست که کارتحقیق از وظایف حکومت است؟ چرا شاه مصرانه وبا جدیت دراین مورد سخن گفت و به توضیحات داکترمحمد یوسف در زمینه توجه نکرد؟ جواب این سؤال که در حقیقت حیثیت گوگردی را داشت که به روی خرمن خشکیده انداخته شد، ارتباط میگیرد به نقش سردارعبدالولی درسرکوبی خونین حادثه سه عقرب که به امر او عساکر وارد میدان شده و به فیرسوی جمعیت مظاهره چیان پرداخته بودند. 

از آنجائیکه مسئولیت قتل سه نفر دراین حادثه مستقیماً بدوش جنرال عبدالولی قوماندان قوای مرکز و همه کاره اردو و داماد پرقدرت و یگانه حامی شاه در بین خانواده برگشت میکرد و آنهم بیشتر به این دلیل که جلوگیری از پیشرفت مظاهره و خطرات احتمالی ناشی از آن وظیفۀ قوای امنیتی یعنی پولیس و در راس آن وزارت داخله بود، نه آنکه اردو درآن مداخله نماید، موضوعی بود که شاه را ناراحت ساخته بود. شاه بخوبی میدانست که هرگاه طبق قانون موضوع تحقیق قضیه به حکومت سپرده شود، این مسئولیت متوجه سردارعبدالولی گردیده و او مورد بازپرس قانونی قرارخواهد گرفت که عواقب آن بر حیثیت خانواده و بخصوص  به بدنامی و حتی عزل او از اردو منجر خواهد شد که اینکار پایه سلطنت را ضعیف خواهد ساخت  و اگر به نحوی از محاکمه او جلوگیری شود، بازهم به حیث لکه سیاه در دامن سلطنت باقی خواهد ماند. چون شاه در میان اعضای شوری نفوذ مستقیم وغیرمستقیم فراوان داشت، با محول کردن موضوع تحقیق به شوری میتوانست ازعواقب ناهنجار قضیه تاحدی زیاد جلوگیری نماید، چنانچه بعداً همین کار در دوره صدارت میوندوال صورت گرفت. لذا شاه ناگزیر بود حرف داکتر یوسف را مبنی بر مجرای قانونی تحقیق بوسیلۀ حکومت ناشنیده گرفته و برای قطع همه جنجالهای بعدی فوراً تصمیم به قبول استعفای شفاهی داکتر محمد یوسف بگیرد وعاجل هدایت دهد که در هریک ساعت خبر استعفای موصوف را از رادیو پخش کنند و این تأکید نشانه ای برافروختگی جدی شاه را بیان میکند. اینکه شاه از حادثه سه عقرب و برهم خوردن نظم هراسیده و تصمیم به تغییر حکومت گرفته باشد، بازهم برمیگردد به عمق قضیه یعنی حمایت از سردار عبدالولی که به نظر اینجانب دلیل مهم برکناری داکترمحمد یوسف از صدارت و قبولی استعفی او شمرده میشود.

درسلسلۀ رویداد های پی هم چند روزسؤالهای زیاد دیگر نیز مطرح میشوند که قبل از کسب رأی اعتماد و حادثه سه عقرب و کشته شدن سه نفر صورت گرفته بود. دریافت جواب قانع کننده و مستند برای بعضی آنها بعد از پنجاه و پنج سال مشکل است، از جمله مسایل ذیل:

ــ شاه چرا متعاقب دیدار با سفیرامریکا به وزیر دربار هدایت داد تا به میوندوال  اطلاع دهد فوری بحضور شان باریاب شود؟

ــ سفیر امریکا با ارائه چه دلایلی مهم توانست ذهن شاه را در مورد داکتر محمد یوسف تغییر دهد و در عین زمان شاه را قانع سازد که  به جای او میوندوال را برگزیند. دلیل تغییر نظر شاه بطور آنی چه  بوده میتوانست؟

ــ  نقش شاه در ایجاد تحرکات در شوری به مقابل داکتر محمد یوسف نیز قابل پرسش است که آیا  استاد خلیلی و گروپ او غیرمستقم زیر نظر شاه عمل میکردند و به تدویر محافل خصوصی می پرداختند و یا اینکه خود استاد خلیلی بنابر اختلافات ذات البینی با بعضی ها  چنین وانمود میکرد که گویا در صورت ندادن رأی اعتماد به حکومت مؤظف اعلیحضرت آزرده نمیشود. آیا این تبلیغ و تلقین استاد خلیلی که از مقربان دربار بود، از نظر شاه پوشیده صورت میگرفت و یا چطور؟  و آیا کدام دست دیگر بیرونی در اینکار شریک بود، یا نه؟

 اینها همه سؤالهایی اند که صرف میتوان به کمک دلایل عقلی و منطقی به آن جواب گفت، زیرا هیچ سند و ثبوتی تا اکنون در دست نیست که به آن تکاء کرد. ممکن است بعضی ها دلایلی را در زمینه ارائه دارند، مثلاً رقابت های داخل نظام بین دو سه گروپ از اشخاص پرقدرت طور مثال گروپ حامیان داکترمحمد یوسف بخصوص رشتیا، مجروح، فرهنگ و تعدادی دیگر از یکطرف با گروپ داکترعبدالظاهررئیس ولسی جرگه که با شاه وسردارعبدالولی بسیار نزدیک بودند و ساحه این دو و یا چند دستگی درسائراورگانهای حکومت، در وزارت ها و حتی ولایات ریشه دوانیده بود که بحث مزید  را پیچیده تر می سازد و موجب بروز سؤالهای ضمنی فراوان دیگر میشود.

اما یک نکته را نباید فراموش کرد که هرگاه یک سنگ نسبتاً بزرگ از روی زمین مرطوب برداشته شود، دیده میشود که در زیر سنگ قبلاً زنده جان هایی خانه کرده اند که با برداشتن سنگ محیط زیست آنها برهم میخورد و دفعتاً همه برای نجات خود به هر سو به حرکت می افتند. قانون اساسی 1343 که با ماهیت بسیار متفاوت جانشین قانون اساسی دیرینه 1310 گردید، در واقع به مثابه سنگ بزرگی بود که بعد از 33 سال از جایش دفعتاً برداشته شد و اینکار محیط زیست عنعنوی جامعه را بطور آنی تغییر داد و دفعتاً زنده جانهای سیاسی و غیره به تحرک به هر سمت افتادند و در نتیجه فضای مغشوش به میان آمد و حادثه سه عقرب یکی از مظاهر همین حالت بود که با بی تجربگی دستگاه دولت و نیز با استفاده از فضای آزاد ناشی ازمواد قانون اساسی عنان کنترول لازم را از دست دولت ربود، طوریکه مشکل دوره اخیرصدارت داکتر محمد یوسف و نقش شاه و شوری نه تنها منحصر به ان دوره ماند، بلکه عین مشکل برای صدراعظم های دیگر در دوره ده ساله مشروطه بارها تکرار گردید که در نتیجه آن صدراعظم های دیگر به نیک نامی آمدند و با بدنامی از صحنه رفتند و اکثر ازبس فشارهای وارده دچار امراض مختلف گردیدند و اگر کودتا 26 سرطان 1352 نمی شد، شاید سرنوشت موسی شفیق نیز به عین مصیبت دچار میگردید. یکی از علل تداوم این وضع در ده سال دموکراسی همانا ماهیت نظام بود که در ظاهر و در روی کاغذ بر طبق قانون اساسی مشروطه و اما درعمل هنوزهم قدرت دردست یگانه شخصیت بی رقیب یعنی شاه بطور مطلقه قرار داشت. 

 (قسمت آخر و یایان نوشته)