نشر گزارش «راد  نوردلند» تحت عنوان «پیوند مقامات عالی رتبه افغان در کشتار های دسته جمعی دهه نود» در روزنامه نیویارک تایمز بتاریخ 22 جولای 2012 که متعاقباً توسط جناب محمد عارف عباسی به دری ترجمه و در پورتال  افغان ـ جرمن آنلاین به نظر خواهی گذاشته شد، یک اقدام مفید بود که بوسیله آن از یکطرف هموطنان علاقمند به موضوع از متن منتشره اطلاع حاصل کردند و از طرف دیگر زمینه تبادل افکار و ابراز نظر ها فراهم گردید. البته نشر این گزارش در رسانه های افغانی وبین المللی نیزوسیعاً انعکاس یافت و بحث های جالب پیرامون آن صورت گرفت، از آنجمله میتوان از دو نوشته مهم نام برد: یکی از احمد رشید ـ ژورنالیست مشهور پاکستانی و دیگر از کیت کلارک که هردو کمبودها و نارسائی  گزارش را به طور نقد گونه مورد بررسی قرار دادند و با برشمردن خلاهای آن از روزنامه خواستند تا اشتباهات مندرج مقاله را اصلاح نماید. (1 )

در رابطه با مسائل جنایات جنگی و جنایات ضد بشری در افغانستان که طی دوره های مختلف از کودتای ثور تا سالهای اخیرصورت گرفته است، باید گفت که موضوع وسعت بسیار دارد و بررسی دقیق آن در یک مقاله و یک رساله نمی گنجد و هم نمیتوان آنرا محدود به یک زمان مثلاً «دهه نود» دانست و یا تنها به «کشتارهای دسته جمعی» منحصر ساخت. این مصیبت جانکاه که از مدت سه دهه بدینسو طی دوره خلق و پرچم (قبل از تهاجم قوای شوروی و بعد از آن)، دوره حکومت تنظیمی وشیوع جنگهای داخلی، همچنان در دوره طالبان وبعد از سقوط آنها در 2001  تا امروزتوسط گروپها و شخصیت های متعدد ومختلف به وقوع پیوسته است، تراژیدی غمناک ملت مظلوم افغان را در هر دوره به نحوی خاص بیان میکند.

تدارک و جمع آوری معلومات مستند و مؤثق در زمینه یکی از مشلات عمده است، بخصوص حوادث سالهای هشتاد و نود که دوران تاریک، پر از خودسری و بی قانونی و همه قدرت در دست عده محدودی حزبی ها، زورگویان و تفنگ بدستان بود و هریک به شیوه فردی و گروپی هر آنچه خواستند، انجام دادند. از 1978 تا 2001  حوادث خونبار درکشورچنان شکل گرفت که درقبال آن برای رسیدن به قدرت ارزش زندگی انسان به صفر تقرب کرد و فقط زبان گلوله بود که سخن آخر را می گفت.  درتحت این شرایط از یکطرف گزارشگران بین المللی از ترس جان به محلات جنگی و خطرناک رفته نمی توانستند تا اخبار مؤثق رویداد های را بدست آورند و ازطرف دیگر مردم عادی نیز برای حفظ جان از بیان چشم دید ها طفره میرفتند. طور مثال جای تعجب است که اخبار قیام بزرگ 24 حوت 1357 هرات که در آن بیش از 20 هزار انسان بطور فجیع کشته شد، هشت ماه بعد ازوقوع  حادثه درروزنامه تایمز لندن آنهم فقط طی چند سطر کوتاه گزارش داده شد.(2)

با اینحال مسلم است که قتلها و کشتارها، زنده گم شدنها و سائر اعمال فجیع هیچگاه از خاطر مردم نمیرود، اما آنچه ممکن است فراموش شود همانا عاملان این جنایات است که با تمام قدرت جلو آشکار شدن حقایق را میگیرند و نمی گذارند تا کسی بسوی شان انگشت اعتراض دراز کند. با آنکه مردم عادی این چهره ها را به خوبی می شناسند و از جریان جنایات هریک و گروه های وابسته به آنها اطلاع دارند و یا خود شاهد عینی حوادث بوده اند، اما از ترس زبان به کلام نمی گشایند، حتی کسانیکه جز قربانی ها بوده و اکنون از مصئونیت کامل در خارج کشور برخورداراند، دراین راستا کمتر سخن میگویند. این خاموشی ها به دلیل اینکه عاملان جنایات همه در قدرت دولت شریک اند وزور برای محاکمه شان نمیرسد، بنا برآن با این روحیه که «خواستن بدون توانستن» فقط حرف بدون عمل خواهد بود و آنرا باد به هوا خواهد برد و نیز اینکه تعقیب این موضوعات به «وحدت ملی صدمه میرساند و موجب برخوردهایی بعدی خواهد شد!»، تلاش برای بررسی جنایات گذشته را بیش از پیش ضعیف می سازد.

یقیین است که روحیه ای دوری جستن ازافشای حقایق تلخ گذشته به مرور زمان نه تنها منتج به فراموشی قضایا میشود، بلکه عاملان آن بجای سرزنش و جزا، برعکس در زمان حیات و بعد از ممات مفتخر به القاب «قهرمان» ، «شهید صلح» وغیره میشوند و مزارشان به زیارتگاه مبدل میگردد. اگر امروز توانائی محاکمه عاملان جنایات گذشته را نداریم، ولی زنده نگهداشتن این داعیه تا رسیدن آنروز بر ما فرض است و باید دست از دامن «عدالت خواهی» رها نکنیم. توصیه های مندرج مقاله اخیر جناب سید هاشم سدید تحت عنوان «خواستن همیشه توانستن نیست!» منتشره پورتال وزین افغان ـ جرمن آنلاین مبنی براینکه چه باید کرد، کاملاً بجا و منطقی است. (3)

اینکه کمسیون حقوق بشر افغانستان «توانسته» تا درمورد جنایات جنگی راپور800 صفحه ای خویش را بنام «ترسیم منازعه افغانستان از1978 بدینسو» چند ماه قبل به پایه اکمال برساند و آنرا به غرض اجرأت بعدی به رئیس جمهور کشور تقدیم نماید، این موفقیت را به همه  دست اندر کاران این سند مهم تبریک گفته، شهامت و جسارت شانرا در خور تمجید و تقدیر میدانم که با ارائه آن داعیه برحق ملت مظلوم افغانستان را برای عدالت خواهی زنده نگهداشته اند.

اینکه رئیس جهمور کشوردر زمینه چه اقدام خواهد کرد و اینکه آیا سرنوشت این راپور مثل پروژه «عدالت انتقالی» مطروحه سال 2005 باز بدست اغماض و فراموشی سپرده خواهد شد، سؤالیست که جواب آن متأسفانه بر میگردد به خصلت «مصلحت گرائی» نظام و شخص رئیس جمهور، ولو که ایشان رسماً گفته اند که دیگر به مصلحت گرائی پایان میدهند!!

گمان نمیرود که فضای سیاسی کشور شب در میان چنان تغییر کرده باشد که رئیس جهمور بتواند به وعده خود وفا کند و خود را ازنفوذ حلقه عاملان جنایات گذشته و شریکان موجود قدرت بیرون بکشد. برای ثبوت این ادعا لازم است تا طور مثال به این گفته توجه کنیم که ناقضان حقوق بشر که اکنون در اریکه قدرت در دولت تکیه زده اند، در برابر کسانیکه دنبال پیگرد حوادث میروند، چه اقداماتی غیر انسانی را که خود بیانگر یک جنایت است، تجویز میدارند، به نقل از مقاله نیویارک تایمز: «در جلسه مؤرخ 21 دسمبر (2011) به اشتراک حامد کرزی و مأمورین عالی رتبه حکومت، مارشال قسیم فهیم گفت عزل احمد نادر نادری ( یکی از شخصیت های برازنده کمسیون حقوق بشرافغانستان که گفته میشود در تهیه راپور نقش عمده داشته است ـ نویسنده) جزای بسیار سبک است؛ او سزاوار آنست تا رویش را با سی مرمی سوراخ میکردیم». روزنامه از قول بعضی از حاضرین مجلس می افزاید که: «سپس مارشال فهیم ازین گفتار خود معذرت خواست».(تو خود حدیث این مفصل بخوان!)

این ادعا ی مقاله کاملاً  بجا است که: «اگر حقایق آشکار نشود و محاکمه صورت نگیرد، مملکت در وضع تکرار گذشتۀ خشونت بار باقی خواهد ماند». دراین ارتباط لازم میدانم تا چند سطری از نامه 12 صفحه ای خود را که به تاریخ اول جولای 2007 عنوانی رئیس جمهور کرزی ارسال داشتم و متن مکمل آن  در پورتال افغان ـ جرمن آنلاین به نشر رسید، جهت تداعی خاطر عیناً اقتباس نمایم، زیرا آن گفته ها با وجود گذشت پنج سال  هنوزهم حتی با شدت بیشترمصداق عمل دارند: (4)

«موجودیت اسلحه، پول و قدرت محلی در دست یکعده کسانیکه در پی تداوم قدرت و نفوذ شخصی و گروهی خویش اند و تلاش دارند تا بقای خود را یا از طریق رخنه کردن در قدرت دولت حفظ کنند و یا اگر چنین نشود، آنگاه دولت را با ذرایع مختلف و بوسیله منسوبین خود مستقیم و غیر مستقیم تحت فشار قرار دهند، در جهت بی ثباتی کشور یک خطر رو به تزاید است. این عناصر که بیشتر متشکل از جنگ سالارها، مافیای مواد مخدر و برخی از اراکین پرقدرت دولت میباشند، از مدتیست که دست به تشکیل یک اتحادیه ملموس نظامی، اقتصادی و سیاسی زده اند و یک اتحاد مثلث را به وجود آورده اند. جنگ سالارها با داشتن اسلحه و نفوذ محلی هنوزهم به حیث یک قدرت نظامی در کشور فعال هستند. مافیای مواد مخدر با حمایت نظامی و محلی همین جنگ سالارها به تجارت و قاچاق مواد مخدر در داخل و حتی خارج کشور می پردازند و از نظر مالی جنگ سالارها را تقویه میکنند. درضلع دیگر این مثلث بعضی از اراکین دولت قرار دارند که با استفاده از مقام و صلاحیتهای رسمی، وظیفه حمایت سیاسی و اداری را در اجرای عملیات بعهده دارند. روابط جنگ سالارهای بزرگ و برخی اراکین دولت شامل این اتحادیه با بعضی کشورها، از جمله کشورهای همسایه سابقه دیرینه دارد که برهمه عیان است و ضرورت به بیان ندارد».(صفحه2 نامه)

«گمان نمیرود که عناصر شامل در اتحاد مثلث در قدم اول حاضر به قبول اصلاحات شوند و از موقف قدرت طلبانه و سودجویانه خود در راستای منافع ملی و آوردن ثبات و نظم به سهولت و سادگی بگذرند، مگر آنکه آنها از طریق فشار و تضعیف قدرت شان مجبور به سرنهادن به حاکمیت قانون و رعایت منافع عامه گردند. اینکار وقتی عملی شده میتواند که دولت مرکزی از قدرت و توانائی لازم برای استقرار اوضاع و تطبیق قانون برخوردار باشد. متأسفانه در شرایط موجود دولت افغانستان فاقد چنین قدرت و توانائی است…. یگانه قوتی که میتواند به کمک دولت بشتابد و به تقویه سیطره دولت بپردازد، همانا قوتهای خارجی استند که در چهار چوب قوای امریکائی و ناتو در افغانستان فعالیت میکنند. متأسفانه قسمت اعظم این نیروها برای سرکوبی عناصر القاعده و طالبان در نبرد اند و در این راستا حتی حاضر اند از نیروهای منسوب به جنگ سالارهای محلی و گروه های وابسته به آنها استفاده نمایند و با تادیه مبالغ گزاف به قدرت و نیرومندی آنها بیفزایند … با تأسف که بی توجهی در این زمینه موجب شده تا دولت مرکزی نقش حساس و تنظیم کننده خود را ازدست دهد و خود بیک بازیچه و دست نگر همین قدرتهای محلی درآید… مسلماً ادامه این ستراتژی هم به زیان افغانستان است و هم به حیثیت بین المللی نیروهای خارجی ناتو و امریکا صدمه وارد میکند». (صفحه 6 نامه)

«رعایت مصلحت ها در سیاست یک روش خوب است، ولی اتکای بیش از حد بر آن موجب دردسرها و مشکلات عدیده میگردد که برگشت از آن در هر مقطع زمان موجب برخوردها و کشمکش های فراوان بین عناصر ذینفع از مصلحت ها و حکومت میشود. تهداب غلط این موضوع اساساً در تشکیل کابینه تحمیلی حکومت مؤقت از طرف گردانندگان کنفرانس بن گذاشته شد و تا امروز ادامه دارد. ترکیب کابینه به اساس قوم، زبان، منطقه، مذهب و وابستگی به تنظیمهای جهادی موجب شد تا یک حلقه نا متجانس فکری دارای اجندا های متفاوت سیاسی و اغلب رقیب بر اریکه قدرت در راس هر وزارت تکیه زند و هر وزارت را ملک و حق مسلم منسوبین خود بدانند و آنرا مبدل بیک حکومت در داخل حکومت سازند……. بیرون کشیدن چند نفر که شمول در کابینه و مقامات حساس ملکی و نظامی را حق مکتسبه خود و حتی قوم و خانواده خود میدانستند، اکنون با شعار  کنار زدن مجاهدین پیوند خورده است… به هر اندازه که مصلحت گرائی ها در تقرر اراکین دولت بیشتر رعایت شود، به همان اندازه نقش عناصر غیرمسلکی، زورمند و بی کفایت و در نتیجه مفسد و استفاده جو در دستگاه دولت بیشتر میگردد».(صفحه 4 نامه)

در این ارتباط در نامه چنین تصریح شده است: «دوری از روش های مصلحت گرایانه و برکناری یک تعداد اشخاص پرجنجال و بدنام از مقامهای مختلف دولتی و حتی به محاکمه کشانیدن جدی کسانیکه به نحوی موجب برهم زدن اوضاع در کشور میگردند، یک اقدام حتمی است. با اینکار میتوان دامن دولت را از وجود همچو اشخاص پاک کرد و برای دیگران درس عبرت داد تا به همچو اعمال اقدام نکنند. جزا دادن مردم عادی و ضعفا کار آسان است. دولت برای عبرت دیگران باید از چند نفر پرقدرت آغاز کند. من با ظلم و استبداد مخالفم، ولی با معامله قانونی با اشخاص زورمند که خود را فوق قانون میدانند و در پی حرکات تخریبی اند و سلوک شان مغایر قانون و امنیت عامه است، جداً طرفدار شدت عمل هستم. مردم بر حکومت انتقاد دارند که تاحال معلوم نیست با اشخاصی که مستند در فعالیت های بمب گذاری و غیره دستگیر شده اند، چه معامله کرده است؟ اغلب به این نظر اند که محاکمه فوری و علنی همچو اشخاص و تعیین حداعظم جزا برای آنها نقش بسیار عمده در تأمین امنیت دارد».

در ادامه این موضوع  خدمت رئیس جمهور کرزی چنین نوشتم: «محاکمه جنایتکاران جنگی، با آنکه یک امر ضروری است، ایجاب بررسی ها و تحقیقات دقیق را مینماید که به نظر من در شرایط موجود پیشبرد آن برای دولت دشوار خواهد بود، ولی کنار زدن آنها از قدرت رسمی و اداری یک اقدام حتمی و ضروری محسوب میشود. شاید اینکار موجب عکس العمل گروپی آنها شود، طوریکه آنها اخیراً با استفاده از نفوذ خود و یا ذریعه وابستگان خود در پارلمان «منشور» نام نهاد را تصویب کردند و متعاقاً دست به تشکیل جبهه گویا «ملی» زدند و نیز دامنه آن در مظاهرات بعدی در شبرغان به وقوع پیوست. بهرحال تلاش آنها به حیث مخالفان دولت بی نتیجه خواهد ماند، اگر جلالتمآب شما تغییرات اساسی و مردمی را در مشی جدید خود با جدیت و فوریت رویدست گیرید، در غیر آن ادامه این مصیبت کشور را در پرتگاه سقوط خواهد کشانید». (صفحه 11 نامه)

به اساس مقاله نیویارک تایمز: «مأمورین رسمی امریکا میگویند که ارائه راپور یک مفکوره درست نیست، خاصتاً در زمان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 که تا آن وقت خروج قوای محاربوی ناتو نیز تکمیل خواهد شد.» مقاله از قول یک مأمور رسمی امریکائی که از ذکر نامش خود داری کرده است، می نویسد: «صادقانه برایتان در مورد ترسیم منازعه میگویم وقتی بار اول آنرا شنیدم، احساس ترس کردم؛ وقت اینکار میرسد، اما من طرفدار آن در این وقت نیستم. اینکار زخم های قدیمی را باز میکند…عده زیادکسانیکه در زمان جنگ داخلی رقبای سرسخت بودند، اکنون حداقل بطور نام نهاد در حکومت باهم همکار اند.»

اینکه چرا مقامات امریکائی از بررسی جنایات جنگی در افغانستان ترس دارند و آنرا یک زخم قدیمی مینامند که طرفدار باز شدن آن نیستند و با همکار شدن «نام نهاد» آنها با حکومت دل بسته اند، دلایلی وجود دارد که میتوان آنرا چنین خلاصه کرد:

ـ ـ امریکائی ها نمیخواهند در آستانه خروج قوای نظامی خود از افغانستان جبهه جدید جنگ را با ناقضین حقوق بشر که همه در «اتحاد مثلث» صاحب قدرت اند، به روی خود باز کنند،

ـ ـ امریکائی ها می ترسند که مبادا با ادامه بررسی های جنایات جنگی در گذشته، آنعده رویدادهای که در چند سال اخیر به وسیله قوای امریکائی در افغانستان صورت گرفته و ماهیت جنایت جنگی را به خود گرفته است، ازجمله وقوف آنها بر حوادث قتل دسته جمعی اسرای طالبان در سال 2001 به وسیله قوای دوستم مطرح گردد و پای آنها را در این حوادث بکشاند،

ـ ـ بعضی از سیاسیون امریکا فکر میکنند که برای کنترول غیر مستقیم دولت و شخص رئیس جمهور کرزی و یا هر کس دیگر که درآینده در راس دولت قرار گیرد، به وجود یک قدرت  کنترول کننده که پای شان زیر پای امریکا باشد، ضرورت دارند. این قدرت جز همین گروه ناقضان حقوق بشر و مجریان جنایات جنگی در گذشته یعنی همان 500 نفر مندرج راپور، 

کسانی دیگر بوده نمیتواند. 

صحبت درباره محتوای راپور«ترسیم منازعه افغانستان» بصورت دقیق مشکل است، زیرا راپور تاحال بطور محرمانه نگهداشته شده و رسماً به دسترس قرار نگرفته است. اینکه گزارشگر نیویارک تایمز چگونه از آن اطلاع یافته است، خود سؤالست که تاحال جواب گفته نشده است. اما به یقیین میتوان گفت که راپور مذکور همانا شکل تکامل یافته راپور ها و بررسی های قبلی میباشد که توسط محققین حقوق بشر و مؤسسات مربوطه بطور انفرادی و یا گروپی صورت گرفته و اکثر آن به نشر رسیده است. از آنجائیکه شناسائی با این اسناد و تحقیقات مورد علاقه هر افغان است و بخصوص آنعده هموطنان عزیز که خواهان مطالعه و تدقیق بیشترباشند، لازم است تا فهرست مقالات و راپورهای مهم و عمده را در زمینه، البته تا حد مقدورطی یک مقاله جداگانه به تعقیب این نوشته خدمت تقدیم دارم ونیز اگر لازم بود به نشر مجدد بعضی ازآنها اقدام نمایم.

پیشنهاد من به پورتال وزین افغان ـ جرمن آنلاین که اکنون بیک مرجع مهم نشراتی و تحقیقاتی پیرامون مسائل کشور تبدیل شده و به هزاران هزار خواننده و علاقمند در سرتاسر دنیا دارد، اینست که یک در آرشیف خود برای این موضوع یک قسمت را مشخص سازند که در آن همه نشرات مربوط به جنایات جنگی در کشورگنجانیده شود و آنچه در آینده مطرح میشود به آن علاوه گردد.

مراجعات:

1 ــ برای مطالعه دو مقاله فوق به لینک های ذیل مراجعه شود:

• The Cloak of Silence: Afghanistan’s Human Rights Mappings

• Posted: 27- 07 – 2012 / By : Ahmad Rashid
• Correcting Details : More on the NYT Reporting the Human Rights Mapping
• Posted: 30 – 07 – 2012/ By: Kate Clark
• 2 ــ داکتر کاظم: هرات از قیام حوت تا امروز ـ با ذکر مختصراز پیشینه های تاریخی؛ اکتوبر 2011، چاپ اول، صفحه 19 
• 3 ــ  سید هاشم سدید: خواستن همیشه توانستن نیست! ، منتشره افغان ـ جرمن آنلاین، مورخ 9 آگست 2012 
• 4 ــ داکتر کاظم: نامه سرگشاده عنوانی جلالتمآب محترم جناب آقای حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان، منتشره افغان ـ جرمن آنلاین، مورخ اول جولای 2007