درباره فدرالی شدن کشور (آنچه نزده سال قبل نوشته بودم!)

موضوع فدرالیزم در افغانستان یک موضوع تازه نیست که اکنون با سر و صداهای باز شدن دفتر طالبان در قطر و اجتماع چند شخصیت معلوم الحال افغان و امریکائی در برلین بار دیگر در رسانه های افغانی در داخل و خارج کشور مطرح بحث گردیده است. اگرچه گروه ائتلافی جدید بنام «جبهه ملی افغانستان» که رشید دوستم، محقق، ضیأ مسعود، امرالله صالح و عدهء دیگر شامل آن میباشند و در مذاکرات خود در برلین با چهار عضو مجلس نمایندگان امریکا رسماً در باره فدرالی شدن افغانستان سخنی نگفته اند، ولی طرح موضوع نظام پارلمانی بجای نظام ریاستی از یکطرف و بخصوص حمایت از یک نظام «غیر متمرکز» بزعم انتخابی شدن والیها و افزودن قدرت اجرائیوی آنها ازطرف دیگر، این تشویش را در بسیاری حلقه های خبیر افغان ایجاد کرده است که اینکارگامهای نخست بسوی فدرالی شدن کشورمیباشد.

هموطنان عزیز بخاطر خواهند داشت که در اواسط سال 1992 پس ازآنکه استاد ربانی بقدرت رسید وجنگهای داخلی  بخصوص در کابل مشتعل گردید، داعیه «فدرالیزم» ازطرف گروه های مخالف ازجمله گروه دوستم و حزب وحدت و کسانی دیگربطور جدی مطرح شد، چنانچه این موضوع در مرامنامه جنبش رسماً گنجانیده شده بود. نشر مقالات متعدد درهفته نامه «امید» در همان سال اول نشراتی آن به طرفداری از نظام فدرالی در افغانستان توسط شخصیت های  سرشناس چنان اوج گرفته بود که گوئی این نظام درمانگر همه دردها و آلام کشور است.  عده ای هم نگران این نوع قلم فرسائی ها بودند، از فدرالی شدن هراس داشتند و آنرا درنهایت امر موجب تجزیه کشور میدانستند که در آنوقت مجله «آئینه افغانستان» بیشتر انعکاس دهنده این نظریات بود. به همین سلسله اینجانب هم مقالهء نوشتم  تحت عنوان «فدرالیزم در افغانستان» که در شماره های 29 (دسمبر 1992) و 30 (جنوری 1993) آن مجله به نشر رسید. اکنون که از آنوقت تا حال مدت تقریباً دودهه میگذرد و بار دیگر موضوع فدرالی شدن کشور سرزبانها افتاده است، لازم میدانم جهت آگاهی مزید هموطنان عزیز آن مقاله را بار دیگر عیناً به نشر برسانم .

فدرالیزم در افغانستان

(منتشره مجله آئینه افغانستان ـ دسمبر 1992 و جنوری 1993)

بسیار طفلانه خواهد بود که برای بحث پیرامون  فدرالیزم در افغانستان قاموس اصطلاحات سیاسی را بگشائیم و کلمه فدرال را که به معانی متحد، هم عهد، اتفاق، معاهده و اتحاد ایالات و غیره آمده است، دلیل و برهان برآن دانیم که گوئی تطبیق این مفهوم خود بخود ما را به همبستگی و اتحاد میرساند. همچنان بسیار غیر عاملانه خواهد  بود که از یک تعداد کشورهای دارای این نظام نام ببریم و تمام پیشرفتها و انکشافات آنها را که ناشی از عوامل متعدد درطول زمان میباشد، تنها و تنها مرهون نظام فدرالی بدانیم و هم بسیار کوتاه بینانه خواهد بود که با ذکرامثله ادعا کنیم که فدرالیزم در کشور ما نیز حتماً مایه پیشرفت و انکشاف مثل دیگران میگردد. برعکس بسیار منصفانه و عالمانه آنست که پرواز تفکر و اندیشه را از آسمان خیال بمیدان عمل فرو نشانیم و از عالم رؤیا به محدوده حقایق قدم گذاریم.

متأسفانه تحلیل های مختصر و اغلب ابتدائی و احساساتی به منظور دفاع از اصل فدرالیزم در کشور که در این روزها بازار آن بسیار رونق یافته است، ذهن یک تعداد هموطنان ما را هم مشوش و هم پرهیجان ساخته، برخی را مأیوس و بعضی را امیدوار کرده است. حقیقت آنست که اگر یکی از نظام فدرالی طرفداری میکند و دیگری از نظام مرکزیت (متمرکز)، نباید یکی را بهشت موعود و دیگری را جهنم سوزان تعبیر کرد، زیرا همچو قضاوت و توقع بسته بنام و نشان نظام نیست، بلکه مربوط به هدف  و غایه اصلی آنست، همچنان مربوط به شرایط عینی و ذهنی جامعه و هم مربوط به طرز اجرای و چگونگی تطبیق آن میباشد. دربسا موارد ملاحظه مینمائیم که فدرالیزم دریک کشور موجب تفاهم، اتحاد و پیشرفت گردیده و اما درکشور دیگر برعکس نفاق، جنگ، عقب ماندگی و تجزیه را به وجود آورده است، همچنان نظام متمرکز دریک کشور اداره، نظم و وحدت را تأمین کرده ولی در کشور دیگر زمینه های ظلم، استبداد و دیکتاتوری را فراهم نموده است.

درارتباط با طرح مسئله فدرالیزم در افغانستان وقتی به نتایج معقول و عملی میرسیم که در قدم اول هدف و غایه اصلی حامیان این نظام را تحلیل کنیم و بیابیم که چرا این نظام مرجح تر از نظام متمرکز دانسته میشود، بعد به شرایط عینی و ذهنی جامعه خود نظر اندازیم که تا کدام حدود مؤید تطبیق این نظام میباشد و بالاخره به مشکلات و موانعی نظر اندازیم که در راه تطبیق و اجرای این نظام در عمل وجود دارد و آنگاه از خود بپرسیم که آیا میتوانیم براین مشکلات چیره گردیم و نتایج مطلوب را از آن حاصل کنیم یا اینکه باتمام تلاش بدون اینکه از فدرالی بهره مند شویم، مرکزیت را نیز از دست خواهیم داد و به عبارت دیگر « هم کله خواهد رفت و هم سله».

چرا فدرالیزم؟؟

طرفداران نظام فدرالی بطور عموم دلایل ذیل را مبنی بر لزوم و ضرورت این نظام در کشور ارائه میدارند:

1 ـ «افغانستان یک کشورکثیر الملیتی!! است که مردم آن دارای خصوصیات ملی و مذهبی مخصوص بخودشان میباشند». «سیستم مرکزی (متمرکز) نمیتواند مسائل ملیتها را بشکل درست حل کند ، زیرا این سیستم ملیت ها را که بنا بر عوامل مختلف در دولت نقش کمتر دارند در ساحات مختلف اقتصادی، سیاسی و بویژه فرهنگی تحت فشار قرار میدهد. این خود از یکطرف مانع رشد سیاسی و فرهنگی ملیتهای محروم میشود و ازطرف دیگر بدبینی و نارضایتی بین ملیتهای مختلف را به عقده خطر ناکی تبدیل میکند».

2 ـ «سیستم فدرالی در افغانستان بخصوص در شرایط کنونی (آن سالها) که ملیتهای مختلف همه مسلح اند و هریک دارای غرور ملی بوده و با ملت های همسان خود در کشورهای همسایه پیوند نژادی، فرهنگی و لسانی دارند، یگانه طرحی است که تمامیت ارضی کشور را حفظ و زمینه رشد سیاسی و فرهنگی هر ملیت را بطور اخص و از تمام مردم افغانستان را درکل فراهم میسازد».

3 ـ «تغیرات وضع جیوپولتیک و اوضاع داخلی دراثر جنگهای ممتد و دسترسی به مقادیر بزرگ اسلحه، کشور را به سر یک دوراهی قرار داده که یکی به سیستم فدرالی می انجامد و آن دیگری به تجزیه...».

4 ـ «اصول جدید افغانستان سیستم فدرالی را مرادف با دیموکراسی میگرداند و چنین مینماید که ممکن نیست افغانستان از مزایای دیموکراسی بهره مند گردد، بدون آنکه فدرالی باشد، به عبارت دیگر پیاده نمودن دیموکراسی از طریق نظام فدرالی به مراتب آسانتر و بهتر میسر است...مثلاً در سویس همین نظام فدرالی است که حکومت مرکزی را غیر متمرکز و فاقد اختیارات قاهره و ناسالم در محلات و کانتون ساخته، فرد و جوامع محلی را اجازه ابتکار در شئون مختلف زندگی بخشیده، اقتصاد را شگوفان ساخته و سطح و کیفیت زندگی را رشک روزگار گردانیده ... ثبات  و آرامی سیاسی و اجتماعی را تضمین کرده است....».

5 ـ «احتمال کودتا در سیستم مرکزی (متمرکز) زیادتر است، در فدرال نیست».

6 ـ «مدت دوصد سال اخیر تاریخ افغانستان را باید دوران مرگ ارزشها و فتور اخلاقی به حساب آورد، زیرا درطول اینمدت ساختمان سیاسی کشور ما تقریباً درجهت تقویه گروهی از ویژه ها در بدل کوشش نهائی برای اضمحلال گروه های دیگر اجتماعی تعمیل میشد که ثمرات تلخ آنرا قبلاً  در انحراف سلوک کارگردانان حکومتها  دیدیم و اکنون درسلوک بی بند وبار تنظیمها به وضاحت مشاهده میکنیم. نظام فدرالی میتواند سعادت آینده مردم ما را تضمین کند... و از تکرار حالات غم انگیز گذشته جلوگیری و درتأمین عدالت درتمام شئون حیات بدون تفاوت قوم و قبیله و مذهب و لسان به نحو بهتر و ممکنه خدمت نماید..»

7 ـ «افغانستان فعلاً بیشتر از هرموقع دیگر پارچه پارچه شده و به مناطق کوچک تقسیم شده است و فعلاً کوشش میشود که مجموعه اقوام و قبایلی را که هیچوقت متفق نبوده اند، دریک ائتلاف سیاسی متحد سازند. درافغانستان دولت همیشه ضعیف بوده است و مجموعه از جوامع خود کفاف و مستقل، کشور را تشکیل میدهد که هرکدام هویت خود را در منطقه مربوطه کسب مینمایند. تقسیمات قومی و اختلافات زبانی در افغانستان فوق العاده پیچیده است. درافغانستان دولت هیچوقت قادر نبوده نفوذ خود را بالای توده های عظیم مردم پخش کند و حکومت ها در سه چار دهه اخیر نتوانسته یک ایدیالوژی ملت ساز ارائه کند. از آنرو یک الترناتیف امیدوار کننده برای افغانستان دیموکراسی کانستیتوشنل است که در آن هربخش جامعه خودمختاری زیاد برای اجرای کارهای مربوط بخودش دارد و درتصامیم مشترک برای هرکدام از آنها حق ویتو داده میشود...»

8 ـ «وجود اقوام و زبانهای مختلف در کشور... سبب ایجاد تنوع دلپذیر فرهنگی شده است، وحفاظت و پاسداری از این تنوع فرهنگی ضامن بقای فرهنگ مشترک ملی است... نظام فدرالی وحدت مطلوبی از این کثرت می آفریند....»

9 ـ «فدرالی اگر آگاهانه و بادرایت نافذ گردد، همبستگی ملی را تقویت میکند، درانفاذ دموکراسی و عدالت اجتماعی اثر نیک میگذارد، زمینه های پیشرفت و تعالی را بیشتر میسر میسازد، برادری و صمیمیت و صفا را میان همه اقوام افغانستان استحکام مزید می بخشد...»

10 ـ «کشورهائی سراغ( میشود) که در اجتناب و احتراز از قبول فدرالی آنقدر لجاجت کرده اند تا کار به حوادث مصیبت بار و حتی تجزیه کشیده است...»

آنچه تاحال گفته شد، نمونه های بارزی از نوشته های یک تعداد هموطنان است که به منظور دفاع و حمایت از نظام فدرالی در کشور ارائه نموده اند (همه درشماره های مختلف هفته نامه امید طی مقالات جداگانه به نشر رسیده) که ما از ذکر نام نویسندگان آن دراینجا منصرف میشویم. اما آنچه تاحال ناگفته مانده حقیقت موضوع است که یک تعداد را به نحوی مجبور به تائید و حمایت از فدرالی ساخته است یعنی آنها فکر میکنند که باقبول اصل فدرالی درکشور خطر جنگ و تجزیه از میان میرود و تفاهم و اتحاد جانشین آن میگردد. از آنرو ایشان در بیانات خود محافظه کارترین روش را با کلمه شرطیه «اگر» بکار میبرند که اگر نظام فدرالی آگاهانه و با درایت نافذ گردد....چنین میشود و چنان ...، بی توجه به این نکته که همین «اگر» ها مشکل اساسی قضیه را میسازد و تا زمانیکه زمینه های دستیابی با این شرطیه ها عملاً میسر نشود، آب را نادیده، موزه را از پا کشیدن خواهد بود.

یک بررسی ساده از اوضاع جاری  و حقایق موجود در کشور نشان میدهد که طرح مسئله فدرالی اساساً برای مشروعیت بخشیدن و سرپوش گذاشتن به پدیدهء سلطه جوئی و مطلق العنانی مطرح شده است که دراین اواخر افق سیاسی کشور را با شدت روزافزون تیره و تار ساخته است، با این تفسیر که :

به وجود آمدن تفنگداران مستقل و ملیشه های قومی، تنظیمی و حزبی موجب گردیده تا قدرت های نظامی مطلق العنان درکشور به میان آیند و هریک بطور مستقل درپی قدرت سیاسی و ساحه اعمال آن برای خود برآیند. اگر هریک از این قدرتها موفق شود براریکه حکومت کابل تکیه زند و خود را زمامدار افغانستان جلوه دهد، آنوقت داعیه فدرالی را فراموش خواهد کرد و حتی درمقابل آن موقف جدی خواهد گرفت. ولی از آنجائیکه همه قدرتهای قومی، تنظمی و حزبی که آرزومند کسب قدرت مستقل و شخصی میباشند، نمیتوانند درعین زمان در راس حکومت مرکزی قرار گیرند و اگر هم چنین چانسی برای شان میسر گردد، به دوام آن یقیین ندارند، لذا در صدد شده اند تا هریک برای خود آرگاه و بارگاه مستقل دارای حدود معین ارضی را به وجود آورند و خود را حاکم مطلق العنان آن ساحه معرفی دارند. از آنجائیکه این موقف توأم با زود و خورد و جنگهای داخلی خواهد بود و نتیجه آن تباهی و تجزیه بالقوه افغانستان میباشد، تفنگداران مستقل نمیخواهند مسؤلیت و بدنامی این حادثه را علناً بدوش گیرند، لذا با طرح مسئله فدرالی میخواهند قضیه را مشروعیت بخشیده و تجزیه کشور را عملاً جامه قانونی بپوشانند، یعنی ظاهراً میخواهند ایالات وابسته در چوکات نظام فدرالی را و اما در واقعیت ایالات مطلق العنان و خود مختار را تاسیس نمایند تا بدانوسیله به هدف شخصی خویش که رسیدن به قدرت سیاسی مستقل دریک حیطه معین جغرافیائی میباشد، نائل گردند.

داعیه «ملیتها» نیز برای همین منظور بلند میگردد تا از آن به حیث یک حربه سیاسی مؤثر در برانگیختن احساسات مردم و شوراندن آنها درمقابل یکدیگر بهره برداری های لازم غرض استحکام قدرت شخصی یا گروپی بعمل آید. مهمتر از همه تطبیق این پلان توسط تفنگداران مستقل عین آرزومندی یکی از همسایگان ما یعنی ایران نیز میباشد، زیرا آن کشور برای گسترش و توسعه ساحات نفوذ خود در منطقه، جداً علاقمند است تا با ایجاد یک دارالخلافه زبانی یک محور مشترک فرهنگی را در منطقه تاسیس و تقویه نماید و نفوذ خود را تا تاجکستان گسترش دهد. روی همین دلیل است که دیده میشود اغلب طرفداران نظام فدرالی را اشخاص و گروپهای تشکیل میدهند که اکنون دریک ائتلاف نا مطمئن با همدیگر قرار داشته و بیشتر روابط نزدیک با ایران دارند. به راه انداختن موضوع فدرالی و قدم گذاری عملی بدانسو درعین زمان یکتعداد پشتونها را نیز تشویق و حتی مجبور میسازد تا در تاسیس پشتونستان کبیر به حرکت و اقدام بپردازند که البته نتیجه آن از یکطرف کشمکش پشتونها با حکومت پاکستان خواهد بود و از طرف دیگر زمینه های عملی تجزیه پاکستان را نیز فراهم خواهد کرد، چه آنکشور هم اکنون آماده دستخوشی با این آشوب میباشد. منفعت ایران از این ماجرا در آنست تا یکی از کشورهای رقیب را که همیشه از حمایت امریکا در منطقه برخوردار بوده از سر راه اهداف توسعه جویانه خود بردارد. از آنجائیکه پاکستان، عربستان سعودی و ترکیه به تأسی از سیاست غرب خاصتاً امریکا، سیاست توسعه جویانه ایران را درمنطقه مغایر به خواسته های خود میدانند، دست همکاری بهم داده درصدد خنثی ساختن پلانهای ایران در منطقه، خاصتاً در افغانستان که کلید تمام تحولات حساب میشود، برآمده اند و هریک بطور جدی تلاش دارند تا جریانات سیاسی داخل افغانستان را به نحوی مطلوب خود تحت الشعاع قرار دهند، چنانچه راکت اندازیهای حزب اسلامی درطول این چند ماه، مسافرتهای دوستم به ترکیه، ازبکستان، پاکستان و عربستان سعودی و هم دعوت ملک فهد از سرکردگان تفنگداران مستقل افغانستان غرض مفاهمه، اخیراً روی همین اصل استوار میباشد تا به هر شکلی که است از تشنجات داخلی و تجزیه احتمالی افغانستان که به ضرر آنها و مفاد رقیب شان در منطقه یعنی ایران است، جلوگیری نمایند. با این شرح مختصر واضح میشود که هدف نظام فدرالی درکشور به آن زیبائی و شایستگی نیست که طرفداران آن بیان میکنند، بلکه هدف اصلی سرپوش گذاشتن و مشروعیت دادن مطلق العنانی و قدرت طلبی گروه تفنگداران مستقل در کشور است که با موازات سیاسی منطقه به نحوی ازطرف یکی از همسایگان ما نیز مورد تشویق و تشجیع قرار میگیرد.

شرایط عینی و ذهنی :

یکی از هموطنان ضمن طرفداری از یک دیموکراسی کانستیتوشنل برای افغانستان مثال اطریش و سویس را می آورد که نتایج مفید از تطبیق این سیستم در آنجا بدست آمده است و درعین زمان مثال قبرس، لبنان و کمبودیا را میدهد که نظام فدرالی درآنجا به ناکامی مواجه شده است. اکنون سوال میشود که چرا این نظام دربعضی ممالک موفق ولی دربعضی دیگر ناکام شده است؟

 یکی از عمده ترین دلایل را میتوان در تفاوتهای عینی و ذهنی جامعه دانست. لبنان و کمبودیا هردو مثل افغانستان یک نمونه بارز و مشخص یک کشور درحال متلاشی شدن و جنگ زده بوده که درآن علایق رقبای منطقوی از یکطرف و قوه های نظامی مستقل و اغلب متخاصم از طرف دیگر به مقابل هم قرار داشته و هریک خواهان مطلق العنانی درساحه مربوطه بودند. درآن دو کشور اصولاً فدرالیزم را به منظور پرده پوش ساختن مطلق العنانی حکمرانان مستقل مطرح کردند، درحالیکه در سویس واطریش فدرالیزم نه از طریق خودخواهی و قدرت طلبی، بلکه از طریق تفاهم جمعی در شرایط صلح توأم با تساند و همکاری برمبنای قوانین دقیق و کاملاً متعهد در تطبیق آن تحقق پذیرفته است. از آنرو در سویس و اطریش با پختگی و عیار بودن شرایط عینی و ذهنی نظام فدرالی نتایج مثبت بار آورده، درحالیکه در لبنان و کمبودیا فقدان شرایط مساعد عینی و ذهنی موجب ناکامی آن شده است. آنچه تطبیق فدرالیزم را در افغانستان مورد سوال قرار میدهد، همین موضوع است زیرا اوضاع موجود افغانستان شباهت تام با اوضاع لبنان و کمبودیا داشته و امیدواری موفقیت نظام فدرالی در آن نیز مثل آن دو کشور خواهد بود.

از نظر شرایط ذهنی بقول یک هموطن: « قسمت اعظم دردهای اجتماعی ما در سیستم تربیوی یعنی در آن منبعی که موسس و محرک افکار و اعمال انسانی است، نهفته میباشد. این درد ها را نمیتوان با تزریق فدارلیزم علاج کرد. قدرت پرستی و مطلق العنانی محصول تربیه فامیل، مکتب، مدرسه، عنعنات قومی و قبیلوی دستگاه های اداری و نظام اجتماعی ما است. پسر از پدر و برادر، شاگرد از استاد، مامور از آمر، محکوم از حاکم، زیر دست از بالا دست روش مطلق العنانی را می آموزد و با اولین فرصت دست یابی به بالادستی، مطلق العنانی را وسیله در پیشبرد آمال خود میسازد. زیردست نیز با مطلق العنانی آشنا است و چون همیشه طالب سکون و آرامی است، با خودسریهای بالادست ساخته و انتظار به پایان رسیدن دوران او میباشد.... لذا وقتی از فدریشن صحبت میشود، اولاً ارتباط این متاع تازه وارد را با حیات اجتماعی خود باید دید و پرسید تا کدام اندازه خواص مذاکره و مباحثه، مصالحه، شکیبائی و تحمل نظر مخالف در تشکل حیات اجتماعی ما جا دارد. فدرالیزم به میانه رو بودن و توان شنیدن نظر مخالف استوار است».

این هموطن می پرسد: « آیا فدرالیزم خواهد  توانست تحول معجزه آسا در ساخت و بود و طرز تفکر قدرت پرستانی که  خود مولود مطلق العنانی بوده اند، وارد آورد؟؟ چه تضمینی دردست است وقتی قسمتی از مملکت به شخص و یا دسته ای داده شود، بازهم جنون قدرت پرستی پیشوایان و یا قدرت طلبان نو بمیدان آمده را اشباع نکرده و مصیبت دیگری را  بر مردم تحمیل ننمایند؟ اگر قدرت طلبان امروز در تقسیم قوا موافقه نمی توانند، چه دلیلی در دست است که با ابلاغ سیستم فدرال ایشان منافع ملی را برحرص قدرت طلبی ترجیح داده و خدمت به مردم را هدف اولی خویش سازند؟؟»

 واقعاً مطالبی که فوقاً اقتباس شد، یکی از خصوصیات عمده ذهنی و فکری ما را منعکس ساخته چانس موفقیت نظام فدرالی را در کشور بسیار محدود میگرداند. از نظر شرایط عینی، آنچه تطبیق فدرالیزم را در کشور مورد سوال قرا رمیدهد، همانا موجودیت ساختمانهای مغلق قومی، زبانی، مذهبی و منطقوی است که درطول زمان چنان پیوند های خاص با یکدیگر پیدا نموده اند که اکنون بسیار مشکل و حتی ناممکن خواهد بود حدود این ساختمانها را بطور مشخص ازهم جدا کرد. به گفته یکی از مدافعان فدرالیزم : «افغانستان متشکل از اقوام و قبایلی است که هیچوقت باهم متفق نبوده و هریک به حیث واحدات خود کفاف و مستقل دارای هویت مشخص در محل مربوطه بوده و دولت با ضعف همیشگی هیچوقت نتوانسته که نفوذ خود را بالای توده های عظیم مردم پخش کند».  اگر این بیان هموطن محترم حقیقت میداشت، تطبیق فدرالیزم در افغانستان نه تنها آسان، بلکه موید منافع و مزایای بسیار می بود. اما کسانیکه با خصوصیات کشور از نزدیک آشنائی دارند، تائید خواهند نمود که اقوام در افغانستان از مدت تقریباً یک قرن بدینسو با ایجاد و گسترش حکومت مرکزی قدم بقدم بطرف امتزاج با یکدیگر رفته و ماهیت آن به حیث واحدات خود کفاف و مستقل دارای هویت مشخص به تدریج ضعیف شده است(البته به استثنای مناطق مرتفع و کوه بند). همچنان دولت نیز روزبروز از ضعف برآمده با کسب قدرت بیشتر توانسته نفوذ خود را نیز در تمام کشور پهن نماید(البته 14 سال اخیر حالت خاص دارد)( تبصره : 14 سال قبل از 1992). موازی با تکامل حکومت مرکزی در کشور می بینیم که دراثر امتزاج اقوام، زبانها و مذاهب اکنون کمترین ساحه یا منطقه را میتوان ملاحظه کرد که در آن یک محدودهء خالص قومی و زبانی و یا مذهبی موجود باشد (البته بازهم به استثنای مناطق مرتفع و کوه بند). اقوام پشتون که سابق اکثراً در جنوب هندوکش مسکن داشتند، اکنون یک حصه قابل ملاحظه آن در صفحات شمال با اقوام تاجک، ازبک و ترکمن یکی در جوار دیگر و حتی یکی بداخل دیگر زندگی دارند. محدوده های قومی ممکن است بیشتر در حدود قریه ملاحظه شود، ولی ارتباط اقوام مذکور در محدوده های علاقه داری، ولسوالی و ولایت طوریست که هرگز نمیتوان به سهولت حد فاصل قومی را میان آنها کشید. جای شک نیست که عملیه امتزاج اقوام در صفحات شمال کمتر طبیعی، بلکه بیشتر از طریق سیاست های دولت خاصتاً در چوکات پروگرام ناقلین عملی گردید و چون این پروگرام مبتنی برحمایت از اقوام مهاجر بود، موجب رنجش و عقده های اقوام اصلی آن مناطق گردید، چنانکه امروز کسانیکه از فدرالیزم حمایت میکنند، روی آن انگشت انتقاد میگذارند و مثالهای زیاد از فشارهای وارده براقوام اصلی آن مناطق را در گذشته بیان میدارند. اما درچند دهه اخیر برخوردها و کشمکش های محلی اقوام در آن مناطق به تدریج جای خود را به تفاهم و قبولی همدیگر داده و زمینه کشیدگیها رو به ضعف رفته است (مگر در سالهای اخیر با پخش نفوذ شوروی این تفاهم مجدداً بطور عمدی به سمت بیموازنگی کشانیده شده است).

به عین شکل در جنوب هندوکش دیده میشود که درجوار پشتونها، اقوام دیگر اعم از هزاره، تاجک، بلوچ، نورستانی و دیگران سکونت دارند. مهاجرت این اقوام به مناطق جنوب هندوکش طور طبیعی و اختیاری آنهم روی ضرورت های انکشافی و اقتصادی از سالهای دراز بدینسو صورت گرفته و عملیه امتزاج به استثنای بعضی حالات، اغلب بدون برخورد پیش رفته است. اکنون نه تنها اختلافات قومی و زبانی در آن مناطق در حد اقل قرار دارد، بلکه بجای آن تساند و همکاری اقوام و ازدواجهای مکرر زمینه های زیست باهمی را بین ایشان تقویه نموده است.

با وجود شرایط  نسبتاً مقید سیاسی، عمده ترین عامل اختلاط اقوام در مناطق مختلف کشور آزادی فعالیت های اقتصادی بوده که با برقراری امنیت و انکشاف وسایل ترانسپورتی و تجارت خاصتاً در چند دهه اخیر (مقصد سالهای قبل از کودتای ثور) مردم را از نظر اقامت در تحرک مکانی کشانیده و بدون ملاحظات قومی، زبانی و مذهبی هریک آزادانه با تعقیب منافع و اهداف اقتصادی، وظیفوی و فنی در مناطق مختلف کشور به مهاجرت و نقل مکان پرداخته و به شکل مختلط نفوس شهرها و روستا ها را به حیث حلقه های اقتصادی و فنی باهم مربوط تشکیل داده اند.

با وجود شرایط نسبتاً مقید سیاسی، عمده ترین عامل اختلاط اقوام در مناطق مختلف کشور آزادی فعالیت های اقتصادی بوده که با برقراری امنیت و انکشاف وسایل ترانسپورتی و تجارت خاصتاً در چند دهه اخیر مردم را در تحک مگانی قرار داده و بدون ملاحظات قومی، زبانی و مذهبی هریک آزادانه با تعقیب منافع و اهداف اقتصادی ، وظیفوی و فنی در مناطق مختلف کشور نقل مکان نموده نموده و به شکل مختلط نفوس شهرها و روستاها را به حیث حلقه های اقتصادی و فنی باهم مربوط تشکیل داده اند.

مهاجرت از دهات به شهرها و شرایط شهر نشینی پیوندهای هم شهری گری را بجای پیوند های قومی، زبانی و مذهبی بیش از پیش تقویه نموده است. طور مثال در شهرهای بزرگ مخصوصاً شهر کابل با امتزاج اقوام، زبانها و مذاهب تعصبات قدیمی جای خود را به تفاهم ذات البینی داده است، زیرا قسمت اعظم نفوس شهرهای بزرگ کشور از جمله شهر کابل را در سالهای اخیر کسانی تشکیل میدادند که اغلب از اطراف و اکناف کشور آمده و در آن شهر اقامت دوامدار اختیار کردند، با یکدیگر ازدواج نمودند و تفاوتهای قومی، زبانی و ذهبی را فراموش کردند. چنانچه در اثر تشبثات آزاد اقتصادی خود شاهد بوده ایم که اقوام هزاره با زحمت و پشتکار خاص خود به حیث یکی از پولدار ترین گروپها در کابل عرض وجود نمودند و به همین ترتیب اغلب صاحبان صنایع متوسط و تاجران بزرگ از جمله مردمان صفحات کشور بوده اند، برعکس پشتونها که در فعالیت های اقتصادی کمتر سهم گرفتند، بیشتر متوجه اشتراک در امور اداری و دولتی شدند و یا اینکه  شیعه های کابل بیشتر در مشاغل اختصاصی از جمله تدریس، تعلیم، طبابت، انجنیری و هم یک تعداد در تجارت مصروف گردیدند.

در مورد گسترش سلطه دولت در تمام افغانستان جای تردید نیست اگر گفته شود که تا قبل از کودتای ثور حکومت مرکزی در تمام افغانستان کاملاً مسلط بود و هیچ نقطه ای سراغ نمی شد که خارج از تسلط حکومت و دولت بوده باشد. بسط سلطه دولت در افغانستان از جمله اولین اقداماتی بود که توأم با گسترش حکومت مرکزی زمینه های انکشاف اقتصادی و تأمین امنیت را فراهم کرد و درقبال آن با تحرک مکانی مردم، مسئله امتزاج اقوام و همبستگی ملت به تدریج قوت گرفت و احساس وحدت ملی را در چوکات یک ملت واحد تقویه نمود.

از ملاحظات فوق بر می آید که شرایط عینی و ذهنی در حالت موجود به هیچ وجه لزوم و ضرورت پیاده کردن نظام فدرالی را در کشور محسوس نمی سازد و اگر این نظام با فشار و تهدید صاحبان قدرت به پیش میرود، نتایج زیان بخش را برای مردم و وطن به وجود می آورد.

طرز اجراء و چگونگی تطبیق :

اکنون فرض میکنیم تمام شرایط مقدماتی به شمول اهداف و ملحوظات عینی و ذهنی همه آماده و مؤید تطبیق فدرالیزم در کشور باشد، سوال اینکه چگونه این نظام در عمل پیاده شود، یکی از مغلق ترین و مشکلترین مباحث را تشکیل میدهد. بعضی ها این مسئله را با خوشبینی زیاد بطور سطحی و غیر مسلکی بررسی کرده مثلاً نوشته اند :«سوالهای ضروری ولی پیش از وقت مانند اینکه به چه اساس کشور را تقسیم کنند، مجالس ملی وسنا و شوراهای ایالتی دارای چه صلاحیت ها باشند، حد فاصل بین قوانین فدرال و ایالتی چگونه کشیده شود و نیز نحوه تقسیم قدرت حکومت مرکزی با حکومت ایالتی و امثالهم را به کسانی محول نمائیم که قانون اساسی دولت اسلامی ما را در آینده نزدیک انشأ الله تسوید میکنند و مسلماً درآن قانون چگونگی دولت و نظم فدرالی با محاسن آن باب عمده و فصل تازه ای را تشکیل خواهد داد و ممکن است من و یا شما درغور و طرح آن قانون اساسی سهم بگیریم یا نظر مانرا عرضه داریم». و یا اینکه بزعم یک هموطن دیگر :« به تناسب مشکلات فراوانی که ما درهر زمینه در افغانستان از آوردن امنیت تا پاک کردن ملیونها ماین از مزارع و چراگاه ها داریم، پیاده کردن نظام فدرالی مشکلات کمتر را دربردارد.... اینکه چه چیزها باید بین اعضای فدراسیون مشترک باشد و صلاحیت های مرکزی و ایالات چگونه حد بندی شود، همه اموریست که باید به موجب احکام قانون تعیین گردد و آن قانون به تصویب ملت برسد». یک تعداد دیگر با این عقیده هستند که : «بیائید با حسن نیت یکبار فدرالیزم را آزمایش کنیم که انشأالله عواقب آن بهتر و مفیدتر از گذشته و حال خواهد بود...». یا اینکه بزعم بعضی ها : «موضوع فعلی این است که از تحجر و رکود فکری باید برآمد و مفکوره را از نظر اصول قبول کنیم. باید حوصله بخرچ دهیم تا طرح در موقع و جای مناسب و سطح عالی ارزیابی شود».

این نوع بیانات مثل پلان های انکشاف اقتصادی است که درآن صدها پروژه گنجانیده شده ، ولی هیچ یک از نظر مالی، تخنیکی، پرسیونل، مواد مورد ضرورت و حتی استفاده از تولیدات آن بصورت مشرح و دقیق ارزیابی نگردیده و هیچنوع تضمین برای اجرا و تطبیق آن در دست نبوده و درحقیقت جزء یک نوع هوا بندی چیزی دیگر نبوده است. همین ها اکنون میخواهند امکانات تطبیق نظام فدرالی نیز به شکل هوا بندی و تصوری پیش ببرند. جای شک نیست که که این تغییرات باید بموجب قانون صورت گیرد و به تصویب ملت برسد و اما بسیار غیرعاملانه است که همچو مسائل را محول به کسانی کنیم که «قانون اساسی دولت اسلامی ما را در آینده نزدیک تسوید خواهند کرد»، ضرور است تا هریک از کسانیکه دراین زمینه دانش مسلکی و اختصاصی دارند قبل از هرنوع اقدام عملی مسائل را مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار دهند. آیا بسیار طفلانه نیست اصلی را که سرنوشت مردم و کشور ما را تعیین میکند، اول قبول کنیم و بعد جوانب عملی آنرا مطالعه کنیم؟ نمیدانم منظور از «موقع و جای مناسب و سطح عالی» چه خواهد بود؟ دراینجا میخواهم بطور نمونه به بعضی موضوعات عملی و اجرائی مختصر تماس بگیرم که تا قبل ازدریافت واقعیت های موجود کشور، تصمیمگیری در زمینه تطبیق فدرالیزم در کشور معنی بربادی را خواهد داشت و مطالعه شرایط نباید بر مبنای فرضیه ها، شرطیه ها و اگرها باشد.

1 ـ موضوع مهم آنست که از کدام معیار باید برای تقسیم ایالات فدرال استفاده گردد ـ آیا معیار قومیت، زبان یا مذهب و یا کدام معیار دیگر باشد؟؟

اگر موضوع به اساس قومیت باشد، درآنصورت میتوان از ایالات مربوط اقوام ازبک، ترکمن، هزاره، تاجک، پشتون، نورستانی و بلوچ صحبت کرد. دراین حالت مشکل اول آنست که ما چند ایالت با تعداد نفوس کمتر از یک ملیون و چند ایالت دیگر بالاتر از چند ملیون خواهیم داشت. بسا امکان دارد که اقوام تاجک و پشتون نظر به تعداد نفوس و پراگندگی ساحوی هریک چند ایالت مختلف را بسازند که دراینصورت باز هم معیار به اساس قومیت از مفهوم عام به مفهوم خاص متکی به محل یا منطقه تغییر میکند، مثلاً اقوام تاجک مقیم بدخشان و اقوام تاجک مقیم کابل، هرات و پنجشیر و هم اقوام پشتون مقیم مشرقی، جنوبی، قندهار و غیره. این نوع تقسیم کار را به جائی خواهد رسانید که باید تعداد ایالات فدرال به تعداد هرشعبه از اقوام در محلات مختلف ارتقا یابد که نتیجه آن چیز دیگر غیر از وضع موجود در تقسیمات ملکی کشور نخواهد بود.

2 ـ طوریکه قبلاً تذکر رفت، کمترین محل را میتوان سراغ کرد که در آن مردم منسوب به یک قوم زندگی کنند و درهمه جا ترکیبی از اقوام به مشاهده میرسد. هرگاه در تعیین حدود یک ایالت اکثریت قومی را درنظر بگیریم، مسئله اقلیتها در آنجا چگونه حل میشود؟ آیا این اقلیت ها در حدود ایالت بازهم درعین موقف قرار نمی گیرند که اکنون اقلیتها در حدود نظام متمرکز قرار دارند؟ هرگاه اقلیتها  را بالقوه و فشار مجبور به اطاعت و یا خروج اجباری از ساحه سازند (و این امکان هم بعید به نظر نمی رسد)، دراین حالت آیا دوران هیتلر درتاریخ دوباره احیا نخواهد شد و یا کشور به وضع موجود بوسنیا (یوگوسلاوی ) گرفتار نمیگردد؟

جای شک نیست که توجه اساسی به مسئله اقلیتها یک امر حتمی و لازمی است، زیرا اکنون زمان امتیازات قومی، زبانی، منطقوی و مذهبی به پایان رسیده و تحمل این نوع تبعیضات به هیچ وجه وجود ندارد. اما طوریکه اشاره شد، حل این معضله تنها بسته به نظام نیست، زیرا عین مشکل در هر دو نظام چه متمرکز و چه فدرالی عرض وجود میکند. اگر فکر میشود که این موضوع با پیاده شدن نظام فدرالی حل میگردد، اشتباه است زیرا در چوکات ایالات فدرال بازهم مسئله به عین شکل و حتی با شدت بیشتر مطرح میگردد.

3 ـ به قول یکی از طرفداران نظام فدرالی :«تقسیم کشور به اساس زبان و نژاد نه ممکن است و نه مفید، فدرالی را باید بصورت مناطق پیاده کرد و دراین راه تشکیلات اداری پیشین میتواند تا حدودی نمونه باشد، طور مثال در سابق ولایت مشرقی سه ولایت ننگرهار، کنر و لغمان را دربر میگرفت و یا ولایت هرات که ولایات فراه و بادغیس را میتواند دربرگیرد و منطقه هزاره جات که همان ایالت غرجستان و بامیان قدیم است». دراینجا باید به وضاحت بیان کرد که این نوع تقسیم به هیچ وجه هدف عمده را که طرفداران فدرالی حل فوری آنرا متوقع اند، برآورده نمی سازد، یعنی درچوکات همچو تقسیمات معضله زبانی، قومیت و مذهب بازهم عرض وجود مینماید و حتی وخیم تر از وضع موجود. زیرا مسئله کسب قدرت در داخل ایالت تشنجات جدید و رقابتهای خطرناک را بین گروپهای مختلف قومی، مذهبی و زبانی به وجود آورده، جنگ و برخوردهای داخلی را درایالت دامن میزند، خاصتاً هنگامیکه زمینه مداخله ایالات دیگر که علایق مشترک با آن گروپ دارند، توسعه یابد. دراین حالت احتمال بروز جنگهای داخلی برای کسب قدرت در داخل ایالات و هم بین ایالات بیشتر میشود و امیدواری نجات از این حادثه خیلی ضعیف بوده امکان تجزیه کشور با ادامه خونریزی قاطع خواهد بود.

4 ـ آیا طرفداران فدرالی گاهی از خود پرسیده اند که پیاده کردن این نظام با تمام مشکلات و معضلات آن که فوقاً تذکر رفت، از طرف کدام مقام و مرجع صاحب قدرت و صلاحیت صورت گیرد؟ درحالیکه حکومت مرکزی ازطرف تفنگداران مستقل تحت فشار قرار داشته و به چنان ضعف گرفتار میباشد که حتی توان حفظ موجودیت خود را نخواهد داشت.دراین صورت چگونه خواهد توانست با این امر خطیر مبادرت ورزد؟ و آیا حکومت مرکزی عملاً قدرت و توان تطبیق این نظام را خواهد داشت و یا اینکه بازهم تفنگداران مستقل با تغییر لباس یکبار در نقش حکومت مرکزی و بار دیگر در نقش حکومت ایالتی درآمده، تمام اختیار را بدست خواهند داشت. خاصتاً آنهائیکه دارای قدرت نظامی بیشتر میباشند، میتوانند هرچه بخواهند به سهولت به خود اختصاص داده و آنچه برای متحدین خود رواداری کنند، به آنها داده و باقی را بقسم تر و خشک یا خام و پخته با سیاست نوع استعماری انگلیسی حاتم طائی وار تقسیم خواهند کرد و درعین زمان هریک را مجبور به اطاعت از آن خواهند ساخت. دراین صورت چه نوع تضمین برای تأمین حقوق اکثریت مردم فاقد اسلحه وجود خواهد داشت؟ گمان نمیرود که اختلافات ذات البینی تفنگداران مستقل در شرایط موجود این فرصت را به آنها میسر سازد تا به تفاهم یکدیگر مسئله تقسیم ساحوی را بین خود حل و فصل نمایند، زیرا اگر تفنگداران مستقل در لباس حکومت مرکزی چنین نقش را بازی کرده بتوانند، به یقیین آنها فدرالی و فدرالیزم را خود شان زیر لگد خواهند کوبید و آنرا مردود خواهند دانست.دراین صورت دیگر انگیزه ای برای جابنداری از فدرالیزم نزد آنها باقی نمی ماند. درغیر آن کدام قدرت ، مقام یا مرجع دیگر خواهد توانست با کمال امانت داری، صداقت، عدالت و بدون ملحوظات قدرت طلبی نظام فدرالی را خاصتاً در مراحل اولی مورد اجراء و تطبیق قرار دهد؟

5 ـ فرضاً این مرحله را هم خداوند تعالی (ج) معجزه کند و حل شود، مسئله تشکیل اردوی مرکزی چطور حل خواهد شد؟ آیا اردو به اساس سهمیه های ایالتی تدارک شود که هر ایالت درتقسیم قوا و اخذ مقامات نظامی سهمیه های به اصطلاح کوپونی داشته باشد؟ آیا دراین صورت حکومت فدرال (مرکزی) جزء بازیچه دست ایالات دارای قدرت نخواهد بود؟ سوال دیگر در آنست که برعلاوه اردوی مرکزی، آیا ایالات هم قانوناً حق خواهند داشت قوای نظامی از خود داشته باشند؟ اگرایالات در تشکیل اردوی ملی حق تصرف و تداخل را نداشته باشد و همه در اختیار حکومت فدرال باشد، درآنصورت چه نوع تضمینی موجود خواهد بود که حکومت فدرال با استفاده از قوای نظامی دست داشته، نتواند مجدداً بطرف نظام متمرکز رو آورد و اصول فدرالی را منسوخ نماید؟ همچنان چه نوع ضمانتی دردست خواهد بود که یک یا چند ایالت دست بهم داده در صدد سبوتاژ و تمرد از حکومت فدرال و قیام علیه آن نبرایند؟ دراینصورت حل معضله از چه طریق میسر خواهد بود؟

6 ـ معضله دیگر در برقرار نمودن روابط سیاسی با خارج است که از نظر تخنیکی مشکلات آن مانند تشکیل اردوی مرکزی میباشد، با تفاوت اینکه چه تضمینی برای حکومت فدرال وجود خواهد داشت که مقامات ایالتی روابط سری با کشورهای همجوار و سائر کشورها پیدا نکنند و از آنطریق به نحوی به حاکمیت ملی صدمه نرسانند، خاصتاً با مردمان همسان خود در کشورهای همجوار که باهم پیوند عرقی، فرهنگی، زبانی و یا مذهبی دارند. به گفته یکی از هموطنان :«علایق و ارتباطات عرقی و یا عقیدتی با باشندگان کشور های مجاور موجب دست نگری واحد های مستقل به کشورهای همسایه میگردد و کشورها این علایق را مورد بهره برداری خود قرار میدهند»، و به گفته یک هموطن دیگر : «حتی جزو قلمرو آنها ـ خدای ناخواسته ـ درخواهند آمد». همین اکنون ما شاهد آن هستیم که تفنگداران مستقل با مقامات خارجی روابط سیاسی خود را آزادانه و علنی برقرار کرده به مذاکرات سیاسی پرداخته و مثل یک کشور مستقل در زمینه عمل میکنند.

7 ـ از نظر تقنین آنچه را حکومت فدرال به حیث قانون و یا دستور وضع میکند، باید ایالات متکی به آن عمل نمایند. حکومت فدرال چگونه میتواند این عملیه را مورد کنترول قرار دهد؟ و اگر یک ایالت مغایر آن عمل کند، حکومت فدرال چگونه خواهد توانست از عدم اطاعت و اجرای قانون در آن ایالت جلوگیری کند؟

8 ـ مسائل اقتصادی، طرح و تطبیق پلانهای انکشافی، کنترول تجارت خارجی، اخذ مالیات، امداد به ایالات دارای بنیه ضعیف اقتصادی، جلب، اخذ و توزیع امداد بین المللی و بالاخره توازن بخشیدن ساحوی یا منطقوی انکشاف اقتصادی از جمله معضلات دیگریست که در ممالک دارای ضعف اقتصادی و بطور اخص در افغانستان که هیچ نشانه ای از اقتصاد در آن باقی نمانده، ازجمله مسائلی اند که بطور جدی در رابطه با فدرالی شدن کشور مطرح بحث میگردد. حل این مسائل ایجاب مینماید تا حکومت فدرال دارای صلاحیت های وسیع برای هدایت و ارشاد اقتصادی بوده و توانائی کامل برای تطبیق سیاست های اقتصادی را در زمینه های لازم داشته باشد. آیا در شرایط موجود تطبیق نظام فدرالی در کشوراین فرصت را برای حکومت فدرال مهیا ساخته میتواند و آیا ایالات هریک احساس مکلفیت برای اطاعت از پلانهای اقتصادی مطروحه حکومت فدرال خواهند داشت؟

خلاصه آنچه تا اکنون در این مورد گفته شد، به شکل از «هر چمن سمنی» بود. هرگاه موضوع بطور جدی تر غور شود، یقیین دارم که حالات بسیار مغلق و سوالات بس حیاتی در این ارتباط مطرح خواهد شد که قبل از تصمیم گیری باید بهر یک آنها جواب لازم ارائه گردد، درغیر آن مسؤلیت همه بدبختی ها بدوش کسانی خواهد افتاد که محض به منظور نیل به مطلق العنانی و قدرت طلبی میخواهند نظام فدرالی را به حیث یکی از اهداف اساسی خود در کشورمستقر سازند، البته اشخاص خبیر مؤید این ادعا نیز از مسؤلیت آینده بدور نخواهند ماند.

نتیجه گیری :

یکی از هموطنان با ذکر چند مثال می نویسد :«اینها و صدها مثال دیگر همه مبین این حقیقت تلخ است که در گذشته کشور ما توسط نظامهای خود کامه و ظالم مستقیم از مرکز اداره میشد و تمرکز قدرت و صلاحیت بدون حد و حصر به مجریان خودخواه امور امکان هر نوع بی انصافی و تجاوز را میسر می ساخت و مظلومان و قربانیهای بیدادگری و تجاوز مرکز در ولایات و محال و روستا ها حق و جرأت اعتراض و بی اطاعتی را نداشتند و اگر آوازی هم بلند میکردند، حکم شکوه و شکایت از ظالم به ظالم بزرگتر را داشت، چون سرکلاوه خرابی سیستم و نظام بود».

در این ارتباط همانطوریکه میگویند :«نقص در اسلام نیست، آنچه است در مسلمانی ما است». باید خاطر نشان کرد که این حالت میتواند در نظام فدرالی نیز به وجود آید با این تفاوت که سابق مرکز یکی بود ولی در فدرال چندین مرکز به وجود خواهد آمد. ما در بسا کشورهای که نظام متمرکز را دارا میباشند، شاهد بهترین نمونه های دموکراسی و عدالت اجتماعی هستیم. از آنرو انداختن همه مسؤلیت ها بردوش نظام اشتباه است، زیرا عامل و انگیزه اصلی قصور و کوتاهی ها ی گردانندگان نظام محسوب میشود. نظام متمرکز و یا نظام فدرالی وقتی مفید و مثمر حال مردم واقع میشود که گردانندگان آن در مقابل مردم احساس مسؤلیت کنند، به مردم بیندیشند و از مردم الهام گیرند. اگر سلطه جوئی و مطلق العنانی شخص و یا گروپی هدف باشد، در آنصورت نظام متمرکز و فدرالی هر دو از یک دهن سخن میگویند و هیچ فرقی در ماهیت خود نخواهند داشت.

یک هموطن دیگر می نویسد :«حالا که ما به فضل الهی جهاد کردیم، کشورما به پیروزی رسیده و تقریباً همه اجتماع انسانی کشور ما از خود قوماندانهای جهادی  و تشکیلات فشرده نظامی دارد، دیگر حاضر نیستند نیروی بشری شانرا مفت و رایگان به اختیار برتری جویان دیگر بگذارند.... پس اگر ما به آن موافق باشیم و یا مخالف، کشور ما عملاً به شکل فدرالی درآمده مثلاً بدخشان و تخار بصورت علیحده اداره میشود و دیگر هم در شمال، هم در هرات، قندهار، هزاره جات، پکتیا، جلال آباد و دیگر جاها ادارات مستقلی را به میان آورده اند که هرکدام در اطراف هسته های جهادی خودشان نضج و نیرو گرفته اند که بصورت مسالمت آمیز و عدالت اسلامی باید از یک دولت عادل مرکزی برخوردار شوند، نه به زور برچه و حق تلفی های گذشته...».

توضیح فوق برای یک مدقق مسلکی این قضاوت را خلق میکند که آنچه اکنون در کشور از ادارات مستقل به میان آمده است، باید خود مختاری و انارشی نامیده شود نه فدرالی. واما اگر دقیق تر با این وضع بیندیشیم در آنصورت پی می بریم که واقعاً در تحت شرایط موجود فدرالیزم یک سرپوش مشروع به روی خودمختاری و انارشی خواهد بود و در نهایت جنگ و تجزیه را مشروعیت خواهد بخشید. 

بهرصورت مختصر آنکه نظام فدرالی در آن عده کشورها نتیجه مثبت بار می آورد که :

ـ ـ تعداد نفوس و ترکیب آن و همچنان ساحه کشور آنقدر وسیع و متفاوت باشد که نظام متمرکز از عهده تنظیم و رسیدگی امور بطور همه جانبه بدر شده نتواند.

 ـ ـ قانونگذاری در آن کشور آنقدر پیشرفته باشد که بتواند تمام مناسبات فدرال و ایالتی را بدون اسطکاک و برخورد بررسی و تنظیم نماید.

ـ ـ حکومت فدرال باید واجد آن قدرت عملی و اجرائیوی باشد که بتواند نظم عمومی، عدالت اجتماعی و قضاوت سالم و انکشاف متوازن اقتصادی و اجتماعی را برقرار سازد و از انارشی و خود مختاری بهر شکل و صورت آن جلوگیری کند.

ـ ـ مردم بطور عموم تا آن اندازه صاحب دانش و شعور سیاسی باشند که حقوق و وجایب خود و دیگران را بکلی درک کرده و به آن جداً پابند باشند، درحفظ سلامت جامعه و نظم و امنیت نقش اساسی خود را مستقلانه بازی کنند و وسیله بهره کشی های سیاسی صاحبان قدرت نگردند.

ـ ـ قدرت نظامی گروه های مستقل به صفر تقرب کند و قانون جانشین آن گردد، تفاهم بجای زور و صلح به جای جنگ اخذ موقع نماید.

با در نظر داشت نکات فوق در یک نگاه گفته میتوانیم که فعلاً افغانستان واجد شرایط متذکره نبوده و ادعای فدرالیزم شباهت زیاد به آن دارد که در زمستان پربرف از یک درخت بدون برگ توقع حاصل و ثمر داشته باشیم. روی همین دلائل است که اشخاص خبیر کشور مدافعان فدرالیزم را متوجه نارسائی های اوضاع موجود ساخته و بسیار تأکید نمایند که تحت شرایط فعلی فدرالیزم به مثابه فروختن صلح و آشتی و خرید منازعه دائمی میباشد. در شماره آینده اگر امکانات میسر بود درباره دیسنترالیزم یا عدم تمرکز که در این اواخر مطرح بحث قرار گرفته، صحبت خواهیم کرد. یار زنده و صحبت باقی (ختم مقاله)

نوت : مقاله فوق هنگامی نوشته شده که ازحکومت تنظیمی به ریاست استاد ربانی چند ماه گذشته بود و گروه های جنگی میخواستند زیر نام فدرالی هریک برای خود دارالسلطنه های مستقل را تاسیس  کنند. امروز که نزده سال از آن وقت می گذرد، بعضی از این قدرت طلبان هنوزهم آوازه های فدرالی شدن کشور را مستقیم و یا غیر مستقیم زیر عنوان انتخاب شدن والی ها و غیره بلند میکنند که نتیجه آن بازهم تمرکز قدرت بدست یک شخص با نفوذ در هر ولایت خواهد بود و ما را به یاد امارت جنوب غرب و دارالسلطنه دوستم،  و سائر اشخاص پر قدرت در ولایات دیگر می اندازد که هنوز هم صاحب ملیشه ها و قدرت نظامی میباشند و حکومت آقای کرزی تا حال نتوانسته خود را از نفوذ آنها بیرون کند و به خود یک چهره ملی بدهد