عرض مرام:
بروز سه شنبه هفته گذشت مورخ 22 جدی 1394 (12 جنوری 2016) وزارت اقتصاد کشور نشستی را به منظور آگاهی استفاده از تولیدات داخلی برای مسئولان مالی وزارت های، مؤلدین و متشبثین ملی از مرکز و ولایات در کابل راه اندازی کرد. دراین مجلس سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور گفت:
«بخش خصوصی محرک اصلی رشد اقتصادی و اجتماعی است و درایجاد ابتکار، سرمایه، ثروت، عواید، کار آفرینی [استخدام] و کاهش فقر نقش اساسی دارد. در کشور ما بخش خصوصی با درک مسئولیت تاریخی خود در سخت ترین شرایط و علی رغم مشکلات موجود در کنار دولت و ملت ایستاده است.» او تصریح کرد که: «یکی از محور های اصلی برای مصئونیت فعالیت های اقتصادی و حمایت بخش خصوصی تداوم ثبات سیاسی و وجود یک حکومت کارآمد و با اقتدار است. بدون ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی امکان پذیر نیست» و در ادامه افزود: «در شورای عالی اقتصادی اولین اقدام تدوین استراتژی انکشاف ملی کشور است که در آینده نزدیک به تائید نهائی می رسد که هدف اصلی آن ترسیم کلی و دیدگاه دراز مدت در تعین اولویت ها است. دراین استراتژی تأکید بیشتر برحمایت از تولیدات داخلی و تبدیل کشور از وارد کننده به صادرکننده و درنهایت حرکت بسوی خود کفائی است.»
در این مجلس عبدالستار مراد ـ وزیر اقتصاد تأکید کرد که بخش خصوصی، بخشی است که برای مردم کار و شغل ایجاد میکند و محرک اصلی قوت اقتصادی و حتی نظامی کشور است. بخش خصوصی قوی میتواند حکومت قوی و نیرومند را به بار بیاورد.»
متن فوق مختصری بود از گزارشی که شرح آن در رسانه های داخل کشور انعکاس یافته و مطالعۀ آن مرا بیاد مقالۀ انداخت که در همین موضوع تحت عنوان "دولت و سکتور خصوصی در افغانستان" یک دهه قبل بنا بر درخواست گردانندگان یک سمینار منعقده کابل نوشته بودم. این سمینار در ارتباط با "نقش سکتور خصوصی در بازسازی و انکشاف افغانستان" به ابتکار "انجمن انجنیران افغان در امریکا" برای دو روز ازتاریخ 17 و 18 دسمبر 2005 در اتاق بزرگ شورای عالی پوهنتون کابل با اشتراک چند وزیر کابینه آنوقت، برخی از اراکین دولت و تشبثات خصوصی، استادان پوهنتون و نمایندگان مؤسسات کمکی خارجی دائر شده بود.
اینجانب که یکی از سخنرانان سمیناربودم، گفتار خود را با یک تذکر مختصر چنین آغاز نمودم:
خوشحال هستم که بعد از 27 سال بار دیگر در این سالون که خاطرات گذشته را برایم تداعی میکند، فرصت سخن گفتن و ابراز نظر می یابم. از "انجمن انجنیران افغان در امریکا" نسبت دعوت اشتراک در این محفل ممنونم. تحولاتی را که در عرصه چهار سال در کشور به وقوع پیوسته، مایه امیدواری میدانم و تأکید میکنم که مردم و دولت از شرایط موجود باید استفاده اعظمی نمایند، زیرا دوام این شرایط برای همیش میسر نیست. من به این نظر هستم که مشکلات و مصیبت های وارده طی یک ربع قرن را به هیچ وجه نمی توان در ظرف مدت کوتاه رفع و جبران کرد. ما باید این مرحله را با تحمل و تدبیر بگذرانیم، ولی تلاش و سعی ما باید در آن باشد که یک تهداب مستحکم را برای آینده بگذاریم و مرحلۀ عبور را هرچه کوتاه تر سازیم. در این نوشته و سخنان من بعضی نکات و مسائلی اند که وجه انتقادی دارند، اما از واقعیت ها دور نیستند. هدف من از طرح این واقعیت های تلخ و ذکر بعضی خلا ها و نارسائی های موجود، صرف اصلاح امور به خیر مردم و کشور است و نباید چنین توجیهه شود که من مخالف تحول جاری هستم. نمیخواهم همۀ متن را در اینجا قرائت کنم، بلکه فقط به توضیح بعضی نکات عمده و اساسی آن بسنده میکنم و کسانیکه خواهان مطالعۀ آن باشند، میتوانند یک کاپی تکثیر شده ای نوشته را بدست آورند. گفته میشود که در طول این چهار سال بیش از 3000 کنفرانس، سمینارو محافل نظیر آن در کشور دائر شده و نظریات مختلف در زمینه های مهم بیان گردیده است. اینکه این محافل و کنفرانس ها تا چه حد تأثیری مثبت در تغییر و تحول داشته اند، یک سؤال است. بهر حال یقیین دارم هرگوینده و نویسنده کوشیده و میکوشد در قبال مسئولیت های خود در برابر وطن و مردم برای بهبود اوضاع ابراز نظر نماید، چه بهتر که مراجع مسئول به این نظریات عطف توجه نمایند.
از آنروز تا حال مدت ده سال میگذرد و وقتی سخنان اخیر معاون دوم رئیس جمهور و نیز وزیر اقتصاد کشور را طی محفل چند روز قبل شنیدم، به این باورم افزوده شد که با وجود گذشت یک دهه و سرازیر شدن ملیونها دالر کمک از خارج نه تنها وضع سکتور خصوصی بهتر نشده، بلکه یک تعداد سرمایه گذاریها در این بخش بارکود و سقوط مواجه بود و به گفته معاون رئیس جمهور اقای دانش: «یکی از محور های اصلی برای مصئونیت فعالیت های اقتصادی و حمایت بخش خصوصی تداوم ثبات سیاسی و وجود یک حکومت کارآمد و با اقتدار است... در شورای عالی اقتصادی اولین اقدام، تدوین استراتژی انکشاف ملی کشور است که در آینده نزدیک به تائید نهائی می رسد که هدف اصلی آن ترسیم کلی و دیدگاه دراز مدت در تعین اولویت ها است. دراین استراتژی تأکید بیشتر برحمایت از تولیدات داخلی و تبدیل کشور از وارد کننده به صادرکننده و درنهایت حرکت بسوی خود کفائی است.»
آقای دانش که درطول یک دهه در مقامهای بلند دولتی قرار داشتند، به خوبی میداند که قبلاً "استراتژی انکشاف ملی با صرف چندین ملیون دالر بوسیله آقای داکتر اسحق نادری و گروپ کوچک همکارانش ترتیب گردیده و پس از تائید حکومت به کنفرانس لندن به حیث یک سند ارائه گردیده بود. نمیدانم که آن طرح به کجا رسید که اکنون برای اینکار مهم باید سر از نو نیت شود؟
بهرحال وقتی به محتوای مقالۀ ده سال قبل خود نظر انداختم، دیدم که بسیاری از موضوعاتیکه در آن تذکار رفته بود، تاهنوزهم مطرح بوده و فکر کردم که شاید نشر آن برای روشن ساختن بعضی از گوشه های مهم سرمایه گذاری و انکشاف سکتور خصوصی در کشور قابل استفاده خواهد بود، لذا خواستم آنرا با آنکه ارقام و احصائیه ها از 2005 تا حال تغییر کرده، اما مشکلات و خلا ها در زمینه نه تنها کم نشده، بلکه روز بروز بیشتر شده اند، با علاقمندان موضوع در میان بگذارم. قابل ذکر میدانم که این نوشته تاحال درهیچ رسانه به نشر نرسیده و تنها کاپی های آن در سمینارفوق الذکرتوزیع شده بود و اینک بار اول آنرا دراین پورتال وزین خدمت تقدیم میدارم:
دولت و سکتور خصوصی در افغانستان
داکتر سیدعبدالله کاظم
سمینار: "نقش سکتور خصوصی در بازسازی و انکشاف افغانستان"
مورخ 17 و 18 دسمبر 2005 ـ منعقده پوهنتون کابل
ـ ـ نگاهی مختصر به گذشته
ـ ـ افغانستان چگونه درگیر "دائره شیطانی مصیبت" شد؟
ـ ـ ادامه مصیبت بعد از کنفرانس "بن"
ـ ـ دائره شیطانی مصیبت و معضلۀ سکتور خصوصی
ـ ـ افغانستان یک کشور مستهلک و متکی به واردات
ـ ـ ضعف دولت و "غیررسمی" شدن فعالیت های سکتور خصوصی
ـ ـ مشکلات عمده سکتور خصوصی و راه های حل آن
ـ ـ پالیسی های حکومت از 2001 تا 2005
ـ ـ کمبودها، نارسائی ها و لزوم اقدامات
نگاهی مختصر به گذشته:
سکتور خصوصی و تشبث انفرادی عمده ترین گردانندۀ چرخهای اقتصادی افغانستان درطول تاریخ بوده و تا ایجاد حکومت مرکزی توسط امیرعبدالرحمن خان به شکل غیررسمی و آزاد توسط اشخاص انفرادی پیش برده می شد. مقصد از تشبث غیررسمی اجرای آنعده فعالیتهای اقتصادی اند که بدون رعایت مقررات و دور از نظارت دولت توسط افراد بطورخصوصی صورت میگیرند. برای اولین بار امیر عبدالرحمن خان به منظور تهیه لوازم و مایحتاج اردوی 89000 نفری خود به تأسیس یک دستگاه صنعتی ماشینی بنام «ماشینخانه» در شهر کابل اقدام کرد که دارای شعب ریخته گری، توپ سازی، تفنگ سازی، تولید باروت، ساختن کارتوس، اسلحه دستی، ضرابخانه، سراجی، خیاطی، شمع ریزی و غیره بود. ماشین و آلات این دستگاه را امیر به کمک کمپنی های خصوصی ازهند برتانوی خریداری کرد و با استخدام اشخاص فنی اروپائی و هندی آنرا بکار انداخت. با این اقدام نخستین سنگ درتهداب سکتور دولتی در افغانستان گذاشته شد.
اولین تحول عمده در مورد انکشاف سکتور خصوصی از حالت غیررسمی به سوی رسمی با انفاذ اولین قانون اساسی کشور در 1303 درعصر امانی صورت گرفت. به اساس ماده 12 این قانون: «اتباع افغانستان حق تأسیس شرکتهای تجارتی، صناعتی و زراعتی را طبق قوانین مربوطه خواهند داشت». علاوتاً برطبق ماده 19 و 23 این قانون تمام دارائی های نقدی و جنسی اشخاص مصئون بوده و اموال هیچکس مصادره نخواهد شد، مگر به حکم قوانین دولت و نظامنامه های آن. دراثر این تحول بزرگ درساحۀ قانون گذاری دراین عصر بیش از 80 نظامنامه نافذ شد و زمینه های قانونی فعالیتهای اقتصادی برای تشبثات خصوصی بطور رسمی مساعد گردید. وضع قوانین مالیاتی و ادارۀ امور مالی، بخصوص انفاذ «نظامنامه تشویقیۀ صنایع دولت علیه افغانستان» از جمله قوانینی بود که سهولتهای لازم را برای تشویق سرمایه گذاریهای انفرادی در ساحات مختلف اقتصادی اعم از زراعت، صنعت و تجارت ازطرف دولت فراهم میکرد. دراین دوره درجوار انکشاف تشبثات دولتی، یک عده تشبثات خصوصی در ساحات مختلف نیز برای اولین بار بطور رسمی تأسیس و برطبق مقررات موضوعه دولت شروع به فعالیت کردند. سیاست دولت دراین عصر مبتنی بر حمایه تولیدات داخلی در برابر تولیدات وارداتی بود و درساحۀ تجارت خارجی تلاش گردید تا امتعۀ افغانی راساً به بازار های اروپائی عرضه شوند و وساطت تجارهندی و روسی کمتر گردد تا کشور از انزوای اقتصادی بیرون آ ید. این تحولات درعین زمان توأم بود بایک حرکت تدریجی از مبادلات جنس به مبادلات نقدی (پولی).
اغتشاش 1307 و جانشین شدن رژیم سقوی برای مدت تقریباً 9 ماه صدمۀ بزرگ براوضاع عمومی کشور، بخصوص امور اقتصادی وارد کرد. به قول مرحوم غبار: «دروه اختلال سقوی تجارت خارجی کشور را سقوط داد، زراعت و پیشه وری را مختل کرد، شاهراه های مملکت معروض تاخت و تاز سوق الجیشی ها و شهرهای عمده مشغول دفاع یا تعرض بودند. این وظیفۀ دفاعی و تعرضی هم برشانه نسل جوان قرار میگرفت که شغل اصلی شان زراعت و مالداری و باغداری و یا صنعت و پیشه وری بود. تمام مؤسسات قانونی و فواید عامه از قبیل معراف، حفظ الصحه، تجارت، صنایع و فابریکه ها ازکار افتاده بودند، حیثیت و پرستیژ دولت در سیاست خارجی و ادارۀ داخل معدوم شده بود.... مصارف لشکر کشی ها افزونی گرفت و خزاین دولتی افلاس نمود و مالیاتهای عفو شده و باقیات گذشته تحت تحصیل قرار داده شد و هم دست به ضبط و تاراج دارائی دیگران دراز گردید....» (غبار، میرغلام محمد: "افغانستان در مسیر تاریخ" ـ جلد دوم، چاپ ویرجینیا، 1999 ، ص 21)
بعد از سقوط رژیم سقوی (22میزان 1308) و آغاز سلطنت محمدنادرشاه و بعداً محمدظاهرشاه دولت نخست متوجه اعاده امنیت و ثبات در کشور گردید و متعاقباً توجه را به امور اقتصادی مبذول کرد. درسال 1313 (1934) اولین بانک بنام «بانک ملی» با اشتراک مالی دولت و سهمگیری یکعده تاجران بزرگ با حمایت محمدهاشم خان صدراعظم توسط عبدالمجید خان زابلی تأسیس شد. پنج سال بعد «دافغانستان بانک» به حیث بانک مرکزی پا بعرصۀ وجود گذاشت. با آنکه سهم دولت از بانک ملی به آن بانک انتقال کرد، اما امتیاز انحصارات وارداتی و صادراتی دراختیار بانک ملی باقی ماند و این بانک توانست درظرف 13 سال بخش بزرگ سرمایۀ خصوصی را درکشور جلب کند و بیش از 50 شرکت تجارتی و صنعتی را فعال سازد. جنگ عمومی دوم بررونق این دوره تأثیر منفی انداخت و فعالیتهای تجارتی و صنعتی منسوب به شرکای بانک را محدود ساخت. باید تصریح کرد که طی این دوره سکتور خصوصی به سرعت بی سابقه انکشاف کرد و قشر سرمایه دار به مفهموم جدید به میان آمد.
طی ده سال صدارت محمد داؤد خان (1332 ـ 1341) با رویدست گرفتن پروژه های مهم زیربنائی متکی براصل «اقتصاد رهبری شده» و طرح و تطبیق پلانهای پنجساله (باوجود خلاهای کم و بیش) تحول عظیم در سکتور دولتی پدید آمد که تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن برتحرک اقتصادی سالهای بعد بخصوص درنتیجۀ اتصال حلقۀ مواصلاتی کشور و تبدیل اقتصاد محلی به اقتصاد ملی توأم با ایجاد امنیت سرتاسری و استحکام حکومت مرکزی نقش عمده بازی کرد. همین پالیسی با کمی تعدیل در ده سال مشروطیت (مسما به دورۀ دموکراسی) پیش گرفته شد. با آنکه در قانون اساسی 1343 دربارۀ نظام اقتصادی کشور هیچ مطلبی مشخص ذکر نشده بود، اما درجوار طرح پلانهای پنجساله و ازدیاد تعداد تصدیهای دولتی، بطور محسوس میلان سرمایه گذاریها توسط تشبثات خصوصی بیشتر گردید و دراثر آن یک تعداد زیاد صنایع کوچک و متوسط درکشور بطور رسمی یعنی برطبق قوانین و مقررات دولت آغاز بکار کردند.
محمد داؤد خان پس از موفقیت کودتای سرطان 1352 و اعلام نظام جمهوری طی بیانیۀ مبسوط (مورخ اول سنبله) سیاست اقتصادی رژیم را چنین اعلام کرد: «دولت جمهوری افغانستان ایجاد صنایع سنگین از قبیل استخراج معادن، ایجاد صنایع فلزکاری و ماشین سازی و صنایع کیمیاوی و برق را که ضامن پیشرفت سریع اقتصاد و تحکیم استقلال کشور است، حائز اهمیت بزرگ می شمارد و درتحت سکتور اقتصاد دولتی اقدامات جدی را درزمینه مرعی خواهد داشت». او درادامه گفت: «دولت جمهوری سرمایه گذاریهای خصوصی و تشبثات خصوصی را درایجاد صنایع کوچک و متوسط و صنایع دستی تشویق، حمایه ، رهبری و کنترول خواهد کرد و همکاریهای لازم را بین سرمایه های دولتی و سرمایه های خصوصی بمنظور ترقی، همآهنگی و رشد متعادل اقتصاد ملی بصورت مختلط بوجود خواهد آورد.... و سیاست حمایوی را از صنایع و تجارت داخلی در برابر رقابت اموال و سرمایه های خارجی در پیش خواهد گرفت.. و تجارت خارجی را براساس تجارت رهنمائی شده بروی منافع ملی رهبری خواهد کرد».
محتوای این بیانات ازیکطرف و موجودیت بعضی شخصیت های منسوب به جناح پرچم در مقامهای حساس حکومت ازطرف دیگر مصئونیت تشبثات خصوصی را درآینده زیر سوال برد و در دوسال اول موجب فرار سرمایه ها از کشور گردید. بعد از تصفیۀ پرچمی ها از حکومت اوضاع مجدداً بحالت قبلی برگشت.
ازذکر مختصر فوق پیرامون تکامل سکتور دولتی و سکتور خصوصی در کشور بر می آید که یک رابطۀ مستقیم بین قدرت دولت و استقرار امنیت ازیکطرف و رسمی شدن فعالیتهای سکتور خصوصی ازطرف دیگر وجود دارد. با این ترتیب که: به هراندازۀ که قدرت دولت و امنیت سرتاسری درپرتو نظم قانون و اداره در کشور گسترش و استحکام یابد، به همان اندازه فعالیتهای سکتور خصوصی از حالت غیررسمی به شکل رسمی درآمده و نحوۀ فعالیت آن با رعایت قوانین و مقررات دولت بطور آشکار و واضح تغییر میکند و بناً سیاستهای اقتصادی دولت درزمینۀ حمایت و انکشاف سکتور خصوصی به نفع اقتصاد ملی بیشتر اثر می بخشد. برعکس هرگاه دولت ضعیف و امنیت در کشور سست شود، فعالیتهای سکتور خصوصی وجه غیررسمی و اغلب غیرقانونی را بخود میگیرد، چنانیکه این حالت بعد از کودتای ثور بوقوع پیوست و افغانستان را تدریجاً در کام «دائرۀ شیطانی یا خبیثۀ مصیبت»Vicious Circle of Calamity)) فرو برد.
افغانستان درگیر «دائرۀ شیطانی یا خبیثۀ مصیبت» :
این یک واقعیت غیرقابل انکار است که کودتای کمونیستی ثور 1357 سرآغاز همه مصیبت ها در کشور بود. با این شرح مختصر که : کودتا و پس منظر ایدئولوژیکی آن موجب قیام و ایجاد مقاومت های مردم علیه رژیم شد، خاصتاً بعد از تهاجم قوای شوروی این مقاومتها روزبروز کسب شدت کرد و به جنگهای ویرانگر و خونین تبدیل گردید. دوام جنگ و شدت مقاومت ازیکطرف کشور را ویران کرد و ازطرف دیگر سلطۀ رژیم را در کشور بیشترمحدود به شهر ها ساخت. ویرانی دهات موجب مهاجرت مردم به شهر ها و نیز به خارج کشور گردید و به سکتور زراعت و صنایع دستی و محلی شدیداً صدمه وارد کرد. تمرکز نفوس درشهرها (بخصوص شهر کابل) و فقدان زمینه های کار و استخدام، دامنۀ فقر را درهمه جا وسیع تر ساخت. باسقوط تولیدات داخلی، واردات اشیای صنعتی و همچنان انواع مواد خوراکه از خارج به سرعت افزایش یافت که با کسر روبه تزاید بیلانس تجارت خارجی، ذخائر اسعاری کشور روبه کاهش نهاد و رژیم خلقی ـ پرچمی را بیش از پیش به دامن امداد خارجی آنهم از شوروی و کشورهای بلاک شرق انداخت. سقوط عواید داخلی دولت دراثر ازهم پاشیدگی اداری و شدت قیامها و کسر مداوم بودجه، رژیم را به سیاست استقراض از بانک مرکزی متکی ساخت و دراثر افزایش حجم پول در دوران، ارزش تبادلوی افغانی در برابر اسعار خارجی روزبروز پایان آمد و سطح قیمت ها به سرعت بالا رفت. با این ترتیب دیده میشود که افغانستان تدریجاً درحال فرورفتن به کام یک طوفان ویرانگر اقتصادی و درگیر شدن در طلسم «دائرۀ شیطانی یا خبیثۀ» بسوی فقر و مصیبت بود که با گذشت هرروز ساحۀ آن وسیعتر و سرعت آن بیشتر میگردید.
این وضع مصیبت بار با سقوط رژیم خلقی ـ پرچمی نه تنها از بین نرفت، بلکه با رویکار شدن حکومت تنظیمی (1371) و متعاقباً تشدید جنگهای داخلی بین جناح های قدرت طلب بیشتر و بیشتر شد که شرح آنرا اینجانب در کتاب «افغانستان درطلسم دائرۀ شیطانی مصیبت» بطور مفصل مورد بحث قرار دادم. (کاظم، سیدعبدالله: "افغانستان در طلسم دائرۀ شیطانی مصیبت"، چاپ دوم، پشاور، 1995)
باعروج طالبان اقتصاد کشور بازهم روبه وخامت گذاشت و ساحۀ مصیبت درچرخش مکرر دائره شیطانی وسیعتر گردید، تاجائیکه همه شیرازه های نظم عمومی جامعه ازهم متلاشی شد و بحران عظیم کشور را فرا گرفت. تجرید افغانستان از صحنۀ جهانی و ادامۀ جنگهای داخلی روزافزون اختیار کشور را بیش از پیش بدست کشورهای همسایه و همچنان گروه های سیاسی و نظامی بنام القاعده سپرد که هدف شان تبدیل کردن افغانستان بیک پایگاه مقاومت علیه غرب بود. اعمال دهشت افگنی و تروریستی این گروه تا آنجا پیش رفت که منجر به حادثۀ 11 سپتمبر 2001 درامریکا شد که در اثر آن امریکا به افغانستان حمله کرد و با سقوط رژیم طالبان، زمینۀ یک تحول مثبت سیاسی در افغانستان به تأسی از مصوبات کنفرانس «بن» فراهم گردید.
ادامه مصیبت بعد از کنفرانس «بن»:
از راه اندازی کنفرانس «بن» تا اکنون مدت چهار سال میگذرد که با انجام انتخابات پارلمانی، دورۀ انتقالی پایان یافت و دور عادی در کشور آغاز گردید. طی این مدت با وجود تلاشهای همه جانبه و سرازیر شدن مبالغ بزرگ امداد جامعۀ جهانی، متأسفانه هنوزهم کشور در طلسم دائرۀ شیطانی مصیبت قرار دارد که شکل و ابعاد آن مغلق تر و راه بیرون رفت از آن مشکلتر گردیده است، زیرا بجای نفوذ گروپهای تروریستی القاعده، اکنون عنصر خطرناک «مافیای مواد مخدره» داخل عمل شده است.
بانک جهانی درنشریۀ اخیر خود تحت عنوان «افغانستان ـ استحکام دولت، رشد دوامدار و کاهش فقر» (فبروری 2005) حرکت دائرۀ خبیثه را در شرایط موجود چنین تشریح میدارد: موجودیت جنگ سالاران حکومت را ضعیف میسازد، زیرا یک قسمت وظایف آنرا جنگ سالاران بعهده میگیرند؛ حکومت ضعیف قادر به تأمین امنیت بطور لازم نمی باشد، ضعف امنیت فعالیت اقتصادی مواد مخدر را توسعه میدهد، همدستی و اشتراک جنگ سالاران دراقتصاد مواد مخدر و همچنان حمایت های مالی دیگر، موجب قدرتمندی بیش از پیش جنگ سالاران میگردد. تداوم این حرکت به شکل دائروی و مکرر بازهم برضعف حکومت می افزاید و امنیت ازهم بیشتر می پاشد و اقتصاد مواد مخدر را زیادتر گسترش میدهد که دراثر آن قدرتهای محلی و ملیشائی جنگ سالاران بازهم تقویه میگردند.(A World Bank Country Study Afghanistan, Feb. 2005, Exec. Summary 18 , page 120)
(این چرخش دائروی بطور خودکار طی هر دوره بزرگتر و بزرگتر میشود و دائره مصیبت را وسعت می بخشد)
درجریان عملیۀ فوق پول فراوان مواد مخدر درعین زمان زمینه های اختلاس و سوء استفاده را در اورگانهای دولتی وسیعتر کرده و مأمورین حکومت را در رده های مختلف شریک در اقتصاد مافیائی و مواد مخدر می سازد. به هراندازه که جریان مواد مخدر قویتر گردد، به همان اندازه همبستگی جنگ سالاران و مأمورین پرقدرت حکومت باعناصر ذیدخل در اقتصاد مواد مخدر بیشتر میشود. درنتیجه یک پدیدۀ جدید به میان می آید که عملیۀ چرخش دائرۀ شیطانی مصیبت را سریع تر و مغلق تر میسازد که عملکرد آنرا میتوان زیر نام «اتحاد مثلث» به این شکل خلاصه کرد:
چگونگی عملکردها و تعهدات متقابل بین گردانندگان " اتحاد مثلث نا مقدس"
«دائرۀ شیطانی یا خبیثه مصیبت» و معضلۀ سکتور خصوصی :
با آنکه پروگرام خلع سلاح (DDR) طی دوسال گذشته سلاح ثقیله را از دست اکثر جنگ سالاران بیرون کشید و زیر ادارۀ حکومت مرکزی قرار داد و خوشبختانه اکنون خطر جنگ داخلی بین قوه های درگیر قبلی مرفوع گردیده است، ولی سلاح خفیفه به پیمانۀ وسیع دراختیار آنها و قوماندانهای محلی باقی مانده که وسیلۀ پخش قدرت نفوذ آنها بطور فعال و محسوس در محل میگردد. جاگرفتن اغلب جنگ سالاران و وابستگان شان در مقامهای بزرگ حکومت و اکنون در پارلمان بر رسوخ و نفوذ مزید آنها درکشور می افزاید که اینکار قدرت دولت را خارج از شهر کابل تحت الشعاع قرار میدهد. اگرچه بعضی اراکین دولت به ضعف امنیت چندان معترف نیستند، مثلاً آقای هدایت امین ارسلا وزیر تجارت طی یک مصاحبه در امریکا به موضوع امنیت اشاره کرده چنین گفت: «امنیت واقعاً یک مشکل عمده نیست، اما مردم بیرون ازکشور دراین باره بطور مبالغه آمیز سخن میگویند». او علاوه کرد: «طی دوسال گذشته بیش از سه هزار پروژه سرمایه گذاری در کشور ثبت گردیده که مجموع آن بالغ بر 1.3 ملیارد دالر میگردد که بیش از نصف آن مربوط به سرمایه گذاریهای خارجی میباشد». (مصاحبه هدایت ارسلا ت وزیر تجارت با رادیو آزادی، 10 اکتوبر 2005)
با وجود این خوشبینی اراکین دولت، نمیتوان از این حقیقت چشم پوشید که مسئلۀ امنیت هنوزهم یک سؤال عمده در افغانستان بوده و فقدان مصئونیت مالی و اعتماد برجریانات آینده برای سرمایه گذاری در کشور یک معضلۀ بزرگ محسوب میشود. توقف جنگ های داخلی به هیچ وجه تضمین کافی را برای آیندۀ سرمایه گذاری در سکتور خصوصی معنی نمیدهد، همچنانیکه تدوین قوانین و فراهم آوری تسهیلات مربوطه نمتوانند به تنهائی موجب اطمینان خاطر سرمایه گذارها بخصوص سرمایه گذاران خارجی درافغانستان گردد، زیرا حصول اطمینان از اوضاع آینده به وقت و زمان بیشتر ضرورت دارد.
براساس اصل اقتصاد بازار آزاد که مبنای سیاست اقتصادی دولت را می سازد، عمده ترین محرکه و انگیزۀ سرمایه گذاری در سکتور خصوصی همانا حصول زیادترین مفاد ممکنه برای مدت طویل میباشد. درصورتیکه سرمایه گذاری مواجه با خطرات ناشی از فقدان امنیت و مصئونیت دراز مدت باشد، انگیزۀ مفاد برای مدت طویل زیر سؤال میرود و سرمایه گذار را در تردد و دو دلی می اندازد و حتی او را از سرمایه گذاری منصرف میسازد. فقط کسانی درتحت این شرایط حاضر به سرمایه گذاری خواهند شد که مفاد حاصلۀ آنها درآغاز آنقدر زیاد باشد که بتواند خسارات احتمالی آینده را جبران کند و ضرر بعدی را درشروع تلافی نماید. همچو پروژه های پرمنفعت فعلاً درافغانستان وجود ندارند، البته به استثنای سرمایه گذاری درساحۀ جدید تیلی کمیونیکیشن (مثلاً تیلفون موبایل). سرمایه گذاری درساحات زیربنائی، برق، سمنت و غیره که دولت خواهان تشویق آنست، درکتگوری همچو پروژه های پرمنفعت نمی آیند.
واضحاً وقتی اطمینان برآینده کم باشد، سرمایه داران پول خود را به دلیل سیالیت زیاد در سکتور تجارت بکار می اندازند و عده ای نیز به منظور وقایه از سقوط ارزش پول میکوشند به خرید اموال عقاری از قبیل منازل رهایشی و جایدادهای تجارتی آنهم درساحات شهری بخصوص در شهر کابل اقدام ورزند. این میلان از کودتای ثور آغاز گردید و تاکنون با شدت بیشتر ادامه دارد. اینکه درشهر کابل اکنون بیش از هر وقت دیگر یک تحرک جدی در مورد اعمار ساختمانهای بلند منزل، مراکز تجارتی بزرگ و محلات رهایشی تجملی و همچنان ترمیم منازل سابقه ازطریق سکتور خصوصی و تشبثات انفرادی چشم هر بیننده را خیره میکند، انگیزۀ عمدۀ آن بیشتر در یک موضوع خلاصه میشود آنهم : موجودیت پول فراوان که از طرق مختلف (اعم از قاچاق مواد مخدر، از اختلاس و رشوه های بزرگ، ازغصب جایدادها و ملکیت های عامه، از ذخایر نامشروع قبلی در زمان جهاد و بعد از آن) در دست یکعده اشخاص تجمع کرده و آنها نمی دانند با این پولهای بادآورده و اغلب غیر قانونی چکار کنند. از آنجائیکه ارسال این مبالغ گزاف به خارج اکنون زیر نظارت شدید کشورهای بزرگ قرار دارد و انتقال پول به خارج تابع شکلیات خاص و دقیق بانکی میباشد، لذا راه دیگر وجود ندارد، جز اینکه پول را درخرید جایدادهای عقاری بکار برند تا ازیکطرف با حفظ ارزش ذاتی آن، خطرات احتمالی آینده را مرفوع سازند و ازطرف دیگر بعداً با فروش آن جایدادها پولهای نامشروع را مشروع جلوه دهند یا به عبارت دیگر پولهای به اصطلاح «سیاه» را به پولهای «سفید» تبدیل نمایند و به آن وجه قانونی دهند.
دلیل اینکه چرا قیمت جایدادها درکابل و دیگر شهر های بزرگ بطور غیرقابل تصور بلند رفته است، ازیکطرف ناشی از تقاضای روزافزون همین صاحبان پولهای بادآورده میباشد و ازطرف دیگر موجودیت مؤسسات خارجی بخصوص تعداد کثیر انجو ها و اقامت بیش از ده هزار خارجی با معاشات دالری بسیار وافر پروژه های امدادی درکابل است که موجب بلند رفتن کرایه منازل و در نتیجه علت دومی افزایش قیمت جایدادها شده است که این وضع بازهم سرمایه گذاران را به سرمایه گذاری در امور ساختمانی بیش از پیش تشویق میکند.
(ادامه دارد)