دولت و سکتور خصوصی درافغانستان

(قسمت دوم)

افغانستان یک کشور مستهلک و متکی به واردات:

نگاهی به تحولات عمدۀ اقتصادی در افغانستان در سکتور دولتی و خصوصی طی سه سال اخیر به وضاحت نشان میدهد که سرازیر شدن کمکهای هنگفت مالی و تخنیکی به اشکال و طرق مختلف از منابع خارجی عمده ترین گردانندۀ چرخهای اقتصادی کشور را بطور رسمی تشکیل داده که درچوکات بودجه های مستقل نمایندگی ملل متحد، مؤسسه کمکهای انکشافی امریکا (USAID)، انجوها و بودجۀ انکشافی دولت در پروژه های مختلف بمصرف رسیده است. بیشتر این مصارف برای تهیۀ مواد و خدمات مورد نیاز از خارج صورت گرفته که یک قسمت زیاد آن به شکل معاش و غیره برای متخصصین خارجی و یکعده افغانهای مقیم خارج که ازطریق ایجنسی های فوق استخدام شده اند، تادیه گردیده است. علاوتاً عقد قرارداد های ساختمانی و سرک سازی با کمپنی های مختلف خارجی با امتیاز اینکه آنها میتوانند کارگران ماهر مورد ضرورت را از تبعۀ کشورهای خود استخدام کنند، یک قسمت دیگر مبالغ امدادی را بخود جذب کرده و بیشترین پول این پروژه ها جهت تهیۀ وسایل، ماشین و آلات، مواد و مزد و معاش متخصصین و کارگران آنها بمصرف رسیده است. درعین زمان تورید انرژی برق از ایران و کشورهای آسیای مرکزی و تورید مواد نفتی بیشتر از طریق کشورهای خلیچ، وابستگی جدی اقتصاد کشور را به منابع خارجی اعم از سرمایه، مواد، قوای انسانی و انرژی بیان میکند.

افغانستان درطول تاریخ (به استثنای اوقات خشک سالی مدهش) همیشه ازنظر مواد رزاعتی و خوراکه درحال اکتفا بخود قرار داشته و حتی بعضاً مازاد تولیدات زراعتی آن به کشورهای همسایه قاچاق میگردید، ولی امروز وضع برعکس شده، نه تنها اشیای مصرفی صنعتی، بلکه اکثر مواد خوراکه و حیاتی از خارج وارد میشوند. واردات کالاهای مصرفی از نظر جنسیت آنقدر پائین اند که بازار های کشور مملو از اشیای «حراج شده» دیگر کشورها گردیده است که اغلب به نازلترین قیمت خریداری و به بازار های کشور عرضه میشوند. درجوار این نوع اشیای کم جنس، البته اقلام تجملی برای کسانیکه پولهای باد آورده و عواید دالری دراختیار دارند، نیز به وفرت به نظر میخورند. انکشاف سریع امور ساختمانی، بازار واردات مواد تعمیراتی را بخصوص از کشورهای ایران، چین، پاکستان و هند رونق غیرقابل تصور داده است. طور مثال اشاره به افزایش واردات از پاکستان که درزمان طالبان به 26 ملیون دالر میرسید، اکنون بر 1.2 ملیارد دالر در سال بالغ میشود که کافی است این حقیقت تلخ را بیان کند. واردات از ایران و کشورهای دیگر که همه به یقیین کمتر از ارقام فوق نخواهند بود، میتواند یک نمونۀ بارز اتکای اقتصاد کشور به واردات درسالهای اخیر باشد.

به این اساس دیده میشود که افغانستان در مدت 25 سال اخیر قدم بقدم بیک کشور مستهلک و متکی به واردات تبدیل گردیده و بطور عموم شکل یک بازار اشیای کم جنس، ارزان قیمت و اکثراً غیرلازم و بیکاره کشورهای همسایه را بخود گرفته است و این وضع موجب میشود تا یک قسمت زیاد منابع اسعاری که بیشتر از طریق امداد خارجی و نیز اقتصاد مواد مخدر در کشور سرازیر میگردند، دوباره دربدل واردات از کشور بیرون شوند.

ضعف دولت و «غیررسمی» شدن فعالیتهای سکتور خصوصی:

درمبحث گذشته دیدیم که چگونه موجودیت جنگ سالاران موجب ضعف سیاسی و اداری دولت شده و با ضعف امنیت زمینۀ فعالیت برای اقتصاد مواد مخدر و همچنان تقویۀ مزید جنگ سالاران درکشور مساعد گردیده است. توأم به همین جریان ازنظر اقتصادی نیز یک حرکت دائروی دیگر براه افتیده است که از ضعف اقتصادی دولت آغاز میگردد و دراثر بی ثبات شدن اقتصاد ملی، فعالیتهای سکتور خصوصی بیشتر به شکل «غیررسمی» درمی آید و با عدم رعایت مقررات دولت و گریز از تادیه مالیات و عوارض گمرکی و غیره بر بنیۀ مالی دولت صدمه وارد میکند که دراثر آن ضعف اقتصادی دولت بیشتر میشود.

راجع به ضعف اقتصادی دولت باید گفت که این پدیده محصول بی ثباتی سیاسی کشور درطول دو دهه گذشته میباشد که درنتیجۀ آن تمام منابع عوائد دولت ازبین رفت و دولت درحال افلاس کامل قرار گرفت. بعد از سقوط طالبان و رویکار آمدن حکومت مؤقت و انتقالی فقط امداد جامعۀ جهانی بود که در کشور سرازیر شد و دولت توانست با استفاده از یک قسمت امداد به فعالیت های مقدماتی بپردازد. به اساس اظهارات داکتر اشرف غنی (سابق وزیر مالیه) مجموع امداد جامعه جهانی بین سالهای 1380 تا 1383 جمعاً 3.7 ملیارد دالر بود که ازجمله تقریباً 1.1 ملیارد دالر (28%) آن دراختیار دولت قرار گرفت و متباقی مستقیماً به کمپنی های قراردادی (17%)، انجوها (10%) و بخش های مختلف ملل متحد (49%) داده شد. مجموع عوائد داخلی طی سالهای فوق جمعاً در حدود 350 ملیون دالر بود که تقریباً 75% آن از مدرک محصول گمرکی بدست آمد. بودجه عادی سال جاری (2005) دولت در حدود 600 ملیون دالر است که مناصفۀ آن ازطریق امداد خارجی تدارک شده است و اما بودجۀ انکشافی طی دوسال گذشته در حدود 116 ملیون دالر بود که این رقم ناچیز کاملاً از طریق امداد خارجی پرداخت گردیده است (مصاحبه اشرف غنی ـ سابق وزیر مالیه با رادیو آزادی، آگست 2004)

واضح است که ضعف اقتصادی دولت بربی ثباتی وضع عمومی اقتصاد ملی اثر می بخشد و چرخهای اقتصادی را درداخل کشور(باوجود تلاشهای جامعۀ جهانی) طورلازم به حرکت نمی آورد. تبدیل شدن کشور بیک جامعۀ استهلاکی و اتکای کامل آن به واردات ازیکطرف و بیرون شدن مجدد منابع مالی امدادی دربدل واردات و تادیۀ معاشات و غیره ازطرف دیگر از انکشاف ظرفیت های اقتصادی در داخل کشور جلوگیری میکند. بدینوسیله حاصل سرمایه گذاریها، بجای آنکه ازطریق افزایش سطح استخدام در داخل کشور اثر بخشد، برعکس بیشتر به خارج انتقال می یابد. دراین میان تنها سیاست پولی دولت که دراثر ریفورم پولی به حیث یک اقدام مثبت و مفید رویدست گرفته شد، نتوانست به کمک مستقیم بانک جهانی و صندوق وجهی و تزریق مقادیر معتنابه دالر بطور مداوم در مارکیت اسعار در زمینۀ استقرار نرخ تبادلۀ افغانی با دالر و سائر اسعار نقش مهم بازی کند، و اما این استقرار تصنعی تازمانی ادامه خواهد داشت که تزریق دالر بوسیلۀ حمایت پولی از خارج میسر باشد. هرگاه این حمایت قطع و یا تقلیل یابد، به یقیین که نرخ تبادله به زیان پول افغانی شدیداً تغییر خواهد کرد.

همین بی ثباتی ها دروضع اقتصادملی و عدم مصئونیت درآینده موجب میشوند تا فعالیتهای سکتور خصوصی کما فی السابق باسرعت زیادتر بشکل غیررسمی درآیند. برای توضیح این مطلب باید گفت که فعالیتهای غیررسمی در تشبثات خصوصی وقتی مطرح میشوند که فعالیتها در چارچوب تصامیم شخصی و خارج از حیطۀ قوانین و مقررات دولتی صورت گیرند. این فعالیتها قسماً مشروع و قسماً نامشروع میباشند.

فعالیتهای مشروع عبارت اند از:

1 ـ فعالیتهای که بیرون میکانیزم مارکیت انجام می یابند و یا به شکل تبادلۀ جنس به جنس (بارتر) صورت میگیرند که بیشتر دردهات و درسکتور زراعت معمول میباشند، مثلاً تقسیم حاصل زراعتی به اساس تفاهم خصوصی و یا عرفی بین زارع و مالک زمین و یا استخدام کارگران زراعتی دربدل یک مقدار معین گندم یا غله درسال و غیره،

2 ـ فعالیتهای که ازطریق مارکیت انجام میشوند و مغایر به قانون نیستند، ولی اجرای آن کاملاً درحدود صلاحیت اشخاص قرار دارند و به دولت مالیه نمی پردازند، مثلاً فعالیت های اقتصادی کوچی ها و همچنان تشبثات کوچک فامیلی که درآن تعداد بسیار کم کارگران بطور خصوصی بکار گماشته میشوند.

فعالیت های نامشروع که طبعاً ماهیت غیررسمی دارند و با ضعف دولت و کمبود امنیت بیشتر مطرح میشوند عبارت اند از:

الف ـ تولید، انتقال و فروش آنعده موادی که بدون داشتن جواز رسمی صورت میگیرند، مثلاً قاچاق چوب چارتراش، تجارت زمرد و احجار کریمه و غیره اقلام تجارتی قاچاقی که سهم آن اکنون درکشور تقریباً به یک ملیارد دالر درسال میرسد،

ب ـ اخذ، تولید، انتقال و فروش حقوق و موادی که اساساً ازطرف دولت کاملاً منع و غیرقانونی اعلام شده اند، ازجمله اخذ مالیه و محصول گمرکی بطور خصوصی و شخصی که اخیرآ بنام «پاتک» شهرت یافته است، قاچاق انسان و اعضای بدن آن ، بیگار، حفریات و فروش آثار باستانی، غصب دارائی های عامه و اشخاص بوسیلۀ زور و فشاربالقوه، تمویل مصارف و تدارک وسائل جنگی برای گروه های غیرقانونی و از همه مهمتر زرع و قاچاق مواد مخدر که اکنون بیش از 35 فیصد فعالیتهای غیررسمی را درسکتور خصوصی تشکیل میدهد.

به هراندازه که فعالیت های غیررسمی آنهم به شکل نامشروع درجامعه زیاد شوند، به همان اندازه امکان عدول از مقررات دولت، شفافیت معاملات و امور حسابی و ازهمه مهمتر گریز از مالیات و محصولات گمرکی بیشتر میگردد. به این اساس ماهیت انتظامی دولت در امور اقتصادی ضعیف میشود و سیاستهای اقتصادی دولت مؤثریت خود را ازدست میدهند. اینجاست که گردانندگان فعالیتهای خصوصی غیررسمی، بخصوص عمال قاچاق مواد مخدر و گروه های وابسته به آن روزبروز کسب قدرت بیشتر کرده و زمینۀ ضعف مزید اقتصادی دولت را بار می آورند. با توسعۀ روزافزون اقتصاد مواد مخدر و استحکام حلقۀ مافیائی آن و درعین زمان سرازیر شدن مبالغ گزاف عاید دالری ازاین مدرک، خطر آن وجود دارد که افغانستان بزودی بیک کشور"نارکوتیک سیت" (Narco State) تبدیل گردد که دراینصورت تمام تلاشهای دولت و جامعۀ جهانی در راه اعمار مجدد افغانستان با بن بست جدی و سبوتاژ های متواتر در داخل مواجه خواهد شد.

مشکلات عمدۀ سکتور خصوصی و راه های حل آن:

اگر از عامل ضعف اقتصادی دولت و مشکلات امنیتی و همچنان فساد مالی و اداری بخصوص اختلاس و رشوت در کشور بگذریم، یکعده عوامل دیگر نیز سرراه انکشاف سکتور خصوصی قرار دارند که مهمترین آنها عبارت اند از:

1 ـ مشکل دسترسی به فعالیتهای زیربنائی، ازجمله خرابی خطوط مواصلاتی و امنیت کلی شاهراه ها در سرتاسر کشور، دراختیار نداشتن زمین کافی برای اعمار پروژه های صنعتی درموقعیت های مناسب، کمبود آب و برق مورد ضرورت پروژه ها،

2 ـ فقدان خدمات تجارتی و بازاریابی بخصوص برای صنایع صادراتی،

3 ـ مشکلات بیمه برای دفع خطرات غیرمترقب ناشی از ضعف امنیت، خاصتاً برای سرمایه گذاریهای خارجی،

4 ـ فقدان قوانین نورم و استندارد، شعب کنترول کیفیت تولید و تطبیق معیارهای مربوطه که رعایت آن نه تنها برای صنایع صادراتی حائز اهمیت بسزا است، بلکه در مورد اشیای وارداتی نیز بسیار مهم بوده، درغیر آن ممکن است مواد دارای کیفیت بسیار پائین و حتی مضره (بخصوص در رابطه با مواد خوراکه و ادویه) به کشور سرازیر شوند،

5 ـ کمبود شدید متخصصین درساحات منجمنت و پلانگذاری، همچنان فقدان انجنیران و ماهران تخنیکی و کارگران فنی و مسلکی بطور کل،

6 ـ ضعف روحیۀ تشبث و ترس از خطرات احتمالی، فقدان تجربه و ناآشنائی با وضع رقابت ها در مارکیت،

7 ـ کمبود معلومات دقیق درمورد امکانات مختلف تخنیکی و انتخاب تکنالوژی مقتضی برطبق شرایط و احوال کشور، مخصوصاً بارعایت اصل تشدید کار و سرمایه و موجودیت مواد خام و غیره،

8 ـ فقدان سیستم منظم بانکی جهت رفع مشکلات مالی کوتاه و دراز مدت بخصوص برای انکشاف زراعت و صنعت،

9 ـ موجودیت مشکلات و موانع قانونی و اداری در دستگاه دولت.

دربارۀ اینکه چگونه میتون مشکلات فوق را حل کرد، باید گفت که رفع این موانع درمجموع تابع تحول عمومی و همه جانبۀ کشور است و زمان بکار دارد. نشریۀ اخیر بانک جهانی تدابیر و اقدامات ذیل را به حیث یک نقطۀ آغاز توصیه میدارد (نشریه بانک جهانی...، صفحه 19 تا 20) :

الف ـ تورید منابع از خارج ازطریق:

1 ـ جلب کمکهای تخنیکی، مالی و نظامی ازخارج،

2 ـ تورید اشیا و خدمات مورد ضرورت ازخارج،

3 ـ تشویق سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی،

4 ـ جلب مفکوره ها، سرمایه و مهارت افغانهای مقیم خارج،

5 ـ عقد قرار داد های شفاف با کمپنی های خارجی براساس دواوطلبی های منصفانه،

6 ـ تورید انرژی برق و قوای کار از خارج،

7 ـ بلند بردن ظرفیت های تولیدی درداخل کشور.

ب ـ اتخاذ تدابیر لازم برای سوق فعالیتهای غیررسمی بسوی فعالیتهای رسمی و ایجاد فضای همکاری بین واحدهای غیررسمی مشروع تا با استفاده از سهولت های قانونی و کمکهای اقتصادی فعالیتهای خود را به شکل اتحادیه های تولیدی منسجم سازند.

ج ـ ایجاد پارکهای صنعتی درجوار شهرهای بزرگ تا بدانوسیله مشکلات زمین، آب، انرژی و سائر ضروریات اولیه رفع گردد و زمینه های اولی برای تأسیس و انکشاف صنایع کوچک و متوسط فراهم شود.

د ـ رویدست گرفتن برنامه هائیکه هدف آن بیشتر ایجاد زمینه های کار و عاید برای طبقات نادار کشور باشد.

هـ ـ کمک به معلولین و فامیلهای که توانائی کار و امرار معاش را نداشته باشند، بخصوص کمک با زنان بیوه و دارای فرزندان خوردسال.

همچنان متخصصین بانک جهانی برنقش افغانستان به حیث یک معبر خوب تجارت ترانزیت بین کشورهای منطقه تأکید کرده و توصیه میدارد تا حکومت غرض تشویق تجارت منطقوی سهولت های لازم را از جمله تسهیلات ترانسپورتی و امنیتی و قوانی گمرکی و غیره را فراهم سازد.

پالیسی اقتصادی حکومت از 2001 تا 2005:

حکومتی که چهار سال قبل تحت شرایط خاص درحالت اضطرار و بدون طرح و مشی قبلی توسط امریکا و متحدینش در «بن» ایجاد گردید و ازنظر ترکیب فاقد ماهیت یک «تیم بسته و متجانس فکری» بود، درحالی به وظیفۀ خطیر«اعمار مجدد» افغانستان گماشته شد که هیچ چیز در کشور بنام اداره، قانون، امنیت، نظم، مأمور، محل کار، دفتر و دیوان و وسائل لازم وجود نداشت. اگر حمایت همه جانبۀ جامعۀ جهانی نمی بود، حتی تصور تشکیل همچو یک اداره (ولو ضعیف) درفکر نمی گنجید. با آنکه امداد جامعۀ جهانی و اعزام قوای آیساف و موجودیت عساکر امریکائی عمده ترین پایه های عملی این تحول را تشکیل میدهند، اما هنوز هم وضع دراثر فعالیتهای مخفی «اتحاد مثلث» و افزایش عملیات مسلحانه و تخریبی عناصر طالب و القاعده و همچنان تحمیل بعضی خواسته های وارده از خارج مشکلاتی را سر راه حکومت قرار داده که بطورکل مانع تعقیب پالیسی اقتصادی بطور مؤثر و مقتضی با احوال در کشور گردیده است.

عمده ترین پالیسی اقتصادی حکومت که توسط مشاوران خارجی تهیه گردید، درشروع سال 2002 با نشر یک مجموعۀ بنام «طرح انکشاف ملی»( NDF) که در ماه اپریل 2002 (صفحه 37 تا 44) در کابل اعلام گردید که بعداً شرح مزید آن در راپور دیگر تحت عنوان «محافظت آیندۀ افغانستان» (SAF) گنجانیده شد که اهداف عمدۀ آن مشتمل بودند بر: «استحکام دولت، تآمین امنیت، رشد اقتصادی از طریق سکتور خصوصی، انکشاف امور بشری و پیشرفت سیاسی و اجتماعی و در راس همه رشد اقتصادی مداوم با قاعدۀ وسیع و کاهش فقر». دراین طرح سکتور خصوصی به حیث پایۀ سوم پالیسی اقتصادی حکومت شناخته شده که دارای نقش و وظایف ذیل میباشد:

ـ ـ خلق کار و ارتقای زندگی ازطریق رشد مؤلدیت،

ـ ـ بعهده گرفتن وظیفۀ قراردادی (Contractor ( جهت اعمار پروژه های دولتی،

ـ ـ ارائه اطلاعات، دانش تخنیکی و نظریات جدید بخصوص درمورد تشویق تجارت و سرمایه گذاریهای خارجی،

ـ ـ تهیه خدمات اولیه درساحات زیربنائی، صحت و معارف تا بدانوسیله سطح زندگی طبقات نادار ارتقا یابد.

«طرح انکشاف ملی» پالیسی حکومت را دراجرای وظایف فوق برمبنای پنج اصل ذیل چنین بیان میدارد:

1 ـ رعایت اصل رقابت بازار تاحد ممکن،

2 ـ موجودیت مقررات شفاف و واضح درتضمین حقوق ملکیتها،

3 ـ سپردن خدمات فرعی به تشبثات خصوصی و شخصی ساختن (Privetization) دارائی های دولتی درصورت لزوم،

4 ـ کاهش مداخلات حکومت درمار کیت و تضمین آنکه مداخلات حکومت بروفق میکانیزم مارکیت باشد،

5 ـ رفع بعضی موانع کوتاه مدت که موجب مشکلات بعدی میگردند.

بارعایت اصول فوق و به منظور برآوردن اهداف مطلوبه، حکومت اقدامات آتی را در پیش گرفت:

ـ ـ کمکهای مالی مخصوصاً دادن قرضه های کوتاه مدت به تشبثات انفرادی،

ـ ـ تنظیم امور بانکی و توسعۀ شبکه های بانکی درکشور،

ـ ـ توجه به تقویت تشبثات کوچک و متوسط و ازهمه مهمتر جلب سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی ازطریق فراهم آوری تسهیلات مالیاتی و غیره،

ـ ـ انکشاف تجارت خاصتاً تشویق و توسعۀ صادرات (مواد زراعتی، منسوجات، سنگهای تزئینی و تولیدات چرمی).

اینکه تاچه حد حکومت درطول سه سال کذشته موفق به تطبیق اقدامات مذکور گردیده و تا چه حد اهداف مطلوبه را برآورده ساخته است، به مشکل میتوان درباره قضاوت کرد، زیرا راپور اجرأت مقامهای مسئول و نشرات خوشبیانۀ بین المللی با آنچه عملاً درچشم هربیننده ظاهر میشود، ازهم تفاوت دارند. بهرحال گفته میتوانیم که حکومت طی این مدت به آنچه درعمل بیشتر توسل ورزیده است، همانا اقداماتی بوده که در توصیه های منتشره بانک جهانی اخیراً انعکاس یافته و آنرا زیر پراگراف «تورید منابع از خارج» در هشت نکته خلاصه کردیم.

(ادامه دارد)