(قسمت سوم ـ آخر)
کمبودها ، نارسائی ها و لزوم اقدامات:
سکتور خصوصی یک بخش بزرگ اقتصاد افغانستان را تشکیل میدهد و انکشاف آن یکی از اهداف عمدۀ حکومت بوده، چنانکه در ماده دهم قانون اساسی جدید آمده است: «دولت سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی را مبتنی برنظام اقتصا بازار آزاد، مطابق به احکام قانون تشویق، حمایت و مصئونیت آنها را تضمین مینماید». ماده سیزدهم دراین ارتباط تصریح میدارد که : «دولت برای انکشاف صنایع، رشد تولید، ارتقای سطح زندگی مردم و حمایت از فعالیت های پیشه وران، پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق مینماید». از آنجائیکه سکتور خصوصی جزء اقتصاد کلی و درمجموع همه تابع وضع عمومی کشور میباشد و دولت تعهدات بس جدی در زمینه دارد، این سؤال مطرح میگردد که یک دولت ضعیف چطور قادر خواهد بود از عهده ای این وظایف بطور لازم بدرآید؟ پالیسی اقتصادی دولت دراین زمینه تاحال درچند مورد دچار کمبودها و نارسائی ها و حتی بعضاً تناقض ها گردیده که دراینجا بطور بسیار مختصر به آن اشاره میداریم:
1 ـ امنیت یا دموکراسی ـ اول کدام یک؟؟
قبلاً دیده شد که ضعف دولت در تأمین امنیت سرتاسری چگونه موجب تسریع حرکت دائرۀ شیطانی مصیبت گردیده و چگونه سکتور خصوصی را بطرف فعالیتهای غیررسمی آنهم بطور نامشروع کشانیده است. عمده ترین اقداماتیکه باید بعد از تشکیل حکومت مؤقت و انتقالی صورت میگرفت، همانا تقویۀ حکومت مرکزی و پخش سلطۀ سرتاسری آن در کشور بود تا بدانوسیله حرکت دائرۀ شیطانی مصیبت توقف میکرد و بنای حکومت نظم و قانون گذاشته میشد. متأسفانه امریکا درتطبیق ستراتژی نظامی خود که ازیکطرف خواهان حکومت مقتدر درافغانستان بود و اما ازطرف دیگر به کمک یکعده زیاد جنگ سالاران و قوماندانهای محلی نیاز داشت که درعین وقت به تقویۀ آنها نیز پرداخت. دراثر این پالیسی «یک بام و دو هوا»، حکومت مرکزی نتوانست به حیث یک قدرت مسلط در کشور تبارز کند.
امروز این موضوع در مطبوعات جهان و حلقه های مهم سیاسی مطرح است که برای بیرون شدن یک کشور "جنگ زده" (Fail State) از مصیبت دوامدار آیا نخست به استحکام امنیت پرداخت و یا اولتر دنبال تحقق دموکراسی و انتخابات رفت؟ مسلم است که دریک زمین سیلاب زده و مملو از سنگهای خورد و بزرگ بذر هرتخم حاصل لازم بار نمی آورد و حتی موجب ضیاع وقت، قوای جسمانی و تخم بذری میگردد. همانطوریکه باید زمین سیلاب زده نخست از سنگ و ریگ و کثافات سیل پاک شود و آمادۀ زرع گردد، دریک کشور جنگ زده نیز باید نخست زمینه های حکومت قانون و نظم عامه مساعد گردد تا درپرتو آن ارزش های دموکراتیک بتوانند ریشه گیرند و جوانه زنند. ضرب المثل معروف است که : «اول باید کله های مردم را عوض کرد، بعد کلاه های شانرا». دموکراسی درشرایط موجود کشور، جز تبدیل کردن کلاه مفهوم دیگر ندارد. حکومتی که مشروعیت خود را به هر عنوان از موافقتنامۀ «بن» اخذ کرد و مورد تائید مردم واقع شد، میتوانست با موجودیت یک قانون اساسی مؤقت و یک شورای مؤقت زمام امور را برای مدت پنج سال دردست داشته باشد و طی اینمدت امنیت سرتاسری را تأمین کند و درعین زمان شرایط بهتر را برای انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مهیا سازد. همچنان دراینمدت حکومت فرصت آنرا پیدا میکرد تا در مسائل اقتصادی اقدامات مؤثر را نیز رویدست گیرد و به خواسته های مردم عادی رسیدگی نماید.
متأسفانه درکشوربنابرتوصیه های بیرونی تلاش بعمل آمد تا قبل از استقرار امنیت سرتاسری و استحکام پایه های اساسی نظم و قانون، درحالی به پیاده کردن دموکراسی و نقش رأی مردم و انتخابات اقدام گردید که هنوز انارشی با تمام قوت درکشور حکمفرما بود. واضح است تلاشهای ممتد که طی این چهار سال در راستای تحولات سیاسی به مقصد متجلی ساختن دموکراسی صورت گرفت و مبالغ گزاف درتدویر لویه جرگه ها، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمانی وغیره (در حدود 500 ملیون دالر) بمصرف رسید، حکومت را سخت مصروف نگهداشت و رسیدگی درساحات دیگر ازجمله امور اقتصادی را شدیداً تحت الشعاع قرار داد. با آنکه دراین اواخر آقای کرزی درمشی جاری خود توجه به مسائل اقتصادی را درسرخط اقدامات خود اعلام نموده است، ولی گمان نمیرود اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، کشمکشهای احتمالی پارلمان آینده فرصت رسیدگی لازم را برهمچو امور برای حکومت مهیا سازد.
اینکه چرا توجه به دموکراسی مقدمتر از امنیت مبذول شد، دلیل عمدۀ آن اساساً ماهیت نمایشی موضوع بود، به این زعم که مشکلات جنگ عراق و انتخابات 2004 ریاست جمهوری در امریکا ایجاب میکرد تا افغانستان به حیث یک نمونۀ موفق تحول بسوی دموکراسی برای مردم امریکا و جهان به نمایش گذاشته شود.
2 ـ عدم توجه به خواسته های اکثریت نادار:
درجوامع کم رشد بطور عموم سه نیروی اجتماعی اند که برای تحقق سه نیاز متفاوت سعی میکنند: یکی طبقۀ بالا و پولدار و نزدیک به دولت که بدنبال سرمایه گذاری ها، رشد وتجدد اقتصادی روان اند، دیگر طبقۀ متوسط و روشنفکر که بیشتر علاقمند به تحولات سیاسی و دموکراتیک بوده و به موجودیت آزادی بیان، آزادی تشکیل احزاب، انتخابات و تفکیک قوای ثلاثه و غیره در کشور رجحان میدهند و اما نیروی سوم تودۀ وسیع مردم نادار و فاقد قدرت اند که بدنبال عدالت آجتماعی و بهبود وضع زندگی از جمله داشتن کار و عاید و برای دسترسی به حداقل معیشت درتلاش میباشند.
حکومت افغانستان درطول سه سال گذشته درساحۀ اقتصادی بیشتر با پروژه های زیربنائی ازجمله ترمیم شاهراه ها مصروف بوده و اراکین حکومت توسعۀ تجارت خارجی را درصدر اهداف خود قرار داده اند و نیز یک قسمت اعظم توجه را بر امور معارف معطوف کرده اند، لاکن عدم توجه به خواست اکثریت نادار جامعه، این احساس را در ذهن مردم ایجاد کرده که گویا حکومت در فکر مردم نیست و رفع ضرورتهای عاجل مردم درصدر اولویتهای دولت قرار ندارد. پخش این ذهنیت فاصله بین مردم و حکومت را زیاد کرده و موجب بی اعتمادی مردم برحکومت شده و نارضایتی را بار آورده است. یقیناً یکی از دلایلی حضور کمتر مردم در انتخابات پارلمانی همانا مأیوسیت همین قشر نادار مردم از اجرأت حکومت بود، چنانچه دریک نظر سنجی رادیو بی بی سی مردم به عبارات مختلف نارضایتی خویش را ابراز داشته و حتی یک هموطن تصریح نمود که : «ما رئیس جمهور را انتخاب کردیم، برای ما چه کرد که حال میرفتیم به پارلمان و شوراهای ولایتی رأی میدادیم».
ازاین واقعیت نمیتوان انکار کرد که دراین مدت با وجود سرازیر شدن مبالغ گزاف کمک نه تنها شدت فقر در کشور تقلیل نیافته، بلکه برعکس مشکلات اقتصادی مردم دراثر فقدان کار و بلند رفتن سطح قیمت ها و بناً دامنه فقر روزبروز بیشتر شده است.
3 ـ خروج قسمت اعظم مبالغ امداد و سرمایه گذاریها از کشور:
تبدیل شدن افغانستان بیک جامعۀ استهلاکی و وارداتی ازیکطرف و قرارداد پروژه های بزرگ ساختمانی با کمپنی های خارجی و همچنان موجودیت کارگران و متخصصین خارجی و افغانهای بیرون مرزی با معاشات دالری ازطرف دیگر موجب شده است تا بیش از 80 فیصد مبالغی که ازطریق امداد به مقصد سرمایه گذاری درافغانستان اختصاص یافته به اشکال مختلف دوباره راه خود را بطرف خارج باز کند و از کشور فرار نماید. متأسفانه فقط مقدار کمی از حاصل این سرمایه گذاریها در داخل کشور ایجاد ظرفیت اقتصادی کرده و کمترین سهم آن تاحال در اختیار مردم نادار و بی بضاعت کشور قرار گرفته است.
اساساً حکومت درپالیسی اقتصادی خود به تأسی از روشهای «جهانی ساختن» Globalization توجه را بیشتر به تشویق سرمایه گذاری های خارجی معطوف کرده و کمتر دربارۀ اثرات آن دراقتصاد داخلی جامعه فکر کرده است. موضوع چگونگی توزیع عاید دررابطه با سرمایه گذاریها و حاصل آن هیچگاه درپالیسی اقتصادی حکومت بصورت جدی و روشن گنجانیده نشده است. دراینصورت رسیدن به هدف رشد مداوم (Sustained Growth) که باید یکی از مهمترین اهداف اقتصادی کشور باشد، تحقق نمی پذیرد و به مجردیکه سلسلۀ امداد خارجی قطع شود، وضع اقتصاد کشور دوباره به قهقرا میرود.
4 ـ رجحان غیر منطقی تجارت بر زراعت:
با اینکه افغانستان اکنون بیک کشور استهلاکی و وارداتی مبدل شده است، هنوزهم پالیسی های حکومت بقول وزیر تجارت آقای ارسلا آنست تا: « به منظور مبدل شدن افغانستان به حیث یک پل زمینی بین مناطق آسیای مرکزی و جنوبی باید یک نظام تجارت آزاد را در پیش گرفت». موصوف به این نظر است که فقط از طریق همکاری و همبستگی وسیع اقتصادی، قادر خواهیم بود منابع سرشار خود را مورد استفاده قرار دهیم و از آنطریق زندگی مردم را بهبود بخشیم». (مأخذ: مصاحبه فوق الذکر ارسلا با رادیوی آزادی..)
جای شک نیست که مبدل شدن افغانستان بیک «پل ز مینی» بین کشورهای منطقه و تقویۀ روابط اقتصادی با کشور های «ایکو» یک قدم مفید و لازمی است، ولی تقویۀ تجارت ترانزیت حتماً موجب بهبود سطح زندگی همه مردم نمیشود. استفاده از منابع «سرشار» یا به عبارت دیگر استخراج منابع طبیعی افغانستان مستلزم شرایط و امکانات بسیار وسیعتر است. با پیش گرفتن نظام تجارت آزاد احتمال فرورفتن درغرقنای عمیق واردات و عاطل شدن چرخهای اقتصاد در داخل کشور بسیار زیاد و حتی قطعی است. دراین حال پرسیده خواهد شد که اگر چشمه سارهای امداد خارجی بسته شوند، از کدام طریق اسعار لازم برای تادیات اموال وارداتی تدارک خواهد شد؟ آیا تشویق چند قلم معدود صادرات که اولیای امور اکثراً از آن صحبت میدارند، همچو خلای بزرگ را پر خواهند کرد؟ آیا بهتر نخواهد بود که درپالیسی اقتصادی حکومت توأم با انکشاف تجارت ترانزیت، توجه جدی به انکشاف صنایعی مبذول گردد که احتیاج امتعۀ وارداتی را تدریجاً تقلیل دهد و کشور را قدم بقدم از خصلت کاملاً استهلاکی و وادراتی آن بیرون کند؟ به یقیین میتوان گفت که پیدا کردن مارکیت برای فروش اقلام صادراتی عنعنوی کارسهل و ساده نیست و علاوتاً مقدار آن نیز به پیمانه ای نیست که کسر روزافزون بیلانس تجارت خارجی ناشی از افزایش بیش از حد واردات را جبران کند.
به نظر من اولین و اساسی ترین قدم دراین راه رجحان بسیار جدی سکتور زراعت است تا بدانوسیله از یکطرف مردم مهاجر دهات که اکنون درشهرها مقیم شده و موجب بیکاری شهری شده اند، دوباره به دهات رفته و به زراعت مشغول شوند و ازطرف دیگر حاصل فوری سکتور زراعت میتواند درقدم اول نیاز کشور به واردات مواد خوراکه از خارج را تقلیل دهد و درقدم بعدی زمینۀ انکشاف اقلام جدید صادرات مواد زراعتی را به خارج میسر سازد. واضح است که سکتور زراعت اکنون با بعضی موانع خاص از جمله موجودیت ماین، کمبود وسائل و مشکلات آبیاری و همچنان ضعف امنیت دردهات مواجه است، ولی رفع همین مشکلات باید درصدر رجحانات اقتصادی دولت قرار گیرد.
5 ـ تولیدات صنعتی داخلی زیر فشار رقابت متاع وارداتی:
دولت درچوکات قانون تشویق سرمایه گذاری خصوصی ازیکطرف میکوشد با فراهم آوری سهولت های مالی و تخنیکی از قبیل اعطای قرضه های کوچک، معافیت های مالیاتی و تهیۀ محل، آب، برق و غیره صنایع کوچک و متوسط را تقویه کند و اما ازطرف دیگر این صنایع نوکار را درمیدان رقابت در برابر تولیدات رقبای بزرگ خارجی قرار داده و دراثر آن نه تنها این صنایع بزودی روبه سقوط خواهند رفت، بلکه سقوط آنها بر روحیۀ سرمایه گذاری بعدی اثر منفی بجا گذاشته و سرمایه گذاران متوسط داخلی را برای فعالیت های مزید متردد خواهند ساخت.
درماه جولای امسال خبر افتتاح یک پارک صنعتی درهرات انتشار یافت که درآن 420 کارخانۀ تولیدی شروع به فعالیت کردند و هنوز یکماه از جریان کار آنها نگذشته بود که صدای اعتراض صاحبان این صنایع مبنی برعدم حمایت حکومت از آنها بلند شد و مسئلۀ مسدود شدن تعدادی از آن کارخانه ها مطرح گردید. آنها میگویند: «سیاست اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد که درحال حاضر از سوی دولت اعمال میشود، موجب شده تا ورود کالاهای مشابه و ارزانتر از خارج، قدرت رقابت را از آنان بگیرد» (گزارش از هرات: سعید حقیقی: رقابت نابرابر صنایع افغانستان با تولیدات خارجی، بی بی سی ، 17 اگست 2005)
بدون شک صاحبان کارخانه ها با تقاضای سیاست حمایوی از طرف دولت، اساساً میکوشند به امتیاز انحصاری دست یابند که اینکار به همان اندازه مضر است که سپردن سرنوشت صنایع جدید التأسیس بدست رقبای خارجی؛ ولی حکومت میتواند ازطریق وضع تعرفه های گمرکی متناسب تاحدی فاصله را درمیدان رقابت بین تصدیهای خصوصی داخلی و تولیدات وارداتی مشابه آن کم سازد. ادارۀ سرمایه گذاری باید مشکل توانائی رقابت تولیدات داخلی را با امتعۀ وارداتی درهمان مرحلۀ اول که سرمایه گذار درخواست سرمایه گذاری را ارائه میدارد، مورد بحث و دقت قرار دهد و ذهن او را در زمینه روشن سازد و نیز حدود و امکانات اقدام حمایوی حکومت را برایش توضیح دهد و نیز از سرمایه گذار تحلیل مکمل پروژه مورد نظر را درقسمت تهیۀ موادخام، مصارف تمام شد، وضع رقابتی دربازار و غیر مطالبه نموده و شرایط لازم را قبل از صدور جواز با وی مطرح و مورد توافق و قبولی قرار دهد.
6 ـ تناقض بین سیاست مالی و تجارتی دولت:
حینیکه بانک جهانی و صندوق وجهی بین المللی و بعضی مؤسسات دیگر مبالغی را در اختیار بودجۀ انکشافی دولت افغانستان قرار میدهند، اکیداً توصیه میدارند تا دولت برای رفع کسر بودجه کوشش کند که از یکطرف منابع عایداتی دولت را افزایش دهد و ازطرف دیگر درمصارف صرف جوئی نماید. از آنجائیکه عمده ترین منبع عاید دولت در افغانستان محصولات گمرکی است، لذا وزارت مالیه دراثر این توصیه ها ناگزیر است با بلند نگهداشتن بعضی از تعرفه های گمرکی بر واردات این مأمول را برآورده سازد. درنتیجه سیاست مالی دولت با سیاست تجارتی آن درتناقض قرار میگیرد، زیرا وزارتهای اقتصاد و تجارت اقدام وزارت مالیه را مبنی بر بلند بودن تعرفه های گمرکی مانع انکشاف تجارت در کشور میدانند، بخصوص که دراین اواخر افغانستان درسازمان تجارت جهانی ((WTO به حیث عضوناظرپذیرفته شده است. بعضی از مسئولان امورحتی به این نظر اند که درافغانستان مثل کشور دوبی از همه اموال وارداتی فقط 4 فیصد محصول گمرکی اخذ شود. همین حالا به قول وزیر تجارت آقای ارسلا: «افغانستان دربین ده کشور عضو ایکو دارای کمترین تعرفۀ گمرکی بوده و حد وسطی آن به 4 فیصد بالغ میگردد، درحالیکه این فیصدی در پاکستان به 120 فیصد میرسد (مصاحبه ارسلا با رادیو آزادی)
هرگاه پرسیده شود که چرا بین حد وسطی تعرفه های گمرکی افغانستان و پاکستان این حد تفاوت زمین و آسمان وجود دارد، درحالیکه هردو کشور عضو ایکو میباشند و باید دریک راستا حرکت کنند، جواب آنرا میتوان در سیاست حمایوی پاکستان از صنایع داخلی آن جستجو کرد. البته عین روش در سیاستهای حمایوی ایران و ترکیه وجود دارد. واضح است که دراینحال افغانستان بیک مارکیت اشیای کم جنس کشورهای همجوار تبدیل میشود.
دراینجا اختلاف نظر بین وزارت مالیه و وزارتهای اقتصاد و تجارت نه تنها نشانۀ یک تناقض جدی بین سیاست مالی و تجارتی دولت است که هردو بوسیلۀ سازمانهای بین المللی و متخصصین مربوطه زیر فشار قرار دارند، بلکه یک تناقض علنی را نیز در سطح سیاستهای اقتصادی کشورهای عضو ایکو نشان میدهد که پیش گرفتن سیاست «تجارت آزاد» تحت این شرایط کاملاً به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود.
من شخصاً مدل دوبی را به حال انکشاف طویل المدت افغانستان بسیار مضرمیدانم، زیرا از انکشاف تجارت فقط یکعده ای محدود مردم مستفید میشوند و به حال اکثریت چندان تغییر بار نمی آورد و نیز موجب کُندی حرکت چرخهای اقتصادی کشور در سکتور های زراعت و صنعت شده و اقتصاد کشور را همیشه تابع واردات و معاملات با خارج میسازد.
7 ـ کمبود قوای مسلکی :
جای شک نیست که فقدان امکانات تعلیم و تربیه سالم طی یک ربع قرن مشکل بزرگ را برای کشور بوجود آورده و توجه دراین ساحه در راس اولویت های انکشافی دولت قرار دارد. امروز مردم ما به اهمیت تعلیم و تربیه پی برده و از پیر تا جوان در جستجوی آن میباشند، مردم همه میخواهند اطفال شان به مکتب بروند و همه جوانان آرزو دارند از تحصیلات عالی برخوردار شوند. اکنون در کشور 13 پوهنتون و 6 مؤسسۀ عالی تربیۀ معلم وجود دارند که تعداد مجموعی همه محصلان به 40 هزار نفر میرسند که 22 فیصد آنرا دختران تشکیل میدهند. قرار ظهارات اخیر وزیر تحصیلات عالی درنظر است تعداد فوق درسال آینده به یکصد هزار محصل بلند برود (مصاحبه داکتر حسنیار ـ وزیر تحصیلات عالی با بی بی سی، اول نوامبر 2005)
دراین ارتباط دو مشکل عرض وجود میکند: یکی اینکه نسبت کمبود استادان ورزیده و فقدان وسایل درسی، سویۀ محصلان بعد از فراغت فاقد کیفیت لازم علمی بوده و دیگر اینکه توقع فارغان درکاریابی با بدست آوردن دیپلوم چنان بلند میرود که به مجرد فراغت باید آنها دریکی از شعب دولت دریک پست متوسط بکار گماشته شوند. از آنجائیکه جذب همه فارغان در دستگاه دولت امکان پذیر نیست، باید این فارغان در سکتور خصوصی جذب شوند.
اینکه تا چه حد امکان جذب در سکتور خصوصی وجود دارد، یک سؤال عمده است، درغیر آن فارغان پوهنتون بیکار خواهند ماند. موضوع اساسی اینست که باید بین تعداد فارغان درهر رشته و امکانات جذب شان یک تناسب معقول موجود باشد. این وظیفۀ وزارت تحصیلات عالی و وزارت اقتصاد است که در زمینه همکاری نمایند.
اینکه کشور بیشتر به کارگران ماهر مسلکی ضرورت دارد، یک حقیقت غیرقابل تردید است. این ضرورت عاجل را میتوان فقط از راه تعلیمات مسلکی زودثمر مرفوع کرد که متعاقب پایان یافتن تعلیمات متوسطه باید زمینه های تعلیمات مسلکی در رشته های اختصاصی برای یک تا سه سال دروس عملی و نظری برای جوانان مهیا گردد، حتی دربعضی موارد ممکن است بعد از فراغت صنف ششم جوانان را تشویق به رفتن مکاتب مسلکی نمود. دراینصورت ازیکطرف ضرورت اشد سکتور خصوصی به کارگران ماهر مسلکی تاحدی مرفوع میگردد و ازطرف دیگر فشار بر مؤسسات تحصیلات عالی کمتر شده و زمینۀ ارتقای سطح تعلیمی در پوهنتون ها مساعد میشود. با این ترتیب میتوان ظرفیت های تولیدی را نیز در داخل کشور ایجاد و تقویه کرد و در عین زمان جوانان را به کارهای مؤلد و پرثمر که جانشین کارگران ماهر خارجی شوند، آماده ساخت.
از بس موضوع تعلیمات مسلکی در خور اهمیت است، بهتر خواهد بود تا وزارت جوانان را بیشتر متکفل امور تعلیمات مسلکی ساخت و حتی میتوان نام آن وزارت را به وزارت تعلیمات مسلکی تعویض کرد.
8 ـ توجه جدی در امور «ریسرچ و انکشاف»:
هرکشور برای خود شرایط خاص از لحاظ مادی و معنوی دارد و برای انکشاف جامعه به سمت مثبت و سالم رعایت مشخصه ها و خصوصیات جامعه با توانائی های فزیکی و اقتصادی آن یک امر بس مهم و اساسی میباشد. دریافت این واقعیت ها و جستجوی راه حل مؤثر و معقول آن یکی از وظایف مهم مؤسسات علمی و تحقیقاتی کشور است.
متأسفانه درافغانستان اکثراً و حتی تمام امور مهمه به مشوره و یا برطبق نظر متخصصین خارجی صورت میگیرند که آنها نه به خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و خواست مردم آشنائی دارند و نه به خود زحمت آنرا میدهند که ازبین امکانات مختلف همان را انتخاب نمایند که مقتضی به شرایط عینی و مادی کشور باشند. اغلب این مشاوران میخواهند درپرتو منافع اقتصادی و بعضاً سیاسی کسانی کار کنند که منابع پولی پروژه ها را بطور خاص تدارک میکنند. کوشش این مشاوران آنست تا منابع مالی امدادی حتی الامکان دوباره به نفع کشور کمک دهنده بکار رود، بدون آنکه مؤثریت آنرا درنظر گیرند.
سپردن سرنوشت کشور بدست مشاوران خارجی و پیروی کامل ازنظریات و اطاعات از دساتیر آنها مراجع و شخصیتهای افغانی را دچار نگرانی و تردد ساخته و جرأت ارائه نظریات را از آنها ربوده است. تأسیس یک تعداد مراکز مطالعه و انکشاف به سویۀ ملی به اشتراک مؤسسات علمی بخصوص استادان پوهنتون ها یکی از اقدامات ضروری و بسیار مفید درکشور خواهد بود.
مراکز ریسرچ و انکشاف میتوانند خدمات ارزنده و مهم را درساحات مختلف اعم از مطالعات دربارۀ استفاده از تکنالوژی مقتضی (Approperiate Technology)، دیزاین تولیدات، استفاده از مواد ارزان، طرق کاهش مصارف تمام شد، بازاریابی، اعلانات و اشتهارات تجارتی، شیوه های ساده تر و قانونی امور حسابی و غیره برای سکتور خصوصی انجام دهند و همچو خدمات خود را به آنها بفروش برسانند. بدینوسیله نقش متخصصین و دانشمندان کشور نیز در انکشاف سکتور خصوصی در رشته های مختلف تقویه و تشویق میشود که اینکار یقیناً به نفع اقتصاد ملی و سکتور خصوصی و همچنان مراکز تحصیلات عالی و متخصصین مربوطه خواهد بود.
9 ـ «نورم و ستندارد»:
بخاطر دارم سالها قبل هرکمپنی خارجی که یک پروژه صنعتی را درکشور احداث میکرد، همه نورمها و ستندارد های مربوط به کشور و یا کمپنی خود را درآن پروژه تعمیم می بخشید. درنتیجه افغانستان مملو از نورمها و ستندارد های شد که یکی با دیگر منطبق نمی شدند و به اصطلاح «یک شهر و هزار نرخ» بود. پراگندگی ستنداردها و فقدان لوایح تخنیکی مانع کنترول نورم و ستندارد درکشور گردیده بود و حتی در امور ساختمانی برای شاروالی ها کود تعمیراتی دقیق وجود نداشت و هر شخص و کمپنی با میل خود اجرای کار میکردند. امروز این مشکل به مراتب زیادتر گردیده و با آمدن صدها مؤسسه غیردولتی (انجوها) و ده ها کمپنی خارجی اعمار ساختمانهای بزرگ و غیره، لزوم تدوین لوایح و مقررات تخنیکی چه در ارتباط با تولیدات در داخل کشور و یا تورید مواد، وسایل و غیره از خارج یک امر ضروری محسوب میشود. اگرچه اکنون یک اداره با تشکیلات متوسط در چوکات وزارت تجارت دراین زمینه فعال گردیده است، ولی فعالیت این اداره نباید تنها منحصر به اموال وارداتی باشد، بلکه ساحات تولید داخلی را اعم از امور ساختمانی، حسابی، تخنیکی و غیره نیز احتوا کند.
10 ـ انسجام و همآهنگی در ستراتژی اقتصادی:
درختم این نوشته باید علاوه نمایم که در پالیسی انکشاف اقتصادی افغانستان هر وزارت برای خود طرح های منحصر به خود دارد و بصورت مستقل به دنبال آن روان است و هریک کوشش میدارد که برای پروژه های مربوطه منابع تمویل را ازطریق امداد بدست آورند. دراین رابطه آنچه مغشوش به نظر می آید، همانا ستراتژی عمومی انکشاف اقتصادی است که اساساً دولت نمی داند به کدام سمت روان است و به کدام پروژه ها از نظر ملی و ضرورتهای عاجل باید تقدم دهد و برطبق آن همه وزارت ها و شعب مربوطه فعالیت های خود را در راستای آن اولویت ها متمرکز سازند.
به نظر من انکشاف سکتور زراعت نظر به دلایل متعدد درصدر اولویتهای انکشافی قرار دارد، لذا باید وزارتهای مختلف فعالیتهای خود را تا جائیکه به این موضوع ارتباط دارد، باهم منسجم کرده و در راه تحقق این هدف مجدانه همکاری و اشتراک مساعی نمایند. متأسفانه طوریکه دیده میشود حتی یک وزارت به منظور تعقیب هدف خاص خود، پیش پای وزارت دیگر سنگ می اندازد و مانع اجرای کار آنها میشود.
برای رفع این نقیصه باید در چوکات وزارت اقتصاد یک ادارۀ خاص جهت انسجام و همآهنگی اجرأت اداری برای پروژه های انکشافی به وجود آید تا در رفع موانع و مشکلات ناشی از اجرأت شعب مختلف وزارتها اقدام نماید و یا توصیه ها و نظریات خود را به مراجع بالاتر دولتی ارقام دارد. به نظر من تعقیب این هدف لزوم تشکیل مجدد وزارت پلان را ایجاب میکند که وزارت اقتصاد به آن مدغم گردد. افغانستان برای پیشبرد امور انکشافی به سطح ملی به یک مرجع انسجام دهنده امورپلانگذاری اشد ضرورت دارد.
(پایان مقالۀ " دولت و سکتور خصوصی در افغانستان"، دسمبر 2005)
چرا نامۀ سرگشاده را عنوانی رئیس جمهور کرزی نوشتم؟
وقتی در اواخر دسمبر 2005 جهت اشتراک در سمینار "نقش سکتور خصوصی در باز سازی و انکشاف افغانستان" به کابل رفتم و پس از آن مدت دوماه در آنجا ماندم، متوجه شدم که کشور بطرف سراشیب یک بحران نا محسوس در حرکت است و از آن به بعد بخصوص در طول سال 2006 و نیمۀ 2007 شواهد زیادی بیانگر آن بود که اوضاع کشور به سرعت به سمت بی مبالاتی همه جانبه در حال تغییر میباشد. لذا به حیث یک افغان وجیبۀ خود دانستم تا با نوشتن یک نامۀ سرگشاده عنوانی محترم حامد کرزی ـ رئیس جمهور افغانستان نگرانی خود را از اوضاع جاری وطن ابراز دارم و توجه شانرا به بعضی اقدامات لازم جلب دارم. نامه را بتاریخ اول جولای 2007 با تفصیل لازم در 12 صفحه نوشتم و اصل آنرا به سفیر افغانستان در امریکا آقای سید طیب جواد با این خواهش فرستادم تا بوسیلۀ پوسته رسمی سفارت خدمت رئیس جمهور کرزی ارسال دارد. آقای جواد لطف کرد و چند روز بعد برایم اطمینان داد که نامه را هنگامیکه آقای کرزی برای یک سفر رسمی در اواسط جولای آن سال به امریکا آمده بود، در موقع بازگشت شان به وطن شخصاً برای شان تقدیم داشته و نیز یک کاپی آنرا به دفتر ریاست جمهوری ارسال کرده است که از آن به بعد معلوم نشد که جناب رئیس جمهور فرصت مطالعۀ آنرا پیدا کرد یا نه؟
نامه بعد از یک مقدمۀ کوتاه، مشتمل بر دو قسمت بود: قسمت اول ـ چرا کشور رو به بحران میرود و علل و عوامل آن چیست؟ و قسمت دوم ـ چگونه میتوان کشور را از این مصیبت نجات داد؟
متن مکمل این نامه به حیث اولین نوشته اینجانب در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین بتاریخ اول جولای 2007 اقبال نشر یافت که آنرا میتوان در مقالۀ شماره اول زیر نام اینجانب درآرشیف نویسندگان این پورتال مطالعه کرد که دارای لینک ذیل میباشد:
http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/kazem_dr_said_abdullah_namaye_sarkoshada.pdf
مطالعۀ این نامه تاریخی را برای علاقمندان موضوع دوستانه توصیه میدارم
(پایان مقاله)