سه اشتباه مهم در بیان گزارشات تاریخی:

1 ـ تصویب قانون اساسی1310(نه 1309) آنهم نه بوسیلۀ لویه جرگه!

2 ـ فرق بین اسناد حواله دولتی و پول کاغذی درعصر امانی و تاریخ انتشار آنها،

3 ـ تاریخ تأسیس پوهنتون کابل درسال 1326(نه در سال 1311)

اشتباهات فوق بصورت مکرر و تقلیدی در رسانه ها به نشر میرسند. امید است محققان و نویسندگان از این به بعد با ملاحظه اسناد و تدقیق مزید از تکرار این اشتباهات دوری جسته و در تصحیح آن توجه مبذول دارند.

(موضوع اول)

تصویب قانون اساسی1310(نه 1309) آنهم نه بوسیلۀ لویه جرگه!

حینیکه شاه سابق امان الله غازی تصمیم گرفت به تاریخ 2 جوزای 1309 (23 می 1929) قندهار را ترک کند و روانه هند گردید و از آنجا به اروپا رفت، سپهسالار محمد نادر خان در معیت برادارن خود با شعار نجات کشور و اعاده سلطنت به شاه سابق از فرانسه به بمبئی (مومبی کنونی) و سپس از طریق پشاور به سمت جنوبی (پکتیا) وارد کشور شد و مبارزه را علیه حکومت سقوی ادامه داد. پس از هفت ماه با تحمل مشکلات زیاد به حمایت انگلیسها و استعانت قوای قومی وزیر و میسود مقیم ماورای سرحد و تعدادی از قوای مردم جنوبی و حمله به کابل زیر نظر سردار شاه ولی خان بالاخره سقوی ها در کابل به شکست مواجه شدند و امیر حبیب الله کلکانی مجبور به تخلیه ارگ و فرار به کوهدامن گردید. سپهسلارمحمد نادرخان که تا انوقت در قریه علی خیل ـ جاجی درولایت جنوبی اقامت داشت، روانه کابل گردید. سپهسالار پس از یک روز اقامت در قریه چهلستون(چهاردهی ـ کابل) بتاریخ 23 میزان 1308 (15 اکتوبر 1929) از آنجا به شهرکابل آمد و درقصر سلام خانه با تجمع عده ای از مردمان سرشناس بطور دراماتیک قبول پادشاهی کرد.

اولین اقدام محمد نادرشاه فعال ساختن چرخهای اداری حکومت بود که در قدم اول با نشر یک ابلاغیه رسمی "خط مشی دولت" را در ده فقره اعلام کرد وآن درحقیقت محورعمومی همه اجراآت حکومت را برای سالهای دراز به شمول محتویات قانونی اساسی تشکیل میداد. در فقره نهم ابلاغیه از: «طرز انتخاب وکلای شورا و مسئولیت وزراء و حکام دربرابر وکلای ملت» و درفقره دهم آن دربارۀ «توظیف صدراعظم ازطرف پادشاه و مقرری وزراء به پیشنهاد صدراعظم و تائید پادشاه» تذکر داده شده بود.

برطبق دوفقرۀ فوق، اولین کاری که محمد نادرشاه کرد بوسیلۀ فرمان مورخ 22 عقرب 1308 برادر خود سردار محمدهاشم خان را به حیث صدراعظم مقررکرد و موصوف لست ده نفری اعضای کابینه خود را به شاه تقدیم و پس از منظوری شاه حکومت به کار آغازنمود. همچنان به اساس فقره نهم تدویر لویه جرگه با صدور فرمان خاص پادشاهی اعلام گردید و حکومت لویه جرگه را بتاریخ 18 سنبله 1309 (9 سپتمبر 1930) با اشتراک جمعاً 525 نفر (از جمله 299 نفر از شخصیت های مطلوب به حیث نمایندگان مردم، 207 نفر مامورین عالیرتبه و 18 نفر کوردپلماتیک مقیم کابل) دائر نمود. لویه جرگه اولین جلسه خود را تحت ریاست سردار محمد هاشم خان صدراعظم در تالار "قصراستور" برگزار نمود که مدت ده روز ادامه یافت و اولین هدف آن مُهر مشروعیت برسلطنت محمد نادرشاه بود. لویه جرگه ضمن تصویب چند موضوع فرعی (از جمله تصویب لایحه انتخابات شورای ملی، لایحه وکلای مجلس مشوره ولایات، نشانها و القاب دولت، تصویب رنگ و نشان بیرق) به یک موضوع دیگر بطور عامدانه وغیرمعمول پرداخت که طرح آن درلویه جرگه مورد نداشت یعنی طرح تقاضا وخواهش شاه سابق امان الله غازی برای مطالبه دارایی شخصی خودش و ملکه ثریا یعنی "عین المال". لویه جرگه دراین مورد نامۀ طولانی را با متن تحقیر آمیز عنوانی محمد نادرشاه مبنی بر رد درخواست شاه سابق به تصویب رسانید که محتوای آن بطور واضح خصومت رژیم جدید را با شاه سابق بیان میکرد.

موضوع مهم دراین لویه جرگه همانا انتخاب تعداد 110 نفر از بین اعضای خود جرگه به مثابه اعضای اولین شورای ملی بود. این شورا نخستین اجلاس خود را بتاریخ 14 سرطان 1310 (5 جولای 1931) با ایراد بیانیه محمد نادرشاه آغاز نمود و ضمناً وظیفه یافت تا مسوده قانون اساسی جدید را تدوین و تسوید نماید. درماه میزان آن سال مجلس اعیان با عضویت 27 نفر شخصیت های انتصابی ازطرف شاه به میان آمد. هردو مجلس به شمول 38 نفردیگر (به انتخاب حکومت) درقصردلکشا مسودۀ قانون اساسی جدید را که اصلاً از طرف حکومت قبلاً تهیه گردیده بود، تحت عنوان "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" بدون مشکل و تعدیل به اتفاق آراء تائید و تصویب نمودند. با این ترتیب تصویب قانون اساسی مذکور نه ازطرف لویه جرگه، بلکه ازطرف یک مجلس خاص مرکب ازاعضای شورای ملی و اعیان و38 نفر دیگرمشتمل بر بعضی از اراکین حکومت (جمعاً 175 نفر) تصویب شد. این قانون اساسی بعد ازتوشیح شاه به تاریخ 8 عقرب 1310 (30 اکتوبر 1931) نافذ و قانون اساسی امانی "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" ملغی گردید که این قانون اساسی جدید تاسال 1343 برای مدت 33 سال نافذ و پابرجا ماند.

با تأسف که رسمیت انفاذ این قانون اساسی در کتب تاریخ و بعضی اسناد رسمی بدون دقت واشتباه مکرر بنام "قانون اساسی 1309" مسمی و شهرت یافته و اینجانب نیز درآثار قبلی خود به تقلید از آثار دیگران مرتکب این اشتباه گردیده است. این اشتباه تاریخی حتی درفرمان صادره ای اعلیحضرت محمدظاهرشاه به مناسبت توشیح و انفاذ قانون اساسی 1343 نیز صورت گرفته، چنانچه در فقره اخیر فرمان مذکورتصریح گردیده است که: «سر از امروز قانون اساسی را که ازطرف لویه جرگه 1309 هجری شمسی تصویب گردیده و تااکنون در کشور نافذ بود با تمام ضمایم آن ملغی اعلام میداریم. قصر گلخانه ـ 9 میزان 1343» (متن فرمان دیده شود: محمد علم فیض زاد ـ کتاب "جرگه های بزرگ ملی افغانستان ـ لویه جرگه ها"، چاپ اول، لاهور، 1368، صفحه 247)

این اشتباه توسط دفتر شاه وهیئت مربوطه درحالی صورت گرفته بود که درپراگراف اخیرماده 110 قانون اساسی مذکوربه صراحت تذکار یافته بود که: «تعمیل و اجرای احکام مواد اصولنامۀ هذا را امر و اراده می فرمائیم ـ تحریر 8 عقرب 1310 شمسی مطابق 19 جمادی الثانی 1350 قمری. محل مهر مقام سلطنت [اعلیحضرت محمد نادرشاه]» (دیده شود: مأخذ فوق، متن "اصول اساسی دولت علیه افغانستان"، صفحه 182 ـ 183)

به این اساس امید است محققان ازاین به بعد از تکرار مقلدانه این اشتباه تاریخی اجتناب ورزیده و بجای قانون اساسی 1309 آنرا به قانون اساسی 1310 تصحیح و مسمی سازند.

نکته دیگری که دراین ارتباط اشتباه و حتی افتراء پنداشته میشود، اظهاراتی است که در گزارش رسمی دولت افغانستان در دورۀ صدارت سپهسالار شاه محمود خان غازی به نشر رسیده است و آنهم بعد از آنکه دولت افغانستان عضویت ملل متحد بتاریخ 27 عقرب 1325 (19 نوامبر1946) کسب کرد واعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفت، حکومت مکلف بود مثل سایرکشورهای عضو آن مؤسسه همه ساله گزارشی را در مورد اجراآت حکومت برای بهبود و رفاهیت حال و حقوق مردم به تأسی از منشورملل متحد واعلامیه حقوق بشردرکشور جهت نشر درسالنامه حقوق بشر به آنجا ارسال نماید. برای اینکار حکومت شاه محمود خان به ریاست مستقل مطبوعات که در آنوقت محمدهاشم میوندوال عهده دار آن ریاست بود، هدایت داد تا همچو راپور را تکمیل و ازمجرای وزارت خارجه به دارالانشاء ملل متحد بفرستد. ریاست مستقل مطبوعات گزارش بسیارمشرح را تحت عنوان "معلومات راجع به حقوق بشر درافغانستان" به استناد مواد قانون اساسی به زبان انگلیسی تهیه کرد که متن دری آن درسالنامه 1327 دربیش از 60 صفحه به نشررسید.

درمقدمۀ این گزارش رسمی آمده است: «شکرحکومت ملی افغانستان دارای قانون اساسی مکتوبه ای است که در31 اکتوبر 1931 [9عقرب 1310] قبول و اتخاذ شده، مطابق این قانون اساسی رژیم حکومت رژیم شاهی مشروطه بوده، همه مواضع و قسمت های مملکت یک هستی و تمامیت واحده را تشکیل میدهد. مملکت منقسم به ولایات بوده و هرولایت بذریعۀ یک نائب الحکومه (گورنر) و یک مجلس مشوره اداره میشود. حکومت برای حفظ امنیت و تطبیق قانون دولت بتمام معنی مقتدراست».

دراین مقدمه همچنان درارتباط با قانون اساسی و تاریخ انفاذ آن نکاتی تذکار رفته که بسیار مغشوش و قسماً غیرواقعی میباشد، طوریکه درآن گزارش ذکر شده است: «یک قانون اساسی مکتوبه در 1931 [1310 ـ کاظم] و قانون اساسی دومی در 19 اپریل 1932 [مطابق 30 حمل 1311 ـ کاظم] تنفیذ شده بود. قانون اساسی جدید بذریعۀ "لویه جرگه" که در جولای 1931 [مطابق ماه سرطان 1310 ـ کاظم] اجتماع نموده بود، تنفیذ گردید.» (سالنامه کابل 1327، صفحه 50)

راجع به تاریخ لویه جرگه وتصویب قانون اساسی درگزارش فوق الذکر سالنامه کابل اشتباهاتی صورت گرفته است که باید در اینجا تصحیح گردد، طوریکه دربالا ذکر شد: لویه جرگه بتاریخ 18 سنبله 1309 (9 سپتمبر 1930) دائر گردید و اما این لویه جرگه قانون اساسی را تصویب نکرده است، بلکه به تعداد 110 نفر را ازبین خود به مثابه اعضای شورای ملی انتخاب کرد تا مسوده قانون اساسی جدید را تدوین نماید. سپس با تشکیل مجلس اعیان (27 نفرعضوانتصابی) به شمول 38 نفر دیگر (جمعاً 175 نفر) مجلسی درقصردلکشا دائر گردید که ماهیت لویه جرگه را نداشت و این مجلس مسودۀ مرتبه قانون اساسی جدید را تحت عنوان"اصول اساسی دولت علیه افغانستان" تصویب نمود که بعد از آن محمدنادرشاه به تاریخ 8 عقرب 1310 (30 اکتوبر1931) مصوبه آنرا توشیح و انفاذ آنرا اعلام داشت. دراینجا باید تصریح کرد که بتاریخ 19 اپریل 1932 قطعاً لویه جرگه دیگری دائر نشده است تا قانون اساسی دومی (؟) را، آنچه درمتن گزارش رسمی فوق ذکرشده است، تنفیذ بدارد. این نوع گزارشات دوراز واقعیت میتوانند در بررسی های مسایل تاریخی موجب بروز سوء تفاهمات گردند که بهتر است محققان در استناد به آن دقت لازم نمایند.

چون سخن ازقانون اساسی آنوقت به میان آمد، باید در مورد ماهیت آن خاطرنشان ساخت که از یکطرف در برخی مواد و کلمات آن قانون اساسی مغشوشیت و ابهام موجود بود و ازطرف دیگر آنچه درمتن قانون مذکور تذکار یافته بود، با واقعیت های عملی درتطبیق و رعایت مواد آن تناقض داشت، به این معنی که قانون اساسی مذکور درظاهر و درمتن یک نظام شاهی مشروطه را به تمثیل می گذاشت، طوریکه بعضی از تاریخ نویسان حکومتی هنوزهم به همان منوال به شرح احوال می پردازند، درحالیکه حکومت تا آنوقت در بسا موارد عملاً مغایربا متن قانون اساسی یک نظام خشن مطلقه را پیش می برد که این وضع یک واقعیت غیر قابل انکار بوده است.

(ادامه دارد)