(به مناسبت صد و یکمین سالگرد استرداد استقلال کشور)
بخش یازدهم
(با معذرت از اینکه به دلیل سکتگی در کار کمپیوتر نشر این بخش برای پنج روز به تعویق افتاد)
تأسیس مکاتب مسلکی:
قبل از آنکه به ذکر مختصر دربارۀ تأسیس مکاتب مسلکی درعصرامانی پرداخته شود، لازم است تا به ذکر دلایل لزوم تأسیس این مکاتب درآنوقت اشاره شود. طوریکه در مباحث گذشته گفته آمد: افغانستان پس از حصول استقلال کامل با دو پدیده روبرو شد: یکی بازشدن دریچه های روابط سیاسی و فرهنگی با کشورهای دیگر بخصوص تعدادی از کشورهای اروپائی و اثرگذاری آن بر تحولات مهم در داخل کشور؛ دیگر تحول عمیق و بزرگ در داخل کشور که بر مبنای آن تحول برک در ساحه" قانون گذاری" برای باراول در افغانستان براه انداخته شد که قبلاً نظیر نداشت، به این زعم که قانون جای "امر امیر" را گرفت. انفاذ اولین قانون اساسی کشور مصوبه لویه جرگه 1301ش که پایه گذار قوۀ مقننه در افغانستان محسوب میشود، حاکمیت قانون مبنای اصلی اجراآت دولت را احتوا کرد. تصویب قوانین که در آنوقت "نظامنامه" یاد می شدند، از همان آغاز سلطنت امانی1298ش به بعد به سرعت پیش رفت و به این اساس اداره امور کشور در ساحات مختلف یکی پی دیگر در حیطۀ رعایت قوانین قرار گرفت.
تا سال 1304 به تعداد 51 نظامنامه در ساحات مختلف نافذ گردید که مهمترین آنها عبارت بودند از هریک نظامنامه های: مالیه؛ نشان های دولت؛ اخذ رسوم گمرکی؛ تخفیف عبارات القاب؛ داک خانه؛ جزای عسکری؛ کارگذاری مالیه؛ نکاح عروسی و ختنه سور؛ البسه عسکری؛ تقسیمات ملکیه افغانستان؛ تذکرۀ نفوس؛ تعزیه داری؛ تعمیرات دولت؛ تقاوی تجاریه؛ بودجه عمومی؛ زراعت للمی؛ محصول مواشی؛ مکاتب خوردضابطان؛ محکمه شرعیه درباب معاملات تجارتی؛ رخصتی مامورین؛ اجراآت تصفیه محاسبه ماضیه؛ توقیف خانه و محبوس خانه ها؛ تذکرۀ نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت؛ تشکیلات اساسی دولت افغانستان؛ مهاجرین؛ ابنیه شهر دارالامان؛ مکاتب خانگی؛ ناقلین بسمت قطغن؛ تفریق وظایف حکام و مامورین متعلقۀ آنها؛ تفریق وظایف کاتبان داخل قطعات اردو؛ قونسلگری؛ مدیریت های مامورین وزارتها؛ مدیریت محاسبه وزارت خارجه؛ فروش اموال تحویلخانه های سرکاری؛ وزارت جلیلۀ حربیه؛ مدیریت و دفتر اوراق؛ وظایف مامورین زراعت مربوط وزارت تجارت؛ وکیل التجار؛ ادارۀ لیله؛ وظایف مستوفیان و سررشته داران؛ استعفای مامورین ملکی؛ بلدیه؛ اصول محاکمات جزائیه مامورین؛ نشانات معارف؛ تشویقیۀ صنایع؛ تعمیرات پغمان؛ جزای عمومی؛ مطبوعات و مقیاسات.
نظامنامه های فوق الذکر تعدادی از مجموع 73 نظامنامه آن عصر است که تا سال 1304ش یکی پی دیگر نافذ شدند و با انفاذ هریک شیوه های مدیریت، تشکیلات، وظایف و طرز اجراآت دوایر حکومتی، مسئولیت ها صلاحیتهای مامورین دولت از بالا تا پاین و خلاصه بسا مسایل مربوطه تغییر کردند که با نظام سابق در اکثر موارد متفاوت بودند. این تغییرات، طوریکه از نام نظامنامه ها بر می آید، بیشتر ساحه اجراآت امورمالیاتی و نیز درساحه امور اداره ملکی از نائب الحکومگی ها تا کوچکترین واحد اداری یعنی قریه داری ها را دربر میگرفت که مامورین مربوطه باید با شیوه های جدید آشنا می شدند و تغییرات وارده را برطبق قوانین جدید در عمل پیش می بردند. به همین دلیل دولت در قدم اول به تشکیل دو مکتب مسلکی: مکتب اصول دفتری و مکتب حکام پرداخت و نیز برای آشنائی مامورین وزارت خارجه، بخصوص کسانیکه به حیث دپلمات به نمایندگی های سیاسی افغانستان درکشورهای متحابه اعزام می شدند، مدرسه علوم سیاسی و بعضی کورسهای حقوق بین الدول را در آن وزارت بوجود آورد. همچنان برای امور دینی به مدرسه دارالحفاظ ودارالعلوم توجه مزید نمود. مکتب مسلکی دیگر بنام "صنایع نفیسه" و بعضی دیگربود که اینک به معرفی مختصر هریک مکاتب مذکور پرداخته میشود:
مکتب اصول دفتری:
تأسیس این مکتب در اول درعصر امیرحبیب الله خان سراج رویدست گرفته شد، وقتی درسال 1288ش شخصی بنام"علی فهمی" ـ یکی از مفتشان امور مالیه در ترکیه عثمانی با هیئت "نیدیرمایر" به کابل آمد، به امیر پیشنهاد تأسیس یک مکتب یا مدرسۀ اصول دفتری را کرد و بر طبق نظر او این مکتب سال بعد تأسیس گردید که از جمله شاگردان آن یکی هم میرزا مجتبی خان فرزندغلام مصطفی خان (بن میرزا مستمندخان) بود و چون موصوف دربین دیگر شاگردان برازندگی در کار و تعلیم نشان داد، سردار امان الله خان عین الدوله او را مسئول امور دفتر شخصی خود ساخت و اما باید اذعان کرد که با تأسیس این مکتب در آنوقت نظام امور تغییر نکرد و به همان شیوه قدیمی ادامه یافت.
وقتی امان الله خان به سلطنت رسید و عزم کرد تا سیستم جدید را جانشین شیوه های سابق سازد و امور را برطبق قوانین جدید در ساحات مختلفه مروج سازد، بخصوص تبدیل مالیات ازجنس به نقد، ترتیب بودجه، تغییر شیوه های اخذ رسوم (محصول) گمرکی، تغییر سیستم سیاق به شیوه جدول وجریان اجراآت مستوفیت ها و سررشته داریها و غیره هریک در قید نظامنامه های جداگانه آورده شد. چون مامورین سابقه و اغلب میرزا های قدیم با آن آشنائی نداشتند، لذا شاه امان الله درهمان سال اول جلوس خود (1298ش) هدایت داد مدرسۀ اصول دفتری باردیگر با محتوای متفاوت و برطبق قوانین جدید احیاء گردد. شاه برای اینکار غلام مجتبی خان موصوف را که درانوقت مدیر مالیۀ شش کروهی کابل و"کار گذار" نامیده می شد، توظیف نمود و مکتب بنام "اصول تحریرامانیه" در ماه عقرب آن سال شروع به فعالیت کرد و به تعداد صد نفر شاگرد را اعم از جوانان و مامورین سابقه درآن شامل ساخت. وقتی شاه از جریان امور درسی آن که دو روز در هفته بود، اظهار رضایت کرد، امر داد تا دروس هفته پنج روز بطور تشدیدی ادامه یابد. به این ترتیب دراواسط سال 1300ش اولین دسته شاگردان ازاین مکتب فارغ و در دفاتر مربوطه شروع بکار کردند.(شرح مزید ـ وکیلی پوپلزائی: "شلطنت امان الله شاه.."، جلد اول، صفحه 222)
ناگفته نماند که غلام مجتبی خان به حیث مدیر و هم معلم آن مکتب برای سهولت درسی کتابی را تألبف کرد که "اصول دفتری" نام داشت و این کتاب برای شاگردان دوره های بعدی به حیث یک رهنمای درسی و اجرای امور مربوطه تا چند سال مورد استفاده مامورین و شاگردان قرار داشت. این اولین کتاب درسی مسلکی در کشور میباشد که در زمان وزارت میرمحمد هاشم خان وزیر مالیه درماه قوس1301ش در مطبعه "کاظمی" درکابل به چاپ رسید.
مکتب حکام:
طوریکه فوقاً تذکار یافت، به تأسی از "نظامنامه اساسی دولت علیۀ افغانستان" دو نظامنامه دیگر مبنای تحول مهم در ساحه ادارۀ امور کشور گردید: یکی "نظامنامه تشکیلات اساسی افغانستان" و دیگر"نظامنامه تقسیمات ملکیۀ افغانستان" که هردو در سال 1302ش نافذ شدند. هدف نظامنامه تشکیلات اساسی همان تفکیک "قوای ثلاثه دولت" به شکل ابتدائی آن بود، به این زعم که حکومت (قوۀ اجرائیه) به هیئت وزراء تفویض گردید و متشکل از 8 وزارت و یک ریاست مستقل بود و اموراداره مؤسسات عدلی به وزارت عدلیه سپرده شد، طوریکه استقلال محاکم سه گانه محفوظ باقی ماند و نیز با تدویرلویه جرگه که در نظر بود به شکل متناوب هرسال دائر شود، در واقع تهداب قوۀ مقننه گذاشته شد و اما در لویه جرگه 1301 تدویر لویه جرگه به هر سه سال تغییر کرد. قابل ذکر است که درلویه جرگه 1307 موضوع تأسیس شورای ملی به حیث قوۀ مقننه رویدست گرفته شد و نظامنامه آن نیز در آن لویه جرگه به تصویب رسید، ولی با سقوط رژیم امانی اینکار مجال تطبیق نیافت.
در نظامنامه تقسیمات ملکیه طوریکه از نام آن پیدا است، افغانستان به پنج ولایت بزرگ مسمی به"نائب الحکومگی" که در راس آن نائب الحکومه ها (به استثنای ولایت کابل به حیث پایتخت که آمر اداری آن "والی" گفته میشد) قرار داشتند و عبارت بودند ازهریک: ولایت کابل، قندهار هرات، ترکستان، قطغن ـ بدخشان و سه حکومت اعلی هریک: مشرقی، جنوبی و فراه ـ میمنه تقسیم شدند که هریک در برگیرنده حکومت های کلان، حکومت های درجه 1 و 2 و به همین ترتیب واحدات کوچکتر یعنی علاقداری ها و قریه داریها منقسم شدند. درنظامنامه فوق با رعایت تقسیمات ملکی کشور، وظایف هر واحد اداری مذکور و نیزسلسله مراتب آن با صلاحیت های هریک و شیوه اجراآت امور درج گردیده بود. به این ترتیب لازم بود تا برای اجرای امور برطبق مواد نظامنامه فوق و دیگر نظامنامه در این واحدات اداری مخصوصاً در حکومت های درجه 1 و2 که تعداد شان درسطح هر ولایت و حکومت اعلی و کلان بسیار بود، اشخاصی گماشته شوند ، زیرا حاکمان سابق که اکثراشخاص مسن و شیوه کار شان بیشتر به شکل عنعنوی بودند و که ازعهده امور برطبق قوانین جدید بخوبی برآمده نمیتوانستند. به همین دلیل شاه امان الله تأسیس مکتب حکام را امر کرد.
مکتب حکام در ماه سرطان سال 1300ش در شهر کابل زیر نظر وزارت داخله تشکیل گردید و بنام مکتب"حکام امانیه" مسمی شد و درآن مضامین مختلف از جمله: دینیات، حقوق بیین المللی، جغرافیه، حساب، سیاق و متون بعضی نظامنامه های نافده تا آنوقت تدریس میگردید. دراین مکتب دورۀ اول شش ماه و دوره های بعدی تا 18 ماه و دورۀ سومی تا سه سال تحصیل برای شاکردان آن در نظر گرفته شده بود که البته این پروگرام بطور موفقانه پیشرفت کرد و درختم هر دوره امتحان نهائی درحضور هیئتی مرکب از بعضی وزراء گرفته می شد. دورۀ اول در ماه جوزای 1302 مکتب را به پایان رسانیدند و به همین ترتیب درعرصه سه سال تعداد زیادتر با کسب دانش لازم از چگونگی امور اداره محل از لحاظ نظری وعملی فارغ شدند که بمجرد فراغت از هر دوره بسیاری آنها به حکومتها و علاقداریهای مربوط ولایات مختلف مقرر شدند.
مکتب (مدرسه)علوم سیاسی:
افغانستان بعد از معاهده گندمگ بتاریخ 7 جوزای 1258ش (28 می 1879) تا اعلام استقلال کامل کشور در موقف تحت الحمایگی انگلیسها قرار داشت و روابط سیاسی آن ازطریق هندبرتانوی صورت میگرفت. اما شاه امان الله در آغاز سلطنت خود ضمن یک بیانیه تاریخی در13 اپریل 1919م استقلال کامل کشور را اعلام کرد وگفت: «من خودم و مملکت خودم را از لحاظ داخلی و خارجی کاملاً آزاد و مستقل اعلان کرده ام . بعد ازاین مملکت من مانند سائر دول و قدرت های جهان آزاد است و به هیچ نیروی خارجی به اندازۀ یک سرمو اجازه داده نخواهد شد که در امور داخلی و خارجی افغانستان مداخله کند و اگر کسی به چنین امری اقدام نماید، گردنش را به این شمشیر خواهم زد.» اگر چه افغانستان برای تثبیت استقلال کامل راه دراز را در پیش داشت و برای رسیدن به این هدف ناگزیر از اقدامات نظامی تا مذاکرات سیاسی و اعزام یک هیئت "سفارت فوق العاده" برای شناخت رسمی استقلال کشور به بعضی کشورهای اروپائی متوسل گردید که شرح همه این اقدامات دراین مختصر نمی گنجد.
اما با سفر هیئت "سفارت فوق العاده" به جانب روسیه و بعضی کشورهای اروپائی وضع تغییر کرد و افغانستان به حیث یک کشور مستقل موفق شد تا معاهدات دوستی و همکاری با تعدادی از کشورها را امضاء کند و روابط سیاسی را با بعضی کشورها در سطح تبادله هیئت های سیاسی و سفرا برقرار نماید.
ازآنجائیکه تاآنوقت مامورین وزارت خارجه افغانستان و بخصوص آنهائیکه در بیرون کشور به حیث "دپلومات" ماموریت می یافتند، از امور دپلماسی چندان آگاهی لازم نداشتند و درامور بین المللی صاحب کمترین معلومات بودند. برای رفع این مشکل لازم بود تا به تدویر یک مکتب و یا یک برنامه مسلکی پرداخته شود. با امر شاه در اواسط سال 1302 "مدرسه (مکتب) علوم سیاسی" در وزرات خارجه تأسیس گردید و دو معلم حقوق از کشور ایران استخدام شدند که یکی علی اکبر دفتری و دیگری آقاخان اشرفی نام داشتند. اشرفی که در مدرسۀ سیاسی ایران تحصیل کرده و در علم حقوق متخصص و به زبانهای انگلیسی و فرانسوی بود در جنوری 1924 (دلو 1302ش) به کابل وارد و با علی امبر دفتری به تدریس در مکتب علوم سیاسی در وزارت خارجه آغاز کردند.
پروگرام درسی دراین مکتب به دو بخش تقسیم شده بود: بخش اول ـ مخصوص جوانانی بود که میخواستند بعداً به وزارت امورخارجه گماشته شوند و برنامه درسی آنها مثل یک مکتب از صبح تاعصر ادامه داشت و محتوای دروس به سطح یک مدارس دپلوماسی در دیگر کشور طرح و برای چهار سال دوام میکرد و فارغان آن موفق به اخد سند لیسانس در علوم سیاسی می شدند. بخش دوم ـ برای مامورین وزارت خارجه اختصاص داشت که بعد از ختم کار از ساعت چهار تا پنج و نیم در هفته دو روز حاضر درس می شدند. درسها شامل مضامین حقوق بین المل عمومی و خصوصی، حقوق جزاء حقوق مالی و اقتصادی، تاریخ، جغرافیه و دفترداری بود که مدت تحصیل آن دو سال تعین شده و شمول در این بخش برای همه مامورین وزارت خارجه حتمی بود. علاوه بردو استاد ایرانی، سید محمد قاسم خان مدیر جریدۀ امان افغان نیز به حیث معلم تاریخ و جغرافیه دراین مکتب تدریس میکرد.(شرح مزید دیده شود: وکیلی پوپلزائی: "سلطنت شاه امان الله"، جلد دوم، صفحه46 ـ 47)
مدرسۀ دارالحفاظ و دارالعلوم شرعیه:
در جمله فیصله های لویه جرگه 1303ش منعقده پغمان پیشنهاد تأسیس دارالعلوم اسلامیه و مکتب حفاظ بود که ازطرف ملاء صاحب چکنور ـ یکی از وکلای لویه جرگه ارائه گردید. موصوف در معروضه خود گفت که: «چون خیالات جهان درجات اعلیحضرت غازی ما همیشه مصروف به ترقی امورات دینی و اسلامی و مذهبی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ما ملت عاجز بوده و هست، لهذا برای ترقیات اعظم و تعالیات ملت غیور افغان و سکنۀ جسور افغانستان عطف توجهات شاهانه شانرا ما علماء و مشائخ و سادات و شرکاء لویه جرگه بسوی این مسئله مهمه جلب میداریم که یک دارالعلوم عربی جامع علوم احادیث و تفاسیر و عقائد و فقه و اصول میراث و تاریخ و غیره در امصار[شهرهای] معتبرۀ افغانستان مثل قندهار و هرات و مزار شریف و جلال آباد و غیره ولایات و حکومتی های اعلی به تحت ریاست علماء فاضل متدین همان محل به نصاب دارالعلوم اسلامیه (دیوبند) و صوابدید علمای جرگه تاسیس گردد، زیرا که اصل الاصول السنۀ مستعمله زبان عربی دیده میشود. {و فرقان عظیم الشان} هم به لفظ عربی است تا ابتداء معلمین و متعاقباً متعلمین این دارالعلوم استخراج رسائل دینیه فارسیه را از برای تعلیم مکاتب ابتدائیه و تصنیف و تالیف و وعظ و نصیحت و تبلیغ و ارشاد و ایقاظ ذاهلین و تنبیه غافلین در هر محفل و مجلس عالی که ضرور شمرده شود، اجرا بنمایند. ….من فقیر چکنور به تجربه دیده ام که در خدمات عمده اسلام مثل جهاد، قوت علمی همین طلباء و علمای عربی اثر زیاد بخشیده، نهایت مفید می بینیم اگر عرض مذکور مایان منظور شود و در فُرصت قلیل به کمال تعجیل طلباء فارغ التحصیل شده به خدمت دین و دولت مشغول شوند. گویا اساس ترقی و احساس قوم دیده میشود و تکمیل استقلال علی وحه التام حاصل میشود و نیز بنابر خیالات فوق پابندی اسلامی و شریعت پروری اعلیحضرت معارف گستر امید واریم که شعب مکتب الحفاظ از برای حفظ الفاظ قانون شرعی که قرأن عظیم الشان میباشد، تاسیس شود ما آنرا لازم می بینیم تا سلسله حفظ قرآن مبارک نیز منقطع نشود.»
شاه امان الله غازی در باره چنین گفت: «من ازین تحریک عمده و دلالت بالخیر شما که از مدتی مرکوز[جا گرفته در] نظر حکومت تان بود، کمال مسرت و امتنان خودم را بعرض رسانیده شما را مطلع و حالی میکنم که شما تصور نکنید که وزارت معارف افغانستان و یا این خادم تان تا هنوز در باره تاسیس دارالعلوم اسلامیه خیالی نداشت و فقط ازین یاد آوری شما در صدد ترتیب آن میبراید. نی! بلکه از زمانیست که این عاجز و وزارت معارف تان در چگونگی این دارالعلوم و پروغرام و نصاب تعلیم و طرز اسباق و غیره لوازم آنست، اما تا حال نه بر کدام یک نصاب او جامع موفق شده ایم و نه یک اصول خوبی ازآن بنظر ما رسیده است و نه سر معلم و معلمی را طوریکه برای یک دارالعلوم اسلامیه در همچه یک مملکت مقدس افغانیه لازم باشد، سراغ نموده ایم. لله الحمد که ازین ورود محمود شما علمای اعلام و فضلای کرام آنهمه مشکلاتی و موانعاتیکه سد تاسیس آن مدرسه عرفانیه بود، تقریباً مرتفع گشت و اینک بهمین نزدیکی ها با اتفاق آراء علمای منتخبۀ تان وزارت معارف ما به تکمیل این تحریک سراپا تبریک و این معروضه مقدسه تان بتمامها میپردازد و اولاً با سعاف این مامول مسعود و انجاح این مسئول محمود تان که دارالعلوم و مکتب الحفاظ است، با ایالت کابل آغاز میشود و متعاقباً بر همان اصول اگر خواست خداوندی باشد در ولایات و حکومتی های اعلی افغانی نیز اجراآت بعمل می آید. گمان میکنم که برای تعلیم علوم عربیه و کتب اسلامیه طلبۀ مکاتب عمومیه بعد ازینکه نصاب رشدیه را تمام کنند، داخل شوند بهتر خواهد بود و برای تحصیلات او شان تسهیلاتی بهم خواهد رسید.» (برای شرح مزید دیده شود: "رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 1303"، تدوین و ترقیم: مولوی برهان الدین کشککی، چاپ مطبعه سنگی وزارت حربیه، کابل، دلو 1303، صفحه 325 تا 328)
به اساس فیصله فوق متعاقباً هیئتی مرکب از اعضای انجمن معارف، علمای تمیز و بعضی دیگر علمای دینی تشکیل جلسه دادند وپروگرام درسی دارالعلوم را طرح و برای تشکیل آن اقدامات عملی رویدست گرفته شد که این مدرسه تا سقوط دورۀ امانی فعالیت داشت و تعدادی زیاد شاگردان را در زمینه تربیه و تقدیم جامعه کرد.
(ادامه دارد)