علل و انگیزه های مهم مشکلات عدیده ای زنان افغان (به مناسبت روز جهانی زن) قسمت سوم
نویسنده: داکتر سید عبدالله کاظم
فقر و غنا ـ دوقطب ناسالم جامعه:
فقر و غنا درهمه جا وجود دارد، ولی شرایط ناهنجار چند دهه جنگ با گسترش سریع زرع و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و نیز طی یک دهۀ اخیر با سرازیر شدن ملیاردها دالر کمک های جامعۀ جهانی که متأسفانه یک قسمت قابل ملاحظۀ آن در دست یک تعداد محدود قرار گرفت و اکثریت قاطع مردم از آن بهره نگرفتند، فاصله بین فقر و غنا را آنقدر وسیع ساخته است که یکی پول برای خرید یک وقت غذا ندارد و دیگری نمیداند با پولهای بادآورده چه کند. با همچو افراط و تفریط روزافزون چهره ای شهر و دیار و زندگی مردم نیز با همین شدت ازهم متفاوت و تأثر انگیز گردیده است. دریک نگاه سطحی به شهر کابل میتوان به عمق این خصلت دوگونۀ آن شهر پی برد: موترهای لوکس دربرابر پیاده گردهای نیمه پابرهنه، عمارات چندین منزله درجوار خیمه های محقر بیجا شدگان داخلی، معاشات دالری یکعده به مقایسۀ عاید یک پسر بچه «روزنامه فروش» و به همین شکل صدها مثال مقایسوی دیگر نظر هر بیننده را فوراً به خود جلب میکند.
درمحراق این نابرابری ها متأسفانه اکثریت زنان افغان قرار دارند که بحالت نکبت بار، به هرکار شاقه و پر زحمت رو می آورند و اگر کاری نیابند، ناچار دست به گدائی دراز میکنند و همین وضع اکثر گداهای شهر را به گداهای حرفوی مبدل کرده است. یکی از مسئولان پروگرام انکشافی ملل متحد باری تصریح کرده که: «جهان ازنظرمالی نمیتواند سقوط یک ملت را در سراشیب گدائی مزمن و دوامدار تحمل کند» و براین مطلب تأکید کرده است که: «ما درحالیکه به فقرا و محتاجان کمک میکنیم، اما اصرار ما برآنست که باید چرخهای اقتصادی کشور بحرکت درآیند تا نیازمندی های جامعه را در آینده مرفوع سازند».
دولت افغانستان دراین چند سال خود را بیشتر مصروف امور بزرگ سیاسی و قسماً امنیتی ساخته و تاحال چندان توجه لازم به امور اجتماعی و اقتصادی شهر و مردم بیچارۀ آن، بخصوص به تعداد بیش از 700 هزار بیوه های جنگ و آنهائیکه شوهران معیوب دارند، مبذول نکرده است. فعالیت وزارت شهدا و معلولین محدود به نیازمندی های روزمره و رفع مشکلات جاری یک تعداد این زنان میباشد. جای شک نیست که در طول یک دهۀ اخیر امداد به پیمانۀ بسیار بزرگ از خارج به کشور سرازیر شده و دراثر آن یک رونق تجاری و ضمناً ساختمانی به نظر میرسد، ولی از فعالیتهای که نشانۀ تحرک چرخهای واقعی اقتصادی در کشور باشد، خبری نیست. درامور ساختمانی و اعمار و ترمیم سرکها از روشهای بیشتربا «تشدید سرمایه» یعنی تکنالوژی پیشرفته کار گرفته میشود که تأثیر آن بر سطح استخدام کم و ناچیزاست و بدتر اینکه شرکتهای قراردادی که اغلب خارجی استند، قوای کار خود را به دلیل مهارت کاری از خارج استخدام میکنند. هنوزهم تعدادی از کارگران ترکی، پاکستانی و غیره در پروژه های ساختمانی کشور به وفرت دیده میشوند. دراین حال کارگر افغان بیکار و فامیلش دست به گدائی است.
حرکت درچرخهای اقتصادی دراین مرحلۀ حساس وقتی میتواند موجب تحول درحیات اکثریت نادار کشور شود که پروژه های زودثمر با استفاده از تکنالوژی با «تشدید کار» رویدست گرفته شود. دراین مرحله موضوع استخدام مهمتر از مؤلدیت است، درکشور هند هنوزهم دیده میشود که انتقال مواد ساختمانی از یک منزل عمارت به منازل دیگر زیر ساختمان به وسیلۀ کارگران عادی اعم از زن و مرد و روی شانه های شان صورت میگیرد، درحالیکه اینکار به وسیله ماشین سریع تر و با مؤلدیت بیشترانجام می یابد؛ واضح است که انتخاب این شیوه با تشدید کار هدف مهم استخدام را درنظر دارد و با این ترتیب آنها برای ملیونها گارگر غیرماهر خود زمینۀ کار را آماده کرده و از اینطریق با معاش ولوکم، بازهم امکان حداقل معیشت آنها را فراهم میسازد. درافغانستان کوشش شرکت های قرار دادی خارجی درآن بوده تا ازطریق استفاده بیشتر از ماشین و الات و نیز استخدام عده ای کمترکارگر آنهم کارگران خارجی بیشترین مفاد را بدست آورده و عاید حاصله را از کشور به بیرون انتقال دهند، لذا این پروژه ها نتوانسته سطح استخدام داخلی را بلند ببرند و حاصل سرمایه گذاری ها در داخل کشور موجب چرخش اقتصاد داخلی و ایجاد منبع کار و عاید برای مردم نادار کشور گردد.
بطور عموم میتوان گفت که درهر جامعه سه نیروی اجتماعی وجود دارند که نیاز هریک ازهم متفاوت میباشد:
یکی طبقۀ بالا و پولدار و نزدیک به دولت که خواهان سرمایه گذاریها، رشد و تجدد اقتصادی به پیمانۀ بزرگ اند،
دیگر طبقۀ متوسط و تحصیلکرده یا به اصطلاح «روشنفکر» که زیادتر بدنبال تحولات سیاسی و فرهنگی، ازجمله دموکراسی، آزادی رسانه ها، تشکیلات حزبی، تحصیلات عالی اختصاصی و غیره میباشند، ولی نیروی سوم تودۀ وسیع مردم اند که نیاز به عدالت اجتماعی، بهبود وضع زندگی و دسترسی به حداقل معیشت دارند.
جامعه ای که با بلند کردن سر از خاکستر جنگ و ویرانی تازه به تحرک آغاز میکند، مسلماً مشتمل بر تودۀ وسیع مردم است که اشد ضرورت به رفع نیازمندیهای اولیه و حیاتی خویش دارد. هرگاه دولت به این خواست اکثریت جواب نگوید، صدای نارضایتی و انتقاد مردم بلند میشود و دولت را متهم به بی خبری از احوال مردم میسازد. همین گروپهای ناراض ممکن است به حیث مخالف دولت تبارز کنند و یا با مخالفان همکار شوند که درنتیجه ثبات و امنیت در کشور برهم خواهد خورد و حاصل تلاشهای دو نیروی اول الذکر بهدر خواهند رفت.
درافغانستان اکثریت قاطع مردم جز همین کتگوری سوم قرار دارند و دربین آنها بیشترین قسمت را زنان تشکیل میدهند که همه نیاز به نان، دوا و مسکن دارند. این ضرورت را نمیتوان برای همیشه از طریق توزیع کمکهای جنس و نقد خارج برآورده ساخت. همان طوریکه مأمور ملل متحد گفت که جهان از عهده اینکار برای همیشه بدر شده نمیتواند، باید برای مردم کار مؤلد پیدا کرد، مخصوصاً برای زنان بیوه که نان آور ندارند و بار فامیل را ناگزیر به تنهائی بدوش می کشند. دراین زمینه فقط چند مؤسسۀ امدادی خارجی طی چند سال اخیر در امور بکار گماشتن زنان و دختران فعایت مثمر داشته اند، طورمثال پروژه های دستدوزی و خیاطی و یا مرغداری و یا اعطای قرضه های کوچک تجارتی برای زنان که متأسفانه ساحه کار آنها بسیار محدود بوده و به هیچ وجه درمانگر اصلی این درد مزمن اجتماعی در شهر نمیباشد. باید خاطر نشان ساخت که درزمرۀ این پروژه ها، پروژه «خبازی زنان» یکی از نمونه های موفق بود که در شرایط دشوار توانست یک عده زنان بیوه را بکار بگمارد و روزانه بیش از 25 هزار قرص نان را تحت پروگرام مخصوص کمک به محتاجان تولید نماید و صدها زن بیوه ازطریق این پروژه صاحب کار و عاید شدند.
مشکل دیگر همانا تکاثف روزافزون نفوس درشهر کابل و بعضی شهرهای دیگر است که بافقدان زمینه های کار و عاید حیات اکثر باشندگان شهر بخصوص زنان بیوسیله را به شدت تهدید میکند. با آنکه سه وزارت در حکومت متصدی رسیدگی به امور مهاجرین، معیوبین و معلولین و امو زنان میباشند، ولی اجرأت آنها تاحال نتوانسته حتی یک گوشۀ کوچک این دائرۀ بزرگ را احتوا کند. اساساً دولت تاحال یک پالیسی مشخص جهت اسکان مجدد بیجاشدگان و مهاجرین به محلات اصلی شان ندارد. وزارت انکشاف دهات باوجود حصول مقادیر وسیع امداد، به امورفرعی که حیثیت دوای تسکین درد را دارد، بیشتر مصروف است تا مداوای اصلی درد. لذا بهتر است دولت در چارچوب پالیسی های اقتصادی البته در جوار انکشاف تجارت، به انکشاف دهات و اسکان مجدد مهاجرین و بیجا شدگان درمحلات مربوطه و اشتغال آنها در سکتور زراعت و همچنان پروگرامهای خلق کار و مصروفیت مؤلد برای مردم بی بضاعت و قشر نادار جامعه بیشترتوجه نماید تا بدانوسیله دامن فقر و تکاثف بیش از حد نفوس درشهرها، بخصوص در شهرکابل که اکنون دارای نفوس تقریباً پنج ملیون میباشد و عده ای زیاد آنرا زنان تشکیل میدهند، تدریجاً برچیده شود.
اگر از مشکل شهر ها بگذریم، در دهات و اطراف کشور نیز وضع به شکل دیگر درتغییر است که بعضاً بطور مستقیم برسرنوشت زنان اثر میگذارد. ما از مشکلات زنان روستائی از نفوذ مرد سالاری تا قدرت قوماندان سالاری مختصر یاد کردیم، ولی نوع دیگر آنرا میتوان از ورای این رویداد واقعی بهتر درک کرد و به این گزارش توجه کنید: یک پدر 32 ساله در حالیکه اشک دور چشمانش حلقه زده بود، دست دختر ده سالۀ خود را بدست پیر مرد هشتاد ساله داد و گفت: «من به هیچ صورت دیگر قادر به ادای قرض تونیستم، اینک دربدل قرض دخترم را به تو میدهم». این کلام یک دهقان مسکونۀ ولایت ننگرهار بود که مثل صدها دهقان دیگر از قاچاقبران مواد مخدر پول پیش پرداخت را تا رسیدن حاصل خاشخاش دریافت کرده بود. ازتصادف مزرعۀ او توسط مأمورین مبارزه با تولید مواد مخدر تخریب شد و حاصل موعود خاشخاش ازبین رفت. اینکار نه تنها وسیلۀ امرار معاش دهقان را نابود کرد، بلکه قرض قاچاقبر نیز بر او افزون شد. قاچاقبر بی انصاف با نثار چند ناسزا و دشنام دست دخترک معصوم را گرفت و سوار موتر کرد و باخود برد. اکنون باید به سرنوشت موهوم این دختر ک اندیشید که قربانی حالتی شده که هیچ در آن نقش نداشته است. اینکه او در خانۀ آن مرد با چه مصائب مواجه میگردد و اینکه او نیز روزی به خود کشی دست خواهد زد و یا با چه سرنوشت دیگر گرفتار خواهد شد، خدا ی یکتا میداند و بس. باید گفت که همچو حالات به اشکال و انواع مختلف در سرتاسر کشور بطورقابل ملاحظه روبه تزاید است.
معضلۀ استقلال اقتصادی زنان:
دو موضوع عمده در توصیۀ علاقمندان خارجی در ارتباط به امور زنان بیش از همه جلب توجه میکند:
یک ـ توجه به حقوق مدنی و بیشتر سیاسی زنان که درقانون اساسی جدید انعکاس یافته و یک سند قابل اعتبار بین المللی برای راهیابی به دموکراسی در افغانستان محسوب میشود، و اما اینکه ارزشهای مندرج قانون اساسی تحت شرایط موجود در مورد زنان چگونه به منصۀ اجرا قرار میگیرند و آنها چطور میتوانند درجامعۀ مرد سالار واقعاً نقش خود را در ادارۀ کشور تبارز دهند و آیا نقش «سمبولیک» آنها را در سیاست و اداره میتوان نشانۀ یک تحول عمومی در سطح زنان سرتاسر کشور دانست، سؤالهای اند که پاسخ به آن در این مختصر نمی گنجد؛
دو ـ توجه به استقلال اقتصادی زنان موضوع دیگریست که فکر میشود از این راه زنان میتوانند از زیر فشار مردها بیرون آیند و در پناه آن به آزادیهای مدنی دیگر دست یابند. دراینجا مسئلۀ مهم همانا چگونگی رسیدن به این هدف است یعنی کوشش میشود تا زنان به حیث کارمند دردولت و یا کار در تصدیهای خصوصی و مشاغل حرفوی و تجارتی بیشترفعال شوند و صاحب عاید مستقل گردند و یا ازطریق دادن قرضه ها زنان به فعالیت های اقتصادی مستقل تشویق شوند.
بهرحال اینکار برای زنان بیوه و فاقد سرپرست یک اقدام مفید و لازمی است، به شرطیکه آنها نخست از نظر کفایت مسلکی و دانش اولی توان اجرای همچو امور را داشته باشند و یا حین اجرای کار به امور مربوطه آشنا ساخته شوند. درمورد زنان شوهردار باید گفت که مفیدیت کار آنها در بیرون خانه اگر ناشی از حالت اجبار اقتصادی نباشد، تابع یکعده عوامل دیگر است که رعایت آن به نفع فضای عمومی روابط فامیلی تمام میشود: مثلاً اگر مرد فامیل با عاید حاصله از کار خود میتواند حداقل معیشت فامیل را تأمین نماید و راضی نیست خانمش بیرون خانه کار کند، دراینصورت اصرار خانم موجب برهم خوردن نظم در روابط داخلی فامیل و منتج به برخوردها و کشیدگی های بین زن و شوهر و حتی اعمال خشونت علیه زن شده و در نهایت هدف استقلال اقتصادی، شیرازۀ زندگی فامیلی را ازهم می پاشد.
برعکس اگر زن و شوهر دراین موضوع باهم توافق دارند و هدف زن از کار و پیش گرفتن یک مشغله اقتصادی، محض رسیدن به استقلال اقتصادی و درپی آن دیگر آزادی ها نباشد و بخواهد عاید کارش را در رفع بیموازنگی بودجۀ فامیلی و همکاری با شوهر مشترکاً بمصرف برساند، درآنصورت این احساس موجب تقویۀ بینۀ فامیل گردیده و فضای زندگی مشترک را بین زن و شوهر و درعین زمان برای فرزندان و خانواده پر ازصفا و صمیمیت می سازد. اینجاست که مرد و زن هردو به تفاهم میرسند و این تفاهم مقدمۀ رسیدن به تفاهم و توافق درساحات دیگر زندگی ازجمله احترام به حقوق زن و رعایت آن ازطرف مرد به اساس یک مکلفیت وجدانی و انسانی و در مجموع خوشبختی در زندگی میگردد.
متأسفانه امروز در افغانستان علاقمندان خارجی بدون توجه به این خصوصیات مغلق کشور ما سعی دارند درچارچوب اصل تساوی حقوق زن به نحوی از انحا زنان افغان را ازنظر اقتصادی مستقل سازند تا بدانوسیله آنها را از زیر فشار و سلطۀ مرد بیرون آورند و با اینکار میکوشند پایه های مردسالاری را در کشور تضعیف نمایند. مراجع خارجی برای نیل به این هدف دراسرع وقت طرقی را بکار می برند که باخصوصیات جامعۀ ما چندان سازگار نبوده و نتیجۀ معکوس را بار می آورد، زیرا استقلال اقتصادی با ثابت ماندن سائر شرایط اجتماعی موجب تنش ها و کشمکش های جدی در داخل فامیلهای عنعنوی شده و دراثر آن فشار مزید برزنان وارد میگردد.
دراین ارتباط قابل تذکر است که منابع مالی فراوان که از خارج به مقصد استقلال اقتصادی زنان در اختیار اکثر مؤسسات غیرحکومتی (انجوها» قرار میگیرند، زیر نظر یکعده کسانی بمصرف میرسند که ایشان با شرایط خاص افغانی چندان آشنائی ندارند و فقط با تسلط به لسان خارجی، بخصوص انگلیسی و داشتن روابط نزدیک با شخصیت های مؤثر داخلی و خارجی در راس امور پروژه های خصوصی امدادی در کشور قرار میگیرند. مسلماً مزیت این اشخاص درجلب و جذب امداد و تهیۀ منابع مالی قابل ذکر است که میتوانند نقش وسیط را بین مؤسسات کمک دهنده و پروژه بازی کنند. ولی عیب کار درطرز اجرای مصارف و چگونگی اجرای برنامه های پروژه است که درآن مثل همه پروژه های دیگر حسابدهی جدی مصارف وجود ندارد و میزان حیف و میل بوسیلۀ اغلب گردانندگان همچو پروژه ها بسیار بلند است، چه این حیف و میل به شکل معاشات شخصی گزاف باشد و یا به نام کرایه خانه و مصارف دفتر، موتر و درایور و پیشخدمت و غیره. مثالهای بسیار مشخص در زمینه وجود دارند که ذکر هریک از حوصلۀ این مختصر بدور است.
عملکرد محافظه کارانۀ قشر پیشآهنگ:
در تاریخ افغانستان و بسا کشورهای دیگر همیشه دربار و اربابان قدرت نقش پیشآهنگ را در آوردن تحول داشته اند. امروز با گسترش تعلیم و تربیه و تأثیر فرهنگ های وارد شده در کشور شخصیت های پیشآهنگ و نمونه ساز «رول مادل» مشتمل بر گروپهای اراکین دولت، تحصیلکرده ها و سائر اقشار مستعد و توانمند جامعه میباشند. همین شخصیت ها هستند که تجدد را در کشور نمونه ساز میشوند و دیگران درشهر از آنها تقلید میدارند و به همین ترتیب تدریجاً فرهنگ جدید شهری دراطراف کشور راه خود را باز میکند که در سرعت آن رسانه ها بخصوص رسانه های تصویری بسیار اثر گذار است. این نخبگان و نمونه سازان نقش بسیار مهم درتحول جامعه دارند، زیرا اگر اعمال و کردار آنها در زمینه های مختلف از قبیل لباس، مود و فیشن و طرز برخورد آنها با موازین کلی جامعه بسیار متفاوت نباشد، عملیۀ تقلید و ترویج توسط اقشار دیگر تسریع میگردد. هرگاه بین نمونه های معمول نخبگان و مردم عادی تفاوت بسیار موجود باشد، درآنصورت جامعه از تقلید آن خود داری کرده و درنتیجه جامعه شکل «دو گونه» یا «دوچهره» را به خود میگیرد و به دو محیط قطبی عنعنه و تجدد طوری تقسیم میشود که امکان سازش و تحمل یکی با دیگر ضعیف شده و حتی در برخورد علنی قرار میگیرند. اینجاست که فاصله بین ارزش های نخبگان و سائر اقشار درشهر ازیکطرف و بین مردم شهر و دهات از طرف دیگر روزبروز زیادتر شده میرود و موجب نقاضتهای فرهنگی درکشور میگردد.
دراین ارتباط نقش رهبری و نمونه سازی نخبگان و پیشآهنگان اجتماعی بسیار مهم و حساس است. اتکای کامل آنها با ارزشهای بیگانه مانع قبول تجدد و ترویج تحول در جامعه میگردد و حتی تحول مثبت را نیز خنثی میسازد. هرگاه نخبگان کوشش نمایند که فقط یک قدم فراتر از وضع موجود بگذارند، آنوقت قبول تحول برای عامۀ مردم یک پدیدۀ تدریجی و نامحسوس تلقی شده و همین حرکت تدریجی میتواند قدم بقدم جامعه را بسوی یک تحول مثبت رهنمائی کند و تحول را به وجه بهتر عوام شمول سازد. اما قدمهای بسیار متفاوت و نسبتاً افراطی ولو مثبت و ضروری، روحیۀ مردم را با ناسازگاری تحریک نموده و برعلیه تحول بر می انگیزد. درنتیجه تحول با عدم استقبال عوام روبرو میگردد و یا درقبول آن شک و تردید به میان می آید. اگر نخبگان بنابر دلائل سیاسی بجای حرکت یک قدم به پیش، برعکس به حیث یک نمونه ساز روش بسیار محافظه کارانه اختیار کنند، درآنصورت دریچۀ تحرک بسوی تجدد مثبت را نیز به روی جامعه می بندند.
به منظور توضیح بهتر یک مثال مشخص را بیان میکنم: آقای کرزی در طول مدت کاری خود که در راس دولت قرار گرفته و وظیفتاً نقش پیشآهنگ و یک شخصیت نخبه را بعهده داشته است، از روز اول تا حال نوعی لباسی را برای خود انتخاب کرده که ترکیبی از لباسهای مناطق و اقوام مختلف کشور میباشد. او با اینکار خواسته افکار تجدد پسندانۀ درونی خود را ظاهراً با شیوۀ لباس عنعنوی به موازنه بکشاند که البته کار بدی نیست؛ اما اگر به حیث یک شخصیت پیشآهنگ و پیام آور تحول که در واقعیت یک مرجع مهم تقلید در تجدد محسوب میشود، گاهی گاهی دریشی معمول را نیز به تن میکرد، بهتر می بود تا در ترویج هردو نوع لباس در عین زمان نمونه ساز می شد.
مثال دیگر بازهم در مورد آقای کرزی و سائر اراکین دولت و نخبه های کشور است که اگر ایشان خانم های خود را از محصورۀ قصررسمی و یا نیمه قصرهای شخصی مجال شرکت در امور اجتماعی بخصوص در امور زنان و دختران و اطفال میدادند، امروز این فرهنگ برای تشویق و تثبیت موقف زنان در جامعه نقش بسیار مهم و ارزنده بازی میکرد و به یقیین که اینکار موجب می شد تا دیگران تدریجاً به زنان، دختران و خواهران خود نیز این فرصت را مهیا می ساختند تا درامور اجتماعی به نحوی شریک گردند. بدینوسیله طلسم دیرینه شکسته می شد و نیمی از نفوس کشور قدم بقدم از زندان ها رهائی می یافتند و درعین زمان بنیاد مردسالاری و تعصب بیمورد روبه به گسستن می نهاد.
دراینجا مسئولیت بدوش زنان نیست که چرا نتوانسته اند این دریچۀ روشن را بروی خود باز کنند، بلکه دراینکار مردان مقصر اند که به دلیل محافظه کاری بیش ازحد و یا حفظ موقف سیاسی نخواسته اند از آن اصل که خودشان برطبق پالیسی های خود عمل نمایند. آنهائیکه در زبان داد از حقوق زنان میزنند، درعمل برضد آن رفتار کرده و با این ترتیب موقف مردسالارانه و محافظه کارانه را در جامعه تقویه میکنند.
دراینجا باید تصریح کرد که افراط در تجدد گرائی عین ضرر را دارد که تفریط درآن. همچنان افراط و تفریط درعنعنه گرائی نیز جامعه را با دشواریها مواجه می سازد و موجب عقب ماندگی ها، برخوردهای فکری، فرهنگی و حتی سیاسی میشود. اینجاست که نخبگان جامعه وظیفۀ مهم و خطیر نمونه سازی را درقبال آینده کشور بسوی یک حرکت مثبت و سالم بعهده دارند که باید با تأمل و سنجش قدم بقدم آنرا پیش گیرند.(پایان)
مقالات مرتبط
امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت چهارم و آخر )

امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت سوم )

امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت دوم)

امریکا بار دیگر اشتباه بزرگ را در افغانستان تکرار کرد! (قسمت اول)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت دهم و آخر)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت نهم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت هشتم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت هفتم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد!

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت پنجم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت چهارم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت سوم)

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت دوم

استرداد استقلال کامل افغانستان یک واقعیت مسلم تاریخی است که نمیتوان از آن انکار کرد! (قسمت اول)






اقتصاد جنگ و بحران پولی و مالی افغانستان از کودتای ثور تا سقوط طالبان - (بخش هشتم و آخر)


داکتر سیدعبدالله کاظم
داکتر سیدعبدالله کاظم درماه جدی 1320 شمسی (جنوری 1942) در چارباغ ـ شهرکابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود، بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل درسال 1963 شامل کدر تدریسی آن پوهنحی گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دوکتورا در«رشته اقتصاد و علوم اجتماعی» از اطریش (ویانا) به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل مجدداً شروع به تدریس نمود. در سال 1973 به رتبه علمی «پوهندوی» ارتقا کرد ونخست به حیث آمر دیپارتمنت اقتصاد تصدی (رشته صنعت) و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوهنحی ایفای وظیفه کرد.
بعد از کودتای ثور با جمعی از استادان به تشکیل «حزب وحدت ملی افغانستان» پرداخت و متعاقباً با تعدادی از اعضای مؤسس آن حزب توسط حکومت خلقی ـ پرچمی گرفتار و برای مدت 19 ماه در پلچرخی زندانی شد. بعد از رهائی از زندان در اپریل 1980 به حیث آمر بانک ملی افغان به لندن رفت، ولی از اشغال رسمی وظیفه خودداری کرد وپس از دو ماه نخست به جرمنی و بعد به ایالات متحده امریکا پناهنده شد. او ازاواخر 1981 تا اکنون به ایالت کالیفورنیا در شهر «سن هوزه» اقامت دارد.