هدف از این نوشته بررسی نقش قانون و حاکمیت  آن در نهادینه شدن دموکراسی و تأمین عدالت فردی و اجتماعی دریک جامعۀ دارای نظم و ثبات است و انگیزۀ  این بررسی را ابراز نظر یک هموطن عزیز تشکیل میدهد که در دریچۀ نظر خواهی چنین نوشته بودند: «درشرایط موجود افغانستان  قانون عملاً نه چیزی را کم و نه چیزی را زیاد میکند، بلکه این انسانها و قدرت ها اند که قانون را می سازند، دولت را تشکیل میدهند و هرکس برطبق قدرت و توانائی اش درآن جا میگیرد و به نفع خود کار میکند. در قدم دوم و سوم ملیونها مردم بیچاره ای مطرح هستند، آنهم برای آنکه کار بجائی نرسد که دست به شورش و قیام زنند».

اینکه برطبق نظر فوق: قانون نقشی چندان بازی نمیکند و فقط انسانها و قدرت اند که به نفع خود کار میکنند و قانون در دست آنها می چرخد و در مقابل مردم بیچاره ای قرار دارند که درصورت نا امیدی دست به شورش خواهند زد، یک واقعیت مسلم است که خصوصیات بارز یک جامعه دچار بحران و فاقد حاکمیت قانون را به  نمایش می گذارد، واقعتیت تلخی که نهال دموکراسی و عدالت را در این ریگزار سوزان از ریشه  می خشکاند و بدست طوفان خودسری و مطلق العنانی نابود می سازد. 

این عین حالتی است که اکنون درکشور ما جریان دارد  که ادامۀ آن منجر به سقوط کشور درپرتگاه نیستی خواهد شد. برای نجات از این حالت مصیبت بار و رهائی از این پراگندگی و «انارشی»،  عده ای از هموطنان صاحبنظرهریک به نوبۀ خود راه های حلی را ارائه میدارند که به نظر شان با توسل به آن کشورمیتواند از این بن بست نجات یابد. بعضی ها  نجات را  اندورن اوضاع فقط به وسیلۀ تغییر یک یا چند شخصیت جستجو نموده و فکر میکنند که با موجودیت همان چند شخصیت متصف به صفات عالی میتوان  کشور را از این مرداب بیرون کرد. جای شک نیست که تغییر با موجودیت همچو اشخاص آگاه و دلسوز بستگی دارد، ولی ترس از آنست که هرشخص متصف به صفات عالی اگردراین «دیگ رنگریزی» بیفتد، هم رنگ خود را خواهد باخت و هم رنگ دیگ را به خود کاملاً جذب نخواهد کرد و در نتیجه از آن یک موجود رنگ باخته  و به اصطلاح «ابلق» بیرون خواهد شد که نه نشانی از خود خواهد داشت و نه رنگی ازرنگریز، چنانکه همین حالا یکعده از شخصیت های با دانش و مسلکی از خارج به وطن برگشته و شامل در قدرت متأسفانه با همین رنگ باختگی دچار شده اند.

 

شرحی از دموکراسی با ذکر دو مثال: 

چندسال قبل در یک برنامۀ تلویزیونی هموطن عزیزی از من درباره مفهوم دموکراسی سؤال کرد که  جواب را با ارائه یک مثال ساده توضیح کردم. برای افاده بهتراین مطلب که چگونه قانون و حاکمیت آن دمکراسی و عدالت را در جامعه استحکام می بخشد، لازم میدانم آن مثال را باردیگر تکرار کنم ، البته با ذکرمشاهداتی که از جریان عبور عراده جات و پیاده روها  دریک چارراه مزدحم شهر بیان میشود، بدین شرح:

نخست  درکابل دریک چار راه مزدحم شهر دراثرعبور یکبارگی موتر ها از چهار سمت جاده بند میشود و هیچ راننده نمیخواهد به راننده دیگر حق عبور بدهد و هریک میکوشد تا راه را برای خود باز کند ولی هیچیک موفق به آن  نمیشود. به هدایت پولیس ترافیک کسی توجه ندارد ودر گوشه ای همه شاهد جدال دو راننده هستند که موترهای شان باهم تصادم نموده و یکی دیگر را ملامت کرده و دست و یخن شده اند، مردم به اطراف حادثه حلقه زده و جنگ دو راننده را نظاره میکنند. پولیس ترافیک از رهنمائی عاجز مانده و در گوشه ای جاده حیران از اوضاع بی حرکت ایستاده است و از هرطرف آواز «هارن» موترها بلند است. کسانیکه عجله دارند، بس ها و تکسی ها را ترک میگویند و پیاده با شتاب بطرف کار خود روان استند. این حالت بندش در چار راه ساعت ها دوام میکند و همین وضع راه بندان هر روز چند بار به دلیل عبور موتر شخصیت های عالیرتبه  تکرار میشود، ولی هیچکس در قصۀ مردم نیست و آواز کس به جائی نمیرسد. این حالت زار به حیث  یک واقعیت تلخ هرروز  جریان زندگی عادی را مختل می سازد و آهسته آهسته مردم آنرا جز زندگی روزمره دانسته و با آن عادت میکنند. این وضع به گفتۀ یک دوست«خودسری، بی مبالاتی، خودکامی و مطلق العنانی» است که از فقدان قانون و نارسائی در تطبیق قانون یعنی ضعف حاکمیت قانون به وجود می آید و مسبب همچو انارشی  و بی نظمی میشود.

حالا برمیگردم به شرح وضع در محل یا کشور دیگرکه با موجودیت قانون و رعایت آن به وسیله مردم و تن دادن به حاکمیت قانون شکل دیگر دارد: دریک چار راه مزدحم وقتی چراغ تراقیک سرخ میشود ، هر راننده مکلف است توقف کند و با سبز شدن چراغ به سمت معین خود به حرکت افتد. نصب چراغهای ترافیک در گوشه های چار راه نه تنها عبور موترها را بالترتیب رهنمائی میکند، بلکه مجال عبور پیاده روها را نیز فراهم می سازد. فاصله های زمانی مشخص در تغییر رنگ چراغ از سرخ به رزد وسبز نظر به تکاثف تردد موتر ها و پیاده روها چنان سنجیده شده که عدالت نسبی را برای هر راننده و پیاده رو در عبور از سرک بصورت عادلانه میسر می کند. مردم با رعایت این نظم چنان عادت کرده اند که هرگاه در نیمۀ شب، وقتی جاده کاملاً خلوت است، راننده خود را مکلف در رعایت قانون میداند و با آنکه هیچ موتری در جاده نیست ، اما راننده در چراغ سرخ چارراه متوقف میشود، درحالیکه در نیمه شب نه پولیس است و نه مراقبی، ولی راننده به حکم اطاعت از قانون می ایستد. اینجاست که ما در همچو حالت شاهد نهادینه شدن کامل دموکراسی و عدالت می باشیم که  راننده بوسیلۀ دستوری که از تغییر رنگ چراغ سرخ و سبز میگیرد، خود را مکلف به رعایت قانون میداند. 

این وضع نمونۀ کامل از موجودیت قانون و حاکمیت قانون به مفهموم اطاعت خودی از قانون است و در قبال آن می بینیم که چگونه نظم  در جامعه بوسیلۀ احترام و رعایت قانون ایجاد میگردد. و این خود نشانۀ از قوام دموکراسی در یک جامعۀ قانونمند پنداشته میشود. 

 دراین ارتباط بخاطر دارم روزی یکی از دوستان روی آمد سخن به من قصه کرد و گفت: «مهمان قدرتمندی را که تازه برای اشتراک دریک  محفل از افغانستان به امریکا آمده بود، میخواستم در ختم محفل به محل اقامت او در هوتل برسانم.  نیمه های شب بود و جاده خالی از ترافیک و عابری نیز دیده نمیشد، وقتی در چراغ سرخ موتر را توقف دادم، مهمان رو به من کرد وگفت: برو جاده خالیست! ، مکثی کردم و به احترام برایش گفتم: اینجا کابل نیست!»

درمثال فوق میتوان عنصر رعایت آزادی را که مشخصۀ بارز دموکراسی است، نیز به وضاحت مشاهده کرد یعنی هر راننده حق دارد در حدود سرعت معینه از هر جادۀ عامه  برطبق میل و ضرورت خود استفاده نماید، مگر در محلات ممنوعه و یا شخصی. دراینجا محدود ساختن سرعت و مشخص ساختن محلات توقف، پارک کردن، تبدیل خط و چرخش به سمت راست و چپ همه در قوانین ترافیکی معین گردیده و هر راننده با داشتن جواز و رعایت قانون، حق مساوی رانندگی را دارد. تعیین سرعت حد اکثر و اندازۀ وقت توقف حین روشن بودن چراغ سرخ نشانۀ از عدالت نسبی است که به هر راننده یکسان وبدون امتیاز زمینه عبوربدون خطر از چارراه را میسر می سازد.

در دو مثال فوق یکی در کابل حالت  بی نظمی را چنانکه «است» مشاهده میکنیم  و اما در مثال دوم نمونۀ از یک محل یا کشور دیگر را می بینیم که حاکمیت قانون در آنجا استحکام یافته و یک نظم کامل و یک حالت «باید» را برای ما بازگو میکند و ما را متوجه این رسالت  می سازد تا حالت «است» را به حالت «باید» تغییر دهیم. 

همانطوریکه گفته آمد، اینکار با  میسرساختن شرایط ذیل تحقق یافته میتواند: 

1 ـ تجدید نظردقیق برقوانین ترافیکی و عیار نمودن آن با شرایط روز،

2 ـ موجودیت یک ادارۀ سالم و تربیه مجریان صادق در تطبیق قوانین،

3 ـ تدارک وسائل و امکانات لازمه برای تطبیق قوانین،

4 ـ دادن آگاهی لازم برای افراد جامعه و تأکید بررعایت مکلفیت های قانونی،

5 ـ تعیین جزا ی قانونی برای متخلفین  و تطبیق آن برهر متخلف بصورت مساوی،

6 ـ کنترول ومراقبت های قبلی و بعدی از تطبیق صحیح قانون .

 

تعمیم دو مثال درساحات دیگر:

دو مثال فوق را میتوان در همه امور یک کشور تعمیم بخشید یعنی به همان شکلی که جریان ترافیک در یک چارراه کابل بی نظمی را بار می آورد، عین حالت در سرتاسر کشور به مشاهده میرسد: در یک وزارت و ادارۀ محل، در شورای ملی، در مؤسسات خصوصی و جامعۀ مدنی، دریک مکتب، در داخل یک خانواده و حتی دریک گردهمآئی دوستان که هریک به راه و اندیشۀ خود روان میباشد، بدون آنکه به دیگران فکر کند  و نتیجۀ آن  درمجموع مواجه شدن جامعه با بی نظمی، سردرگمی و اختلال اوضاع است.  اما برعکس در کشور دیگر که همه امور بوسیلۀ  قانون و حاکمیت قانون تنظیم میگردد و مردم در قبال آن به مکلفیت ها  و وجایب خود آگاه و در اجرای آن احساس مسئولیت وجدانی میکنند، نظم اغلب با رعایت  ارزش های دموکراتیک و عدالت بطور «خودکار» تأمین میگردد.

اکنون سؤال اساسی اینست که چگونه میتوان وضع کشور خود را از حالت «است» به حالت «باید» تغییر داد؟

درجواب این سؤال بازهم به مثال سادۀ فوق رجوع میکنیم و برای تغییر در مجموع باید از همان شیوه کار گرفت. به عبارت دیگر از اصلاح قوانین کشور آغاز کرد و قدمهای بعدی را در چارچوب یک ستراتژی و پلان مشخص، عملی و دقیق برای رسیدن به هدف نهائی که منتج به استقرار و نظم قانونی گردد، عملی نمود. بدون شک انجام  این رسالت کار ساده و وظیفۀ یک شخص و یا یک اورگان نیست، بلکه هر فرد در حدود نقش و صلاحیت  و توان خود باید در آوردن همچو تغییر که با زندگی هریک ارتباط میگیرد و از مزایای آن هریک مستفید میشود، مشترکاً صرف مساعی نماید. انداختن بار مسئولیت از شانۀ یکی بر شانۀ دیگر و خود را مبرا از هر نوع مسئولیت دانستن، کار را بجائی نمیرساند و رهائی کشور را از این « دائرۀ خبیثه» میسر نمی سازد. دراین راستا مسئولیت ها به شکل هرم برطبق صلاحیت ها بیشتر ازهمه متوجه اشخاص شامل در قدرت میگردد وهرکی با صلاحیت های بیشتر که در راس و نزدیک به راس هرم قرار دارد، مسئولیت ها نیز به همان اندازه بیشتر متوجه  آنها است، زیرا گروپ اشخاص در مقامهای بالائی هرم نقش رهبری  جامعه را بدوش دارند و اهمال و اغفال شان در وظیفه، جامعه را بطرف مصیبت و رکود و درنهایت به انقراض می کشاند. اینجا است که آنها دربرابر ملت و مردم بیش از دیگران مسئولیت دارند و اهمال شان در انجام این وظایف مهم به مثابۀ خیانت و حتی خیانت ملی پنداشته میشود. آنها هستند که روابط کشور را با جهان و کشورهای دیگر تنظیم میکنند و باید دراستحکام این روابط دقیقانه منافع دراز مدت مردم و کشور خود را درنظر گیرند، بخصوص وقتی کشور به حمایت های چند جانبه اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و تکنالوژیکی کشورهای دیگر نیاز داشته باشد، امور را باید از طرق دپلوماتیک و باتفاهم دوستانه پیگیری نمایند، نه آنکه با بازی های نوع « طفلانه» فضای اعتماد و همکاری را مکدر سازند و کشور را در سراشیب مشکلات سوق دهند.

نقش قانون و حاکمیت قانون در ایجاد نظم: 

اکنون تغییرحالت «است»  به حالت «باید» یک رسالت همگانی محسوب میشود که همه دست بدست هم دهند  و فضای انارشی را به یک فضای حاکمیت قانون مبدل سازند تا درقبال آن دموکراسی و عدالت در کشور تدریجاً قوت گیرد و جامعه را بسوی نظم وثبات بکشاند. دراینکار آوردن اصلاحات لازم در قوانین کشور  قدم اول است تا به وسیلۀ آن اقدامات بعدی مشروعیت پیدا کند. البته همین حالا  کشور فاقد قانون نیست و ما در هر ساحه قوانین نافذه داریم که متأسفانه بعضی از مشکلات اجرائیوی از خلاهای همین قوانین به وجود آمده اند. باید این خلا ها تشخیص و برطبق شرایط عینی و ذهنی کشور و مردم اصلاح گردند. قانون اساسی نیز در بعضی موارد دچار همین نوع خلا ها است، زیرا این قانون در اول مرحله برابر به «اندام» کشور بریده  و دوخته نشده است و در مواردی تحت تأثیر نقاط نظر و افکار وارد شده از بیرون شکل گرفته و گاهی هم در لویه جرگه مورد معاملۀ گروپ های مشخص در جهت امتیاز گیری ها قرار گرفته است.

بهرحال اصلاح قوانین به شمول قانون اساسی قدم اول در راه حاکمیت قانون بشمار میرود تا به اساس آن جامعه از هم پاشیدکی نجات یابد و راه را بسوی دموکراسی و عدالت به حیث دو عنصر مهم حیات اجتماعی هموار کند. بعضی ها  اکنون از انتخابات «شفاف، عادلانه و همه شمول» صحبت میکنند، ولی از خود نمی پرسند که این آرزومندی چگونه میتواند دراین آشفته بازار حاکم درسیاست کشورتحقق یابد؟ همچنان دیده میشود که چگونه از یک قانون به مقاصد خاص بهره برداری صورت میگیرد و حتی  شورا دراثر نفوذ یک عده یک قانون را به هدف  مشخص و به اندام یک شخص برش میکند و می دوزد، طور مثال بزرگداشت روز «شهید» مصادف در روز شهادت  مرحوم قوماندان مسعود که واضحاً یک هدف خاص در آن نهفته است. اگر وضع قوانین درکشور باهمین روحیه و معیار به تصویب برسند، نه تنها همچو قوانین به حال جامعه مفید نمیباشند، بلکه جامعه را بیشتر به طرف قطبی شدن و دامن زدن اختلافات سوق میدهد و هم یک عده را علیه آن تحریک میدارد که مجبور میشوند در برابر اضافه سرائی ها موقف گیرند. با این شکل جامعه با یک کشمکش جدید و بیفائده مواجه میگردد. اگر هواداران شهید مسعود می خواهند به مقصد گرامی داشت از رهبر خویش محافلی باشکوه برپا دارند، این حق شان است و کسی مانع شده نمیتواند، اما اگر روز شهادت او را شورای افغانستان بنام روز شهید رسمیت میدهد و همه شهدا را که بعضاً بیشتر از او مصدر خدمت به کشور شده اند، زیر تأثیر روز شهادت او قطار میکنند، این کار درست نیست و یکنوع خاک پاشیدن درچشم ملت است.

نگاهی به محافل شانداری که درهمین یکی دو روز در کشور بنام روز «شهید» برگزار شده اند، واضح می سازد که «نام از همه، ولی کام از یکی» است. با تمام احترام به شهدای گلگون کفن وطن و اتحاف دعا در حق آنهائیکه  بدون ادعا و مدعا فقط در راه خدا ، دین و وطن جان خود را فدا کرده اند، این سؤال مطرح میشود که چرا  روز شهید ، در روز شهادت یک شهید خاص برگزار شود؟ آیا شهدا را با ادعا و مدعای شان میتوان درجه بندی وازهم تفکیک کرد یا به حساب رنگ خون شان از همدیگر امتیاز داد؟ اگر معیار گذشتن از جان است، همه در یک ردیف اند و اگر چیزهای دیگر است، نباید آنرا به حساب همه شهدا مسمأ کرد.  طوریکه دیدیم در محافل بزرگداشت فقط یک ستاره از آسمان همه شهیدان درخشش فراوان داشت و هرکی سخن گفت در وصف همان یک ستاره و همان یک شهید بود. اینکار از عدالت بدور و درحق سائر شهدا یک جفای آشکار است.

 من یکماه قبل در سرویس اخبار جریان یک مجلس بزرگی را تحت ریاست یکی از معاونین وزارت دفاع مشاهده کردم که با اشتراک تعداد کثیر نمایندگان وزارتها، پوهنتون ها، سازمانها و مسئولان ولایات در آن وزارت دائر و و روی چگونگی از بزرگداشت روز شهید مصروف برنامه ریزی بودند. درحالیکه برای بزرگداشت از روز استرداد استقلال کشور به حیث یک روز« پر افتخار ملی» کوچکترین آمادگی در زمینه گرفته نشده بود و با آویزان کردن چندعکس ، آنهم از کسانیکه هرگز در استقلال نقش نداشتند، از جمله احمد ولی کرزی (برادر رئیس جمهور) ویک تعداد دیگر و با ایراد یک بیانیۀ بسیار مختصر و کوتاه توسط رئیس جمهور و گذاشتن حمایل گل محفل به پایان رسید. برعکس در روز شهید خود شاهد گل گذاریها ومحافلی شانداری بودیم، نه تنها درکابل، بلکه در اکثر ولایات کشور که تعداد کثیر مردم و مامورین دولت را دور هم آورده بودند و سخنرانی های که کمتر به موضوع شهدا بطورعموم  و اما بیشتر متمرکز بیک شهید و آنهم به شکل یک «کمپاین» انتخاباتی صورت گرفت.

دراین محفل معاون رئیس جمهور اختلاف نظر خود را با سیاست رئیس جمهور در مورد طالبان به وضاحت بیان کرد و نیز درتضاد به قانون اساسی در مورد اوصاف کاندید ریاست جمهوری نخست از «مسلمان» بودن و بعد در نقش کاندید در جهاد و مقاومت تأکید کرد و در ضمن به حیث یک مشخصۀ ضعیف از «افغان» بودن نام برد، درحالیکه در قانون اساسی کشور مشخصۀ «اشتراک در جهاد و مقاومت» درج نمیباشد. اینکار معاون رئیس جمهور تخطی واضح از قانون اساسی کشور است که باید مورد سؤال قرار گیرد. همچنان گفته های سیاف که  کاملاً مغایر با گذشته های او بود. از این معلوم میشود که درپس پردۀ برگزاری روز شهید، اهداف دیگر ازجمله نمایش همبستگی و نیرومندی «اتحاد شمال» و جلب نظر مردم بسوی کاندید های احتمالی آن گروپ جهت رسیدن به قدرت «سلطانی» ریاست جمهوری کشور شامل اجندای اصلی آنها بود. با این ترتیب دیده میشود که درحالت انارشی چطوراستفاده های سوء از وضع قانون صورت میگیرد و دستگاه  دولت را  دچار انحطاط  و بحران می سازد. 

با شرح فوق متوجه میشویم که روی منافع قومی، زبانی و مذهبی چگونه مسائل از اصل به فرع میرود و چگونه دست های مرئی در قطبی شدن  قضایا عملاً فعالیت میکنند تا بار دیگر کشور را به بیراهه بکشانند و دراین راستا همان شخصیت های آزمون شده میخواهند با ذرایع و دسایس مختلف بار دیگر عنان قدرت را برای پنج سال دیگر در دست گیرند. اینجاست که وظیفۀ مردم و بخصوص نسل آگاه و جوان کشور و آنهائیکه کارت رأیدهی  در دست دارند، بیشتراز هروقت دیگر تبارز میکند و به تأسی از رسالت ملی، ایمانی و وجدانی باید آنها عاقلانه، مسئولانه  و آگاهانه به کسی رأی دهند که بتواند کشور را از این ورطۀ فلاکت بار و از دست مغرضان شناخته شده برهانند و بدست یک شخصیت آگاه، ملی، پاک و عامل بسپارند که جز منافع ملی به چیزی دیگر نیندیشد و با تشکیل یک گروپ از شخصیت های دانشمند، خبیر و پاک، شیرازۀ تحول را از حالت «است» به حالت «باید» پی ریزی  و راه اندازی کنند و من الله التوفیق.