جفا در حق یک اقلیت هموطن:

درپیش نویس قانون انتخابات افغانستان که چندی قبل از طرف شورای ملی (ولسی جرگه و مشرانو جرگه) تصویب گردیده بود و رئیس جمهور آنرا برای غور مجدد به شورا فرستاد، برای اقلیت اهل هنود و سیکهـ های افغان یک کرسی در ولسی جرگه به تأسی از اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» درنظر گرفته شده بود که متأسفانه حین غورمجدد ضمن حذف «سهمیه احزاب»، این موضوع نیز حذف گردید. با آنکه حذف این ماده درجملۀ موضوعات قابل تجدید نظر شامل نبود، ولی شورای ملی احتمالاً به دلیل اینکه اهل هنود وسیکهـ ها مثل سائر اتباع کشور باید درمبارزات انتخاباتی اشتراک نمایند و درصورت اخذ رأی زیاد میتوانند عضویت ولسی جرگه حاصل کنند، در حذف آن مبادرت ورزید.

از آنجائیکه اهل هنود و سیکهـ های افغان یک اقلیت کوچک و فاقد نفوذ لازم درکشور میباشند و تعداد شان برطبق بیان راویل سنگهـ معاون شورای سرتاسری هندوها و سیکـهـ های افغانستان در حدود 700 خانوار میرسد و جمعاً از 4000 نفر تجاوز نمیکنند، لذا موفقیت آنها در مبارزات انتخاباتی برای کسب عضویت در ولسی جرگه بسیار کم و حتی ناممکن به نظر میرسد و به این اساس زمینه نمایندگی برای آنها عملاً در ولسی جرگه میسر نمی باشد. از انرو به حیث یک اقلیتی که نه تنها از نظر دینی، بلکه از نظر زبانی، فرهنگی و اقتصادی دارای خصوصیات متمایزاند، لازم است تا آنها باوجود کمی تعداد و پراگنده بودن در چندین ولایت کشوربا ملاحظۀ اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» که قانون اساسی افغانستان آنرا به رسمیت شناخته است، در ولسی جرگه که یکی از«عالی ترین ارگان تقنینی» و «مظهر ارادۀ مردم» که از «قاطبۀ ملت نمایندگی میکند»، دارای یک نماینده باشند، درغیر آن این اقلیت فعال از حق مسلم خود محروم و درحاشیه رانده میشود.

شورای مرکزی «هندو و سیکهـ های افغانستان» حق دارد دراین مورد بطور احتجاج آمیز ابراز نظر کند، چنانیکه راویل سنگهـ  معاون این شورا طی یک مصاحبه با بی بی سی بیان داشت: «درصورتیکه به خواست ما رسیدگی نشود، مجبور هستیم از دولت بخواهیم که ما را ازاین مملکت جواب دهد تا ما ازطریق سازمان ملل به کشور دیگر پناهنده شویم.» او گفت: « اهل هنود همانند دیگر اقشار ساکن کشور درسه دهۀ گذشته با مشکلات زیاد روبرو بوده، ولی دولت در ده سال گذشته به آنها توجه نکرده است.» راویل سنگهـ با اشاره به نقش مهم این اقلیت در اقتصاد و تجارت افزود: «اکنون دوکان، زمین و خانه های سیکهـ هاا و هندو ها غصب شده و حتی حق شهروندی نیز از آنان گرفته شده و به مردگان آنان درمراسم آتش سپاری بی حرمتی میشود و به اجساد مردگان از سوی بعضی افراد حمله میگردد.» او تأکید کرد که اختصاص یک کرسی در ولسی جرگه برای هندوها و سیکهـ ها مطابق به معاهدات بین المللی و قانون اساسی افغانستان میباشد تا بدانوسیله آنها مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را حل کرده و مرجعی برای دفاع از حقوق خود داشته باشند. او گفت که حذف افراد این دو اقلیت از مناصب دولتی در حقیقت نادیده گرفتن آنها است و افزود که در مدت ده سال چندبار تقاضای ملاقات با رئیس جمهور را کرده و تا اکنون نتوانسته با او دیدار کند.(دیده شود گزارش: «اعتراض هندوها و سیکهـ های افغانستان به حذف کرسی پیشنهادی آنها در مجلس»، بی بی سی، مورخ 31 جولای 2013 )

نگاهی به گذشته میرساند که هندوها سیکهـ ها به حیث یک اقلیت متمایز گاهی مجبور به پوشیدن لباس دارای رنگ مشخص بوده اند تا از سائر مردمان این خطه تفریق شوند که اینکار نشانۀ تبعیض دینی را درسابق معنی میداد، چنانچه در عصر امیر حبیب الله خان سراج الملة و الدین در سال 1322 هجری قمری (1283 شمسی) اعلام گردید که: «عموم اهل هنود که در ذمۀ اسلام و مأمن امان بودند، به جز از رنگ زردکاهی از دیگر الوان برسر نبندند، و اگر خلاف کردند از هریکی صد روپیه جرم بگیرند تا جرأت بیرون شدن از حد معین و مقرر شرع مطهر و جسارت تجاوز نمودن از شان ذمیت ننمایند.» (سراج التواریخ ، جلد چهارم، بخش پنجم، تالیف ونگارش : ملا فیض محمد کاتب، ویرایش : محمد سرور مولائی، چاپ جدید، 1390 شمسی، کابل ـ انتشارات امیری،صفحه 596 )

در دوره درخشان امانی حینیکه «نظامنامۀ اساسی» در لویه جرگه 1303 شمسی مورد بحث قرار گرفت، اولین سخنگومولوی عبدالواسع عضو تمیز بود که برماده دوم آن انتقاد کرد و گفت که : « این نظامنامه درغیاب من ترتیب شده و بعضی مسائل ضعیفۀ شرعی درآن داخل است که اکنون باید اصلاح شود، دراین ماده بعد از لفظ آداب عمومی علامات فارقۀ شرعی نیز ایزاد گردد تا دربین اهل هنود و مسلمانان مانند سابق فرق و امتیازی که ازآن ظاهراً شناخته شوند، باشد.» 

دراین موقع وکیل فیض محمد به نظر مولوی اعتراض کرد و سپس اعلیحضرت غازی امان الله خان به تائید وکیل فرمود: «اگر ما تکلیفی را که از آنها مرفوع و مراعاتی را که به آنها داده ایم، دوباره مانند سابق اجرا نمائیم، معلوم است که درآن چیزی فائده بمایان عاید نمیشود و برعکس آن خدانخواسته افغانستان موجب نفاق و شقاق و اتحاد و همدردی موجودۀ هندو و مسلم هندوستان خواهد شد و دشمنان دراین موقع دست یافته به اندازۀ این دو کتلۀ عظیم الشان نوع بشر را ازهم دور و با همدیگر خواهند انداخت که یکی خون دیگر را خواهند خورد. نی! لازم نیست که ما و شما برطبق مقررات دینی خود ما با آنها معامله نمائیم و مراعاتی را که با آنها داده ایم، باید از آنها برنداریم و ما آنها را جهت امتیاز هندو و مسلمان امر تأکیدی قشقه زدن را بنمائیم و محض جهت مراعات جذبات شما علمای اعلام، آنها را از بستن دستار سفید نیز مانع خواهیم شد…» 

اعلیحضرت در ادامه افزود: « هنود افغانستان مانند دیگر سکنۀ افغانستان کاملاً حب وطن و تحفظ نام و ناموس و شرافت افغانی را حمایه و حفاظت میکنند، چنانچه درموقع جهاد همین هندوها بهمراه غزاة و عساکر ما به مقابلۀ انگلیس رفته بودند و درهمه گونه خدمات و برداشت تکالیف یک گام پیشتر از تبعۀ افغانستان همی گذاردند.»

اعضای لویه جرگه پس از بحث مزید فرموده های اعلیحضرت را در زمینه تائید و تصدیق کردند و بدینوسیله قید رنگ درلباس اهل هنود به استثنای دستار سفید که علمای دینی آنرا مشخصۀ خود میدانستند، رفع شد و تنها با داشتن قشقه به حیث علامه فارقه اکتفا گردید. ((رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 1303، صفحه 125 تا 129 )

از آنوقت تا امروز هموطنان اهل هنود و سیکهـ های افغانستان به قول م.ع. آشفته: «هیچ زمانی باعث ناامنی، بی ثباتی و بی اتفاق درکشور نشده اند، هیچ زمانی به جرم خیانت ملی، وطن فروشی متهم نبوده اند، هیچ زمانی به نفاق افگنی قومی، سمتی، زبانی، جنگهای داخلی، تخریب شهرها و … متهم نبوده اند. مثل سائر اتباع کشور به خدمت مقدس زیر بیرق حاضر بودند، مالیات به دولت می پردازند، همیشه خود ایجاد شغل نموده اند و درخدمت سائر هموطنان قرار گرفته اند.» (میرعنایت الله آشفته: مقاله «حذف کرسی هموطنان سیک و هندو مذهب افغان، منتشرۀ پورتال: افغان جرمن آنلاین، مورخ 21 جولای 2013) 

به گفتۀ ایشور داس: از نخستین دوره شورای ملی و سنا تا دورۀ سیزدهم اسنادی در دست نیست که بیانگر گزینش و انتصاب فردی از جامعۀ هندو باوران و سیکهـ های افغانستان باشد، تنها در دورۀ سیزدهم شورا یعنی آخرین شورای ملی نظام شاهی دو نفر هریک دونی چند ککر و جی سنگهـ خود را برای عضویت شورای ملی کاندید کردند که اول الذکر موفق نشد و جی سنگهـ اولین فردی از این اقلیت بود که توانست از ناحیه 9 و 10 شهرکابل به شورا راه یابد و اما کاری مهمی را در رابطه به نمایندگی از اهل هنود و سیکهـ ها انجام نداد. در جمهوری شهید محمد داؤد خان دونفر ـ داکتر شیوسرن ساگر ازکابل و داکتر تازه سنگهـ جواهری از جلال آباد بطور انتصابی درلویه جرگه 1355 اشتراک کردند و دردوره داکتر نجیب بطور انتصابی گنگارام از قندهار در مجلس سنا و گجیندر سنگهـ  از شهرکابل در شورای ملی راه یافتند. ازآن به بعد فقط دردوره ریاست جمهوری کرزی گنگا رام و سپس اوتارسنگهـ در دوره قبلی و اکنون خانم داکتر انارکلی هنریار دراین دوره به حیث سناتور انتصابی ازطرف رئیس جمهور به مشرانو جرگه معرفی گردیدند. (ایشور داس: مقاله «حق نمایندۀ هندوباوران و سیکهـ ها در شورای ملی»، منتشرۀ سایت کابل ناتهـ ، شماره 197، سال نهم ، آگست 2013) 

 اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» (The Principle of Affirmative Action) :

)درانگلستان این اصل را تبعیض مثبت می نامند Positive Discrimination )

مقصد از اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» همانا تقویه عدالت اجتماعی است، آنهم ازطریق دادن امتیاز به مردمی که ازنظر اجتماعی ـ اقتصادی قابلیت تبارز را ندارند. اغلب این مردم به دلیل جریانات تاریخی ناشی از ظلم و استبداد یا بردگی توانائی تبارز خویش را از دست داده اند و بناً ازنظر تاریخی و بین المللی حمایت از «اقدام یا تبعیض مثبت» برآوردن اهداف مشخص است، ازقبیل: تلافی بی عدالتیها در استخدام و مزد، افزایش زمینه ها برای تعلیم و تربیه، تقویه بنیاد دولت،مؤسسات و رهبریت مسلکی در داخل هرم عمومی اجتماعی، جبران اشتباهات، صدمات و موانعی که درگذشته صورت گرفته، بخصوص بی موازنگی های اجتماعی که بیشتر از دورۀ بردگی و یا تطبیق قوانین نظیر آن نشأت کرده است.

با پیش گرفتن اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» سعی میگردد تا زمینه ها و امکانات را برای ارتقای گروپهای مشخص اجتماعی که درحال ناتوانی قرار دارند، مساعد سازند. اغلب این اقدامات در چهارچوب حکومت وامکانات تعلیمی رویدست گرفته میشوند تا گروپهای اقلیت در داخل اجتماع بتوانند از منفعت همه برنامه ها بطور مطمئن و مؤثرمستفید گردند. یکی از طریقه ها در اینکار همانا تعیین «سهمیه» است که نظر به ایجابات هرکشور ازهم بسیار متفاوت اند، مثلاً تعیین «سهمیه» برای طبقه پایان «کاست» در هند، درحالیکه همچو چیزی در امریکا وجود ندارد و اما در6 مارچ 1961 رئیس جمهور فقید امریکا  ـ جان کندی فرمان اجرائیوی معروف خود را مبنی بر لغو تبعیض علیه سیاه پوستان آن کشور صادر کرد که بعداً وجه قانونی به خود گرفت و موانع تاریخی در مورد تبعیض نژادی، دینی و ریشۀ ملیتی از میان برداشته شد. همچنان در افریقای جنوبی با لغو سیستم «اپارتاید» در 1994  و متعاقباً تصویب قوانین مربوطه برای بنیان گذاری یک دموکراسی واقعی اقدامات جدی بعمل آمد و سیاه پوستان و هندی نژاد های آن کشور توانستند عین امتیاز سفید پوستان را بدست آورند. البته «اقدام یا تبعیض مثبت» بعداً تنها منحصر به چند کشور نماند، بلکه به سرعت در بیشترین کشورهای جهان یکی بدنبال دیگر در ساحات مختلف و به نفع عدالت اجتماعی و تحقق دموکراسی واقعی رویدست گرفته شد که البته ذکر همه مثالها در این مختصر نمی گنجد. (برای معلومات مزید دیده شود لینک ذیل در «ویکی پیدیا»:

En.wikipedia.org/wiki/Affirmative_action

ناگفته نباید گذاشت که اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» مخالفینی نیز دارد که به نظر آنها این اقدامات تبعیض را ازبین نمیبرد، بلکه در دراز مدت خودش موجب تبعیض میگردد و مانع تلاش گروپهای فاقد امتیاز میشود تا  در راه رفع مشکل خودشان دست بکار شوند و نیز این اقدامات به اصل «شایسه سالاری» صدمه میرساند، همچنان همین امتیازدادن ها زمینه بی عدالتی را بعداً به وجود می آورد.

بهرحال شرایط هر کشور ازهم فرق دارد، درکشورهای که هنوز مشکلات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ریشه های عمیق دارند و دربرابرحقوق گروپهای مشخص هنوزهم موانع موجود است، توصیه میشود تا از شیوه های «اقدام یا تبعیض مثبت» استفاده بعمل آید، تا زمانیکه آن گروپ ها توانائی تبارز خودی را در اجتماع پیدا کنند و آنوقت میتوان همچو اقدامات را ملغی قرار داد و یا تدریجی از بین برد . 

درکنوانسیون بین المللی «رفع تبعیض نژادی با تمام انواع آن» در ماده 2.2 آمده است که برنامه های «اقدام یا تبعیض مثبت» در کشورهایی لازم به تطبیق است که درآن تبعیض به شکل سیستماتیک وجود دارد و این اقدامات باید تاوقتی در آن کشورها ادامه یابد که هدف بطور کل برآورده شود.»  همچنان کمیته حقوق بشر ملل متحد به این نظر است که اصل مساوات بعضاً ایجاب میکند تا دولتها اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» را به مقصد محو شرایط نامساعد برای گروپهای اجتماعی دچار تبعیض تا زمانی درپیش گیرد که حقوق بشر درآنجا بطور لازم تأمین و رعایت گردد.(دیده شود: لینک بالا)

قبول اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» در قانون اساسی افغانستان:

با آنکه ماده بیست و دوم قانون اساسی کشورتصریح میکند که: «هرنوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد دربرابر قانون دارای حقوق ووجایب مساوی میباشند» و ماده سی و سوم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را برای اتباع افغانستان اعطا کرده و شرایط و طرز استفاده از این حق را توسط قانون تنظیم میکند، اما درماده ششم قانون اساسی تصریح شده است که: «دولت به ایجاد یک جامعۀ مرفه و مترقی براساس عدالت اجتماعی، حفظ کرامت انسانی، حمایت حقوق بشر، تحقق دموکراسی، تأمین وحدت ملی، برابری بین همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق کشور مکلف است.» محتوای این ماده به نکاتی اشاره میکند که تحقق آن ایجاب اقدامات خاص دولت را مینماید تا عدالت اجتماعی، حمایت حقوق بشر، برابری همه اقوام و قبایل و انکشاف متوازن درهمه مناطق را حتی المقدور برقرار سازد. این اقدامات وقتی برآورده شده میتواند که درساحات خاص که با ضعف و یا محدودیت امکانات مواجه اند و ضرورت به تقویه و حمایت بیشتر دارند، باید توجه مزید مبذول گردد. برای توضیح مطلب به ذکر چند مثال در قانون اساسی پرداخته میشود:

 ــ ماده شانزدهم ـ فقره دوم جهت تقویه زبانهای محلی می افزاید: «درمناطقیکه اکثریت مردم به یکی از زبانهای ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می نمایند، آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می باشد و نحوۀ تطبیق آن توسط قانون تنظیم میگردد.»

ــ ماده چهل و چهارم: «دولت مکلف است به منظور ایجاد توازن و انکشاف تعلیم برای زنان، بهبود تعلیم کوچیان و امحای بیسوادی در کشور پروگرامهای مؤثر طرح و تطبیق نماید.»

ــ ماده پنجاه و سوم: «دولت به منظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندگان شهدا و مفقودین و برای باز توانانی معلولین و معیوبین و سهم گیری فعال آنان درجامعه، مطابق به احکام قانون، تدابیر لازم اتخاذ مینماید. دولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن سالان، زنان بی سرپرست، معیوبین و ایتام بی بضاعت مطابق به احکام قانون کمک لازم به عمل می آورد.» 

ــ ماده پنجاه و چهارم ـ فقره دوم: «دولت به منظور تأمین سلامت جسمی و روحی خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربیت اطفال و برای ازبین بردن رسوم مغایر با احکام دین مقدس اسلام تدابیر لازم اتخاذ میکند.»

ــ ماده هشتاد وسوم ـ فقره اخیر: «درقانون انتخابات باید تدابیری اتخاذ گردد که نظام انتخاباتی، نمایندگی عمومی و عادلانه را برای تمام مردم کشور تأمین نماید و به تناسب نفوس از هر ولایت طور اوسط حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابد.»

ــ ماده هشتاد و چهارم در مورد انتخاب اعضای مشرانو جرگه در فقره 3 چنین تصریح گردیده است: «یک ثلث باقی مانده ازجملۀ شخصیت های خبیر و باتجربه به شمول دونفر از نمایندگان معلولین و معیوبین و دونفر نمایندگان کوچی ها به تعیین رئیس جمهور برای مدت پنج سال. رئیس جمهور تعداد پنجاه فیصد ازاین اشخاص را از بین زنان تعیین می نماید.»

از مواد فوق به وضاحت معلوم میشود که قانون اساسی افغانستان اصل «اقدام و یا تبعیض مثبت» را به مقصد تقویۀ بنیه ساحاتی که مواجه با ضعف میباشند، به رسمیت شناخته و حقوق و امتیازخاص را برای آن ساحات و یا گروپ های مربوطه آن درنظر گرفته است. مشخصاً در رابطه با حمایت از طبقه اناث و راه یافتن ایشان در ولسی جرگه به منظور نمایندگی لازم از این طبقه که زیر ستم جامعۀ عنعنوی و«مردسالار» توان تبارز و کسب حقوق حقۀ خود را از قرنها بدینسو نداشته اند، قانون اساسی کشور با رعایت از اصل «اقدام یا تبعیض مثبت»  امتیازخاص «سهمیه» را درنظر گرفته و تصریح کرده است که ازهرولایت حداقل دو وکیل زن در ولسی جرگه عضویت یابند. به تأسی از همین اصل در قانون انتخابات مادۀ مشخص تحت عنوان «اختصاص کرسی ها برای نامزدان اناث» وجود دارد که طی چند فقره چگونگی انتخاب نمایندگان اناث را روشن می سازد. برطبق همین ماده ازجملۀ کاندید های اناث در هر ولایت دو نفر که موفق به اخذ بیشترین آرا شده باشد، به حیث وکیل آن ولایت از «سهمیه» اناث در ولسی جرگه عضویت پیدا میکنند که جمعاً از 34 ولایت کشور تعداد 64 وکیل از طبقۀ اناث میباشند. هرگاه چنین نمی بود و سهمیه برای طبقه اناث وجود نمیداشت، در آنصورت فقط عده ای انگشت شمار زنان میتوانستند در ولسی جرگه راه یابند. در انتخابات اخیر شورا دیده میشود که یک خانم با کسب 251 رأی توانسته به عضویت ولسی جرگه نایل آید، درحالیکه بسا کاندید های مرد با داشتن چند هزار رأی در ولایت مربوطۀ خود این موفقیت را بدست نیاورده اند، زیرا کسانی دیگر در همان ولایت از او بیشتر رأی گرفته بودند.

مقصد از این امتیاز و«اقدام یا تبعیض مثبت» برای زنان آنست تا زنان بتوانند در امور تقنینی و نظارت براعمال حکومت ازحقوق زنان حمایت و در راه انکشاف امور زنان نقش فعال و تأثیر گذار داشته باشند. اینکه در شرایط موجود تاچه حد وکلای زن در پارلمان به این هدف بطور جمعی دست یافته اند، سؤال دیگر است. 

تعیین سهمیۀ دو دو نماینده برای کوچی ها و معلولین و معیوبین و نیز قید پنجاه فیصد زنان به انتصاب رئیس جمهور در مشرانو جرگه نیز برمبنای همین اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» درقانون اساسی مد نظر گرفته شده است و همچنان داشتن 9 کرسی برای کوچی ها در ولسی جرگه از همین اصل الهام میگیرد، زیرا کوچی ها محل مشخص اقامت ندارند.

لزوم رعایت اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» برای اهل هنود و سیکهـ ها:

با آنکه جمعیت هندوها و سیکهـ های افغانستان از 4000 تجاوز نمیکند و این تعداد در ولایات مختلف کشور(کابل، ننگرهار، لغمان، قندهار، غزنی، لوگر، پروان، پکتیا و دیگرنقاط) از سالهای طولانی اقامت گزین بوده اند، ولی با درنظرداشت مشخصه های مشترک دینی، فرهنگی و اجتماعی شان، میتوان آنها را به حیث یک اقلیت مجتمع و دارای وجوه مشترک در ردیف آن عده اقشاری اجتماعی محسوب کرد که نظر به دلایل چند زیر فشار قرار داشته ونتوانسته اند برای احقاق حقوق خود طور لازم در جامعه تبارز نمایند. تا امروز آنها ازنفوذ قانونی در دستگاه دولت برخوردار نبوده و نماینده در ولسی جرگه که سالهای قبل «شورای ملی» نامیده می شد، نداشته اند و به حیث یک گروپ فعال اقتصادی و اما فاقد صدا از داشتن نمایندگی در دستگاه دولت بخصوص در قوای مقننه همیشه محروم بوده اند. اینکه در پیش نویس قانون انتخابات برای آنها به تأسی از اصل«اقدام یا تبعیض مثبت» مثل سائر اقشار وگروپهای اجتماعی «سهمیه» یک کرسی در ولسی جرگه در نظر گرفته شده بود، واقعاً یک اقدام ضروری، قابل تائید و حمایت در راه تطبیق عدالت اجتماعی محسوب میشد که نمیدانم چرا شورای ملی افغانستان این سهمیه را حین تصویب مجدد از مصوبه قبلی خویش حذف کردند و رئیس جمهور نیز بدون دقت لازم مصوبه را توشیح کرد؟؟

به تأسی از اصل «اقدام یا تبعیض مثبت» که قانون اساسی کشور آنرا در موارد مختلف که قبلاً تذکر رفت، به رسمیت شناخته است، لازم می افتد تا شورای ملی کشوراین نقیصه و یا بهتر گفته شود «اغماض» را با تصویب یک ماده جدید در ضمیمۀ قانون انتخابات مبنی بر تعیین سهمیه یک کرسی برای اهل هنود و سیکهـ های افغانستان در راستای تطبیق عدالت اجتماعی که یک اصل اسلامی، ملی و جهانی است، هرچه زودترمرفوع سازد.

توصیۀ من برای هموطنان عزیز اهل هنود و سیکهـ های افغان این نیست که «کشورآبائی خود  را ترک کنند و بجای دیگر پناهنده شوند»، بلکه باید برای احقاق حق خود از مجاری قانونی وطرق مدنی مبارزه نمایند. خاموشی و سر به پائین انداختن و تن دادن به این اغماض ها راه حل نیست، اگر آنها طی سالهای گذشته برای کسب حقوق خود مبارزه میکردند، به یقیین که در چنین شرایط رقتبار گرفتار نمی شدند و هیچکس جرأت نمیکرد ظلم و تعدی برآنها پیشه میکرد، آنها را توهین و یا تحقیر می نمود، به مال و منال شان دستبرد میزد و به مردگان و مراسم آتش سپاری شان خلل وارد میکرد. یقیین دارم که مردم افغانستان شما را در مبارزه تان تنها نمی گذارند و درکنار شما هموطنان ستم کشیدۀ خود قرار گرفته و از داعیه برحق شما حمایت فراوان خواهند کرد، طوریکه همین حالا حمایت مردمی و جامعه مدنی را شما در کنار خود و نیز در رسانه ها مشاهده میکنید. وتمت بالخیر