مبحث دوم ـ تدویرلویه جرگه ها درحالت عادی به مقصد خاص و مشخص:

زیر این عنوان از لویه جرگه هایی بحث میگردند که درحالت عادی با موجودیت دولت و صلح و ثبات به مقصد بهبود اوضاع و اداره بهتر امورکشور و همچنان اعلام جنگ و صلح ، تصویب قوانین ـ بخصوص قانون اساسی و سائر مسائل بزرگ ملی دائر گردیده و نمایندگان مردم اعم از انتخابی و یا انتصابی فرا خوانده شده و در موضوع مشخص مطروحه اتخاذ تصمیم کرده اند. درطول تاریخ این نوع لویه جرگه ها به دو شکل و دو هدف متفاوت دائر گردیده اند: یکی برطبق ضرورت یا “عندالاقتضاء” محض برای تصمیم گیری درموارد مشخص و خاص که بعد از ایفای وظیفه منحل شده اند و دیگر به شکل “موقوته” یعنی بطور متناوب در فاصله هرچند سال یک بار که این نوع لویه جرگه ها فقط در دوره ده ساله سلطنت امان الله شاه غازی سه بار دائر گردیده است که ذیلاً به شرح هریک پرداخته میشود. 

 

الف ـ لویه جرگه های “موقوته” یا “متناوب”:

1 ـ لویه جرگه 1301ش در جلال آباد: 

هنگامیکه اعلیحضرت امان الله خان به سلطنت رسید، اقدام اول او نه تنها اعلام استقلال کامل داخلی و خارجی کشور بود، بلکه گفت که میخواهد کشور را به شاهراه ترقی رساند و همپایه ممالک پیشرفتۀ جهان سازد. در این راستا تبدیل نظام مطلقه شاهی که پادشاه سایه خدا (ج) در روی زمین شناخته می شد، به یک نظام  مقدماتی “ملت ـ دولت” یکی از مهمترین اقداماتی بود که قبل از آن در تاریخ کشور نظیر نداشت. شاه امان الله خواست در امور جاریه کشور با انفاذ “نظامنامه ها” (قوانین) ، ازیکطرف قانون را جانشین تصامیم شاهان و امراء سازد و ازطرف دیگر با تصویب قوانین از طرف نمایندگان ملت به آن مشروعیت بخشیده و نظر مردم را بطور غیرمستقیم در اجرأت مهمه حکومت شریک گرداند.

 به تأسی از این هدف شاه امان الله غازی در اواخر زمستان 1301ش اولین لویه جرگه را به هدف تصویب نظامنامه ها که قبلاً ازطرف مجلس وزراء (تا آنوقت وزیر را ناظر امور مربوطه می نامیدند) و شورای دولت تائید شده و بوسیله فرمان شاهی نافذ گردیده بودند، به اشتراک 872 نفر مشتمل بر اعضای حکومت، تعدادی از نمایندگان کابل و ولایت مشرقی در شهر جلال آباد دائر نمود.

دراین لویه جرگه که اولین قانون اساسی افغانستان  زیر نام “نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان” در 73 ماده به تصویب رسید، شاه امان الله غازی گفت که در نظر است همچو مجلس در کابل هرسال یک بار دائر و جمیع مقاولات با کشور های دیگر، نظامنامه ها و بودجه کشور جهت تصویب نهائی به آن رویت داده شود، اما اعضای لویه جرگه آنرا به هرسه سال پیشنهاد کردند که مورد قبول واقع شد. به این اساس لویه جرگه برای اولین بار از حالت معموله “حسب ضرورت یا عندالاقتضاء” بیرون شد و شکل “موقوته یا متناوب” را به خود گرفت و از نظر ماهیت و وظیفه شباهت بیک نوع “شورای ملی”  پیدا کرد. 

استاد عزیز الدین وکیلی پوپلزائی درکتاب  اخیر خود “سلطنت امان الله و استقلال مجدد افغانستان” در زمینه تدویر این لویه جرگه می نویسد: «بتاریخ دوشنبه 7 برج حوت سال 1301ش (9 رجب 1341ق ـ 25 فبروری 1923م) درجوار آرامگاه امیرحبیب الله خان بحسب امرامان الله شاه غازی مجلس کبیر (لویه جرگه) انعقاد یافت. درحالیکه میدان از اجتماع اقوام سرحدی و ملکی مملو بود، عموم اعضاء شرکای لویه جرگه از تشریف آوری اعلیحضرت غازی انتظار میبردند، اعلیحضرت به لباس ملی افغانی (دستار، شال، چپلی) تشریف آورده و به مقام مرتفعی که برای ذات شاهانه ترتیب یافته بود، قیام ورزیده بزبان پشتو نطقی ایراد نمود و در ختم ارشادات گفت که: “مزید مکالمه در همچو موقعیکه از کثرت هجوم و اجتماع و استاده شدن برای شما خالی از اشکال نیست و رسیدن صدای من بگوش همه تان امکان ندارد، میخواهم که شما فی هزار نفر یک یک وکیل منتخب کنید که فردا در سراج العمارت به شمولیت دیگر وکلاء و اعزۀ ملت و مامورین دولت بهمراه شان در موضوعات پیشرفت و ترقی افغانستان مذاکره بعمل بیاید.»

«روز سه شنبه 8 حوت علماء، سادات، مشایخ، فضلاء، وکلاء، وزراء و مامورین دولت در سلامخانۀ سراج العمارت اجتماع نموده انتظار ورود شاهانه را داشتند. اعلیحضرت غازی مانند روز گذشته به لباس ملی افغانی تشریف آورده بعد ازاحوال پرسی فرمود: “امروز درصدد این امریم که در موضوعات مختلف بحث و مذاکراتی بنمائیم و هر چیز که من میگویم، شما آنرا آنکه بلی صاحب بگوئید از نظر انصاف دوستی و مساوات پسندی نگریسته نقصی در آن باشد، آزادانه اظهار نمائید…” و گفت: “بشرف اجتماع این محفل هر فرد و هر قوم و قبیله که دربین خود شان رنجیدگی و کدورتی داشته باشد، به محبت و صمیمیت مبدل گردانیده و از این سنگ محبت و وفاقی که من به اتفاق علما و سادات و مشایخ حاضر این لویه جرگه در بین تان می گذارم، باید که تا عرصه یکسال تجاوز نکرده در بین خود رویۀ اخوت و محبت و شفقت را مرعی داشته باشید”.»

قابل ذکر است که در آنوقت بین بعضی از قبایل مشرقی اختلافات و رنجش های موجود بود و اصطلاح “سنگ ماندن” که یک عنعنه “پشتونوالی” است معنی ختم مخالفت و قبول اصل آشتی را افاده میکند و چون بزرگان حاضر در لویه جرگه پیشنهاد اعلیحضرت را باصدای بلند پذیرفتند، اعلیحضرت با چند تن از علماء و مشایخ متفقاً سنگی را برداشته بنام “سنگ اصلاح” در میان گذاشتند و فرمودند: «خداوند اصلاح و اتفاق شما را پایدار بگرداند تا که افتخاراً جهت یادگار این اصلاح برسنگ هذا لوحه “اتحاد مشرقی” را کنده بگذاریم.»

بعد از آن اعلیحضرت غازی در باره مفاد قانون دولت یعنی ترتیب “نظامنامه اساسی افغانستان” سخن گفت و فرمود: «مجلس شورای ما دراین ایام به ترتیب و تدوین چند قاعده از نظامنامه اساسی افغانستان موفق شده، میخواهم که آنرا بحضور شما حاضرین مجلس وکلای ملت بیان کنم، تا هرکدام از شما در مواد آن اعتراض و تنقیدی داشته باشد، آزادانه بحث کنید.» 

سپس به امر شاه غازی رئیس شورای دولت شیراحمد خان مسودۀ نظامنامه اساسی افغانستان را شروع بخواندن نمود و اعلیحضرت هریک مواد مذکور را بزبان پشتو به حاضرین لویه جرگه بیان میکرد و حاضرین لویه جرگه نظریات شانرا، اگر تائید و رد می بود، آزادانه ابراز میداشتند. استاد وکیلی پوپلزائی در ارتباط به تصویب نظامنامه می نویسد: «دراین وقت گفته شد که لویه جرگه نظامنامۀ اساسی را تصویب مینماید و اما انفاذ آنرا حکم نمیدهد، زیرا که هنوز قبل از وقت و بعضی مواد بازهم غور و دقت بیشتر را ایجاب مینماید و بالاخره آنچه را که لویه جرگه بطور عموم قبول نمود، به تصویب رسید و برای اینکه قبایل پشتو زبان خوبتر غور و استفاده بتوانند، دولت مصمم شد که متن پشتو و دری نظامنامه مذکور را طبع و نشر نماید.» (برای شرح مزید دیده شود” وکیلی پوپلزائی، عزیزالدین: “سلطنت امان الله شاه و استقلال مجدد افغانستان”، بخش اول، چاپ قندهار، 1396، صفحات 495 تا 498) 

جای شک نیست که وکلای لویه جرگه در بعضی موضوعات مندرج نظامنامه به تفاهم کامل نرسیده بودند و اما توشیح نظامنامه توسط اعلیحضرت معنی انفاد آنرا میدهد، به استثنای مسائل متنازع فیه که یادداشت گردید و گفته شد که در لویه جرگه بعدی باید روی آنها بیشتر صحبت شود. 

از آنجائیکه بزرگترین دست آورد این لویه جرگه همانا تصویب اولین قانون اساسی کشوربود و این رویداد آغازگر یک دورۀ بسیار مهم تاریخی کشور محسوب شده و ادامه آن تا امروز برسرنوشت کشور اثر گذار بوده  و چون این قانون اساسی یک سند بزرگ تاریخ کشور میباشد ، ایجاب میکند متن “نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان” را دراینجا عیناً نقل و اقتباس دارم:

 

نظامنامۀ اساسی دولت علیه افغانستان

1 ـ دولت علیه افغانستان، ادارۀ امور داخله و خارجه خود را با استقلال تامه حایز بوده همه محلات و قطعات مملکت به زیر امر و ادارۀ سنیۀ ملوکانه بصورت یک وجود واحد  تشکیل می یابد و به هیچ حیثیت دراجرای مملکت تفریق کرده نمیشود.

2 ـ دین افغانستان دین مقدس اسلامست، دیگر ادیان مثل اهل هنود، یهودی که در افغانستان هستند، به شرطی که آسایش و آداب عمومیه را اخلال نکنند، نیز در تحت تأمین گرفته میشوند.

3 ـ پایتخت مملکت افغانستان شهر کابل است. اهالی تمام مملکت افغانستان بالمساوی به نظرحکومت هستند که هیچ امتیازی اهالی شهرکابل نسبت به دیگر شهرها و قصبات مملکت محروسه افغانیه ندارند.

4 ـ بنابر خدمات فوق العاده اعلیحضرت همایون که در راه ترقی و تعالی و استقلال ملت افغانیه ابراز نموده اند، ملت نجیبۀ افغانستان متعهد میشوند که سلطنت افغانستان به اولاد این پادشاه ترقیخواه افغانستان به اصول اولادیت به انتخاب اعلیحضرت پادشاهی و اهالی ملت انتقال میکند و ذات ملوکانه در حین جلوس اریکۀ سلطنت بالمواجه اشراف و اهالی متعهد میشوند که مطابق شرع شریف و این نظامنامه اساسی اجرای اوامر حکومت نموده و استقلال افغانستان را رعایت و برای وطن و ملت خود صداقت نمایند.

5 ـ ذات حضرت پادشاهی خادم وحامی دین مبین اسلام و حکم دار و پادشاه عموم تبعۀ افغانستان است.

6 ـ امور مملکت به ذریعۀ وزرای دولت که به ارادۀ سنیۀ انتخاب و تعیین میشوند، اداره میشود و هرکدام وزراء مسئول امور متعلقۀ شان شناخته میشوند. ازاین سبب ذات همایونی غیرمسئول میباشند.

7 ـ در خطبه ها، ذکر نام پادشاهی و ضرب سکه بنام پادشاه و تعیین رتب مناصب مطابق قوانین مخصوصه و اعطای نشان و انتخاب صدراعظم و دیگر هیئت وزراء و عزل و تبدیلی شان، تصدیق نظامات عمومیه و اعلام مرعیت شان و محافظه و اجرای احکام شرعیه و نظامیه و قوماندانی عمومی قوای عسکری افغانستان واعلان حرب وعقد مصالحه و علی العموم معاهدات و عفو  وتخفیف مجازات قانونیه عموماً، بالخصوصاً از حقوق جلیلۀ پادشاهی شمرده میشوند.

8 ـ همه افرادیکه در مملکت افغانستان میباشند، بلا تفریق دینی و مذهبی تبعۀ افغانستان گفته میشوند، صفت تابعیت افغانیه مطابق نظامنامه مخصوص استحصال یا اضاعه کرده میشوند.

9 ـ کافه تبعۀ افغانستان آزادی شخصی خود را مالک بوده حریت دیگر اشخاص را اخلال و ضایع نمیکنند.

10 ـ حریت شخصیت ازهرگونه تعرض و مداخلت مصئونست. هیچکس بدون امر شرعی و نظامات مقننه تحت توقیف گرفته و مجازات کرده نمیشود. درافغانستان اصول اسارت بلکل موقوف است. از زن و مرد هیچکس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند.

11 ـ مطبوعات و اخبارات داخلیه مطابق نظامنامه آن آزاد میباشند. نشراخبار فقط ازحقوق حکومت ویا اهالی تبعۀ افغانیه است. دربارۀ مطبوعات خارجه، دولت افغانستان بعضی شرایط و قیود نهاده میتواند.

12 ـ تبعۀ افغانستان مطابق نظامات موضوعه برای تجارت و صنعت و زراعت هرگونه شرکتها کرده میتوانند.

13 ـ تبعۀ افغانستان مفرداً یا مجتمعاً خلاف شریعت غرا و یا نظامات دولت از طرف مامورین یا دیگری حرکت و رفتاری ملاحظه کنند، به اداره ها عرض میکنند. اگر در دوایرحکومتی مرجوعه اش به بازخواست و استماع عرض شان پرداخته نکنند، علی الترتیب بمافوق شان استغاثه نمایند. در صورتیکه هیچیک بازخواست نکرد، راساً بحضور اشرف پادشاهی عرض نموده میتوانند.

14 ـ امر تدریس بلکل آزاد است. مطابق نصاب معارف عمومیه هر فرد تبعۀ افغانستان بطور عمومی و خصوصی برای تدریسات، ماذون و مجاز میباشند. اما اشخاص اجنبی به استثنای نفری که برای تعلیم استخدام میشوند به داخل مملکت افغانستان به افتتاح و ادارۀ مکاتب مجاز نیستند.

15 ـ عموم مکاتب افغانستان در زیر نظارت تفتیش حکومت میباشند. حکومت همه اسباب و تدابیری که برای تربیۀ علمیه و ملیه همه تبایع افغانستان برسیاق انتظام و اتحاد میباشد، به نظر دقت مینگرد، اما اصول تعلیمیه که به امو راعتقادیه ومذهبیه اهل ذمه و افراد مستامنه [امن داده شده به اصطلاح پناهنده] تعلق دارد، اخلال کرده نمیشوند.

17 ـ کافۀ تبعۀ افغانستان به حضور شریعت غرا و نظامات دولت در حقوق و وظایف مملکت حق مساوی دارند.

18 ـ مالیات و محصولات مقرره مطابق نظامنامه های مخصوصه برای تبعۀ افغانستان به نسبت ثروت و اقتدار شان تعیین و گرفته میشوند.

19 ـ در افغانستان هرشخصی از مال و ملک خویش که در تصرف او باشد، در امن میباشد. اگر ملکی به مقصد منافع عمومیه بکار دولت شود، موافق نظامنامه مخصوصه آن اولاً قیمت آنرا به صاحبش تادیه نموده بعد ملک را گرفته میتوانند.

20 ـ مسکن و جای هر فرد تبعۀ افغانستان از هر گونه تعرض مصئونست و هیچکس ازطرف حکومت و سایر بدون احکام نظامات بخانه شخصی جبراً و بلا استیذان داخل شده نمیتواند.

21 ـ در محاکم عدلیه عرض و داد عمومی مطابق شریعت و اصول محاکم حقوقیه و جزائیه فیصله کرده میشود.

22 ـ مصادره و بیگار بلکل ممنوع است، اما کار و تکالیفی که در زمان محاربه پیش شود، مطابق نظامنامه مخصوصه آن ازین قاعده مستثنی است.

23 ـ خارج نظامات دولت از هیچکس چیزی گرفته نمیشود.

24 ـ شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است و خارج نظامنامۀ جزای عمومی و عسکریه برای هیچکس مجازات داده نمیشود.

وزرا :

25 ـ در افغانستان وظیفۀ ادارۀ حکومت مفوض است به هیئت وزرا و ادارۀ مستقله. در حین اجتماع هیئت وزرا ریاست مجلس را  ذات ملوکانه ایفا مینمایند. اگر اثبات ذات شاهانه تشریف نداشته باشند، صدراعظم به وظیفۀ ریاست می پردازد و اگر صدراعظم اثبات وجود نداشت، از جملۀ وزرا، وزیر اول وظیفه نیابت را اجرا میدارد.

26 ـ وکیل که درحال غیاب یکی از وزرا تعیین میشود،عیناً اختیارات وحقوق همان وزیر را دارا ست.

27 ـ درهر سال قبل از جشن عمومی استقلال، یک روز مخصوصی که ازطرف ذات شاهانه معین فرموده میشود، در زیر ریاست شهریاری یک دربار عالی انعقاد خواهد یافت. دربار مذکور مرکب است از رجال مامورین دولت و اکابر و اشرافی که ازطرف ذات شاهانه انتخاب شده باشند، در مواجه آن هر وزیر و مدیر مستقله اجراآت و خدمات یکسالۀ خود شان را عیناً بیان ایضاح خواهد نمود.

28 ـ صدراعظم و دیگر وزرا از طرف قرین اشرف پادشاهی انتخاب و تعیین میشوند.

29 ـ مجلس وزرا، مرجع امور مهمه داخلی و خارجی دولت است. مذاکرات مجلس وزرا و قرارداد هایی که محتاج تصدیق میشوند، بعد امضای اعلیحضرت همایونی در معرض اجرا گذاشته میشوند.

مجلس وزرا مرجع امور مهمه:

30 ـ وزرا امورات مربوطۀ وزارت متعلقۀ خود را به اندازه یی که در حوصله اختیارات خود شانست، اجرا و مافوق آنرا آنچه راساً بحضور اشرف ملوکانه تقدیم میشود، بحضور اعلیحضرت پادشاهی و آنچه موافق تفصیل و لایحۀ وظایف مجلس وزرا مواد متعلقه مجلس مذکور باشد، به مجلس عالی وزرا تقدیم و القا مینمایند و مجلس وزرا در مواد مقدمه موافق نظامنامه مخصوصه مجلس وزرا مذاکره و مباحثه نموده حل و فصل و آراء خود را امضا مینمایند.

31 ـ هریک وزرا در سیاست عمومیه دولت مشترکاً و در امور مؤظفۀ وزارت متعلقۀ خود خصوصاً بحضور اشرف ملوکانه مسئول شناخته میشوند.

32 ـ درامور یکه از حضور شاهانه بیکی از وزرا و یا دیگر مامورین امر شفاهی شود، احکام تحریری آنرا به امضای همایونی حاصل دارند.

33 ـ یکی از وزرای دولت اگر از روی وظیفۀ ماموریت شان تحت محاکمه گرفته شوند، محاکمه آنها به دیوان عالی راجع است و اصول محاکمۀ شان موافق نظامنامه مخصوصه حل و فصل میگردد و دیگر دعاوی شخصیه وزرا که خارج وظیفه ماموریت شان باشد مانند سائر رعایا به محاکم عدلیه مراجعت مینمایند.

34 ـ وزیری که از طرف دیوان عالی تحت اتهام می آید، الی نتیجه محاکمه و برائت وی از وظیفه وزارت معطل میماند.

35 ـ مقدار وزارت و تشکیلات دوائر و وظایف شان در نظامنامه تشکیلات اساسیه توضیح یافته. 

مامورین:

36 ـ بالعموم مامورین مطابق موادی که در نظامنامه مخصوصه ایضاح گردیده به ماموریت هایی که لایق و مناسب باشند، تعیین کرده میشوند و هیچیک مامورین تا زمانیکه از وظیفه خود مستعفی نشوند و یا از سوء رفتار شان موجب عزل نگردند و یا ازطرف دولت بنا بر یک امر ضروری لازم تبدیل  و موقوفی نباشند، اصلاً عزل و موقوف نمیشوند و مامورینی که حسن سلوک و استقامت خود ها را ابراز نمایند، استحقاق ترقی رتبه و ماموریت و مستمری را دارند.

37 ـ وظایف مامورین در نظامات مخصوصه تعیین و تفریق گردیده هر مامور موافق نظامنامه های مخصوص از وظایف مؤظفه  اش مسئول شناخته میشود.

38 ـ همه مامورین علی المراتب در اطاعت آمر مافوق نظامات دولت مکلف و مؤظف هستند و اگر ازطرف آمر مافوق آنها در اجرای کدام امر خلاف نظامات دولت اصرار شود، مامورین ماتحت شان به مرکز وزارت اطلاع نمایند و هرگاه بدون اطلاع مرکز اوامر خلاف قانون را اجرا کنند، آنها نیز مسئول شناخته میشوند.

مجالس مشورۀ شورای دولت:

39 ـ در مرکز دارالسلطنه یک هیئت شورای دولت و در نائب الحکومه گی های اعلی و حکومتی های درجه اول و دوم و سوم علاقه داری، یک یک مجلس مشوره موجود است.

40 ـ اعضای طبیعیه مجالس مشوره از مامورینی که در نظامنامه تشکیلات اساسیه توضیح یافته تشکیل می یابد و اعضای طبیعیه شورای دولت بالمساوی تعداد اعضای منتخبه شورا اساساً ازطرف قرین المشرف اعلیحضرت همایونی منتخب و تعیین کرده میشوند. اعضای منتخبه تماماً ازطرف اهالی معین و مقرر میشوند. درباب صورت انتخاب آنها در نظامنامه تشکیلات اساسی مواد جداگانه موجود است.

41 ـ مجالس مشوره و شورای دولت علاوه بروظایفی که در نظامنامه تشکیلات اساسی نشان داده شده به وظایف ذیل مؤظف اند: (الف) ـ برای ترقی صناعات، تجارت، زراعت، معارف همه تکالیفی که لازم ببینند به دولت عرض مینمایند؛ (ب) ـ در خصوص مالیات و محصولات دولت و دیگر معاملات حکومت، اگر مخالف اصول نظامات معاینه نمایند، به مقصد اصلاح این چنین امور به حکومت عرض و الحاح نموده میتوانند؛ (ج) ـ اگر درحقوق که موافق این نظامنامه برای اهالی داده شده ازیکطرف اخلال و اضاعه ملاحظه کنند، در نزد حکومت صلاحیت عرض و استغاثه را دارند.

42 ـ فقراتی که مجالس مشوره ولایات و محالات بحضور نائب الحکومه ها و حکام عرض و تقدیم مینمایند، آنچه به اندازه اختیارات نائب الحکومه ها و حکام باشد، خود شان اجرا و مافوق آنرا به وزارت متعلقه همان شعبه ارجاع میدارند. از وزارت منسوبه اش اگر لازم اجرا باشد، اجرا نموده و الا بروفق ماده 30 تعمیل مینمایند و اگر مسئله مواد قانونیه باشد، به موجب قاعده 46 این نظامنامه پردازند.

43 ـ در فقراتی که از مجالس مشوره برای نائب الحکومه و حکام محلی عرض میشود و از جانب آنها الی یکماه نتیجه و جوابی برایشان ظاهر نشود، مجالس مشوره صلاحیت دارند که به شورای دولت عرض حوایج خود را بنمایند.

44 ـ شورای دولت فقراتی که مجلس مشوره شکایتاً مینویسند، رأی خود را در آن باب نوشته به وزارت متعلقه همان فقره اطلاع میدهد. اگر در اجرای آن ازطرف وزارت معطلی واقع شود، شورای دولت آن فقره را تقدیم حضور همایونی میتواند.

45 ـ نظامات دولت ازطرف شورای دولت تدقیق گردیده به مجلس وزرا تقدیم میشود و به تصویب مجلس وزرا و منظوری حضور شاهانه در مواقع اجرا در می آید.

46 ـ علاوه براعضای طبیعیه دایمی شورای دولت، مامورین ملکی از نائب الحکومه الی حکام اعلی و از منصبداران عسکری تا لوامشر که از ماموریت سبکدوش شده باشند، به استثنای اشخاصی که در تحت محاکمه بیایند، در جمله اعضای طبیعیه شورای دولت مؤقتاً الی تعیین مامورین شان داخل شده میتوانند.

47 ـ در محاکم عدلیه موضوع محاکمات بطور علنی اجرا مبعضی فقراتی که در نظامنامه مخصوصه محاکم نشان داده شده، محاکمه آنرا قاضی بطور خفیه اجرا کرده میتواند.

48 ـ بودجه سالانه را که به وزارت مالیه تنظیم و ترتیب میشود، مطابق نظامنامه بودجۀ عمومی به شورای دولت تدقیق مینمایند.

49 ـ مقاولات و تعهدات که با اجانب میشود، ازطرف شورای دولت مذاکره و تدقیق میگردد.

محاکم:

50 ـ درمحاکم عدلیه هرنوع محاکمات بطور علنی اجرا میشود. بعضی فقرات که در نظامناه مخصوصه محاکم نشان داده شده، محاکمۀ آنرا قاضی بطور خصوصی کرده میتواند.

51ـ درحضورمحاکم هرکس برای محافظه حقوق خود،همه وسایط مشروعه را پیشنهاد نموده میتواند.

52 ـ محاکم عدلیه در رویت و فیصلۀ دعوی که داخل وظیفۀ شان باشد، تعطیل و مماطله کرده نمیتوانند.

53 ـ همه محاکم از هر گونه مداخلت ازاد هستند.

54 ـ صنوف و درجات محاکم و صلاحیت شان به نظامنامه تشکیلات اساسی ایضاح یافته.

55 ـ هیچکس خارج محاکم عدلی برای تصفیه بعضی فقرات مخصوصه یک محکمۀ فوق العاده تشکیل داده نمیتواند.

دیوان عالی:

56 ـ دیوان عالی خاص برای محکمۀ وزرای دولت عند الاقتضاء موقتاً تشکیل می یلبد و بعد از ایفا و سرانجام نمودن کاری که به او سپرده شده، فسخ میشود.

57 ـ طرز تشکیل دیوان عالی و اصول محاکمه در آن مطابق نظامنامه مخصوص اجرا میشود.

امور مالیه:

58 ـ همه محصولات دولت مطابق قانون مخصوص آن اخذ میشود.

59 ـ هرسال برای واردات [عواید] ومصارفات دولت، یک بودجه تنظیم کرده میشود واین بودجه برای واردات ومصارفات دولت اساس بوده همه واردات ومصارف از روی آن اخذ و صرف میشود.

60 ـ بعد از تطبیق و اجرای بودجۀ سالانه، یک محاسبۀ قطعیه تنظیم کرده میشود و این محاسبه قطعیه مقدار حقیقی واردات و صرفیات این سال را حاوی میباشد.

61 ـ برای تحقیق و تدقیق اینکه آیا واردات و مصارفات دولت حقیقتاً نظامنامه ایفا گردیده است یا نه، یک دیوان سنجش تشکیل می یابد (در خصوص دیوان سنجش، نظامنامه مخصوصه موجود است).

62 ـ برای تنظیم محاسبۀ قطعیه و برای تنظیم بودجه و صورت تطبیق و اجرای آن نظامنامه مخصوصه موجود است.

ادارۀ ولایات:

63 ـ اصول ادارۀ ولایات از سه قاعده اساسیه مبنی است: 

1 ـ توسع ماذونیت؛ 2 ـ تفریق وظایف؛ 3 ـ تعیین مسئولیت؛ بنابر قواعد مذکورهمه وظایف مامورین ولایات مطابق نظامات موضوعه تعیین وتفریق کرده شده است. اختیارات مامورین نیز برطبق نظامات مخصوصه محدود است وهرمامور در وظایف خود علی المراتب نزد مافوقش مسئول میباشد.

64 ـ در ولایات از هر شعبه وزارت مامورین جداگانه مقرر هستند. افراد اهالی برای اجرای کار و انجام حوایج خود ابتداء به مامورین شعبات مراجعه نمایند.

65 ـ اگر اجرای کار اهالی به مامورتها نشود و یا دربارۀ انها مامورین خلاف نظامات دولت رفتار نمایند، افراد اهالی از تعطیل کار و سوء رفتار آنها نزد آمر مافوق شان عندالاقتضاد نزد نائب الحکومه ها و حکام اعلی عرض و استغاثه کرده میتوانند.

66 ـ تشکیل دوایر بلدیه و وظایف در نظامنامه مخصوص توضیح یافته است.

67 ـ هرگاه در یک حصه مملکت آثار عصیان و بغاوت که مخل امنیت عمومیه باشد، حس کرده شود، دولت اعلان حکومت عسکریه مینماید و ادارۀ عسکریه تشکیل میشود.

مواد متفرقه:

68 ـ برای تبعه افغانستان، درجه ابتدائیه تحصیل معارف حتمی و مجبوریست. درجات و تفرعات آن بیک نظامنامه مخصوصه تعیین یافته که برطبق آن معمول میشود.

69 ـ یک ماده این نظامنامه اساسی به هیچ سبب و حیثیت تعطیل و یا حکم اجرای آن ساقط نمیشود.

70ـ بنابر ایجاب اگر از مواد مندرجه این نظامنامه اساسیه لزوم تغییر و تبدیل شود، بعد آرای ثلثان اعضای شورای دولت، تصویب مجلس عالی وزرا، بحضور اشرف همایونی عرض میشود. بعد منظوری حضور شاهانه تغییر و تبدیل آن ممکن است.

71 ـ تشریح و تفسیر یک مادۀ این نظامنامه اساسی و دیگر نظامات دولت اگر لازم دیده شود، به شورای دولت حواله گردیده بعد از تصحیح و توضیح شورای دولت و تصویب مجلس عالی وزرا طبع و نشر میشود.

72 ـ در حین تنظیم نظامات، معاملات اهالی و مقتضیات زمان، مخصوصاً احکام شرعیه به نظر دقت گرفته میشود.

73 ـ مصئونیت مکاتیب یکی ازحقوق اهالی است وهمه مکاتیب و مراسلات محصول اهالی که تودیع پوسته میشود تا ازطرف محکمه جواز تجسس نشود، درهیچ پوسته خانه و دیگر جا باز کرده نمیشود. همچنان سربسته به مرسل الیه سپرده میشود.

مواد این نظامنامۀ اساسی که به اتفاق آرای وزرای دولت و تمامی وکلای ملت در مجلس لویه جرگه سمت مشرقی برای اساس دولت علیه افغانستان تصویب یافته، هشت صد و هفتاد و دو نفراعیان مجلس مذکور در موفقیت آن مهر و امضاء کرده اند، منظور است، ادخال آنرا درجملۀ نظامات دولت امر و اراده میکنیم. مُهررسمی: امیرامان الله غازی (خاتمه نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان ـ نقل کاملاً مطابق اصل است) 

[متن فوق ازچاپ اول نظامنامه مذکورکه بتاریخ 8 حمل 1302ش درمطبعه دائره تحریرات مجلس عالی وزراء به تعداد 2500 جلد چاپ شد، اقتباس گردیده است. متن پشتوی آن در19 حمل سال1302ش درعین مطبعه و تعداد طبع گردیده که هردو را با سائر نظامنامه های آنوقت در آرشیف خود موجود دارم.]

(ادامه دارد)