(بخش یازدهم)
6 ـ لویه جرگه مسمی به "قانون اساسی" 1343ش (1964م)
هدف تدویراین لویه جرگه که بتاریخ 18 سنبله 1343 (9 سپتمبر 1964م) با بیانیۀ اعلیحضرت محمدظاهر شاه درعمارت سلامخانه ارگ کابل افتتاح شد و تا روز 28 آن ماه یعنی مدت ده روز دوام کرد، تصویب مسوده قانون اساسی جدید کشور بود. این مسوده که قبلاً ازطرف یک کمیته هفت نفری تهیه گردیده و ازنظر یک کمسیون 21 نفری گذشته و به لویه جرگه رویت داد شد، یکی از مهمترین و سرنوشت سازترین کارنامه های تقنینی درتاریخ معاصرافغانستان محسوب میگردد که بوسیلۀ این لویه جرگه به تصویب رسید. اهمیت تاریخی این لویه جرگه مبتنی است بر نکات ذیل:
1 ـ این لویه جرگه قانون اساسی 1309 را که مدت 33 سال ازانفاد آن می گذشت، تغییر داد و بجای آن یک قانون اساسی جدید را با ارزشهای دموکراتیک مطابق به ایجابات عصر و زمان جاگزین ساخت؛
2 ـ درقانون اساسی جدید با رعایت اصل جدائی سلطنت از حکومت، کوشش بعمل آمد تا سلطنت مشروطه جانشین سلطنت مطلقه گردد؛
3 ـ ترکیب اعضای آن از لویه جرگه های گذشته فرق داشت و با تعجب قبل از آنکه مسوده قانون اساسی شکل قانون را به خود بگیرد یعنی تصویب و توشیح گردد، حکم مسوده را درنحوه تعین اعضای آن شکل قانونی دادند و برطبق آن اعضای لویه جرگه را به این ترتیب مشخص ساختند: اعضای انتخابی شورای ملی دوره یازدهم (176 نفر)، اعضای انتصابی مجلس سنا (19 نفر)، اعضای کابینه (14 نفر)، ستره محکمه (5 نفر)، کمیته تسوید قانون اساسی (7 نفر)، کمسیون مشورتی قانون اساسی (21 نفر) و اعضای انتصابی به فرمان پادشاه (34 نفر) که جمعاً 452 نفر؛
4 ـ در این لویه جرگه جمعاً 6 خانم (4 نفر انتصابی و 2 نفر عضو کمسیون مشورتی) شامل بودند که البته پس از اشتراک چند تن از خانمها درلویه جرگه 1307 پغمان درعصر امانی، این دومین بار بود که خانمها حق عضویت در لویه جرگه را کسب کردند؛
5 ـ نقطه عطف دراین لویه جرگه تصویب ماده 24 قانون اساسی بود که برطبق آن خانواده شاهی مشتمل بر پسر و دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و ابناء و بنات شان و عم و ابنای عم پادشاه نمیتوانند در احزاب سیاسی شمولیت داشته و وظایف صدارت، وزارت، عضویت شورا و ستره محکمه را عهده دار شوند و نیزاعضای خانواده پادشاهی حیثیت خود را به صفت عضو خانواده پادشاهی مادام الحیات حفظ میکنند.
از جمله خصوصیات فوق، همین مشخصه اخیرالذکر که برای نیل به هدف و مقصد خاص تدوین شده بود، با الحاق جبری منسوبیت به خانواده شاهی، حق طبیعی یک تعداد از تبعه یا "شهروند" را جهت اشتراک در امور سیاسی کشور بصورت قطعی سلب کرد و همین موضوع بعداً بر سرنوشت کشور اثر گذاشت. اینکه چرا شاه با درج این محدودیت ها در قانون اساسی موافقه کرد، هدف و اثرات بعدی آن چه بود، هریک سؤالی است که جواب آن برمیگردد به موقف بعدی شهید محمد داؤد و پیشنهاد های او مبنی بر ایجاد تحولات عمیق سیاسی و اجتماعی در کشور که طی دو نامه عنوانی پادشاه ارسال کرده بود.
متأسفانه اکثرمحققان تاریخ معاصر کشور به محتوای این دو نامه که ارتباط مستقیم با تحولات بعدی داشته اند، کمتر توجه کرده و یا عمداً از آن طفره رفته اند. از آنجائیکه نادیده گرفتن این نامه، کتمان برخی از حقایق تاریخی را معنی میدهد، لذا سعی کردم با نشر یک تعداد مقالات بر زوایای تاریک این موضوع مهم تاریخی تا حد توان روشنی اندازم و موضوعات مربوطه را با تحلیل این دو نامه به حیث یک نقطه عطف مورد بررسی قراردهم. (برای شرح مزید دیده شود ـ دو مقالۀ ذیل از این قلم: یکی "نامه های سردارمحمد داؤد به اعلیحضرت محمد ظاهرشاه"، مورخه 26 می 2015 ؛ دیگر "چرا و چگونه محمد داؤد خان را بیک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟"، که اول تحی شماره 177 و دومی در شش قسمت تحت شماره 179 تا 184 در آرشیف نویسندگان پورتال "افغان جرمن آنلاین" قابل دسترسی میباشند.)
نگاهی به نامه های محمد داؤد عنوانی پادشاه و انگیزۀ استعفای او از مقام صدارت:
محمد داؤد صدراعظم در نهمین سال صدارت خود دو نامه بحضور اعلیحضرت محمد ظاهر شاه تقدیم کرد : یکی بتاریخ 9 سرطان 1341 (30 جون 1962م) و دیگر بتاریخ 24 جدی همان سال که حضور اعلیحضرت به نامه اول ایشان جواب مختصر ارائه کردند و نامه دوم را لاجواب گذاشتند. در نامه اول خود محمد داؤد نکات مهمی را ذکر کرد که از ورای آن میتوان هدف او را بعد از 9 سال صدارت به وضاحت درک کرد. او در آغاز نامه اول خود می نویسد:
«نمی خواهم عریضۀ من طولانی باشد. کوشش میکنم بصورت بسیار مختصر چیزیرا که بعقیده خود که همیشه عقیده من بوده و خواهد بود، خیر و سعادت ملت افغانستان و اقدام بزرگ و تاریخی دورۀ سلطنت شما میدانم، بحضور شما بعرض برسانم. موجبات و دلائل اینکه چرا تحول اجتماعی باید درین مملکت بعمل آید، ضرور نیست درین جا توضیح کنم، زیرا دراطراف آن همیشه صحبت نموده ایم. افکار و نظریات بنده درین خصوص گمان میکنم کافی روشن و بحضور شما معلوم است..... هر قدم که برای خیر و سعادت ملی برداشته میشود، به هروقت و زمانیکه باشد، یقیناً مفید و مؤثر است، مشروط براینکه بسیار ناوقت نشده باشد».
در متن فوق محمد داؤد آوردن یک «تحول اجتماعی» را هدف اصلی و انگیزۀ مهم نوشتن نامه بحضور پادشاه میداند و معلوم میشود که در زمینه بین ایشان قبلاً تعاطی افکار صورت گرفته و پادشاه از نظریات محمد داؤد آگاه بوده است ، ولی پادشاه در مورد اینکه چه وقت این تحول رویدست گرفته شود، نظر قاطع خود را در برابر پیشنهاد او ابراز نکرده و به همین دلیل محمد داؤد خواسته است برلزوم تحول اجتماعی تا دیر نشده تأکید نموده و با نوشتن نامه به پادشاه موضوع را از تبادل نظر شخصی بیرون کرده و شکل رسمی دهد.
او در پراگراف دیگر نامه اول خود پیرامون لزوم تحول اجتماعی در ادامۀ تحولات اقتصادی که از تطبیق پلان پنجسالۀ اول و رویدست گرفتن پلان پنجساله دوم و نیز تحول مهم در عرصۀ نهضت زنان در کشور به وجود آمده بود، یاد کرده و چنین می نویسد:
«بعقیدۀ من جریانات عصر و زمان تحولی را ایجاب میکند و حضور شما چنین یک تحولی را به حال مملکت موزون و مفید میشمارید که بنده ازهر نقطه نظر آنرا لازم میدانم، پس تصور میکنم عملی ساختن همچو یک مفکوره اگر بوقت و دریک فضای نسبتاً مساعدتر صورت بگیرد، تأثیر آن عمیقتر و انعکاسات آن خوبتر خواهد بود. ازین لحاظ بنده همین موقع را برای شروع این کار به وقت و بجا میدانم. شک نیست که تطبیق پلان پنجسالۀ اول از هر جهت نزد اکثر طبقات بی تأثیر نبود و نهضت نسوان که یک قدم مهم اجتماعی بود، مخصوصاً نزد طبقات منور و جوان طرف تقدیر واقع شد و روی همرفته تا اندازۀ یک فضای امید و خوشبینی تولید نمود. اما باید دانست که انکشاف اقتصادی، افکار و ذهنیت های جدید اجتماعی را حتماً با خود آوردنی است و اگردر قسمت حیات معنوی که به عقیدۀ من فوق العاده مهم، ضروری و خالی از اِشکال نیست، توجه و سنجش عمیق بعمل نمی آید و به غرض رهنمائی یک ملت به مقصد رسیدن به هدف مطلوب، موازی با پلان اقتصادی، پلان تحول اجتماعی طرح و عملی نمی گردد، روزی خواهد رسید که موازنه بکلی برهم بخورد، دفعتاً این مملکت به مشکلاتی دچار گردد که ممکن است درآن وقت حل آن انقدر سهل و ساده نبوده و به منفعت ملی افغانستان تمام نشود، چه مردم، مخصوصاً طبقۀ منور، از نقطه نظر اجتماعی آرزومند تحول بوده و به آن انتظار دارند و درخفا اقسام افکار و عقاید و ذهنتیها موجود است. اجانب برای مقاصد سیاسی خود مشغول فعالیت اند، این طرز حکومت برای مردم مخصوصاً طبقات منور چندان خوش آیند نیست و خسته شده اند».
در متن فوق محمد داؤد اشاره به اینکه اگر تحول اجتماعی با تحولات اقتصادی همگام نشود، در آنصورت با نارضایتی مردم و بخصوص طبقۀ منورزمینۀ بروز اقسام عقاید و ذهنیتها بطور مخفی فراهم خواهد شد که دست اجانب در شکل دادن آن نقش بسزا خواهد داشت. محمد داؤد خان بصراحت میگوید که : «برای حضور اعلیحضرت و بعضی دیگران، اگر این طرز قابل تحمل است، برای بنده که منسوب به خاندان هم هستم، چون عاقبت آنرا به ضرر مملکت و ناکامی سلطنت می بینم، براستی عرض میکنم که بعد ازین قابل دوام نیست».
او با اشاره به جاه طلبی ها و رقابت درداخل خاندان سلطنتی بحضور شاه چنین نوشت: «اعلیحضرتا! صفحات گذشتۀ افغانستان بهترین درس است که میتوان از آن عبرت گرفت، تاریخ گذشتۀ افغانستان و آنچه را که خود در حیات دیدیم و تجربه کردیم، به ما واضح ساخت که جاه طلبی ها و رقابت ها و شخصیات و خودسری های افراد در خاندان سلطنتی و یا در دستگاه حکومت و چه در بین طبقات با نفوذ مملکت، جز ناکامی و بربادی خود آنها، خساره مالی و مصئونیت مملکت نتیجۀ نداشت و ندارد. خدا نکند که آن وقایع تلخ دراین عصر و دورۀ سلطنت اعلیحضرت شما دوباره تکرار شود».
محمد داؤد در نامه خود با جدیت بحضور پادشاه عرض میکند که: «من بارها بحضور شما عرض نموده ام، از صمیم قلب یکبار دیگر عرض میکنم که این طرز ادارۀ مملکت و این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیه شده اند، بعد ازین با هر تعبیریکه از آن کرده شود، چه از نگاه مسئولیت وظیفوی و چه از نقطه نظر عقیدۀ شخصی برای من قابل تحمل نیست».
در طول صدارت محمد داؤد رقابت های محسوس بین او و سردارعبدالولی (پسرعم وداماد پادشاه) آغازشد که شرح آن در این مختصر نمیگنجد. پادشاه در قبال این کشیدگی های خاندانی در یک موقف بسیار حساس قرار گرفت و برایش مشکل بود بین دو پسر عم خود که یکی شوهر خواهرش و دیگری دامادش و هردو خواهان قدرت بودند، موازنه را نگهدارد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد. با نقش روزافزون سردار عبدالولی در اردو، محمد داؤد خان به این فکر افتاد که مبارزه خود را نه از طریق نفوذ در اردو، بلکه از مجرای فعالیت های آزاد سیاسی در پرتو قانون عملی سازد. به همین دلیل او پیشنهاد تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سلطنتی را به نظام شاهی مشروطه به پادشاه ارائه کرد. اعلیحضرت پس از گذشت تقریباً دوماه (12 سنبله 1341) به مکتوب محمد داؤد جواب گفت که متن آن در دست نیست، ولی محتوای آنرا میتوان از ورای مکتوب دوم محمد داؤد(مورخ 24 جدی 1341)عنوانی اعلیحضرت به وضاحت استنباط کرد، با این شرح:
«حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان!
به جواب مکتوب مورخه 12 سنبله 1341 اعلیحضرت احتراماً بعرض میرسانم: برای من و رفقایم جای بس مسرت است که اعلیحضرت همایونی در اصل پرنسیپ میفرمایند که یکی از آرزو های دیرین شان است، الحمدلله توافق نظر موجود است، همچنین اعلیحضرت به نکتۀ مهم دیگری تماس فرمودند و می نویسند که این: یک هدف مقدس و مشخص است که از افکار و آرزوهای عالی مؤسس این دوره یعنی اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید سر چشمه میگیرد و امانتی است که بردوش ما گذاشته شده است...».
محمد داؤد طی این نامه به جوابیه اعلیحضرت اشاره نموده و نوشته است: «اینکه اعلیحضرت در پاراگراف اخیر بیان خویش به وقت و زمان و اشخاص و رجالی که فردا مسئولیت عملی ساختن این آرزو را بدون تردید بدوش گیرند، اشاره فرموده و آنرا دو عامل مهم، بلکه شرط اساسی تطبیق نمودن این آرزوها شناخته، فرمایش اعلیحضرت بجا است. درطی پیشنهاد به عرض میرسد که وقت آن رسیده است و ما به این عقیده رسیده ایم که چنین نهضتی آغاز گردد و هم بوجود آمدن اشخاص و رجالیکه بایست ادارۀ مملکت را در آینده به آنها تفویض نمود، مربوط به این است که چنین نهضتی موجود باشد و چنین محیطی ایجاد گردد تا استعداد مردم موقع بروز و انکشاف بیابد. من معتقدم که اگر چنین حرکتی نباشد، رجالیکه مسئولیت ادارۀ آینده را به عهده بگیرد، اصلاً بوجود نخواهد آمد».
موصوف در مکتوب دوم خود با تأکید برلزوم همچوتحول می افزاید: «آرزوی یک تحول اجتماعی از دیر زمان به این سو نزد همۀ ما موجود است. به سایقۀ این آرزوها درین چندسال اخیر در ترقی و تعمیم معارف، انکشاف عمومی اقتصادی و آماده ساختن محیط برای اصلاحات اجتماعی و نشو نمای افکار ترقی خواهی حتی الامکان سعی و مجاهدت بعمل آمده است که در نتیجۀ این مجاهدت و انکشاف مذکور طبقۀ معتنابه جوانان و منورین در وطن بوجود آمده که حالا آرزوی این تحول به یک عقیدۀ قابل تطبیق منجر گشته است. بنابرین وقت آن رسیده است که برآن غور بیشتر بعمل آید و سعی جمیل بکار رود تا برای مردم افغانستان یک محیط اجتماعی و سیاسی مناسبتر و مترقیتر ایجاد شود که در آن سیر تکامل جامعه و افراد این وطن در شرایط موافق با عصر و زمان و مطابق تعینات مردم امکان پذیر باشد. خوشبختانه این اهداف ما را دین اسلام تائید میکند و از سوی دیگر سنن و روایات باستانی و ملی ما هم مؤید آنست».
او درپایان نامۀ دوم بحضور پادشاه چنین عرض میکند: «اعلیحضرتا! دراخیر میخواهم عقیدۀ شخصی خود را به عرض حضور شما برسانم. باید بدانیم که این اقدام تحولی بزرگی است و هر قدم بزرگ مخصوصاً در مملکت ما شک نیست که مشکلات بزرگ هم دارد. اما گذشتن از مشکلات و رسیدن بمنزل مقصود در صورتی ممکن است که انسانها اولاً به آن مفکوره عقیدۀ کامل داشته مشکلات و خطرات آنرا به تمام معنی قبول کرده باشند. پس از آن در تطبیق و عملی ساختن آن باعزم راسخ، ازخودگذری، صمیمیت و حسن نیت کامل به توکل خدای بزرگ بکوشند و بیاری خدای متعال پیش بروند. درخاتمه صحت، موفقیت و سعادت دارین اعلیحضرت شما را از درگاه خالق بی نیاز تمنا دارم. با احترام فایقه.»
متأسفانه این بار اعلیحضرت در برابر نامۀ دوم محمد داؤد سکوت اختیار کردند و به جواب آن نپرداختند تا اینکه محمد داؤد تصمیم گرفت استعفای خود را از مقام صدارت رسماً با ارسال نامۀ سومی (مورخ 11 حوت 1341) بحضوراعلیحضرت تقدیم نماید که پس از یادآوری خدمات خود طی 9 سال صدارت بخصوص طرح و اجرای پلانهای پنجساله اول و دوم و آماده ساختن زمینه های پیشرفت مادی و معنوی در این نامه چنین نوشت:
«اعلیحضرتا! بعقیدۀ من از خدمت باصداقت مملکت و خدمت خلق مقدس تر چیزی نیست و اگر حیات برای یک انسان ارزشی دارد، بازهم ارزش و قیمت حقیقی آن درهمین است و بس. این عقیده مخصوصاً درپست های حساس و پرمسئولیت تا زمانی ارزش دارد که اشخاص بتوانند طور شایسته وظایف و مسئولتهای اداری و وجدانی خود را انجام دهند، ولی همینکه یک شخص بفهمد و حس کند که نظر بمعاذیری دیگر قدرت ایفای وظیفه را ندارد و بازهم بوظیفه دوام بدهد، بعقیدۀ من گناه است. امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور شما خوبتر هرکدام آنرا میدانید و از سالیان دراز هیچکدام آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکنم که بیش ازین دوام بوظیفه چه از نقطه نظر طرز فکر و چه نظر بوضع صحی بسیار دشوار است.
نظریات و پیشنهادت آخرین خود و بعضی از رفقای کابینه را درمورد غور برترمیم قانون اساسی مملکت و ایجاد تحولی در وضع اجتماعی مردم افغانستان برای یک آینده پا برجای دیموکراسی در وطن ما به تاریخ 24 جدی بحضور شما تقدیم نمودم. 47 روز از آن گذشت تاحال کدام جوابی نیست و منظور از گرفتن آن هم نیست، بلکه یگانه مقصد اینست که آن چیزی را که بحضور شما پیشنهاد نموده بودم، از صمیم قلب و به عقیدۀ ما قدم بزرگ و مفیدی برای خیر و سعادت آینده ملت افغانستان و موفقیت تاریخی دورۀ سلطنت شما بود که رشد اجتماعی ملت افغانستان و ایجابات عصر و زمان حتماً چنین تحولی را آوردنیست. پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با آنهمه حقایق اوضاع مملکت بازهم اگر چوکی صدرات عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شما سوئ استفاده کرده، بلکه برخلاف اصلهای عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود.
لذا با کمال احترام از اعتمادی که در تمام دوره های ماموریت بمن فرموده اید از صمیم قلب اظهار شکران و سپاسگذاری نموده توسط این نامه استعفای خویش را بحضور اعلیحضرت شما تقدیم میدارم. سعادت و تعالی وطن عزیز و موفقیت اعلیحضرت شما را در راه خدمت افغانستان از درگاه خالق بی نیاز تمنی دارم. بااحترام فایقه». (پایان استعفی نامه)
دارالتحریر شاهی بتاریخ 18 حوت 1341 (8 مارچ 1963) از طریق رادیو افغانستان اعلام کرد که «اعلیحضرت معظم همایونی استعفای سردار محمد داؤد صدراعظم را قبول و شاغلی دکتور محمد یوسف را برای تشکیل حکومت جدید مامور فرمودند». با این ترتیب دوره صدارت محمد داؤد پس از 9 سال و 9 ماه و چند روز به پایان رسید.
از توضیحات فوق به سهولت میتوان دریافت که محمد داؤد از طریق این تحول می خواست به حیث لیدر یک حزب سیاسی از طریق کسب اکثریت پارلمانی بقدرت برسد، بدون آنکه اردو در همچو تغییر نقش بازی کند و این خود نشانه ای واضح از آنست که محمد داؤد تا آنوقت هیچگاه بفکر کودتا برعلیه رژیم نبود.
پیشنهادهای مشخص محمد داؤد بحضور پادشاه:
محمد داؤد درمکتوب اول نظر و پیشنهاد خود را بحضوراعلیحضرت با اختصار در دو بدیل چنین ارائه کرد:
در بدیل (الترناتیف) اول: تغییر نظام از سلطنتی به جمهوری مطمح نظر او بود که محتاطانه آنرا در لفافه و بدون ذکر نظام "جمهوری" بیان داشت و از مشکلات عملی این تغییر تذکر داد به این عبارت که: «اینکه ملت افغانستان چه شکل اداره را برای مملکت مفید و مناسب میداند، توسط یک ریفراندم عمومی رأی آزادانه ملت افغانستان خواسته شود. درجه فهم و تطبیق عملی ساختن همچو یک رأیگیری نظر به سویۀ فعلی مردم ما چه خواهد بود، خیلی مجهول و در ظاهر غیرعملی به نظر میرسد. ازطرف دیگر چون در همچو یک ریفراندم طبیعتاً حرف از سیستم های مختلف بمیان خواهد آمد، لذا فیصله و قرار آخرین آنها تنها و تنها به شخص اعلیحضرت شما بحیث پادشاه افغانستان مربوط است و بس».
و اما در بدیل (الترناتیف) دوم: محمد داؤد از تغییر قانون اساسی و تعدیل رژیم سلطنتی به شاهی مشروطه صحبت کرد و مواد آتی را در پیشنهاد خود با اختصار گنجانید:
«1 ـ کمسیونی مرکب از متخصصین حقوق و اشخاص با صلاحیت و باتجربه تعیین گردد تا در قانون اساسی تجدید نظر نموده، پروژه های قانون اساسی جدید را به اساس سلطنت مشروطه ترتیب و به حکومت تقدیم دارند.
2 ـ همچنین عین کمسیون یا کمسیون دیگر قانون انتخابات و دیگر قوانین مهم که به قانون اساسی رابطۀ نزدیک دارد، تدوین و بغرض غور و مطالعه بحکومت تقدیم دارند.
3 ـ پس از غور و تصویب دولت لویه جرگه انعقاد گردیده و قوانین مذکور بغرض غور و تدوین و تصویب به لویه جرگه تقدیم گردد.
4 ـ پس از تصویب قانون اساسی ازطرف لویه جرگه آمادگی برای انتخابات گرفته شده و به اساس قانون جدید انتخابات عملی گردد.
5 ـ باختم انتخابات و افتتاح شورای جدید (به اساس یک حزب و دو حزب) حکومت فعلی مستعفی و حکومت جدید تشکیل و زمام امور مملکت را بدست خواهد گرفت.
این اجرأت باید به اساس این پروگرام بوقت معین عملی گردد.»
قرارمعلوم طوریکه ازمکتوب دوم محمد داؤد برمی آید: اعلیحضرت به تاریخ 12 سنبله 1341 مکتوب فوق الذکر را پاسخ دادند ودر اصول با بدیل دوم پیشنهاد موافقت کردند و حتی آنرا یکی از آرزوهای پدر شهید شان اعلیحضرت محمد نادرشاه خواندند، ولی عملی شدن آنرا به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول نمودند. با آنهم محمد داؤد درجواب اعلیحضرت پرداخته و پیشنهادات خود را درجهت تحول اجتماعی جامعۀ افغانی درنامۀ دوم مورخ 24 جدی همان سال مکرراً با تفصیل بیشتر به حضور پادشاه تقدیم نمود و مراحل اجراء و پیشبرد این تحول را چنین بیان داشت:
«قانون اساسی افغانستان که در وقت و زمان دیگر و شرایط و ایجابات جداگانه ترتیب و تدوین شده است، باید تجدید گردد. نقاط اهم و هدفهای برجستۀ این قانون که پیشبینی میشود، چنین است:
رژیم شاهی مشروطه و طرز حکومت پارلمانی و دیموکراسی خواهد بود؛ حقوق جلیلۀ پادشاهی در آن تثبیت خواهد شد؛ پادشاه نشانۀ وحدت و سلطۀ ملی و شیرازۀ تمام مملکت است؛ پادشاه بالاتر از قوای سه گانه قرار دارد؛ پادشاه به صفت فرد اول کشور غیرمسئول شناخته میشود.
قانون اساسی تصریح خواهد کرد که اعضای خانوادۀ سلطنتی کدام اند و چه حقوق و مزایا دارند؛ آزادی های فردی و حقوق شخصی درین قانون اساسی تثبیت خواهد شد؛ درقانون اساسی جدید بوجود آمدن دو حزب پیشبینی خواهد شد که در سیستم پارلمانی دو حزب فعالیت خواهد کرد و برای اشغال کرسی های شورا جد و جهد خواهند نمود؛ حزب اکثریت را پادشاه به تشکیل حکومت مامور خواهد ساخت؛ قانون اساسی جدید تثبیت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سه گانه تقنینیه، قضائیه و اجرائیه می باشد؛ قوای تقنینیه از جرگۀ شورایی است که نمایندگان آن از اعضای حزب تثبیت شده از حوزه های معینه انتخابی خواهند آمد؛ قوۀ قضائیه متشکل از محاکم ثلاثه: ابتدائیه، مرافعه و تمیز است که بکلی از تأثیر و اِعمال نفوذ قوۀ اجرائیه محفوظ و مصئون خواهد بود؛ قانون انتخابات طبق شرایط یک نظام پارلمانی دیموکراسی ترتیب خواهد شد».
محمد داؤد درنامه دوم خود، درصورت منظوری پیشنهاد فوق، به اقدامات بعدی چنین اشاره کرد:
«الف ـ نشر یک ابلاغیه ازطرف دولت که آغاز این تحول را با پروگرام آن به اطلاع عامه برساند؛
ب ـ یک عده علماء و متخصصین برای تثبیت و تدوین مسودۀ قانون اساسی مؤظف خواهند شد که مسودۀ متذکره را در مدت 12 ماه ترتیب نمایند؛
ت ـ بعد از تهیه مسوده، لویه جرگه دعوت شود که به حیث مجلس مؤسسان، قانون مذکور را تدقیق و تصویب نماید؛
ث ـ بعد از تصویب قانون اساسی ازطرف لویه جرگه، حکومت فعالیت حزبی را سهولت خواهد بخشید تا نمایندگان خود را از راه مرام حزبی به شورای ملی بفرستند. برای اینکه این فعالیت صورت بگیرد، حد اکثر شش ماه فرصت داده خواهد شد؛
ج ـ در چنین سیستمی که آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماع و فعالیت سیاسی بیشتر میشود و رونق زندگی گرم تر میگردد، حکومت سرپرست و حکومتهای مابعد دیگر برای حفظ امنیت و حفظ مصالح ملی به توجه و مراقبت جدی تر و مسئولیت بیشتر مواجه خواهند شد. لذا در خلال مدتی که قانون اساسی تدوین میشود، مسودۀ این قانون نیز تهیه میگردد.
این است مفکوره و پیشنهاد ما یعنی من و رفقایم که فوقاً بحضور شما رسانیده شد».
پادشاه پیشنهاد را تائید کرد، اما؟
این اما سؤالیست که جواب آنرا نه با قاطعیت، بلکه به احتمال قوی میتوان ارائه کرد، زیرا پادشاه (طوریکه از ورای مکتوب دوم محمد داؤد خان برمی آید) عملی شدن پیشنهاد را به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول کرد، درحالیکه پس از مدت کوتاه به داکتر محمد یوسف صدراعظم جدید هدایت داد تا در تسوید قانون اساسی جدید کمیته ای را بگمارد و چنانکه بعدتر دیده شد، مسوده قانون اساسی جدید (به استثنای ماده 24) تقریباً به عین محور می چرخید که در پیشنهاد محمد داؤد مبنی بر تعدیل نظام شاهی به نظام شاهی مشروطه شکل گرفته بود. مسلم است که هریک از خود می پرسد که چرا اعلیحضرت به پیشنهاد محمد داؤد وقعی نگذاشت، آیا از عروج مجدد او در قدرت هراس داشت و یا دلیلی دیگری موجود بود؟
دراثر رقابتها و اختلاف نظرها در داخل خانواده سلطنتی (بخصوص بین محمد داؤد و سردارعبدالولی داماد شاه) از یکطرف اعلیحضرت دریک حالت حساس قرار گرفته بود تا بین دو عضو مهم خانواده کدام موقف را اختیار کند و از طرف دیگر به احتمال قوی گروپ های بیرون ارگ که ازتداوم قدرت محمد داؤد و گروپ اوخشنود نبودند، ذهنیت پادشاه را در برابر ادامه کار محمد داؤد وعملی ساختن برنامه پیشنهادی تحت قیادت موصوف تغییر داده باشند.
نکتۀ مهم دیگر درارتباط با موکول کردن پیشنهاد محمد داؤد توسط پادشاه بیک وقت دیگر و توسط کسانی دیگربه احتمال بسیار قوی دراین خواهد بود که پادشاه نمیخواست کریدت اینکار مهم و تاریخی را به مثل پلانهای پنجساله و عملی ساختن موفقانه نهضت زنان بار دیگر به محمد داؤد بدهد، درحالیکه هردو تحول مذکور در عصر سلطنت اعلیحضرت شان صورت گرفته بود، ولی امتیاز آن عملاً به دوره صدارت محمد داؤد و شخص او نسبت داده می شد.
بعضی ها براین نظراند که اعلیحضرت بعد از سه دهه حکومت های خاندانی که اختیار بیشتر در دست صدراعظم ها قرار داشت، به مرحلۀ رسیده بود که میخواست خودش به تنهائی عنان امور را در دست گیرد و آنچه را در گذشته بنام صدراعظم ها ثبت شده بود، از آن به بعد بنام خودشان درج تاریخ گردد، چنانکه دهه قانون اساسی و تحولات مهم آن محصول اندیشه و افکار مستقل اعلیحضرت شان محسوب میشود.
از توضیحات فوق میتوان به انگیزه و دلایل استعفای محمد داؤد از صدارت نیز پی برد، به این زعم که جدیت او درایجاد تحول برطبق پیشنهادش که در نامه های او منعکس گردیده بود، این نکته واضح میشود که تماس های مکررش با اعلیحضرت نتیجۀ دلخواه بار نیاورد و شاید هم در دیدارهای خصوصی او با پادشاه بحث های جدی صورت گرفته باشد که شایعاتی را از قبل مبنی بر کناره گیری محمد داؤد از صدارت بهمراه داشت.
توجه به این متون که از نامه اول و دوم او عنوانی پادشاه برگرفته شده است، به وضاحت میرساند که استعفی بر محمد داؤد بطور مستقیم ازطرف پادشاه تحمیل نگردیده، بلکه از تصمیم قاطع و جدی خود او منشاء گرفته بود: «من بارها بحضور شما عرض نموده ام، از صمیم قلب یکبار دیگر عرض میکنم که این طرز ادارۀ مملکت و این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیه شده اند، بعد ازین با هر تعبیری که از آن کرده شود، چه از نگاه مسئولیت وظیفوی و چه از نقطه نظر عقیدۀ شخصی برای من قابل تحمل نیست». (نامه اول)
«امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور شما خوبتر هرکدام آنرا میدانید و از سالیان دراز هیچکدام آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکنم که بیش ازین دوام بوظیفه چه از نقطه نظر طرز فکر و چه نظر بوضع صحی بسیار دشوار است....پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با آنهمه حقایق اوضاع مملکت بازهم اگر چوکی صدرات عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شما سوء استفاده کرده، بلکه برخلاف اصلهای عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود». (نامه دوم)
(ادامه دارد)