مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان

(بخش دوازدهم)

(ادامه مبحث لویه جرگه مسمی به "قانون اساسی" 1343ش)

تسوید قانون اساسی جدید و مباحثات در کمسیون مشورتی و لویه جرگه:

پس ازآنکه اعلیحضرت استعفای محمد داؤد را از مقام صدارت بتاریخ 18 حوت 1341 (8 مارچ 1963) قبول کرد، داکتر محمد یوسف را که مدت مدیدی به حیث وزیر معادن و صنایع در کابینۀ محمد داؤد کار کرده بود، به حیث صدراعظم جدید مأمور تشکیل کابینه ساخت. او بتاریخ 23 حوت لست چهارده نفری کابینه خود را بحضور اعلیحضرت تقدیم و پس از تائید آن، خط مشی حکومت خود را ازطریق رادیو افغانستان اعلان نمود که به مقایسه دوره قبلی در دو نکته بیشتر متمرکز بود: یکی رفع کشیدگی با پاکستان و دیگر تعدیل قانون اساسی.

داکترمحمدیوسف مسئولیتی را که درمورد تغییرقانون اساسی بر وی گذاشته شده بود، دراولین روز های کاری خود با تعیین یک کمسیون هفت نفری جهت تسوید قانون اساسی جدید رویدست گرفت و ازجملۀ شخصیت های مجرب داکترعبدالصمد حامد، ، داکتر میرنجم الدین انصاری، محمد موسی شفیق، سید قاسم رشتیا، میر محمد صدیق فرهنگ و حمیدالله علی (پسرعلی محمد خان بدخشی سابق معاون صدارت) را که هریک مورد اعتماد حکومت و پادشاه بودند، تحت ریاست سید شمس الدین مجروح به اینکار توظیف نمود. این کمسیون در مدت تقریباً یک سال توانست مسوده قانون اساسی را البته به مشوره پادشاه تکمیل و آنرا پس از گزارش در مجلس وزراء به یک کمسیون مشورتی 28 نفری تحت ریاست داکترعبدالظاهر(معاون دوم صدارت و وزیر صحیه، بعداً رئیس ولسی جرگه) بسپارد. قابل ذکر است که ازجملۀ اعضای کمسیون مشورتی، سه عضو هریک میرغلام محمد غبار، استاد صلاح الدین سلجوقی و داکتر محمد آصف سهیل به دلایلی از اشتراک در آن معذرت خواستند. در بین اعضای شامل این کمسیون بحث های جدی در موارد مختلف مواد مسوده صورت گرفت که یکی آن مخالفت با ماده 24 قانون اساسی بود که بیشتر ازطرف دو عضو کمسیون مشورتی (نوراحمد اعتمادی و خانم معصومه عصمتی) پیش گردید و جریان چند بار به اطلاع اعلیحضرت نیز رسانیده شد. همچنان مسئله رسمیت دو زبان پشتو و دری، نقش دولت در اقتصاد و معارف و نیز اساس قرار دادن احکام فقه حنفی در ادارۀ قضاء و تقنین از جمله مباحثاتی جدی بودند که در کمسیون مشورتی مورد مناقشه بین اعضاء قرارگرفت. متن مسوده پس از تفاهم کمسیون مشورتی بتاریخ 24 اسد 1343 (14 آگست 1964) به زبانهای پشتو ودری تهیه و در روزنامه های دولتی به مقصد نظریابی به اطلاع مردم رسانیده شد. (برای شرح مزید دیده شود: م.م. صدیق فرهنگ ـ "افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ پشاور، صفحه 717 تا 722)

به همین سلسله لویه جرگه بتاریخ 18 سنبله 1343 (9 سپتمبر 1964) بوسیلۀ اعلیحضرت محمد ظاهرشاه و ایراد بیانه ایشان درعمارت سلامخانه ارگ با حضور 454 نفر عضو افتتاح گردید. این اولین بار بود که اعلیحضرت بطور رسمی یک بیانیه مطول را ایراد کرد و ضمن شرحی از خدمات پدر شهید خود و نیت و تلاش شان برای استقرار مجدد اوضاع پس ازغائله سقوی و تدویر لویه جرگه، تأسیس شورای ملی و تصویب قانون اساسی 1309 صحبت نمود و در ادامه گفتت: «با ملاحظه این پیشرفتها احساس شد وقت آن فرا رسیده است که مشروطیت افغانستان را که توسط اعلیحضرت شهید سعید بنیان گذاری شده بود و پیوسته در آرزوی تکمیل آن بودیم، توسعه بخشیده امور حکومت را که بحکم ضرورت و براساس اعتماد ملت توسط افراد خانواده ما اداره میشد، بعد ازین ازخانواده سلطنت مجزا گردانیده باین صورت یکی از اساسات دموکراسی را جامۀ عمل بپوشانیم. بنابرین اساس شاغلی داکتر محمد یوسف که از جوانان منور و با تجربه و شخصیت شان مورد اعتماد ما و مردم افغانستان است، مؤظف نمودیم که به تشکیل کابیه پرداخته اصلاحات قانونی را که ضرورت آن محسوس بود، رویدست بگیرد....»

اعلیحضرت در ادامه بیانیه خود فرمودند: «یک نیم سال قبل در آستانه تحول نوین تصمیم اتخاذ گردید در قانون اساسی افغانستان تجدید نظر بعمل آمده اساسات جدید تنظیم و انکشاف ملی در یک وثیقۀ نوین ملی ثبت گردد. بنابرآن کار تسوید و تهیه قانون اساسی به عدۀ از دانشمندان کشور سپرده شد. در پایان یک سلسله مطالعات عمیق مسودۀ قانون اساسی آماده شد، به مقصد مداقۀ مزید به هیئت دیگری مرکب از اشخاص خبیر مملکت تفویض گردید و اینک مسودۀ مذکور از مطالعۀ مجلس وزراء نیز گذشته به این جرگه بزرگ سپرده میشود. تصور نمیکنم احتیاج آن محسوس گردد که بار دیگر عظمت و اهمیت وظیفۀ را که شما در دوران این روزها به دوش دارید، خاطر نشان سازم. وثیقۀ که بالاخره در اثر غور و تعمق شما تصویب میگردد، خط مشی دولت و مسیر زندگانی ملت را بسوی آینده تعیین خواهد کرد. نیاز من به بارگاه پروردگار توانا اینست که قانون اساسی جدید افغانستان ضامن سعادت و اعتلای امروز و فردای ملت عزیز ما گردد.»(متن مکمل بیانیه دیده شود ـ فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی..."، .... صفحه235 تا 237)

بعد از بیانیه اعلیحضرت لویه جرگه به انتخاب نائب رئیس پرداخت و زیرنظر او داکترعبدالظاهربه حیث رئیس لویه جرگه انتخاب گردید. سپس داکترمحمد یوسف صدراعظم به ایراد بیانیه خود پرداخت و در یک قسمت بیانیه خود گفت: «نقطۀ اساسی در تهیه و تنظیم مسودۀ قانون اساسی افغانستان عبارت است از حفظ توازن در بین منافع عالی جامعه از یکطرف و تأمین حقوق و منافع افراد ازطرف دیگر حفظ این موازنه برای انکشاف سالم شئون ملی افغانستان حتمی و ضروری بوده تثبیت آن به سویۀ قانون اساسی میتواند از تشنجاتیکه جوامع در دورۀ انتقال و تحول به آن مواجه میگردند، جلوگیری نماید. برعلاوه از مراعلات این موازنه مهم و ضروری مراعات ارکان اصلی یک قانون اساسی رژیم های شاهی مشروطه عصری که عبارت از تنظیم آزادی و عدم مداخلۀ قوای ثلاثه در فعالیت های همدیگر، احترام به پادشاه و نیز صیانت حق خلق میباشد، به درستی حمایت کرده است، طوریکه در متن مسوده ملاحظه می فرمائید، حفظ این توازن هم در مرام و هم در احکام قانون اساسی منظور بوده مبنای بسی ارزش های جدید این قانون اساسی را تشکیل میدهد...» (متن مکمل بیانیه دیده شود ـ فیض زاد: "جرگه های بزرگ ملی..." ،...صفحه238 تا 242)

پس ازآن محمدموسی شفیق آمرسکرتریت جرگه و یکی ازاعضای کمیته تسوید قانون اساسی مقررات و طرزالعمل جرگه را به هردو زبان دری و پشتو قرائت کرد و داکترعبدالظاهر اعضای جرگه را دعوت کرد تا هرماده را جداگانه ملاحظه و ابراز نظر کنند و با این ترتیب اعضای لویه جرگه به بحث روی مواد مسوده آغاز نمودند.

ماده 24 قانون اساسی ـ نقطۀ عطف و سرآغاز مشکلات بعدی:

طوریکه در بالا تذکار رفت، اعلیحضرت در بیانیه خود به این نکته مهم اشاره کرد و گفت: «امور حکومت را که بحکم ضرورت و براساس اعتماد ملت توسط افراد خانواده ما اداره میشد، بعد ازین ازخانواده سلطنت مجزا گردانیده باین صورت یکی از اساسات دموکراسی را جامۀ عمل بپوشانیم.» و همچنان داکتر محمد یوسف در لفافه بیان کرد که: «حفظ توازن در بین منافع عالی جامعه از یکطرف و تأمین حقوق و منافع افراد ازطرف دیگر حفظ این موازنه برای انکشاف سالم شئون ملی افغانستان حتمی و ضروری بوده تثبیت آن به سویۀ قانون اساسی میتواند از تشنجاتیکه جوامع در دورۀ انتقال و تحول به آن مواجه میگردند، جلوگیری نماید.»

از فحوای نکات فوق واضح میگردد که ماده 24 به حیث یک نقطه عطف و یک تحول جدی آنهم به هدف خاص و مشخص درمسوده قانون اساسی جدید گنجانیده شده و حین بحث در لویه جرگه بیشترین توجه را در مباحثات به خود جلب کرده بود. به اساس این ماده: «پسر، دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و ابناء و بنات شان و عم و ابنای عم پادشاه خانوادۀ شاهی را تشکیل میدهند. درتشریفات رسمی دولت خانوادۀ شاهی بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع مینمایند.

مصارف خانوادۀ شاهی در بودجۀ مصارف پادشاهی تعیین میشود، القاب مختص به خانوادۀ شاهی میباشد و مطابق باحکام قانون تعیین میشود.

اعضای خانواده پادشاهی در احزاب سیاسی شمولیت نمی ورزند و وظایف آتی را اجرا نمیکنند:

1 ـ صدارت عظمی یا وزارت.

2 ـ عضویت شورا.

3 ـ عضویت ستره محکمه.

اعضای خانوادۀ پادشاهی حیثیت خود را بصفت عضو خانواده پادشاهی مدام الحیات حفظ میکنند.»

قابل ذکر است که جملۀ اخیر در مسوده قید نشده بود و اما وقتی مسوده جهت تصویب به لویه جرگه رویت داده شد، جمله فوق برمتن افزود گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

ماده 24 چه درکمسیون تسوید وکمسیون مشورتی و چه در لویه جرگه یک ماده بسیارمتازع فیه بود و بحث های بسیار جدی را بین طرفداران و مخالفان این ماده بار آورد. نظر به اهمیت موضوع لازم است تا نخست به بعضی جنجالهای این ماده حین تسوید و بعد هنگام تصویب در لویه جرگه پرداخته شود و سپس به تحلیل و بررسی جوانب حقوقی و سیاسی آن توجه مبذول گردد.

سید قاسم رشتیا (عضو کمیته تسوید و متکفل امور اداری لویه جرگه که یکی ازحامیان بسیار جدی ماده 24 بود) دربارۀ اینکه پیشنهادات محمد داؤد مندرج نامه هایش بحضور پادشاه از جمله اولین مآخذی بود که در اختیار کمیه تسوید قرار داده شد، درکتاب خاطرات خود می نویسد: «کار مطالعۀ قانون اساسی ازطرف رفقا به جدیت روی دست گرفته شده و برطبق مفاهامات ابتدائی از یکطرف به جمع آوری تمام سوابق از دورۀ امانی تاحال و ازطرف دیگر به مطالعه و تحلیل پیشنهادت سردار محمد داؤد خان که قبل از استعفی به حضور شاه تقدیم نموده و در حقیقت تردد شاه در قبول آن موجب کناره گیری سردار گردیده بود، و اکنون به قسم یک مأخذ قابل مطالعه بدسترس کمیته گذاشته شده بود، آغاز کرده اند...». (رشتیا، سید قاسم: "خاطرات سیاسی ..."، ویرجینیا،1997، صفحه 177)

دربارۀ عکس العمل پادشاه در زمینه ماده 24 سید شمس الدین مجروح ـ یکی دیگر از حامیان آن ماده در کتاب خاطرات خود شرحی دارد به این عبارات: «قانون اساسی بعد از تدوین پیش از آنکه به نشر سپرده شود، یک نسخۀ آن بحضور پادشاه تقدیم گردیده بود. پادشاه بعد از ملاحظۀ ان مرا بحضور خود خواست و صرف در دو مورد نظر خود را اظهار کرد: اول در ماده 24 که حاوی تعریف خانوادۀ سلطنتی و ممنوع قرار دادن آنها از صدارت و وکالت و قضا بود، اندیشۀ خود را اظهار کرد و گفت عملاً ما باید اینکار را بکنیم، اما اگر به صراحت مذکور باشد، برای من مشکلات خانوادگی ایجاد میکند. بهتر است مسکوت گذاشته شود، من [مجروح] دلایل خود را اظهار کردم و به آن اصرار ورزیدم تا او متقاعد شد و نظر ما را پذیرفت. دوم در مورد جانشین پادشاه که به تفصیل [در مسوده] ذکر شده بود. او به این عقیده بود که مواد مذکور کاملاً ازبین کشیده شود و جانشین آینده سلطنت را به اختیار مردم افغانستان بگذارید تا خود مردم هرچه مناسب بدانند، عملی کنند. درین مورد هم من دلایل خود را گفتم و به او قناعت دادم که دراین کار منظور استقرار مملکت است، نه تنها استحکام خانوادۀ سلطنت زیرا اگر بعد از مرگ پادشاه مدعیان سلطنت با یکدیگر بهم بیاویزند، هرج و مرج خانه جنگی در مملکت رخ خواهد داد و باز واقعات قرن نزده خانواد سدوزانی و محمدزائی ها تکرار خواهد شد و اگر به سویۀ قانون تثبیت شود و جانشین سلطنت پیش از پیش معلوم باشد، احتمال جلوگیری از این واقعات بیشتر است. درین مورد هم به قناعت او پرداختیم». (س.ش.مجروح: "سرگذشت من"، مهتمم: سید فضل اکبر، کابل 1391، صفحه 145 و 146)

رشتیا از مناقشه جدی که با نوراحمد اعتمادی(بعدها وزیر خارجه و صدراعظم) درجریان بحث روی ماده 24 در کمسیون مشورتی داشت، بحثی دارد که قابل دقت و بررسی میباشد. او می نویسد: «در موضوع عدم اشتراک اعضای نزدیک خانوادۀ سلطنتی به امور دولتی، خصوصاً احراز عهده های وزارت و وکالت شورا، نمایندگان خانواده صدای اعتراض بلند کردند و این محدودیت را به منزلۀ محرومیت یک عده اشخاص معین از حقوق اساسی که برای تمام افراد درهمین قانون اساسی در نظر گرفته شده است، تلقی نمودند و اصرار کردند که درین قحط الرجالی یک عده استعداد های برجسته بی جهت و قهراً از خدمت مملکت محروم ساخته میشود. مباحثه بالا گرفت و اما عجیب این بود که هیچکدام از اعضای باقیمانده مجلس در زمینه از آنها و طرز استدلال شان طرفداری نکردند».

رشتیا در ادامه موضوع می افزاید: «بحث جدی درین قسمت بین من و آقای اعتمادی که سخنگوی گروپ بود، صورت گرفت. اقای اعتمادی پس از اینکه تمام دلائلش رد گردید، تغییر لهجه داده گفت که وضع امروزه افغانستان و مصلحت مملکت ایجاب میکند که از چنین اقدامی که خطرات مهمی را دربر دارد، خودداری شود و خطاب به من علاوه کرد که شما خود مورخ می باشید، حوادث گذشته تاریخ دور و نزدیک به شما معلوم است. درجواب گفتم که آقای اعتمادی برخلاف گفتار شما من فکر میکنم که غرض اصلی ازطرح و تدوین قانون اساسی جدید جلوگیری از تکرار همین حوادث تلخ گذشته می باشد تا مقام سلطنت را از کشمکش ها و دسته بندی های سیاسی بلندتر قرار داده، دوام و استقرار نظام شاهی مشروطه را در مملکت تامین نماید و ازطرف دیگر سنگ تهداب این قانون اساسی به طوریکه مشاهده می کنید، روی تفکیک قواء و استقلال هریک از قوای ثلاثه اجرائیه، قضائیه و تقنینیه قرار گرفته است. پس درصورتیکه افراد نزدیک به مقام سلطنت عهده های صدراعظم و یا وزیر و وکیل را احراز نمایند، تفکیک قواء از بین میرود و سلطنت مثل گذشته با حکومت یعنی قوۀ اجرائیه یکجا میشود و درآن صورت حکومت نزد شورای ملی مسئول و عملاً طرف مؤاخذه قرار گرفته نمیتواند. از اینرو درصورت قبول نظر شما اصلاً ضرورتی برای تدوین قانون اساسی جدیدی که اکنون ما و شما مشغول بحث و مشاجره دربارۀ آن می باشیم، باقی نمی ماند» (خاطرا ت سیاسی رشتیا....، صفحه 181 و 182)

رشتیا که یکی از طرفدران سرسخت ماده 24 قانون اساسی بود، در شیوۀ استدلال خود تا حدی زیاد واقعیت های عینی جامعۀ افغانی را شاید عمداً و روی ملحوظات خاص خودش از نظر دور داشته و ادعاهای خود را بیشتر با ارائه مثال ازکشورهای دیگر شاهی مشروطه مثل انگلستان، سویدن و بعضی دیگر کشورها مستدل می سازد و بدینوسیله به قناعت پادشاه می پردازد، درحالیکه خودش بهتر ازهرکس دیگر ازحقایق عینی کشوراطلاع داشته و بخوبی میدانسته است که این راه ممکن است به ترکستان برود. او میدانست که محروم ساختن قهری محمد داؤد از فعالیت آزاد سیاسی مندرج ماده 24 قانون اساسی چه عواقبی را در برخواهد داشت، چنانکه نور احمد اعتمادی به وضاحت خطرات ناشی از آنرا برایش بیان کرد، اما رشتیا با جدیت متن این ماده را موجب استقرار نظام مشروطه درکشور وانمود کرد و مدعی شد که همین ماده میتواند نظام را از کشمکش ها و دسته بندی های سیاسی در امان نگهدارد. اما او متوجه نشده بود که اولین قربانی این کشمکش ها شخص خودش و داکترمحمد یوسف خواهد بود و ادامه آن سرتاسر دهه دموکراسی را به نحوی تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

محروم ساختن خانواده سلطنتی از دخالت در امور سیاسی و مقامهای حساس با وضع قیود مندرج ماده 24 نتوانست از نقش خانواده سلطنتی درامور مهمه دولت جلوگیری کند، چنانچه دیده شد که ستر جنرال خان محمد خان در طول ده سال به حیث وزیر دفاع باقی ماند اما در پشت پرده تمام امور وزارت در دست سردار عبدالولی بود و سترجنرال فقط یک پرده پوش قدرت واقعی در آن وزارت محسوب می شد. همین نفوذ عبدالولی تنها در ساحه نظامی منحصر نبود، بلکه امر او در اکثر حالات بالاتر از صدراعظم ها واجب التعمیل پنداشته می شد.

در مورد تفکیک قوای ثلاثه دولت که رشتیا آنرا پدیدۀ مبرا از نفوذ خانواده سلطنتی میدانست، بازهم این امر تحقق نیافت، بلکه بجای آنکه قوای ثلاثه مستقلانه عمل کنند، برعکس مداخلۀ آنها یکی در امور دیگر بحدی رسید که برای هرسه قوه به حیث یک عامل بحرا ن تبدیل شد. اختلافات داخلی پارلمان و مداخله وکلا در امور حکومت و دست زدن قضا در امور سیاسی تقریباً از آغاز تا انجام دهه دموکراسی رو به افزایش بود واین تشتت زمینۀ نموی احزاب افراطی راست و چپ را که هریک ازحمایت های بیرونی برخوردار بودند ونظم عامه با راه اندازی مظاهرات و نیز تخریبات غیرمستقیم اخلال میکردند، فراهم می ساخت که تفصیل مزید آن در این مختصر نمی گنجد، ولی نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.

دراین میانه تبدیل کردن یک شخصیت با نفوذ مثل محمد داؤد و محروم ساختن او از فعالیت آزاد سیاسی زیر نام "عضو خاندان پادشاهی" واقعیت تلخی بود که عده ای او را عمداً به ا صطلاح عوام بیک "پلنگ زخمی" تبدیل کردند و بدانوسیله او را به سمتی کشانیدند که این انتقام را به شیوۀ دیگر بگیرد. تفاهم بعدی او با جناح چپ افراطی بخصوص نزدیکی"تاکتیکی"، نه "ایدئولوژیکی" با عده ای از پرچمی های آشکار و غیرآشکار در راه اندازی کودتای 26 سرطان 1352 یکی از پیامدهای خطیرهمین ماده 24 بود که نور احمد اعتمادی در آغاز به اشاره کرد. به همین دلیل بود که دهه قانون اساسی با نمایش "طلائی" خود درهرسالی که میگذشت متأسفانه تغیر رنگ میداد وتجلی"مس" را به خود میگرفت و بحران های سیاسی و اقتصادی بیشتر را بار می آورد که سقوط پیهم پنج حکومت در ظرف ده سال خود گواه این وضع است. (برای شرح مزید دیده شود: صباح الدین کشککی: "دهۀ قانون اساسی ـ غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها"، پشاور، چاپ اول 1365)

لویه جرگه و تزئید فقره اخیر در ماده 24 :

روابط "کجدار و مریز" که از چندی بدانسو بین دو جناح خانواده سلطنتی برقرار بود، وقتی به شدت برهم خورد که لویه جرگه موادی را در قانون اساسی جا داد که محمد داؤد آنرا به حیث یک توطئه آشکار علیه خود پنداشت. تصویب ماده 24 در شش فقره که فوقاً جزوار ذکر گردید، در اول پنج فقره داشت و فقرۀ ششم از طرف لویه جرگه به آن اضافه شد، به این عبارت که : «اعضای خانوادۀ پادشاهی حیثیت خود را بصفت عضو خانواده پادشاهی مدام الحیات حفظ میکنند.» (کابل تایمز، 12 سپتمبر 1964، صفحه اول)

برطبق پنج فقرۀ اولی اعضای خانواده سلطنتی بشمول محمد داؤد از احراز مقام صدارت، وزارت، عضویت شوری و ستره محکمه محروم شدند. کشککی مؤلف کتاب "دهه قانون اساسی.." در زمینه شرح ذیل را ارائه میدارد: «محمد داؤد اصلاً درنظر داشت تا درصحنۀ سیاست ملی از طریق تأسیس یک حزب سیاسی که خودش در راس آن قرار داشته باشد، وارد گردد، نه به حیث رئیس دولت یا حکومت. ماده 24 به شکل اولی آن، مانع بازگشت او بقدرت نمیگردید، ولی در اثر اصرار و تحریک یک تعداد قدرت های مخالف محمد داؤد، نمایندگان لویه جرگه واداشته شدند تا درین ماده دو تعدیل دیگر را نیز علاده کنند. نخستین تعدیل این بود که اعضای خانواده سلطنتی نمیتوانند در احزاب سیاسی اشتراک ورزند. تعدیل دوم گفت که اعضای خانوادۀ سلطنتی مادام الحیات به عضویت خاندان باقی مانده و حق نخواهند داشت این لقب و حیثیت خود را ترک بگویند. تعدیل اخیر در برابر شایعاتی صورت گرفت که گفته میشد محمد داؤد (هرگاه بخواهد) میتواند خود را از عضویت خاندان سلطنتی خارج گرداند. ازین مرحله به بعد محمد داؤد یک خصم سوگند خوردۀ نظام جدید گردید.»

کشککی در ادامه می افزاید: «محمد داؤد در برابر نظام جدید و کسانیکه در رویکار آوردن آن نقش داشتند، یک تنفر شدید را در خود پرورش داد. درین وقت بود کسانیکه منافع خود را درنظام جدید در خطر می دیدند [به شمول هواداران جریانهای ضد سلطنت و عده ای از چپگراها] دراطراف او جمع شدند و محمد داؤد زیرچتر مصئونیت خاندان سلطنتی توانست بسا فعالیتهای تخریبی را علیه حکومت، درشوری، مطبوعات غیرحکومتی، شاگردان معارف و حتی خود کدرهای حکومت رهنمائی کند..» (کشککی: دهه قانون اساسی....،صفحه 17 و 18)

رشتیا نیز بدون آنکه برموجبات این وضع که در قدم اول نتیجۀ تلاشهای ناعاقبت اندیشانه خودش و معتمدینش بخصوص داکتر محمد یوسف صدراعظم بود، به این واقعیت اعتراف میکند و می نویسد: «باتمام موشگافی ها بازهم حکومت نتوانسته بود، جلو نفوذ سرداران را در دستگاه دولت در هیچ یک از مواقع و مراحل بکلی مسدود نماید که این ضعف در اوقات مابعد بیشتر نمایان و موجب تولید پروبلم های جدی برای حکومت های مابعد گردید.» (خاطرات سیاسی رشتیا... ، صفحه 202)

اگر راه بروی محمد داؤد خان بسته نمی شد، چه حالتی پدید می آمد؟

این سؤالیست که هر هموط به آن پاسخ متفاوت خواهد داد و هریک بزعم خود به نظر خواهد اندخت، ولی اگر رویداد های را بطور درست مورد بررسی قرار دهیم و آنرا مبرا از حب و بعض ها فقط بطور منصفانه ارزیابی کنیم، شاید بتوانیم بیک "سناریوی" نزدیک به واقعیت دسترسی پیدا نمائیم:

اگر فقرۀ ششم ماده 24 مانع اعلام قطع منسوبیت یکی از اعضای خانوادۀ شاهی از عضویت آن نمیگردید، در آنصورت زمینه برای محمد داؤد فراهم می شد (اگر میخواست)، میتوانست از این راه به هدف خود که تشکیل یک حزب بود، به فعالیت سیاسی آزاد و قانونی بپردازد که دراینصورت به نظر اینجانب جریان به یک شکل مثبت تغییر میکرد و آینده کشور و نظام را به خطر نمی انداخت:

1 ـ محمد داؤد با نظام دشمن نمی شد، بلکه برای حفظ نظام و سلطنت مشروطه میکوشید؛

2 ـ او میتوانست با سابقه کار و شناختی که با مردم داشت، بز.دی بنیاد یک حزب میانه (بین راست و چپ افراطی) را بر بنیاد یک مفکورۀ ملی و اسلامی ایجاد کند؛

3 ـ پادشاه در آنصورت بدون نگرانی میتوانست قانون احزاب را توشیح کند و به فعالیت احزاب در حدود قانون اجازۀ فعالیت دهد؛

4 ـ در اینحال امکان داشت یک عده جوانان که نسبت فقدان یک حزب ملی و اسلامی معتدل ناچار به گروپهای چپ و راست افراطی پیوسته بودند، به حزب میانه ملی و اسلامی محمد داؤد ملحق شوند که از اینطریق از قوت احزاب افراطی و نفوذ روزافزون حامیان خارجی شان کاسته می شد؛

5 ـ به احتمال زیاد تشکیل همچو حزب ملی و مترقی میتوانست حمایت جهان غرب را برای تشئید روابط نزدیک با افغانستان و تقویه همچو حزب موجب میگردید که در برابر نفوذ روز افزون پیروان مارکسیزم ـ لنینیزم در کشور به خوبی مبارزه میکرد؛

6 ـ احتمال داشت یک تعداد جوانا ن مخالف چپگرایان بجای آنکه از روی مجبوریت به احزاب راست افراطی روی آورند، در وسط قرار میگرفتند و به حزب میانه ملی و مترقی جلب و جذب می شدند.

7 ـ امید آن موجود بود که در ظرف چند سال سه حزب قوی تبارز نمایند: احزب متمایل به چپ، حزب متمایل راست (گروپ جوانان مسلمان) و در بین آنها حزب ملی و مترقی میانه؛

8 ـ با این وضع دلائلی برای راه اندازی کودتا ازبین میرفت و احتمال وقوع آن کمترمی شد؛

9 ـ برهم زدن نظم عامه از طریق مظاهرات گروپ های چپ و راست افراطی و تخریبات آنها علیه نظام به حداقل پائین می آمد که بیشتر قابل کنترول و رهنمائی میبود؛

10 ـ رخنه کردن جناح های افراطی در داخل حکومت به منظور تخریب نظام کم می شد؛

11 ـ احتمال داشت که با موجودیت یک نوع نظم سیاسی قوای ثلاثه دولت به وجه بهتر کار میکرد و تخریبات ذات البینی آنها و نیز مداخلات شان درامور یکدیگر به حداقل میرسید.

بهرحال "سناریوی" احتمالی فوق شاید به نظربعضی ها ترسیم یک حالت بیش از حد خوشبینانه باشد، ولی اگر از حق نگذریم که یک تعداد این احتمالات البته با درجات کمتر میتوانستند تحقق پذیرند و بدانوسیله کشور از وقوع کودتا و سرنگونی نظام درامان می ماند.

ادامه مباحثات روی دو موضوع دیگر در لویه جرگه:

موضوع زبان رسمی در کشور که در مسوده پشتو و دری درج گردیده بود، مورد بحث قرار گرفت. انجنیرغلام محمد فرهاد وکیل کابل اصرار داشت که باید تنها زبان پشتو به حیث زبان رسمی شناخته شود، مگر تعدادی از وکلاء نه تنها در مورد زبان دری در جوار پشتو به حیث زبان رسمی تأکید داشتند، بلکه فراتر ازآن میخواستند تا از نقش سائر زبانها کشور نیز به نحوی درقانون اساسی تذکر داده شود. بعد از مباحثات داغ در زمینه بالاخره به پیشنهاد عبدالهادی داوی متن مسوده به این عبارت تعدیل گردید که "ازجمله زبانهای افغانستان، پشتو و دری زبانهای رسمی میباشند." و به این صورت سائر زبانهای کشور نیز به عنوان زبان افغانستان شناخته شدند.

نقش مذهب حنفی و آزادی قوای قضائیه یکی دیگراز مباحث داغ و جدی بود که محافظه کاران دینی ازیکطرف وعلمای دینی جدید با حمایت سائراعضاء دراین موضوع به بحث و جدل پرداختند. این موضوع یکی از معضلات همیشگی لویه جرگه ها بوده، چنانکه در لویه جرگه های 1303 و1307 منعقده پغمان درعصرامانی روی آن بسیار پافشاری بعمل آمد و درلویه جرگه 1309عصر نادرشاهی دراین مورد برگشت قاطع به فقه حنفی صورت گرفت که به اساس آن در جرایم تعزیری صلاحیت تعیین جزاء به قاضی داده شد. درمسوده قانون اساسی جدید با ذکر اینکه دین اسلام به حیث دین کشورشناخته شده و قانون باید مطابق با آن باشد و نیزاجرای شعایر دینی در دولت مطابق به احکام مذهب حنفی صورت گیرد، اما در اداره قضاء نقش اساسی را به قانون داده بودند. علمای محافظه کار دینی می گفتند که قانون در مسوده بر احکام فقه حنفی مقدم دانسته شده، لذا اینکار خلاف شریعت است. علمای جانب مقابل استدلال میکردند که برطبق ماده 64 "هیچ قانون نمیتواند مناقض اساسات دین اسلام باشد" و درعین زمان چون یک تعداد قابل توجه مردم افغانستان مسلمانهای غیرحنفی اند و حق دارند که نظر ایشان هم در قانونگذاری و قضاء رعایت شود، لذا در زمینه مشکلی فقه و شرعی ایجاد نمیگردد. این بحث بخصوص بین مولوی غلام نبی کاموی و پسرش محمد موسی شفیق بطور بسیار دلچسپ ادامه یافت و پسر توانست با کمال احترام پدر را قناعت دهد و از متن مسوده دفاع نماید. به این ترتیب متن مسوده مورد تائید اکثریت اعضای لویه جرگه قرار گرفت. (برای مزید معلومات در دو موضوع فوق و بعضی موضوعات دیگر مورد مناقشه دیده شود ـ فرهنگ، میر محمد صدیق: "افغانستان در پنچ قرن اخیر"، چاپ تهران،723 تا 727)

اعلیحضرت محمد ظاهر شاه حین توشیح قانون اساسی مورخه 9 میزان سال 1343 با حضورداشت اکثر اعضای کمیته تسوید

تصویب، توشیح و اعلام انفاذ قانون اساسی:

درپایان لویه جرگه متن تعدیلات وارده درمسوده بوسیلۀ یک کمسیون مختلط به اشتراک چند عضو کمیته تسوید و چند عضو انتخابی لویه جرگه مورد بررسی قرار گرفت و صحت آن تصدیق و تعدیلات مذکور درج مسوده نهائی گردید که متعاقباً درمجلس مورخ 29 سنبله 1343 ش(20 سپتمبر 1964م) متن جدید قانون اساسی بطور کل تصویب و ازطرف 454 نفرعضو لویه جرگه امضاء شد. اکثر نمایندگان که در جریان مباحثات با تغییرات وارده در متن موافق نبودند، در مرحلۀ اخیر در ذیل متن امضاء کردند، به استثنای نوراحمد اعتمادی که مخالفتش را با ماده 24 در زیر سند نهائی ثبت نمود. با این ترتیب لویه جرگه 1334 پس از ده روز مباحثه به پایان رسید و متن نهائی مصوبه قانون اساسی جدید بتاریخ 9 میزان 1343 (اول اکتوبر 1964) از جانب اعلیحضرت محمد ظاهر شاه توشیح و سر از آنروز انفاذ آن اعلام گردید.

قانون اساسی جدید از نظر شکلی دارای یک مقدمه، یازده فصل و جمعاً 128 ماده میباشد.

فصل اول زیر عنوان "دولت" از ماده اول تا ماده پنجم نظام سیاسی کشور را یک نظام شاهی مشروطه دانسته که درآن حاکمیت به ملت تعلق دارد و نیز دین کشور را دین مقدس اسلام، مذهب آنرا حنفی و از جمله زبانهای افغانستان زبانهای دری و پشتو را زبانهای رسمی کشور و بیرق افغانستان را به همان شکل سابقه تثبیت نموده است.

فصل دوم از ماده ششم تا ماده بیست و چهارم بالترتیب از نقش پادشاه، حقوق و وظایف او و دیگر خصوصیات مربوط به حق وراثت به سلطنت، امتیازات و محدودیت های مربوط به خانواده سلطنتی بحث میکند.

فصل سوم به حقوق و وظایف اساسی مردم تعلق دارد که از ماده بیست و پنجم تا ماده چهلم را در بر میگیرد.

فصل چهارم به شوری اختصاص یافته که متشکل از دومجلس ـ یکی ولسی جرگه و دیگر مشرانو جرگه بوده و تمام موضوعات مربوطه را از ماده چهل و یکم تا ماده هفتاد و هفتم بصورت مشرح بیان میکند.

فصل پنجم ازماده هفتاد وهشت تا ماده هشتاد وچهارم به موضوعات مربوط به لویه جرگه می پردازد.

فصل ششم به موضوع حکومت اختصاص یافته که از ماده هشتاد و پنجم تا ماده نود و ششم را دربرمیگیرد.

فصل هفتم مربوط به امور قضاء میباشد که از ماده نود و هفتم تا ماده یکصدو هفتم را احتوا میکند. فصل هشتم زیر عنوان اداره از ماده یکصدو هشتم تا یکصدو دوازدهم مسائل ادارات محل و شاروالیها را مطرح می سازد.

فصل نهم به حالت اضطراراختصاص یافته و شامل مواد یکصدو سیزدهم تا یکصد و پانزدهم میباشد.

فصل دهم موضوعات مربوط به تعدیل را طی ماده یکصدو بیستم تا یکصدو بیست و سوم در بر میگیرد

و بالاخره فصل یازدهم از ماده یکصدو بیست و سوم تا ماده اخیر یکصدو بیست و هشتم احکام انتقالی را ازتاریخ انفاذ قانون اساسی تا افتتاح شورای جدید قید کرده است. (متن مکمل این قانون اساسی هم بصورت نشریه مستقل قابل دسترسی میباشد و هم درمآخذ متعدد به نشر رسیده است، از جمله درکتاب: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان " تألیف فیض زاد... از صفحه248 تا 277)

(ادامه دارد)