(بخش شانزدهم)
(ادامه مبحث لویه جرگه 10 دلو 1355ش جمهوری محمد داؤد)
لویه جرگه و انتخاب اولین رئیس جمهور کشور:
قبل از پرداختن به موضوع فوق، لازم به تذکر است که در بارۀ تاریخ دقیق آغاز و انجام لویه جرگه 1355 اختلاف نظر در مآخذ دست داشته وجود دارد. در اعلامیه حکومت منتشره 6 جدی همان سال که قبلاً متن آن نگارش یافت، تاریخ آغاز 19 دلو و ختم 30 دلو گفته شده، درحالیکه در متون دیگر تاریخ آغاز لویه جرگه 10 دلو و ختم آن 28 دلو گزارش گردیده، چنانکه در ماده 133 قانون اساسی تاریخ آغاز لویه جرگه نیز دهم دلو 1355 ذکر شده است. داکتر حق شناس در کتاب "جنایات و دسایس روس در افغانستان..." به استناد شماره های 26 و 27 دلو 1355 روزنامه انیس تاریخ های قرین به واقعیت را در موارد رویداد های مختلف این لویه جرگه چنین تذکار می دهد: کمسیون تسوید بتاریخ 26 حوت 1354 اولین مسوده قانون اساسی را به دفتر ریاست دولت تسلیم کرد؛ رئیس دولت بتاریخ 29 حوت همان سال مسوده را به کمسیون 20 نفری غور و تدقیق تحت ریاست داکتر عبدالمجید وزیر عدلیه سپرد که کمسیون درظرف چهار ماه وظیفه تدقیق را به پایان رسانید و پس از تائید مجلس وزراء، مسوده شکل نهائی را به خود گرفت؛ بتاریخ 7 جدی 1355 محمد داؤد طی فرمانی از مردم خواست برای لویه جرگه نمایندگان خود را انتخاب کنند؛ بتاریخ 6 دلو1355 (26 جنوری 1977) متن مسوده نهائی در جراید به نشر رسید؛ بتاریخ 10 دلو لویه جرگه در تالار کنفرانس های صحت عامه در کابل دائر شد و 15 روز دوام کرد و سرانجام قانون اساسی را با ایزاد 5 ماده و یک مقدمه بتاریخ 25 دلو در 13 فصل و 136 ماده به اتفاق آراء تصویب کرد؛ بتاریخ 26 دلو محمد داؤد به حیث اولین رئیس جمهور افغانستان از طرف لویه جرگه انتخاب شد و در همان روز حلف وفاداری یاد کرد. (داکتر حق شناس، ش.نصیر: "دسایس و جنایات روس در افغانستان از امیر دوست محمد تا ببرک، چاپ دوم، پاکستان، 1368، صفحه 443 ـ 444)
فصل هفتم قانون اساسی 1355 از ماده 75 تا ماده 95 به موضوعات مربوط به "رئیس جمهور" اختصاص دارد. بنا برحکم ماده هفتاد و پنجم: «رئیس جمهور در راس دولت افغانستان قرار داشته، وظایف قوه اجرائیه و حزبی را که مطابق باحکام این قانون اساسی و اساسنامه حزب مستقیماً بعهده دارد، توسط اورگانهای مربوط اداره و رهنمائی میکند.» برطبق این ماده رئیس جمهور در عین حالیکه رئیس دولت است، رئیس قوۀ اجرائیه و نیز رئیس یگانه حزب در کشور میباشد و امور محوله را به تأسی از این قانون اساسی و اساسنامه حزب پیش می برد. صلاحیت ها و وظایف عمومی او در ماده هفتاد و هشتم تحت 15 فقره مشخص گردیده که به مقایسه صلاحیت ها و وظایف پادشاه در قانون اساسی 1343 ، بیشتر به نظر میرسد.
ماده هفتاد وششم مربوط طرز انتخاب رئیس جمهور است که چنین حکم میکند: «رئیس جمهور پس از نامزد شدن ازطرف حزب ازطریق لویه جرگه باکثریت دوثلث آراء اعضاء برای مدت شش سال انتخاب میگردد.» به تأسی ازهمین ماده موضوع انتخاب رئیس جمهور یک روز بعد از تصویب قانون اساسی در لویه جرگه یعنی بتاریخ 26 دلو صورت گرفت که مختصر جریان آنرا امین الله دریځ در کتاب " افغانستان در قرن بیستم" چنین گزارش میدهد:
«گرچه رئیس دولت و صدراعظم محمد داؤد خان بحیث کاندید یکتا و بی بدیل این مقام از قبل معلوم بود، با آنهم بمنظورطبیعی و دموکراتیک جلوه دادن این انتخابات عزیزالله واصفی از اعضای جرگه خواست تا خود یا کاندید خود را چه در داخل جرگه و یا خارج آن غرض احراز این مقام معرفی نمایند. درحالیکه همه اعضاء فورمالیتی [شکلی] بودن این پیشنهاد را درک میکردند، عده ای از محمد داؤد خان نام بردند و عزیزالله واصفی بدون ضیاع وقت از فراز تربیون اعلان کرد که همه اعضای لویه جرگه از رهبر انقلاب میخواهند تا خود را به حیث اولین رئیس جمهوری افغانستان کاندید نمایند.»(دریځ، امین الله: "افغانستان در قرن بیستم، پشاور، 1379، صفحه 566)
درین اثنا محمد داؤد درحالیکه از قبول این پیشنهاد ابا می ورزید، اما عزیزالله واصفی در بین شور و هلهله جرگه و تقاضا های مکرر این جمله را چند بار تکرار کرد که: «شاغلی محمد داؤد خود را کاندید نمیکند. او این حق را به ملت داده است.» کاندید اکادیمسین محمد ابراهیم عطائی مؤلف کتاب "نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان" می نویسد: «سخنان بسیار گفته شد و شخص محمد داؤد نیز گفت که نمیخواهد خود را کاندید کند. درین وقت وکیل خوست که به سفارش حیدر رسولی وزیر دفاع آمده بود و بنام وریشمین خان و افسر پولیس بود، بخاطر اینکه اخلاص خود را به رسولی ظاهر ساخته باشد، به آواز بلند گفت: "اگر رئیس صاحب دولت نمیکند، باید رسولی صاحب کاندید شود."؛ چنین صدا از جانب حاجی عبدالوهاب وکیل حصارک نیز بلند شد که موجب خنده حاضرین گردید و در پایان محمد داؤد خود را کاندید کرد.» (عطائی، محمد ابراهیم: "نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان"، بنگاه نشراتی میوند، 1389، صفحه 398)
رئیس دولت پس از اصرار زیاد و شور وهلهله اعضای لویه جرگه چنین گفت: «قبول میکنم! اما بیک شرط، بیک شرط!» و شرط خود را چنین توضیح داد: «من حاضرم خواست شما وکلای محترم را بپذیرم، ولی بیک شرط که این وظیفۀ بزرگ ملی را تا زمانی برعهده خواهم داشت که روحاً و جسماً توان پیشبرد آنرا داشته باشم و بدانم که مردم افغانستان از اساسات خود، از اساسات دولت و از آنچه خود شان تصویب کرده اند، پیروی مینمایند و تا دمی که همکاری مردم نجیب افغانستان میسر باشد، تا آخرین توان و قدرت خویش از اجرای این وظیفه ملی سرپیچی نخواهم کرد، ولی هنگامیکه بدانم جسماً و فکراً توان اجرای این وظیفه بزرگ را ندارم، معذرت خود را به پیشگاه ملت افغانستان تقدیم خواهم کرد.» (دریځ: "افغانستان در قرن بیستم"،... صفحه566، به استناد سالنامه افغانستان، شماره 43، سال 1355 و 1356)
پس از اظهارات محمد داؤد مبنی بر قبولی کاندید شدن به مقام ریاست جمهوری کشور، عزیزالله واصفی رئیس لویه جرگه موضوع رأی گیری را مطرح کرد و اعضای لویه جرگه بلافاصله این درخواست را پذیرفته و رأی گیری بطور آزاد و مستقیم با بلند کردن دست صورت گرفت که در نتیجه محمد داؤد به اتفاق کامل آرای اعضای لویه جرگه به حیث اولین رئیس جمهور کشور انتخاب گردید و با هلهله و کف زدنهای ممتد بدرقه شد. با ختم این رویداد وظیفه لویه جرگه سال 1355ش نیز به پایان رسید.
نگاهی به بعضی نارسائی های قانونی درانتخاب اولین رئیس جمهور:
بنابر حکم ماده هفتاد وششم قانون اساسی: «رئیس جمهور پس از نامزد شدن ازطرف حزب ازطریق لویه جرگه باکثریت دوثلث آراء اعضاء برای مدت شش سال انتخاب میگردد.» این ماده هنگامیکه مسوده نهائی قانون اساسی بتاریخ 6 دلو 1355 به منظور آگاهی عامه در روزنامه های دولتی به نشر رسید، کسانیکه متن منتشره را با موشگافی لازم مطالعه کردند، چند خلاء و حتی تناقضی را در ارتباط با انتخاب اولین رئیس جمهور دریافتند و یکی هم آنرا از روی حسن نیت با یکی از مقامات عالیه دولت در میان گذاشت تا در صدد اصلاح آن شوند. معضله از اینقرار بود:
طوریکه قبلاً ذکرشد، حزب "انقلاب ملی" تا آن وقت نه اساسنامه داشت و نه به حیث یک حزب اصولاً تشکیل شده بود و نه جمعیتی از اشخاص که نمایندگی قانونی از حزب کرده بتوانند، موجود بود تا بزعم ماده 76 کاندید ریاست جمهوری را قبل از آنکه در لویه جرگه مطرح شود، ا زطرف حزب معرفی واعلان نمایند. علاوتاً درفصل دوازدهم "احکام انتقالی" مسوده نهائی هیچ تذکری در مورد انتخاب اولین رئیس جمهور قبل از تشکل قانونی حزب وجود نداشت که به استناد آن بدون تثبیت نامزدی از طرف حزب، اولین رئیس جمهور انتخاب گردد.
درعین زمان ماده 130 حکم میکرد: «در دوره انتقال، مطابق بحکم ماده چهلم این قانون اساسی، "اساسنامه حزب انقلابی ملی بحیث اولین حزب که بانی و پیشاهنگ انقلاب ملی و مترقی 26 سرطان سال 1352 "مردم" افغانستان است، ازطرف رئیس جمهور نافذ و اعلام میگردد.» در اینجا مقصد از دوره انتقال بزعم ماده 124 فقره دوم همانا: "مدت بین انفاذ این قانون اساسی و افتتاح ملی جرگه" میباشد.این ماده تصریح میکند که حزب انقلاب ملی تا آنوقت که رئیس جمهور انتخاب گردید، هنوز رسمیت نداشت، لذا این موضوع حکم ماده 76 را در یک خلای قانونی قرار میداد، به این زعم که اول باید رئیس جمهورانتخاب شود تا او اساسنامه حزب را نافذ و اعلام دارد، درحالیکه درماده 76 برعکس تصریح شده که کاندید ریاست جمهوری باید نخست ازطریق حزب به لویه جرگه معرفی گردد. این موضوع عمده ترین خلای قانونی را درانتخاب اولین رئیس جمهور تشکیل میداد.
وقتی اولیای امور متوجه این خلاء گردیدند در طول اجلاس لویه جرگه از جمله پنج ماده که بر مسوده اضافه گردید، یکی هم ماده 133 در فصل سیزدهم "احکام عمومی" گنجانیده شد، به این عبارت: «نخستین لویه جرگه ایکه درنظام جمهوری بتاریخ دهم دلو 1355ش در کابل مرکز افغانستان دائر میشود، اولین رئیس جمهور دولت جمهوری افغانستان را با اکثریت دو ثلث آراء اعضاء برای مدت شش سال انتخاب میکند.»
ایزاد این ماده با آنکه ظاهراً یک راه حل پنداشته میشود، اما در واقع بطور دقیق مشکل را حل نکرد، زیرا این ماده در چار چوب قانون اساسی وقتی قابلیت انفاذ را پیدا میکند که مصوبه قانون اساسی طی مراحل کرده، توشیح و قانوناً نافذ اعلام شده باشد. متأسفانه که هیچکس متوجه این باریکی دیگر موضوع نگردید.
واضح است که قوانین بطور کل بعد از توشیح، نافذ اعلام میشوند و قبل ازآن ماهیت قانونی آن تکمیل نمیباشد و فقط به حیث مصوبه قانون پنداشته میشوند. قانون اساسی جمهوری بعد از تصویب لویه جرگه بتاریخ 25 دلو و پس از انتخاب رئیس جمهور بتاریخ 26 دلو 1355 به دفتر ریاست جمهوری جهت توشیح ارائه گردید. رئیس جمهور آنرا بتاریخ 5 حوت 1355 توشیح کرد که در فرمان توشیحیه چنین آمده است:
عکس تاریخی: محمد داؤد حین توشیح قانون اساسی جمهوری با اعضای کابینه و بعضی از اراکین دولت
متن فرمان توشیح قانون اساسی 1355:
«بنام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجیب افغانستان، من محمد داؤد اولین رئیس جمهور افغانستان به تأسی از وظیفه ایکه نمایندگان نخستین لویه جرگه دولت جمهوری به استناد مصوبۀ تاریخی 25 دلو 1355 هجری شمسی به اتفاق آراء بمن سپرده است، این قانون اساسی را الیوم پنجشنبه 5 حوت 1355 هجری شمسی در کابل مرکز افغانستان توشیح و انفاذ آنرا اعلام مینمایم.»
امضای: محمد داؤد اولین رئیس جمهور دولت جمهوری افغانستان ـ مورخ پنجم حوت 1355
به این ترتیب دیده میشود که قانون اساسی بعد از توشیح سراز تاریخ 5 حوت نافذ گردید، درحالیکه به استناد مصوبه قانون اساسی که تاهنوزماهیت قانون را نداشت، انتخاب اولین رئیس جمهور بتاریخ 25 دلو صورت گرفت که این معضله برمیگردد به همان گفته مشهور: "مرغ یا تخم، کدام یک اول به وجود آمده است!"
بهرحال پس از انفاذ قانون اساسی بتاریخ 7 حوت 1355 حکومت نظامی لغو گردید، کمیته مرکزی که فقط به نام بود و همه اعضای آن در همان آغاز کودتا به پست های دولتی مقرر و به مامور حکومت تبدیل گردیده و بناً فاقد قدرت تصمیماتی مستقل بودند، نیز رسماً منحل شد و برطبق ماده 123 قانون اساسی فرمان انحلال حکومت نیز صادر گردید و تا اعلان کابینه جدید، معین های وزارت های مربوطه به حیث سرپرست مؤظف به اجرای امور شدند.
(ادامه دارد)