2 ـ لویه جرگه 1303ش منعقده پغمان ـ کابل: 

دومین لویه جرگه عصر امانی  بروز 20 سرطان 1303ش (24 جولای 1924م) در پغمان با عضویت 1054 نفر در حضور پادشاه و هیئت وزراء دائر گردید و تا روز 9 اسد دوام کرد که برای اولین بار رویداد  آن بطور مکمل به قید قلم آورده شد و بعد از ختم جرگه به شکل یک کتاب قطور تحت عنوان “رویداد لویه جرگه دارلسلطنه 1303” در یک هزار نسخه به شکل سنگی در مطبعه وزارت حربیه چاپ گردید. این کتاب یگانه سند مهم تاریخی از جریان مکمل مباحثات آن جرگه بشمارمیرود و هیچگاه قبل و بعد ازآن در هیچ دوره دیگر چنین کاری صورت نگرفت. از آنجائیکه این سند تاریخی کاملاً نایاب گردیده بود، لازم دیده شد تا به باز نشر آن مطابق به اصل اقدام گردد و به همت دو همکارمحترم توانستم آنرا در جمعاً 28 قسمت (از10 آگست تا 13 سپتمبر 2016) بطور مسلسل دراین پورتال وزین به نشر برسانم که در رابطه با این لویه جرگه بیشترین مطالب ازاصل همین کتاب به حیث مأخذ استفاده شده است.

خانم سنزل نوید درکتاب خود زیر عنوان “واکنش های مذهبی و تحولات اجتماعی در افغانستان 1919 ـ 1929” می نویسد: «اگرچه هدف رسمی اجتماع [لویه جرگه] این بود تا بنای دولت را برسیستم مشورت و شورای اسلامی اعمار کند و برای ملت شرایطی را فراهم نماید تا مردم بتوانند نظریات خویش را روی مسائل ملی و دولتی و مسائلی که به وضع عموم مربوط می شد، آزادانه اظهار نمایند، ولی هدف اصلی امان الله خان از برگزاری جرگه حصول حمایت علمای نخبۀ کشور از پالیسی های دولت برعلیه انتقادات ملاهای شورشی بود.» (نوید، داکتر سنزل: ” واکنش های مذهبی و تحولات اجتماعی در افغانستان، شاه امان الله وعلمای افغان 1919-1929″، مترجم: محمد نعیم مجددی، هرات، 1388، صفحه132)

دراین ارتباط باید گفت که هدف اصلی اعلیحضرت امان الله شاه غازی [ازاین به بعد دراینجا با اختصار”اعلیحضرت” یاد میشوند]  از تدویر لویه جرگه ها بطورعموم، چنانچه در لویه جرگه 1301 دیده شد، همانا نقش غیرمستقیم مردم در امور دولت و رعایت اصل مشاوره با مردم بود و درلویه جرگه 1303برعلاوه هدف اصلی اعلیحضرت میخواست تا ضمناً به جلب نظر و حمایت به اصطلاح “علمای نخبه دینی” بپردازد. اما اعلیحضرت وقتی تدویر لویه جرگه را با صدور یک اعلامیه رسماً به اطلاع مردم رسانید، دلیل آنرا چنین بیان کرد: «از چندی است که درین مورد مقصد دیگری را بخاطر میپرورانم که تشکیل یک مجلس (لویه جرگه) است که باید لااقل در سال یکدفعه علی العموم وکلا و نمایندگان و کلان شوندگان قومی و علمای ملت درآن مجلس اجتماع نموده همه مسایل مهمه و افکاریکه درتعالی و ترقی مملکت خویش مد نظر داشته باشم، مواجهتاً بالمشاوره تصویب آراء تصفیه دهیم و بعد استصواب [صوابدید] مجلس مذکور درمعرض اجرا گذاریم ، چنانچه در سنه 1301 بجلال آباد یک مجلس لویه جرگه را انعقاد نموده چون موقع انعقاد مجلس مذکور در ایام زمستان بود و احضاریت تمام وکلا و نمایندگان ملت افغانستان اسباب زحمت مینمود از دیگر نقاط مملکت تنها بوکلای منتخبه موجوده شان که در مجلس شورای دولت شمولیت داشتند، اکتفا کرده از اقوام سمت مشرقی که خیلی قریب و سهولت پذیر بود وکلا و کلان شونده ها و سادات و علمای شانرا جلب نموده بالمواجه اونها در امور مملکت و ترقیات ملت که لازم مشاوره بود، مذاکره و فیصله نمودیم. برای سالهای آینده بواسطه که انعقاد و مجلس لویه جرگه  سمت مشرقی در ایام سرما واقع شده بود و هم بایست این مجلس بزرگ در شهرکابل که نقطه وسطی و پایتخت مملکت افغانستان است، انعقاد پذیرد، وقت و موضع آنرا تبدیل داده مرکز لویه جرگه را کابل و موقع انعقاد آن امسال بماه ذی الحجة الحرام که هوای کابل ملایم و سازگار و وفور فواکه [میوه جات] و خوراکه باب میشود، قرار دادیم تا سادات وعلما و وکلا و کلان شونده های ملت در محفل لویه جرگه بشهر کابل اثبات وجود نمایند و راجع بسعادت و ترقیات شما رعایای صادقه ام و ممکلت عزیز تان بهیئت و حیثیت عمومی در مجلس مذکور مذاکره و تظاهر افکار نموده مطالب عمده دولت و ملت را  چه در امور خارجیه و چه در امور داخلیه حل و فصل نمائیم و از خداوند توانا و قدیر در ترقی و تعالی مملکت خود  استمداد و کمک بخواهیم.» (کتاب “رویداد لویه جرگه دارالسلطنه 1303″، چاپ اول، دلو 1303، چاپ مطبعه سنگی وزارت حربیه، صفحه 7 و 8)

آغاز کار و موضوعات مورد بحث:

مراحل مقدماتی این لویه جرگه در قصرسلام خانه ارگ درکابل برگزار گردید. بروز دوشنبه 22 سرطان همه به پغمان رفتند و لویه جرگه از شروع تا ختم در آنجا ادامه یافت که در دو روز اول  (25 و 26 سرطان) ملاقاتهای تعارفی هیئت با پادشاه و بروز جمعه (27 سرطان) پس از ادای نماز جمعه، لایحه نظمیه مجلس مشتمل بر نظام مباحثه، چگونگی رأی گیری، قواعد و ضوابط مجلس و غیره مطرح شد، زیرا بسیاری از اعضای لویه جرگه تا آنوقت در چنین مجالس اشتراک نکرده و ازصورت بحث  آگاهی نداشتند. سپس هیئت را با محل نشستن هریک در داخل سالون  و نیز جایگاه پادشاه، محل رئیس مجلس و اعضای کابینه و شورای دولت که همه قبلاً تثبیت شده بودند، آشنا ساختند. 

بروز شنبه 28 سرطان اجلاس لویه جرگه با نطق اعلیحضرت رسماً آغاز گردید و ایشان دریک قسمت گفتار خود خطاب  به وکلاء تصریح کردند که: «درمباحثات این مجلس همه شما حقوق دارید و هرچه که بفکر شما درست و سودمند و مفید پنداشته شود، آنرا بی کم و کاست آزادانه بگوئيد و در اظهار رأی حقانه خویش هیچ کوتاهی ننمائيد. اگر رأی شما خوب و افکار تان معقول باشد، همانا که مقبول میگردد و اگر یک رأی خراب و مسئله ناصواب باشد، دراظهار آن شما مسئول نخواهید بود، فقط منظور نخواهد گشت.» (کتاب “رویداد لویه جرگه…صفحه 50) همین آزادی بیان بذات خود میرساند که هدف تدویر لویه جرگه مشاوره با مردم  بود و سرآغاز یک نظام “دولت ـ ملت” را درقبال داشت، درغیرآن پادشاه میتوانست از قدرت عالیه خود کار گرفته و به نحوی از انحاء وکلای لویه جرگه را تحت نفوذ خود قرار دهد، اما او اینکار را نکرد و گذاشت که هریک آزادانه به ابراز نظر بپردازد. 

پس از بیانیۀ افتتاحیه اعلیحضرت رئیس شورای دولت (شیراحمدخان) که ریاست جرگه را نیز بعهده داشت، اجندا را به دو قسمت ارائه کرد: قسمت امور خارجی و قسمت امور داخلی.

در قسمت امور خارجی عهد نامه ها و معاهدات جدید دولت افغانستان که با کشورهای متحابه تا آنوقت به امضا رسیده بود، هریک بطور جداگانه مورد بحث قرارگرفت، از جمله: “عهد نامه افغانیه با روسیه”، “معاهده ایطالیا  و افغان”، “عهدنامه افغانیه با انگلیس”، “معاهده افغانیه با ترکیه” که در موضوع خلافت با جر و بحث های طولانی همراه بود. ادامه موضوع به اجلاس بعدی روز یکشنبه 29 سرطان موکول گردید که “معاهده ایران با افغانستان”، “معاهده افغانی و فرانسوی”، “معاهده افغانستان با آلمان”، “معاهده افغانستان با بلجیک” و در اخیر موضوع  “برقراری مناسبات افغان و جاپان” مطرح بحث شد و در پایان معاهدات مذکور همه ازطرف لویه جرگه  تائید گردید.

در قسمت امور داخلی بحث روی چندین نظامنامه متمرکز شد که هریک بطور جداگانه با مناقشات و ابراز نظرهای جدی توأم بود. نخست “نظامنامه اساسی” مطرح گردید، با آنکه این نظامنامه در لویه جرگه 1301 جلال آباد به تصویب رسیده بود، اما در موارد مختلف بعضی از اعضای لویه جرگه خواهان تعدیل  برخی از مواد آن بودند که ادامه بحث ها برای روز مابعد موکول گردید. همچنان پس از قرائت “نظامنامه نکاح، عروسی و ختنه سوری” بحث ها بر موضوع تعدد زوجات و نکاح صغیره اوج گرفت و تعدیلات قسمی درآن وارد شد. به همین ترتیب در روزهای سه شنبه 31 سرطان، چهارشنبه اول اسد و پنجشنبه دوم اسد بحث ها بر “نظامنامه محصول مال مواشی”، “نظامنامه للمی و مالیه” ، “نظامنامه نفوس” که مشتمل بر اخذ عسکر، تعلیمات عسکر ، معضلۀ “عوضی” و غیره بود که مورد بحث های طویل قرار گرفت و دراخیر “نظامنامه محصول گمرکی” مطرح گردید و با این ترتیب قسمت مباحثات روی اجندا در امور داخلی بعد از ظهر روز پنجشنبه با پایان لویه جرگه همراه بود. در پایان مجلس اعلام گردید که روز جمعه تعطیل و استراحت برای همه و اما امضای تصاویب ازطرف وکلا به روز دوشنبه 6 اسد صورت میگیرد.(برای شرح مزید دربارۀ این مباحثات، بخصوص روابط با ترکیه که بسیار طولانی بود، دیده شود: کتاب “رویداد لویه جرگه… صفحه 59 تا 106)

اگرچه اعلحیضرت در طول جلسات همیشه حاضر مجلس بوده و فعالانه در مباحثات اشتراک داشتند، اما  روز شنبه 4 اسد اختصاص داده شد تا گزارشات چند روز لویه  جرگه ازطرف شورای دولت به حضور اعلیحضرت بطور رسمی ارائه شود. روز یکشنبه 5 اسد تمام اعضای لویه جرگه برای استماع تصاویب و تعدیلات وارده تجمع کردند و گزارش مربوطه را  شنیدند. روز بعد (6 اسد) خلاصه مباحثات و تعدیلات در 18 مورد هریک زیر عنوان جداگانه به اعضا ارائه شد و تصاویب ازطرف آنها امضا گردید. در پایان محفل برای هریک نمایندگان یک ورق “اعلان لویه جرگه” داده شد تا حین برگشت به محلات شان آنرا به اطلاع مردم محلات خویش برسانند و نیز وکلای لویه جرگه پیشنهاد اعلیحضرت را مبنی برتدویر همچو جرگه در هرسال به دلیل مشکلات به هر سه سال تبدیل کردند. روز سه شنبه پایان کار رسمی لویه جرگه بود که با بیانیه  وداعیه اعلیحضرت آغاز و با معروضه امتنانیه اعضا پایان یافت و اعضا روز بعد از پغمان به کابل آمده و هریک واپس به محلات خود برگشتند.

دلایل مهمۀ اختلاف نظرها:

مباحثات طولانی و جدی که درفضای ادب و احترام بطور آزاد اکثراً بین شخص پادشاه و بعضی ازعلمای دینی ازیکطرف و اختلاف نظرها در متون مطروحه بین علمای دینی طرفدار(اغلب فارغان مدرسه شاهی ـ کابل) و مخالف (اکثر تربیت یافته مدرس دیوبند) ازطرف دیگر و نیز حمایت شخصیت های لیبرال از نظریات پادشاه در طول جلسات لویه جرگه چنان هیجان انگیز بود که نظیر آن قبلاً درهیچ مجتمع ملی دیده نشده بود.  لویه جرگه 1303 تحت شرایطی دائر شد که وضع بطور عموم با اغتشاش معروف به “ملای لنگ” و تبلیغات بسیار جدی  یک تعدادعلمای دینی بخصوص در ساحات جنوبی و مشرقی کشورکسب شدت کرده بود و آنها مدعی بودند که گویا اقدامات دولت و تدوین و انفاذ نظامنامه ها با اصول شرعی و مذهب حنفی همسوئی ندارد و در بعضی موارد خلاف شریعت میباشند.  درقبال این وضع، پادشاه خواست با تدویر لویه جرگه و قسماً با اختیار کردن موقف نرم و مسامحت آمیز با علمای دینی مشهور به  تفاهم برسد و تائید آنها را جلب نماید تا بدانوسیله ملاهای اغتشاشی را سرجای شان بنشاند. 

دلیل اعتراضات و مخالفتهای علمای دینی سرشناس را با دولت میتوان در سه نکته خلاصه کرد:

1 ـ یک تعداد آنهائیکه قبلاً از نظام حمایت کرده بودند، بعداً متوجه شدند که نظامنامه ها با مذهب حنفی مغایرت دارد و از دولت آزرده خاطر شدند؛ 2 ـ یک تعدداد همین علما موجودیت نظامنامه ها را منافی نفوذ اجتماعی شان میدانستند، بخصوص قضات که اکنون با انفاذ نظامنامه جزای عمومی، استقلال قضائی خود را در مسائل تعزیری از دست داده  و مجبور به اطاعت از قانون بودند؛ 3 ـ اعتراضات ملاهای شورشی توجه علمای دینی سرشناس را به خود جلب کرد و با جانبداری از شورشیان، موقف شان در برابر دولت تغییر کرد. با وجود سه دلیل فوق، اما طوریکه بعدها معلوم شد، ریشه های اصلی  اختلافات بین علما ی دینی و دولت بیشتراز تبلیغات بیرونی توسط ایجنت های انگلیسی آب میخورد.

بطورکل میتوان گفت که درمحراق تمام اختلاف نظرها دو موضوع قرار داشت: 

یکی ـ محدودیت صلاحیت قضائی قضات درتعیین جزا برای جرایم تعزیری که براساس اصول شرعی از صلاحیت قاضی محسوب می شد و آنرا قانون جزا محدود ساخته بود و علما ادعا داشتند که تعیین جزا قبل از ارتکاب جرم برخلاف احکام شریعت است، زیرا نوعیت و اندازه جزا با شرایط زمان و مکان فرق میکند. به همین دلیل تعیین جزا در همچو موارد از صلاحیت قاضی پنداشته میشود، نه آنکه قانون جزا قبلاً آنرا تعیین کرده باشد. اما طرفدارن قانون جزا دراین لویه جرگه ادعا داشتند که دلیل مشکل همیشه ناشی از نحوه قضاوت قاضی ایجاد میگردد که برای یک جرم مشخص، جزا های متفاوت داده میشود و نیز قضاوت انفسی قاضی در این حالات موجب بیعدالتی میگردد.

دیگرـ  موضوع حقوق زنان بطور کل بود که درمخالفت علمای دینی با دولت نقش بارز داشت، چه در ارتباط با محدودیت های موضوعه بر تعدد ازواج، چه در مورد نکاح صغیره و همچنان موضوع تعلیم دختران درمکاتب که علمای دینی میخواستند مکاتب دخترانه مسدود شوند ودختران درخانه های شان به کسب تعلیم بپردازند.(بیشترین مباحثات روی همین مسائل صورت  گرفت که جریان آنرا میتوان عیناً در کتاب “رویداد لویه جرگه…” از صفحه 106 تا 298 به تفصیل مطالعه کرد.)

پیشنهادها، تعدیلات و مصوبات:

چنانکه از جریان مباحثات و بعداً تصاویب لویه جرگه معلوم شد، اعلیحضرت کوشید تا برای جلب رضائیت علمای مشهور شامل درلویه جرگه اکثر تقاضاهای آنها را روی مجبوریت قبول نماید. در نتیجۀ مباحثات طولانی در لویه جرگه بر 18 موضوع تصمیم گرفته شد که مختصری از نکات مهم آن ذیلاً تقدیم میشوند:

1 ـ  لویه جرگه: هفت نفرعلمای دینی را به نمایندگی از خود معرفی کرد تا جهت تطبیق و تحقیق و بازدید فروع و بعضی جزویات نظامنامه ها و تطبیق و تدقیق درنظامات برطبق روایات قوی مذهب حنفی مشوره دهند. علمای منتخبه لویه جرگه عبارت بودند از: مولوی عبدالحی پنجشیری، مولوی محمد ابراهیم خان، ملا میرعبدالباقی، مولوی گلدست قطغنی، مولوی محمد رفیق خان سمت شمالی، مولوی فضل ربی سمت مشرقی و مولوی عبدالخالق سرخرودی.  

اعلیحضرت: من این علمای اعلام را که شما انتخاب نمودید، نه تنها منظور مینمایم بلکه محض مراعات خاطر شما و احترام شرع شریف او شانرا بعوض هیئت عالیه تمیز سابق مقرر داشتم… تا میتوانند در تدقیق و تطبیق جمیع فروع و جزویات قانونیه با شرع احمدیه بذل مساعی ورزند و در تالیف فتاوای امانیه نیز کوتاهی ننمایند.

2 ـ لویه جرگه: اگرما  کدام مسئله و اساس موضوعه را  تحت تصحیح نیاورده باشیم، بایستی آنرا این علمای منتخبه بر طبق روایات مفتی بها به مذهب مهذب حنفی فیصله نمایند. 

اعلیحضرت: ازین مفکوره تان اظهار مسرت میکنم و یگانه تاکید خودم نیز برین حضرات محترم همین است که نقطه نظر شان در ضمن تالیف فتاوی امانیه مسائل مفتی بها روایاتیکه مطابق به مذهب امام همام است باشد.

3 ـ لویه جرگه: تعزیربالمال برای پادشاه اسلام به مذهب حنیف منیف امام اعظم صاحب علیه الرحمه جائز نیست. 

اعلیحضرت: قبلاً نظریه خودم را در باره تعزیربالمال برای تان تشریح نمودم و شخص خودم قلباً  بدین مسئله بیشتر مائلم که برای جریان مساوات حقیقی و عدالت و انصاف اسلامی حتماً بائیستی که تعزیربالمال موقوف گردد.

4 ـ لویه جرگه: مطابق مسائل کتب شرعیه فقهیه و مذهب حنفی به اتفاق جمیع آئمه کرام نکاح صغیره صحیح است و شرعاً تصرف اولیای صغار است. بنابران ما علماء در اصلاح فقره مذکور چنین حکم و رأی میدهیم که نکاح حالت صغارت جائز و صورت نکاح شان از طرف ولی عاقد مثل نکاح کبار سر از نو قرار گیرد و دعوای لاحقه و سابقه عموماً مسموع باشد. 

اعلیحضرت: ضمن تکرار دلایلی که قبلاً دراین ارتباط بیان کرده بودند، فرمودند که: نظر به مضار و تکالیف و بی اتفاقیهای که از نکاح صغیره در بین ملت محبوب افغانیه ام دیده شده است، خیر خواهانه این نصیحت پدرانه را برای تان میکنم تا او را بعموم ملتم ابلاغ دارید که حتی الامکان از نکاح صغیر تجنب [اجتناب] ورزند و هم از تقریر علمای اعلام یک باریکی دیگریرا نیز در شرع انور درک کردم که حق نکاح صغیر و صغیره تنها از حقوق اَب [پدر] و جد [پدرکلان] است که هر کدام آنها منتهی درجه رأفت و شفقت را نسبت بخُردان دارد.

5 ـ لویه جرگه: حین تجدید نظر بر “کتاب فتاوی امانیه” لازم است که یک باب درمسائل تجارت مطابق احکام شریعت درج شود و همه احکام تجارت تحت محکمۀ شرعیه باشد.

اعلیحضرت: بسیار خوب!

6 ـ لویه جرگه: بر پشت تذکره نفوس نوشته شده که بدون وجود تذکره شاهدی شاهدان، طلاق و وکالت، بیع و شری [خرید و فروش] و عقد نکاح درست نیست. درج این کلمات شرعاً خوب نیست، لهذا  کلمات مذکور از پشت تذکره محو شود.

اعلیحضرت: اگر چه وجود آن قیود شرعی در تذکره نفوس برای بسیاری از مهمات شرعی مفید بود و بسا تسهیلاتی را برای محاکم عدلیه فراهم می آورد، با آنهم ازآن صرف نظر میشود.

7 ـ لویه جرگه: تعین و تحدید جزا قبل از وقوع فعل، شرعاً محدود و مقدور نیست…. قاضی شرع شریف حکم فیصله را به محض تعزیر میکند و اقسام تعزیر را مینویسد که وکیل یا نائب اعلیحضرت  هرکدامش را چون موزون دانسته سبب امتناع مجرم از ارتکاب آن جنایت ببیند، معین و مقرر میکند. اعلیحضرت: تحدید جزاء قبل از وقوع نیز یکی از اقوال مصرحه و متفقه همین علمای تمیز است که حال در مقابل شما حاضرند. البته خیال و فکر من عاجز هم بنابر مصالح ذیل با آنها شرکت داشت.  (الف) ـ اکثریه از مجرمین را چون از مجازات و خیالات حکومت که نسبت بوقوع افعال شنیعه دارد، قبلاً اطلاع بدهند همانا که بدان اقدام نخواهد کرد؛ (ب) ـ در صورتیکه اولی الامر به تحدید تعزیرات پرداخت، معلوم است که حکام و مامورین درآن دست بازی و رشوت خوری و لحاظ و خود غرضی نمیتوانستند؛ (ج) ـ و هم سابق برین دیده و شنیده شده است که اکثری از قضات و حکام بواسطۀ همین مسئله که حکم آن ظاهراً تحدید نشده بود و آنها تعزیر مجرمین را مینمودند، تلفات از طرف مجرمین دیده اند و هدف اسهام جهال و ارباب غرض گردیده اند. در صورتیکه تحدید تعزیرات از طرف پادشاهی مقرر شود، معلوم است که این غلط فهمی و مغالطه نیز مرفوع و مدفوع میگردد و مجرمین بخوبی میدانند که قاضی و حاکم بجز از ادای وظیفه و تعمیل احکام مقرره از خود بالای آنها چیزیرا اجرا کرده نمیتوانند. 

اکنون که شما تحدید جزا را قبل وقوع مستحسن نمی بینید و میخواهید که تعزیرات بعد از وقوع واقعه نظر بوقت و زمان و فعل و فاعل و دیگر اشیاء بایستی داده شود، لهذا چنان مستحسن دیده میشود که تحدید جزا بعد از وقوع بعمل  آید و تقرر آنرا نه تنها قاضی [بنابر مضرات و اسبابی که بچندی ازآن در فوق تلمیح شد] بلکه حاکم و هیئت مجلس مشوره متفقاً بنمایند. درینصورت معلوم است که هم در فیصله جات خود غرضی نمیشود و هم سد باب رشوت و لحاظ و دیگر اسباب میشود و هم قاضیها از تحدید و تخویف نجات می یابند. اگر این مفکوره ام را نیز لویه جرگه ضمیمه این نظریه شان بنمایند، بخیالم که از مفاد خالی نخواهد بود.

لویه جرگه: بسیار خوب! بسیار خوب! ضرور باید همچنین شود. 

8 ـ لویه جرگه: اعلیحضرتا! سیمای صالحین در رنگ و چهره مجرمین مقرر است، ازینرو آرزومندیم که نبایستی بعد از وقوع فعل، میعاد و حبس اهل جنحه و جنایت را مقرر کرد چه ممکن است بعضی از مجرمین از عادت بد و خوی خرابی که در سرشت دارند تا برآن موعد براه صلاح نیایند و بر جاده هدایت نپویند و متوقع است که اکثری از اشخاص بعد از گذرانیدن چند وقت در محبس قلباً و صدقاً از عملیات ناصواب و رفتار نکوهیده خود تائب و نادم شوند، باقی شما مختارید.

اعلیحضرت: حضار محترم ببینید که شرع شریف تا کدام اندازه برای اصلاح حال و مآل عالم انسانیت پیش بینی نموده است و بکدام مرتبه درجات عالیۀ رحم و راحت و شفقت را نسبت بعباد صالحین و تا چه مقام تهدید و تادیب و گوشمالی را برای مجرمین و گمرهان مقرر داشته است. 

این نظریه شما را حاضرم که با چند قیود لازمه قبول و منظور نمایم. لاکن ماقبل ازآن باید شما را بدانانم [آگاه سازم] که حکومت شما بنابر کدام لحاظ  زمان حبس جانی را تحدید داشته است. بدیهی است که سارق و قمار باز و زانی و دیگر مجرمین هر وقت برای توبه کردن و سوگند خوردن حاضرند. نه تنها رجال حکومت بلکه ادنا ترین افراد ملت نیز به سوگند خوردن و حلف کردن جنایت کارانیکه در حقیقت به مخالفت اوامر و نواهی همان قرآن پاکیکه بدان سوگند میخورند، میپردازند اهمیت نمیدهند، لهذا حکومت بعد از وقت تمام سنجید که فلان رقم مجرم بعد از حبس شدن اینقدر ممکن است که اصلاح شود، ازین رو برای آنها مدتی معین شد. 

اکنونکه شما حبس جانی را الی زمان ظهور صلاح و آثار توبه خواهش دارید، پس لطفاً علمای منتخبه تانرا تاکید کنید که برای ظهور صلاح و آثار توبه چنان قواعد و ضوابطی را مقرر دارند تا که حکومت حقیقتاً همچنان اشخاصی را که واقعاً به صلاحیت آمده و سیمای صالحین و نیکوکاران در وجود آنها ظاهر باشد، رها کند و الا اگر برنگ و روی و هیئت ظاهری باشد، همینکه شما دزدی را به زندان انداختید از یکطرف طعام را بالای خود بند میکند و از جانب دیگر شروع میکند به گذاشتن ریش و هم یک تسبیح بزرگ و مسواک کلان را با خود میگرداند و به اوراد و وظایف نیز مشاغلت میورزد. پس اگر ما بدین هیئت ظاهری آنها که بنظر کمتر از یک ولی کامل نمی آیند، فریب خورده آنها را بگذاریم، معلوم است که “گرگ” را خوب گرسنه نموده و “شیر” را در موقعیکه برای تناول گوشت اشتها دارد، رها کرده ایم و بجان رمه و دیگر مواشی مظلوم از دست خود قصاب اجل را فرستاده ایم….در صورتیکه اختیار وضع قیود و شروط و تحدید تعزیرات از حقوق پادشاه اسلام است، مطمئن باشید که اصول خوبی را برای امتیاز مجرم و غیرمجرم و شخص با دیانت و مرد صاحب خیانت مقرر خواهم داشت.

9 ـ لویه جرگه: در حدود و حقوق عباد، احکام محاکم عدلیه بعد از اقرار مُقر و گواهی شهود صادر گردد و در تعزیرات قضات مملکت اسلامیه افغانیه حتماً به دلائل قویه و امارات مستنده علم خود شانرا ضم نموده احکام اصدار نمایند.

اعلیحضرت: من ازین روایات و نظریۀ انصاف و اسلامیت تان اظهار سرور و تشکر دارم، زیرا ماقبل برین در مواقع وجود همه گونه دلائل و قرائن و امارات مستنده قاضی صاحبان در مسئله سارقین و مجرمین از مدعیان گواه میخواستند. چون مدعی مظلوم گواه آورده نمیتوانست، ازین استغاثه خود بجز از پریشانی و یک دشمنی سرباری شخص مدعی علیه، دیگر ثمری را نمی چید. لذا نباید با ارباب جرائم مساهله و نرمی کرده شود. خودم در ابتداء شفقت و عدالت کردم بر ارباب جُنحه، زولانه یک لنگه حکم کردم اما بلاخر آن ظلام از حرکات بدهنجار خود مرا بدین سخنم مجبور کردند که حکم نمودم که زولانه دو لنگه بهر دو پای شان انداخته شود.

لویه جرگه: در اثر آن تمام لویه جرگه بتائید آن پرداخته حکومت را بانواع تشدد و اقسام بازپرس نسبت به اشرار توصیه کنان ازین مبحث گذشتند.

10 ـ لویه جرگه: سارق ضرور باید بعد ازینکه مکرراً در سرقه گرفته شود و یا بر وی ثابت گردد، سیاستاً بقتل برسد.

اعلیحضرت: این نظریه را قبول میکنم.

11 ـ لویه جرگه: قضات ومفتیان در محاکم مامورین نیز باید شامل شده حصه بگیرند تا طرفین ازین اختلاط و نشست و برخواست برای خود شان استفاده بکنند.

اعلیحضرت: سابق برین ما از محاکم شرعیه و قوۀ عدلیه، دست حکام و مامورین را کاملاً دور کرده و آنها را از هم علیحده و بکار های مفوضۀ خود شان یکه و تنها گذارده بودیم تا احدی نتواند که در امورات عدلیه مداخله کند. حال شما چنین خواهش میکنید که باید قضات و مفتیها نیز در محاکم مامورین حصه بگیرند. خوب است من شما را ازین اظهار شما مانع نمیشوم، لاکن آرزو میکنم که باید وکلاء منتخبه شما از چنان اشخاص با درایت و صاحب کفایت منتخب و معین شوند تا موجب تضیع اوقات و سر گردانی قاضی صاحبان و محاکم عدلیه ما نشده کار های اهالی در زاویه تعویق نماند و همان وکیل منتخبه شما که عالم است، درمحاکم مامورین حصه بگیرد و مدافعه های لازمه را بر طبق مفکوره تان بنماید. درصورتیکه روسا و اعضای محترم منتخبه محاکم مامورین اشخاص عالم و دانسته و فهمیده باشند، پس حاجت به لفظ قاضی و مفتی بودن چیست؟

12 ـ لویه جرگه: عموم افراد افغانی بکمال شوق ورضاء و رغبت خود ها به عسکری می آیند. اشخاصیکه خود شان آمده نتوانند و از دولت خواهش کنند ازوشان بدل نقدی را که حکومت مقرر دارد…. بائستی که حکومت این خواهش شانرا قبول کند. و اگر خود آن مرد اصالتاً شامل عسکری شده نمیتوانست، امید واریم که حکومت بشرائط ذیل از وی عوض را قبول کند.[شرایط هشتگانه را میتوان در  کتاب “رویداد لویه جرگه… صفحه 323 ـ 324 مطالعه کرد ـ کاظم]

اعلیحضرت: بسیار خوب شد حکومت بشرائط فوق هم از شما عوض قبول میکند و هم بدل عسکری را مبلغ چهار صد روپیه از اشخاصیکه نه شخصاً خودش شامل نظام شده میتواند و نه عوض برایش دستگیری میکند، قبولدار میشود. 

13 ـ لویه جرگه: توجه به تأسیس دارالعلوم عربی برطبق نصاب دارالعلوم اسلامیه “دیوبند”… وهمچنان مکتب حفاظ در کابل و دیگر شهر های بزرگ. 

اعلیحضرت: …از زمانیست که این عاجز و وزارت معارف تان درچگونگی این دارالعلوم و پروگرام و نصاب تعلیم و طرز اسباق و غیره لوازم آنست، اما تا حال نه بر کدام یک نصاب جامع آن موفق شده ایم و نه یک اصول خوبی ازآن بنظر ما رسیده است و نه سرمعلم و معلمی را طوریکه برای یک دارالعلوم اسلامیه در همچه یک مملکت مقدس افغانیه لازم باشد، سراغ  نموده ایم….اینک بهمین نزدیکی ها با اتفاق آراء علمای منتخبۀ تان وزارت معارف ما به تکمیل این تحریک سراپا تبریک و این معروضه مقدسه تان بتمامها میپردازد…. گمان میکنم که برای تعلیم علوم عربیه و کتب اسلامیه طلبۀ مکاتب عمومیه بعد ازینکه نصاب رشدیه را تمام کنند، داخل شوند بهتر خواهد بود و برای تحصیلات او شان تسهیلاتی بهم خواهد رسید.

(ادامه دارد)