(بخش بیست و سوم)
لویه جرگه قانون اساسی 1382 (2004م)
از آنجائیکه قانون اساسی سال 1382 بعد از یک دورۀ طولانی و پر ازنشیب و فرازهای زیاد و درعین زمان مصیبت بار که بیش از دو دهه کشور را بیک ویرانه تبدیل کرد و نظم و اداره قبلی را ازهم پاشید و بی ثباتی و خودسری را جانشین آن ساخت و نیز از آنجائیکه پس از سقوط طالبان و تدویرکنفرانس بن دردسمبر2001 شرایط طوری بار آمد که بازسازی همه جانبه در افغانستان به کمک ملل متحد و جامعه جهانی رویدست گرفته شد، بنا بر آن تسوید قانون اساسی جدید و تصویب آن از طرف لویه جرگه به شکل عنعنوی به حیث سرآغاز یک تحول مهم و تاریخی و یک گام بس مهم در حیات سیاسی و ملی کشورمحسوب میشود. علاوتاً در ظرف مدت 14 سالیکه این قانون اساسی نافذ است، همان جر وبحث های متناقض که حین تصویب آن درلویه جرگه مطرح گردیده بود، هنوز هم بین جوانب مختلف مورد مناقشه و جدال قرار دارد. بخصوص دراین دوسال اخیر عده ای خواهان دائر کردن لویه جرگه و تعدیل بعضی مواد قانون اساسی به ارتباط نظام سیاسی کشور از ریاستی به پارلمانی و نیز انتخابی شدن والی ها و سائر مسائل میباشند، لذا ایجاب میکند تا نگاهی وسیعتر و با ذکر جزئیات بیشتر به این مبحث انداخته شود تا ازیکطرف موضوعات حاد و متنازع فیه آنوقت حین بحث مواد قانون اساسی روشن گردند و ازطرف دیگر از تجارب حاصله آن برای لویه جرگه آینده که احتمالاً تا یکی دو سال آینده برطبق موافقتنامه حکومت وحدت ملی دائر گردد، استفاده بعمل آید، حتی بهتر خواهد بود تا این مبحث با جزئیات بیشتر مورد بررسی قرار گیرد و به حیث در یک کتاب جداگانه به نشر برسد.
مقدمات تسوید و تدقیق قانون اساسی:
برطبق موافقتنامه بن (احکام عمومی – بند 6 ) حکومت انتقالی الی 18 ماه ازتاریخ آغاز کار، باید لویه جرگه را بمنظور تصویب قانونی اساسی جدید دائر نماید که بعد از تصویب آن الی شش ماه با تدویرانتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی دورۀ انتقالی پایان یابد و حکومت انتخابی جای آنرا بگیرد. برای اینکارلازم بود نخست یک کمسیون تسوید قانون اساسی تشکیل گردد و متعاقباً کمسیون تدقیق برآن و در اخیر لویه جرگه برای تصویب آن دائر شود. همچنان لازم بود تا برای فراهم آوری امکنات عملی و تنظیم امور مربوطه یک دارالانشاء مخصوص ایجاد شود و جامعه بین المللی به رهبری ملل متحد و نماینده ذیصلاح آن با این دارالانشاء همکاری نموده و نیز هر قدم این پروسه را نظارت کند.
به تأسی ازاین مأمول درقدم اول حکومت انتقالی حامد کرزی به کمک ملل متحد(UNAMO و UNDP ( بتاریخ 13 میزان 1381 (15 اکتوبر2002) یک کمسیون 9 نفری راتحت ریاست پوهاند نعمت الله شهرانی – معاون رئیس ادارۀ انتقالی برای تهیه مسوده قانون اساسی تعیین کرد که درآن اشخاص ذیل شامل بودند: پوهاند عبدالسلام عظیمی، محمدموسی معروفی، سیدموسی اشعری، قاضی آصفه کاکر، قاضی مکرمه اکرمی، داکترمحمد رحیم شیرزوی، محمد سرور دانش و پوهاند داکتر محمد قاسم فاضلی.
وظیفۀ این کمسیون تهیه مسوده به حیث مجموعۀ از طرح های پیشنهادی برای ترتیب قانون اساسی بود. البته گفته میشد که یکی ازطرح های پیشنهادی قبلاً به کمک یکعده متخصصین خارجی (بخصوص پروفیسور بارنت روبین(Barnet Robin) از پوهنتون نیویارک و مشاورارشد درامور افغانستان) و گروپ همکاران او و نیز با مراجعه به قوانین اساسی گذشته کشورآماده شده بود که کمیته بروی آن کارخود را آغاز کرد.(دیده شود ـ کرس جانس و دیگران: "انکشاف سیاسی و قانون اساسی افغانستان"، جنوری 2003 در48 صفحه بزبان انگلیسی )
کمسیون تسوید موفق شد تا مسوده قانون اساسی را در ظرف شش ماه تکمیل کند و آنرا به رئیس حکومت انتقالی بسپارد. سپس حامد کرزی رئیس حکومت انتقالی با صدور فرمان مورخ 6 ثور 1382 یک کمسیون 35 نفری را بازهم تحت ریاست پوهاند نعمت الله شهرانی و به معانیت پوهاند عبدالسلام عظیمی جهت تدقیق مسوده موظف ساخت. اشخاص ذیل برعلاوۀ اعضای فوق الذکر کمسیون تسوید، شامل اعضای کمسیون تدقیق بودند: داکترعبدالحق افی، محمداشرف رسولی، عبدالحق واله، پوهاند عبدالعزیز، داکترمحمد طاهر بورگی، داکتر محمد یعقوب واحدی، وکیل شمس الدین، داکترمحمد علم اسحاقزی، قاضی محمد امین وقاد، انجنیرمحمد اکرم، پوهنوال نادرشاه نیکیار، لیکراج، پروین مومند، محمدامین احمدی، میرمحمد افضل میرگازرگاه، فاطمه گیلانی، پروین علی مجروح، شکریه بارکزی، صدیقه بلخی، پوهاندمحمدهاشم کمالی، انجنیر معراج الدین، حاکمه مشعل، انجنیر محمد داؤد موسی، آمنه افضلی، داکترمحمد طاهرهاشمی، نادرعلی مهداوی، محمد صدیق پتمن و عبدالحی خراسانی.
درعین زمان برای تدویر لویه جرگه یک دفتر مشترک تنظیم انتخابات (دارالانشاء) که مرکب ازاعضای افغان و چند نمانیده سازمان ملل متحد بود، تحت ریاست داکترمحمد فاروق وردک نیز از طرف حامد کرزی تعیین شد تا امور اجرائی لویه جرگه و انتخاب وکلاء را تنظیم و کنترول نماید. دراینجا باید خاطر نشان کرد که به منظور تدقیق بیشتر حقوق زنان یک کمیته اختصاصی زیرنظر محبوبه حقوقمل (وزیر دولت درامور زنان) متشکل از 20 خانم نیزمؤظف گردید تا مسوده قانون اساسی رامورد غور قرار دهد. این کمیته ضمن بعضی ابراز نظرها پیشنهاد کرد که در مقدمه 12 فقره ای مسوده یک فقره دیگر به این عبارت علاوه گردد: «تضمین حقوق مساوی زنان ومردان و امحای تمام اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان»؛ همچنان کمیته توصیه کرد دونفرزن بهتر است بجای یکنفر در ولسی جرگه ازهر ولایت عضویت پیدا کند وبه عین شکل درشوراهای ولایتی. ازهمه بیشتر دلچسب آنست که مسوده قانون اساسی افغانستان دریکی ازجلسات استماعیه کانگرس ایالات متحده امریکا نیز به ارتباط حقوق زنان و آزادی مذهب مورد بحث قرار گرفت و نظریاتی در زمینه ابراز گردید. (درباره مباحثات جلسه استماعیه فوق: صدای امریکا ، پروگرام خاص مورخ 21 نوامبر 2003 )
درنظر بود که لویه جرگه قانون اساسی درماه میزان دائر و تا 3 عقرب 1382 (اکتوبر2003 ) ادمه یابد، ولی نظر به مشکلات متعدد تدویر آن به ماه قوس به تعویق افتاد. مسوده قانون اساسی نیز که باید دوماه قبل از لویه جرگه به مقصد نظریابی به اطلاع عامه رسانیده میشد، بالاخره بتاریخ 13عقرب (3 نوامبر) به نشر رسید که در 12 فصل و جمعاً 172 ماده بود. نا گفته نماند که دارالانشاء کمسیون قانون اساسی یک رسالۀ معلوماتی را برای آگاهی عامه از طرز کار کمسیونها تسوید و تدقیق و نیز مراحل قدم بقدم اجرای طی مراحل قانون اساسی و لویه جرگه تحت عنوان "مواد ممد برای پروسه آگاهی عامه" در اواسط سال 1382 در 32 صفحه نشر کرد و در اختیار مردم قرار داد. اینکار در لویه جرگه های گذشته معمول نبود و ابتکار جدید محسوب میشد. گفته میشود که مبلغ تقریباً 20 ملیون دالر برای آگاه سازی مردم از طرف جامعه جهانی و ملل متحد اختصاص داده شد.
برای کمپاین آگاهی عامه تقسیم اوقات ذیل مطرح گردید: 6 ماه برای کمپاین تسوید، 2 ماه برای تدقیق، 2 ماه برای نظر خواهی از مردم، یک ماه برای توحید نظریات، یک ماه برای انتخاب نمایندگان که از ماه آگست شروع شد، یک ماه برای نمایندگان مردم که مسوده را ماده به ماده بخوانند.
چگونگی انتخاب نمایندگان در لویه جرگه:
رئیس حکومت انتقالی طی فرمان مورخ 22 سرطان 1381 (14 جولای 2003 ) طرز اجراآت و چگونگی انتخاب وکلای لویه جرگه راتعیین کرد که برطبق آن لویه جرگه دارای 500 عضو بود، به این ترتیب: 450 نفرعضوانتخابی که 15 فیصد نرا باید زنان تشکیل دهند؛ 50 نفرعضو انتصابی که ازطرف رئیس حکومت انتقالی تعیین میگردید و نصف آن (25 نفر) باید زنان باشند.
برطبق فرمان فوق الذکرازجمله اعضای انتخابی باید به تعداد 344 نفراز بین پانزده هزار نمایندگان ولسوالیها که در جریان لویه جرگه اضطراری توسط مردم معرفی شده بودند، برطبق سهمیه هر ولسوالی ازبین خود شان انتخاب و به حیث وکیل به لویه جرگه معرفی شوند، همچنان 24 نفراز بین مهاجرین افغان درایران وپاکستان، 9 نفز از کوچیها و 6 نفر از بیجاشدگان داخلی که جمله 42 دو نفر می شدند، به عین روش انتخاب گردند که ازمجموع وکلای انتخابی 15 فیصد آن زنان باشند. علاوتا به تعداد 62 زن از 23 ولایت کشوراز طرف زنان برگزیده شوند تا درلویه جرگه از زنان ولایات نمایندگی کنند. تنها درمراکز شهرها که دارای نواحی مستقل اداری اند(شهرکابل، جلال آباد، هرات، بامیان، قندز، مزارشریف، قندهار و گردیز) وکلاء با رای گیری آزاد و مستقیم انتخاب شوند. برطبق همین فرمان کلیه اعضای حکومت اعم ازاعضای کابینه، ستره محکمه، کمسیونهای تسوید و تدقیق، والیها و اراکین اردو و پولیس میتوانستند به حیث ناظر درلویه جرگه اشتراک نمایند، ولی حق رای ندارند.
همچنان وزارت داخله مؤظف گردید تا قطعه خاصی را برای تأمین امنیت در لویه جرگه و امنیت انتخابات و انتقال نمایندگان تشکیل نماید و مسئولیت اینکار را بعهده گیرد. درعین زمان یک کمیته دیگر برای تنظیم امور اجرائیوی پروسه لویه جرگه مرکب از وزیر داخله، عدلیه، لوی څارنوال، رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر و نماینده ملل متحد نیز تشکیل شد.
مختصری در بارۀ جریانات داخلی لویه جرگه:
لویه جرگه قانون اساسی بروز یکشنبه تاریخ 23 قوس 1382 (14 دسمبر2003 ) زیر خیمه بزرگ درساحه پولیتخنیک کابل آغاز یافت و برای مدت 22 روز متوالی ادامه پیدا کرد. لویه جرگه با بیانیه اعلیحضرت پادشاه سابق که درلویه جرگه اضطراری رسماً به بابای ملت ملقب شده بود، به ساعت 11:30 قبل از ظهر انروز رسماً افتتاح گردید. ایشان در بیانیه خود ضمن ایراز حمایت از حامد کرزی، خطاب به نمایندگان لویه جرگه گفتند:«ممکن است در پیش نویس قانون اساسی به مواردی برخورد کنید که با خواسته های شما متناسب نباشد، سعی کنید خواست مردم و منافع کشور را برخواست خود ترجیح دهید»؛ اعلیحضرت بعد از ختم بیانیه خود سید احمد گیلانی را به حیث رئیس مؤقت لویه جرگه معرفی کرد. سپس حامد کرزی رئیس حکومت انتقالی بیانیه خود را ایراد نمود و درست آوردهای دوسال گذشته را با ذکر تحولات در ساحات مختلف موفقیت آمیز دانست و نیز از بعضی نارسائی ها یاد آور شد. دراینجا قسمت اول برنامه در آن روز پایان یافت و در قسمت دوم که بساعت 3:00 بجه بعد از ظهر دائر شد، نخست در بارۀ طرزالعمل و چگونگی کار لویه جرگه که توسط فرمان تقنینی حامد کرزی مشخص شده بود، بحث صورت گرفت. عده ای از وکلاء ادعا داشتند که تصویب طرزالعمل از صلاحیت لویه جرگه است، ولی پس از مباحثه آنها قبول کردند که چون کرزی از طرف لویه جرگه اضطراری به این مقام برگزیده شده است، لذا صلاحیت صدور فرمان و تعیین طرزالعمل را دارا میباشد.
سپس انتخاب رئیس دائمی جرگه مطرح گردید که برای آن مقام، چهارعضو جرگه خود را کاندید کرده بودند، هریک: عبدالحفیظ منصور، حضرت صبغت الله مجددی، داکترعبدالکبیر رنجبر و عزیزالله واصفی. در نتیجه رأی گیری حضرت صبغت الله مجددی با اخذ اکثریت آراء (52 فیصد) به حیث رئیس لویه جرگه انتخاب گردید.
در روز دوم ـ دوشنبه مورخ 24 قوس (15 دسمبر) موضوع انتخاب معاونین و منشی های در اجندا قرار داشت. برای سه مقام معاونیت جرگه 16 نفر کاندید شدند که ازجمله میرویس یاسینی به حیث معاون اول، داکتر اعظم دادفر معاون دوم و مولوی قیام الدین کشاف معاون سوم به اکثریت آراء مجلس انتخاب شدند. از آنجائیکه هیچیک ازچهار نفر زنان کاندید در مقام فوق نتوانستند رأی اکثریت را بدست آورند، لذا دراثر اصرار یکی از وکلای زن مبنی براینکه یک معاون باید زن باشد، صفیه صدیقی که دربین زنان بیشترین آراء را گرفته بود، به حیث معاون چهارم لویه جرگه تعیین گردید. جمیله مجاهد و فاطمه فاطمی، بعداز آنکه ثریا پرلیکا به نفع آنها از حق خود گذشت، به حیث دومنشی وعبدالحق شفق به حیث منشی سوم مجلس انتخاب شدند. دراین موقع حضرت صبغت الله مجددی رئیس لویه جرگه صفیه صدیقی(معاون چهارم جرگه) را به حیث سخنگوی جرگه تعیین کرد.
طی همین اجلاس وکلاء موضوعات مختلف را مطرح کردند از جمله مسائل مربوط به نوع نظام که ریاستی باشد یا پارلمانی و نیز برخی دیگر از مشکلات محلی خویش سخن گفتند که یک نوع بی نظمی در طرح مسائل رخ داد. داکتر اشرف غنی (وزیر مالیه) پیشنهاد کرد که برای رسیدگی به مسائل محلی وکلای هر ولایت در ختم لویه جرگه میتوانند با رئیس حکومت انتقالی صحبت نمایند و مشکلات محلی خویش را با وی درمیان بگذارند و نیز هریک از وزراء حاضراست در ختم لویه جرگه راپور کارکردهای خویش را به وکلاء تقدیم دارد.
در روز سوم ـ سه شنبه مورخ 25 قوس (16 دسمبر) که مصادف با افتتاح شاهراه کابل ـ قندهار بود، مجلی با غیابت 64 نماینده بساعت 8 صبح آغاز گردید و بحث ها بار دیگر به بطور پراگنده اینطرف و آنطرف بالا شد، اما رئیس لویه جرگه از وکلاء خواست تا به اصل موضوع یعنی قانون اساسی متمرکز شوند. دراین ارتباط بازهم جنجال دیگر به وجود آمد که آیا بحث فقط در مورد مسوده باشد و یا اینکه نظریات میتواند ماورای مسوده ابراز گردد؟ از آنجائیکه درمسوده نظام ریاستی مطرح گردیده بود، بعضی میخواستند که در پهلوی متن مسوده، موضوع نظام پارلمانی را نیز زیر بحث ببرند، لذا اصرار داشتند تا بحث از محدوده مندرجات مسوده فراتر برود.
دراینجا باید گفت که رئیس حکومت انتقالی وحامیان آن از نظام ریاستی که رئیس جمهور درعین زمان رئیس حکومت نیز باشد، حمایت میکردند، درحالیکه گروپ مخالف اصرارداشتند که رئیس جمهور درراس سه قوه قرارداشته و قوه اجرائیه یعنی حکومت توسط صدراعظم که باید از طریق اکثریت پارلمانی تبارز کند، تمثیل گردد. این موضوع اعضای جرگه را بدو گروپ تقسیم کرد که درنهایت یکنوع تقسیم قومی و زبانی درآن محسوس و مشهود بود. جر و بحث های روز سوم چنان شدید و متشنج بود که یک عده وکلاء را سخت متأثر ساخت.
موضوع دومی بحث درباره طرزالعمل پیشنهادی حکومت درارتباط بامسوده مطروحه بود. نمایندگان بعد از جنجال زیاد قبول کردند که مسوده پیشنهادی حکومت را اساس کار قرار دهند. اینکه چگونه روی مواد مسوده بحث صورت گیرد، دو نظر وجود داشت: یکی بحث روی هر ماده در اجلاس عمومی لویه جرگه و دیگر اینکه نخست موضوع درگروپهای کوچکتر 50 نفری بحث و توافق بعمل آید و بعداً آنچه مورد مناقشه باشد، دراجلاس عمومی برای بحث رویت داده شود. توافق برآن شد تا وکلاء به ده گروپ تقسیم شوند و هرگروپ مسوده را مورد غور قراردهد و آنچه مورد اختلاف آنها باشد، همه بیک کمیته یازدهم که متشکل از رؤسای کمیته ها بود، گسیل یابد. هرآنچه که درکمیته رؤسا مورد موافقت قرار نگیرد، باید به مجلس عمومی مطرح شود. خلاصه با تشکیل کمیته های ده گانه موافقه صورت گرفت و مجلس همان روز به پایان رسید.
در روز چهارم ـ چهارشنبه مورخ 26 قوس (17 دسمبر) یکی از جنجالی ترین روزها بود که نخست با خودداری بعضی از اعضای حزب جمعیت جهت اشتراک در کمیته های ده گانه آغاز شد و جر وبحث های جدی پیرامون نحوه تشکیل کمیته ها و تعیین رؤسای آن بلند گردید که درنتیجه اشخاص ذیل در راس هریک از کمیته ها قرار گرفتند: 1 ـ برهان الدین ربانی؛ 2 ـ عبدالرب رسول سیاف؛ 3 ـ احمد نبی محمدی؛ 4 ـ شیخ آصف محسنی؛ 5 ـ مولوی گل احمد؛ 6 ـ مولوی سیدمحمد حنیف؛ 7 ـ داکتر مشاهد؛ 8 ـ حشمت غنی احمدزی؛ 9 ـ محمد طاهر و 10 ـ احمد فرید. (بعداً احمد نبی محمدی ریاست کمیته خود را به خانم یاری سپرد ، چون در راس کمیته ها هیچیک از خانمها برگزیده نشده بودند)
کمیته یازدهم متشکل از رؤسای هر ده کمیته بود که هرعضو کمیته های فرعی نظریات یادداشت شده ای خویش را بخست به رئیس کمیته فرعی داده و رئیس آن کمیته نظریات را به کمیته یازدهم (مسمی به کمیته تفاهم) برده و کمیته تفاهم موضوعات مورد اختلاف کمیته های فرعی را جمع بندی نموده آنرا به دارالانشای مجلس عمومی لویه جرگه رویت داده و دارالانشاء باید آنرا درمجلس عمومی مطرح سازد.
در همین روز مباحثات پیرامون مسوده و جنجال بر سر نظام سیاسی بار دیگر بین اعضا اوج گرفت که مبدل به صحبت های جدی و پر از شدت لحن گردید. این وضع یک عده وکلا را نارحت ساخت و مجلس دچار بی نظمی شد، تا آنکه خانم مستوره ستانکزی وکیل منتخب مهاجرین افغان درایران به پاخاست و با تضرع وکلاء را مخاطب قرار داد و به پشتو چنین گفت: (ترجمه)«ما اگر زن هم هستیم، اینقدر احساس داریم؛ شما میخواهید خون بیشتربریزید ومن با این سرسفید مهاجر باقی بمانم. چه میخواهید؟ به لحاظ خدا به لحاظ قرآن تمام دنیا متوجه ما استند، مسئولیت این همه بیوه ویتیم در اردوگاه های مهاجرین بدوش شما است، اینجا هیچ رقابتی جز رقابت شخصی، رقابت برای مقام و ترس از اینکه دردولت مرکزی آینده به ما مقام و چوکی ندهند، دیگر چیزی وجود ندارد. لعنت به این چوکی و مقام! به خدا چطور جواب خواهید داد به این جرگه چطور جواب خواهید گفت؟ ارزش این جرگه را بدانید!» (برگرفته ا زکست مستند منتشره بی بی سی)
چند لحظه بعد یک خانم جوان 25 ساله وکیل منتخب ولایت فراه بنام ملالی جویا پشت میکروفون رفت وبا احساسات طغیان آمیز و صدای پرطنین گفت: «آنهائیکه لویه جرگه را نهاد کفرآلود و معادل فحاشی میخوانند، اینجا می آیند و گپ او مورد قبول واقع میشود و یا کمیته ها را شما ببینید بین مردم چه زمزمه میشود، رئیس هرکمیته همه پیش از پیش تعیین شده است چرا همه جنایتکارها را دریک کمیته نمی برید، درآنجا ببینیم که باز ملت را آنها به چه حالت میرسانند»(غریو و همهه حضار توام با کف زدنها و عصبیت ها بطور مخلوط)؛ ملالی جویا به گفتار خود ادامه داد: «اینها کسانی بودند که کشور ما را محراق جنگهای ملی وبین اللمللی ساختند، زن ستیزترین بودند که جامعه ما را به این حالت رسانیدند باز میخواهند...آزموده را باز آزمودن خطاست. به نظر من اینها باید محاکمه بین المللی وملی شوند، اینها را اگر مردم ببخشند، مردم پا برهنه افغان هرگز نمی بخشد؛ اینها ثبت تاریخ کشور ما استند.» (برگرفته از کست مستند ویدیوئی مجلس)
هنوز سخنان ملالی جویا پایان نیافته بود که وضع برهم برخورد، خشم یکعده با ستایش عده دیگر چنان درفضا پیچید که هیچیک حرف دیگر رانمی شنید. هیئت رئیسه مجلس هرچه و کلاء را به آرامش ونشستن به جاها توصیه کردند، اثرنبخشید. رئیس مجلس ملالی جویا را مخاطب قرار داده گفت: «همشیره ما تاحال گفتیم سخنی که زده میشود، همه درچوکات ادب و اخلاق باشد. به کسی تعرض نشود و اگر شکایتی باشد، نوشته کنید به منشی ها منشی ها آنرا بیاورند، باز ما با زخواست میکنیم»؛ اما این سخنان تشنج مجلس را تقلیل نداد. مجددی در ادامه گفت: «خیراست اگر یک همشیره چند سخنی گفت، تحمل کنید!»؛ وضع روبه وخامت رفت وهمه ازجاهای خود بلند شدند وصداها اوج گرفت، مجددی با عصبیت تمام داد زد: «برادرها به جای تان بنشینید! این وظیفۀ ما است»؛ صفیه صدیقی معاون جرگه فریاد کرد: «متوجه باشید که این درتمام دنیا پخش میشود» درهمین اثنا صدای مجددی شنیده شد که ملالی را کافرکمونیست وتحریک شده خواند و درادامه گفت: «همشیره عجب کاری کردی، همه را به تور آوردی، همینطور یک سخن کس میزند که به همه بربخورد وهمه متأثر شوند. بسیارغلط کردی!» دراینجا چون احتمال حمله برملالی جویا متصور بود، قوای امنیتی درداخل خیمه حضور داشت و رئیس مجلس امر اخراج ملالی جویا را صادر کرد. ولی ملالی مقاومت کرد و ازجایش برنخواست.
دراینموقع عبدالرب رسول سیاف رئیس تنظیم اتحاد اسلامی بپا خاست و نخست همه را به آرامش و سکوت دعوت کرد و بعد به اجازه رئیس مجلس ده دقیقه صحبت کرد. اوضمن سخنرانی خود گفت: «برادرها! ما دراینجا برای یک هدف مقدس جمع شده ایم ....باید صحبت ها ی ما و شما درفضای برادری، دوستی و صمیمیت و دریک فضای آرام باشد. من یقین دارم که ممکن است یک تعداد مردم بخواهند که این مجلس ناکام شود، ناکامی این مجلس ناکامی کل ملت است....»
او بعد از ذکرخدمات مجاهدین هنگام استیلای شوروی گفت: «همین مجاهدین که دوملیون شهید دادند درراه آزادی ملک همین قدر سینه فراخ داشتند، همین قدر همت داشتند که وقتی پس آمدند یک تن ازمزدوران روس را دراینجا بدار نیاویختند ...» [واما مردم بیچاره و بیگناه را چطور؟ ـ کاظم] بهرصورت بیاینه استاد سیاف مجلس را نسبتاً آرام ساخت و یکعده مردان وزنان به شفاعت ملالی جویا نزد مجددی رفتند؛ مجددی اعلام کرد: «برادرها و همشیره ها! این بار او معاف شد از کشیدن و اگر یک کلمه دیگر برخلاف مصلحت [؟؟] ویا اعتراض برسراشخاص بزند، البته خواهد دید که چه خواهد شد. کسانیکه او را تحریک کرده اند، همه میدانند که کی او را تحریک کرده و اینها باید اینقدر عقل می داشتند که باید به سخنان اینها وقعی نمیگذاشتند.» (عیناً برگرفته از کست ویدیوئی مجلس)
این بود گزارش روز چهارم لویه جرگه و رویداد تاریخی که هیچگاه درکشور ما نظیر نداشت. عکس العمل در درون وبیرون مجلس وهمچنان درداخل و خارج کشور بسیار بود، ولی اکثریت ازملالی جویا حمایت کردند و جرأت این دختر جوان افغان را درهمچو موقع که هیچکس شهامت بیان حقایق را نداشت، ستودند وحتی برای حفظ جان او که مورد تهمت قرار گرفته بود، قوای ایساف مجبور به اقدام گردید.
این رویداد نمونۀ بارز یک جامعه ای است که در نهاد شدیداً محافظه کار و عنعنه گرا، ولی در ظاهر میخواهد مشق تجدد و دموکراسی کند، درغیر آن هرگاه بجای ملالی جویا یک مرد مقتدر این سخنان را میگفت، آیا حضار و رئیس مجلس با همان شیوه تحقیر آمیز با او رفتار میکردند؟ آیا اتهام کفر و یا کمونیست بودن از طرف رئیس مجلس به ملالی جویا ، به مراتب شدیدتر از مطالبی نبود که ملالی بدون گرفتن نام مشخص بطور عام جنایتکاران را مخاطب قرارداد؟ آیا این دختر جوان اگر کمونیست بود ویا نبود، حرف غلط و نادرست گفته بود که باید مثل یک بچۀ مکتب مورد سرزنش قرار میگرفت؟ آیا رئیس مجلس با رعایت احترام به حقوق مردم، حق اخراج یک وکیل رسمی و منتخب مردم را از یک مجلس ملی داشت و آیا در چهار چوب مصئونیت پارلمانی، هر وکیل حق ابراز نظر آزاد را ندارد؟ اینها همه سؤالاتی بودند که مردم در همه جا از خود میپرسیدند و هیچکس نبود که به آن سؤالها پاسخ گوید.
اسمعیل خان والی آنوقت هرات که در لویه جرگه حضور نداشت، در یک مصاحبه با سعید حقیقی گزارشگربی بی سی در مورد اظهارات ملالی جویا چنین عکس العمل نشان داد و گفت: «درجریان جرگه قانون اساسی واقعاً بی ادبی یک دختر روح تمام ملت مسلمان و مجاهدین ما را جریحه دار ساخت. وقتیکه انسان متوجه میشود که دراین کشور باداشتن یک نظام اسلامی و با پیروز شدن یک انقلاب اسلامی [؟؟] و با موجودیت علماء و شخصیت های بزرگ دینی و کابینۀ یک کشور مسلمان می بینیم که یک زن ایستاده میشود، به علمای دینی و به مجاهدین و رهبران انقلاب اسلامی توهین میکند، پس شما قضاوت کنید که انقلاب شما چه بهای بزرگی داشته و اگر این انقلاب صورت نمیگرفت، چه میشد؟ اگر همچو انسانهای نا آگاه و نادان و جاهلی که به علم و جهاد و مقدسات توهین می کنند، توهین بیک شخصیت جهادی، درحالیکه شما همه رهبران جهادی خود را می شناسید، همه رهبران جهادی شما مفسرین قرآن اند، همه رهبران جهادی شما پروفیسورهای علوم دینی اند.» (برگرفته از کست مربوطه، پروگرام شامگاهی بی بی سی، مورخ 19 دسمبر)
اسمعیل خان در گفتار خود چند بار از انقلاب اسلامی یاد کرد، ولی نگفت: کدام انقلاب اسلامی؟ او با این لحن که "یک زن ایستاده میشود و به علمای دینی و مجاهدین و رهبران انقلاب اسلامی توهین میکند"، ازیکطرف به مقام زن بطور کل اهانت کرد و از طرف دیگر مردان مجاهد ووو.. را در اوج افتخار چنان بالا برد که نباید هیچگاه برآنها، آنهم بوسیلۀ یک زن!! انتقاد بعمل آید. مگراسمعیل خان حوادث مصیبت بار بعد ازسالهای 1992 را فراموش کرده بود؟
سه روز بعد یعنی بتاریخ 20 دسمبر در رابطه با رویداد فوق مظاهرات زنان در مرکز ولایت فراه به حمایت از ملالی جویا براه افتاد که توأم با شعار های ضد کسانی بود که ملالی جویا را زیر فشار قرار دادند و حتی تهدید به مرگ کردند. جریان این مظاهرات بازهم از طریق رادیو بی بی سی به نشر رسید. دراینجا بیمورد نخواهد که دربارۀ سرنوشت ملالی جویا که بکجا کشید، مختصری یادآوری کرد: او بعداً به حیث نماینده ولایت فراه به وکالت ولسی جرگه انتخاب شد و هنوز مدتی ازکارش در آن جرگه نگذشته بود، که بار دیگر شدت کلامش آنقدر بالا گرفت که حتی آن جرگه را "طویله" خطاب کرد. اینکار موجب برکناری او از وکالت ولسی جرگه شد و سرنوشت او را از وطن دور نمود و به دیار مهاجران و پناهندگان کشانید. مدتی ملالی جویا در دیار هجرت گل سر سبد علاقمندان شد و از شهری به شهری و ازکشوری به کشوری رفت و ازطرف کسانی برای سخنرانی درمحافل دعوت گردید که از انتقاد های او برضد ملاءها و آخوندها بهره می جستند، تا آنکه آتش اشتیاق شنیدن سخنان او تدریجاً فروکش کرد و از مدتیست که کمتر آوازی از او برخاسته است.
(ادامه دارد)