مختصری دربارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان

(بخش بیست و هشتم)

(ادامه مبحث جرگه های ملی مشورتی)

(لویه) جرگه مشورتی دربارۀ قرارداد امنیتی و دفاعی بین افغانستان و

اضلاع متحده امریکا:

اینکه درعنوان این نوشته چرا (لویه) بین قوسین گرفته و جرگه بیرون آن نوشته شده است، دلیلش اینست که "لویه جرگه" بزعم ماده 110 قانون اساسی جدید افغانستان بطور مشخص تعریف گردیده و نمیتوان آنرا برای هرجرگه دیگر، ولو تعداد اعضای آن بسیار زیاد باشد و یا یکی از مسائل مهم کشور را مطرح بحث سازد، بکار برد. اگرچه در اوراق رسمی در پسوند "لویه جرگه" کلمۀ "مشورتی" را اضافه کرده اند، اما بهتر بود آنرا به "جرگه ملی مشورتی" مسمی می ساختند. بهرحال دراینجا جرگه مذکور با اختصار"جرگه مشورتی" نامیده میشود که هدف تدویر آن بررسی و غور بر محتوای مسوده "قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا" (دراینجا با اختصار"قرارداد امنیتی" یاد میشود) بوده است. برای درک بهتر موضوع لازم می افتد، کمی به سوابق آن نظر اندازی شود تا ریشۀ موضوع به حیث یک بحث مهم و تاریخی برای علاقمندان و بخصوص محققان رویدادهای جاری کشور بیشتر واضح گردد.

کنفرانس "بن" و نقش آیساف در تأمین امنیت:

بیشترین رویدادهای مهم افغانستان پس ازسقوط طالبان، ازکنفرانس "بن" و موافقتنامه مربوطه مورخ 5 دسمبر 2001 الهام میگیرد که به تأسی از آن ادارۀ مؤقت، ادارۀ انتقالی، تصویب قانون اساسی و سپس انتخابات ریاست جمهور ی و بعداً پارلمانی در کشور رویدست گرفته شدند. درضمیمۀ اول این موافقتنامه تحت عنوان "قوای امنیتی بین المللی" درماده اول آن آمده است: «شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد [مقصدهمان 22 نفراعضای رسمی هئیت های اشتراک کننده افغان دراین کنفرانس میباشد] دربارۀ افغانستان درک مینمایند که مسئولیت تأمین امنیت، قانون و نظم در سراسر کشور به عهده خود افغانها می باشد. آنها تعهد می نمایند که با استفاده از تمام امکانات و نفوذ خود، همه اقدامات را در جهت تأمین امنیت به شمول امنیت کارمندان ملل متحد و سائر سازمانهای بین المللی دولتی و غیردولتی مستقر در افغانستان انجام دهند.»؛ ماده دوم آن مشعر است که: «برای رسیدن به این هدف، شرکت کنندگان از جامعه جهانی میخواهند که مقامات جدید افغان را جهت تشکیل و تربیه قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغانی کمک نماید.»؛ ماده سوم می افزاید: «با درک این امر که تشکیل و تجهیز قوای جدید امنیتی و قوای مسلح افغانی، تا فعال شدن کامل آن به وقت ضرورت دارد، شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد دربارۀ افغانستان از شورای امنیت ملل متحد تقاضا می نمایند که تجویز استقرار هرچه زودتر نیروهای تحت امر سازمان ملل متحد را در افغانستان بررسی نماید. این نیروها در تأمین امنیت در شهرکابل و نواحی اطراف آن مساعدت میکند. این چنین نیرویی در صورت لزوم میتواند تدریجاً به سائر شهرها و مناطق گسترش یابد.»؛ ماده چهارم آن تصریح میکند که: «شرکت کنندگان مذاکرات ملل متحد دربارۀ افغانستان متعهد میشوند که تمام واحد های نظامی را از کابل و سائر مراکز شهری و مناطق دیگر که در آن نیروهای تحت امر ملل متحد مستقر میباشند، خارج کنند. مطلوب خواهد بود که این نیروها در بازسازی افغانستان کمک نماید.»

برطبق مواد فوق شورای امنیت ملل متحد موافقه کرد تا قوای مرکب از 41 کشور (به شمول امریکا و ناتو) قوای نظامی خویش را تحت امرملل متحد زیر نام "قوای بین المللی حافظ صلح" (آیساف) به افغانستان مستقر سازند. به اساس ضرورت و بنابر درخواست جانب افغان، موعد اقامت این قواء متواتر تمدید گردید و عندالضرورت بر تعداد آن افزوده شد، طوریکه درسالهای 2009 و بعد، تعداد مجموعی آن به بیش از یکصدهزار رسید، ازجمله بیشترین آن نیروهای ایالات متحده امریکا بود. تا آنکه در کنفرانس منعقده در لزبن ـ پرتگال در ماه نوامبر 2010 ملل کمک کننده با آیساف و دولت افغانستان بعد از 9 سال موافقه کردند تا انتقال مسئولیت های امنیتی از آیساف به نیروهای ملی امنیتی افغانستان بطور تدریجی و مرحلوی انتقال یابد. حکومت افغانستان و "ناتوـ آیساف" در ماه جولای 2011 با پروسه انتقال مسئولیتها آغاز کردند که باید تا ختم 2014 این پروسه به پایان برسد.

درآخرین روز اجلاس کشورهای ناتو منعقده شهر "شیکاگو" (مورخ 2 جوزای 1391 ـ مطابق 21 می 2012) موافقه بعمل آمد که وقتی پروسه انتقال مسئولیتهای امنیتی از آیساف به نیروهای افغان تا ختم سال 2014 به پایان میرسد، باید نقش نیروهای آیساف از فعالیت های محاربوی به نقش حمایتی مبدل شود، چنانکه دریک قسمت اعلامیه با اشاره به فیصله "لزبن" (2010) آمده بود که: «درنیمه سال 2013 هنگامیکه مرحلۀ پنجم انتقال مسئولیتها به قوای افغان به اکمال میرسد، ناتو به مرحلۀ نهائی هدف خود میرسد و از آن به بعد نیروهای افغان مسئولیت تمام مناطق افغانستان را بعهده خواهند گرفت. ناتو بطور مسئولانه و تدریجی نیروهایش را در افغانستان کاهش میدهد تا ماموریت آیساف در ختم 2014 تکمیل شود. ماده دهم اعلامیه شیکاگو می افزاید: «به هدف حفظ و تقویت پیشرفتهای قابل ملاحظه و دست آورد مشترک، کشورهای آیساف بالای تعهد دوامدار خویش به امنیت افغانستان پس از 2014 مجدداً تأکید مینمایند. دولت جمهوری افغانستان به استقبال از این حمایت ادامه میدهد.» در ماده 16 آن گفته شده که کمک ها از 4.1 میلیارد دالر جمعاً برای ده سال برطبق ضرورت افزایش خواهد یافت و تا سال 2024 ادامه خواهد داشت. رهبران کشورهای ناتو در کنفرانس شیکاگو با آنکه ماموریت جنگی شانرا در افغانستان تا ختم 2014 تصویب کردند، اما گفتند که: با وجود گرفتن مسئولیتهای امنیتی توسط نیروهای افغان، بازهم ما آنها را تنها نمی گذاریم.

لزوم عقد پیمان استراتژیک افغانستان با ناتو و ایالات متحده امریکا:

با اعلام اینکه ماموریت آیساف به حیث نیروهای تحت امرملل متحد درختم سال 2014 به مرحلۀ پایانی میرسید وحکومت افغانستان هنوز هم به کمکهای اقتصادی و حمایوی نظامی برای تأمین امنیت اشد ضرورت داشت، لازم بود که با بعضی کشورهای کمک کننده بطور مستقل به امضای موافقتنامه های "ستراتژیک" بپردازد، تا درچهارچوب قانونی همچو موافقات بتواند هنوزهم ازکمک های حمایوی آنها در ساحه امنیت کشور استفاده نماید. به اساس این ضرورت حکومت افغانستان با آغاز پروسه انتقال با بعضی کشورها، ازجمله ناتو و امریکا در زمینه همکاری های دراز مدت ستراتژیک به مفاهمه پرداخت، تا آنکه هیئت های هردو طرف در تهیه مسودۀ آن به توافق رسیدند. حکومت افغانستان قبل از امضای آن خواست با تدویر یک جرگه مشورتی منعقده ماه عقرب 1390 (نوامبر 2011) متن مسوده را از نظراعضای جرگه بگذراند و پس از آن متن نهائی "موافقتنامه همکاری های دراز مدت ستراتژیک میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان وایالات متحده امریکا" (دراینجا به "موافقتنامه ستراتژیک با امریکا" خلاصه میشود) بین حامد کرزی رئیس جمهور وقت و بارک اوباما رئیس جمهور وقت امریکا بتاریخ 12 ثور1391 (2 می 2012) درکابل به امضاء رسید. از آنجائیکه موافقتنامه های بین الدول برطبق ماده 90 قانون اساسی افغانستان به تائید شورای ملی افغانستان برسد، ولسی جرگه و مشرانو جرگه افغانستان آنرا درعین روز بتاریخ 6 جوزای 1391 (25 می 2012) به اکثریت آرأ تائید کردند.

موافقتنامه ستراتژیک با امریکا درهشت بخش، هریک تحت عناوین ذیل ترتیب و تدوین یافته: دیباچه؛ حفظ و تقویت ارزش های مشترک دموکراتیک؛ تحکیم امنیت دراز مدت؛ تقویت امنیت وهمکاریهای منطقوی؛ انکشاف اقتصادی و اجتماعی؛ تقویت نهادها و حکومتداری در افغانستان؛ تدابیر و میکانیزم های تطبیق موافقتنامه؛ و احکام عمومی.

درماده 2 ، بخش سوم "تحکیم امنیت دراز مدت" این موافقتنامه آمده است: «به منظور تحکیم امنیت و ثبات در افغانستان، کمک به صلح و ثبات منطقوی و بین المللی، مبارزه با القاعده و وابستگانش و نیز به هدف افزایش توانمندی افغانستان برای دفع تهدیدات علیه حاکمیت ملی، امنیت و تمامیت ارضی افغانستان، طرفین به تلاشهای شان جهت تقویت همکاری نزدیک در اتخاذ تدابیر دفاعی و امنیتی طبق فیصله جانبین، همچنان ادامه میدهند.»؛ در بند ب همین ماده چنین تصریح گردیده است: «طرفین مطابق طرزالعمل های داخلی شان، روی یک "موافقتنامه دو جانبه امنیتی" مذاکرات را آغاز می نمایند. این مذاکرات بعد از امضای این موافقتنامه همکاری ستراتژیک آغاز گردیده و در ظرف یک سال نهائی میگردد. این موافقتنامه امنیتی جاگزین توافقنامه چگونگی حضور پرسیونل امنیتی و ملکی ایالات متحده امریکا در افغانستان به هدف همکاری برای پاسخ به تروریزم، ارائه کمک های بشردوستانه و ملکی، آموزش و تمرینات نظامی و سائر فعالیت های 2003 (مصوب سال 1382) و توافقات و تفاهماتی که طرفین برمغایرت احکام آن با "موافقتنانه دو جانبه امنیتی" موافقت نمایند، میشود.»

درماده 3 این بخش آمده است: «ایالات متحده به منظور کمک درایجاد یک چارچوب دراز مدت همکاری های دوجانبه امنیتی ودفاعی، افغانستان را به عنوان "متحد عمده خارج ناتو" تلقی مینماید.»؛ همچنان در بند الف ماده 4 این بخش مشخص گردیده است که: «افراد و گروه هایی میتوانند شامل روند صلح و مصالحه گردند که: با القاعده قطع رابطه کنند، از خشونت دست بردارند، و به قانون اساسی افغانستان بشمول ضمانت های آن به حقوق همه زنان و مردان این کشور احترام بگذارند.»

آنچه به وضاحت از مواد فوق الذکر "موافقتنامه ستراتژیک" برمی آید، لزوم امضای یک موافقتنامه دیگر میباشد که بنام "موافقتنامه دوجانبه امنیتی" درآن یاد شده و مقصد از آن همان "قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی بین جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحده امریکا" میباشد که یک جز مهم موافقتنامه ستراتژیک بین دوکشور محسوب میشود.

لازم به تذکر است که همزمان با امضای موافقتنامه ستراتژیک با امریکا، دولت افغانستان یک موافقتنامه دیگر مشابه آنرا با ناتو نیز امضاء کرده بود که برای تحقق اهداف آن یک چار چوب قانونی مثل قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا را ایجاب میکرد. سرمنشی آنوقت پیمان ناتو "راسموسن" بتاریخ 13 قوس 1392 در کنفرانس وزرای خارجه کشورهای ناتو در بروکسل راجع به لزوم همچو قرارداد تأکید کرد و گفت: «ما در مورد ماموریت آموزشی نیروهای افغان بعد از سال 2014 صحبت کردیم که به یک چارچوب قانونی نیاز است و قدم کلیدی این چارچوب امضای موافقتنامه امنیتی با ما است که موقف نیروهای ما را در افغانستان بعد از سال 2014 واضح سازد.»

تسوید متن قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا:

برطبق بند ب ماده 2 موافقتنامه ستراتژیک که فوقاً تذکر رفت: «طرفین مطابق طرزالعمل های داخلی شان، روی یک "موافقتنامه دو جانبه امنیتی" مذاکرات را آغاز می نمایند. این مذاکرات بعد از امضای این موافقتنامه همکاری ستراتژیک آغاز گردیده و در ظرف یک سال نهائی میگردد.»؛ به تأسی از همین ماده، مذاکرات بین هیئت های دو کشور در مورد تهیه مسوده قرارداد امنیتی و دفاعی در کابل و در امریکا آغاز گردید. در قدم اول هیئت امریکائی مسوده مرتبۀ خویش را به هیئت افغانی ارائه کردند و مذاکرات به روی همان متن آغاز گردید؛ بارها نقاط نظر طرفین مورد مباحث قرار گرفت، به گفته داکتر دادفر سپنتا: 165 ساعت در خارج و 67 ساعت در کابل مذاکرات بین هیئت های دو طرف طول کشید، تا آنکه در مدت بیش از یک سال متن نهائی مورد قبول طرفین آماده گردید.

از آنجائیکه افواهات زیاد درزمینه اختلاف نظر رئیس جمهور کرزی با امریکائی ها و همچنان در ارتباط با موضوع پایگاه نظامی امریکا در افغانستان بین مردم پراگنده شده بود، ولسی جرگه بتاریخ 24 عقرب 1392 مشاور امنیت ملی داکتر دادفر سپنتا را با لوی درستیز و وزرای مالیه و عدلیه جهت استجواب احضار کرد و پرسش هایی از آنها بعمل آورد. سپنتا نکات مهم قرارداد امنیتی و دفاعی را شرح داد و علاوه نمود که: «کابل و واشنگتن روی توافقنامه امنیتی و دفاعی به جز از حوزه قضائی در دیگر بخش ها به حدنهائی نزدیک شده است» و علاوه کرد که :« توافقنامه را با کشورهای همسایه و منطقه نیز شریک ساخته اند و به جز یک کشور، سائر کشورها به شمول روسیه و چین با امضای آن توافق نشان دادند.»؛ مقصد از "جز یک کشور" واضحاً ایران بود که با امضای سند مخالفت کرد. سپنتا افزود: «امریکا به جز از بگرام در هیچ جای از افغانستان از ما پایگاه مستقل برای خود نخواسته است، فقط در 9 ولایت و یا حوزه از ما آنها تقاضا کرده اند که افراد شان را بخاطر تعلیم و تربیه و تجهیز اردوی افغانستان در کنار نیرو های افغان به اجازه و همکاری افغانستان مستقر بسازند.» اوگفت: «امریکا به شمول میدان هوائی کابل، در میدان هوائی هرات، مزارشریف، قندهار، شورابه هلمند، گردیز، جلال آباد و شنیدند تقاضای مستقر نمودن افرادش را کرده است.» در مورد لزوم امضای این قرارداد سپنتا گفت: «من معتقد هستم که بدون این سند افغانستان یک کشور منزوی خواهد بود. آنها متعهد شده اند که 4.1 میلیارد دالر را که 5 صد ملیون آن از خود ماست و بقیه از کمک های خارجی است، برای ده سال آینده تا سال 2024 جهت آموزش، تجهیز و تمویل اردوی ملی و پولیس ملی در اختیار ما بگذارند. این دارای اهمیت است برای افغانستان غریب و ناتوان.» او علاوه کرد: «هرگاه توافقنامه امنیتی بین کابل و واشنگتن به امضاء برسد، بین 10 تا 16 هزار سرباز امریکائی و سائر کشورهای عضو ناتو در افغانستان باقی خواهند ماند. این توافقنامه برای مدت ده سال مدار اعتبار بوده و طرفین میتوانند در جریان این مدت قرارداد را فسخ کرده و یا در ادامه به تمدید آن موافقت نمایند.» (گزارش جاوید حسن زاده، رادیو آزادی، مورخ 25 عقرب 1392)

داکترسپنتا درمورد (لویه)جرگه مشورتی که تا چند روز دیگر درکابل برگزار میگردد، گفت: «رئیس جمهور میتواند مجموعه از بزرگان مردم افغانستان را برای مشوره خواهی گردهم بیاورد، ولی مشوره های شان برای رئیس جمهور و شورای ملی الزام آور نیست.» او بازهم تأکید کرد که: «عدم امضای قرارداد امنیتی به معنی صرف نظر کردن افغانستان از تعهدات کنفرانس توکیو و شیکاگو خواهد بود. افغانستان هیچ گزینه دیگر به غیر ازامضای این سند برای تقویت نیروهای امنیتی و توسعه ندارد.» (گزارش فرزاد، روزنامه 8 صبح، مورخ 26 عقرب 1392)

نگرانی ها و مباحثات قبل ازتدویر (لویه) جرگه مشورتی:

هرگاه به عناوین رسانه ها درداخل و خارج کشور درآنوقت نظر انداخته شوند، روبرو شدن با گفتارهای ضد و نقیض دولتمردان افغان و بخصوص کرسی نشینان ارگ در مورد محتوای این موافقتنامه مایۀ تعجب میگردد. یک روز رئیس جمهورکرزی اطمینان میداد که جانبین در نکات متنازع فیه به تفاهم رسیده اند واما روز دیگر با طرح همان مسائل تکراری، چنان وانمود میکرد که گویا مشکل حل نشده است. این وضع مردم را شدیداً دچار سردرگمی ساخته بود و نمیدانستند که به کدام حرف رئیس جمهور و مشاوران ارشدش باور کنند. داکتراسپنتا درولسی جرگه به صراحت بیان کرد که طرفین در مواد موافقتنامه 99.9 فیصد موافقه کرده اند، ولی روز بعد بار دیگر مقامهای افغان به موجودیت اختلاف نظرها اشاره نموده و گفتند که موضوع "صلاحیت قضائی" و بخصوص عملیات نیروهای خارجی در روستا های افغانستان که کرزی خواهان توقف فوری آن است، تاهنوز حل نشده، درحالیکه امریکائی ها ادامه آنرا در مبارزه علیه تروریزم یک ضرورت میدانند. هرگاه امریکائی ها عملیات نیروهای خارجی را در روستا های کشورضروری دانند و اما جرگه مشورتی آنرا رد کند، درآنصورت رئیس جمهور برسر یک دو راهی قرار خواهد گرفت که باید یکی را انتخاب نماید.

با این گونه ضد و نقیض گوئی ها درلحظات بسیار حساس، این سؤال خلق شده بود که آیا رئیس جمهورمیخواهد این موافقتنامه امضا شود و یا اینکه برای رد آن بهانه تراشی میکند؟ اگر مقصد رئیس جمهوربرای رویت دادن موضوع به جرگه مشورتی همانا انتقال بار مسئولیت آینده بدوش جرگه بوده باشد، اینکار بهرحال با تدویر جرگه عملی میشود و اما اگر او فکر میکند که امریکا به هیچ وجه افغانستان را ترک نخواهد کرد و او میتواند همه شرایط را برآن کشور بقبولاند و از این ناحیه نزد مردم به حیث یک شخصیت مبارز ملی کسب شهرت کند، او باید بداند که با یک «قمار» بزرگ و خطیرسیاسی مبادرت می ورزد.

در آنوقت کس نمیدانست که ممکن امریکائی ها به دلیل همچو چانه زنیها از قبول شرایط ابا ورزیده و با انداختن بار مسئولیت بدوش افغانها به یکبارگی خود را مثل عراق و بعضی جاهای دیگرکنار بکشند. درآنصورت دولت افغانستان چه گزینۀ دیگر خواهد داشت و چگونه این وضع را ترمیم و یا تعویض خواهد کرد؟ مردم می گفتند: رئیس جمهور باید بداند که این موضوع یک بازی خطرناک با آینده و سرنوشت کشور و مردم افغانستان خواهد بود و مسئولیت آن مستقیماً بدوش او خواهد افتید.

دشمنان افغانستان نیز میکوشیدند بهروسیلۀ ممکن جلو امضای این موافقتنانه را بگیرند، گاهی به اخلال امنیت می پرداختند و با انفجار بمب انتحاری در حواشی مقر جرگه انسانهای بیگناه را به قتل میرساندند و گاهی هم با تدویر محافل و براه اندختن مظاهرات و نیزجعل اسناد میخواستند اذهان مردم را در برابر این موافقتنامه به بیراهه بکشانند. چنانچه یک هفته قبل از تدویر جرگه مشورتی، گروهی زیر نام «جبهه متحد ملی» با تجمع یک تعداد اشخاص محفلی را دائر کردند و ضمن ایراد بیانیه ها، امضای موافقتنامه امنیتی را یک خیانت ملی شمردند. وحید مژده یکی از تدویر کنندگان محفل و یک چهرۀ معلوم الحال به صراحت بیان کرد: «اگر شما [خطاب غیابی به اعضای جرگه] این توافقنامه را امضاء کردید، درتاریخ افغانستان به عنوان خیانتکاران بزرگ ثبت خواهید شد و اگر این پارلمان این توافقنامه را تائید کند، بدون تردید نام شان درلست کسانی خواهد بود که بزرگترین خیانت و بزرگترین جفا را به ملت افغانستان روا داشته اند».(برگرفته از کلیپ ویدیوئی منتشره بی بی سی، مورخ 19 عقرب 1392 (10 نوامبر 2013)

درحالیکه رئیس جمهور کرزی طی یک کنفرانس مطبوعاتی در ارگ گفت: «اگر مشورت اعضای جرگه مثبت بود و ازجانب آنها مسودۀ موافقتنامه پذیرفته شد، طبیعی است که مسوده مذکور به ولسی جرگه میرود و در آنجا به اساس قانون به آن رأی تائید و رد داده میشود»، و اما درجواب سؤالی درباره اینکه اگر جرگه مشورتی در مورد موافقتنامه نظر منفی و یا رد ابراز کند، آنوقت جانب دولت چه موقف را اتخاذ خواهد کرد، رئیس جمهور کرزی گفت: «هردیدگاه و نظری را که جرگه افغانستان پیشکش کند، همان دیدگاه و نظر ملت افغانستان است و ما به آن احترام داریم.» (سایت : دفتر ریاست جمهوری، منتشره مورخ 25 عقرب 1392 (16نوامبر 2013 )

گذشته از آن اگر به توضیحات رئیس جمهور کرزی به جواب این سؤال که چرا دولت خودش دراین مورد فیصله نکرد و جرگه را دائر کرد، توجه کنیم، نکات ضعف استدلال او اشکار میگردد، با این شرح که کرزی در جواب سؤال فوق گفت: «موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی با امریکا و بعد از آن با ناتو یک امر نهایت مهم ملی و حیاتی برای افغانستان است و باید ملت افغانستان در آن دخیل باشد، زیرا مردم سالاری آنرا حکم میکند و ما کشوری دارای یک عنعنۀ بزرگ ملی و مردم سالاری هستیم که آن لویه جرگه مردم افغانستان برای فیصله روی مسائل مهم ملی میباشد. زمانیکه ما چنین یک نهاد عنعنوی ملی و تاریخی داریم که دیگر کشورها ندارند، چرا ازآن به خیر مردم افغانستان و فیصله های درست استفاده نکنیم و چرا ملت افغانستان درآن دخیل نباشد. من هرگز این حق را به خود و دولت افغانستان نمیدهم که درقضایای بزرگ و مهم ملی مانند موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی با یک کشور خارجی به آن وسعت که این قرارداد صورت میگیرد و ابعادیکه این موافقتنامه برای ما و برای منطقه دارد، فیصله نمائیم» (سایت: دفتر ریاست جمهوری مورخ 25 عقرب 1392)؛ همچنان او افزود: «جرگه هر فیصلۀ را که بکند، جرگه از ملت افغانستان و به نمایندگی ازشهرها و دهات افغانستان هستند، فیصلۀ شان محترم است برای همه».(گزارش شکیلا ابراهیم خیل: منتشره:آژانس خبری پژواک، مورخ 25 عقرب 1392)

کرزی همچنان تصریح کرد که: «من هرگز این حق را به خود و دولت افغانستان نمیدهم که درقضایای بزرگ و مهم ملی مانند موافقتنامۀ امنیتی و دفاعی....فیصله نمائیم»؛ واضح است که رئیس جمهور میتواند از این حق قانونی خود منصرف شود و آنرا به یک جرگه تفویض کند، ولی این حق را از دولت افغانستان سلب کرده نمیتواند، زیرا شورای ملی کشور شامل قوای ثلاثه دولت بوده و این حق را قانون اساسی در ماده 90، بند 5 ( تصدیق معاهدات و میثاقهای بین المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن ) برای شورای ملی حفظ کرده است و رئیس جمهور حق سلب این حق را به هیچ وجه ندارد.

تدویر(لویه) جرگه مشورتی:

(لویه) جرگه مشورتی افغانستان برطبق فرمان رئیس جمهور کرزی از تاریخ 30 عقرب الی 3 قوس 1302 در "خیمه بزرگ" پوهنتون پولیتخنیک کابل برگزار گردید تا موضوع موافقتنامه امنیتی و دفاعی افغانستان و امریکا را مورد بحث و بررسی قرار داده و نظر مشورتی خود را به مقام ریاست جمهوری در زمینه ارائه دارد. کمیسیون برگزاری این جرگه به تعداد بیش از 2500 نفر اعضای آنرا در هفده بخش تعیین و از هریک آنها بغرض اشتراک در جرگه مشورتی دعوت بعمل آورد، از اینقرار: اعضای شورای ملی 351 تن؛ اعضای شوراهای ولایتی 155 تن؛ والیان 34 تن؛ علمای دین 250 تن؛ زنان سرشناس کشور 65 تن؛ متنفذان قومی 533 تن ـ یک تن از هر واحد اداری؛ کوچی ها 80 تن؛ جامعه مدنی 140 تن؛ معلولین و معیوبین 40 تن؛ مهاجران پاکستان 120 تن؛ مهاجران ایران 60 تن؛ مهاجران سایر کشورها 30 تن؛ تاجران و صنعتکاران 64 تن؛ حقوق دانان و خبرگان 80 تن؛ اعضای تدویر جرگه 31 تن ـ نامزدان تایید شده ازطرف ریاست جمهوری؛ نمایندگان اعضای لویه جرگه های قبلی 488 تن. (گزارش زینب محمدی: "اعضای لویه جرگه مشورتی افغانستان چه کسانی اند؟"، بی بی سی، مورخ 17 نوامبر 2013)

نمای از جریان جرگه مشورتی هنگام سخنرانی رئیس جمهور کرزی

دراینجا باید خاطر نشان ساخت که تا کنون هیچ لویه جرگه ای مطابق به آنچه در قانون اساسی تعریف شده، برگزار نگردیده، زیرا تاحال انتخابات شوراهای ولسوالی صورت نگرفته است. جرگه مشورتی نوعی از جرگه های"انتصابی" هستند که اعضای آن به پیشنهاد کمیسیون برگزاری جرگه و تائید رئیس جمهوری تعیین می‌شوند. این اولین بار است که برای تعیین اشخاص به حیث عضو همچو جرگه شرایط شمول را مشخص می سازند، از اینقرارکه: شخص باید سن 25 سالگی را تکمیل کرده باشد؛ ناقض حقوق بشر نباشد؛ متهم به جرایم جنگی نباشد؛ معلومات کافی در مورد جرگه داشته باشد؛ در منطقه و گروهی که از آن نمایندگی می‌کند، امین و متنفذ باشد؛ میزان سواد برای شرکت دراین جرگه شرط نیست.

از آنجائیکه موضوعات مورد بحث جرگه از جمله مسائل پیچیده و دقیق حقوقی میباشد، چطور امکان دارد کسانیکه از سواد کافی برخوردار نباشند در همچو موارد قادر به درک مفاهیم مغلق موضوع شوند و باز در ازای آن بتوانند اتخاذ تصمیم کنند؟ برداشت اراکین ارگ این بود که اکثر اعضای جرگه ناگزیراند از هرآنچه چند نفر بگویند، اطاعت نمایند که دراینصورت تصمیم و مشوره بازهم بدست یک عده ای مشخص خواهد بود و جرگه به این اساس فقط نقش یک وسیله را در دست یک عده خواهد داشت و میتواند بدینوسیله هدف رئیس جمهور را برآورده سازند، اما نتیجه برخلاف توقع ارگ تحقق پذیرفت.

به گفته سخنگوی کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی: روز اول برنامه افتتاحیه است و دو یا سه روز دیگر اعضای جرگه درکمیته های جداگانه روی آجندا بحث میکنند؛ پس از آغاز جرگه، متن موافقتنامه امنیتی و دفاعی به زبانهای دری و پشتو در اختیار اشتراک کنندگان قرار می‌گیرد؛ اشتراک کنندگان در 50 کمیته، درهریک 50 نفر تقسیم میشوند؛ هریک ازاین کمیته ها یک رئیس و یک منشی دارد که در روزآخر گزارش نتیجۀ کارشان را به جلسه عمومی ارائه میدارند و سرانجام قطعنامه جرگه صادر میگردد. در لویه جرگه مشورتی چهارصد زن شرکت میکنند.

جرگه مشورتی با بیانیه رئیس جمهور کرزی افتتاح گردید و ریاست این جرگه را حضرت صبغت الله مجددی بعهده گرفت که ازطرف اعضای جرگه به شمول معاونین و منشی ها در اولین روز افتتاح جرگه انتخاب شدند. سر از روز دوم کمیته ها برطبق آجندا کار خود را شروع کردند و در روز اخیر قطعنامه جرگه را به تصویب رسانیدند. دراین روز باردیگر رئیس جمهور به تالار آمد و با سخنرانی مفصل خود جرگه را پایان داد.

(ادامه دارد)