مرور کوتاه بر پلانهای پنجساله اقتصادی و اجتماعی کشور

(قسمت چهارم)

مشی اساسی انکشاف اقتصادی دولت جمهوری:

خط مشی عمومی دولت جمهوری که بطور کل دربیانیۀ محمد داؤد "خطاب به مردم افغانستان" شب دوم سنبله 1352 ازطریق رادیو افغانستان به نشررسید، به حیث دورنمای اصلاحات اقتصادی در نظام جمهوری در واقع مشی اقتصادی دولت را انعکاس میدهد. رئیس دولت محمد داؤد در زمینه چنین گفت: «افغانستان از لحاظ اقتصادی کشوری است درحال رشد و رفع این عقب ماندگی مستلزم آنست که گام های سریع و وسیعی دراین زمینه برداشته شود و تحولات بنیادی درین مورد اجراء گردد و یک اقتصاد ملی مستقل مترقی هماهنگ و بر اساس پلان و بر پایه ساینس و تکنولوژی معاصر باید ایجاد شود.»

در رابطه با انکشاف صنایع دراین بیانیه آمده است: «دولت جمهوری افغانستان ایجاد صنایع سنگین از قبیل صنایع استخراج معادن، ایجاد صنایع فلز کاری و ماشین سازی، صنایع کیمیاوی و برق را که ضامن پیشرفت سریع اقتصاد و تحکیم استقلال کشور است، حایز اهمیت بزرگ میشمارد و در تحت سکتور اقتصادی دولتی اقدامات جدی را در زمینه مرعی خواهد داشت. استفاده از معدن حاجی گک بمنظور ایجاد کارخانه ذوب آهن و صنعتی ساختن کشور آرزوی دیرین ماست. دولت جمهوری سرمایه گذاریهای خصوصی و تشبثات فردی را در رشتۀ ایجاد صنایع کوچک و متوسط و صنایع دستی تشویق، حمایه، رهبری و کنترول خواهد کرد و همکاری های لازم را بین سرمایه های دولتی و خصوصی بمنظور ترقی، هماهنگی و رشد متعادل اقتصاد ملی بصورت مختلف بوجود خواهد آورد. دولت جمهوری حمایت از صنایع ملی، صنایع دستی و هنرهای ملی را وظیفه جدی خود می شمارد و سیاست حمایوی را از صنایع و تجارت داخلی در برابر رقابت اموال و سرمایه های خارجی در پیش خواهد گرفت.»

در مورد تجارت خارجی در بیانیه گفته شد که دولت جمهوری تجارت خارجی کشور را به اساس یک تجارت رهنمائی شده بر روی منافع ملی رهبری خواهد کرد؛ اما در زمینه پولی و مالی ذکر شد که دولت جمهوری اسعار خارجی را در کشور کنترول جدی خواهد کرد و از دوران پول در بازار سیاه سر سود فاحش جلوگیری بعمل خواهد آورد و امانات و پس انداز ها را دربانک ها تشویق و تضمین خواهد کرد. همچنان سیستم مالیاتی کشور را براساس رجحان دادن مالیات مستقیم بر غیرمستقیم اصلاح خواهد نمود.

دولت جمهوری افغانستان اصلاحات ارضی را برای منافع اکثریت مردم افغانستان یکی از اقدامات عمده در پروگرام اصلاحات بنیادی خویش در نظر خواهد گرفت، کوپراتیف ها و شرکتهای تعاونی زراعتی تولید و مصرف با اشتراک اکثر زارعین و به نفع آنان تاسیس خواهد کرد و نیز دولت در صورت امکان اراضی بایر را آباد و شبکه های آبیاری را توسعه خواهد داد و تدابیر علمی را برای بسط و توسعۀ تربیۀ حیوانات اتخاذ خواهد کرد.

دولت جمهوری ساختمانهای عامه را مطابق به مقتضیات و شرایط عصر بوجود خواهد آورد، فعالیتهای خانه سازی را تسریع خواهد کرد و به بی خانه ها و مستحقین واقعی قرار مقررات آن توزیع خواهد کرد؛ شهرسازی را در کشور اصلاح و بخصوص پلان بیست و پنجساله تجدید ساختمان شهر کابل را تطبیق خواهد نمود.

دولت شبکه های مواصلاتی را توسعه، شهرها و مراکز عمده اقتصادی کشور را بوسیله راه های اساسی موتر رو باهم وصل و امکان تاسیس شبکه های راه آهن را برای آینده کشور مطالعه خواهد نمود و بمنظور تسریع حمل و نقل و تامین رفاه مردم وسایل ترانسپورتی عامه و دردرجه اول شرکت های بزرگ ترانسپورتی را رهنمائی و تقویت خواهد کرد و در امور سرویس های شهری برای مردم سهولت بیشتری را در نظر خواهد گرفت.

با تأسی از مشی اساسی فوق که در بیانیه رئیس دولت منعکس گردید، قانون اساسی جمهوری نیز فصلی دارد تحت عنوان "اساسات اقتصادی" که شامل هفت ماده میباشد و خط مشی دولت جمهوری را به نحوی ماهیت قانونی می بخشد؛ مواد مذکور از اینقرار اند:

ماده 13: منابع از قبیل معادن، جنگلات و انرژی، صنایع بزرگ، مخابرات، تأسیسات مهم ترانسپورت هوائی و زمینی، بندر، بانکها، بیمه ها، تأسیسات مهم تهیه ارزاق، آثار باستانی و تاریخی، مطابق به احکام قانون جزء دارائی ملت و ادارۀ آن متعلق به دولت است.

ماده 14:حد نهائی ملکیت زراعتی توسط قانون اصلاحات ارضی تعیین و تثبیت میگردد.

ماده 15: ملکیت و تشبثات خصوصی متکی به اصل عدم استثمار توسط قانون تنظیم میشود.

ماده 16: کوپراتیف ها و شرکت های تعاونی تولید و مصرف با اشتراک مردم بمنظور تأمین منافع اکثریت مردم مطابق با حکم قانون ازطرف حکومت تشویق، حمایت و رهنمائی میشود.

ماده 17: سرمایه گذاریها و تشبثات خصوصی در ساحه صنایع متوسط، کوچک و دستی مطابق به احکام قانون تشویق، حمایه و رهنمائی میشود.

ماده 18: تجارت کشور به اساس تجارت رهبری شده بروی منافع اکثریت مردم مطابق با حکم قانون تنظیم میشود.

ماده 19: مالیات براساس عدالت اجتماعی مطابق به احکام قانون اخذ میگردد.

این بود مختصر خط مشی اقتصادی دولت جمهوری که پس از مدت کوتاه و استحکام نسبی نظام وقتی اقدامات عملی در راستای انکشاف اقتصادی مطرح گردید، دولت برای تحقق اهداف فوق الذکر، درادامه پلان پنجساله چهارم، طرح یک پلان جامع و همه جانبه هفت ساله را رویدست گرفت.

سرنوشت پلان پنجساله چهارم بعد از سقوط سلطنت:

طوریکه قبلاً تذکار یافت، رویدادهای سیاسی در کشوردر آستانه آغاز پلان چهارم موجب یک نوع بی نظمی گردید که برتطبیق آن اثر گذاشت، ازجمله وقوع خشکسالی مدهش در سالهای 1349 و 1350ش (1970 و 1971م)، مظاهرات پیهم در شهر کابل و بعضی شهر های دیگر، کشیدگی ها در پارلمان و غیره که پیشبرد امور را برای حکومت دشوار می ساخت و در نتیجۀ آن داکتر عبدالظاهر بتاریخ اول میزان 1351 (24 سپتمبر 1972) از مقام صدارت استعفی داد و پادشاه افغانستان محمد موسی شفیق را به صدارت توظیف کرد. دوره کار شفیق کوتاه بود و موصوف طی ده ماه حکومت خود هنوز مصروف کارهای مقدماتی بود که بتاریخ 26 سرطان 1352 (16 جولای 1973م) بزعامت محمد داؤد کودتا صورت گرفت و نظام شاهی سقوط کرد و بجای آن نظام جمهوری در افغانستان اعلام شد.

اینکه پلان چهارم پنجساله پس از کودتا و ارزش های نظام جدید به چه سرنوشت دچار گردید، بهتر است به شرحی ازعبدالعزیز فروغ ـ آنوقت رئیس امور پلانگذاری در وزارت پلان توجه کرد. فروغ می گوید: «وقتیکه داؤد خان کودتا کرد و رئیس دولت بود، روزی آقای خرم [علی احمد] که در آن زمان معین وزارت پلان بود، به من گفت که شما را داؤد خان خواسته و من خدمت شان رفتم و دیدم که بسیار علاقه مندی به پلان داشت و میخواست بفهمد که پلان چهارم چطور است و چطور میتواند تطبیق شود. من البته بعضی مسائلی را که می فهمیدم به وی گفتم و پیشنهاد کردم که پلان چهارم نباید لغو شود، بلکه امکان تطبیق آن در قالب پلانهای سالانه وجود دارد. ایشان ظاهراً چیزی نگفتند، اما اعتقاد من براینست که نظر من را پذیرفتند و سپس وزارت پلان تاجائیکه امکان داشت به اساس پلانهای سالانه پروژه ها و اهداف پلان چهارم را پیاده کرد و البته بعضی تغییرات آمد که مطابق پالیسی دولت بود و تحولات خوبی در همین دوره واقع شد.»

فروغ درادامه می افزاید: «در دوره انتقال بین دوره سلطنت و آغاز پلان هفت ساله [یعنی از 26 سرطان 1352(17 جولای 1973) تا اول حمل (1355] عواید دولت از 6.1 ملیارد افغانی در سال 1351 به 13.9 ملیارد افغانی در سال 1355 زیاد شد و مازاد بودجه عادی به مقصد تمویل انکشاف اقتصادی از 462 ملیون افغانی به 2.8 ملیارد افغانی بلند رفت، صادرات از 124 ملیون دالر به 310 ملیون دالر رسید و ذخایر اسعاری مملکت از 55.7 ملیون دالر به 215 ملیون دالر افزایش یافت. ظرفیت های اقتصادی مورد استفاده قرار گرفت؛ در تولیدات برق، شکر، نساجی، زغال سنگ، سمنت و سائر تولیدات افزایش قابل ملاحظه رخ داد. نرخ تبادله اسعار از 80 افغانی در برابر یک دالر امریکائی به کمتر از 50 افغانی در برابر یک دالر ترقی کرد. مصارف انکشافی از 4.9 ملیارد افغانی در سال 1351 به 8.4 ملیارد افغانی در سال 1355 زیاد شد. در تطبیق پروژه ها سرعت بخرچ داده شد. کار بعضی از پروژه های مهم از قبیل دستگاه برق کجکی و شاهراه کابل گردیز تکمیل شد؛ تلویزیون موفقانه تأسیس شد، بس های برقی که یک پدیده نو بود، تطبیق گردید؛ بهبود شرایط اقتصادی در دورۀ انتقالی 1352 ـ 1355 شرایط را برای طرح پلان هفت ساله بسیار مساعد ساخت.» (دیده شود مصاحبه عبدالعزیز فروغ با عبدالله نوابی گرداننده تلویزیون ځلا، منتشره رسالۀ "دوران طلائی پنجسال جمهوریت، کابل، دسمبر 2015، صفحه 25 ـ 26)

دراینجا بیمورد نخواهد بود که پلان پنجساله چهارم با آنکه پس از سال اول مواجه با یک تحول کلی گردیده بود و چهار سال آن در دورۀ جمهوری مورد تطبیق قرار گرفت، بازهم به مقایسه پلان پنجساله سوم که (از 1346 تا 1350) ادامه یافت، برویت ارقام بیشترموفق بود.

گیورکی یژوف در کتاب خاطرات خود تحت عنوان "پلانهای محمد داؤد برای عصری سازی افغانستان" ارقامی را ارائه میدارد که نتایج و پیشرفتهای پلان پنجساله سوم را با پلان پنجساله چهارم به مقایسه میگیرد که برای سهولت کار دراینجا فقط تحول را به فیصدی های مربوط خلاصه می سازیم، از اینقرار که هرگاه مجموع موضوعات ذیل را در پلان پنجساله سوم 100% اساس قرار دهیم، تحولات در ختم پلان پنجساله چهارم با فیصدی قرار ذیل انکشاف کرده است: عواید عمومی دولت 152% که از انجمله منابع داخلی 162%، کمک های خارجی به شکل نقده 119% و به شکل کمک جنسی (مواد و لوازم و غیره) 158% بالا رفت و اما مصارف مجموعی 142% که از جمله مصارف عادی 150% و مصارف انکشافی 133% و مصارف بازپرداخت قرضه ها 203% افزایش یافت که در نتیجه کسر بودجه دولت که در ختم پلان سوم به 3303 ملیون [3.3 ملیارد] افغانی میرسید، در ختم پلان چهارم به 814 ملیون افغانی (یعنی به 4/1) کاهش پیدا کرد.

مجموع سرمایه گذاریها که در ختم پلان سوم 19026 ملیون [19 ملیارد] افغانی بود درختم پلان چهارم به 25254 ملیون [25.2ملیارد] افغانی (133%) بالا رفت که از جمله سرمایه گذاری های داخلی 148% و سرمایه گذاریهای خارجی 119% و سرمایه گذاریهای سکتور خصوصی 188% و سرمایه گذاریهای دولتی 133% افزایش نمود. سرمایه گذاری دولتی در سکتور زراعت 143%، در سکتور صنعت 131%، در سکتور ترانسپورت و مخابرات 109% و در سکتور خدمات اجتماعی به 141% ارتقا نمود. (برای شرح مزید و جزئیات ارقام دیده شود ـ یژوف، گیورکی پیتروویچ: "پلانهای محمد داؤد برای بازسازی افغانستان"، مترجم: غوث جانباز، افغان جرمن آنلاین، قسمت اول، 21 اپریل 2010 ، ارقام در جدول صفحه 4)

(ادامه دارد)