ولسی جرگه افغانستان در اولين اجلاس خود بعد از سپری شدن ايام تعطيلات تابستانی سال جاری بروز شنبه
مورخ 6 اسد 1386 (28 جولای 2007) بار ديگر موضوع جنجال برانگيز سلب اعتماد داکتر اسپنتا امور خارجه کشور را مطرح ساخت و برادعای قبلی خويش در مورد برکناری موصوف تأکيد کرد. رئيس
ولسی جرگه گفت که رئيس جمهور در زمينه موافقه کرده و موضوع بزودی اعلام خواهد شد، ولی سخنگوی
رئيس جمهور اظهارات رئيس ولسی جرگه را رد کرد و افزود که رئيس جمهور دراين مورد اظهار نظر
نکرده و بررسی اين مسئله نيزدر آينده نزديک در دستور کار شان قرار ندارد. بااين نوع اظهارات ضد و
نقيض ديده ميشود که بحران سياسی ناشی از اختلاف بين ولسی جرگه و رياست جمهوری يا به عبارت ديگر
بين قوه مقننه و اجرائيه در ارتباط با مسئله سلب اعتماد از وزير خارجه بار ديگر درحال اشتعال است.
چگونگی و جريان استيضاح :
جزئيات قضيه به همه معلوم است و ضرورت به شرح و بسط مکرر ندارد، فقط به منظور تداعی خاطر به
ذکر کليات موضوع مختصراً پرداخته ميشود: پس از تشکيل جبهه جديد سياسی بنام "جبهه ملی بتاریخ 14 حمل 1386 ( 3اپريل 2007 ) به حيث يک قوه مخالف حکومت اختلاف سياسی بين قوه مقننه و اجرائيه از
عمق به سطح درآمد و تذکر رئيس جمهور کرزی مبنی براينکه در پشت اين اقدام احتمالاً دست بعضی
سفارتخانه ها قرار خواهد داشت، اشاره غير مستقيم به سوی ايران بود. اخراج اجباری يک تعداد زياد
مهاجرين افغان از ايران بطور غيرمترقب و توأم با شدت عمل حرکتی بود که حکومت افغانستان را در برابر
يک مشکل حاد و جدی قرار داد. حکومت بطورعموم و وزارت عودت مهاجرين بخصوص نتوانست به اين
موضوع رسيدگی لازم نمايد و سروصداهای زياد از هر طرف بلند شد، تا آنکه ولسی جرگه دو وزير کابينه
هريک محمد اکبر اکبر وزير عودت مهاجرين و داکتر اسپنتا وزير خارجه را بتاريخ 19 ثوربه مجلس احضار
کرد که در عاقبت، روز بعد منجر به استضاح شد و موضوع سلب اعتماد از وزرای مذکور مطرح گرديد.
از آنجائيکه برای سلب اعتماد يک وزير حداقل 125 رأی مخالف لازم بود، سلب اعتماد از وزير عودت
مهاجرين با دريافت 136 رأی مخالف در همان روزقطعی گرديد، ولی موضوع سلب اعتماد داکتر اسپنتا با
جنجال برانگيز شد، زيرا عده ای از وکلا « مشکوک » داشتن 124 رأی مخالف، 67 رأی موافق و يک رأی
حساب ميکردند و برخی ديگر به استناد از رويه قبلی خويش آنرا رأی مخالف می « باطل » رأی مشکوک را
شمردند. بناً موضوع برای غور مزيد به اجلاس دو روز بعد موکول شد. بروز 22 ثور در اثر رأی گيری بار
دوم تعداد آرای مخالف به داکتر اسپنتا به 141 رسيد که در نتيجه موصوف نيز مواجه به سلب اعتماد گرديد.
رئيس جمهور کرزی موضوع سلب اعتماد وزير عودت مهاجرين را تائيد کرد و در مورد داکتر اسپنتا با ارائه
دو سؤال آنرا جهت غور به ستره محکمه ارجاع کرد : يکی اينکه آيا ساحه کار وزير خارجه شامل استيضاح
ميگردد و ديگر اينکه رأی گيری بار دوم قانونی بوده است.يا نه؟ درعين زمان رئيس جمهور کرزی اعلام
کرد که تا روشن شدن قضيه، بايد داکتر اسپنتا به وظيفه خود ادامه دهد. اصرار ولسی جرگه بر فيصله شان
مبنی بر سلب اعتماد از وزير خارجه و انتقاد بر ارجاع موضوع به ستره محکمه ، کشيدگی بين دو قوه دولت
را شدت بخشيد.
بتاريخ 14 جوزا ستره محکمه افغانستان فيصله خود را مبنی برابقا و ادامه کار داکتر اسپنتا به حيث وزير
خارجه صادر کرد و اما تعدادی از نمايندگان ولسی جرگه بر ارجاع قضيه به ستره محکمه اعتراض داشتند و
آنرا فراتر از صلاحيت های قانونی رئيس جمهور دانسته و بر سلب اعتماد از وزير خارجه اصرار ميکردند.
مباحثات بين دو گروپ موافق و مخالف در ولسی جرگه در حالی دوام داشت که ولسی جرگه قانوناً در مرحله
آغاز تعطيلات تابستانی قرار داشت. لذا مباحثه ناگزير به اجلاس بعد از تعطيلات موکول شد که اينک
موضوع با شروع مجدد کار ولسی جرگه بعد از تعطيلات بار ديگرمطرح و ادامه اين بحران در حال اوج
گيری است.
تصميم دشوار:
اگرچه موقف رئيس جمهور در برابر اصرار ولسی جرگه در مورد برکناری داکتر اسپنتا تاهنوز معلوم
نيست، ولی برخورد با موضوع دير يا زود از دوحال خالی نخواهد بود : يکی اينکه رئيس جمهوربه تأسی
از نظر ستره محکمه در مورد ادامه کار وزير خارجه ايستادگی ميکند و ديگراينکه وی به نحوی تسليم نظر
ولسی جرگه شده و داکتر اسپنتا را از وظيفه رسماً سبکدوش می سازد ( ولو که موصوف مثل سائر سلب اعتماد
شدگان به حيث سرپرست ايفای وظيفه کند) . در هر دو حالت بحران سياسی مغلق تر ميشود، زيرا در حالت اول
مسلماً رئيس جمهور در برابر ولسی جرگه قرار ميگيرد و موجب بروز کشيدگی ها ی مزيد بين دوقوه دولت
ميگردد و اينکاربه پيشبرد امور صدمه ميرساند و در حالت دوم يعنی تسليم شدن کرزی به فشار ولسی جرگه،
موقف حساس ستره محکمه را زير سؤال می برد و اينکاربه حيثيت ستره محکمه شديداً لطمه وارد ميکند.
در باره علل و انگيزه های عيان و نهان استيضاح از وزير خارجه داکتر اسپنتا مطالب زياد اعم از انگيزه
های داخلی و خارجی به نشر رسيده است که هريک برای خود قابل توجيه و دقت است. بسياری به اين نظر
اند که اين موضوع بيشتر از آنکه يک قضيه حقوقی و قانونی باشد، يک وجه سياسی دارد که بازيگران
خويش بطرف مقابل و « ضرب شصت » صحنه سياست در کشور به منظور نشان دادن قدرت و به اصطلاح
کسب امتياز از همچو حالات نفع سياسی می برند. با تأئيد اين نظر بايد اذعان داشت که مشکل اساسی مقدمتر
از هر عامل ديگر در کوتاهی متن قانون اساسی قرار دارد که موضوع استيضاح را بصورت بسيار سطحی و
بدون توجه به عواقب آن ذکر نموده و زمينه آنرا فراهم ساخته است تابا استفاده از نارسائی متن قانون
بازيگران سياسی طالب قدرت عند الاقتضأ از آن بهره برداری نمايند.
در اين حال فقدان يک مرجع باصلاحيت در تفسير قانون اساسی نه تنها موجب بروز مشکل جاری گرديده
است، بلکه امکان بروز مشکلات بيشتراز همچو نارسائی ها را در آينده نيز بار خواهد آورد. موضوع
استيضاح اگر دقيقاً تعريف و تفسير نشود و حدود و امکانات آن تثبيت و مشخص نگردد، دير يا زود
نظيرهمچو حالت به وقوع خواهد پيوست و قوای ثلاثه دولت را دچار برخورد و اضطراب خواهد ساخت. اگر
استيضاح به همين سهولت امکان پذير گردد و فقط با بلند کردن کارتهای سرخ و سبز سرنوشت وزرای
حکومت تعيين شود، آنوقت حکومت از دو ناحيه دچار بحران داخلی خواهد شد: يکی اينکه وزرا هريک از
ترس استيضاح حاضر به سازش با وکلای ولسی جرگه بطور خصوصی خواهند شد و به معامله گری خواهند
پرداخت و ديگر اينکه وکلا با داشتن همچو صلاحيت مبنی بر عزل و نصب وزرا، دست به استفاده های غير
مجاز خواهند زد که در نتيجه پايه های سست اداره دولت بيشتر لرزان خواهد شد و در قبال آن دامنه ارتشأ،
سؤ استفاده و انواع فساد اداری بيش از پيش وسعت پيدا خواهد کرد.
بازپرسی واستيضاح از وزرا در قوانين اساسی گذشته:
برای روشن شدن باريکی های موضوع لازم است تا نگاهی به قوانين اساسی گذشته در اين زمينه انداخت:
1 ـ قانون اساسی 1303: اولين قانون اساسی افغانستان در ماده 33 تصريح ميکند: « محاکمه وزرا در
صورت سؤ اداره، در ديوان عالی مطابق قوانين خاص مربوطه صورت خواهد گرفت. محاکمه اعمال ناجائز
شان در امور خارج از وظايف در محاکم عادی مثل سائرين صورت خواهد گرفت» و در ماده 34 علاوه
میدارد: «وزيری که در ديوان متهم باشد، تا فيصله نهائی از وظيفه برکنار خواهد شد.»
2 ـ قانون اساسی1309: اين قانون اساسی که متعاقب تأسيس شورای ملی نافذ شد، باآنکه صلاحيت
شورای ملی را در حدود احکام دين مبين اسلام و نيز عدم مخالفت با "سياست مملکت" محدود ساخت
(ماده 65: "موادی که در مجلس شورای ملی تصويب ميشود، بايد با احکام دين مبين اسلام و سياست مملکت مخالفت نداشته باشد") ، ولی در ماده 76 تصريح ميکند که: «هريک وزرا در سياست عموميه دولت مشترکاً و در امور مؤظفه وزارت متعلقه خود مخصوصاً به نزد شورای ملی مسؤل اند ، بناً عليه ذات شاهانه غيرمسؤل ميباشند.» همچنان ماده 79 و ماده 80 عين محتوای مواد 33 و 34 قانون اساسی 1303 را به عبارت ديگر بيان ميکند.
از انجائيکه در طول 34 سال مدت انفاذ اين قانون اساسی هميشه سياست مملکت در دست شخصيت های
مقتدر، آنهم در رأس حکومت قرار داشت و نيز شورا تابع دساتير حکومت بود، بناً شورای ملی هيچگاه
نميتوانست عملاً و قانوناً با حکومت و اعضای آن به مخالفت بپردازد.
3 ـ قانون اساسی 1343 : برای اولين بار موضوع "استجواب" و "استیضاح" دراین قانون اساسی درج گردید
و آنهم به تأسی از ماده 65 آن به اين عبارت که : «حکومت نزد ولسی جرگه مسؤل ميباشد» بناً به اساس همين ماده و ماده 66 که حکم ميکند: «اعضای ولسی جرگه ميتوانند از حکومت استيضاح نمايند.
مباحثه در مورد توضيحی که از طرف حکومت داده ميشود، به تصميم جرگه منوط ميباشد.» ونيز در ماده 67 موضوع استجواب مطرح گرديد که اعضای شورا ميتوانند از صدراعظم يا وزرا در موضوعات معين
سؤال نمايند. اشخاصی که از آنها سؤال بعمل می آيد، مکلفند جواب شفوی يا تحريری بدهند. اين جواب مورد
مباحثه قرار نميگيرد.» همچنان ماده 68 می افزايد که:« ولسی جرگه صلاحيت دارد، به پيشنهاد يک ثلث از اعضای خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حکومت و اجرأت اداره ، انجمن تعيين نمايد. ترکيب و طرزالعمل
انجمن در اصول وظايف داخلی تثبيت می گردد.» ماده 89 قانون اساسی در باره کسب رأی اعتماد حکومت از ولسی جرگه تصريح ميکند که : «حکومت توسط شخصی که از طرف پادشاه بحيث صدراعظم مؤظف
شده ، تشکيل ميگردد. اعضا و خط مشی حکومت توسط صدراعظم به ولسی جرگه معرفی ميشود و جرگه
پس از مباحثه راجع به اعتماد بر حکومت تصميم ميگيرد و در صورت صدور رأی اعتماد فرمان پادشاهی
راجع به تعيين رئيس و اعضای حکومت دائر ميگردد. سپس صدراعظم خط مشی حکومت را به مشرانو جرگه معرفی مينمايد.»
حالت سلب اعتماد ولسی جرگه از حکومت در ماده 91 پراگراف 2 ذکر رفته است، بدون آنکه دلائل آنرا ذکر نمايد، ولی ماده 92 به طرزالعمل رأی سلب اعتماد پرداخته و چنين حکم ميکند:
«رأی سلب اعتماد از حکومت بايد صريح و مستقيم باشد. اين رأی در مورد حکوماتی که در خلال دو دوره
تقنين اول به تعقيب نفاذ اين قانون اساسی بوجود می آيد به اکثريت دو ثلث آرأ و در مورد حکومت های مابعد به اکثريت آرای اعضای ولسی جرگه صادر ميگردد.» (بايد خاطر نشان ساخت که حالت اتهام به جرم خيانت ملی طی ماده 93 طرزالعمل خاص را ارائه ميدارد.) عمومی » : ماده 96 می افزايد که: «صدراعظم و وزرا از سياست حکومت مشترکاً و از وظايف مشخصه خود منفرداً نزد ولسی جرگه مسؤليت دارند. صدراعظم و وزرا از آن اعمال حکومت که درباره آن برطبق احکام اين قانون اساسی فرمان پادشاهی را حاصل ميکند، نيز مسؤل میباشند.» البته هدف اصلی اين ماده که عادلانه به نظر نمی آيد، محض به منظور تأکيد بر "غیرمسئول بودن پادشاه" گنجانيده شده بود.
4 ـ قانون اساسی 1355: اين قانون اساسی که در زمان جمهوری محمد داؤد خان تدوين و تصويب گرديد، نظام جمهوری را جانشين نظام شاهی ساخت و سيستم "یک حزبی" را برای بار اول در کشورمطرح کرد و همچنان سيستم "یک اطاقه" را باالغای مشرانو جرگه و تعديل نام ولسی جرگه به "ملی جرگه "(با ماهيت اينکه اعضای آن به شمول پنجاه فيصد "دهقانان و کارگران" ..."از جانب حزب پيشنهاد و از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سری و مستقيم مطابق به احکام قانون برای مدت چهار سال از طرف مردم انتخاب ميشوندـ ماده 49)، اعلام نمود، بدون آنکه رئيس جمهور را در برابر کدام مرجع مسؤل بداند. ماده 55 اين قانون اساسی در مورد استيضاح تصریح میکند که : «حکومت ميتواند در جلسات ملی جرگه اشتراک ورزد. جرگه ميتواند حضور اعضای حکومت را در جلسه مطالبه و از آنها استيضاح نمايد...» همچنان ماده 94 حکم ميکند که: «معاون یا معاونين رئيس جمهور و وزرا در برابر رئيس جمهور، شورای مرکزی حزب و ملی جرگه در قسمت اجرأت خود مسؤل ميباشند». به اساس ماده 95 : «اتهام جرم عليه معاون يا معاونين رئيس جمهور و يا هريک از
وزرا از طرف يک ثلث اعضای ملی جرگه تقاضا شده ميتواند. اين تقاضا صرف به اکثريت دوثلث آرای
اعضای ملی جرگه تصويب ميشود. متهم پس از تصويب از وظيفه منفصل ميشود. محاکمه متهم در محضر
محکمه خاص دائر ميشود. ترکيب محکمه و طرزالعمل محاکمه آن و همچنان مجازات طور جداگانه توسط
قانون خاص تنظيم ميگردد.» در اين قانون اساسی بازهم اينکه تحت کدام شرايط و علل وا نگيزه ها ملی
جرگه از حکومت استيضاح بعمل می آورد، قطعاً ذکر نگرديده و مثل قوانين اساسی قبلی بازهم موضوع در
تاريکی قرار دارد.
باملاحظه مطالب فوق ديده ميشود که با وجود مواد متعدد در مورد بازپرسی، استيضاح و سلب اعتماد از
وزرا در قوانين اساسی گذشته، عملاً هيچگاه حکومت های سابقه در مجموع و يا وزرا بطور منفرد يا گروپی
مواجه به حالات مذکور نگرديده اند و احکام بالای شان تطبيق نشده است.
بازپرسی واستيضاح در قانون اساسی جديد (1382) :
در قانون اساسی جديد افغانستان مصوبه 1382 (2004) نظام سياسی کشور برمبنای سيستم "ریاستی"
استوار است يعنی رئيس جمهوردر رأس قوای ثلاثه قرار دارد و در عين زمان رياست قوای اجرائيه
(حکومت) را نيزعهده دار ميباشد . شورای ملی افغانستان از دو مجلس تشکيل شده است: يکی ولسی جرگه و
ديگر مشرانو جرگه که هردو دارای وظايف مشترک و نيز وظايف اختصاصی ميباشند. به اساس ماده 69قانون اساسی : «رئيس جمهور در برابر ملت و ولسی جرگه مطابق به احکام اين ماده مسؤل ميباشد..» البته
اتهام وارده عليه رئيس جمهورو همچنان معاونين و هريک از وزرا مبنی بر ارتکاب جرايم ضد بشری،
خيانت ملی يا جنايت طی ماده فوق و مواد بعدی (بخصوص ماده 78 و ماده89) با رعايت طرزالعمل خاص
توضيح شده است. در مورد استيضاح و استجواب بايد گفت که استجواب از صلاحيت هر دو مجلس ميباشد،
چنانچه در ماده 93 تصريح گرديده که : «هريک از کمسيونهای هر دو مجلس شورای ملی ميتواند از هريک
از وزرا در موضوعات معين سؤال نمايد.شخصيکه از او سؤال بعمل آمده، ميتواند جواب شفاهی يا تحريری بدهد.» اما استيضاح از هريک وزير برطبق ماده 91 اين قانون اساسی يکی از صلاحيتهای اختصاصی
ولسی جرگه ولسی جرگه است، مطابق به حکم ماده 92 به اين ترتيب صورت ميگيرد: «ولسی جرگه
به پيشنهاد بيست فيصد کل اعضا ميتواند از هر يک از وزرا استيضاح به عمل آورد. هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی ميکند. رأی عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و براساس دلايل موجه باشد. اين رأی به اکثريت آرای کل اعضای ولسی جرگه صادر ميگردد.»
مشکل عمده دراين قانون اساسی و نيز درقوانين اساسی گذشته آنست که باوجود طرح موضوع استیضاح
کوشش بعمل نيامده تا آنرا دقيقاً تعريف و تفسير نمايند. تحت شرايط موجود که اوضاع با دوره های قبل
تفاوت بسيار دارد و شورای ملی بخصوص ولسی جرگه تحت نفوذ گروپهای سياسی مشخص عمل ميکند و در
برابر حکومت به قدرت نمائی می پردازد، نارسائی در متن ماده 92 و فقدان تفسير لازم، طوريکه در آغاز
تذکر رفت، موجب بروز يک بحران عميق سياسی در کشور گرديده است. هرگاه ماده مذکور صراحت
ميداشت و يا توسط يک مرجع ذيصلاح قبلاً تفسير ميگرديد، آنوقت از احتمال بروز اين بحران جلوگيری ميشد
و جناح مخالف حکومت در ولسی جرگه نيز نميتوانست از آن بهره برداری سياسی به نفع خود کند.
مشکل اساسی ماده 92 در دو نکته ذيل مشخص ميگردد: يکی «هرگاه توضيح ارائه شده قناعت بخش نباشد، ولسی جرگه موضوع رأی اعتماد را بررسی ميکند» و دیگر «رأی عدم اعتماد از وزير بايد صريح، مستقيم و براساس دلائل موجه باشد». دراینجا چگونگی «قناعت بخش بودن توضيحات ارائه شده » مسدلۀ جدی است که بايد بر اساس معيار های آفاقی و مشخص استوار باشد ، نه بر مبنای علايق و معيارهای شخصی و انفسی.
حساسيت اين موضوع را ميتوان با ذکر يک مثال ساده چنين توضيح کرد: اگر برای يک شاگرد مکتب در
امتحان به ملاحظه ارائه جوابهای او در مقابل پرسش های هيئت ممتحنه نمبر کاميابی و يا ناکامی بين صفر تا
ده داده ميشود، اين قضاوت بايد بر مبنای کميت و کيفيت همان پروگرام درسی و محدود به موادی باشد که
معلم برای شاگردان آن صنف در طول همان دوره درسی داده است. هرگاه اين معيار در نظر گرفته نشود و
هيئت ممتحنه به ملاحظه برداشتها و دانستنی های خود به شاگرد نمبر کم و يا زياد از استحقاق معياری او
بدهد، درآنصورت عدالت برقرار نميشود و فضای اعتماد بين شاگرد و معلم برهم ميخورد. با ذکر اين مثال
کوچک به اين نکته می رسيم که بايد يک تعداد معيارهای مشخص برای ارزيابی آفاقی کار يک وزير وجود
داشته باشد که اجرأت وزير مذکوربر مبنای آن بررسی گردد. فقدان اين معيار ها موضوع قضاوت را انفسی
و بناً غير عادلانه خواهد ساخت و اين خطر را به وجود خواهد آورد که در هر لحظه روی حب و بغض های
شخصی و کنار آمدن يک گروپ باهم برعليه حکومت يا يک شخص اقدام غيرمنصفانه صورت گيرد. آيا فقط
بلند کردن کارتهای سرخ و يا سبز را ميتوان نشانه يک تصميم منصفانه و آفاقی دانست که سرنوشت يک
وزير را که يقييناً يک شخصيت مهم کشور است، به بازی گرفت؟ آيا نتيجه اينکار بطور کل يک نوع ترور
شخصيت را در جامعه، آنهم در جامعه ای مواجه با قحط الرجال بار نمی آورد؟ ذکر اين مطلب تنها متوجه
يک فرد مشخص مثلاً داکتر اسپنتا نيست، بلکه موضوع بطور کل مطرح است که بدينوسيله توجه مقامات
عاليه کشور و نيز اعضای محترم ولسی جرگه را در همچو مرحله حساس کشورجداً جلب ميکنم.
نکته مهم ديگر به اين ارتباط همانا شفافيت رأی عدم اعتماد به وزير است که بايد «صریح، مستقیم و براساس دلائل موجه باشد».
من در فيصله يا مصوبه سلب اعتماد از دو وزير فوق الذکر جز ارائه ارقام آرای مخالف و موافق هيچ دليلی را نديدم که ثبت اوراق شده و بطور«موجه» دال بر سلب اعتماد از آنها بوده باشد. در اينجا موضوع بسيار مهم ارائه دلايلی است که بايد بر شمرده شوند و ضميمه فيصله سلب اعتماد درج اوراق رسمی گردند و به اطلاع همه رسانيده شوند تا مردم از حقايق آگاهی يابند و نيز کسانی ديگر در همچو مقام ها متوجه اجرأت خود گردند. هرگاه چنين نشود، از يکطرف قضايا در تاريکی قرار ميگيرند و از طرف ديگر بساط معامله گريهای پنهان بين اعضای ولسی جرگه و اعضای کابينه هموار ميشود و کار مملکت زير پرده های سياه سازش، فساد و ارتشأ فرو ميرود.
مشکل ديگر مسئله درک و تشخيص دلائل استيضاح است که متأسفانه يک عده از وکلای محترم ولسی جرگه
بدون توجه به مکلفيت های قانونی شان، عجولانه تحت تأثير احساسات شخصی و يا گروپی قرار گرفته رأی
موافق يا مخالف را ابراز ميدارند. همچنان بعيد از امکان نيست که بعضی وکلای محترم فهم و دقت کافی
ندارند تا به عمق و محتوای جوابهای ارائه شده توسط وزير مربوطه پی برند و بناً گاهی به طرح سؤالهای می
پردازند که بااصل موضوع استيضاح ارتباط ندارند و اذهان وکلا را بيش از پيش مغشوش می سازند. متأسفانه
ديده شده که بعضی وکلای محترم از حدود صلاحيت های قانونی يک وکيل پا فراتر گذاشته و فکر ميکنند که
به حيث وکيل هر آنچه بخواهند، انجام داده ميتوانند. اينجاست که استيضاح بيک افتضاح تبديل ميشود و
اينجاست که ضرورت مبرم برای ايجاد يک مرجع ذيصلاح برای تفسير قانون اساسی احساس ميشود تا
معضلات ناشی از عدم وضوح بعضی از مواد قانون اساسی را به استناد روحيه قانون تفسير و توضيح نموده
از اين نوع مشکلات که به يقيين در آينده در موارد مختلف سر راه حکومت و شورا قرار خواهد گرفت،
جلوگيری کند. در قانون اساسی موجود کلمات کلی زيادی ديده ميشوند که لزوم تفسير دقيق را مينمايند. اينکه
در ماده 157 قانون اساسی تشکيل يک کمسيون برای نظارت بر اجرای قانون اساسی پيشبينی گرديده است و
ولسی جرگه اين کمسيون را برای تفسير قانون اساسی نيز ذيصلاح ميداند، به نظر من يک اشتباه و نيز عدول
از قانون اساسی است. تقاضای من از مجموع قوای سه گانه دولت آنست تا به تفاهم و همکاری باهم در تشکيل
همچو نهاد ذيصلاح و آگاه برای تفسير قانون اساسی هرچه زودتر اقدام نمايند.
پيشنهاد برای تعديل قانون اساسی در مورد استيضاح :
باآنکه استيضاح از نظر لغوی عمليه توضيح کردن و يا روشن ساختن يک موضوع را معنی ميدهد، ولی وقتی
به معنی حقوقی آن در قانون اساسی افغانستان نظر انداخته شود، مفهوم آن بسيار فراتر از معنی لغوی آن
ميرود. در قانون اساسی جديد استيضاح عبارت از ارائه توضيحات يک وزير در برابر سؤالات اعضای
ولسی جرگه در ارتباط با امور رسمی مربوطه است که هرگاه اين جوابها به نظراعضای آن جرگه قناعت
بخش نباشد، ولسی جرگه ميتواند از وزير موصوف با اکثريت آرای کل اعضا سلب اعتماد نمايد. به اين اساس
استيضاح در مرحله اول شامل احضار وزير و سؤال و جواب از وی است و در مرحله دوم در صورت عدم
قناعت به جوابها ، موضوع رأی عدم اعتماد با اکثريت آرا مطرح ميگردد. اينکار در مرحله اول عيناً شباهت
به تحقيقات مقدماتی قضيه نسبتی يک متهم را به وسيله پوليس و بعداً سارنوالی دارد و در مرحله دوم ولسی
جرگه نقش قاضی را بعهده ميگيرد و در زمينه به اصدار حکم ميپردازد. اگر به نظر دقت ديده شود در اينجا
ولسی جرگه وظيفه سه اورگان يعنی پوليس، سارنوال و قاضی را انجام ميدهد، آنهم به عجله تمام. اين شيوه
در هيچ جا قرين عدالت و انصاف نيست، مخصوصاً اينکه مشرانو جرگه به حيث يک رکن ديگر شورای ملی
درهمچو موضوع مهم فقط نقش تماشا بين را دارد.
اينکه عمليه استيضاح و اجرای آن چگونه باشد تا عدالت را برقرار سازد، مثال اضلاع متحده امريکا را می
آورم که مثل افغانستان دارای يک نظام رياستی است : قانون اساسی امريکا (ماده دوم فقره4) تحت عنوان Impeachment)) امپیچمنت که من آنرا به معنی واقعی و عملی کلمه "استیضاح" ترجمه میکنم، طرزالعملی دارد با اين شرح : درقانون اساسی امريکا استيضاح (امپيچمنت) يک صلاحيت قانونی است که به
قوای مقننه اجازه ميدهد تا اتهامات رسمی عليه مأمورين ملکی حکومت را در رابطه با اجرأت شان در
وظايف محوله وارد نمايد و طرز اجرای آن به شکل اقامه دعوا درمحاکم عادی در حضور قاضی و هيئت منصفه (ژوری) صورت ميگيرد. بطور عموم مجلس نمايندگان (ولسی جرگه امريکا) از مأمور مربوطه
استيضاح (يعنی طلب توضيح) ميکند، ولی مجلس سنا (مشرانو جرگه امريکا) در زمينه اتخاذ تصميم مينمايد.
طرزالعمل استیضاح (امپیچمنت) در مجلس نمايندگان به اين ترتيب است : عمليه استيضاح به اساس درخواست يک عضو مجلس، يا ارائه يک لست اتهامات (تحت سوگند) يا يک مصوبه کمسيون مربوطه، يا
يک اداره قضائی يا نظريه يک سارنوال اختصاصی با تذکر زمينه ها ودلائل استيضاح به مجلس نمايندگان
غرض غورپيش ميگردد. مجلس آنرا بيک کمسيون داخلی معمولاً کمسيون قضائی رويت ميدهد. کمسيون
مذکور با اکثريت آرا تصميم ميگيرد که آيا زمينه های لازم برای استيضاح وجود دارد يا نه؟ هرگاه کمسيون
موضوع را قابل استيضاح بداند، در آنصورت هريک اتهامات وارده را جداگانه درج "مواد قابل استيضاح"
می نمايد. مصوبه استيضاح بعد از تائيد اکثريت آرای کمسيون به مجلس عمومی گسيل ميشود. مجلس عمومی
ميتواند بطور کل و يا در هريک از اجزای مصوبه (هريک اتهامات وارده) بطور جداگانه بحث نمايد. يک
اکثريت ساده اعضای حاضر برای تائيد مصوبه(اعم بطور کل يا بطور منفرد) ضرورت است تا استيضاح به
تصويب برسد. هرگاه مصوبه تصويب شود، مجلس هيئتی را تعيين ميکند تا تصويب را جهت اقدامات بعدی به سنا ببرد و آنرا رسماً به سنا تسليم داده و جريان را تشريح کند.
با اينکار وظيفه مجلس نمايندگان به پايان ميرسد. قدم بعدی در سنا گذاشته ميشود يعنی موضوع به حيث يک
دعوای حقوقی در آنجا مطرح ميگردد که هر دو طرف يعنی متهم و سنا ميتوانند طلب شهود نمايند و يا پرسش
و تحقيقات متقابل را انجام دهند. اعضای سنا هريک ميتواند به حيث يک سارنوال (مدعی العموم )عمل کنند و
از شخص متهم سؤال نمايند که هريک بايد صادقانه و تحت سوگند اين وظيفه را انجام دهند. مجلس استماعيه و مباحثه ايجاب يک اکثريت ساده اعضای حاضر سنا را ميکند. بعد از ختم جلسه يا جلسات استماعيه، سنا با
اعضای خود به مذاکره می پردازد. تثبيت جرم با اکثريت دو بر سه حصه صورت ميگيرد. سنا ميتواند تنها با
برکنار کردن مأمور از وظيفه تصميم بگيرد يا حق ادامه مأموريت او را در سائر وظايف و يا هردو را سلب
نمايد که در اينصورت مأمور مجرم فوراً از وظيفه برکنار ميگردد. هرگاه جرم ايجاب بررسی را درمحاکم
جنائی کند، موضوع به محکمه جنائی رويت داده ميشود. رئيس جمهور دراين حالت نبايد از حق خود مبنی
برعفو و يا تخفيف مجازات مثل مجرمين عادی استفاده نمايد. از شروع سالهای 1980 در سنای امريکا کميته
خاص برای استيضاح تشکيل گرديده که جريان شهادت شاهدان و سؤال و جوابهای متقابل را دقيقاً بررسی
ميکند و راپور خود را متعاقباً در اختيار سنا قرار ميدهد. هريک از سناتورها به اين راپور و معلومات
دسترسی دارند و ميتوانند آنرا به دقت مطالعه و به تأسی از آن در زمينه برأت و يا مجرميت متهم رأی دهند.
همچنان معمول است که قبل از اين اجرأت بعضی از نمايندگان ميتوانند با رئيس جمهور امريکا بطور
خصوصی موضوع را مطرح و در صورت لزوم از وی تقاضا نمايند که مأمور متهم را به نحوی مجبور به
استعفای اختياری سازد تا از جارو جنجالهای سياسی قضيه قبلاً جلوگيری بعمل آيد.
به نظر من هرگاه موقع تعديل قانون اساسی در افغانستان فرا رسد، بهتر است با استفاده از طرزالعمل فوق
عمليه استيضاح ورزای کشور را نيز داخل ضوابطی سازند که بتواند عدالت و انصاف را به وجه بهتر تأمين
کند و زمينه بهره برداريهای شخصی و گروپی را از بين ببرد. به اميد هرچه زودتر آنروز. (پایان)