با نزدیک شدن انتخابات شورای ملی و شورای های ولسوالی در سال آینده و پس از تجارب تلخ دوره گذشته انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی اکنون موضوع صدور تذکره های الکترونیکی بیشتر از هر وقت دیگر یک ضرورت مبرم محسوب میشود. شورای ملی بتاریخ 9 قوس سال جاری  بعد از بحث های طولانی مصوبه قانون “ثبت و احوال نفوس” را  به مقام ریاست جمهوری ارائه کرد که از طرف رئیس جمهور توشیح گردید. برخی از نهاد های جامعه مدنی و احزاب سیاسی و تعدادی از مردم خواهان ذکر کلمه “افغان” منحیث هویت افغان ها در تذکره شدند و رئیس جمهور به اساس این شکایت ها موضوع را غرض ارزیابی به ستره محکمه رویت داد. از آن به بعد بحث های جدی در رسانه ها به طرفداری و به مخالفت با اینکارصورت گرفت  که سلسلۀ این مباحثات تاهنوزهم ادامه دارد. 

دراین ارتباط باید گفت با آنکه موضوع درج کلمه “افغان” در متن تذکرۀ الکترونیکی اساساً یک بحث حقوقی و قانونی است، اما طرفین “موافق و مخالف” آنرا به یک بحث سیاسی مبتذل تبدیل کرده و مثل توپ فوتبال آنرا به میدان بازی سیاسی کشانیده و هرطرف میکوشد این توپ را بخواست سیاسی خود به گول برساند. آنها در این بازی یکدیگر را با کلمات بسیار زشت و مستهجن (که ازذکرآن خود داری می کنم) یاد کرده و حتی اتهام “خیانت” را یک بردیگر می بندند. در اینجا میخواهم با فاصله گرفتن از ماهیت سیاسی قضیه، فقط معلومات مختصر در باره تاریخچه موضوع و در عین حال ماهیت حقوقی و قانونی آن خدمت خوانندگان محترم تقدیم دارم :

در تاریخ کشور برای اولین بار در عصر فرخنده امانی توزیع تذکره به حیث یک سند رسمی تابعیت مطرح شد و در سال 1303 شمسی بار اول قانون مربوطه بنام “نظامنامه تذکرۀ نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت” (آنوقت ها پاسپورت را “پساپورت” می نوشتند) تدوین و به منصۀ اجرا قرار گرفت. این نظامنامه در 43 صفحه و دارای جمعاً 105 ماده بود که فصل اول آن از ماده اول تا ماده چهل و یکم مربوط به مسائل “تذکرۀ نفوس” و فصل دوم از ماده چهل و سوم تا اخیر مربوط به “اصول پساپورت” میباشد که این نظامنامه درهمان سال به تعداد دوهزار نسخه در مطبعه “دائره تحریرات مجلس عالی وزرا” طبع گردید و در دسترس مأموران موظف در داخل و خارج کشور قرارداده شد. این نظامنامه از ماده چهارم تا ختم تمام حالات، صورت تطبیق و مکلفیت های مأموران مؤظف و نیز ادارات مربوطه را به تفصیل بیان میدارد.

در ماده دوم این نظامنامه آمده است: «تبعۀ افغانی چه در داخل و چه در خارج بگرفتن تذکرۀ نفوس یعنی تذکرۀ تابعیت دولت متبوعۀ خود مجبور هستند»؛ در اجزای این ماده داشتن تذکره را برای هر تبعه افغان در موارد آتی حتمی میداند: 1 ـ «در زمانیکه حساب معاملات خود را با دولت قطع [مقصد تصفیه است ـ نویسنده] مینمایند»، 2 ـ «در وقت تحویل نمودن محصولات [مالیات و سائر تعهدات جنسی و نقدی]، 3 ـ «در داخل شدن ملازمت [مأموریت] دولت»، 4 ـ «در گرفتن پساپورت یعنی راهداری برای سفر خارجه»، 5 ـ «در گرفتن تقاوی [کمک مالی و جنسی از دولت]، 6 ـ «در داخل شدن بچه ها در مکتب». 

ماده سوم نظامنامه حکم میکند که : «تشخیص تبعۀ افغانی از روی تذکرۀ نفوس میشود. اگر تذکره نداشته باشد پساپورت بجهت رفتن از داخل بخارج و در خارج از یک مملکت به مملکت دیگر برای او داده نمیشود».

پس از وقوع اغتشاش “سقاوی” و تغییر نظام  با تشکیل “شورای ملی” نام “نظامنامه” ها در مجموع به “اصولنامه ” و یا بعضاً به “قانون” تبدیل گردیدند، ولی محتوای اغلب آنها بسیار تغییر نکرد و همچنان به استثنای بعضی تعدیلات قسمی تا سالهای متمادی عین روش در اجرای امور ادامه یافت و بصورت تدریجی برطبق شرایط زمان و ایجابات اداری قدم بقدم تکامل کرد. در اینجا خالی از دلچسپی نخواهد بود که یک کاپی از تذکره دوره امانی و بعداً تذکره در دوره بعدی را طور نمونه خدمت تقدیم دارم:

طوریکه در نمونه شماره اول که مربوط دوره امانی است، دیده میشود: تذکره به شکل یک ورق بوده در روی ورق که مزین به نشان رسمی دولت و در ذیل آن عبارت “تذکرۀ نفوس دولت علیه مستقله افغانستان” نوشته شده است که در دو قسمت افقی درقسمت بالا اسم و شهرت، نام پدر، عمر، مسکن، قوم و صنعت و خدمت و در قسمت پایان زیر عنوان “چهره” مسشخصات ظاهری شخص از جمله: قد، چشم، رنگ، موی و علامت فارقه درج گردیده  و در ذیل آن این متن گنجانیده شده است: «شخص مذکور که اسم و شهرت و حال و صفتش در بالا مذکور گردید، تابعیت دولت علیه مستقله افغانیه را دارد. این تذکره نفوس باو عطا گردید تا شناخته شود»؛ در پایان محل امضای مأمور مؤظف ومهر دفتر مخصوص تسجیل و درحاشیه سمت چپ آن محل نصب تکت صکوک دیده میشود.

در عقب ورق این متن نوشته شده است: «بر جمله افراد ذکور رعیت دولت علیه مستقلۀ افغانستان لازم و ضروری است که تذکرۀ نفوس را بگیرند تا از افراد تبعۀ دولت علیه مستقلۀ افغانیه شمرده شوند. اگر شخصی تذکرۀ خود را مفقود نکند، در تمام عمرش یک تذکره کافی است و اگر تذکره اش مفقود شود ضرور است که تجدید آن را بنماید. اگر در چهرۀ شخص یک علامت فارقه از باعث حادثه یا مرض یا سوختگی پیدا شود و از سابق نباشد لازم است که فوراً علامت مذکور را در تذکره خود بحضور کلانتر قریه دار 

 

نمونه اول: تذکره دوره سلطنت شاه امان الله و نمونه دوم: تذکره دوره سلطنت محمد نادر شاه و بعداً محمد ظاهرشاه

(دو نمونه تذکره های فوق از کتاب: “اسناد و نامه تاریخی افغانستان”  که توسط شهرت ننگیال گردآوری و بار اول در سال 1366 در کابل و بار دوم در1377 در پشاور چاپ گردیده، گرفته شده است)

خود تصحیح کند. اگر شخصی از محل سکونت اصلی خود نقل مکان نماید ضرور است که کلانتر قریه دار محل سابقه و جدید خود را اطلاع نماید. هرگاه شخصی تذکره نفوس خود را داشته باشد در داخلۀ مملکت علیه مستقله افغانیه بدون راهداری آزادانه سفر و تردد کرده میتواند. هرگاه شخصی خیال سفر و رفتن به خارج مملکت را داشته باشد از اداره های کوتوالی پساپورت بگیرد. اگر شخصی تذکرۀ نفوس نداشت اعتماد دولت در امور ذیل بر او نخواهد بود و عرض او شنیده نمی شود: 

1 ـ در فروش و گرو اشیای منقول و غیرمنقول خودش و یا وکالت از جانب شخصی،

2 ـ در شنیدن دعاوی حقوقی و مضاربت در محکمه جات عالیه شرعیه یا دایره ها حکومت دولت علیه مستقله افغانیه،

3 ـ درعقد نکاح یا طلاق یا شهود ـ یا وکیل دعوی از جانب شخصی،

4 ـ در داخل شدن در ملازمت دولت،

5ـ در گرفتن پساپورت (یعنی راهداری برای سفر خارجه)،

6 ـ در گرفتن تقاوی و غیره،

7 ـ در داخل شدن بچه ها در مکاتب،

8 ـ هرگاه شخصی از دولت خارج ملازمت و یا رعیتی به دولت علیه مستقله افغانیه …، لازم است که تذکرۀ افغانیه را بگیرد. 

نمونه دومین تذکره که بعد از دوره اغتشاش سقوی به رویت قانون تابعیت و احوال نفوس تهیه و توزیع گردید که تاریخ دقیق آن برایم معلوم نیست، اما تذکره بازهم به شکل یک ورق بود و متن آن کلاً در روی یک صفحه  و به حیث یک سند رسمی در یک شکل مرغوب تهیه شده که با نشان جدید دولت و ذکر “ورقۀ تابعیت دولت شاهی افغانستان” مزین  و برای بار اول شماره ثبت احوال نفوس در آن درج گردیده است؛ بطرف راست آن یک ستون دیده میشود که در قسمت فوقانی آن مشخصات هویت (اسم و شهرت، نام پدر، سکونت، عمر، محل ولادت، صنعت و خدمت) و در پایان آن چهره (قد، چشم، رنگ، موی، علامت فارقه) و نیزبه جای”قوم” به ذکر “محل ولادت[تولد]”  اکتفا شده است. به سمت چپ ورق توضیحات لازمه در 6 فقره ذکر شده و در پایان آن مهر اداره تسجیل نفوس دیده میشود. فقره اول مشعر است: «مقصد از دادن تذکره تابعیت برای افراد ذکور تبعۀ افغانستان اینست که صفت تابعیت شان معلوم بوده و بموجب آن در داخل و خارج از حقوق تابعیت افغانی استفاده نمایند. بناً علیه عموم تبعۀ ذکور افغانی در داخل و خارج افغانستان بگرفتن تذکرۀ تابعیت دولت متبوعه خود مکلف هستند». قابل تذکر است که داشتن تذکره در دوره امانی و بعداً تنها برای اتباع “ذکور” افغان  حتمی بود و طبقه “اناث” افغان مکلف به گرفتن تذکره نبودند.

درزمان صدرات شهید داؤد خان شکل تذکره تغییر کرد و از ورق به شکل کتابچه کوچک در آمد و چند ورق سفید در آن علاوه گردید که برای مقاصد خاص، بخصوص بعداً در دوره مسما به “دهه دموکراسی” از همین اوراق منضمه تذکره حین رأی دهی در انتخابات پارلمانی استفاده میگردید. راجع به تغییر در شکل و محتوای تذکره در دوران حکومت خلقی ـ پرچمی چندان اطلاعی در دستم نرسیده و لذا نمیتوانم درباره بطور مستند صحبت نمایم. کسانیکه در زمینه معلومات داشت باشند، امید است برای تکمیل این بحث بنگارند. ولی گفته میتوانم که در دوره حکومت تنظیمی و امارت طالبی تغییری مهم در زمینه به وقوع نپیوسته است و اما بعد از سقوط طالبان بازهم همان تذکره های سابق مدار اعتبار بوده و برای کسانیکه تذکرۀ شان به نحوی مفقود و یا حریق شده بود، برویت کتاب اساس که در شعب مربوطه در نواحی شهری و یا دفاتر ولایات و غیره موجود بود، پس از تصدیق وکیل گذر و یا قریه دار محل میتوانستند مثنی تذکره خود را بدست آورند و برای تازه متولدان و کسانیکه تذکره نداشتند، بعد از طی مراحل تذکره داده می شد.

(شکل و محتوای تذکره هایکه برویت تذکره های مفقودی سابقه و جدید  توزیع میگردد وتاهنوز مرعی الاجرا میباشد)

مهمترین تفاوتی که در تذکره و یا مثنی آن در این دوره به مشاهده میرسد، همانا از نظر شکل برگشت از کتابچه به ورق بوده و از نظر محتوا بجای آنکه مثل تذکره های قبلی درمتن آن عبارت: “تابعیت دولت علیه مستقله افغانیه” و یا “ورقۀ تابعیت دولت شاهی افغانستان” درج باشد، برعکس تذکری از تابعیت در آن نرفته، بلکه این عبارت در عنوان آن به چشم میخورد: “دکورنیو چارو وزارت، د اداری چارو معینیت، در نفوسو د احوالو د ثبتولو لوی ریاست” ، و اما در ستون دست راست چند مشخصه دیگر علاوه شده است: “دین”، “ملیت”، “جنس”، “حالت مدنی”، د عاید شمیر”، “زبان ـ مادری و خارجی”. گمان میرود که این تغییرات مهم و عمده طی سالهای بعد از کودتای ثور در شکل و محتوای تذکره ها  به وجود آمده  و تا امروز همچنان ادامه دارد.

دراین روزها بحث بر اینکه در تذکره های جدید “الکترونیکی” باید کلمه “ملیت” یعنی “افغان” حتمی درج گردد تا بیانگر “هویت ملی” دارنده تذکره باشد، به یقیین که از همین محتوای تذکره های فعلی منشأ میگیرد چنانکه در آن یک محل برای ذکر “ملیت” وجود دارد. کسانیکه بر درج ملیت در تذکره های جدید الکترونیکی اصرار می ورزند، باید به این موضوع دقت کنند که درتذکره های فعلی در عنوان این نکته وضاحت نیافته که: “تذکره معرف تابعیت دارنده آن به حیث یک تبعه افغانستان میباشد”؛ این مطلب در هیچ جای تذکره های فعلی درج نشده و لذا ایجاب میکرد که در یکجا باید به این موضوع اشاره می شد که در همان ستون زیر نام “ملیت” محل ذکر پیدا کرد که در حقیقت یک اشاره ضمنی و در حاشیوی است.

اکنون اگر به محتوای تذکره الکترونیکی دقیقاً نظر اندخته شود، در دو گوشه آن با حروف درشت به پشتو و دری بسیار واضح چنین نگاشته شده است: بطرف راست “دافغانستان اسلامی جمهوریت، در کورنیو چارو وزارت، د تابعیت تذکره” و بطرف چپ “جمهوری اسلامی افغانستان، وزارت امور داخله، تذکرۀ تابعیت”. با این تذکر که واضح و صریح است، منطقاً دیگر لزومی به  محل ملیت در متن دیده نمیشود. اگر در متن بار دیگر در ارتباط با ملیت “افغان” نوشته شود، یک کلمه تکراری و متحدالمال خواهد بود، زیرا غیر از آن کلمه دیگر مطرح نیست.

بیمورد نخواهد بود در عین زمان نگاهی به مواد قانون اساسی کشور طی دوره های مختلف انداخت و دید که قانون اساسی در مورد ملیت یعنی تابعیت افغانستان که با مشخصه “افغان” خلاصه میگردد، چه نکاتی را در بر میگیرد:

1 ـ در اولین قانون اساسی افغانستان مسما به “نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان” (منتشره حمل 1302 شمسی) در دوره امانی در ماده  هشتم آمده است: «همه افرادی که در مملکت افغانستان میباشند، بلا تفریق دینی و مذهبی تبعۀ افغانستان گفته میشوند. صفت تابعیت افغانیه مطابق نظامنامه مخصوصه استحصال و یا اضاعه [ازدست دادن ـ نویسنده] کرده میشود».

2 ـ در قانون اساسی 1309 که تا 1343 نافذ بود(در دوره سلطنت محمد نادر شاه و محمد ظاهرشاه) ماده نهم: «همه افرادیکه در مملکت افغانستان میباشند، بلا تفریق دینی و مذهبی تبعۀ افغانستان گفته میشوند. صفت تابعیت افغانیه مطابق اصولنامه تابعیت استحصال و اضاله میشود». در اینجا دیده میشود که این متن در هردو قانون اساسی هیچ تغییری نکرده است.

3 ـ در قانون اساسی 1343 (دهه دموکراسی ـ سلطنت محمد ظاهرشاه) در ماده اول بند دوم تصریح شده است که : «ملت افغانستان عبارتست از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را مطابق به احکام قانون دارا باشند. برهر فرد از افراد مذکور کلمۀ “افغان” اطلاق میشود». در لویه جرگه قانون اساسی آن سال بعد از مباحثه زیاد جرگه تصویب کرد که: «مقصد از کلمۀ افغان اینست که فردیکه در افغانستان زندگی میکند و تبعۀ افغانستان است از هر قوم و قبیله ایکه باشد، افغان گفته میشود».

4 ـ قانون اساسی دوره جمهوری محمد داؤد خان (مصوبه دلو 1355) ماده بیست و یکم، بند دوم مشعر است که: «ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت دولت افغانستان را مطابق باحکام قانون دارا باشند. بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمۀ افغان اطلاق میشود».

5 ـ در قانون اساسی جمهوری اسلامی افغانستان (مصوبه دلو 1382) ماده چهارم از بند دو تا پنج حکم میکند که: 

ــ «ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادی که تابعیت افغانستان را دارا باشند. ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، بلوچ، پشه یی، نورستانی، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، براهوی و سایر اقوام می باشد».

ــ «برهر فردی از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق میشود».

ــ «هیچ فردی از افراد ملت از تابعیت افغانستان محروم نمی گردد». 

ــ«امور مربوط به تابعیت و پناهندگی توشط قانون تنظیم میگردد».

به استناد مواد قانون اساسی جدید و نیز به تأسی از متون قوانین اساسی سابقه همه در این مدت 90 سال که از عمر قوانین اساسی افغانستان می گذرد، به یک متن و یک محتوای داد زده است که ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادیکه تابعیت افغانستان را دارا باشند و بر هر فردی از افراد ملت کلمۀ “افغان” اطلاق میشود. پس تشویش کسانیکه در یک بازی ضد وحدت ملی و در تباین با مواد قانون اساسی فکر میکنند که “افغان” یعنی “پشتون” در چیست؟ آنها باید بدانند که با اطلاق کلمه “افغان” بر تمام مردمیکه تابعیت افغانستان را دارند، میتوان بین پشتون های غیر افغان، ازبک های غیر افغان، تاجک های غیر افغان و به همین ترتیب بلوچ های غیر افغان تفکیک کرد. همچنان آنعده بازیگران سیاسی که میخواهند با معادلت “افغان” با “پشتون” امتیازادغام پشتونها ماورای سرحد را کسب کنند و آنها را نیز جزء تبعه کشور بشمارند، نیز اشتباه کرده  و اصرار شان صریحاً مغایر به قانون اساسی افغانستان میباشد. اگر ما واقعاً خواهان وحدت ملی هستیم و در راه ملت سازی تلاش میکنیم، باید بر آنچه قانون اساسی ما حکم میکند معتقد باشیم و در فکر و عمل خود به آن پابند و صادقانه عمل کنیم و به چیزهای مُسَلَم از جمله تذکر کلمه “ملیت: افغان” یک موضوع ملی، قانونی و منطقی است، نباید با یکدیگر جدال کنیم و با همچو مباحثی که قانون آنرا حل کرده است، وقت خود را ضایع و مردم خود را دچار ناباوری و آغشته در مشکل سازیم. و من الله التوفیق