سومین دور انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی کشور که قرار است در شانزدهم حمل 1393 برگزار شود، ازجمله انتخابات سرنوشت ساز خواهد بود. با وجود دشواریهای مختلف که درکشور روبه تزاید است و انتخابات را با مشکلات بیشترمواجه میسازد، رئیس دارالانشای کمسیون مستقل انتخابات چند روز قبل درکنفرانسی که از سوی شبکۀ نهاد های جامعۀ مدنی افغانستان برای تحکیم روند انتخابات موسوم به «اکسین» برگزار شده بود،  به مردم افغانستان اطمینان داد و گفت که: «انتخابات آینده چند برابر بهتر از انتخابات سالهای 2009 و 2010 برگزار خواهد شد. دلیلش اینست که از 2009 به این سو نهادهای مدنی ما توانائی کافی بدست آورده، از 2009 به این سو معرفت و علمیت بیشتر شده و همچنین رسانه های ما هم از نگاه ظرفیت و کیفیت چند برابر بهتر شده اند. همین طور آگاهی مردم افغانستان نیز بیشتر شده و نیروهای امنیتی ماهم بیشتر شده اند وهمه به این مفهوم است که انتخابات آینده نسبت به انتخابات گذشته بهتر و سرتاسری تر برگزار خواهد شد»(1)

اما منسوبین «اکسین» که متشکل از 80 نهاد جامعۀ مدنی است، با اشاره به عدم شفافیت در پروسه بررسی اسناد و اعلام فهرست ابتدائی کاندیدان، از کمسیون مستقل انتخابات تقاضا کردند تا : «درپروسه های بعدی از پالیسی درهای باز پیروی کند و ازهرنوع اقدام پنهانی که شک و تردید را دراذهان عامه بوجود می آورد، جداً خودداری نماید» وعلاوه نمودند که: «تصامیم پشت پرده توسط کمسیون های انتخابات دراین پروسه سرنوشت ساز قابل قبول نیست….تقلب در روند انتخابات، بازی باسرنوشت مردم پنداشته میشود…و تقلب درکنار تروریزم و قاچاق مواد مخدر یکی از سنگین ترین جرایم به شمار میرود».(2)

باوجودیکه یک دهه ازانفاذ قانون اساسی جدید افغانستان میگذرد و طی این مدت کشورچهار دوره انتخابات را اعم از ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و پارلمانی گذشتانده و تجاربی از آن بدست آورده است، ولی بازهم اوضاع عمومی کشور تاحال به گونه ای انکشاف نکرده که امیدوار به اجرای یک انتخابات از هرحیث مشروع و شفاف بود. اینکار بستگی به عوامل مختلف دارد که هنوز در کشور نهادینه نشده اند، ازجمله امنیت، حاکمیت قانون، دفع فساد اداری، همکاری مردم، جلوگیری از نفوذ اراکین دولت و سائرقدرتمندان و نیز شیوۀ کار کمسیونهای انتخاباتی و بعضاً نارسائی های قوانین مربوط به انتخابات که خود موجب بروز مشکلات میگردند.

با درنظرداشت این کمبودها، میخواهم دراین نوشته توجه را به دو موضوعی جلب کنم که دراین روزها در مورد بررسی اکمال شرایط قانونی نامزدان ریاست جمهوری و تدقیق دربارۀ سوابق جرمی آنها، همانطوریکه «اکسین» در رابطه با «تصامیم پشت پرده توسط کمسیونهای انتخابات» به آن اشاره کرده است، در رسانه مطرح شده اند:

اول ـ معضلۀ اکمال شرایط قانونی نامزدان ریاست جمهوری:

اخیراً یک لست مکمل  حاوی «گزارش بررسی لست حامیان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری» در اوراق رسمی کمسیون مستقل انتخابات دربعضی رسانه های افغانی داخل و خارج کشور به نشر رسیده که حاوی شش ستون ارقام مبتنی برقانون انتخابات است که در رابطه با هریک از26 نامزد احتمالی ریاست جمهوری و دلیل شمول و حذف هریک آنها در لست مذکور معلومات میدهد. (3) (مختصر این لست در ضمیمه این مقاله دیده شود)

برطبق ماده چهل و پنجم قانون انتخابات، فقرۀ 2 بند 5 درمورد تهیۀ لست اسامی، شمارۀ کارت ثبت نام و نشان انگشت رأی دهندۀ ساکن حوزۀ انتخاباتی مربوط که کاندید شدن شخص را در ورق رأی دهی تائید نماید، هرکاندید ریاست جمهوری (برعلاوۀ اکمال شرایط دیگر مندرج قانون)، مکلف است تا اسناد «یکصد هزار رأی دهنده، حداقل از بیست ولایت، هرولایت 2 فیصد» را حین ثبت نام به کمسیون بسپارد. طوریکه درلست منتشرۀ فوق الذکر دیده میشود، هیچیک از 26 کاندید شرایط مکمل قانونی مندرج ماده فوق را تکمیل نکرده اند، چنانچه اگر به ارقام مندرج لست به ستون چهارم (تعداد مجموعی حامیان کاندیدان که تصدیق گردیده) و ستون ششم (تعداد ولایات با حد اقل 2000 حامیان کاندیدان) مربوط هر کاندید نظر انداخته شود، هیچیک کاندید موفق به ارائه یکصدهزار کارت حمایتی از حداقل 20 ولایت نگردیده است، اگر یکی دو کاندید تعداد مجموعی حامیان را بدست آورده ولی در مورد اکمال 20 ولایت موفق نبوده و برعکس اگر تعداد ولایات را پوره کرده، تعداد حامیان او کمتر ازحداقل قانونی بوده است.

 نتایج حاصله از این وضع مسلماً کمسیون مستقل انتخابات را درهمان آغاز مرحله با مشکل بسیار جدی روبرو ساخت و کمسیون مجبور بود تا برطبق قانون اعلام میکرد که هیچیک از کاندیدان احتمالی به دلیل پوره نکردن شرایط قانونی مستحق راه یافتن به لست کاندیدان ابتدائی ریاست جمهوری نمیباشند و اما واضح بود که ابلاغ این واقعیت تلخ به پیشبرد پروسه انتخابات صدمۀ بزرگ میرسانید و انتخابات را به بن و بست جدی مواجه می ساخت. ترمیم این نقیصه بوسیلۀ مساعد ساختن زمینه برای اکمال این خلا ازطرف هر کاندید بعد از ثبت نام نیز یک عملیۀ غیر قانونی محسوب می شد و کمسیون را به یکنوع تقلب و تخطی از قانون متهم میکرد. لذا این وضع کمسیون انتخابات و کمسیون رسیدگی به شکایات را بطور جدی با این سؤال مواجه ساخت که برای رفع این معضله چه باید کنند؟

اگرچه کمسیون مستقل انتخابات طوریکه از نام آن پیدا است، یک مرجع باصلاحیت و مستقل در امور انتخابات محسوب میشود، ولی وقتی با چنین معضلۀ مهم و حساس مواجه میگردد، ناگزیر است مشکل را با رئیس جمهور درمیان بگذارد و از وی طلب مشوره کند. به گمان قریب به یقیین که این مشکل در پشت «درهای بسته» با رئیس جمهور و مشاوران خاص او مطرح گردیده و همه در مجموع جز توسل  به پایان آوردن تعداد حامیان و ولایات مربوطه آنهم به یک فیصدی معین برای همه کاندید ها، راه دیگر سراغ نداشته اند. برای رفع این معضلۀ آنها تصمیم گرفتند تا معیار قانونی را به اندازۀ (30 فیصد) پایان آورند یعنی حداقل تعداد حامیان از 100 هزار به 70 هزار و تعداد ولایات از 20 به 14 ولایت تقلیل داده شود. همان بود که آقای امرخیل رئیس دارالانشای کمسیون انتخابات بتاریخ 4 عقرب سال جاری اعلام کرد که : «به خاطر عدم ثبت کارت های رأی دهی توزیع شده در کشور پیش از سال 2004 میلادی دربانک اطلاعاتی کمسیون(؟؟)، در بررسی اسناد نامزدان 30 فیصد انعطاف پذیری درنظر گرفته شده است». (4) 

با این تغییر دیده میشود که ازجمله 26 کاندید احتمالی ریاست جمهوری به تعداد ده کاندید که هریک موفق به دریافت حداقل 70 هزار کارت حمایتی از حداقل 14 ولایت گردیده بودند، بعد از غور کمسیون رسیدگی به شکایات توسط کمسیون مستقل انتخابات به حیث کاندید های ابتدائی ریاست جمهوری رسماً اعلان گردید و16 کاندید دیگر که تعداد حامیان شان و یا تعداد ولایات مربوطه کمتر از معیار تعدیل یافتۀ فوق بودند، و نیزیک کاندید به دلیل داشتن پاسپورت خارجی از لست کاندید های ابتدائی ریاست جمهوری حذف گردیدند. پس از آنکه کمسیون بررسی شکایات بعداً به موضوع شکایت کاندیدهای حذف شده غور کرد، تعداد ده نفر کاندید ابتدائی را با اضافه یک کاندید دیگر(داؤد سلطانزوی) که ثابت کرد حامل پاسپورت خارجی نمیباشد، جمله یازده کاندید را شامل لست نهائی ساخت که این تعداد برطبق قانون از طرف کمسیون انتخابات به حیث کاندید های نهائی ریاست جمهوری رسماً اعلام گردیدند.(5)

اکنون این سؤال  که آیا تقلیل معیار قانونی به اندازۀ 30 فیصد، بذات خود یک عمل خلاف قانون نیست و اینکه آیا کمسیون انتخابات ولو با مشوره و استیذان رئیس جمهور بوده باشد، صلاحیت همچو تقلیل را دارد و یا به عبارت دیگر میتواند مغایربه قانون اتخاذ تصمیم نماید و آیا اینکار به مشروعیت انتخابات صدمه نمی رساند؟؟ اینها همه سؤالاتی اند که باید به آن قانوناً جواب گفته شود. اخیراً این سؤالها از طرف یکی از کاندیدهای حذف شده آقای داکتر عزیز الله لودین مطرح بحث قرار داده شده و ایشان موضوع را ضمن یک نامه به مقامات عالیۀ کشور نگاشته اند.

واضح است که کمسیون مستقل انتخابات با تمام صلاحیت ها  و استقلال که در زمینه انتخابات دارد، حق ندارد مغایر به حکم صریح قانون اجرأت نماید و نمیتواند بیک عمل غیر قانونی آنهم در یکی از مهمترین مسائل حیاتی کشور مبادرت ورزد. ولی درهمچو موقع حساس چه امکان دیگر وجود داشت که کمسیون انتخابات برای پیشبرد پروسه انتخابات رویدست میگرفت. من این سؤال را از خود و دیگران می پرسم که اگر بجای کمسیون می بودیم، چه میکردیم؟ آیا ثبت نام کاندید ها را باطل اعلام میکردیم وبه کاندید ها دوباره چانس اکمال شرایط را طی یک مدت مشخص مثلاً یک هفته میدادیم که اینکارهم ازنظر رعایت تقویم انتخاباتی مورد انتقاد قرار میگرفت؟

به نظر من اگر برای کاندید ها جهت اکمال شرایط در ظرف یک هفته چانس دوباره داده می شد، یک راه حل نسبتاً ساده تر بود و کمسیون انتخابات را مواجه با تخلف صریح قانون انتخابات نمی ساخت، زیرا تنظیم تقویم از صلاحیت آن کمسیون بود، ولی تقلیل معیارقانونی واضحاً تخطی از قانون بوده و جرم محسوب میشود. 

بهرحال اکنون اینکار صورت گرفته و برطبق ماده چهل و ششم قانون انتخابات بند 3 که حکم میکند: «فهرست نهائی کاندیدان بعد از رسیدگی به تمام اعتراضات توسط کمسیون شکایات، از جانیب کمسیون [انتخابات] به نشر میرسد» و می افزاید که: «این فهرست غیرقابل تغییر است». حالا که با استناد همین ماده اسمای کاندید های نهائی رسماً اعلام گردیده است، برای کاندید های نهائی این موضوع به حیث «حق مکتسبه» شناخته شده و قابل برگشت نمیباشد یعنی کاندید بودن آنها را باطل نمی سازد و اما برای کمسیون انتخابات مسئولیت تخلف از قانون را صریحاً بار می آورد.

اگر از این موضوع بگذریم، سؤال دیگر در ارتباط تعیین اندازۀ 30 فصید تقلیل ازمعیار قانونی است که این فیصدی به اساس کدام مشخصه انتخاب گردیده است؟ آیا ضرورتی به آن احساس می شد و یا مصلحتی در تعیین آن نقش داشت؟ مثلاً اگر قبول کنیم که تقلیل معیار 20 فیصد می بود، درآنصورت چه تحولی در لست نهائی کاندید ها پدید می آمد؟

دراین ارتباط  باید گفت که تقلیل معیار به 20 فیصد، معنی میداد که کاندید های دارای حداقل 80 هزار کارت حمایتی از 16 ولایت میتوانستند به حیث کاندید نهائی پذیرفته شوند که البته دراینصورت با ملاحظۀ لست مرتبه فقط هفت نفرچانس شمول را در لست کاندیدهای نهائی حاصل میکردند که مشتمل به اشخاص ذیل اند: عبدالرب رسول سیاف، اشرف غنی احمدزی، محمد شفیق (گل آغا شیرزی)، محمد نادرنعیم، هدایت امین ارسلا، عبدالرحیم وردک و قطب الدین هلال. دراین حال زلمی رسول، عبدالقیوم کرزی، عبدالله عبدالله و داؤد سلطانزوی از لست کاندید های نهائی خارج می شدند که در بین آنها سه کاندید مهم هریک زلمی رسول و قیوم کرزی (اشخاص مورد نظر رئیس جمهور) و عبدالله عبدالله (رقیب سرسخت ادارۀ موجود و شامل گروپ اپوزسیون) شامل بودند. از این معلوم میشود که در انتخاب معیار 30 فیصد همین ملحوظ نقش عمده داشته است تا  رئیس جمهور و هم گروپ مخالف با این راه حل توافق نشان دهند و صدای اعتراض را بلند نکنند.

به این اساس واضح میگردد که بار دیگر مصلحت ها در انتخاب گزینه ها نقش بیشتر داشته و درقبال آن قانون زیرپا گردیده و این همان شیوه ای معمول است که درطول بیش از یک دهۀ اخیر یکی از علل عمدۀ فساد روزافزون در دستگاه  دولت بشمار میرود و چون رئیس جمهور در اینکار همیشه پیشگام و استاد بوده، دیگران نیز بدون هراس از او در رجحان مصلحت ها پیروی کرده اند.

دوم ـ معضلۀ بررسی اسناد مرتبط به «جرایم» کاندیدهای ریاست جمهوری:

در شروع ماه عقرب سال جاری پس ازطی مراحل ثبت نام کاندیدهای ریاست جمهوری، هنگامیکه اسناد به کمسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی ارجاع گردید، رئیس دارالانشای آن کمسیون (آقای محسنی) اعلام کرد که: «هرنامزدی که از سوی محکمه مجرم شناخته شده باشد و نیز با گروه های مسلح غیرقانونی و جنایتکاران جنگی پیوند داشته باشد، از نامزدی حذف خواهد شد». موصوف علاوه کرد که: «کمسیون رسیدگی به شکایات های انتخاباتی تنها تخلف ها و تخطی های انتخاباتی نامزدان را بررسی خواهد کرد و هرگاه سند تائید شده دربارۀ متهم بودن نامزدان به جرایم جنگی وجود داشته باشد، آن نامزد به نهاد های عدلی و قضائی معرفی خواهد شد و پس از فیصلۀ محکمه از فهرست نامزدان انتخابات ریاست جمهوری بیرون کشیده خواهدشد».

اکنون که از نشر لست نهائی کاندیدهای ریاست جمهوری بیش از70 روز می گذرد، آقای محسنی بروز 12 جدی اعلام کرد که: «ما علیه برخی از نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شکایت هایی دریافت کرده ایم که صبغۀ جرمی داشته اند و ازنظر ما این شکایت ها باید از سوی نهاد های عدلی و قضائی تعقیب شود؛ کمسیون شکایت های انتخاباتی این موارد را آماده کرده است و عنقریب به ادارۀ لوی څارنوالی برای تحقیق ارسال خواهد کرد»؛ او با آنکه از این نامزدان نام نگرفت، اما گفت: «شکایت ها دربارۀ دست داشتن هفت نامزد ریاست جمهوری در جرایم جنگی، فساد اداری و غصب زمین وجود دارد». (6) 

این اسناد که اکنون بدست ادارۀ لوی څارنوالی به منظور تدقیق مزید قضایا قرار دارد، معلوم نیست که رسیدگی به آن چه مدت را دربرخواهد گرفت  وپس از ارجاع آن به دستگاه قضائی تا چه وقت رای محکمه علیه متهمان صادر خواهد شد؟ هرگاه این اجرأت ماه ها طول بکشد، آنوقت موقف کاندیدهای متهم در مبارزات انتخاباتی چه خواهد بود؟ هرگاه روز انتخابات فرا رسد و مردم به او رأی دهند و به فرض محال او برنده گردد، آیا دوسیه نسبتی او حفظ خواهد گردید و از دوران بیرون خواهد شد؟ به یقیین که  وارد شدن اتهام بر یک کاندید، ولوبعداً بی اساس ثابت شود، بر مبارزات انتخاباتی او تأثیر بسیار منفی خواهد گذاشت و درنتیجه موجب ضعف موقف  او گردیده وشکست او را درانتخابات محتمل خواهد ساخت. به گمان اغلب که طرح این موضوع ممکن است مرحلۀ دیگری از تصفیه های انتخاباتی ریاست جمهوری باشد که درچند مرحله به منصۀ اجرا درآورده خواهد شد تا کاندید مورد نظرتیم رئیس جمهور قدم بقدم راه خود را بسوی موفقیت در انتخابات باز کند.

 جای شک نیست که پیگرد قانونی متهمان جرایم جنگی، غاصبان زمین و اشخاص آغشته در فسادهای بزرگ اداری یک امر ضروری و مهم است و مردم از سالها بدینسو برای محاکمۀ همچو اشخاص داد و فریاد بلند کرده اند، ولی گوشی نبود که آنرا بشنود و به صدای مردم لبیک گوید. نمیدانم که امروز آفتاب از کدام سو سر بلند کرده است که همچو داعیه ها  اکنون در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری مطرح میگردند و در لست جنایتکاران جنگی ، غاصبان زمین و سائر فساد پیشگان اداری توجه خاص معطوف میشود. آیا این حدس مردم بجا نخواهد بود که میگویند: «زیر این کاسه ، چه نیم کاسه هایی نهفته خواهد بود».

من دریک مقالۀ دیگر خود تحت عنوان« کمبودها درشرایط قانونی کاندید شدن به ریاست جمهوری» منتشرۀ افغان جرمن آنلاین (مورخ 7 نوامبر2013) به تفصیل در بارۀ بررسی قبلی سوابق کاری کاندید ها نوشته بودم که بغرض مزید معلومات قسمتی از آنرا دراینجا تذکار میدهم به این شرح:: 

مقصد از سوابق کاری تنها این نیست که کاندید مختصر سوانح خود را ارائه دارد، بلکه در سوابق کاری شخص کاندید باید بررسی همه جانبه وقبلی صورت گیرد که وی در امور محوله در گذشته چه خدماتی را انجام داده و در طول خدمت دارای چه اشتباهات و کمبودهای وظیفوی، اخلاقی، اداری، دسپلینی و آمریتی وغیره بوده و میلان او بسوی رشوه، خویش خوری، جدیت در کار و تطبیق قانون  در کدام سطح قرار دارد. درکشورهای دیگر بررسی قبلی این مسائل در رابطه با کاندید ریاست جمهوری و بعضی مقام های مهم چنان از اهمیت بسزا برخوردار است که حتی حوادث و رویداد های ایام جوانی کاندید را مورد غور قرار میدهند، مثلاً کاندید در سنین جوانی مواد مخدر استعمال میکرده و یا اینکه کتابی را از کتابخانه دزدیده وغیره. 

درست است که در افغانستان سنجش با چنین معیارها عملی نیست، اماانصراف  کامل از گذشته ای کاندید نیز یک خطای بزرگ است، بخصوص یکعده از شخصیت های صاحب قدرت در گذشته های نه چندان دور مرتکب انواع جنایات گردیده اند که برای همه اظهرمن الشمس میباشند، ولی نظر به دلائلی این جنایات تاحال به محکمه رویت داده نشده و دراینصورت متهم قانوناً برئ الذمه شناخته میشود، درحالیکه جرم او نزد مردم مشهود است. هرگاه چنین شخصی به ریاست  جمهوری خود را کاندید میکند، بررسی اعمال او در گذشته میتواند دلیل موجه برای سلب صلاحیت کاندید شدن او در آن مقام گردد. 

درافغانستان تعدادی از کاندید های ریاست جمهوری و یا معاونین شان عملاً شریک در جنایات جنگی میباشند که متأسفانه بوسیلۀ اِعمال نفوذ در حکومت و پارلمان مورد بازپرسی رسمی قرار نگرفته و به وسیلۀ یک مصوبۀ شورای ملی از تعقیب عدلی و قانونی معاف شناخته شده اند.  شورای ملی افغانستان به مقصد عفو جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشراین مصوبه را بتاریخ 20 حوت 1385 (10 مارچ 2007) تصویب کرد و رئیس جمهور پس از توشیح  به آن موضوع «غیرقانونی»، حکم «قانون» داد. در ماده  سوم این منشور خود ساخته بوسیله عده ای از ناقضان حقوق بشر در شورای ملی و آوردن فشار برای تنفیذ آن آمده است: «تمامی جناح های سیاسی و طرف های متخاصم، که قبل از ایجاد ادارۀ مؤقت، به نحوی از انحا باهم درگیر بوده اند، به منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین، درتاریخ سیاسی معاصر افغانستان، مشمول برنامه مصالحه ملی و عفو عمومی بوده، ازتمام حقوق قانونی خویش مستفید بوده، مورد تعقیب عدلی و قضائی قرار نمیگیرند».

درارتباط  با شرایط کاندید شدن به ریاست جمهوری اگر به ماده شصت و دوم قانون اساسی، فقرۀ 3 آن دقت شود، آمده است که کاندید ریاست جمهوری «ازطرف محکمه به ارتکاب جرایم ضد بشری، جنایت و یا حرمان از حقوق مدنی محکوم نشده باشد».  دراینجا دیده میشود که دراثر نفوذ زورمندان ازذکر«جنایت جنگی» عمداً طفره رفته و بجای آن تنها به ذکر کلمۀ «جنایت» اکتفا شده است، درحالیکه از «جرایم ضدبشری» درآنجا تذکر رفته است. اینکارنشانۀ بارز ترس ناقضان حقوق بشر و متهمان جنایات جنگی میباشد که راه را برای عروج دوامدار خود باز نگهدارند و خود را از تعقیب عدلی و قضائی در آینده در امان نگهدارند. هرگاه در ماده شصت و دوم موضوع بررسی سوابق کاری و شفافیت گذشته ای کاندید درج میگردید، کمسیون مستقل انتخابات وظیفه میداشت تا قانوناً پیرامون این موضوع تحقیق نماید و بدانوسیله کسانیکه از بررسی این موضوع درهراس بودند، جرأت کاندید شدن را نمی داشتند.

اکنون با آنکه دیر است و طرح این موضوع به حیثیت و اهلیت کاندید در انتخابات صدمه میرساند، اما بازهم خوشحال هستم که این موضوع مهم و حیاتی، ولو که برای اهداف به اصطلاح «زیر کاسه» بکار گرفته شود، یک قدم نیک و قابل تائید است. کاش کمسیون انتخابات حین تدوین تقویم انتخاباتی میتوانست فاصله بین آخرین روز ثبت نام کاندیدها را با اعلام اسمای کاندید های نهائی طولانی تر می ساخت تا زمینۀ همچو بررسی ها قبل از اعلام کاندید نهائی تکمیل میگردید و مجرم نمیتوانست در زمرۀ کاندیدهای نهائی جاگیرد. مثلاً اگر آخرین روزثبت نام کاندید ها بجای14 میزان به 14 اسد تعیین میگردید و اعلام فهرست نهائی به همان روز 25 عقرب می بود، درآنصورت کمسیون بررسی شکایات و کمسیون انتخابات فرصت بیش از سه ماه داشت تا به بررسی سوابق کاندید های متهم به جرایم جنگی و دیگر مسایل ازطریق مراجع عدلی و قضائی قبل از اعلام رسمی لست کاندیدان نهائی اقدام میکرد و اینکار بر موقف کاندیدها حین مبارزات انتخاباتی تأثیرگذار نمی بود.

پایان

مآخذ: 

(1) ـ گزارش ظفر شاه رویی: «انتخابات آینده چند برابر بهتر از انتخابات گذشته خواهد بود»، منتشره روزنامه 8 صبح، مورخ 14 جدی 1392

(2) ـ گزارش منتشرۀ روزنامه 8 صبح: «ازسیاست درهای باز پیروی کنید»، مورخ 12 جدی 1392  

(3) ـ لست مکمل دیده شود: احسان الله مایار: مقاله «ابتکار سالم به ناکامی منتهی گردید»، منتشرۀ افغان جرمن آنلاین، مورخ اول جنوری 2014 

(4) ـ گزارش منتشرۀ رادیو آزادی: «کمسیون انتخابات دلیل حذف شدن هر نامزد را توضیح میدهد»، مورخ 4 عقرب 1392 

(5) ـ لست کاندیدان نهائی: عبدالله عبدالله، عبدالرب رسول سیاف، قطب الدین هلال، عبدالرحیم وردک، اشرف غنی احمدزی، زلمی رسول، محمد نادرنعیم، قیوم کرزی، هدایت امین ارسلا، گل آغا شیرزی و داؤد سلطانزوی.

لست کاندیدان حذف شده: انور الحق احدی، سید اسحاق گیلانی عزیزالله لودین، بسم الله شیر، فضل کریم نجیمی، حشمت غنی احمدزی، سرور احمدزی، حمیدالله قادری، سلمان علی دوستزاده، فاروق اعظم، خدیجه غزنوی، عبدالهادی دبیر، داور احمد نادی، محمد نادر شاه احمدزی، نور رحمان لیوال.

(6) ـ گزارش شکیلا ابراهیم خیل: «اسناد مرتبط به جرایم نامزدان هفته آینده به سارنوالی فرستاده میشود»، منتشره طلوع نیوز، مورخ12 جدی 1392 

ضمیمه:

مختصر گزارش بررسی لست حامیان کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری ـ منتشره: کمسیون مستقل انتخابات

نوت :دراین لست که از ستون چهارم (تعداد مجموعی حامیان کاندیدان که تصدیق شده) و ستون ششم (تعداد ولایات با حد اقل 2000 حامیان کاندیدان)  لست اصلی برگرفته شده است، ذیلاً با ذکر اسم کاندید ارائه میگردد:

1 ـ حمیدالله قادری: 38989  حامی از 4 ولایت

2 ـ عبدالقیوم کرزی: 76153 حامی از15 ولایت

3 ـ عبدالرب رسول سیاف: 109134 حامی از 19 ولایت

4 ـ عبدالله عبدالله: 74009 حامی از18 ولایت

5 ـ داؤد سلطانزوی: 75885 حامی از 16 ولایت

6 ـ انورالحق احدی: 69531  حامی ا ز 12 ولایت

7 ـ اشرف غنی احمدزی: 94884 حامی از 20 ولایت

8 ـ عبدالهادی دبیر: 63473  حامی از 12 ولایت

9 ـ فاروق اعظم: 90498 حامی از 8 ولایت

10 ـ عزیزالله لودین: 78758 حامی از 12 ولایت

11 ـ گل آقا شیرزی: 83279 حامی از 17 ولایت

12 ـ سرور احمدزی: 50889 حامی از 8 ولایت

13 ـ نوررحمان لیوال: 47432 حامی از 8 ولایت

14 ـ اسحاق گیلانی: 78063 حامی از 11 ولایت

15 ـ محمد نادرنعیم: 87730 حامی از 19 ولایت

16 ـ زلمی رسول: 74118 حامی از 14 ولایت

17 ـ حشمت احمدزی: 65081 حامی از 11 ولایت

18 ـ هدایت امین ارسلا: 108779 حامی از 16 ولایت

19 ـ عبدالرحیم وردک: 99504 حامی از 21 ولایت

20 ـ قطب الدین هلال: 98544 حامی از 17 ولایت

21 ـ  احمد داور نادی: 39071 حامی از 9 ولایت

22 ـ بسم الله شیر: 32846 حامی از 4 ولایت

23 ـ خدیجه غزنوی: 28647 حامی از 4 ولایت

24 ـ سلمان علی دوست زاده: 53453 حامی از 8 ولایت

25 ـ فضل کریم نجیمی: 81868 حامی از 13 ولایت

 26 ـ نادرشاه احمدزی: 50653 حامی از 9 ولایت