نگاهی مختصر به سقوط و عروج خانواده سردار یحیی خان

سلطنت محمدظاهرشاه و صدارت محمدهاشم خان

(بخش یکصد و ششم)

نگاهی به شورای ملی از دورۀ دوم تا ششم:

وقتی محمد نادرشاه به سلطنت رسید، اولین کارش اعلام خط مشی حکومت در ده فقره بود.در فقره نهم آن به تشکیل شورای ملی اشاره شده بود که برطبق آن با صدورفرمان شاهی بتاریخ 16سنبله 1309(سپتمبر1930) لویه جرگه را درکابل دعوت کرد. جرگه تحت ریاست محمدهاشم خان صدراعظم مدت ده روز ادامه یافت و ضمن تصویب چند موضوع دیگربه تعداد 110 نفر را از بین خود به مثابه اعضای اولین شورای ملی انتخاب نمود. شورا اولین اجلاس خود را بتاریخ 14 سرطان 1310 دائرنمود تا مسوده قانون اساسی جدید را تدوین نماید. درماه میزان مجلس اعیان با عضویت 27 نفرشخصیت های انتصابی ازطرف شاه به میان آمد. بتاریخ 24 عقرب هردو مجلس به شمول 38 نفردیگر درقصردلکشا مسوده مرتبه قانون اساسی جدید را تحت عنوان "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" تصویب نمودند که بعد از توشیح شاه به تاریخ 9 میزان 1310 نافذ اعلام شد و قانون اساسی امانی "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" ملغی گردید، قانون اساسی جدید تاسال 1343 (1964) نافذ و پابرجا ماند. دراین قانون اساسی ازماده27 تا ماده 66 به امورمربوط به شورای ملی اختصاص دارد که تحت عناوین فرعی از جمله تشکیلات، قسمنامه[تحلیف]، وظایف و چگونگی اتخاذ تصمیم و تصاویب درج گردیده است.

نکته بسیارمهم وحساس به حیث یک "رمز پوشیده" درماده 10 این قانون اساسی مطلبی است به این عبارت که: «کافه تبعه کشوردرامور دینی ومذهبی واصولات سیاسی دولت متبوعه خود مکلف ومقید بوده، آزادی حقوق مشروعه خود را مالک هستند».

دراین ماده اگر صرف "اصولات دولت" ذکرمیشد، مقصد واضحاً اطاعت قوانین بود، اما مقید بودن به "اصولات سیاسی دولت" درحقیقت سلب تمام آزادیهای سیاسی افراد را به شمول آزادی بیان ومطبوعات معنی میدهد که هرآنچه دولت بخواهد زیر نام اصولات سیاسی میتواند مورد اجراء قرار دهد وهیچکس حق ابراز مخالفت را درمورد اجراآت حکومت ندارد. همین قید به "اصولات سیاسی دولت" شامل حال شوری و وکلای آن بود که وکلای شوری حق نداشتند دربارۀ اصولات سیاسی دولت صحبت نمایند. این وضع از دورۀ اول تا دوره هفتم مطلقاً حاکم بود و اموربه همان شیوه به پیش برده می شد، اما در دورۀ هفتم این قید تاحدی ازهم گسست و وکلاء زبان به اعتراض و ابراز نظر آزاد گشودند.

درباره جریانات مختصر شورای ملی کتابی تحت عنوان "آیینه شوری" در دوجلد، تألیف محمد محسن صابر هروی درسال 1386 از طرف ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ولسی جرگه (جمعاً بیش از 620 صفحه) به نشر رسیده است که میتوان آنرا یک مأخذ مستند و قابل اعتبار درزمینه محسوب کرد. دراین کتاب مطالبی دربارۀ شورای دورۀ اول نگاشته شده که یک نمونه ای ممثل برای شش دورۀ بعدی نیزمحسوب میشود. اگرچه متن مکمل این نوشته درمباحث قبلی گنجانیده شده است، اما بیمورد نخواهد بود برای تداعی خاطر و درک ماهیت شورای ملی بخصوص تا دورۀ هفتم به بعضی خصوصیات شورای ملی که از دوره اول تا پنجم تحت ریاست یک شخص یعنی عبدالاحدخان (مایار وردک) قرارداشت، مطالبی بعرض برسد:

صابرهروی درکتاب "آئینه شوری" می نویسد: «در دورۀ اول شورای ملی که ظاهراً یک دورۀ نمایشی و فقط نام آن شورا بود، چون درباطن همه وکلا انتصابی و غیرانتخابی بودند و به حیات قانون گذاری بلدیت نداشتند، فقط ازاینکه در دستگاه حاکمه راه پیدا کرده و اعزاز و اکرام می شدند، خوشحال بودند و ازدیگر وجایب و وظایفی که یک وکیل به تمام معنی در برابر مؤکلین و منطقه خود دارد، بی اطلاع بودند. در آن وقت به وکلا معاش، کرایه خانه اگر فامیل دار می بودند وسال دو دست دریشی (دریشی ها به شکل یونیفورم مخصوص شورا) توسط خیاط شورا مطابق به قد و اندام هر وکیل بهاری و زمستانی تدارک و توزیع میگردید و درموقع آمدن از اوطان خود و رفتن بسوی شهرها و مناطق خویش کرایه راه به وکلا پرداخته می شد و هر روز در موقع اجلاس به وکلا نان طبخ میگردید که این امتیاز در واقع به وکلای که حیثیت قانونی خود را نمی دانستند، می فهماند که هر موضوع را که حکومت به شورا میفرستد در آوای همان امتیازات باید پذیرفته شود. موضوع فقط یکبارازطرف منشی درمجلس قرائت می شد، کفایت میکرد. در موضوعات داخل اجندا که در مجلس مطرح میگردید، نظر وکلا عین نظر دولت و نظر دولت عین نظر وکلا بود.»

صابرهروی می افزاید: «در وقت حاضری صبح وکلا هرجا بودند دریشی متحدالشکل خود را پوشیده دسته دسته و یا انفرادی داخل سلامخانه ارگ شاهی می شدند و مرتب بالای چوکی های یکنفری که در دوسمت تالار سلامخانه مقابل یکدیگر چسپیده شده بودند، قرارمیگرفتند و وقتی رئیس شواری ملی (عبدالاحد خان مایار وردک) و اعضای اداری (معاون و منشی ها و مخفف نویسان) داخل تالار می شدند، همه وکلا به پا خاسته تا وقتی رئیس به چوکی خود می نشست؛ به اجازۀ رئیس (مانند طلاب مکتب) دو باره می نشستند و صدای احدی برنمی خاست، تنها حق حرف زدن را وقتی یک وکیل داشت که رئیس مجلس از او درموضوع مطرح شده چیزی می پرسید، آنهم مشروط به شروط و وقتی که معین میکرد. وکیل مانند یک متعلم که درسش را بازگو میکند، ازجای خود برخاسته و پس از تعظیم واحترام رئیس را مخاطب قرارمیداد وچند کلمۀ مختصر(بی ربط) میدانست که به اصل موضوع خیلی هم ارتباط نداشت، بی پیرایه و عامیانه می گفت و به اجازه رئیس پس بجای خود می نشست و همینطور در موضوع چند نفر معدودی که موضوع وقتاً به آنها نظر به اعتمادی که رئیس و هیئت اداری به آنها داشتند، دیکته شده بود مطابق به آرزو وتمنیات حکومت و رئیس مجلس سخنرانی میکرد و وکیل صحبت کننده افتخارداشت که درموضوع روزمره داخل اجندای مجلس نوبت سخنرانی بیشتربه او داده می شد و او خود را عالم تر از وکلای دیگر می شمرد، به فهم و دانائی نطق و بیان و علمیتش ولو جز همان چند کلمه دیکته شده را نمیدانست، ارج میگذاشتند و او را احترام میکردند.»

«منشییان مجلس حیثیت سرجماعت (کفتان) صنوف مکتب را داشتند، هرگاه یک وکیل در جریان مجلس می خندید و یا با دیگری آهسته صحبت میکرد، نامش را منشیان می نوشتند و به رئیس می سپردند که بعد از ختم مجلس به وکیل موصوف اخطار میگردید. در وقت حضور درمجلس هیچ یک از وکلا حق بیرون شدن از تالار را نداشتند (ولو به قضای حاجت که یک امرطبیعی است). مطابق ماده 44 وظایف داخلی وکلا حق کشیدن سگرت را درتالار نداشتند، ولی در هر قطار ازچوکی های که وکلا قرار میگرفتند، یک "تفدانی" برای تف کردن نصوار موجود بود.»

در مورد تهیه مصوبات صابر هروی می افزاید: «تند نویس ها که بنام مخفف نویس یاد می شدند و کمی باسوادتر از وکلا بودند، مطالب را می نوشتند و با روحیه اصل مطلب گزارش کوتاهی تهیه و آنرا به چند پراگراف تقسیم و بنام هر وکیل مورد نظر که صحبت کرده بود، نسبت میدادند و منشی مجلس فوراً آنرا بشکل فیصلۀ قطعی و رأی اکثریت می نوشت. همینکه صدای رئیس مجلس که در آنوقت مکروفون و بلندگو وجود نداشت، بلند می شد، چون فضای مجلس کاملاً ساکت و خموش بود، همه وکلا میداستند که وقت رأیگیری است، مثل کودکی که درسش را امتحان داده و منتظر زنگ تفریح و تعطیل است، بعد از اعلان رإیگیری در موضوع دست خود را از شانه بالاتر کرده رأی قطعی خود را ابراز می نمودند. دراینوقت چون وکیلی پیدا نمی شد که مخالف باشد، زیرا مخالفت در موضوع مطروحه گناه نابخشودنی بود، پس از اعلام تصویب موضوع به اکثریت، جلسه را خاتمه میداد. دراین فرصت بود که وکلا مانند متعلمین مکتب از تالار بیرون می پریدند و در برنده ها و روی چمن باغ سلامخانه به صحبت و مزاح پرداخته سپس دیوانه وار به اتاق نانخوری هجوم برده و در ظرف چند دقیقه نان خوردن ختم و پس از ادای نماز ظهر متفرق می شدند.» (صابر هروی؛ محمد محسن: "آیینه شوری"، جلد اول، چاپ کابل، 1368، صفحه14 تا 16)

(عکس مقابل: عبدالاحد خان مایار وردک رئیس تام الاختیار پنج دورۀ شورای ملی)

دراین دوره عبدالاحد خان (مایار وردک) وکیل شهرکابل به حیث رئیس انتخاب شد و تعداد وکلا به114 نفر میرسید که دوره کاری شان برطبق قانون اساسی و "اصول انتخابات وکلای شورای ملی افغانستان" مصوبه لویه جرگه 1309 (در چهار فصل و جمعاً 29 ماده) برای سه سال تعین گردیده بود. برطبق این اصول شخصیکه به حیث وکیل انتخاب می شد، باید سن او بین 30 تا 70 سال و "حتی الامکان دارای سواد" می بود و بصداقت و راستکاری شهرت میداشت. صابر هروی می نویسد: «البته بیشتر این کاندیدها قبلاً به استشاره حکومت معمولاً از بین ارباب ها، ملاکها و خوانین متنفذ انتخاب می شدند و حکومت بدینوسیله کوشش میکرد تا همچو اشخاص را از محل دور کرده و تحت نظر خود در کابل مصروف نگهدارد».

نحوه و طرز انتخاب در هرحوزۀ انتخاباتی طبق اعلان قبلی کاندید یا کاندیدها حاضر و توسط اهالی آنجا گویا بطور"مستقیم و بلاواسطه" به اکثریت آراء توسط جرگه انتخاباتی که از دو روز قبل در حوزۀ مربوطه تجمع میکردند، انتخاب و یا به عبارت دیگر برگزیده می شد و در پایان جرگه کاتب محکمه شرعی صورت انتخاب را در سه نسخه حاضر کرده به امضای هیئت محکمه شرعی و حکومت محلی رسانیده و یک نسخه آنرا به حیث اعتبار نامه به وکیل منتخب داده و وکیل بعداً آنرا به هیئت اداری شورا به حیث سند وکالت خود در شورا ارائه میکرد. نا گفته نماند که این شیوه تا انفاذ قانون اساسی 1343(1964) همچنان نافد بود. به همین ترتیب وقتی دوره اول شورا شروع بکار کرد، اصول وظایف داخلی را درماه عقرب 1310 درداخل 45 ماده تصویب نمود که به صحه پادشاه رسید و نافذ گردید. (دیده شود ـ مأخذ بالا، صفحه53 تا 58 و نیزصفحه 68 تا 75)

قابل ذکر است که درهمین دوره یکی از فعالان سیاسی مشهور به بابا عبدالعزیز که از جمله جوانان نهضت دوم مشروطیت بود و در زمان شاه امان الله غازی به حیث مدیر "طلوع افغان" در قندهار کار میکرد، درسال 1309 به حیث وکیل شهر قندهار به لویه جرگه و سپس به حیث وکیل آن شهردر دورۀ اول شورا انتخاب گردید. موصوف که شور در سر داشت به دلیل مخالفت با انتخاب عبدالاحد خان مایار بریاست شورا موردغضب مقامات قرارگرفت و ازعهده وکالت برکنار و مؤقتاً بیک وظیفه در وزارت خارجه تبدیل گردید و چندی نگذشته بود که موصوف مثل صدهای دیگر بدون ُجرم مشخص زندانی شد و مدت 13 سال را در زندان دهمزنگ گذرانید. (خالد صدیق: "برگی چند از نهفته های تاریخ در افغانستان"، جلد دوم، صفحه 313 تا 317)

وکلای ولایت کابل با یونیفورم مخصوص ـ طرف راست شخص ایستاده عبدالاحدخان مایار رئیس شورای ملی

در دوره دوم شورای ملی که بروز 18 سنبله 1313 آغاز یافت، و بازهم تعداد وکلا 114 نفر بودند و تعدادی از چهره های تازه و بعضاً باسوادها جای چند ارباب و ملاک و خان را گرفتند، اما شیوه کار تغییر نکرد و باردیگر عبدالاحد خان ریاست آنرا بعهده گرفت. باید خاطرنشان ساخت که عبدالاحد خان اصلاً از وردک بود که به گفته صابرهروی: «از مرکز به اشاره حکومت سردار محمدهاشم خان خود را از کابل کاندید و چون شخص مدیر و طرف اعتماد شاه و صدراعظم بود، در پنج دوره ریاست شورا را دراختیار داشت.» (مأخذ بالا،صفحه108)

نکته قابل توجه در این دوره برای بار اول مخالفت یکی از وکلا با ترکیب بودجه دولت بود، چنانچه صابرهروی می نویسد: «یکی از وکلا که نامش افشا نشد با بودجه دولت مخالفت علنی خود را به بعضی اقلام آن ابراز نمود که حیرت وکلا را سبب گردید وهمه به ملامت و نکوهش او پرداختند و وکیل مذکور در جلسه بعدی از مخالفتی که در مورد کرده بود، شاید ازطرف رئیس شورا یا مقام ضبط احوالات تهدید شده باشد، معذرت خواست و با این ترتیب به وکلای دیگر حکومت ثابت کرد که هروکیل که به نظر و عقیده حکومت مخالفت کند، مانند وکیل مذکورتحت فشار و توبیخ قرارخواهد گرفت.»(مأخذ بالا، صفحه 91)

دورۀ سوم شوری که بروز 17 جوزای 1316 با نطق محمدظاهرشاه درعمارت سلامخانه ارگ شاهی افتتاح گردید وتا ماه ثور1319با 114 عضو بکار ادامه داد. این دوره از نظر اجراآت تفاوت زیاد از دوره قبلی نداشت و اما بازهم چند وکیل باسواد درجمع وکلا زیاد شد وبه این ترتیب فضای مخالفت در برابردیکته موضوعات از جانب حکومت و رئیس مجلس یک کمی بازترگردید، چنانچه صابرهروی درکتاب خود از برخورد دیگریک وکیل درمورد بودجه یادآور میشود که وکیل موصوف با سرسختی و لجاجت بر برخی اقلام بودجه انتقاد کرد و برای اولین بار درموقع رأی دادن، علناً رأی مخالف داد که در نتیجه قراریکه بعداً افشا شد، رئیس شورا عبدالاحد خان به تحقیر و توهین او پراخت و خواست او را به اصطلاح آن زمان شلاق بزند که با مداخله وکلای دیگر اینکار عملی نشد و وکیل مذکور بعداً وقتی دوره وکالتش به آخر رسید، به اتهام دست داشتن به یکی ازمسایل سیاسی محبوس و مدتی در زندان بود.» (مأخذ بالا، صفحه 107 ـ 108)

دورۀ چهارم شورا که از ثور 1319 آغاز گردید، بازهم بریاست عبدالاحد خان مایار تا سال 1322 به عین شیوه فقط به حیث مُهر رابری حکومت ایفای وظیفه کرد. دراین دوره بار اول یک نماینده از طرف کوچی های ننگرهار درجمع اعضای شورا علاوه گردید و یونیفورم هیئت اداری با دیگر وکلا تغییر کرد به این شکل که هئیت اداری با دریشی، پیراهن سفید و نکتائی آراسته شد تا ظاهراً از سایر وکلا تفکیک شوند.

دورۀ پنجم از اول اسد سال 1322 تا عقرب 1324 ادامه یافت که بازهم برای پنجمین دوره ریاست آنرا عبدالاحد خان مایار بعهده داشت، تغییری قابل ملاحظه در راه و روش آن دیده نشد. دورۀ ششم شورا که ازاواخر سال 1324 آغاز و تا اوایل 1327 دوره کاری آن به پایان میرسید، با تغییری مواجه شد و آنهم ریاست آن ازعبدالاحد خان مایار به سلطان احمد خان وکیل کابل انتقال یافت و اینکارپس ازتقریباً پانزده سال و پنج دوره یک تغییر مهم محسوب می شد، زیرا درآنوقت دراثربحران اقتصادی ناشی ازجنگ وشدت عمل حکومت محمدهاشم خان ازیکطرف و آرزومندی شمول افغانستان به عضویت ملل متحد ایجاب میکرد که ریسمان های تحکم درهمه امور بخصوص در داخل شورا یک اندازه گسسته شوند. دراین دوره بود که تغییرمهم به وقوع پیوست و دورۀ دوم حکومت سیزده سالۀ محمد هاشم خان (1312ـ 1325) جایش را به حکومت جدید به صدارت شاه محمود خان غازی عم دیگر پادشاه و وزیر حربیه قبلی سپرد و درقبال تحولات وارده انتخابات دوره هفتم شورا نیز تحت تأثیر همین تحولات به گونه ای دیگر که قبلاً نظیر نداشت، براه انداخته شد.

به مقصد مقایسه دورۀ هفتم شورا با دوره های قبلی بیمورد نخواهد بود نگاهی به خصوصیات و دست آوردهای کاری دورۀ هفتم شورا انداخت و اما قبل از ان باید درمورد قانون اساسی 1310 خاطرنشان کرد که این قانون اساسی ازنظرعبارات و متن برای خواننده نا آگاه ازجریان عملی امور، یک قانون اساسی بسیار لیبرال و واجد حقوق اساسی مردم معلوم میشد و به همین دلیل بود که لزوم تعدیل مواد آن در طول بیش از 33 سال کمتراحساس گردید، اما درعمل صورت اجراآت دولت اکثر با روحیه و متن مندرج مواد این قانون اساسی و دیگر قوانین در مغایرت قرارداشت که مثالهای زیاد در زمینه موجود است. دورۀ هفتم شورای ملی کوشید به این رویه قبلی تاحدی پایان دهد و با استفاده از حق قانونی مندرج قانون اساسی تحولات مهم را رویدست گیرد.

یکی ازمشخصات مهم دورۀ هفتم شورای ملی (ثور1327 تا 1329) دردورۀ صدارت شاه محمود خان تحت ریاست عبدالهادی خان داوی آن بود که ازیکطرف بنابر تصاویب دورۀ قبلی تعداد اعضای شورای ملی از114 به 171 نفرافزایش یافت و ازطرف دیگرعده از وکلای جدید (به شمول میرغلام محمدغبار، داکتر محمودی، عبدالحی حبیبی، عبدالرؤف بینوا، مولوی خال محمدخسته، سخی امین، کریم نزیهی، نظرمحمد نوا، سیدمحمد دهقان وچند نفردیگر) با ملاحظۀ متن و صلاحیت های مندرجۀ این قانون اساسی که به شورا تفویض گردیده بود، خواستند باراول ازصلاحیت های قانونی خود جهت نظارت براعمال حکومت، بودجه دولت و معاهدات و مقاولات و موافقتنامه ها با دول خارجی بطور بی سابقه که تا آنوقت معمول نبود، استفاده نموده وآن موارد را بطور آزاد مطرح بحث ساخته و در زمینه تصامیم لازم اتخاذ نمایند. اگرچه دراین موارد هنوزهم نقش وکلای طرفدار حکومت که اکثریت داشتند، به دفاع از حکومت می پرداختند، زیاد بود، اما مباحثات مخالفان و جدیت آنها موجب شد تا یک جریان جدید با بحث های گرم و استدلال منطقی در شورا به وجود آید که در حقیقت مبنای یک تحرک سیاسی جدید وآغاز یک دورۀ مشروطه خواهی واقعی محسوب میشد. دست آوردها ومصوبات این دوره چه درامور روابط خارجی کشور و قراردادها و چه دراجراآت حکومت و چه در وضع قوانین و وارد کردن تعدیلات لازمه درآنها زیاد است وبحث پیرامون هریک دراینجا نمی گنجد، لذا به ذکر اهم مشخصات آن که با گذشته متفاوت بود، بسنده میشود، از اینقرار:

تصویری از جریان یک اجلاس شورای ملی دورۀ هفتم درسلامخانه ارگ سال 1328

1 ـ اگرچه در قانون اساسی نافذه آنوقت کسب رأی اعتماد حکومت از شورای ملی واضحاً تصریح نگردیده بود، ولی شورای ملی دوره هفتم به استناد ماده 76 قانون اساسی که حکم میکرد: «هریک وزراء در سیاست عمومیه دولت مشترکاً و در امور مؤظفه وزارت متعلقه خود مخصوصاً نزد شورای ملی مسئول اند، بناءً علیه ذات شاهانه غیرمسئول میباشد»، حکومت شاه محمود خان را به گرفتن رأی اعتماد از شورا مکلف دانست و برای اولین بار در تاریخ کشور صدراعظم و اعضای کابینه جدید مشتمل بر 16 وزیربه شورای ملی جهت اخذ رأی اعتماد حضور بهمرسانیده و رأی اعتماد حاصل نمودند. شورا به تأسی ازماده فوق در موارد مختلف به استجواب و استیضاح از وزراء نیز پرداخت که قبلاً چنین کاری معمول نبود. اگرچه با حضور تعداد بیشتر وکلای طرفدار حکومت موضوع استجواب و استیضاح محض روی شکلیات باقی ماند و کدام اقدام جدی در زمینه صورت نگرفت، اما اینکارسرآغاز یک اقدام مهم بود که قدرت انحصاری حکومت را تحت الشعاع قرار داد و اصل کنترول بر اجراآت حکومت را مطرح ساخت و به مردم فهماند که حکومت ها قدسیت ندارند و میتوانند مورد انتقاد قرار گیرند.

2 ـ تصویب "اصولنامه مطبوعات و نشرات" اولین اقدامی بود درطول دوره 20 ساله سلطنت که در جوارنشرات دولتی برای نشر جراید آزاد(غیردولتی) نیززمینه مساعدگردید. در پرتو این تحول آزادی بیان نیز مجاز دانسته شد و دراثر آن جراید انتقادی ازطرف بعضی جریانات سیاسی از جمله جریدۀ "نداء خلق"، "وطن" ، "ولس"، "انگار"، "نیلاب"، "آئینه" و بعضی دیگر شروع به نشرات کردند.

3 ـ برای بار اول شورای ملی به تشکیل یک تعداد کمسیون های اختصاصی زیرنام انجمن ها پرداخت، از جمله: کمسیون مالی و بودجه، کمسیون تدقیق قوانین، کمسیون صحیه، کمسیون داخله و بلدیه، کمسیون زراعت، کمسیون معارف، کمسیون مخابرات، کمسیون سرحدات، کمسیون امور خارجه، کمسیون سمع شکایات و کمسیون دفاع ملی. علاوتاً انجمن رؤسای کمسیونها برای انسجام امور بین کمسیونها یکی دیگر از همچو تشکیلات بود. در این دوره با آنکه مثل سابق برای وکلا سال دو دست دریشی(یونیفورم) منظور شده بود، اما مکلفیت پوشیدن آن از بین رفت و هر وکیل میتوانست به میل خود لباس بپوشد.

4 ـ برطبق ماده 37 تشکیل مجلس شورای ملی مصوبه لویه جرگه 1309 وکلا درآغازکار مکلف به ادای تحلیف به این عبارت بودند: «ما امضا کنندگان ذیل از جهت اعتمادی که ملت و حکومت برما نموده بخداوند عظیم و قرآن کریم سوگند می نمائیم برای ملت و حکومت خود صادق میباشیم.»

غبار دراین مورد می نویسد که: «هنگام ایفای رسم قَسَم که بصورت معمول آنوقت تعهد وفاداری به ملت و شاه و حکومت بود، روشنفکران از ذکر نام حکومت خودداری کرده و علی الرغم قاعده قدیم فقط سوگند وفاداری نسبت به مملکت و ملت برداشتند.» (غبار: "افغانستان درمسیرتاریخ"، جلد دوم، صفحه262)

5 ـ شورای دوره هفتم برای اولین باربه سامعین وعلاقمندان اجازه داد درجلسات علنی شورا اشتراک و دریک محل معین اخذ موقع نمایند، به جریان مباحثات شورا گوش فرا دهند و از ابراز نظر وکلا آگاهی یابند. بدینوسیله زمینه انعکاس نظریات وکلا برای مردم از طریق جراید آزاد فراهم گردید.

6 ـ شورا زیرعنوان "مواد هفتگانه"موفق شد کار اجباری و بیگار را منع کند، اجبار فروش غله را به قیمت نازل به دولت از دوش زارع بردارد، اخذ مالیات مواشی شمارناشده، مالیات خارج قانون از جمله وضع مالیات بلدیه بر خرده فروشان و دست فروشان شهری را لغو کند و امور دیپوی تعاونی دولت را مورد تفتیش و نظارت قرار دهد.

7 ـ شورای دوره هفتم توانست تصامیم لازم در باره معاهدات جدید با دول خارجی، نحوه اخذ قرضه ها ازمؤسسات و کشورهای خارج، بخصوص درمورد قرضه ازمنابع امریکائی جهت تمویل پروژه وادی هلمند و قرارداد با کمپنی موریسن کنودسن واموردیگر نظیر آنرا مورد مداقه و غور جدی قرار دهد و آنرا با ملاحظات خاص به تصویب برساند که اینکار در دوره های قبلی شورا معمول نبود.

8 ـ شورا در این دوره موضوع عضویت افغانستان درمؤسسه ملل متحد و تعهد برایفای مکلفیت های مندرجه منشورآن مؤسسه واعلامیه حقوق بشررا مورد تصویب قرارداد و برتعهدات دولت افغانستان در زمینه مهر مشروعیت گذاشت و برطبق آن عضویت کشور را در سازمانهای مختلف آن مؤسسه تائید و تصویب نمود.

9 ـ موضوع روابط با پاکستان یکی از داغ ترین مسائلی بود که جار و جنجال زیاد در شورا برپا کرد و شورای ملی به تأسی از قیام مردمان پشتون و حق تعین سرنوشت به آنها پالیسی حکومت را تائید کرد و به اثر تقاضای پشتونهای ماورای سرحد حمایت خود را از آزادی خواهی آنها اعلام نمود و به همین مناسبت روزنهم سنبله را به نام روزپشتونستان به حیث یک روز رخصتی عمومی تصویب کرد. این شورا حتی فراتر ازصلاحیت قانونی خود لغو معاهده دیورند را اعلام نمود. زیرادر هیچ یک از37 ماده (ازماده 40 تا ماده 66) مربوط به وظایف و صلاحیت های شورای ملی مندرج قانون اساسی سال 1310 که تا سال 1343 نافذ بود، الغای معاهدات دولت های گذشتۀ افغانستان با دول و ممالک خارج تذکار نیافته است.

10 ـ شورا دراین دوره سرآغازیک سلسله جریانات و تشکلات سیاسی بعدی گردید و بدون موجودیت قانون احزاب فعالیت های زیر نام احزاب "خلق"، "وطن"، "ویش زلمیان" و"دموکرات ملی" (مسمی به کلوپ ملی) براه افتاد که بحث درباره آنها دراینجا نمی گنجد.(برای شرح مزید دراین باره و موضوعات دیگر مربوط به دورۀ صدارت شاه محمودخان مراجعه شود ـ کاظم، سیدعبدالله: "رویدادهای عمده در دورۀ صدارت شاه محمودخان غازی از 1325 تا 1332"، چاپ کالیفورنیا، 2020، صفحه 256 تا 293)

یادداشت: درباره ترکیب هیئت اداری، مصوبات، کمسیونها، اسمای اعضای شورا، قوانین و اصول داخلی و مطالب مهم دیگر شورا (ولسی جرگه) به کتاب "آئینه شورا"، تألیف محمد محسن صابرهروی، جلد اول (از دورۀ اول تا نهم) و دوم (از دورۀ دهم تا سیزدهم)، چاپ ریاست اطلاعات و ارتباط عامه ولسی جرگه، 1386 مراجعه شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

مختصر سوانح عبدالاحد خان مایار رئیس شورای ملی از1310 تا 1324:

متولد سال 1259ش (1880م) پسر قاضی غلام محی الدین خان، اصلاً اسماعیل خیل غلجائی، و اما نسبت اقامت طولانی در وردک به "وردکی" شهرت داشت. او یکی از غلام بچه های خاص دربار امیرعبدالرحمن خان بود، در عصر امیرحبیب الله خان سراج الملة نخست به مقام "عرض بیگی" و بعد در خدمت سردار نصر الله خان معین السلطنه قرار گرفت و به همین ترتیب بعد از شهادت امیر در جلال آباد در خدمت امیر نصرالله خان به حیث یکی از خاصان دربار شش روزۀ او در آمد و وقتی پیام جوابیه امیرنصرالله خان را به کابل آورد، امیر امان الله خان او را زندانی ساخت. پس از مدتی مورد عفو قرار گرفت و دوباره به حیث مصاحب در دربار اعلیحضرت امان الله خان مقرر شد و در اخیر مدت کوتاهی به وزارت داخله منصوب گردید. او در وقت غائله سقاوی از برگشت شاه امان الله به سلطنت حمایت کرد و حینیکه شاه ترک وطن نمود، او نیز به معیت شاه به هند رفت و از آنجا به ایران آمد. در دسمبر 1929 به وطن برگشت و سال بعد به حیث رئیس شورای ملی گماشته شد که طی پنج دوره در آن مقام ایفای وظیفه نمود. موصوف در سال 1328 (1949) بعمر 69 سالگی در کابل وفات کرد.

قابل تذکر است که بعداً پسرموصوف پوهنوال داکتر محمدعمر وردک که به مقامهای عالی مختلف از ریاست گرفته تا ولایت و تا وزارت ایفای وظیفه کرده بود، به حیث وکیل از چک وردک انتخاب و در دورۀ سیزدهم شورا (از 1348 تا 1352) که یک دورۀ بسیار حساس و پرتنش وبا کودتای 26 سرطان 1352 که پایان رژیم شاهی و سلطنت محمدظاهرشاه بود، به حیث رئیس شورای ملی انتخاب گردید. علاوتاً محمد اسمعیل خان مایار(برادرزاده عبدالاحد خان) نیز که یکی از معتمدان و همکاران نزدیک محمد هاشم خان صدراعظم بود، برای سالهای متمادی در مقام ها حساس و مهم از جمله والی کابل خدمت نمود.

(ادامه دارد)