محمد نادرشاه از پادشاهی تا شهادت
(بخش هشتاد و سوم)
خصوصیات و ماهیت شورای ملی:
درباره جریانات مختصر شورای ملی کتابی تحت عنوان "آیینه شوری" در دوجلد، تألیف محمد محسن صابرهروی که مدتی هفت سال مدیرعمومی نشرات ولسی جرگه بود، درسال1386 ازطرف ریاست اطلاعات وارتباط عامه ولسی جرگه (جمعاً بیش از620 صفحه) باعکس های تاریخی از گروپ های وکلاء دردوره های مختلف به نشررسید که میتوان آنرا یک مأخذ مستند وقابل اعتباردرزمینه محسوب کرد. جلد اول کتاب معلومات مختصر دربارۀ دورۀ اول تا دورۀ نهم وجلد دوم از دورۀ دهم تا دورۀ سیزدهم را دربرمیگیرد. دراین کتاب مطالبی دربارۀ شورای دورۀ اول نگاشته شده که یک نمونه ای ممثل برای شش دورۀ بعدی نیزمحسوب میشود، زیرا دورۀ هفتم شورا (دردورۀ صدارت شاه محمودخان) با تحولات مهم همراه بود و از دوره های قبلی تفاوت داشت و اما دراین مبحث تمرکز بیشتر برخصوصیات شورای دورۀ اول است.
طوریکه درمباحث قبلی تذکار رفت، محمدنادرشاه قبل ازتشکیل شورا به تدویر لویه جرگه پرداخت که بتاریخ 18 سنبله 1309 درقصر"استور" وزارت خارجه تحت ریاست محمدهاشم خان صدراعظم دایر گردید و درآن جمعاً 525 نفر(ازجمله 299 نفراعضای انتخابی توسط مردم و207 نفراعضای انتصابی مشمول مامورین دولت و نیز18 نفراعضای کوردپلماتیک به حیث سامع) اشتراک داشتند. ازمصوبات آن لویه جرگه یکی هم لایحۀ "شورای ملی" بود. همچنان درهمین لویه جرگه تصمیم گرفته شد که از بین 299 نفر اعضای انتخابی به تعداد 110 نفراز مربوطات هرنائب الحکومگی وحکومت اعلی برای عضویت دورۀ اول شورای ملی انتخاب شوند.(اسمای نمانیدگان انتخابی برای شورای ملی دیده شود ـ کتاب: "آئینۀ شوری"، تألیف: صابرهروی، محمد محسن، جلد اول، کابل، 1386، صفحه17 تا 21)
صابرهروی مؤلف کتاب "آئینه شوری" دریک قسمت مقدمه کتاب خود راجع به تشکیل شورا وسپس مجلس اعیان می نویسد: «محمدنادرشاه درسال 1310 بعد ازتقویت امور نظامی، شورای دولت را که قسماً انتصابی و قسماً انتخابی بود، به دو اتاق شورای ملی و اعیان تقسیم کرد و قسمت انتخابی آنرا "شورای ملی" و قسمت انتصابی آنرا "مجلس اعیان" نام گذاری کرد. در این آوان بود که نظامنامه اصول اساسی دوره امانیه را در شورای دولت و لویه جرگه مطرح و آنرا تعدیل [ملغی] و یک قانون اساسی جدید را بنام "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" که با ایجابات عصر و زمان و محیط سازش داشت، روی کار آورد و ضمناً یکتعداد نظامنامه های دوره امانیه را تعدیل و یک سلسله اصولنامه های دیگری در ساحات مختلف مملکتی بوجود آورد.»
صابرهروی راجع به ماهیت ونحوۀ انتخاب وکلا و هیئت اداری شورای ملی بطورعموم می نویسد: «شورای ملی بنام وجود داشت. ظاهراً به اساس قانون انتخابات که یک مشت اشخاص درباری آنرا تدوین و ترتیب کرده بودند، انتخابات صورت میگرفت، ولی چون ملت از خود اراده و اختیاری نداشت، هرکس را که عُمال دولتی برمی گزیدند، توسط حکام و نائب الحکومه ها تعیین و به مرکز فرستاده میشد تا ازملت درشورای ملی نمایندگی کند. درشورای ملی هم رئیس و اعضای اداری آن به اشاره و صوابدید شخص پادشاه و صدراعظم انتخاب و موضوعاتی که در شورای ملی مطرح و تصویب میشد، هم یک جانبه غیرمترقی وگرهی ازمشکلات ملت را باز نمیکرد...رؤسای هر دوره از میان کسانی تعین میگردیدند که در پستهای مهم دولتی کار کرده بودند و کاملاً طرف اطمینان شاه و درباریان بودند و شورای ملی برای یک مدت طولانی در یکی ازعمارات داخل ارگ شاهی[در عمارت "سلامخانه"] نزدیک بدربار و زیرنظر دارالتحریر شاهی جا داده شده بود.»
«اعضای شورای ملی به اشاره پادشاه و صدراعظم زیرنظر حکام و نائب الحکومه ها از میان کسانی تعین و انتخاب میشدند که اصلاً به معنی و مفهوم قانون و قانونگذاری آشنائی نداشتند و فقط بنام و معاش وکالت اکتفاء کرده طرف اعتماد پادشاه وحکومتهای وقت بودند، چنانچه اکثریت اعضای شورای ملی را اشراف زادگان، خانان، اربابان و قریه داران یا ملاکین بزرگ و دلالان کم سواد و بیسواد تشکیل میدادند. همچنان اعضای مجلس اعیان را نیز ازمیان مامورین بزرگ متقاعد و یا مردان معمر اطمینانی تعین و انتخاب میکردند تا بصورت غیرمستقیم شورای ملی و اعیان زیر سلطه و اختیار شخص پادشاه و حکومت باشد.»
صابرهروی درآغاز کتاب خود تحت عنوان "چهره مجلس شورای ملی در دورۀ اول" به ذکر نکاتی بسیار دلچسپ و حقایقی ازچشم دید خود می پردازد که برای اکمال این مبحث بیان آن از لحاظ تاریخی حائز اهمیت است. او می نویسد: «در دورۀ اول شورای ملی که ظاهراً یک دورۀ نمایشی و فقط نام آن شورا بود، چون درباطن همه وکلاء انتصابی وغیرانتخابی بودند وبه حیات قانونگذاری بلدیت نداشتند، فقط ازاینکه در دستگاه حاکمه راه پیدا کرده اند و اعزاز و اکرام میشدند، دل خوش کرده بودند و از دیگر وجائب و وظایفی که یک وکیل به تمام معنی در برابر مؤکلین و منطقه خود دارد، بی اطلاع بودند.»
«درآنوقت به وکلاء معاش، کرایه خانه، سالی دودست دریشی(دریشی ها به شکل یونیفورم مخصوص شورا) توسط خیاطان شورا مطابق به قد و اندام هر وکیل بهاری و زمستانی تدارک و توزیع میگردید و در موقع آمدن ازاوطان خود و رفتن بسوی شهرها و مناطق خویش کرایه راه به وکلاء پرداخته میشد و هرروز درموقع اجلاس به وکلاء نان طبخ میگردید که این امتیاز درواقع به وکلایی که حیثیت قانونی خود را نمی دانستند، می فهماند که هرموضوع را که حکومت به شورا می فرستد، در آوای همان امتیازات باید پذیرفته شود.... وکلاء در وقت حاضری صبح هرجا بودند، دریشی متحد الشکل خود را پوشیده دسته دسته و یا انفرادی داخل سلامخانه ارگ شاهی میشدند و مرتب بالای چوکی های یک نفری که در دوسمت تالار سلامخانه مقابل یکدیگر چسپیده شده بودند، قرار میگرفتند و وقتی رئیس شورای ملی (عبدالاحد خان مایار) و اعضای اداری (معاون و منشیان و مخفف نویسان) داخل تالارمی شدند، همه وکلاء بپا خاسته تا وقتی رئیس به چوکی خود می نشست، به اجازه رئیس (مانند طلاب مکتب) دوباره می نشستند و صدای احدی برنمی خاست، تنها حق حرف زدن را وقتی یک وکیل داشت که رئیس مجلس از او درمورد موضوع مطرح شده چیزی می پرسید، آنهم مشروط به شروط و وقتی که معین میکرد. وکیل مانند یک متعلمی که درسش را بازگو میکند، ازجای خود برخاسته وپس ازتعظیم واحترام، رئیس را مخاطب قرار میداد و چند کلمه مختصربی ربط میدانست که به اصل موضوع هم ارتباط نداشت، بی پیرایه و عامیانه می گفت و به اجازه رئیس پس بجای خودمی نشست....منشیان مجلس حیثیت سرجماعت "کفتان" صنوف مکتب را داشتند، هرگاه یک وکیل درجریان مجلس می خندید و یا با دیگری آهسته صحبت میکرد، نامش را منشیان می نوشتند و به رئیس مجلس می سپردند که بعد از ختم مجلس به وکیل موصوف اخطار میگردید.»
نمایندگان دوره اول شورای ملی
«دروقت حضور درمجلس هیچ یک از وکلاء حق بیرون شدن از تالار را نداشتند، ولو برای قضای حاجت که یک امر طبیعی است، و مطابق به ماده 44 وظایف داخلی حق سگرت کشیدن را نداشتند، ولی درهرقطارازچوکیهای که وکلاء قرارمیگرفتند، "تفدانی"ها برای تف کردن نصوار موجود بود.»
در مورد تهیه مصوبات صابرهروی می افزاد: «تند نویس ها که بنام مخفف نویس یاد می شدند و کمی باسوادتر از وکلا بودند، مطالب را می نوشتند و با روحیه اصل مطلب گزارش کوتاهی تهیه و آنرا به چند پراگراف تقسیم و بنام هر وکیل مورد نظر که صحبت کرده بود، نسبت میدادند و منشی مجلس فوراً آنرا بشکل فیصلۀ قطعی و رأی اکثریت می نوشت. همینکه صدای رئیس مجلس که در آنوقت مکروفون و بلندگو وجود نداشت، بلند می شد، چون فضای مجلس کاملاً ساکت و خموش بود، همه وکلا میداستند که وقت رأیگیری است، مثل کودکی که درسش را امتحان داده و منتظر زنگ تفریح و تعطیل است، بعد از اعلان رإیگیری در موضوع دست خود را از شانه بالاتر کرده رأی قطعی خود را ابراز می نمودند. دراینوقت چون وکیلی پیدا نمی شد که مخالف باشد، زیرا مخالفت در موضوع مطروحه گناه نابخشودنی بود، پس ازاعلام تصویبِ موضوع به اکثریت جلسه را خاتمه میداد. دراین فرصت بود که وکلا مانند متعلمین مکتب از تالار بیرون می پریدند و در برنده ها و روی چمن باغ سلامخانه به صحبت و مزاح پرداخته سپس دیوانه وار به اتاق نانخوری هجوم برده و درظرف چند دقیقه نان خوردن ختم و پس از ادای نماز ظهر متفرق می شدند.» (مأخذ بالا...، صفحه 14 تا 16)
شورای ملی حین اجلاس در قصر سلامخانه
برطبق "اصول انتخابات وکلای شورای ملی افغانستان" مصوبه لویه جرگه 1309 شخصیکه به حیث وکیل انتخاب می شد، باید سن او بین 30 تا 70 سال و "حتی الامکان دارای سواد" می بود و بصداقت و راستکاری شهرت میداشت. صابر هروی می نویسد: «البته بیشتر این کاندیدها قبلاً به استشاره حکومت معمولاً ازبین ارباب ها، ملاکها و خوانین متنفذ انتخاب می شدند وحکومت بدینوسیله کوشش میکرد تا همچو اشخاص را ازمحل دور کرده و تحت نظر خود در کابل مصروف نگهدارد». نحوه و طرز انتخاب در هر حوزۀ انتخاباتی طبق اعلان قبلی کاندید یا کاندیدها حاضر و توسط اهالی آنجا گویا بطور "مستقیم و بلاواسطه" به اکثریت آراء توسط جرگه انتخاباتی که از دو روز قبل در حوزۀ مربوطه تجمع میکردند، انتخاب و یا به عبارت دیگر برگزیده می شد و در پایان جرگه کاتب محکمه شرعی صورت انتخاب را در سه نسخه حاضر کرده به امضای هیئت محکمه شرعی و حکومت محلی رسانیده و یک نسخه آنرا به حیث اعتبار نامه به وکیل منتخب داده و وکیل بعداً آنرا به هیئت اداری شورا به حیث سند وکالت خود در شورا ارائه میکرد. نا گفته نماند که این شیوه تا انفاذ قانون اساسی 1343 (1964) همچنان نافد بود. به همین ترتیب وقتی دوره اول شورا شروع بکار کرد، اصول وظایف داخلی را درماه عقرب 1310 در داخل 45 ماده تصویب نمود که به صحه پادشاه رسید و نافذ گردید. (دیده شود ـ مأخذ بالا... صفحه53 تا 58 و نیز صفحه 68 تا 75)
قابل ذکر است که درهمین دوره یکی از فعالان سیاسی مشهور به بابا عبدالعزیز که از جمله جوانان نهضت دوم مشروطیت بود و در زمان شاه امان الله غازی به حیث مدیر "طلوع افغان" در قندهار کار میکرد، درسال 1309 به حیث وکیل شهر قندهار به لویه جرگه و سپس به حیث وکیل آن شهردر دورۀ اول شورا انتخاب گردید. موصوف که شور در سر داشت به دلیل مخالفت با انتخاب عبدالاحد خان مایار بریاست شورا موردغضب مقامات قرارگرفت و ازعهده وکالت برکنار و مؤقتاً بیک وظیفه در وزارت خارجه تبدیل گردید و چندی نگذشته بود که موصوف مثل صدهای دیگر بدون ُجرم مشخص زندانی شد و مدت 13 سال را در زندان دهمزنگ گذرانید. (خالد صدیق: "برگی چند از نهفته های تاریخ در افغانستان"، جلد دوم، صفحه 313 تا 317)
غبار درجلد دوم کتاب خود در مورد شورای ملی چنین می نویسد: «قبلاً در دوران امانیه در جرگه کبیریک هزارنفری پغمان درسال1307ش فیصله گردیده بود که یک شورای ملی 150 نفری از وکلای انتخابی و حتی المقدور با سواد افغانستان تأسیس گردد و وکلای این جرگه نمیتوانند خود بحیث وکیل در شورای جدید داخل شوند. درهمین سال آتش اغتشاش سقوی در مملکت دامن زده شد و دولت امانی سقوط کرد، لهذا مصوبات این جرگه بزرگ معوق ماند. نادرشاه نه تنها برای نمایش بلکه بغرض تحمیل مسئولیتِ فیصله های خود بریک شورای میان تهی در صدد تأسیس شورا برآمد، اما به ترتیبی که قید سواد را از وکیل منتخب برداشت و سند انتخاب را وثیقۀ شرعی قرار داد یعنی رأی سری و صندوق آراء و تعدد کاندید را معتبر نشمرد. پس هر خان و یا ملاء و متنفذی که دولت آنرا میخواست، درمحل انتخاب، یکعده اشخاصی را در محکمۀ شرعیه حاضر کرده از اقرارعلنی آنها خودش را وکیل منتخب میساخت و وثیقۀ شرعی حاصل مینمود.» (غبار...، جلد دوم، صفحه 104)
کاندیداکادمیسین ابراهیم عطائی درکتاب"تاریخ معاصرافغانستان" می نویسد: «محمد نادرشاه میدانست که درمقابل نظامنامه های دولت امانی حساسیت موجود بود واین هم یک کارپلان شده بود تا با این طریق دولت امانی را از ریشه برکنند و این دستان خارجی و اجیران داخلی بود که بحران را بمیان آوردند، ولی برای نادرخان مشکلی ازخارج متوجه نبود...، پادشاه هوشیار با استفاده از فرصت همان قوانینی را که دردورۀ امانی بنام "نظامنامه" یاد می شدند، با تغییراندک بنام"اصولنامه" نافذ کرد... دراین شکی نیست که شورا شکل فورمالیته را داشت و اشخاصی بوکالت می رسیدند که غلام حلقه بگوش صدراعظم وحکومت می بودند. با وجود آن هم حکومت هایی که براساس همین اصولنامه شکلاً تشکیل شده بود، با آنهم یک رنگ قانونی داشت.»(عطائی، محمدابراهیم: "نگاهی مختصر به تاریخ معاصر افغانستان، چاپ اول، پشاور،1389، صفحه 301 ـ 302)
مقرشورای ملی و مجلس اعیان تا سالهای1336ـ1337 درعمارت "سلامخانه" قرار داشت و اما بعداً به امرشهید محمد داؤد صدراعظم وقت نخست به قصردارالامان وسپس درعمارت مهمانخانۀ اتاق تجارت درکنارجاده دارالامان انتقال یافت، تاآنکه اخیراً عمارت جدید به شکل مدرن و اختصاصی به کمک کشورهند برای پارلمان ـ ولسی جرگه و مشرانو جرگه درجوار قصر دارالامان ساخته شد.
(ادامه دارد)