نگاهی مختصر به سقوط و عروج خانواده سردار یحیی خان

محمد نادرشاه از پادشاهی تا شهادت

(بخش هشتاد و چهارم)

چگونگی تصویب قانون اساسی 1310 و نکات عمده آن:

شورای ملی پس ازافتتاح وظیفه یافت تا مسوده قانون اساسی جدید را تدوین نماید. درماه میزان مجلس اعیان با عضویت 27 نفر شخصیت های انتصابی ازطرف شاه به میان آمد. شورا با همان وضعی که فوقاً تشریح شد، اولین اجلاس خود را بتاریخ 14 سرطان 1310 (5 جولای 1931) دائر نمود و پس از بیانیه مفصل افتتاحیه محمدنادرشاه و انتخاب هیئت اداری و از همه مهمتر انتخاب عبدالاحد خان مایار وکیل شهرکابل به حیث رئیس، مؤظف گردید تا مسوده قانون اساسی جدید را تدوین نماید. جینیکه شورا گویا مسوده تکمیل کرد، طبق فرمان شاهی 28 نفر از بزرگان حامی دولت به حیث اعضای مجلس اعیان معرفی شدند. اعضای هردو مجلس به شمول 38 نفردیگر از جمله اعضای جمعیت العلما و تعداد صاحبمنصبان ارشد اردو(بیشتر کسانیکه دارای رتب عالی اعزای بودند) و همچنان عده ای ازمامورین عالیرتبه البته به انتخاب حکومت، درقصردلکشا گردهم آمدند و مسودۀ مرتبه قانون اساسی جدید را که اصلاً از طرف حکومت قبلاً تهیه گردیده بود، تحت عنوان "اصول اساسی دولت علیه افغانستان" بدون مشکل و تعدیل به اتفاق آراء تائید و تصویب نمودند. به این ترتیب تصویب قانون اساسی مذکور نه ازطرف لویه جرگه، بلکه ازطرف یک جمعیت مرکب ازاعضای شورای ملی و اعیان و 38 نفر دیگر (جمعاً 175 نفر) تصویب شد. این قانون اساسی بعد ازتوشیح شاه به تاریخ 8 عقرب 1310 (30 اکتوبر 1931) نافذ و قانون اساسی امانی "نظامنامه اساسی دولت علیه افغانستان" ملغی گردید، قانون اساسی جدید تاسال 1334 نافذ و پابرجا ماند.

متأسفانه در بسا مآخذ راجع به اینکه قانون اساسی عصر محمدنادرشاه را مصوبه لویه جرگه 1309 (1930) میدانند، ازجمله کتاب "جرگه های بزرگ ملی افغانستان..."، تألیف محمدعلم فیض زاد در صفحه 169 عنوانی دارد "قان اساسی عصرنادرخان که در لویه جرگه 1309ش تصویب شد و تا 9 میزان 1343ش در مملکت نافذ بود"، اما وقتی درهمان کتاب متن قانون اساسی مذکور را نشر نموده، بعد از آخرین مادهیعنی ماده 110 این متن آمده است: "تعمیل و اجرای احکام مواد اصولنامۀ هذا را امر و اراده میفرمایم. تحریر 8 عقرب 1310 شمسی مطابق 19 جمادی الثانی 1350 قمری ـ محل مهر مقام سلطنت". گذشته از آن این اشتباه در فرمان انفاذ قانون اساسی 1343 نیز تذکار یافته، چنانچه در فرمان چنین آمده است: «ما المتوکل علی الله محمدظاهر شاه پادشاه افغانستان مسودۀ قانون جدید افغانستان را که ازطرف لویه جرگه ایکه از هژدهم تا بیست و هشتم ماه سنبلۀ سال 1343ش در شهر کابل انعقاد یافت، تصویب گردیده بنام خداوند بزرگ نوشیح میکنیم و سر از امروز آنرا بحیث قانون اساسی افغانستان درتمام نقاط دولت نافذ اعلام مینائیم. سر از امروز قانون اساسی را که ازطرف لویه جرگه ستا 1309 ش تصویب گردیده و تاکنون درکشور نافذ بود با تمام ضمایم آن ملغی اعلام میداریم. قصر گلخانه 9 میزان 1343»

این قانون اساسی که جمعاً در110 ماده تدوین شده، بطورعموم از قوانین اساسی ترکیه، ایران وفرانسه وهمچنان قانون اساسی دوره امانی الهام گرفته است. دراصول کلیۀ آن آمده است که: دین افغانستان اسلام ومذهب رسمی آن حنفی مبیاشد و پادشاه باید دارای این مذهب باشد. دولت درامورداخلی وخارجی کاملاً مستقل و به شیوه متمرکز اداره میشود. تمام اهالی مملکت به نظرحکومت مساوی بوده اهالی کابل هیچ امتیاز نسبت به دیگر شهرهای کشور ندارند. بیرق رسمی افغانستان الوان سیاه، سرخ و سبز و در ویط آن خوشۀ گندم و محارب و منبر میباشد.

درمورد حقوق پادشاه ذکرشده است که: «ملت افغانستان عموما ذات شاهانه شان[اعلیحضرت محمد نادر شاه] را پادشاه صحیح ولایق مملکت خود شناخته ... وملت متعهد میشود که سلطنت افغانستان به خاندان (اولاد ذکورکبیر و برادر) این پادشاه با انتخاب اعلیحضرت واهالی ملت افغانستان انتقال میکند». حقوق پادشاه درماده 7 چنین بیان گردیده است:«تعیین رتب ومنصب، تعیین صدراعظم، اعطای نشان، منظوری وزراء، عزل وتبدیل شان، تصدیق اصولات مصوبۀ شورای ملی، اعلان مرعیت ومحافظت آنها، حفاظت و اجرای احکام شرعیه واصولیه، قوماندانی عمومی قوای عسکری افغانستان واعلان حرب وعقد مصالحه وعلی العموم معاهدات، عفو و تخفیف مجازات تعزیری مطابق شرع شریف». به این ترتیب دیده میشود که شاه کاملاً از مسئولیت مبراء بوده و برطبق ماده 76 مسئولیت همه اجراآت بدوش حکومت و وزراء قرار داشت. درمورد حقوق اتباع کشور طی مادۀ 9 تا ماده 26 نکات عمده ذیل درج گردیده است:

ماده 9: «همه افرادیکه درمملکت افغانستان میباشند، بلاتفریق دینی ومذهبی تبعه افغانستان گفته میشوند.»

ماده 10: «کافه تبعه کشوردرامور دینی ومذهبی و اصولات سیاسی دولت متبوعه خود مکلف ومقید بوده، آزادی حقوق مشروعه خود را مالک هستند.» درمورد این ماده باید گفت که: اگر دراینجا "اصولات دولت" ذکرمیشد، مقصد واضحاً اطاعت به قوانین بود، اما مقید بودن به "اصولات سیاسی دولت" درحقیقت سلب تمام آزادیهای سیاسی افراد را به شمول آزادی بیان ومطبوعات معنی میدهد که هیچکس حق ابراز نظر را درمورد اجراآت حکومت ندارد و هر آنچه را حکومت در جملۀ اصولات سیاسی خود ارائه و اعلام دارد، همه بدون استثناء "مکلف و مقید" به اطاعت از آن بوده و هیچکس وهیچ مرجع به شمول شورای ملی و وکلای آن، حق ابرازنظرمخالف با خواسته های حکومت را ندارد.

ماده 11: «حریت شخصیه ازهرگونه تعرض مصئون است، هیچ کس بدون امرشرعی واصولنامه های موضوعه، توقیف و مجازات نمیشود؛ درافغانستان اصول اسارت ممنوع است، از زن و مرد هیچ کس دیگری را بطور اسارت استخدام کرده نمیتواند.» اما عملاً بیش ازصدها نفر بدون جرم مشخص سالهای طولانی را در زندان های مخوف رژیم سپری کردند و تعداد زیاد خانواده ها به شمول زنان، اطفال و پیرها بیموجب سالهای دراز را در زندان با تحمل مشکلات زیاد گذشتاندند. (دراین مورد بعداً به تفصیل گزارش میشود.)

ماده 14:«عموم تبعه افغانستان نظربه قابلیت واهلیت بقدرضرورت حکومت، استخدام میشوند.» دراینجا ازعموم تبعۀ کشورذکرشده است، اما به زنان که نصف تبعۀ افغانستان را میسازند، نه تنها درحکومت کارداده نشد، بلکه برای سالهای متمادی با جبری ساختن چادری برطبق فقره اول خط مشی دولت، چانس هرنوع کار دربیرون خانه از زنان برای مدت طولانی سلب گردید.

ماده 15 تا 18 تصریح میدارد که: درافغانستان مال وملک هر شخص مصئون میباشد... مسکن و جای هرفرد تبعۀ کشوراز هرگونه تعرض مصئون است... ضبط املاک واموال اهالی ممنوع میباشد، البته به استثنای کسانیکه درخارج مملکت متوقف بوده وبرعلیه حکومت افغانستان تحریکات ونشریات مینمایند.» دراینجا دیده میشود که برعلاوۀ ممنوعیت فعالیت های سیاسی درداخل، هرنوع تشبث واقدام سیاسی علیه حکومت درخارج نیزممنوع بوده و جزای آن ضبط دارائی آنها درکشور میباشد. درج این استثناء واضحاً بر میگردد به فعالیت های طرفداران شاه امان الله غازی درخارج و نیز اقدامات احتمالی او برای اعاده مجدد سلطنت.

ماده 19: «شکنجه و دیگر انواع زجر تماماً موقوف است و خارج احکام شرع شریف واصولنامه های دولت برای هیچکس مجازات داده نمیشود.» باید خاطرنشان کرد که زجر و شکنجه های طاقت فرسا که بعد ازانفاذ این قانون تا سالهای متمادی برمردم بیگناه روا داشته شد و صدها نفرحتی بدون تحقیق از ده تا بیست سال حبس پرمشقت را گذرانیدند و بسیار شان در زندان جان سپردند، نقض کامل این ماده را توسط حکومت وعمال آن درعمل بیان میکند.

ماده 20 مشعراست: «تعلیم ابتدائیه برای اطفال تبعۀ افغانستان واجبی وحتمی است.» بازهم نصف این اطفال را دختران تشکیل میدهند واما حکومت نه تنها دختران خوردسال را مجبور به رفتن به مکتب نساخت، بلکه دروازه های مکاتب دخترانه را برای مدت چند سال بست وجلو تعلیم وتربیه آنها را جداً گرفت. ماده 22حکم میکند که: «عموم مکاتب افغانستان زیر نظارت و تفتیش حکومت میباشد تا امور تربیه و تعلیمیه برخلاف عقاید و مصطلاحات اسلامیه نبوده به منافع علمیه و فنیه و صناعیه موافق باشد..»؛ ماده 23 «مطبوعات و اخبارات داخله که خلاف مذهب نباشد، مطابق اصولنامه مخصوص آزاد میباشد. نشراخبار فقط ازحقوق حکومت وتبعۀ افغانیه است، مطبوعات وجراید خارجه که بمذهب و سیاست حکومت علیه افغانستان اخلال نرساند، ادخال آن به افغانستان آزاد است.»

قسمت های بعدی این قانون اساسی به تشکیلات، وظایف طرزکار شورای ملی و مجلس اعیان، همچنان وظایف وحقوق وزراء ومامورین دولت و امورمالیه اختصاص دارد. درشورا نفوذ حکومت و شخص شاه بسیاربرجسته است: دراثنای تعطیل شورا، حکومت می تواند ضرورت قانونی خود را با تصویب مجلس وزراء توسط فرمان "تقنینی" که از طرف شاه صادرمیشود، اجراء کند که البته هیچ اتفاق نیفتاده که همچو فرمان تقنینی از طرف شورا رد شده باشد. علاوتاً نصاب قانونی، مناصفۀ اعضاء شناخته شده وتصویب به اساس اتفاق با اکثریت ساده آرای حاضرمجلس گرفته می شد که دراینصورت اخذ تصاویب ازنظر تخنیکی بسیار سهل و بدون مشکل صورت میگرفت. هرگاه به ماده 37 راجع به متن سوگندنامه اعضای شورا نظرانداخته شود، واضح می گردد که نماینده گان به اساس اعتماد "ملت وحکومت" ایفای وظیفه میدارند وتعهد میکنند که برای ملت وحکومت خود صادق میباشند. این موضوع در ماده 65 مکرراً به عبارت قید گردیده است که: «موادیکه در مجلس شورای ملی تصویب میشود، باید باحکام دین مبین اسلام و سیاست مملکت مخالفت نداشته باشد». به این ترتیب وکلاء ناگزیر بودند ازخواستهای حکومت کاملاً اطاعت کنند. در ماده 38 آمده است که: «اعضای مجلس شورای ملی دراظهار رأی در مجلس شورا بحضور جمیع وکلا آزاد و از هر گونه اعتراض مصئونند»، درحالیکه درهمین دوره یکی از فعالان سیاسی مشهور به بابا عبدالعزیز که از جمله جوانان نهضت دوم مشروطیت بود درسال 1309 به حیث وکیل شهر قندهار به لویه جرگه و سپس به حیث وکیل آن شهردر دورۀ اول شورا انتخاب گردید، به دلیل مخالفت با انتخاب عبدالاحد خان مایار بریاست شورا موردغضب مقامات قرارگرفت و ازعهده وکالت برکنار و مؤقتاً بیک وظیفه در وزارت خارجه تبدیل شد و چندی نگذشته بود که موصوف مثل صدهای دیگر بدون ُجرم مشخص زندانی شد و مدت 13 سال را در زندان دهمزنگ گذرانید. (خالد صدیق: "برگی چند از نهفته های تاریخ در افغانستان"، جلد دوم، صفحه 313 تا 317)

همه اعضای مجلس اعیان که برطبق ماده 67 قانون اساسی ازطرف شاه برگزیده میشوند، واضحا زیراراده وهدایت شاه و به حیث یک مرجع وسیط بین حکومت و شورا عمل میکرد. ماده 70 حکم میکند: درصورتیکه بین مجلس شورای ملی ومجلس اعیان روی یک موضوع خاص تفاوت نظر پیدا میشود وکمسیون مشترک آن دومجلس قادر به حل موضوع نمیگردد، شاه تصمیم نهائی را اتخاذ می نماید. دراین حالت شاه میتوانست هرمصوبه شورا را که مطابق به میل او نباشد، ازطریق مجلس اعیان به مخالفت بکشاند و درنهایت تصمیم آخربدست شاه بوده که به این اساس شورا به حیث نمایندگان ملت مفهوم اصلی خود را عملاً از دست میداد. درمورد وزراء نیزهمین طوربود که چون وزراء ازطرف شاه مقرر و معزول میشدند، بناءً آنها جز اطاعت از امر پادشاه راه دیگر نداشتند و اما در برابر شورا مسئول بودند، چنانچه این موضوع درماده 76 مربوط وظایف و حقوق وزراء به این عبارت ذکرشده است که: «هریک از وزراء در سیاست عمومیه دولت مشترکاً و در امور مؤظفۀ وزارت متعلقه خود مخصوصاً بنزد شورای ملی مسئولند، بناءً علیه ذات شاهانه غیر مسئول می باشند».

نکته بسیار مهم دراین قانون اساسی از یکطرف درمغشوشیت و ابهام برخی مواد و کلمات آنست و اما ازطرف دیگرتفاوت بسیارصریح آنچه درمتن آمده با واقعیت های عملی درتطبیق و رعایت مواد مهمه این قانون اساسی میباشد، به این معنی که قانون اساسی مذکور در ظاهر و در متن یک نظام شاهی مشروطه را به تمثیل می گذاشت، چنانکه در مواد فوق الذکر به آن اشاره گردید، اما حکومت مغایر با متن قانون اساسی یک نظام خشن مطلقه را در عمل پیش می برد.

محمدنادرشاه شخص متعصب مذهبی نبود، برعکس موصوف و برادرانش همه با ورود خود به افغانستان از تجددگرائی وافکارجدید حمایت میکردند، چنانچه درعصر سراجیه وامانی همه ای آنها با گروپهای مشروطه خواهان وتجدد گرایان محشور بودند. اینکه او پس از رسیدن به سلطنت تغییر روش داد، انگیزۀ آن بیشترسیاسی و تاکتیکی بود تا مفکوروی. اومیخواست بدین وسیله صف خود را از صف امانی جدا سازد و از ترس برگشت شاه امان الله خواست تا به تبلیغات خود علیه او و هوادارن او شدت بخشد و بناءً درقدم اول برهمه اصلاحات دوره امانی خط بطلان کشید. درعین زمان محمد نادرشاه برای استقرار رژیم خود میکوشید تا با منتقدین اصلاحات امانی، بخصوص کسانیکه بر رفع حجاب و موجودیت مکاتب نسوان انگشت اعتراض گذاشته بودند، به نحوی کنار آید. روی همین دلیل محمد نادرشاه با ابراز یک جمله آن هم به حواله شریعت محمدی که میتواند تعبیر وسیع داشته باشد، اکتفاء کرد و زنان را مکلف به پوشیدن چادری ساخت ومکاتب دختران را کاملاً بست.

اینکه چرامحمد نادرشاه وسلف اوبخصوص محمدهاشم خان صدراعظم به انکشاف معارف کمترعلاقه گرفتند، سوالیست که جواب آنرا باید در رابطه به تلاش جدی آنها به منظوراستحکام سلطنت خاندانی جستجوکرد، زیرا آنها دراین مورد به نظرمعروف سردارعبدالقدوس خان اعتماد الدوله معتقد بودند که: «معارف مشروطه می زاید» ومشروطه خواهی مطلقیت قدرت شاه را مواجه با خطرمیسازد و درنتیجه قدرت خانواده سلطنتی نیزمحدود میگردد، چنانچه همین وضع در دورۀ صدارت شاه محمودخان و دروۀ هفتم شورای ملی انعکاس یافت که دیر دوام نکرد و دورۀ هشتم شورای ملی دوباره به همان مسیر قبلی برگشت.(بعداً درزمینه به تفصیل صحبت خواهیم کرد).

خلاصه با آنکه قانون اساسی 1310 همه مشخصه های یک نظام شاهی مشروطه را در روی کاغذ بیان میکرد، ولی درحقیقت همه صلاحیت ها درقوای ثلاثه دولت در دست شاه و در مجموع دردست شورای خانوادگی سلطنت قرارداشت که عملاً یک نظام مطلق العنان شاهی را تبارز میداد به عبارت دیگر: نام از شاهی"مشروطه"ـ کام از شاهی"مطلقه". دراین قانون اساسی تلاش بعمل آمد تا همه گروپها اعم ازتجدد طلبان، رهبران مذهبی، علمای دینی و قبایل را با استفاده ازمفاهیم وارزشهای جداگانه شان بطور موازی راضی و امیدوار نگهدارد.

دراینجا بیمورد نخواهد بود که نگاهی مختصربه مقایسه کلیات قانون اساسی 1303 عصرامانی و قانون اساسی 1310 نادرشاهی انداخته شود. این دو قانون درموارد آتی ازهم تفاوت دارند:

1 - قانون 1303ازجانب لویه جرگه و اماقانون 1310 ازطرف یک مجلس منتخبه لویه جرگه زیرنام "شورای ملی" به تصویب رسید؛

2 - درقانون 1303 قوانین فرعی به نام "نظامنامه" ودرقانون 1310 به "اصولنامه" مسمی شدند؛

3 ـ درقانون 1303مواد مربوط به امورملکی ونظامی به تفصیل بیان شده، درقانون 1310 امورمذکور به قوانین جداگانه رویت داده شده اند؛

4 - درقانون 1303 پادشاه خادم ومدافع دین مبین اسلام وحکمران و پادشاه تمام اتباع افغانستان اعلام شده که چنین چیزی درقانون 1310 وجود ندارد؛

5 - درقانون 1303 پادشاه رئیس حکومت بود، اما درقانون1310 این وظیفه به صدراعظم سپرده شده است؛

6 - درقانون 1303 وزراء همه دربرابر شاه رسماً مسئول بودند، درقانون 1310 وزراء دربرابر شورا مسئولیت دارند؛

7- درقانون 1303 شورای دولت به حیث یک مرجع مشورتی وتنظیم امورسیاسی دولت ایفای وظیفه میکرد ومستقیماً مؤظف تنظیم امور تقنینی نبود و اما در لویه جرگه 1307 تشکیل شورای ملی ونظامنامه آن تصویب گردید که به دلیل اغتشاش عملی شده نتوانست، درقانون 1310 شواری ملی واعیان امورمقننه رامتکفل شدند؛

8 - درقانون 1303 درمسایل قضائی بیشتربه قوانین موضوعه رویت داده میشد، درقانون 1310 درهمچومسائل قوانین شرعی مذهب حنفی بیشترمدار اعتباربود؛

9 - قانون 1303 درمورد قانون اتباع ساحه وسیعتر را احتوامیکرد، درحالیکه قانون 1310 درزمینه بامحدودیت های مستقیم وغیرمستقیم توأم بود؛

10 - قانون 1303 رویهمرفته به حیث یک سند انقلابی تغیرکلی جامعه را درنظرداشت واما قانون 1310 بیشتر بر وضع موجود کشورصحه می گذاشت؛

11 - درقانون 1303 قوای ثلاثه دولت به وضاحت از هم تفکیک نشده بودند، درقانون 1310 این تقسیم با آنکه مصداق عمل نداشت، اما درروی کاغذ به تفکیک واضح قوای ثلاثه دولت پرداخته بود و به عقیده بعضی ها همین خصوصیت موجب دوام این قانون در شرایط نسبتا متفاوت بعدی برای مدت بیش ازسه دهه گردید.(برای شرح مزید دیده شود: اولسن، آستا: "اسلام و سیاست در افغانستان"، مترجم: خلیل زمر، دانمارک،2001، صفحات168-175؛همچنان: چشتی، مهروز نگهت: «انکشاف قانون اساسی در افغانستان"، به زبان انگلیسی، کراچی ـ پاکستان، 1998، صفحات 41-68)

تشکیل "جمعیت العلماء":

زیرنظرگرفتن سران قبایل وشخصیت های بانفوذ محلی وقومی شیوه ای دیگری بود که دولت آنها را درداخل تشکیل خود جا داد و به حیثیت محلی وقومی آنها افزود و بیشتر به همین منظور اکثر آنها را زیرسقف گویا "شورای ملی" جا داد و نیزبا تشکیل "مجلس اعیان" عده دیگر را مصروف کارساخت. با آنکه به تشکیل آن دو مرجع تقنینی وجه وماهیت مردمی داده شد وآنرا یک قدم عمده بسوی اشتراک مردم دردولت جلوه دادند، ولی هدف مافی الضمیرآن بود که درشورا ومجلس اعیان سران قبایل و شخصیت های بانفوذ قومی ومحلی را مصروف سازند تا آنها را ازمحلات شان به مرکز آورده وبه نحوی تحت مراقبت قراردهند ودرعین زمان آنها را با اشتراک دراموردولتی، به مامور و معاش خور دولت تبدیل نمایند. با این شیوه دیده میشود که تمرکزقدرت دردست خاندان سلطنتی و تأمین منافع خانوادگی درراس همه اهداف واقدامات رژیم قرارگرفت ودرحاشیه آن رهبران مذهبی ودینی و همچنان سران قومی وقبایلی به حیث ستونهای محکم حمایتی، شریک درقدرت دولتی شدند.

محمد نادرشاه باتجربۀ که ازرژیم امانی آموخته بود یعنی هررژیم که با مذهبیون "سیاسی" سرمخالفت میگرفت، دچارمشکل میشد وبرعکس کنارآمدن با آنها موجب سهولت وآسودگی رژیم میگردید، کوشید تا ازیک طرف با رهبران مذهبی وعلمای با نفوذ دینی وازطرف دیگربا سران قبایل و شخصیت های قومی البته تا آنجایکه آنها به شاه وخاندان او سراطاعت بگذارند، به نحوی کنارآید و آنها را بدورخاندان جا دهد و درمقامهای بلند که بیشترماهیت اعزازی داشتند، بکارگمارد. به این اساس فضل عمر مجددی ملقب به نورالمشایخ را که از مخالفان سرسخت شاه امان الله غازی بود، به وزارت عدلیه گماشت؛ همچنان تأسیس جمعیت العلماء درسال1310 (1931) قدم دیگردراین راه بود که بدانوسیله یک عده علمای دینی بانفوذ به حیث مامور درخدمت دولت قرارگرفتند و دولت از وجود شان نفع تبلیغاتی مبنی برپابندی براصول دینی را از یکطرف ومشروعیت مذهبی اجراآت دولت را ازطرف دیگر برآورده ساخت.

اگرچه شاه امان الله درلویه جرگه 1303 پیشنهاد اعضای لویه جرگه را مبنی برتقرر هفت نفرعلمای دینی پذیرفت (مولوی عبدالحی پنجشیری، مولوی محمدابراهیم، ملا میرعبدالغنی، مولوی گلدست قطغنی، مولوی محمد رفیق ازسمت شمالی، مولوی فضل ربی ازسمت مشرقی ومولوی عبدالخالق سرخرودی) و آنها را جانشین هیئت عالیه تمیز قبلی نمود تا در تدقیق و تطبیق جمیع فروع و جزئیات قانونی با شریعت بذل مساعی نمایند، اما درعصر نادری این تشکیل وسعت بیشتر یافت و به حیث یک مؤسسۀ دینی تحت نام "جمعیت العماء" در وزارت عدلیه تأسیس گردید که در راس آن شخصی بنام "ملا بزرگ" قرار گرفت وعالیجاه میرغلام و حضرت فضل عثمان به حیث منشی ها واعضای جمعیت العلماء درآنوقت اشخاص ذیل بودند: مولوی عبدالعلی، ملا عبدالمجید، ملا محمد محسن، مولوی عبدالحی، ملاسیدمحمد، ملاعبدالله، مولوی محمدقاسم، مولوی عبدالواحد، ملادین محمد، مولوی محمد عثمان، مولوی عبدالله، مولوی سلیمان قل، مولوی غلام حیدر، میان عبدالله، ملا عبدالباقی، ملا محمد بهرام، ملا عبدالکریم، مولوی فضل ربی، مولوی عبدالقدوس، و عالیجاه نورالدین و عالیجاه گل محمد. (کتاب: "جرگه های بزرگ ملی افغانستان"، محمدعلم فیض زاد،... صفحه 161 ـ 162)

علاوتاً دولت کوشید درجوار چهار لیسه درکابل: حبیبیه، استقلال(قبلاً امانیه)، نجات(قبلاً امانی) و غازی، به تعداد زیاد مدارس دینی را بین سالهای 1309 ـ 1319 در ولایات افغانستان تأسیس نماید، از جمله: دارالعلوم عربیه درکابل (قبلاً مدرسه قضات)، مدرسه ابوحنیفه درکابل، فخرالمدارس درهرات، مدرسه جام شریف درهرات، مدرسه اسدیه درمزارشریف، مدرسه تخارستان درتخار، مدرسه محمدیه درقندهار، مدرسه ابومسلم درفاریاب، نجم المدارس درجلال آباد، دارالعلوم روحانی درپکتیا و مدرسه ظاهرشاهی درمیمنه. (اولسن، آستا: "اسلام و سیاست در افغانستان"... صفحه179)

قابل ذکر است که رهبران مذهبی وعلمای دینی نیز برعکس دورۀ امانی مجبور بودند که با حکومت از راه همکاری وتفاهم پیش آیند ودربدل مقام، نقش سیاسی را درتائید هدایات حکومت برعهده گیرند، زیرا آنها دیگر ازبیرون حمایت نمی شدند وانگلیسها نیزضرورت نداشتند از وجود رهبران مذهبی وعلمای دینی علیه رژیم بهره برداری کنند. اکنون انگلیسها می کوشیدند تا این رهبران وعلما را درخدمت رژیم جدید و درجهت استحکام آن به خدمت وادارند.

(ادامه دارد)