عرض مرام حضور دوستان گرامی! 

میدانم کشورعزیزم در یک حالت بحرانی و اسفناک قرار دارد؛ بذل توجه به اوضاع جاری کاری خوبی است و اما چاره جوئی مشکلات با شرح احوال و برشمردن کوتاهی ها ی انتقاد آمیز بر حکومت نام نهاد “وحدت ملی” که انعکاس دهنده واقعیت های تلخ اوضاع جاری است، دردی را درمان نمیکند و نیزارائه نظریات و توصیه ها، نوشتن مقالات و یا مصاحبه های مفید و با ارزش هموطنان از وطن دور افتاده، هیچیک بگوش دولتمردان موجود که خود در مرداب مصیبت گرفتار شده اند، فرو نمیروند. متأسفانه دست های قوی در ایجاد معضلات بطورمستقیم وغیرمستقیم از داخل و خارج در خرابی اوضاع فعال اند. بهرحال بازهم چشم امید ما غربت نشینان بسوی شخصیت ها وجوانانی است که در داخل کشور با قلم و قدم با شهامت و توانائی عاملانه برای نجات کشور، جائیکه آتش درآن می سوزد، دست بکار اند. 

 

اینجانب از سالهاست که درموارد مختلف اوضاع کشورصدای خود را بلند کرده و قلم خود را در این راه بکار بسته ام، اما نتیجۀ از آن نگرفته ام. اکنون که خزان زندگی ام پایان یافته و قدم در زمستان عمر گذاشته ام، میخواهم توجه خود را تا خاموشی چراغ زندگی در راه تحقیق حوادث تاریخی کشور که سخت مورد تحریف قرار گرفته و حب و بغض های از هر قبیل برواقعیت ها سایه افگنده است، معطوف دارم. دراین راستا تاحد توان سعی بلیغ و تلاش جدی خواهم کرد که تاریکی ها را از روی حوادث تاریخ معاصر کشور بردارم و راه را برای قضاوت سالم نسل جوان باز کنم و تجارب زندگی را که روزگاردر این چند دهه  برایم آموخته است، به حیث یک میراث ناچیزدر اختیار شان قرار دهم.

از اینرو دوستان عزیز برمن خرده نگیرند که چرا میخواهم به گذشته های نه چندان دور سر بزنم و از لابلای اوراق، اسناد و شواهد دست داشته و به کمک ذهن و توان خود و به شیوه ای که سالها به آن عادت کرده ام، به تحقیق رویداد های تاریخی بپردازم؛ لذا از این به بعد بیشترین نوشته هایم به توفیق خدای بزرگ پیرامون مسائل تاریخی کشورم خواهد بود. کسانیکه با مطالعۀ نوشته های کوتاه عادت کرده اند و از مقالات طویل خسته میشوند، مرا معذور دارند، زیرا ماهیت موضوعات ایجاب میکند که نوشته ها از یک دو صفحه بیشتر شوند، و اما میکوشم مقالات طویل را به سلسله در چند قسمت پیهم دراین پورتال وزین با کمال افتخاربه نشر برسانم.    

در ادامۀ مقاله قبلی و سؤالهای وارده:

در مقالۀ قبلی مورخ 26 می 2015 منتشرۀ این پورتال وزین متن سه نامه محمد داؤد خان (صدراعظم) را (اولی بتاریخ 9 سرطان، دومی در 24 جدی و سومی “استعفی نامه” در 19 حوت 1341) که موصوف خدمت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه (پادشاه افغانستان) تقدیم داشت، به استناد دو مأخذ دست داشته به نشر سپردم و در آغاز مقاله این مطلب را تصریح نمودم که: اگر به محتوای همین نامه ها در همان وقت به نحوی توجه مبذول میگردید و یا لا اقل در ماده 24 قانون اساسی 1343 محدودیت بر فعالیت سیاسی آزاد “عم و ابنای عم پادشاه” وضع نمی شد، به یقین که مسیر تحول نظام شاهی به گونه ای نمی بود که  با کودتای سرطان 1352  تغییر کرد. با مطالعه این نامه های تاریخی و مهم میتوان به عمق موضوع پی بُرد که چگونه دست های از ارگ گرفته تا مقامهای دیگر دراینکار دخیل شدند و مسیر را به سمت دیگر کشانیدند. 

درآن نوشته وعده کردم که تحلیل و بررسی نامه ها را و اینکه چرا محمد داؤد خان به نوشتن آن نامه ها دست یازید، عکس العمل پادشاه در برابر آن چگونه بود، چرا محمد داؤد خان از مقام صدارت استعفی داد وبعداً او به چه اقدامات متوسل شد، به یک وقت دیگر موکول می سازم، اما چند هموطن محترم وعلاقمند موضوع با طرح سؤالها چه از طریق تیلفون و چه از مجرای ستون نظر سنجی این پورتال از من طالب معلومات بیشتر در زمینه شدند. محترم جناب محبوب کاتب از من مشخصاً سؤال کردند که: «دست های از ارگ و مقام های دیگر چرا خواستند پای سردار داؤد خان را از فعالیت سیاسی آزاد بیرون کنند؟ آیا این محدودیت در قانون اساسی برطبق کدام پلان مشخص بود؟ آیا پادشاه میخواست از عروج مجدد  محمد داؤد خان جلوگیری کند یا چطور؟».

ارائه همچو پرسش ها از یکطرف و اهمیت تاریخی نامه ها ازطرف دیگر مرا واداشت تا موضوع را پیگیری نموده،  به تحلیل و بررسی  جوانب مختلف آن نامه ها و جریانات بعدی آن بپردازم که شاید دنبالۀ آن به چند مقاله برسد. البته کوشش من مثل همیش در آن خواهد بود تا بحث را  درحدود توان با ارائه مدارک و مآخذ معتبر مستند سازم و اما خوشحال میشوم که هموطنان عزیز و دیگرمحققان  وارد در قضایا با ارائه اسناد منتشر شده و نه با نقل قولهای از این و آن، در راه جستجوی حقایق تاریخی همکاری نمایند تا همه باهم تاریخ معاصر کشور را از تحریف های وارده پاکسازی کنیم و وجیبۀ خود را کما حقه در برابر نسلهای بعدی ادا نمائیم. 

با این آرزومندی میخواهم در ارتباط به سه نامۀ محمد داؤد خان عنوانی اعلیحضرت که متن مکمل آن در مقالۀ قبلی به نشر رسیده است، یک تعداد سؤال ها را بالترتیب مطرح بحث سازم، ولی پیش از آن بیمورد نخواهد بود که نگاهی مختصر در مورد تأسیس “کلوپ ملی” و چگونگی رسیدن محمد داؤد خان به مقام صدارت بیندازم تا ریشه های اصلی تحول اجتماعی و سیاسی بعدی را که در نامه های محمد داؤد خان عنوانی اعلیحضرت در سال اخیر کارش به حیث صدراعظم کشورمنعکس گردید، بیشتر روشن سازم. اینکه در طول تقریباً ده سال صدارت موصوف، چه اقدامات (مثبت و یا منفی) صورت گرفته است، موضوع بحث ما دراین سلسله مقالات نیست که البته در موقع دیگر به آن پرداخته خواهد شد.

تشکیل “کلوپ ملی” سرآغاز برنامه های بعدی:

راجع به کلوپ ملی یک تعداد نویسندگان در آثار خود مطالبی نوشته اند و اما من میخواهم در اینجا از زبان کسی آنرا گزارش دهم که خود شخصاً در جریان بوده و رویداد ها را در کتاب خاطرات خود  زیر نام “سرگذشت من” به قید قلم آورده و سالها بعد از مرگش یکی از نزدیکان او به چاپ آن اقدام کرده است. این شخصیت مرحوم سید شمس الدین خان مجروح است که همه با نام او آشنا استند و ضرورت به معرفی ندارد. آنچه در ذیل بیان میگردد، اقتباس از کتاب مذکور بوده که جهت معلومات مزید خدمت تقدیم میشود: 

مجروح  می نویسد: «بعد از جنگ  دوم جهانی و تقسیم نیم قارۀ هند به دو مملکت (هند و پاکستان) افغانستان در یک مرحلۀ نوین تاریخی خود داخل شده بود و به سیاست داخلی و خارجی خود به راه و روش سیاسی خود تجدید نظر را ضرورت داشت و به تبدیل آن پرداخت». او در مورد تغییر در سیاست داخلی اذعان میدارد که: « در سیاست داخلی خود مجبور بود قدمی دیگری در راه دموکراتیک ساختن نظام حکومت بردارد و به حکومت توسط مرد قوی مثل محمد هاشم خان صدراعظم (عم اول شاه)  و راه و روش او خاتمه دهد. همان بود که شاه محمود خان (عم دوم شاه) سپه سالار بحیث صدراعظم تعین شد و محبوسین سیاسی را آزاد ساخت، به جراید و مجلات شخصی اجازۀ نشر و اشاعه اعطا شد، انتقاد و اعتراض بر حکومت و مجاری آن معمول گشت. برای تشکیل احزاب و فعالیت های سیاسی ازطرف جوانان و منورین جد وجهد براه افتاد، حزب وطن و ندای خلق و ویش زلمیان و افغان ملت و حزب خلق مارکسیست ها (در ابتد بصورت غیرمرئی و نهانی) به صورت غیررسمی به میان آمدند و برای بنیان گذاری آن رهبران دست بکار شدند و به پخش نشرات، جراید و رساله ها می پرداختند و برای جذب و جلب اعضا می کوشیدند».

مجروح می افزاید: «درین گیرودار یک حرکت دیگری که ازطرف بعضی اراکین مهم حکومت وقت پشتیبانی می شد، به راه افتاد. این حرکت بنام “کلوپ ملی” بود و هدف آن جمع آوری روشنفکران و جلوگیری از تفرقه و تعدد زیاد احزاب بود که آهسته اهسته باید نمایندگانی در شوری بفرستند و سهمی در حکومت داشته باشند و روزی بتواند به نام حزب اکثریت حکومتی بسازند. مؤسسین و پشتیبانان این حرکت سردار محمد داؤد وزیر دفاع و سردار محمد نعیم وزیر خارجه و عبدالمجید زابلی وزیراقتصاد و چند نفر دیگر بودند». (سید شمس الدین مجروح: “سرگذشت من”، به اهتمام سید فضل اکبر، مطبعه افغانستان تایمز، کابل، سال 1391، صفحه 94 تا 96 )

مجروح در ادامه می نویسد: «در کابنیۀ شاه محمود خان، سردار محمد داؤد بحیث وزیر دفاع و معاون صدارت تقرر یافته بود و امور وزارت داخله  و ریاست قبایل و سرحدات در تقسیم وظایف بحیث معاون به او محول شده بود، روزی او مرا نزد خود در صدارت خواست…. و گفت شما را به حیث کفیل ریاست سرحدات و قبایل میخواهم با ما کارکنید… مدتی به حیث کفیل و بعد بحیث رئیس قبایل و عضو مجلس وزرا به ایفای وظیفه می پرداختم».

حینیکه موضوع تشکیل “کلوپ ملی” مطرح بود، مجروح می نویسد: «اول عبدالمجید خان زابلی موضوع را با من در میان گذاشت و مرا به عضویت آن دعوت کرد، من شک و تردی خود را اظهار کردم، اما او خوش بین بود و گفت این دو سردار جوان (داؤد و نعیم) از اوضاع جهان بیخبر نیستند و حاضر شده اند تغییر مثبت و مطلوبی را در افغانستان به وجود آورند. آنها مثل اعمام شان فکر نمیکنند، روشنفکر و واقع بین هستند. ممکن است به کمک آنها یک تحول و انکشافی به وجود آید. من [مجروح] که به این عقیده رسیده بودم که بدون کمک و معاونت چنین اشخاص در دستگاه دولت به وجود آمدن انکشاف و تحول سیاسی امکان ندارد، لهذا استدلال او را غیرمنطقی نیافتم و گفتم یک تجربۀ بدی نیست و باید این تجربه را نیز انجام دهیم و او [عبد المجید خان] گفت سردار محمد داؤد با شما تماس خواهد گرفت، طوریکه وعده کرده اید، رد نکنید.»

جریان بعدی را مجروح چنین شرح میدهد: «روز دیگر سردار محمد داؤد مرا در منزل خود وقت ملاقات داده بود؛ به ملاقات او به خانۀ شان رفتم. او این موضوع را طرح کرد و پروگرام کار این کلوپ [کلوپ ملی] و هدف آنرا توضیح داد. من گفتم سردار صاحب کار مناسبی است و اقدام نیکی است، اما باید ملتفت باشید که جوانان و منورین افغانستان بودن [به جز] جدائی حکومت از سلطنت به هیچ تبدیلی و تحولی دیگر قناعت نخواهند کرد، آنها میخواهند حکومت به  خانواده سلطنت مربوط نباشد و نزد شورا مسئول باشد و به اساس رأی اعتماد اکثریت به وجود آید. حالا شما چه فکر میکنید، مرحلۀ چنین تغییر اساسی رسیده است یا نه و آیا شما و صدراعظم صاحب (سپه سالار) و اعلیحضرت به این کار موافقه خواهید کرد یا نی؟»

 محمد داؤد خان در جواب مجروح چنین گفت: «هدف نهائی همین است که گفتید، در آخر باید این تفکیک عملی شود، برای عملی شدن آن بعضی کارهای مقدماتی لازم است که از آن جمله ما تأسیس چنین انجمن [کلوپ ملی] را درنظر گرفته ایم. دراین انجمن جوانان و اعضای حکومت فعلی باهم آشنا خواهند شد، پالیسی مشترکی بوجود خواهد آمد و نقاط اصلی و بنیادی تحول آینده تثبیت خواهد گشت که در آن وقت انتقال قدرت به آسانی و بدون دردسر صورت خواهد گرفت و حکومت آینده و بعضی وکلای شورا متشکل از اعضای این انجمن خواهند بود.»

مجروح می افزاید: «من موافقه کردم و آنرا کار نیک و فرخنده گفتم و فردای آن در کلوپ  به جلسه دعوت شدم، مراسم عضویت انجام یافت و در مجلس بعدی که اعضای انجمن به پانزده نفر رسیده بود، مرا به حیث سکرتر عمومی کلوپ انتخاب کردند.» مجروح در ادامه از برنامۀ جلب و جذب اعضا و دعوت سائر روشنفکران در این انجمن و به خصوص از موقف آقای غبار و دکتور محمودی و خواسته های شان صحبت میکند که چگونه آنها راه خود را در پیش گرفتند و به کلوپ ملی نپیوستند.(برای معلومات مزید دیده شود: مجروح: “سرگذشت من”….، صفحه 109 تا 114) 

محمد داؤد خان چگونه به مقام صدارت نایل آمد؟

در مورد چگونگی رسیدن محمد داؤد خان به صدارت شرحی مختصری را که سید شمس الدین خان مجروح در کتاب “سرکذشت من” بیان کرده است، تاحال هیچ محقق دیگر از آن تذکر نداده و اینجانب درهیج جای دیگر آنرا نخوانده ام. مجروح در زمینه می نویسد: «در محیط سیاسی افغانستان تشتت جریان داشت و در دستگاه دولت بین سپه سالار و سردار داؤد هم اختلاف و سوء تفاهم پیدا شده بود. سپه سالار که برادر زاده خود را کاندید اخذ قدرت می شناخت بعضی از اعضای کلوپ [ملی] را به انحلال و از بین بردن آن تشویق کرد و به تضعیف آن میکوشید تا به کلی از بین رفت و دَرِ آن بسته شد. چون تاسیس کلوپ ملی را هم وسیلۀ کسب قدرت داؤد خان شناخته بود، با زابلی هم روابط او بهم خورد و با سردار محمد داؤد هم، بالاخره زابلی هم استعفی کرد و قدرت منفرد بدست سپه سالار قرار گرفت.»

مجروح در مورد خصوصیات  شخصی سپه سالار و انجام کار او چنین می نویسد: «سپه سالار شاه محمود مثل برادر خود خشونت مزاج و عصبانیت نداشت، شخص مؤدب و خوش مشرب و باطبقات مختلف آمیزش کرده میتوانست، اما اداره او ضعیف بود و پشت کار نداشت، چون به تنهائی مسئولیت زمام امور را بدست گرفت، کارهای دولت آهسته اهسته روبه خرابی و گسیختگی میرفت، در پیشرفت و انکشاف اقتصادی مملکت با استعفی آقای زابلی رکود رخ داد و هم کار اعمار زیربنای مملکت مانند پل ها و سرکها معطل شد، پروژه های جدید بوجود نیامد و در کار پروژه های سردست (مانند انکشاف وادی هیلمند و غیره) سستی رخ داد.»

مجروح در ادامه می افزاید: «پادشاه ازین باب اندیشناک بود، روزی مجلسی مرکب ازین چند نفر محدود [معدود] را مکلف ساخت که درین باب فکر کنند و به او مشوره بدهند. اعضای این مجلس عبارت بودند از علی محمد خان وزیر خارجه و معاون صدارت عظمی، دکتور ظاهر خان و جنرال عبدالاحد خان ملکیار وزیر داخله که درین وقت به علت مریضی از  مشاغل دولتی کنار گرفته بود و من [مجروح] که هنوز به وظیفه خود بحیث رئیس قبایل دوام میدادم و هم عضو این مجلس بودم. ما در وزارت خارجه در اطاق کار علی محمد خان گرد آمده بودیم و موضوع را طرف بحث قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که تبدیل حکومت ضرور است و تا دستگاه کابینه دولت یک روح نو وجهش نو نیابد، هر نوع تدبیر و نقشه در ساحه عمل تطبیق نخواهد گشت، پس کدام کسی را میتوان سفارش کرد که به تشکیل حکومت مامور شود. ملکیار گفت که شخصیت های مانند سردار محمد داؤد و سردار محمد نعیم که مردان لایق و کار آزموده بودند، کنار رفته اند و جای آنها تاحال پر نشده، باید از آنها کار گرفته شود.»، و اما داکترعبدالظاهر نخواست نظر بدهد و گفت: «من مامور هستم که پیام اعلیحضرت را برای تشکیل مجلس بشما برسانم و بعد پیشنهاد و یا سفارش شما را بحضور او تقدیم کنم، درین مورد مرا از اظهار نظر معذور دارید…»

مجروح با طرح یک سؤال در آن مجلس چنین نظر داد: «به نزد اعلیحضرت و سردار صاحبان چنین نظری هم بود که حکومت را از سلطنت تفکیک کنند و کسی غیر از خانواده سلطنتی روزی به صدارت برسد و وزارت خانه ها را عناصر متخصص و جوان بکار اندازد. چه فکر میکنید که آن تجربه را همین حالا شروع کنیم؟ من [مجروح] پیشنهاد میکنم وزیر صاحب خارجه (علی محمد خان) را اعلیحضرت به تشکیل حکومت مامور سازد و او در تشکیل اعضای حکومت خود، کفایت و پشت کار آنها را زیر نظر بگیرد و با این حرکت هر دو مطلب به دست خواهد آمد یعنی یک حرکت بسوی تحول و دیموکراتیزه کردن مملکت و هم فعال ساختن دستگاه دولت.» 

مجروح در باره عکس العمل علی محمد خان در برابر پیشنهاد اومی نویسد که: «علی محمد خان با تمام شدت این پیشنهاد را رد کرد و گفت : نه من به قبول این کار حاضرم و نه استعداد آنرا دارم؛  و مجلس بروز دیگر موکول شد، اما وقتی علی محمد خان را در دفتر کارش ملاقات کردم، بمن گلایه آمیز گفت: چرا چنین پیشنهاد بیجا کردی. من جان جور خود را شاخک نمی نشانم (ضرب المثلی است بین مردم)  و بعد علاوه کرد: تا این دو اژدهای مخوف یعنی داؤد و نعیم هستند، کسی به این گنجینه نزدیک نخواهد شد.» به گفتۀ مجروح : «آن مجلس بار دیگر منعقد نشد و مدتی بعد سردار شاه محمود خان را پادشاه به استعفی مجبور ساخت و عوض او سردار محمد داؤد را بحیث صدراعظم مامور تشکیل کابینه حکومت نمود.»        

مجروح حینیکه در کابینه محمد داؤد خان به وظیفه قبلی خود یعنی ریاست مستقل قبایل منصوب گردید، دراولین دیدار خود به صدراعظم جدید گفت: «سردار صاحب ما و شما پروگرامی را برای تحول در مملکت و آوردن طرز جدید داشتیم و به آن فکر میکردیم و در کلوپ ملی برای تطبیق و تحقق آن نظریات باهم گرد آمدیم، آیا آن اهداف هنوزهم موجود است و یا آنرا ناقابل تطبیق یافتید؟» محمد داؤد خان در جوابش چنین گفت: «در عقیدۀ من برای آوردن چنین تحول تغییر رخ نداده است، اما چون فعلاً کارهای اداری مملکت طوریکه می بینید با یک رکود مواجه است و هم وضع اقتصادی مملکت محتاج جهش است و روابط خارجی دولت هم بحرانی است، یکی دو سال این کارها را سربراه کنیم و وقتی از فعالیت ماشین اداری دولت مطمئن شدیم، به آن تحول سیاسی توجه خواهم کرد و آنرا به همکاری امثال شما رفقا به میان خواهم آورد». (مجروح: “سرگذشت من”…، صفحه 114 تا 119 )

سؤال ها:

با شرح فوق که آغاز کار صدارت محمد داؤد خان بود، اکنون می پردازم به بررسی بعضی سؤالها که مربوط به انجام کار صدارت او میگردد، (البته همان طوریکه گفته شد، کار کرد های (مثبت و یا منفی) دوره صدارت او شامل این بحث نمیباشد):

ــ انگیزۀ نوشتن نامه ها در سال نهم صدرات  محمد داؤد خان به طور عموم چه بود؟ آیا او واقعاً تحول میخواست، یا قدرت و یا اینکه رقابت های خانوادگی او را با اینکار واداشت و یا کدام دلیل دیگر؟

ــ آیا محمد داؤد خان نامه ها را به تنهائی نوشته ویا کسانی دیگر در طرح نامه ها به او مشوره داده و یا در نوشتن آن سهیم بوده است؟

ــ اهمیت تاریخی دو نامه اول الذکر چیست؟

ــ چرا پادشاه به این نامه هاعطف توجه نکرد و عملی شدن آنرا به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول نمود؟ آیا پادشاه از عروج مجدد محمد داؤد خان هراس داشت؟

ــ آیا پادشاه میخواست در قانون اساسی جدید بر فعالیت سیاسی آزاد محمد داؤد خان قیود قانونی وضع گردد؟

ــ هدف اصلی ماده 24 در قانون اساسی 1343 چه بود؟

ــ کدام دست ها در داخل ارگ و بیرون آن در گنجانیدن این ماده فعال بودند و چه میخواستند؟

ــ عکس العمل های فوری محمد داؤد خان و رفقایش در ارتباط با ماده 24 چه بود؟ آیا آنها واقعاً میخواستند مانع بالقوه تصویب این ماده در لویه جرگه شوند؟

ــ چرا در لویه جرگه محدودیت های بیشتر در برابر خانواده سلطنتی وضع گردید؟

ــ تأثیرات بعدی این ماده که محمد داؤد خان را قانوناً از فعالیت آزاد سیاسی محروم گردانید، چه بود؟ آیا انگیزه تغییر رژیم  از طریق راه اندازی یک کودتا از همین جا و از این به بعد نشأت نکرده است؟

ــ اگر به محتوای این نامه ها درهمان وقت به نحوی توجه مبذول می شد و راه را بروی فعالیت آزاد سیاسی محمد داؤد خان نمی بستند، آیا سرنوشت رژیم و مسیرتحول در کشور به گونۀ متفاوت نمی بود که آنچه بعداً با کودتای سرطان 1352 رقم خورد؟

این ها همه سؤالهای اند که درقسمت های بعدی این نوشته بطور مستند و کمی به تفصیل مورد بررسی قرار میگیرند.

انگیزۀ نوشتن نامه ها بحضور پادشاه:

محمد داؤد خان در آغاز نامه اول خود (مورخ9 سرطان 1341 ـ مطابق 30 جون 1962) بحضور محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان نکات مهمی را ذکر کرده است که از ورای آن میتوان به وضاحت هدف او را از نوشتن آن نامه بعد از 9 سال صدارت درک کرد. او می نویسد:

«نمی خواهم عریضۀ من طولانی باشد. کوشش میکنم بصورت بسیار مختصر چیزیرا که بعقیده خود که همیشه عقیده من بوده و خواهد بود، خیر و سعادت ملت افغانستان و اقدام بزرگ و تاریخی دورۀ سلطنت شما میدانم، بحضور شما بعرض برسانم. موجبات و دلائل اینکه چرا تحول اجتماعی باید درین مملکت بعمل آید، ضرور نیست درین جا توضیح کنم. زیرا دراطراف آن همیشه صحبت نموده ایم. افکار و نظریات بنده درین خصوص گمان میکنم کافی روشن و بحضور شما معلوم است….. هر قدم که برای خیر و سعادت ملی برداشته میشود، به هروقت و زمانیکه باشد، یقیناً مفید و مؤثر است، مشروط براینکه بسیار ناوقت نشده باشد».

در متن فوق محمد داؤد خان آوردن یک «تحول اجتماعی» را هدف اصلی و انگیزۀ مهم نوشتن نامه بحضور پادشاه میداند و معلوم میشود که در زمینه بین ایشان قبلاً تعاطی افکار صورت گرفته و پادشاه از نظریات محمد داؤد خان   آگاه بوده است ، ولی پادشاه در مورد اینکه چه وقت این تحول رویدست گرفته شود، نظر قاطع خود را  در برابر پیشنهاد او ابراز نکرده و به همین دلیل محمد داؤد خان خواسته است برلزوم تحول اجتماعی تا دیر نشده تأکید نموده  و با نوشتن نامه به پادشاه موضوع را از تبادل نظر شخصی بیرون کرده و شکل رسمی دهد.

او در پراگراف دیگر نامه اول خود پیرامون لزوم تحول اجتماعی در ادامۀ تحولات اقتصادی که از تطبیق پلان پنجسالۀ اول و رویدست گرفتن پلان پنجساله دوم و نیز تحول مهم در عرصۀ نهضت زنان در کشور به وجود آمده بود، یاد کرده و چنین می نویسد:

«بعقیدۀ من جریانات عصر و زمان تحولی را ایجاب میکند و حضور شما چنین یک تحولی را به حال مملکت موزون و مفید میشمارید که بنده ازهر نقطه نظر آنرا لازم میدانم، پس تصور میکنم عملی ساختن همچو یک مفکوره اگر بوقت و دریک فضای نسبتاً مساعدتر صورت بگیرد، تأثیر آن عمیقتر و انعکاسات آن خوبتر خواهد بود. ازین لحاظ بنده همین موقع را برای شروع این کار به وقت و بجا میدانم. شک نیست که تطبیق پلان پنجسالۀ اول از هر جهت نزد اکثر طبقات بی تأثیر نبود و نهضت نسوان که یک قدم مهم اجتماعی بود، مخصوصاً نزد طبقات منور و جوان طرف تقدیر واقع شد و روی همرفته تا اندازۀ یک فضای امید و خوشبینی تولید نمود. اما باید دانست که انکشاف اقتصادی، افکار و ذهنیت های جدید اجتماعی را حتماً با خود آوردنیست و اگردر قسمت حیات معنوی که به عقیدۀ من فوق العاده مهم، ضروری و خالی از اِشکال نیست، توجه و سنجش عمیق بعمل نمی آید و به غرض رهنمائی یک ملت به مقصد رسیدن به هدف مطلوب، موازی با پلان اقتصادی، پلان تحول اجتماعی طرح و عملی نمی گردد، روزی خواهد رسید که موازنه بکلی برهم بخورد، دفعتاً این مملکت به مشکلاتی دچار گردد که ممکن است درآن وقت حل آن انقدر سهل و ساده نبوده و به منفعت ملی افغانستان تمام نشود، چه مردم، مخصوصاً طبقۀ منور، از نقطه نظر اجتماعی آرزومند تحول بوده و به ان انتظار دارند و درخفا اقسام افکار و عقاید و ذهنتیها موجود است. اجانب برای مقاصد سیاسی خود مشغول فعالیت اند، این طرز حکومت برای مردم مخصوصاً طبقات منور چندان خوش آیند نیست و خسته شده اند». 

در متن فوق محمد داؤد خان اشاره به اینکه اگر تحول اجتماعی با تحولات اقتصادی همگام نشود، در آنصورت با نارضایتی مردم و بخصوص طبقۀ منورزمینۀ بروز اقسام عقاید و ذهنیتها بطور مخفی فراهم خواهد شد که دست اجانب در شکل دادن آن نقش بسزا خواهد داشت. محمد داؤد خان بصراحت میگوید که : «برای حضور اعلیحضرت و بعضی 

دیگران، اگر این طرز قابل تحمل است، برای بنده که منسوب به خاندان هم هستم، چون عاقبت آنرا به ضرر مملکت و ناکامی سلطنت می بینم، براستی عرض میکنم که بعد ازین قابل دوام نیست».

او با اشاره به جاه طلبی ها و رقابت در داخل خاندان سلطنتی بحضور شاه چنین نوشت: 

«اعلیحضرتا! صفحات [تاریخ] گذشتۀ افغانستان بهترین درس است که میتوان از آن عبرت گرفت، تاریخ گذشتۀ افغانستان و آنچه را که خود در حیات دیدیم و تجربه کردیم، به ما واضح ساخت که جاه طلبی ها و رقابت ها و شخصیات و خودسری های افراد در خاندان سلطنتی و یا در دستگاه حکومت و چه در بین طبقات با نفوذ مملکت، جز ناکامی و بربادی خود آنها، خساره مالی و مصئونیت مملکت نتیجۀ نداشت و ندارد. خدا نکند که آن وقایع تلخ دراین عصر و دورۀ سلطنت اعلیحضرت شما دوباره تکرار شود». محمد داؤد خان در نامه خود با جدیت بحضور پادشاه عرض میکند که: «من بارها بحضور شما عرض نموده ام، از صمیم قلب یکبار دیگر عرض میکنم که این طرز ادارۀ مملکت و این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیه شده اند، بعد ازین با هر تعبیریکه از آن کرده شود، چه از نگاه مسئولیت وظیفوی و چه از نقطه نظر عقیدۀ شخصی برای من قابل تحمل نیست».

در متن فوق موضوع طرز ادارۀ مملکت و فضای خاندانی با اشاره به «ذهنیتی که آنها تربیه شده اند» بیانگرنکتۀ مهمی است که ایجاب دقت مزید را مینماید. دراین راستا باید گفت که رقابت های خاندانی پس ازبرکناری سردار محمد هاشم خان از صدرات به دلایل مختلف از جمله رسیدن به مقام صدارت آنهم به سلسلۀ روابط ذات البینی اعمام و بنی اعمام آغاز گردید که  بخصوص بعد از ازدواج شاهدخت بلقیس با سردارعبدالولی روابط بین شاه محمود خان غازی (درآنوقت صدراعظم) و برادرش مارشال شاولیخان (درآنوقت سفیر افغانی در لندن) برهم خورد و در عین زمان تلاشهای محمد داؤد خان و برادرش محمد نعیم خان و گروپ متشکلۀ شان مسما به “کلوپ ملی” جهت رسیدن به مقام صدارت وضعی را به میان آورد که در نتیجه موجب برکناری شاه محمود خان غازی از مقام صدارت گردید و بجای او محمد داؤد خان به آن مقام منسوب شد. 

در طول صدارت محمد داؤد خان رقابت های محسوس بین او و سردارعبدالولی (پسرعم وداماد پادشاه) آغازشد که شرح آن در این مختصر نمیگنجد. پادشاه در قبال این کشیدگی های خاندانی در یک موقف بسیار حساس قرار گرفت و برایش مشکل بود بین دو پسر عم خود که یکی شوهر خواهرش و دیگری دامادش و هردو خواهان قدرت بودند، موازنه را نگهدارد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد. با نقش روزافزون سردار عبدالولی در اردو، محمد داؤد خان به این فکر افتاد که مبارزه خود را  نه از طریق نفوذ در اردو، بلکه از مجرای فعالیت های آزاد سیاسی در پرتو قانون عملی سازد. به همین دلیل او پیشنهاد تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام سلطنتی را به نظام شاهی مشروطه به پادشاه ارائه کرد.

پادشاه پس از گذشت تقریباً دوماه (12 سنبله 1341) به مکتوب محمد داؤد خان جواب گفت که متن آن در دست نیست، ولی محتوای آنرا میتوان از ورای مکتوب دوم محمد داؤد خان (مورخ 24 جدی 1341)عنوانی اعلیحضرت به وضاحت استنباط کرد، با این شرح:

«حضور اعلیحضرت همایونی پادشاه افغانستان!

به جواب مکتوب مورخه 12 سنبله 1341 اعلیحضرت احتراماً بعرض میرسانم:

برای من و رفقایم جای بس مسرت است که اعلیحضرت همایونی در اصل پرنسیپ میفرمایند که یکی از آرزو های دیرین شان است، الحمدلله توافق نظر موجود است، همچنین اعلیحضرت به نکتۀ مهم دیگری تماس فرمودند و می نویسند که این: یک هدف مقدس و مشخص است که از افکار و آرزوهای عالی مؤسس این دوره یعنی اعلیحضرت محمد نادرشاه شهید سر چشمه میگیرد و امانتی است که بردوش ما گذاشته شده است…».

محمد داؤد خان طی این نامه به جوابیه اعلیحضرت اشاره نموده و نوشته است: «اینکه اعلیحضرت در پاراگراف اخیر بیان خویش به وقت و زمان و اشخاص و رجالی که فردا مسئولیت عملی ساختن این آرزو را بدون تردید بدوش گیرند، اشاره فرموده و آنرا دو عامل مهم، بلکه شرط اساسی تطبیق نمودن این آرزوها شناخته، فرمایش اعلیحضرت بجا است. درطی پیشنهاد به عرض میرسد که وقت آن رسیده است و ما به این عقیده رسیده ایم که چنین نهضتی آغاز گردد و هم بوجود آمدن اشخاص و رجالیکه بایست ادارۀ مملکت را در آینده به آنها تفویض نمود، مربوط به این است که چنین نهضتی موجود باشد و چنین محیطی ایجاد گردد تا استعداد مردم موقع بروز و انکشاف بیابد. من معتقدم که اگر چنین حرکتی نباشد، رجالیکه مسئولیت ادارۀ آینده را به عهده بگیرد، اصلاً بوجود نخواهد آمد».

موصوف در مکتوب دوم خود با تأکید برلزوم همچوتحول می افزاید: «آرزوی یک تحول اجتماعی از دیر زمان به این سو نزد همۀ ما موجود است. به سایقۀ این آرزوها درین چندسال اخیر در ترقی و تعمیم معارف، انکشاف عمومی اقتصادی و آماده ساختن محیط برای اصلاحات اجتماعی و نشو نمای افکار ترقی خواهی حتی الامکان سعی و مجاهدت بعمل آمده است که در نتیجۀ این مجاهدت و انکشاف مذکور طبقۀ معتنابه جوانان و منورین در وطن بوجود آمده که حالا آرزوی این تحول به یک عقیدۀ قابل تطبیق منجر گشته است. بنابرین وقت آن رسیده است که برآن غور بیشتر بعمل آید و سعی جمیل بکار رود تا برای مردم افغانستان یک محیط اجتماعی و سیاسی مناسبتر و مترقیتر ایجاد شود که در آن سیر تکامل جامعه و افراد این وطن در شرایط موافق با عصر و زمان و مطابق تعینات مردم امکان پذیر باشد. خوشبختانه این اهداف ما را دین اسلام تائید میکند و از سوی دیگر سنن و روایات باستانی و ملی ما هم مؤید آنست».

محمد داؤد خان از اینکه این پیشنهاد محصول مباحثات دامنه دار همکاران شان است، اذعان میدارد که: «برای تثبیت هدفهای مهم و نقاط برجستۀ چنین تحول با همکاران خود تبادل افکار نمودیم و پس از مباحثات زیاد، طولانی و مجالس متعدد به این نظر رسیدیم که بایست به توکل خدای بزرگ با نیت نیک و با حوصلۀ فراخ این نهضت طوری براه انداخته شود که بالتدریج به صورت ارتقائی به مدارج عالی تر منتج و منتهی گردد و نتایج مفید و مثبت از آن بدست آید».

او در پایان نامه دوم بحضور پادشاه چنین عرض میکند: «اعلیحضرتا! دراخیر میخواهم عقیدۀ شخصی خود را به عرض حضور شما برسانم. باید بدانیم که این اقدام تحولی بزرگی است و هر قدم بزرگ مخصوصاً در مملکت ما شک نیست که مشکلات بزرگ هم دارد. اما گذشتن از مشکلات و رسیدن بمنزل مقصود در صورتی ممکن است که انسانها اولاً به آن مفکوره عقیدۀ کامل داشته  مشکلات و خطرات آنرا به تمام معنی قبول کرده باشند. پس از آن در تطبیق و عملی ساختن آن باعزم راسخ، ازخودگذری، صمیمیت و حسن نیت کامل به توکل خدای بزرگ بکوشند و بیاری خدای متعال پیش بروند. درخاتمه صحت، موفقیت و سعادت دارین اعلیحضرت شما را از درگاه خالق بی نیاز تمنا دارم. با احترام فایقه.» 

متأسفانه این بار اعلیحضرت  در برابر نامۀ دوم محمد داؤد خان سکوت اختیار کردند و به جواب آن نپرداختند تا اینکه محمد داؤد خان تصمیم گرفت استعفی خود را از مقام صدارت رسماً با ارسال نامۀ سومی (مورخ 11 حوت 1341)  بحضوراعلیحضرت تقدیم نماید که پس از یادآوری خدمات خود طی 9 سال صدارت بخصوص طرح و اجرای پلانهای پنجساله اول و دوم و آماده ساختن زمینه های پیشرفت مادی و معنوی در این نامه چنین نوشت:

«اعلیحضرتا! بعقیدۀ من از خدمت باصداقت مملکت و خدمت خلق مقدس تر چیزی نیست و اگر حیات برای یک انسان ارزشی دارد، بازهم ارزش و قیمت حقیقی آن درهمین است و بس. این عقیده مخصوصاً درپست های حساس و پرمسئولیت تا زمانی ارزش دارد که اشخاص بتوانند طور شایسته وظایف و مسئولتهای اداری و وجدانی خود را انجام دهند، ولی همینکه یک شخص بفهمد و حس کند که نظر بمعاذیری دیگر قدرت ایفای وظیفه را ندارد و بازهم بوظیفه دوام بدهد، بعقیدۀ من گناه است. امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور شما خوبتر هرکدام آنرا میدانید و از سالیان دراز هیچکدام آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکنم که بیش ازین دوام بوظیفه چه از نقطه نظر طرز فکر و چه نظر بوضع صحی بسیار دشوار است.

نظریات و پیشنهادت آخرین خود و بعضی از رفقای کابینه را درمورد غور برترمیم قانون اساسی مملکت و ایجاد تحولی در وضع اجتماعی مردم افغانستان برای یک آینده پا برجای دیموکراسی در وطن ما به تاریخ 24 جدی بحضور شما تقدیم نمودم. 47 روز از آن گذشت تاحال کدام جوابی نیست و منظور از گرفتن آن هم نیست، بلکه یگانه مقصد اینست که آن چیزی را که بحضور شما پیشنهاد نموده بودم، از صمیم قلب و به عقیدۀ ما قدم بزرگ و مفیدی برای خیر و سعادت آینده ملت افغانستان و موفقیت تاریخی دورۀ سلطنت شما بود که رشد اجتماعی ملت افغانستان و ایجابات عصر و زمان حتماً چنین تحولی را آوردنیست. پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با آنهمه حقایق اوضاع مملکت بازهم اگر چوکی صدرات عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شما سوئ استفاده کرده، بلکه برخلاف اصلهای عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود. 

لذا با کمال احترام از اعتمادی که در تمام دوره های ماموریت بمن فرموده اید از صمیم قلب اظهار شکران و سپاسگذاری نموده توسط این نامه استعفای خویش را بحضور اعلیحضرت شما تقدیم میدارم. سعادت و تعالی وطن عزیز و موفقیت اعلیحضرت شما را در راه خدمت افغانستان از درگاه خالق بی نیاز تمنی دارم. بااحترام فایقه». (پایان استعفی نامه)

دارالتحریر شاهی بتاریخ 18 حوت 1341 (8 مارچ 1963) از طریق رادیو افغانستان اعلام کرد که «اعلیحضرت معظم همایونی استعفای سردار محمد داؤد صدراعظم را قبول و شاغلی دکتور محمد یوسف را برای تشکیل حکومت جدید مامور فرمودند». با این ترتیب دوره صدارت محمد داؤد خان پس از 9 سال و 9 ماه و چند روز به پایان رسید.

بطور خلاصه میتوان گفت که انگیزه عمده نوشتن نامه های محمد داؤد خان  به  پادشاه را  ببیشتر مربوط به لزوم تحول اجتماعی ـ سیاسی دانست که فرصت این تحول مهم بزعم او فرا رسیده  تا از طریق تعدیل قانون اساسی نظام سلطنتی جای خود را به نظام شاهی مشروطه واگذار کند.  شرح مزید پیشنهاد او را مبنی براین تحول  که درج مکاتیب اول و دوم بود، بعداً در ارتباط اهمیت تاریخی این مکاتیب بحث خواهیم کرد. از توضیحات فوق به سهولت میتوان دریافت که محمد داؤد خان از طریق این تحول می خواست به حیث لیدر یک حزب سیاسی از طریق کسب اکثریت پارلمانی بقدرت برسد، بدون آنکه اردو در همچو تغییر نقش با زی کند و این خود نشانه ای واضح از آنست که محمد داؤد خان تا آنوقت هیچگاه بفکر کودتا برعلیه رژیم نبود و تحول را تحت قیادت پادشاه میخواست.

طرح مقدماتی نامه ها چگونه ریخته شد؟

درجواب این سؤال بازهم ناگزیرم از شخصی نقل قول کنم که خود در جریان رویداد ها حاضر و در پیمودن مسیر تا آنوقت جداً همفکر و همگام بود و اینکه بعداً از آن فاصله گرفت، برای برأت الذمه خود دلائلی داشت، موضوع جداگانه است. بهرحال بازهم به سراغ سید شمس الدین خان مجروح میروم و به استناد کتاب “سرگذشت من” به جواب سؤال فوق می پردازم:

موصوف می نویسد: «روزی بعد از پایان یافت یکی از مجالس وزرا که دائر شده بود، حین برآمدن از قصر، سردار داؤد در دهلیز به من نزدیک شد و آهسته گفت که بسوی رستورانت قرغه بیائید من هم آنجا میروم و با شما صحبتی دارم. چون بیرون آمدم، سیدعبدالله خان وزیر داخله گفت، جائیکه شما میروید، ماهم میرویم و دونفر دیگر از رفقای دیگر هم در دعوت چای اشتراک دارند، اشاره به دکتور یوسف خان وزیر معادن و صنایع و دکتور علی احمد خان وزیر معارف نمود. معلوم است وظیفه به او سپرده شده بود که به ما سه نفر موضوع را ابلاغ کند. ما به سوی قرغه حرکت کردیم … و در تراس فوقانی رستورانت باهم نشستیم و چای فرمایش دادیم.»

وقتی محمد داؤد خان  با جمعیت پیوست، رو به همه کرد و گفت: «رفقا به یاد دارید که روزهای تاسیس کلوپ ملی و شود. گمان میکنم حالا وقت آن رسیده است که دست بکار شویم و آن آرزوها را تحقق بخشیم.» 

مجروح می نویسد: «همه گفتیم که کار بسیار بجا و مناسب است، اما به چه صورت و چگونه باشد؟ باید دراطراف آن مباحثه شود. خود شما جناب صدراعظم صاحب چه فکر میکنید که چگونه باشد و چطور آغاز کنیم؟»؛ سردار گفت: «من فکر میکنم لویه جرگه افغانستان دعوت شود و ازطرف لویه جرگه پیشنهاد شود که آیا چه نوع نظام سیاسی را برای افغانستان میخواهند پادشاهی یا جمهوریت؟ چه نوع تغییر و روشی را بحال مملکت مفید و لازم میدانند تا خود جرگه طرح آنرا بریزد.» 

مجروح در زمینه ابراز نظر میکند و خطاب به محمد داؤد خان میگوید: «سردار صاحب این طریق عملی نیست، اگر محض برای ابرای ذمه و تبلیغات این کار را میکنید که نتیجۀ آن دوام نظام پادشاهی خواهد بود و چند تصویب و سفارش برای آوردن آزادی های دیموکراتیک و امثال آن صورت خواهد گرفت که تطبیق آن باز هم مورد سؤال است که اجرا خواهد شد یا نه؟ و اگر میخواهید نتیجۀ عملی از لویه جرگه گرفته شود، فکری مزیدی میخواهد و در آجندای آن عوض چنین سؤال، پیشنهاد مشخص و معینی موجود باشد، بهتر است.» 

مجروح در حالیکه افکاری در مخیلۀ خود داشت که به زبان نیاورد، در ادامه سخن  چنین گفت: «افغانستان برای طرز جمهوری آماده نیست، مدتیست که فعالیت های سیاسی ممنوع و مختنق شده است، اگر رفتن بسوی دموکراسی و یا یک نظام جمهوری بصورت تکاملی آهسته صورت بگیرد، مفید و مثمر خواهد بود.» او همچنان افزود: «رفقای دیگر هم این نظریه را تائید کردند، دلایل متعدد و تدابیری مختلفی را پیشنهاد نمودند که از آنجمله ترتیب قانون اساسی جدیدی بود که به اساس پادشاهی مشروطه باشد و به تصویب جرگه [لویه جرگه] برسد…. در نتیجه رأی به این قرار گرفت که نقاط مهم این قانون اساسی و تحول آینده یادداشت شود و کاغذی ترتیب گردد که به روی آن بحث و مجلس خود را ادامه دهیم. ترتیب نوشته را به من محول کردند و من در سه روز بعد یاداشتهای ابتدائی را که از مجلس گرفته بودم، بصورت یک پیشنهاد ترتیب نمودم و به اطلاع سردار داؤد رساندم. مجلس دوم را شبانه سردار موصوف بخانه سردار محمد نعیم دایر نمود که درین مجلس دوم علی محمد خان وزیر خارجه سابقه هم اشتراک داشت که معاون اول صدارت هم بود و هم مرد صاحب نظر و متفکر شناخته می شد.»

به گفتۀ مجروح مجلس تا ناوقت شب دوام کرد و سردار محمد نعیم معترضانه پرسید که: «آیا شما شرایط محیط خود را سنجیده اید یا نه و نظام دموکراتیک لیبرالی را که تجویز میکنید، قابل تطبیق میدانید یانه؟» بهر حال در جواب گفته شد که مردم بعد از مشق و تمرین چند ساله به وجود آمدن حزب اکثریت و تبارز آرای عامه و پیدا کردن شعور سیاسی یقیناً موفق خواهند شد که یک نظام صحیح و ایدیالی داشته باشند و او هم رد نکرد و گفت که ببینیم پیشنهاد چگونه ترتیب شده است. خلاصه پیشنهاد قرائت شد و در اطراف آن جر و بحث زیاد کرده شد. دو سه مجلس دیگر هم در خانه سردار محمد داؤد صورت گرفت تا بالاخره تصمیم گرفته شد که:

«قانون اساسی جدید با یک روحیه دموکراتیک تسوید گردد و هیئتی برای اینکار تعین شود. درین دستور جدید باید تفکیک قوای ثلاثه زیر نظر گرفته شود، حکومت باید به شوری مسئول شناخته شود و باید به رأی اعتماد شوری به میان آید و با سلب اعتماد مجلس از بین برود.تمام ارزش های اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های بین المللی در تسوید آن زیر نظر گرفته شود، یعنی آزادی بیان و اجتماعات و تاسیس احزاب تأمین شود. بعد مسوده قانون اساسی مذکور به لویه جرگه تقدیم شود تا به تصویب برسد. بعد از تصویب این دستور حکومت سردار داؤد مستعفی شود و حکومتی مطابق روحیۀ قانون بمیان آید.»

مجروح می نویسد: «پیشنهاد درین مورد ترتیب شد و بحضور پادشاه تقدیم گردید وپادشاه بعد از رد و بدل شدن یکی دو مکاتبه پذیرفت و اعلان [اعلام] کرد که خواسته دیرینه من [اعلیحضرت]هم همین بود که چنین تحولی در مملکت بوجود آید.» محروج هیچ تذکر دیگر در مورد نمیدهد که چگونه این مکاتیب به پادشاه تقدیم گردید، و اما می افزاید که: « یکی دو ماه بعد از این ماجرا یک روزی مجلس فوق العاده در صدارت عظمی دایر گشت و وزرا با اطلاع تیلفونی به آن احضار گشتند. بعد از اجتماع سردار محمد داؤد به مجلس گفت که از وظیفۀ صدارت استعفی خود را رسماً بحضور پادشاه دیشب تقدیم نموده ام.» به گفته مجروح که رفقا از محمد داؤد سؤالهای مبنی براین تصمیم کردند ولی او از : «تفصیل مزید خودداری کرد و ماهم هیچ نفهمیدیم چه واقع شده بود که این حرکت عاجل صورت گرفته بود.»

پس از این رویداد پادشاه داکتر یوسف خان و مجروح را به ارگ دعوت کرد و ضمن  اعلام قبولی استعفی محمد داؤد خان از داکتر یوسف خان و او خواست تا حکومت جدید را به همکاری هم و تحت ریاست داکتر یوسف خان تشکیل دهند و مجروح در کابینه جدید به حیث وزیر عدلیه تعیین شد و بدینوسیله درمسیر دوستی دیرینه او با محمد داؤد تغییر جهت بار آمد.(برای شرح مزید دیده شود: سید شمس الدین مجروح ـ “سرگذشت من”، گرد آورنده: سید فضل اکبر، مطبعه افغانستان تایمز، کابل، 1391، صفحات127 تا 136)

اهمیت تاریخی نامه ها:

اهمیت تاریخی این مکاتیب در محتوای آنها است، چنانکه در مکتوب اول و دوم بعد از ذکر مطالب مقدماتی به جزئیات پیشنهاد پرداخته شده و جزوار بیان گردیده است به همان گونه که قبلاً مورد موافقه گروپ مشورتی قرار گرفته بود. اگرچه متن مکمل پیشنهاد در مقالۀ قبلی به نشر رسیده است، اما برای تداعی خاطر و نیز اهمیت محتوای آن دو مکتوب برای آنچه که بعداً در دورۀ انتقالی حکومت داکتر محمد یوسف از طرف کمسیون های مؤظف تسوید و بعدآ مشورتی قانون اساسی جدید طرح و در لویه جرگه 1343 مورد تصویب قرار گرفت، لازم است تا متن پیشنهاد را به استناد آن دو نامه  ذیلاً تقدیم علاقمندان نمایم:

محمد داؤد خان در مکتوب اول نظر و پیشنهاد خود را بحضور اعلیحضرت با اختصار در دو بدیل (الترناتیف) چنین ارائه کرد:

در بدیل (الترناتیف) اول تغییر نظام از سلطنتی به جمهوری مطمح نظر او بود که محتاطانه آنرا در لفافه و بدون ذکر کلمۀ “جمهوری” بیان کرده و از مشکلات عملی این تغییر تذکر داده است به این عبارت که: «اینکه ملت افغانستان چه شکل اداره را برای مملکت مفید و مناسب میداند، توسط یک ریفراندم عمومی رأی آزادانه ملت افغانستان خواسته شود. درجه فهم و تطبیق عملی ساختن همچو یک رأی گیری نظر به سویۀ فعلی مردم ما چه خواهد بود، خیلی مجهول و در ظاهر غیرعملی به نظر میرسد. ازطرف دیگر چون در همچو یک ریفراندم طبیعتاً حرف از سیستم های مختلف بمیان خواهد آمد، لذا فیصله و قرار آخرین آنها تنها و تنها به شخص اعلیحضرت شما بحیث پادشاه افغانستان مربوط است و بس.»

و اما در بدیل (الترناتیف) دوم موصوف از تغییر قانون اساسی و تعدیل رژیم سلطنتی به شاهی مشروطه صحبت کرده و مواد آتی را در پیشنهاد خود با اختصار گنجانیده است:

« 1  ـ کمسیونی مرکب از متخصصین حقوق و اشخاص با صلاحیت  و باتجربه تعیین گردد تا در قانون اساسی تجدید نظر نموده، پروژه های قانون اساسی جدید را به اساس سلطنت مشروطه ترتیب و به حکومت تقدیم دارند.

2 ـ همچنین عین کمسیون یا کمسیون دیگر قانون انتخابات و دیگر قوانین مهم که به قانون اساسی رابطۀ نزدیک دارد، تدوین و بغرض غور و مطالعه بحکومت تقدیم دارند.

3 ـ پس از غور و تصویب دولت لویه جرگه انعقاد گردیده و قوانین مذکور بغرض غور و تدوین و تصویب به لویه جرگه تقدیم گردد.

4 ـ پس از تصویب قانون اساسی ازطرف لویه جرگه آمادگی برای انتخابات گرفته شده و به اساس قانون جدید انتخابات عملی گردد.

5 ـ باختم انتخابات و افتتاح شورای جدید (به اساس یک حزب و دو حزب) حکومت فعلی مستعفی و حکومت جدید تشکیل و زمام امور مملکت را بدست خواهد گرفت.

این اجرأت باید به اساس این پروگرام بوقت معین عملی گردد.» 

قرارمعلوم طوریکه از مکتوب دوم محمد داؤد خان برمی آید: اعلیحضرت به تاریخ 12 سنبله 1341 مکتوب فوق الذکر را پاسخ دادند ودر اصول با بدیل دوم پیشنهاد موافقت کردند و حتی آنرا یکی از آرزوهای پدر شهید شان اعلیحضرت محمد نادرشاه  خواندند، ولی عملی شدن آنرا به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول نمودند. با آنهم محمد داؤد خان در جواب اعلیحضرت پرداخته و پیشنهادات خود را درجهت تحول اجتماعی جامعۀ افغانی درنامۀ دوم مورخ 24 جدی همان سال مکرراً با تفصیل بیشتر به حضور پادشاه تقدیم نمود و مراحل اجرا و پیشبرد این تحول را  چنین بیان داشت:

«قانون اساسی افغانستان که در وقت و زمان دیگر و شرایط و ایجابات جداگانه ترتیب و تدوین شده است، باید تجدید گردد. نقاط اهم و هدفهای برجستۀ این قانون که پیشبینی میشود، چنین است:

رژیم شاهی مشروطه و طرز حکومت پارلمانی و دیموکراسی خواهد بود. حقوق جلیلۀ پادشاهی در آن تثبیت خواهد شد. پادشاه نشانۀ وحدت و سلطۀ ملی و شیرازۀ تمام مملکت است. پادشاه بالاتر از قوای سه گانه قرار دارد. پادشاه به صفت فرد اول کشور غیرمسئول شناخته میشود.

قانون اساسی تصریح خواهد کرد که اعضای خانوادۀ سلطنتی کدام اند و چه حقوق و مزایا دارند.

آزادی های فردی و حقوق شخصی درین قانون اساسی تثبیت خواهد شد.

در قانون اساسی جدید بوجود آمدن دو حزب پیشبینی خواهد شد که در سیستم پارلمانی دو حزب فعالیت خواهد کرد و برای اشغال کرسی های شورا جد و جهد خواهند نمود. حزب اکثریت را پادشاه به تشکیل حکومت مامور خواهد ساخت. قانون اساسی جدید تثبیت خواهد کرد که دولت عبارت از قوای سه گانه تقنینیه، قضائیه و اجرائیه می باشد. قوای تقنینیه از جرگۀ شورایی است که نمایندگان آن از اعضای حزب تثبیت شده از حوزه های معینه انتخابی خواهند آمد. قوۀ قضائیه متشکل از محاکم ثلاثه: ابتدائیه، مرافعه و تمیز است، که بکلی از تأثیر و اِعمال نفوذ قوۀ اجرائیه محفوظ و مصئون خواهد بود.

قانون انتخابات طبق شرایط یک نظام پارلمانی دیموکراسی ترتیب خواهد شد.»

محمد داؤد خان در نامه دوم خود، در صورتیکه پیشنهاد فوق منظور گردد، به اقدامات بعدی چنین اشاره میکند: 

«الف ـ  نشر یک ابلاغیه ازطرف دولت که آغاز این تحول را با پروگرام آن به اطلاع عامه برساند.

ب ـ یک عده علما  و متخصصین برای تثبیت و تدوین مسودۀ قانون اساسی مؤظف خواهد شد گه مسودۀ متذکره را در مدت 12 ماه ترتیب نماید.

ت ـ بعد از تهیه مسوده، لویه جرگه دعوت شود که به حیث مجلس مؤسسان، قانون مذکور را تدقیق و تصویب نماید.

ث ـ بعد از تصویب قانون اساسی ازطرف لویه جرگه، حکومت فعالیت حزبی را سهولت خواهد بخشید تا نمایندگان خود را از راه مرام حزبی به شورای ملی بفرستند. برای اینکه این فعالیت صورت بگیرد، حد اکثر شش ماه فرصت داده خواهد شد.

ج ـ در چنین سیستمی که آزادی عقیده و بیان، آزادی اجتماع و فعالیت سیاسی بیشتر شود و رونق زندگی گرم تر میگردد، حکومت سرپرست و حکومتهای مابعد دیگر برای حفظ امنیت و حفظ مصالح ملی به توجه و مراقبت جدی تر و مسئولیت بیشتر مواجه خواهد شد. لذا در خلال مدتی که قانون اساسی تدوین میشود، مسودۀ این قانون نیز تهیه میگردد.

این است مفکوره و پیشنهاد ما یعنی من و رفقایم که فوقاً بحضور شما رسانیده شد.»

پادشاه پیشنهاد را  تائید کرد، اما؟

این “اما ” سؤالیست که جواب آنرا نه با قاطعیت، بلکه به احتمال قوی میتوان ارائه کرد، زیرا پادشاه (طوریکه از ورای مکتوب دوم محمد داؤد خان برمی آید)  عملی شدن پیشنهاد را به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول کرد، درحالیکه پس از مدت کوتاه به داکتر محمد یوسف صدراعظم جدیدهدایت داد تا در تسوید  قانون اساسی جدید کمیته ای را بگمارد و چنانکه بعدتر دیده شد، مسوده قانون اساسی جدید (به استثنای ماده 24) تقریباً به عین محور می چرخید که در پیشنهاد محمد داؤد خان مبنی بر تعدیل نظام شاهی به نظام شاهی مشروطه شکل گرفته بود. 

مسلم است که هریک از خود می پرسد که چرا اعلیحضرت به پیشنهاد محمد داؤد خان وقعی نگذاشت، آیا از عروج مجدد او در قدرت هراس داشت و یا دلیلی دیگری موجود بود؟

قبلاً از بروز رقابت ها و اختلاف نظرها در داخل خانواده سلطنتی بخصوص بین محمد داؤد خان و سردارعبدالولی داماد شاه مختصراً یاد آوری کردیم و اینکه پادشاه به در این میانه دریک حالت حساس قرار گرفته بود تا بین دو عضو مهم خانواده کدام موقف را اختیار کند، از یکطرف یک معضلۀ اساسی بود و از طرف دیگر به احتمال قوی گروپ های بیرون ارگ که ازتداوم قدرت داؤد خان و گروپ اوخشنود نبودند، به دلیل اینکه سیاست وابستگی روز افزون کشور به اتحاد شوروی و نیز ادامه فضای متشنج روابط با پاکستان و ایران برای افغانستان مشکلات بار می آورد، ذهنیت پادشاه رادر برابر ادامه کار محمد داؤد خان و عملی ساختن برنامه پیشنهادی تحت قیادت موصوف تغییر داده باشند.

نکتۀ مهم دیگر درارتباط با موکول کردن پیشنهاد محمد داؤد خان توسط پادشاه بیک وقت دیگر و توسط کسانی دیگربه احتمال بسیار قوی به این دلیل خواهد بود که پادشاه نمیخواست کریدت اینکار مهم و تاریخی را به مثل پلانهای پنجساله و عملی ساختن موفقانه نهضت زنان بار دیگر به محمد داؤد خان بدهد، درحالیکه هردو تحول مذکور در عصر سلطنت اعلیحضرت شان صورت گرفته بود، ولی امتیاز آن عملاً به دوره صدارت محمد داؤد خان و شخص او  نسبت داده می شد.

بعضی ها براین نظراند که اعلیحضرت بعد از سه دهه حکومت های خاندانی که اختیار بیشتر در دست صدراعظم ها قرار داشت، به مرحلۀ رسیده بود که میخواست خودش به تنهائی عنان امور را در دست گیرد و آنچه را در گذشته  بنام صدراعظم ها ثبت شده بود، از آن به بعد بنام خودشان درج تاریخ گردد، چنانکه دهه قانون اساسی و تحولات مهم آن محصول اندیشه و افکار مستقل اعلیحضرت شان محسوب میشود.

صباح الدین کشککی در کتاب “دهۀ قانون اساسی …” خویش در زمینه می نویسد: «آنچه پادشاه و مشاورین او، مخصوصاً شاه ولی [مارشال عم شاه] و عبدالولی [داماد شاه] درنظر داشتند، با پیشبینی ها وطرح محمد داؤد فرق داشت. محمد ظاهرشاه که مقام سلطنت را بسن نزده سالگی اشغال کرد و برایش ازطرف کاکایش (محمد هاشم و شاه محمود) و سپس محمد داؤد موقع داده نشده بود تا مستقیماً از اختیارات خود استفاده کند، درسال 1963[1342] احساس میکرد وقت آن فرا رسیده تا از قدرت خود مستقیماً کار بگیرد، ولی تا وقتیکه محمد داؤد بحیث صدراعظم اختیارات حکومت را در دست داشته باشد، این کار میسر شده نمیتوانست. شاه ولی و عبدالولی به نوبۀ خود مصمم بودند محمد داؤد را کاملاً از میدان سیاست بیرون کشند. رقابت ها و خصومت ها میان ایشان ریشۀ عمیق داشت، لذا پدر و پسر هردو استعفای داؤد را بحیث مرحمتی تلقی کردند.» (صباح الدین کشککی: “دهۀ قانون اساسی ـ غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها”،، مرکز نشراتی میوند، پشاور، چاپ اول، 1365، صفحه 14)

از توضیحات فوق میتوان دلیل استعفی محمد داؤد خان را از صدارت نیز دریافت، به این زعم که جدیت او درایجاد تحول برطبق پیشنهادش که در نامه های او منعکس گردیده بود، این نکته را واضح می سازد که تماس های مکررش با اعلیحضرت نتیجۀ دلخواه بار نیاورد و شاید هم در دیدارهای خصوصی اوبا پادشاه بحث های جدی صورت گرفته باشد که شایعاتی را از قبل مبنی بر کناره گیری محمد داؤد خان از صدارت بهمراه داشت، طوریکه به قول جنرال یحیی نوروز: «چندین هفته قبل از استعفایش در وزارت دفاع شنیده میشد که “داؤد خان میرود”. (داکترعاصم اکرم: “نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاست های سردار محمد داؤد”، انتشارات  میزان، ویرجنیا، 1380 ، صفحه 165) 

با توجه به عبارات ذیل که از نامه اول و دوم او عنوانی پادشاه برگرفته شده است، واضح میگردد که استعفی بر محمد داؤد خان بطور مستقیم ازطرف پادشاه تحمیل نگردیده، بلکه از تصمیم قاطع و جدی خود او منشاء گرفته است:

«من بارها بحضور شما عرض نموده ام، از صمیم قلب یکبار دیگر عرض میکنم که این طرز ادارۀ مملکت و این فضای خاندانی با ذهنیتی که آن ها تربیه شده اند، بعد ازین با هر تعبیری که از آن کرده شود، چه از نگاه مسئولیت وظیفوی و چه از نقطه نظر عقیدۀ شخصی برای من قابل تحمل نیست». (نامه اول)

«امروز نظر به فردا معاذیریکه حضور شما خوبتر هرکدام آنرا میدانید و از سالیان دراز هیچکدام آنرا از شما پوشیده نگذاشته ام، حس میکنم که بیش ازین دوام بوظیفه چه از نقطه نظر طرز فکر و چه نظر بوضع صحی بسیار دشوار است»؛ «پس از تجارب چندین ساله در خدمت این مملکت و با آنهمه حقایق اوضاع مملکت بازهم اگر چوکی صدرات عظمی را غنیمت شمرده به این وظیفه دوام بدهم، نه تنها از اعتماد شما سوء استفاده کرده، بلکه برخلاف اصلهای عقیدوی و هدف زندگی خود رفتار کرده خواهم بود». (نامه دوم)

تسوید و تصویب قانون اساسی جدید و معضلۀ ماده 24:

یکی از کارهای مهمی که بر دوش حکومت داکتر محمد یوسف گذاشته شده بود، تسوید قانون اساسی جدید بود که برای اینکار یک کمسیون مرکب از شخصیت های مجرب و مورد اعتماد حکومت و پادشاه توظیف گردید. داکترعبدالصمد حامد، ، داکتر میرنجم الدین انصاری، محمد موسی شفیق، سید قاسم رشتیا، میر محمد صدیق فرهنگ، حمیدالله، تحت ریاست سید شمس الدین مجروح اعضای کمسیون  تسوید بودند که مسوده را البته به مشوره پادشاه طی تقریباً یک سال تکمیل و آنرا پس از گزارش در مجلس وزرا به یک کمسیون مشورتی 28 نفری تحت ریاست داکترعبدالظاهر(معاون دوم صدارت و وزیر صحیه، بعداً رئیس ولسی جرگه) سپردند. ازجمله سه عضوکمسیون مشورتی هریک میرغلام محمد غبار، استاد صلاح الدین سلجوقی و داکتر محمد آصف سهیل به دلایلی از اشتراک در آن معذرت خواستند. در بین اعضای شامل این کمسیون بحث های جدی در موارد مختلف مواد مسوده صورت گرفت که یکی آن مخالفت با ماده 24 قانون اساسی بود که بیشتر ازطرف دو عضو کمسیون مشورتی (نوراحمد اعتمادی و خانم معصومه عصمتی) پیش گردید و جریان چند بار به اطلاع اعلیحضرت نیز رسانیده شد. (برای شرح مزید دیده شود: م.م. صدیق فرهنگ ـ “افغانستان در پنج قرن اخیر، چاپ پشاور، صفحه 717 تا 722)

در ارتباط با موضوع بحث این نوشته، لازم است تا متن ماده 24 قانون اساسی 1343 را ذیلاً اقتباس دارم:

«ماده بیست و چهارم: پسر، دختر و برادر و خواهر پادشاه و ازواج و زوجات و ابناء و بنات شان و عم  و ابنای عم پادشاه خانوادۀ شاهی را تشکیل میدهند. درتشریفات رسمی دولت خانوادۀ شاهی بعد از پادشاه و ملکه اخذ موقع مینمایند.

مصارف خانوادۀ شاهی در بودجۀ مصارف پادشاهی تعیین میشود، القاب مختص به خانوادۀ شاهی میباشد و مطابق باحکام قانون تعیین میشود.

اعضای خانواده پادشاهی در احزاب سیاسی شمولیت نمی ورزند و وظایف آتی را اجرا نمیکنند:

1 ـ صدارت عظمی یا وزارت.

2 ـ عضویت شورا.

3 ـ عضویت ستره محکمه.

اعضای خانوادۀ پادشاهی حیثیت خود را بصفت عضو خانواده پادشاهی مدام الحیات حفظ میکنند.»

قابل ذکر است که جملۀ اخیر در مسوده قید نشده بود و اما وقتی مسوده جهت تصویب به لویه جرگه 1343 رویت داده شد، جمله فوق برمتن افزود گردید و مورد تصویب قرار گرفت.

ماده 24 چه درکمسیون تسوید وکمسیون مشورتی و چه در لویه جرگه یک ماده بسیارمتازع فیه بود و بحث های بسیار جدی را بین طرفداران و مخالفان این ماده بار آورد که مختصر آنرا  میر محمد صدیق فرهنگ در کتاب مشهور خود “افغانستان در پنج قرن اخیر” گزارش داده، ولی تفصیل آنرا سید قاسم رشتیا (وزیر مالیه و وزیر مطبوعات) در کتاب “خاطرات سیاسی…” خود با جزئیات بیشتربیان کرده است که هردو برادر درتسوید قانون اساسی جدید و طی مراحل بعدی آن نقش بسیارفعال داشتند.

از آنجائیکه ماده 24 یک ماده سرنوشت ساز برای تحولات بعدی بشمار میرود، لازم است تا نخست به بعضی جنجالهای این ماده حین تسوید و بعد هنگام تصویب در لویه جرگه با نقل قول از کتاب “خاطرات سیاسی” سید قاسم رشتیا پرداخته شود و سپس به تحلیل و بررسی جوانب حقوقی و سیاسی آن توجه مبذول گردد.

رشتیا در بخشی از خاطرات خود تحت عنوان “دوره قانون اساسی” می نویسد: «کار مطالعۀ قانون اساسی ازطرف رفقا به جدیت روی دست گرفته شده و برطبق مفاهامات ابتدائی از یکطرف به جمع آوری تمام سوابق از دورۀ امانی تاحال و ازطرف دیگر به مطالعه و تحلیل پیشنهادات سردار محمد داؤد خان که قبل از استعفی به حضور شاه تقدیم نموده و در حقیقت تردد شاه در قبول آن موجب کناره گیری سردار گردیده بود، و اکنون به قسم یک مأخذ قابل مطالعه بدسترس کمیته گذاشته شده بود، آغاز کرده اند…» (سید قاسم رشتیا: “خاطرات سیاسی سیدقاسم رشتیا 1311 (1932) تا 1371 (1992)، باهتمام: محمدقوی کوشان، مطبعه امریکن سپیدی،  ویرجنیا، چاپ اول،1376 ، صفحه 177)

در جمله مسائل بسیار حساس حدود صلاحیت های شاه بود که کمیته براساس قوانین اساسی سائر کشور ها، چه شاهی و چه جمهوری، فهرست آنرا ترتیب کرده بود. رشتیا می افزاید: «اعلیحضرت فهرست مذکور  را به حضور خود خواسته و چند روز نگهداشتند و معلوم میشد که آنرا مثل گذشته به سرداران [ اصطلاحی که رشتیا اغلب در مورد دو برادر سردار محمد داؤد و سردار محمد نعیم بکار می برد] نشان میدهند. پس از چند روز اعلیحضرت برای داکتر محمد یوسف خان اطلاع دادند که صلاحیت ها زیاد و باید مورد تجدید نظر قرار گیرد…ما دلائل خود را برای حفظ همین صلاحیت ها توضیح نمودیم که ظاهراً طرف قناعت شان قرار گرفت و نیز دربارۀ ماده 24 که اشتراک اعضای خانوادۀ شاهی را در سیاست منع می نمود، دلائل این کار را با جنبه های مختلف آن بحضور شان شرح دادیم که آنهم طرف قبول واقع شد…» (خاطرات سیاسی رشتیا….، صفحه 177 و 178)

دربارۀ عکس العمل پادشاه در زمینه ماده 24 سید شمس الدین مجروح ـ یکی دیگر از حامیان آن ماده در کتا ب خاطرات خود چنین می نویسد: «قانون اساسی بعد از تدوین پیش از آنکه به نشر سپرده شود، یک نسخۀ آن بحضور پادشاه تقدیم گردیده بود. پادشاه بعد از ملاحظۀ آن مرا بحضور خود خواست و صرف در دو مورد نظر خود را اظهار کرد: اول در ماده 24 که حاوی تعریف خانواد سلطنتی و ممنوع قرار دادن آنها از صدارت و وکالت و قضا بود، اندیشۀ خود را اظهار کرد و گفت عملاً ما باید اینکار را بکنیم، اما اگر به صراحت مذکور باشد، برای من مشکلات خانوادگی ایجاد میکند. بهتر است مسکوت گذاشته شود، من [مجروح] دلایل خود را اظهار کردم و به آن اصرار ورزیدم تا او متقاعد شد و نظر ما را پذیرفت. دوم در مورد جانشین پادشاه که به تفصیل [در مسوده] ذکر شده بود. او به این عقیده بود که مواد مذکور کاملاً ازبین کشیده شود و جانشین آینده سلطنت را به اختیار مردم افغانستان بگذارید تا خود مردم هرچه مناسب بدانند، عملی کنند. درین مورد هم من دلایل خود را گفتم و به او قناعت دادم که دراین کار منظور استقرار مملکت است، نه تنها استحکام خانوادۀ سلطنت زیرا اگر بعد از مرگ پادشاه مدعیان سلطنت با یکدیگر بهم بیاویزند، هرج و مرج خانه جنگی در مملکت رخ خواهد داد و باز واقعات قرن نزده خانواد سدوزانی و محمدزائی ها تکرار خواهد شد و اگر به سویۀ قانون تثبیت شود و جانشین سلطنت پیش از پیش معلوم باشد، احتمال جلوگیری از این واقعات بیشتر است. درین مورد هم به قناعت او پرداختیم». (س.ش.مجروح: “سرگذشت من”….، صفحه 145 و 146)

رشتیا در بارۀ تعیین اعضای کمسیون مشورتی و گزارش آن بحضور پادشاه می نویسد که: «اعلیحضرت پس از مطالعه نام ها، بطرف من نگاهی معنی داری کرد و فرمودند آیا شما متوجه شده اید که یک نفر محمدزائی هم در بین سی نفر موجود نیست…»؛ بعد از عرض توضیحات لازم در زمینه، از ایشان تقاضا شد که تاحال لست ها نشر نشده است، اگر کسی را شامل لست می سازند، مشکل ندارد. پادشاه بعد از اندکی مکث فرمودند: «بلی شما میتوانید نوراحمد اعتمادی و داکتر عبدالقیوم رسول را در لست علاوه کنید.» رشتیا  می افزاید: « از این تذکر و لحن اعلیحضرت درک کردم که جریانی در پشت پرده موجود است که باید متوجه آن باشیم…» به این صورت دو نفر فوق شامل اعضای کمسیون مشورتی شدند.(رشتیا: خاطرات سیاسی ….، صفحه 180)

رشتیا از مناقشه جدی که با نوراحمد اعتمادی در جریان بحث روی ماده 24 در کمسیون مشورتی داشت، در کتاب خاطرات خود بحثی دارد که قابل غور ودقت میباشد. او می نویسد: «در موضوع عدم اشتراک اعضای نزدیک خانوادۀ سلطنتی به امور دولتی، خصوصاً احراز عهده های وزارت و وکالت شورا، نمایندگان خانواده صدای اعتراض بلند کردند و این محدودیت را به منزلۀ محرومیت یک عده اشخاص معین از حقوق اساسی که برای تمام افراد درهمین قانون اساسی در نظر گرفته شده است، تلقی نمودند و اصرار کردند که درین قحط الرجالی یک عده استعداد های برجسته بی جهت و قهراً از خدمت مملکت محروم ساخته میشود. مباحثه بالا گرفت و اما عجیب این بود که هیچکدام از اعضای باقیمانده مجلس در زمینه از آنها و طرز استدلال شان طرفداری نکردند.»

رشتیا در ادامه موضوع می افزاید: «بحث جدی درین قسمت بین من و آقای اعتمادی که سخنگوی گروپ بود، صورت گرفت. آقای اعتمادی پس از اینکه تمام دلائلش رد گردید، تغییر لهجه داده گفت که وضع امروزه افغانستان و مصلحت مملکت ایجاب میکند که از چنین اقدامی که خطرات مهمی را دربر دارد، خودداری شود و خطاب به من علاوه کرد که شما خود مورخ می باشید، حوادث گذشته تاریخ دور و نزدیک به شما معلوم است.  در جواب گفتم که اقای اعتمادی برخلاف گفتار شما من فکر میکنم که غرض اصلی ازطرح و تدوین قانون اساسی جدید جلوگیری از تکرار همین حوادث تلخ گذشته می باشد تا مقام سلطنت را از کشمکش ها و دسته بندی های سیاسی بلندتر قرار داده، دوام و استقرار نظام شاهی مشروطه را در مملکت تامین نماید. و از طرف دیگر سنگ تهداب این قانون اساسی به طوریکه مشاهده می کنید، روی تفکیک قوا و استقلال هریک از قوای ثلاثه اجرائیه، قضائیه و تقنینیه قرار گرفته است. پس در صورتیکه افراد نزدی به مقام سلطنت عهده های صدراعظم و یا وزیر و وکیل را احراز نمایند، تفکیک قوا از بین میرود و سلطنت مثل گذشته با حکومت یعنی قوۀ اجرائیه یکجا میشود و درآن صورت حکومت نزد شورای ملی مسئول و عملاً طرف مؤاخذه قرار گرفته نمیتواند. از اینرو درصورت قبول نظر شما اصلاً ضرورتی برای تدوین قانون اساسی جدیدی که اکنون ما و شما مشغول بحث و مشاجره دربارۀ آن می باشیم، باقی نمی ماند….. حوادث سوء که شما به آن اشاره میکنید، اگر خدای ناخواسته صورت گرفتنی باشد، عوامل دیگری آنرا به وجود خواهد آورد، نه این قانون اساسی…»(خاطرا ت سیاسی رشتیا….، صفحه 181 و 182)

رشتیا که یکی از طرفدران سرسخت ماده 24 قانون اساسی بود، در شیوۀ استدلال خود تا حدی زیاد واقعیت های عینی جامعۀ افغانی را  شاید عمداً و روی ملحوظات خاص خودش از نظر دور داشته و ادعاهای خود را بیشتر با ارائه مثال ازکشورهای دیگر شاهی مشروطه مثل انگلستان، سویدن و بعضی دیگر کشورها مستدل می سازد و بدینوسیله به قناعت پادشاه می پردازد، درحالیکه خودش بهتر از هرکس دیگر از حقایق عینی کشور اطلاع داشته و بخوبی میدانسته است که این راه ممکن است به ترکستان برود. او میدانست که محروم ساختن قهری محمد داؤد خان از فعالیت آزاد سیاسی مندرج ماده 24 قانون اساسی چه عواقبی را در برخواهد داشت، چنانکه نور احمد اعتمادی به وضاحت خطرات ناشی از آنرا برایش بیان کرد، اما رشتیا  با جدیت متن این ماده را موجب استقرار نظام مشروطه درکشور وانمود کرد و مدعی شد که همین ماده میتواند نظام را از کشمکش ها و دسته بندی های سیاسی در امان نگهدارد. اما او متوجه نشده بود که اولین قربانی این کشمکش ها شخص خودش و داکتر محمد یوسف خان خواهد بود و ادامه آن سرتاسر دهه دموکراسی را به نحوی تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

متأسفانه برعکس آنچه در استدلال رشتیا ادعا شده بود، محروم ساختن خانواده سلطنتی از دخالت در امور سیاسی و مقامهای حساس با وضع قیود  مندرج ماده 24 نتوانست از نقش خانواده سلطنتی در امور مهمه دولت جلوگیری کند، چنانچه دیده شد که سترجنرال خان محمد خان در طول ده سال به حیث وزیر دفاع باقی ماند، اما در پشت پرده تمام امور وزارت در دست سردار عبدالولی بود و سترجنرال فقط یک پرده پوش قدرت واقعی در آن وزارت محسوب می شد. نفوذ عبدالولی تنها در ساحه نظامی منحصر نبود، بلکه امر او در اکثر حالات بالاتر از صدراعظم ها واجب التعمیل پنداشته می شد.

در مورد تفکیک قوای ثلاثه دولت که رشتیا آنرا پدیدۀ مبرا از نفوذ خانواده سلطنتی میدانست، بازهم این امر تحقق نیافت، بلکه بجای آنکه قوای ثلاثه مستقلانه عمل کنند، برعکس مداخلۀ آنها یکی در امور دیگر بحدی رسید که برای هرسه قوه به حیث یک عامل بحرا ن تبدیل شد. اختلافات داخلی پارلمان و مداخله وکلا در امور حکومت و دست زدن قضا در امور سیاسی تقریباً از آغاز تا انجام دهه دموکراسی رو به افزایش بود واین تشتت زمینۀ نموی احزاب افراطی 

راست و چپ را که هریک از حمایت های بیرونی برخوردار بودند و نظم عامه با راه اندازی مظاهرات و نیز تخریبات غیر مستقیم اخلال میکردند، فراهم میکرد که تفصیل مزید آن در این مختصر نمی گنجد، ولی نمیتوان از آن چشم پوشی کرد.

دراین میانه تبدیل کردن یک شخصیت با نفوذ مثل محمد داؤد خان و محروم ساختن او از فعالیت آزاد سیاسی زیر نام “عضو خاندان پادشاهی” واقعیت تلخی بود که عده ای او را عمداً  به ا صطلاح عوام بیک “پلنگ زخمی” تبدیل کردند و بدانوسیله او را به سمتی کشانیدند که این انتقام را به شیوۀ دیگر بگیرد. تفاهم بعدی او با گروپ های مخالف نظام،  بخصوص نزدیکی”تاکتیکی”، نه “ایدئولوژیکی” با عده ای از پرچمی های “آشکار و غیرآشکار” در راه اندازی کودتای 26 سرطان 1352 یکی از پیامدهای خطیرهمین ماده 24 بود که نور احمد اعتمادی در آغاز به اشاره کرد. به همین دلیل بود که دهه قانون اساسی با نمایش “طلائی” خود در هرسالیکه میگذشت متأسفانه تغیر رنگ میداد وتجلی “مس” را به خود میگرفت و بحران های سیاسی و اقتصادی بیشتر را بار می آورد که سقوط پیهم پنج حکومت در ظرف ده سال خود گواه این وضع است. (برای شرح مزید دیده شود فصل های اختصاصی کتاب: صباح الدین کشککی: “دهۀ قانون اساسی ـ غفلت زدگی افغانها و فرصت طلبی روسها”، پشاور، چاپ اول 1365)

داکتر عاُصم اکرم نویسنده کتاب “نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاستهای سردارمحمد داؤد” ازیک طرف می نویسد: «دراکثر کشورهای دارای نظام شاهی که جامعه شان از دیموکراسی برخودار بود و بحیث مثال برای طرح کنندگان قانون اساسی جدید میتوان محسوب شد، بطور عموم به اعضای خانوادۀ سلطنتی حق اجرای وظایف سیاسی داده نمی شد. منطق چنان یک موقف این میباشد که اعضای خانواده سلطنتی از موضوعات حزب و حزب بازی باید دور باشند و درداخل جامعه سبب همبستگی و متحد ساختن مردم باشند، بعوض اینکه با طرف گیری با یک گروه مقابل گروه دیگر سبب نفاق شوند. به تائید این سخن کشورهای انگلستان و سویدن در اروپا و مراکش را بحیث یک کشور اسلامی مثال داده میتوانیم.» 

اما داکتر عاصم اکرم متعاقباً استدلال فوق خود را خودش به گونۀ زیر سؤال می برد و می نویسد: «اگر در جریان دهه قانون اساسی (1963 ـ 1973) قدرت آزادی های بیشتر را به مردم بخشیده بود، این دوره از خود نواقصی داشت که از جمله عدم ثبات و دورۀ کوتاه کابینه ها که تشکیل میشد، بشمار میرود. به اساس قانون اساسی جدید پادشاه صدراعظم را تعیین میکرد، قبل از اینکه او از طرف شورا رأی اعتماد را کسب نماید. دراین قسمت محمد ظاهرشاه چندان ارادۀ قوی نشان نمیداد، به مجردیکه کوچکترین تظاهرات در کوچه ها و باغ [پارک] های کابل پیاده میشد و صدراعظم مورد انتقاد اعضای شورا قرار میگرفت که نسبتاً یک امر طبیعی است، متعاقباً پادشاه او را به استعفی دعوت میکرد و شخصی دیگری را بعوض وی مقرر میکرد، چنانچه در مدت ده سال نظام شاهی مشروطه هفت کابینه مختلف (بشمول کابینه عبوری و دوره دوم اعتمادی) تعیین شد و هیچ یک از آنان بیشتر از دوسال برحال نماند.»

عاصم اکرم در ادامه می نویسد: «سؤالی را که خیلی ها مطرح کرده اند اینست که آیا پادشاه و هیئت تسوید قانون اساسی جدید نخواستند یک طرح بسیار پیشرفته را با تقلید از جوامع غربی، درحالیکه مردم قطعاً  آمادگی آنرا نداشتند، در افغانستان روی کار آورند؟ برای یک کشوری که هیچ تجربۀ “دیموکراسی” را نداشت، به این معنی که با آزادی های بیان و رأی گیری و اشتراک در امور کشور دست یابی نداشت، دورۀ انتقالی پیش از تطبیق قانون اساسی از حد زیاد کوتاه بود».(داکترعاصم اکرم: “نگاهی به شخصیت، نظریات و سیاستهای سردار محمد داؤد”، انتشارات میزان، ویرجنیا ـ امریکا، 1380 ، صفحه 176 و 178 )

نکتۀ بسیار جالب و مهم اینست وقتی یک نسخه مسوده قانون اساسی که ازنظر کمسیون مشورتی نیز گذشته بود، غرض مطالعه و ابراز نظر به محمد داؤد خان ارسال گردید، او یک پیشنهاد متقابل را در چند کاپی تایپ شده توسط علی احمد خان پوپل به داکتر یوسف خان گسیل داشت که به دقت مورد مطالعه اعضا قرار گرفت. رشتیا می نویسد که: «جلسات خاصی برای تدقیق و مباحثه روی آن دائر گردید … و چون مشاهده کردند که در بعضی نکات اساسی و حساس با متن مذکور اتفاق نظر ندارند، برای آنکه نقاط اختلاف بطور خاص جلب نظر نکند، مصلحت دیده شد تا متن دیگری تهیه و به عوض متن تصویب شده کمسیون مشورتی به حکومت ارائه گردد که البته مقایسه هردو متن نکات اختلاف را واضح ساخت.» اگرچه چنین کاری که متن مسوده تصویب شده کمسیون مشورتی که یقییناً متن تصویب شدۀ کمسیون تسوید را نیز احتوا میکرد، به وسیلۀ چند عضو که از ایشان نیز نام برده نشده و تعداد آن هم معلوم نیست، به مقصد «آنکه نقاط اختلاف بطور خاصی جلب نظر نکنند و مصلحت دیده شده که متن دیگری تهیه و به عوض آن ارائه گردد»، کاریست جداً مورد سؤال، اما بازهم رشتیا در مورد تفاوت نظر ها فقط به دو موضوعی نه آنقدر مهم اشاره میکند: یکی در مورد صلاحیت های پادشاه و دیگر دربارۀ چگونگی اعضای لویه جرگه که به گفتۀ او در مسوده: «با حفظ شکل عنعنوی طرز انتخاب اعضای آن به ذریعۀ رأی گیری عمومی و آزاد پیشبینی شده بود، در متن سردار همان شکل عنعنوی انتصابی آن اعاده گردیده بود. بالمقابل در مورد ماده 24 و تفکیک قوا وبسا نقاط عمده دیگر هیچ یک تغییری وارد نگردیده، تنها دربارۀ جنبه های تکنیکی قانون تعدیلاتی پیشنهاد شده بود که اکثر آن به انسجام و طرزعمل قانونی مطابق نداشت.»(برای شرح مزید دیده شود: خاطرات سیاسی رشتیا…، صفحه 185 و 186) 

از شرح فوق بر می آید که پیشنهاد ارسالی محمد داؤد خان در مجموع با آنچه در مسوده آمده بود، به شمول اصل “تفکیک قوا ” تفاوت بسیار نداشت و تفاوت طوریکه گفته شد، فقط درچند نکتۀ فرعی بود. به این اساس گفته میتوانیم که پیشنهاد محمد داؤد خان و بعداً متن مسوده البته پس از تصویب کمیته مشورتی در یک مسیر در حرکت بود.

آخرین تلاش پادشاه برای باز کردن یک راه:

قبل از تدویر لویه جرگه بار دیگر پادشاه با داکتر یوسف خان موضوع “حالت اضطرار” را مطرح کرد و بقول رشتیا اعلیحضرت فرمود که: «اگرعبارتی به طور مجمل و بدون صراحت [درمسوده] گنجانیده شود که در چنین حالت غیرعادی “شاه هرشخصی را که مناسب بداند”، بطور مؤقت تازمان رفع حالت اضطرار در راس حکومت تعیین کرده میتواند.» به نظر رشتیا مبتکر اصلی این اقدام عبدالمجید خان زابلی بود و شاید نظریه از سردار نعیم خان و بوسیلۀ نوراحمد اعتمادی و علی محمد خان وزیر دربار به پادشاه رسانیده شده باشد تا به نحوی آشتی شاه با سردار را زمینه سازی نمایند. بهرحال داکتریوسف خان با رشتیا و مجروح موضوع  را در میان گذاشت و به رشتیا وظیفه سپرد تا بحضور پادشاه موضوع را توضیح نماید. 

رشتیا می نویسد: «روزی که بحضور شاه باریاب شدم، برخلاف انتظار….در اتاق کار شاه، علی محمد خان و نوراحمد خان اعتمادی هم حاضر بودند… اعلیحضرت مرا درکوچ پهلوی خود جای داده بدون مقدمه فرمود: شما را زحمت دادم تا نظریات تان را در مورد امکانات تعدیل فصل حالت اضطرار که به صدراعظم صاحب ارائه نموده بودید، برای ماهم شرح دهید.»

رشتیا بعد از کسب اجازه از پادشاه چنین گفت: «هرگاه از جنبۀ شکلی آن که مراد از طی مراحل و گذشتن وقت تعدیل باشد که به همه معلوم است صرف نظر نمائیم، باید عرض کنم که از نظر پرنسیپ شرکت اعضای خاندان سلطنتی در امور دولت به هر اسم و رسم و تحت هرشرایطی که باشد، پرنسیپ اصلی (تفکیک قوا) را که یگانه تفاوت عمده بین این قانون اساسی و قانون اساسی گذشته میباشد، بطور جبران ناپذیری نقض مینماید و تمام آرزوهایی را که از بوجود آمدن یک نظام دموکراتیک مترقی برای آینده کشور چه ازطرف اعلیحضرت و چه از طرف منورین و بهی خواهان مملکت از یکسال باینطرف بمیان آمده…از بین میبرد…زیرا مردم این قانون اساسی را وسیله بلکه دسیسه برای پوشاندن اصل حقیقت خواهند دانست که درنظر آنها عبارت از همان حکومتهای استبدادی غیرمسئول و مسلط بر جان و مال مردم خواهد بود که قدرت خود را از مقام سلطنت گرفته و هیچکس و هیچ مقامی قدرت از بین بردن آنها چه بلکه جرئت بازپرسی اعمال انها را نخواهد داشت، بعبارت دیگر هرقدر برای پوشاندن این تعدیل بظاهر ضمنی و خفی کوشش بعمل آید و یا جزئی و بی اهمیت و شکلی نشان داده شوئد، بازهم مردم از ورای قانون اساسی جدید سر و کلۀ سردار صاحب را بهمان قسمی که معرفی و شناخته شده است، مشاهده خواهند کرد و متیقن خواهند بود که دیر یا زود بار دیگر ولو از طریق پنجره باشد، داخل صحنه گردیده [اصطلاح از پنجره در آمدن معمولاً برای دزد اطلاق میگردد] و اقتدار را بدست خواهند گرفت. از ین جهت بعقیدۀ عاجزانه هیچ فرق نمیکند که ماده 24 بکلی حذف گردد و یا اینکه جمله ای در فصل مربوط حالت اضطرار گنجانیده شود.» (برای توضیح مزید و سائر نکات مربوطه دیده شود: خاطرات سیاسی رشتیا…، صفحه 196 تا 200)

در ارتباط با متن فوق چند سؤالی در ذهن خطور میکند: 

یکی موضوع «گذشتن وقت تعدیل»، درحالیکه قبلاً وقتی پیشنهاد متقابل سردار به داکتر یوسف خان ارائه شد و او آنرا به کمسیون جهت غور ارسال داشت، طوریکه قبلاً ذکر شد، به ادعای رشتیا: «جلسات خاصی برای تدقیق و مباحثه روی آن دائر گردید … و چون مشاهده کردند که در بعضی نکات اساسی و حساس با متن مذکور اتفاق نظر ندارند، برای آنکه نقاط اختلاف بطور خاص جلب نظر نکند، مصلحت دیده شد تا متن دیگری تهیه و به عوض متن تصویب شده کمسیون مشورتی به حکومت ارائه گردد که البته مقایسه هردو متن نکات اختلاف را واضح ساخت.» آیا در آنوقت که مسوده از نظر کمسیون مشورتی و نیز مجلس وزرا  گذشته بود، “وقت تعدیل نگذشته” بود؟

دوم اینکه برهم خوردن”اصل تفکیک قوا” وقتی به شدت مطرح میگردد که نامی از محمد داؤد خان برده می شود، درحالیکه سردارعبدالولی ده سال اختیارات کل اردوی کشور را در دست داشت و  در روی صحنه سترجنرال خان محمد خان وزیر دفاع “نام نهاد” بود. موقف سردار عبدالولی درآنوقت چیزی دیگری نبود، جز به قول رشتیا “در آمدن از پنجره “. آیا رشتیا و دیگر مدعیان تفکیک قوای ثلاثه که یک اصل بسیار مهم و اساسی در یک نظام دموکراسی محسوب میشود، طی دورۀ “حکومت انتقالی” داکتر محمد یوسف خان که رشتیا عملاً شخص دوم حکومت بود، متوجه این حالت نشدند که چگونه یک عضو خاندان شاهی از راه پنجره در حریم سیاسی داخل گردیده است و هیچکسی نبود که بعد از آن نیز جلو اینکار را بگیرد؟ از این معلوم میشود که شاید اتکا بر اصل تفکیک قوای ثلاثه  فقط برای اقناع پادشاه و ظاهراً ساکت ساختن او بکار گرفته شده باشد. معلوم نیست که آیا خود پادشاه تا چه حد با این الفاظ معتقد بود و یا میخواست حسن نیت خود را به “سرداران” نشان دهد و اینکه به هرکس موقع ابراز نظر میداد و چنان وانمود میکرد که گویا سخنان آنها را قبول کرده است، جز خصلت آرام پادشاه بود.

سوم با آنکه رشتیا در پاورقی همین صفحه نوشته است که: «باگذشت زمان عین الفاظ بیادم نیست، لیکن مطالبی که در این روز در محضر شاه و دونفر مذکور اظهار کردم، از حیث عبارت و مفهوم به همین قرار بوده است…». آیا گمان میرود که واقعاً رشتیا با همین عبارات در حضور شاه ابراز نظر کرده باشد؟ این عبارات نه تنها  به حکومت های قبلی خاندانی و بخصوص بیان این عبارت “با ظاهر شدن سر و کلۀ محمد داؤدخان” که در حضور پادشاه گفته شد، نه تنها یک حمله صریح به خاندان او بود، بلکه شاه را نیز با این عبارت که آنها “قدرت خود را از مقام سلطنت گرفته…”، مورد خطاب قرار میداد.  تحمل پادشاه با شنیدن چنین کلمات چه معنی میدهد، آیا همین قدر حلیم و بی انظباط بود که یک وزیر درحضورش حرف های به همین عبارات را به صراحت بیان کند؟ والله اعلم!

دراین ارتباط لازم به تذکر است که پادشاه شخص آرام و نسبتاً کم حرف بود، خاموشی او بسا مواقع معنی رضایت خاطرش را نمیداد واما خوش نداشت داخل جر و بحث در هر موضوع شود. او یقیناً معنی حرف های رشتیا را درک کرده بود و خوش نداشت به یکی از اعضای خانواده اش در حضورش چنین عبارات بیان شود. تلاش های پادشاه برای تعدیل ماده 24 به شکلی نتیجه نداد و اینکار موجب نارضایتی پادشاه شد که بعداً به شکل دیگر هنگامی تبارز کرد که جلسه رأی اعتماد به داکتر محمد یوسف با حادثه سوم عقرب برهم خورد و مباحثات جدی پیرامون شمولیت رشتیا در کابینه رخ داد. رویدادهای فوق و احساس نارضایتی از آن البته توجه پادشاه را قبلاً به محمد هاشم میوندوال به حیث صدراعظم آینده جلب کرده بود و در یک موقع حساس بیک واقعیت تبدیل شد. تقرر داکتر یوسف خان و همکاران نزدیکش رشتیا، فرهنگ و مجروح به حیث سفرا در خارج نیز به همین روال صورت گرفت. 

کشککی در زمینه می نویسد: «میوندوال میدانست که او در کابینه محمد یوسف توسط خود پادشاه مقرر گردیده [دسمبر 1964] و درعین حال پادشاه برایش گفته بود که بعد از محمد یوسف عهده صدارت را به او خواهد سپرد.» (کشککی:  دهه قانون اساسی…، صفحه 44)

کشککی در جای دیگر تصریح میکند: «پادشاه با رویکار آوردن میوندوال بحیث صدراعظم درعین حال میخواست از موقع برای ترمیم روابط با محمد داؤد استفاده کند. میوندوال با سردار محمد نعیم برادر محمد داؤد هنگامیکه محمد نعیم، قبل از احراز مقام وزارت خارجه در 1953، بحیث سفیر در واشنگتن کار میکرد، از نزدیک همکار و در تماس بود. میوندوال که در همه مدت با دو برادر روابط صمیمی داشت، در هنگام صدارت خود نیز سعی کرد تا اختلافاتی را حل کند که بین محمد داؤد و حکومت بمیان آمده بود.» (کشککی: دهه قانون اساسی…، صفحه 50) (موضوع نزدیکی محمد داؤد خان با میوندوال و همفکری کلی شان را  در یک مقالۀ دیگرانشاءالله بررسی خواهم کرد).

اقدامات “نا مناسب شأن” حین  تدویر لویه جرگه:

برطبق فرمان پادشاهی لویه جرگه بتاریخ اول میزان 1343 مطابق 23 سپتمبر 1964 در کابل دائر گردید که ترتیبات اداری و لوژستیکی آن بعهده و صلاحیت خاص رشتیا گذاشته شد. با نزدیک شدن تاریخ انعقاد لویه جرگه، افواهاتی بطور مسلسل براه انداخته شد ، به قول رشتیا که: «گویا سردار [محمد داؤد خان] گفته بود که بروز افتتاح لویه جرگه شخصاً درمجلس حضور یافته، انفکاک خود را از عضویت خانواده سلطنت اعلان خواهد کرد و افواه دیگر از آمادگی هواخواهان سردار برای مانع شدن انعقاد لویه جرگه ولو استعمال قوه باشد، خبر میداد.» 

رشتیا این افواهات را به اطلاع داکتر محمد یوسف رسانید و او موضوع را با اعلیحضرت مطرح کرد. پادشاه خواهان معلومات بیشتر از رشتیا گردید. اعلیحضرت پس از شنیدن گزارش مربوط به افواهات  مذکور به رشتیا اطمینان داده و فرمودند: «گمان میکنم منبع این افواهات خود سردار نیست!» و پرسیدند که چه تدابیری را میتوان در همچو وضعیت اتخاذ کرد؟ رشتیا جواب داد: «اگر چند نفر قابل اعتماد با هدایت صریح برای مراقبت دروازه گماشته شوند، هیچکس نخواهد توانست بدون داشتن کارت عضویت در محوطه داخل شود… اعلیحضرت با تبسم معنی داری پرسیدند: کسی که در مقابل سردار قدعلم کند کی خواهد بود؟ ، بدون تردد گفتم خودم.»

با این ترتیب رشتیا به گفته خودش یکی از دوستان قدیم و با اعتماد خود را بنام “میرحبیب الله” وظیفه داد که خانه سردار را برای چند روز تاختم لویه جرگه زیر نظارت گیرد و از رفت و آمد اشخاص به او اطلاع دهد. با اینکار در حقیقت رشتیا برعلاوۀ امور وزارت مالیه، وزارت مطبوعات، آمریت اداری لویه جرگه، عضویت در کمیته تسوید قانون اساسی که باید در ردیف سائر اعضا از مسوده دفاع میکرد و به سؤالات نمایندگان جواب میداد، وظایف مربوط به وزارت داخله، مصئونیت ملی و وزارت دفاع را در راه تأمین امنیت لویه جرگه بعهده گرفت و نفر خاص خود را مامور مراقبت خانه سردار ساخت که نمیدانم این همه وظایف مناسب مقام و شأن او بود یا نه و آیا او یگانه کسی بود که باید به همه وظایف رسیدگی میکرد و آیا در حکومت داکتر یوسف خان شخصی دیگر قابل اعتماد سراغ نمی شد و یا اینکه اشتیاق به اجرای این همه امور عواملی دیگری داشت؟ والله اعلم. (برای شرح مزید دیده شود: خاطرات رشتیا…، صفحه191 تا195)

قابل تذکر است که دگرجنرال متقاعدعبدالرزاق خان سابق قوماندان قوای هوائی و مدافع هوائی  که مدتی چند سال را به اتهام اشتراک در کودتای مسمی به “میوندوال” چند ماه بعد از کودتای 26 سرطان 1352 زندانی گردید و قبلاً یکی از شخصیت های نزدیک به محمد داؤد خان بود، در کتاب خاطرات خود بنام “افغانستان در جریان زندگی من” گزارشی دارد در همین راستا. جنرال موصوف مینویسد که قوماندان امنیه بهاءالدین خان روزی بخانۀ من آمد و از صبح تا عصر بامن ماند و از هردر سخنی گفت….«پس از یک هفته یک دوست من آمد از من پرسید که بهاءالدین خان قوماندان امنیه به جای شما آمده بود؟ گفتم بلی! گفت: شما خبر ندارید که او وظیفه داشت. من گفتم که نی چیزی بما نگفت. دوستم به من گفت که به شما خصوصی میگویم چون دوست من هستی او وظیفه داشت که شما را در خانه نگهداری کند، زیرا اطلاع رسیده بود که خودت با محمد داؤد خان به سلام خانه [یکی از عمارات قدیمی داخل ارگ که برای تدویر لویه جرگه 1343 اختصاص یافته بود] میروی و مانع قانون اساسی می شوید. من [عبدالرزاق خان] گفتم که من هیچ خبر ندارم و من یقیین دارم که داؤد خان هم ازین خبر ندارد و نی آنها اینطور ترتیب را گرفته بود. بهرصورت از جای داؤد خان تا خانه شما عسکر ایستاده کرده بودند و پیش سلام خانه یک کندک وظیفه داشت که اگر خودت با داؤد خان بیائی، مانع شوند و نگذارند که شما به سلام خانه داخل شوید. اگر از امر شان ابا ورزید، ممکن شما را با تفنگچه می زدند. گفتم آنها میدانند و اعمال شان، اما ازین چیزی نی خبری داشتیم و نی آرزو بوده که این کار شود. خو بهرصورت این یک دسیسه بوده که ازطرف مغرضین ترتیب شده بود.» (دگرجنرال عبدالرزاق: “افغانستان در جریان زندگی من”، چاپ کابل، 1384، صفحه 93 تا 95)

لویه جرگه و تزئید فقره اخیر در ماده 24 :

روابط “کجدار و مریز” که از چندی بدانسو بین دو جناح خانواده سلطنتی برقرار بود، وقتی به شدت برهم خورد که لویه جرگه موادی را در قانون اساسی جا داد که محمد داؤد آنرا به حیث یک توطئه آشکار علیه خود پنداشت. تصویب ماده 24 در شش فقره که فوقاً جزوار ذکر گردید، در اول پنج فقره داشت و فقرۀ ششم از طرف لویه جرگه به آن اضافه شد، به این عبارت که : «اعضای خانوادۀ پادشاهی حیثیت خود را بصفت عضو خانواده پادشاهی مدام الحیات حفظ میکنند.»

برطبق پنج فقرۀ اولی اعضای خانواده سلطنتی بشمول محمد داؤد از احراز مقام صدارت، وزارت، عضویت شوری و ستره محکمه محروم شدند. کشککی مؤلف کتاب “دهه قانون اساسی..”  به استناد اخبار کابل تایمز (مورخ 12 سپتمبر 1964) در زمینه شرح ذیل را ارائه میدارد: 

«محمد داؤد اصلاً درنظر داشت تا درصحنۀ سیاست ملی از طریق تأسیس یک حزب سیاسی که خودش در راس آن قرار داشته باشد، وارد گردد، نه به حیث رئیس دولت یا حکومت. ماده 24 به شکل اولی آن، مانع بازگشت او بقدرت نمیگردید، ولی در اثر اصرار و تحریک یک تعداد قدرت های مخالف محمد داؤد، نمایندگان لویه جرگه واداشته شدند تا درین ماده دو تعدیل دیگر را نیز علاده کنند. نخستین تعدیل این بود که اعضای خانواده سلطنتی نمیتوانند در احزاب سیاسی اشتراک ورزند. تعدیل دوم گفت که اعضای خانوادۀ سلطنتی مادام الحیات به عضویت خاندان باقی مانده و حق نخواهند داشت این لقب و حیثیت خود را ترک بگویند. تعدیل اخیر در برابر شایعاتی صورت گرفت که گفته میشد محمد داؤد (هرگاه بخواهد) میتواند خود را از عضویت خاندان سلطنتی خارج گرداند. ازین مرحله به بعد محمد داؤد یک خصم سوگند خوردۀ نظام جدید گردید.»

کشککی در ادامه می افزاید: «محمد داؤد در برابر نظام جدید و کسانیکه در رویکار آوردن آن نقش داشتند، یک تنفر شدید را در خود پرورش داد. درین وقت بود کسانیکه منافع خود را در نظام جدید درخطر می دیدند در اطراف او جمع شدند و محمد داؤد زیر چتر مصئونیت خاندان سلطنتی توانست بسا فعالیتهای تخریبی را علیه حکومت، در شوری، مطبوعات غیرحکومتی، شاگردان معارف و حتی خود کدرهای حکومت رهنمائی کند..» (کشککی: دهه قانون اساسی….،صفحه 17 و 18)

رشتیا نیز بدون آنکه برموجبات این وضع که در قدم اول نتیجۀ تلاشهای ناعاقبت اندیشانه خودش و یک تعداد دیگربشمول داکتر محمد یوسف خان صدراعظم بود، به این واقعیت اعتراف میکند و می نویسد: «باتمام موشگافی ها بازهم حکومت نتوانسته بود، جلو نفوذ سرداران را در دستگاه دولت در هیچ یک از مواقع و مراحل بکلی مسدود نماید که این ضعف در اوقات مابعد بیشتر نمایان و موجب تولید پروبلم های جدی برای حکومت های مابعد گردید.» (خاطرات سیاسی رشتیا… ، صفحه 202)

خلاصه و نتیجه :

از آنچه طی این مقاله  با استفاده از مآخذ و معتبر و اقتباس از آثاراشخاص مهم در سیاست آنوقت میتوان بطور کل نتیجه گرفت که محمد داؤد خان در نظر داشت:

ــ قانون اساسی تعدیل شود و یک نظام شاهی مشروطه جانشین نظام سلطنتی گردد؛

ــ با تدویر لویه جرگه، قانون اساسی جدید تصویب و پس از توشیح نافذ شود؛

ــ در پرتو قانون جدید، انتخابات پارلمانی صورت گیرد، حکومت موجود مستعفی شود و حکومت جدید به اساس اکثریت پارلمانی (یک حزب یا دوحزب ) به وجود آید و زمام امور را در دست گیرد؛

ــ با تشکیل یک حزب سیاسی که خودش در راس آن قرار داشته باشد، به مبارزه انتخاباتی پرداخته و در صورت کسب اکثریت پارلمانی، از مجرای قانونی بقدرت سیاسی دست یابد.

اما طوریکه دیده شد، جریان طوری چرخید که به حکم ماده 24 این حق از محمد داؤد خان که خواهان رسیدن بقدرت از مجرای قانونی بود، بطور قطعی سلب گردید و حتی اگر اوانصراف خود را از منسوبیت به خانواده سلطنتی اعلام میکرد، ازین حق هم محروم ساخته شد و با اینکار مردی را که در حدود چهل سال به نحوی دربالای هرم قدرت قرار داشت و به حیث یک تبعۀ کشور خواهان خدمت به وطن بود، او را به حکم ماده 24 قانون اساسی ازاین حق محروم کردند وبیک “پلنگ زخمی” تبدیل کردند که سخت دربرابرنظام و کسانیکه چنین وضع را براه انداخته بودند، عقده مند ساخت و حتی روابط عادی خود را با پادشاه و خانواده در حالت تعلیق قرار داد. 

دراینحال کسانیکه با نظام بطور کل مخالف بودند، به شمول گروپ های ضد سلطنت و عده ای از چپگراها تدریجاً در اطراف او جمع شدند و اوتوانست زیر چتر مصئونیت خاندان سلطنتی بسا فعالیتهای تخریبی را علیه حکومت، در شوری، مطبوعات غیرحکومتی، شاگردان معارف و حتی خود کدرهای حکومت رهنمائی کند. تا آنکه پس از ده سال پر ازنشیب و فراز، ماجرا از تخریب عادی نظام گذشت و سخن به سقوط نظام کشید و کودتای 26 سرطان براه افتاد و درظرف یک شب نظام چهل سالۀ سلطنت اعلیحضرت محمد ظاهر شاه سقوط کرد. ضرب المثل معروف است که: «هرکی به زمین سخت بخورد، زود به پا میخزد» یا «توپ را هرچه محکمتر به زمین بزنی، به همان اندازه بلند تر خیز میکند.»

اینکه چرا اعلیحضرت پیشنهاد محمد داؤد خان را در اساس قبول کرد، ولی اجرای آنرا به وقت و زمان مناسب و افرادی که بتوانند مسئولیت عملی ساختن آنرا بدوش گیرند، موکول کرد، دلیل آن واضح است، طوریکه در فوق اشاره شد، پادشاه نمیخواست امتیاز اینکار بزرگ و تاریخی را مثل پلانهای پنجساله و تطبیق موفقانه نهضت زنان بار دیگر به محمد داؤد خان بدهد و مرحلۀ رسیده بود که اعلیحضرت تصمیم داشت تا خودش عنان امور را شخصاً بدست گیرد و از تأثیر و نفوذ شخصیت های پرقدرت خانوادگی خود را بیرون کند. به این اساس پادشاه حق داشت تا با قبول استعفی محمد داؤد خان از صدارت و سپس توظیف داکتر محمد یوسف برای تشکیل کابینه، طرح پیشنهادی محمد داؤد خان را عملاً مورد غور قرارداده و به حکومت جدید هدایت دهد که طرح قانون اساسی جدید را با گماشتن یک کمسیون تسوید رویدست گیرد. به همین دلیل دهۀ مسما به “دموکراسی” در تاریخ بنام ایشان درج گردیده است.

ازوضع قیود و محدودیت های قانونی مندرج ماده 24 به وضاحت معلوم میشود که مقصد اصلی آن مانع شدن محمد داؤد خان در فعالیت های آزاد سیاسی بود. این قیود موجب تغییر مهم و بزرگ گردید و صحنه سیاست را در افغانستان  تغییر داد. اینکه اعلیحضرت با وضع این قیود موافق بود و یا نه، سؤالیست که جواب قطعی آن مشکل است، ولی آنچه از این بررسی آشکارمیشود، اینست که پادشاه به این شدت که لویه جرگه با ایزاد فقره ششم ونیز ممانعت خانواده شاهی در شمول احزاب همه درها  را بسته کرد، چندان موافق نبود و چندبار این موضوع را به شکل غیرمستقیم به اطلاع کمسیون تسوید رسانید، چنانکه دو بار رشتیا و یکبار مجروح را بحضور خواست و با آنها مذاکره کرد و حتی یکبار در حضورعلی محمدخان و نوراحمد اعتمادی. 

بهرحال اینکه چه دست ها در داخل ارگ و نیز در بیرون با کدام اهداف اینکار را کردند، مشخص و قطعی نیست و اما احتمال دارد دلیل آن در کشیدگی های خانوادگی، بیرون کردن رقیب از چرخ سیاست، عقده های بعضی اشخاص که از محمد داؤد خان به نحوی آزرده خاطربودند( چه در کسب مقام و چه به دلایل دیگر) و یا جاه طلبی و انتقام گرفتن و یا بعضی ها حتی به این فکر که حالا محمد داؤد خان از قدرت کنار رفته، باید درزیر چتر صاحب قدرت دیگر خاندانی که ستارۀ اقبالش در حال عروج است، جایگاه و مقام خود را حفظ کنند، دست به اینکار زدند. 

قبل از اینکه در پایان این نوشته بجواب یک سؤال بسیار مهم بپردازم، میخواهم خدمت کسانیکه مکاتیب محمد داؤد خان راعنوانی پادشاه افغانستان به دلیل نشر آن بعد از سقوط سلطنت، “فاقد اعتبار” میدانند، عرض کنم که ایشان باید  نخست به سوابق آن که بطور مستند از قول شخصیت های مشهور آن دوره و از لابلای کتاب های خاطرات شان گرفته شده و دراین نوشته منعکس گردیده است، رجوع بفرمایند. طور مثال: رشتیا در بخشی از خاطرات خود می نویسد: «کار مطالعۀ قانون اساسی ازطرف رفقا به جدیت روی دست گرفته شده و برطبق مفاهامات ابتدائی از یکطرف به جمع آوری تمام سوابق از دورۀ امانی تاحال و ازطرف دیگر به مطالعه و تحلیل پیشنهادات سردار محمد داؤد خان که قبل از استعفی به حضور شاه تقدیم نموده و در حقیقت تردد شاه در قبول آن موجب کناره گیری سردار گردیده بود، و اکنون به قسم یک مأخذ قابل مطالعه بدسترس کمیته گذاشته شده بود، آغاز کرده اند…» (رشتیا: “خاطرات سیاسی….، صفحه 177)

همچنان کسانیکه درمتن ارائه شدۀ نامه ها که از دو مأخذ مستقل گرفته شده اند، ازنظر کلمات و جملات در صحت و سقم آن شک و تردیدی دارند، میتوانند دلائل خود را بطور مستند ارائه نمایند که یقییناً به خوشی من و دیگر علاقمندان خواهند افزود،  درغیرآن تا وقتیکه چنین اسنادی ازطرف منتقدان به نشر نرسند، متون منتشره نامه ها دارای اعتبار میباشند. اکنون می پردازم به طرح این سؤال:

اگر راه بروی محمد داؤد خان بسته نمی شد، چه حالتی پدید می آمد؟

این سؤالیست که هر هموطن به آن پاسخ متفاوت خواهد داد و هریک بزعم خود به ابرازنظر خواهد پرداخت، ولی اگر رویداد ها را بطور دقیق مورد بررسی قرار دهیم و آنرا مبرا از حب و بعض ها فقط بطور منصفانه ارزیابی کنیم، شاید بتوانیم بجواب سؤال فوق بقسم یک “سناریوی” نزدیک به واقعیت دسترسی پیدا نمائیم:

اگر فقرۀ ششم ماده 24 مانع اعلام قطع منسوبیت یکی از اعضای خانوادۀ شاهی از عضویت آن نمیگردید، در آنصورت زمینه برای محمد داؤد خان فراهم می شد (اگر میخواست)، تا از این راه به هدف خود که تشکیل یک حزب  بود، به فعالیت سیاسی آزاد و قانونی بپردازد که دراینصورت به نظر اینجا نب جریان رویدادهای بعدی به یک شکل مثبت و سالم تغییر مسیرمیکرد و آینده کشور و نظام را به خطر نمی انداخت، به این ترتیب که:

1ـ محمد داؤد خان با نظام دشمن نمی شد، بلکه برای حفظ نظام و سلطنت مشروطه میکوشید؛

2 ـ او میتوانست با سابقه کار و شناختی که با مردم داشت، بزودی تهداب یک حزب میانه (بین راست و چپ افراطی) را بر بنیاد یک مفکورۀ مترقی ملی و اسلامی بگذارد، زیرا او بدون شک یک مسلمان واقعی و یک شخصیت ملی متعهد به منافع ملی، وحدت ملی،  حاکمیت ملی و استقلال ملی بود؛

3 ـ پادشاه در آنصورت بدون نگرانی میتوانست قانون احزاب را توشیح کند و به فعالیت احزاب در حدود قانون اجازۀ فعالیت دهد. یک دلیل عمده تعلیق قانون احزاب، همانا فقدان یک حزب ملی بود و پادشاه تشویش داشت که از توشیح قانون احزاب بیشترین استفاده را احزاب چپ و راست افراطی خواهند کرد. روحیۀ ضد سلطنت در بین گروپ های کوچک سیاسی نیز براین نگرانی می افزود.

4 ـ  در اینحال امکان داشت یک عده جوانان که نسبت فقدان یک حزب مترقی ملی و اسلامی ناچار به گروپهای چپ و راست افراطی پیوسته بودند، به حزب میانه ملی و اسلامی محمد داؤد خان بپیوندند که از اینطریق از قوت احزاب افراطی و نفوذ روزافزون حامیان خارجی شان کاسته می شد؛

5 ـ به احتمال زیاد تشکیل همچو حزب ملی و مترقی میتوانست حمایت جهان غرب را برای تشئید روابط نزدیک با افغانستان و تقویه همچو حزب موجب گردد که در برابر نفوذ روز افزون پیروان مارکسیزم ـ لنینیزم در کشور به خوبی مبارزه میکرد؛ 

6 ـ احتمال داشت یک تعداد جوانا ن مخالف  چپگرایان بجای آنکه از روی مجبوریت به احزاب راست افراطی روی آورند، در وسط قرار میگرفتند و به حزب میانه ملی و مترقی جلب و جذب می شدند.

7 ـ امید آن موجود بود که در ظرف چند سال حد اقل سه حزب قوی تبارز نمایند: حزب متمایل به چپ، حزب متمایل به راست (گروپ جوانان مسلمان) و در میانه آنها حزب  مترقی ملی و اسلامی؛

8 ـ با این وضع دلائل توسل به کودتا نیز ازبین میرفت ویا احتمال وقوع آن بسار ضعیف میگردید،

9 ـ برهم خوردن نظم عامه که از طریق راه اندازی مظاهرات روزافزون گروپ های چپ و راست افراطی و تخریبات آنها علیه نظام ، به وجود آمده بود ، به حداقل پائین می آمد که بیشتر قابل کنترول و رهنمائی میبود؛

10 ـ رخنه کردن هواداران جناح های افراطی در داخل حکومت به منظور تخریب نظام کم می شد؛

11 ـ احتمال داشت که با شکل گیری یک نظم سیاسی، قوای ثلاثه دولت به وجه بهتر کار میکرد و تخریبات ذات البینی آنها و نیز مداخلات شان درامور یکدیگر به حداقل میرسید.

بهرحال “سناریوی” احتمالی فوق ممکن است به نظر بعضی ها ترسیم یک حالت بیش از حد خوشبینانه باشد، ولی احتمال اینکه یک تعداد حالات فوق مجال تحقق می یافتند، بسیار بود که دراثر آن از وقوع کودتا و سرنگونی نظام اجتناب میگردید و کشور مسیر عادی انکشافی خود را بسوی دموکراسی طی میکرد.الغیب عندالله. 

درپایان میخواهم چند نکته را بحضور خوانندگان عزیزعرض کنم:

1 ـ هدف من طوریکه در آغاز بیان داشتم ، در همچو نوشته های تاریخی جانبداری شخصی و یا قضاوت براساس حب و بعض ها نیست، بلکه میخواهم رویداد ها را به استناد مدارک ، مآخذ و شواهد معتبرارزیابی نمایم.

2 ـ من از نظریات مخالف که مستند و مستدل بوده و مبرا ازحب و بعض باشند، ارج میگذارم و از آن فیض میبرم و همین نوع نظریات مخالف مرا تشویق و ترغیب به تحقیق مزید قضایا می سازد.

3 ـ بحث و جدل را با کسانیکه ازطریق کم زدن و انتقاد کردن بی اساس بر دیگران، می خواهند شخصیت مورد نظر خود را بالا ببرند، و یا کسانیکه پیرو اندیشه های خاص سیاسی باشند و تلاش کنند بهر طریق آرأ و افکار گروپی خود را به کرسی بنشانند، بیمورد و بی لزوم میدانم و به جواب آنها نخواهم پرداخت، مگر آنکه اشد ضرورت باشد.

4 ـ دوستانیکه در مورد نوشته هایم از من مستقیماً سؤالی داشته باشند، با کمال میل تا حد توان در خدمت حاضرمیباشم.

با احترام