چرا و چگونه محمد داؤد خان را بیک مخالف سرسخت نظام تبدیل کردند؟ (قسمت پنجم )

نویسنده: داکتر سیدعبدالله کاظم | تاریخ انتشار: 14 جون 2015

نویسندهداکتر سیدعبدالله کاظم

تاریخ انتشار14 جون 2015

آخرین تلاش پادشاه برای باز کردن یک راه:

قبل از تدویر لویه جرگه بار دیگر پادشاه با داکتر یوسف خان موضوع "حالت اضطرار" را مطرح کرد و بقول رشتیا اعلیحضرت فرمود که: «اگرعبارتی به طور مجمل و بدون صراحت [درمسوده] گنجانیده شود که در چنین حالت غیرعادی "شاه هرشخصی را که مناسب بداند"، بطور مؤقت تازمان رفع حالت اضطرار در راس حکومت تعیین کرده میتواند.» به نظر رشتیا مبتکر اصلی این اقدام عبدالمجید خان زابلی بود و شاید نظریه از سردار نعیم خان و بوسیلۀ نوراحمد اعتمادی و علی محمد خان وزیر دربار به پادشاه رسانیده شده باشد تا به نحوی آشتی شاه با سردار را زمینه سازی نمایند. بهرحال داکتریوسف خان با رشتیا و مجروح موضوع  را در میان گذاشت و به رشتیا وظیفه سپرد تا بحضور پادشاه موضوع را توضیح نماید. 

رشتیا می نویسد: «روزی که بحضور شاه باریاب شدم، برخلاف انتظار....در اتاق کار شاه، علی محمد خان و نوراحمد خان اعتمادی هم حاضر بودند... اعلیحضرت مرا درکوچ پهلوی خود جای داده بدون مقدمه فرمود: شما را زحمت دادم تا نظریات تان را در مورد امکانات تعدیل فصل حالت اضطرار که به صدراعظم صاحب ارائه نموده بودید، برای ماهم شرح دهید.»

 

رشتیا بعد از کسب اجازه از پادشاه چنین گفت: «هرگاه از جنبۀ شکلی آن که مراد از طی مراحل و گذشتن وقت تعدیل باشد که به همه معلوم است صرف نظر نمائیم، باید عرض کنم که از نظر پرنسیپ شرکت اعضای خاندان سلطنتی در امور دولت به هر اسم و رسم و تحت هرشرایطی که باشد، پرنسیپ اصلی (تفکیک قوا) را که یگانه تفاوت عمده بین این قانون اساسی و قانون اساسی گذشته میباشد، بطور جبران ناپذیری نقض مینماید و تمام آرزوهایی را که از بوجود آمدن یک نظام دموکراتیک مترقی برای آینده کشور چه ازطرف اعلیحضرت و چه از طرف منورین و بهی خواهان مملکت از یکسال باینطرف بمیان آمده...از بین میبرد...زیرا مردم این قانون اساسی را وسیله بلکه دسیسه برای پوشاندن اصل حقیقت خواهند دانست که درنظر آنها عبارت از همان حکومتهای استبدادی غیرمسئول و مسلط بر جان و مال مردم خواهد بود که قدرت خود را از مقام سلطنت گرفته و هیچکس و هیچ مقامی قدرت از بین بردن آنها چه بلکه جرئت بازپرسی اعمال انها را نخواهد داشت، بعبارت دیگر هرقدر برای پوشاندن این تعدیل بظاهر ضمنی و خفی کوشش بعمل آید و یا جزئی و بی اهمیت و شکلی نشان داده شوئد، بازهم مردم از ورای قانون اساسی جدید سر و کلۀ سردار صاحب را بهمان قسمی که معرفی و شناخته شده است، مشاهده خواهند کرد و متیقن خواهند بود که دیر یا زود بار دیگر ولو از طریق پنجره باشد، داخل صحنه گردیده [اصطلاح از پنجره در آمدن معمولاً برای دزد اطلاق میگردد] و اقتدار را بدست خواهند گرفت. از ین جهت بعقیدۀ عاجزانه هیچ فرق نمیکند که ماده 24 بکلی حذف گردد و یا اینکه جمله ای در فصل مربوط حالت اضطرار گنجانیده شود.» (برای توضیح مزید و سائر نکات مربوطه دیده شود: خاطرات سیاسی رشتیا...، صفحه 196 تا 200)

 

در ارتباط با متن فوق چند سؤالی در ذهن خطور میکند: 

 

یکی موضوع «گذشتن وقت تعدیل»، درحالیکه قبلاً وقتی پیشنهاد متقابل سردار به داکتر یوسف خان ارائه شد و او آنرا به کمسیون جهت غور ارسال داشت، طوریکه قبلاً ذکر شد، به ادعای رشتیا: «جلسات خاصی برای تدقیق و مباحثه روی آن دائر گردید ... و چون مشاهده کردند که در بعضی نکات اساسی و حساس با متن مذکور اتفاق نظر ندارند، برای آنکه نقاط اختلاف بطور خاص جلب نظر نکند، مصلحت دیده شد تا متن دیگری تهیه و به عوض متن تصویب شده کمسیون مشورتی به حکومت ارائه گردد که البته مقایسه هردو متن نکات اختلاف را واضح ساخت.» آیا در آنوقت که مسوده از نظر کمسیون مشورتی و نیز مجلس وزرا  گذشته بود، "وقت تعدیل نگذشته" بود؟

 

دوم اینکه برهم خوردن"اصل تفکیک قوا" وقتی به شدت مطرح میگردد که نامی از محمد داؤد خان برده می شود، درحالیکه سردارعبدالولی ده سال اختیارات کل اردوی کشور را در دست داشت و  در روی صحنه سترجنرال خان محمد خان وزیر دفاع "نام نهاد" بود. موقف سردار عبدالولی درآنوقت چیزی دیگری نبود، جز به قول رشتیا "در آمدن از پنجره ". آیا رشتیا و دیگر مدعیان تفکیک قوای ثلاثه که یک اصل بسیار مهم و اساسی در یک نظام دموکراسی محسوب میشود، طی دورۀ "حکومت انتقالی" داکتر محمد یوسف خان که رشتیا عملاً شخص دوم حکومت بود، متوجه این حالت نشدند که چگونه یک عضو خاندان شاهی از راه پنجره در حریم سیاسی داخل گردیده است و هیچکسی نبود که بعد از آن نیز جلو اینکار را بگیرد؟ از این معلوم میشود که شاید اتکا بر اصل تفکیک قوای ثلاثه  فقط برای اقناع پادشاه و ظاهراً ساکت ساختن او بکار گرفته شده باشد. معلوم نیست که آیا خود پادشاه تا چه حد با این الفاظ معتقد بود و یا میخواست حسن نیت خود را به "سرداران" نشان دهد و اینکه به هرکس موقع ابراز نظر میداد و چنان وانمود میکرد که گویا سخنان آنها را قبول کرده است، جز خصلت آرام پادشاه بود.

 

سوم با آنکه رشتیا در پاورقی همین صفحه نوشته است که: «باگذشت زمان عین الفاظ بیادم نیست، لیکن مطالبی که در این روز در محضر شاه و دونفر مذکور اظهار کردم، از حیث عبارت و مفهوم به همین قرار بوده است...». آیا گمان میرود که واقعاً رشتیا با همین عبارات در حضور شاه ابراز نظر کرده باشد؟ این عبارات نه تنها  به حکومت های قبلی خاندانی و بخصوص بیان این عبارت "با ظاهر شدن سر و کلۀ محمد داؤدخان" که در حضور پادشاه گفته شد، نه تنها یک حمله صریح به خاندان او بود، بلکه شاه را نیز با این عبارت که آنها "قدرت خود را از مقام سلطنت گرفته..."، مورد خطاب قرار میداد.  تحمل پادشاه با شنیدن چنین کلمات چه معنی میدهد، آیا همین قدر حلیم و بی انظباط بود که یک وزیر درحضورش حرف های به همین عبارات را به صراحت بیان کند؟ والله اعلم!

 

دراین ارتباط لازم به تذکر است که پادشاه شخص آرام و نسبتاً کم حرف بود، خاموشی او بسا مواقع معنی رضایت خاطرش را نمیداد واما خوش نداشت داخل جر و بحث در هر موضوع شود. او یقیناً معنی حرف های رشتیا را درک کرده بود و خوش نداشت به یکی از اعضای خانواده اش در حضورش چنین عبارات بیان شود. تلاش های پادشاه برای تعدیل ماده 24 به شکلی نتیجه نداد و اینکار موجب نارضایتی پادشاه شد که بعداً به شکل دیگر هنگامی تبارز کرد که جلسه رأی اعتماد به داکتر محمد یوسف با حادثه سوم عقرب برهم خورد و مباحثات جدی پیرامون شمولیت رشتیا در کابینه رخ داد. رویدادهای فوق و احساس نارضایتی از آن البته توجه پادشاه را قبلاً به محمد هاشم میوندوال به حیث صدراعظم آینده جلب کرده بود و در یک موقع حساس بیک واقعیت تبدیل شد. تقرر داکتر یوسف خان و همکاران نزدیکش رشتیا، فرهنگ و مجروح به حیث سفرا در خارج نیز به همین روال صورت گرفت. 

کشککی در زمینه می نویسد: «میوندوال میدانست که او در کابینه محمد یوسف توسط خود پادشاه مقرر گردیده [دسمبر 1964] و درعین حال پادشاه برایش گفته بود که بعد از محمد یوسف عهده صدارت را به او خواهد سپرد.» (کشککی:  دهه قانون اساسی...، صفحه 44)

کشککی در جای دیگر تصریح میکند: «پادشاه با رویکار آوردن میوندوال بحیث صدراعظم درعین حال میخواست از موقع برای ترمیم روابط با محمد داؤد استفاده کند. میوندوال با سردار محمد نعیم برادر محمد داؤد هنگامیکه محمد نعیم، قبل از احراز مقام وزارت خارجه در 1953، بحیث سفیر در واشنگتن کار میکرد، از نزدیک همکار و در تماس بود. میوندوال که در همه مدت با دو برادر روابط صمیمی داشت، در هنگام صدارت خود نیز سعی کرد تا اختلافاتی را حل کند که بین محمد داؤد و حکومت بمیان آمده بود.» (کشککی: دهه قانون اساسی...، صفحه 50) (موضوع نزدیکی محمد داؤد خان با میوندوال و همفکری کلی شان را  در یک مقالۀ دیگرانشاءالله بررسی خواهم کرد).

 

اقدامات "نا مناسب شأن" حین  تدویر لویه جرگه:

برطبق فرمان پادشاهی لویه جرگه بتاریخ اول میزان 1343 مطابق 23 سپتمبر 1964 در کابل دائر گردید که ترتیبات اداری و لوژستیکی آن بعهده و صلاحیت خاص رشتیا گذاشته شد. با نزدیک شدن تاریخ انعقاد لویه جرگه، افواهاتی بطور مسلسل براه انداخته شد ، به قول رشتیا که: «گویا سردار [محمد داؤد خان] گفته بود که بروز افتتاح لویه جرگه شخصاً درمجلس حضور یافته، انفکاک خود را از عضویت خانواده سلطنت اعلان خواهد کرد و افواه دیگر از آمادگی هواخواهان سردار برای مانع شدن انعقاد لویه جرگه ولو استعمال قوه باشد، خبر میداد.» 

 

رشتیا این افواهات را به اطلاع داکتر محمد یوسف رسانید و او موضوع را با اعلیحضرت مطرح کرد. پادشاه خواهان معلومات بیشتر از رشتیا گردید. اعلیحضرت پس از شنیدن گزارش مربوط به افواهات  مذکور به رشتیا اطمینان داده و فرمودند: «گمان میکنم منبع این افواهات خود سردار نیست!» و پرسیدند که چه تدابیری را میتوان در همچو وضعیت اتخاذ کرد؟ رشتیا جواب داد: «اگر چند نفر قابل اعتماد با هدایت صریح برای مراقبت دروازه گماشته شوند، هیچکس نخواهد توانست بدون داشتن کارت عضویت در محوطه داخل شود... اعلیحضرت با تبسم معنی داری پرسیدند: کسی که در مقابل سردار قدعلم کند کی خواهد بود؟ ، بدون تردد گفتم خودم.»

 

با این ترتیب رشتیا به گفته خودش یکی از دوستان قدیم و با اعتماد خود را بنام "میرحبیب الله" وظیفه داد که خانه سردار را برای چند روز تاختم لویه جرگه زیر نظارت گیرد و از رفت و آمد اشخاص به او اطلاع دهد. با اینکار در حقیقت رشتیا برعلاوۀ امور وزارت مالیه، وزارت مطبوعات، آمریت اداری لویه جرگه، عضویت در کمیته تسوید قانون اساسی که باید در ردیف سائر اعضا از مسوده دفاع میکرد و به سؤالات نمایندگان جواب میداد، وظایف مربوط به وزارت داخله، مصئونیت ملی و وزارت دفاع را در راه تأمین امنیت لویه جرگه بعهده گرفت و نفر خاص خود را مامور مراقبت خانه سردار ساخت که نمیدانم این همه وظایف مناسب مقام و شأن او بود یا نه و آیا او یگانه کسی بود که باید به همه وظایف رسیدگی میکرد و آیا در حکومت داکتر یوسف خان شخصی دیگر قابل اعتماد سراغ نمی شد و یا اینکه اشتیاق به اجرای این همه امور عواملی دیگری داشت؟ والله اعلم. (برای شرح مزید دیده شود: خاطرات رشتیا...، صفحه191 تا195)

 

قابل تذکر است که دگرجنرال متقاعدعبدالرزاق خان سابق قوماندان قوای هوائی و مدافع هوائی  که مدتی چند سال را به اتهام اشتراک در کودتای مسمی به "میوندوال" چند ماه بعد از کودتای 26 سرطان 1352 زندانی گردید و قبلاً یکی از شخصیت های نزدیک به محمد داؤد خان بود، در کتاب خاطرات خود بنام "افغانستان در جریان زندگی من" گزارشی دارد در همین راستا. جنرال موصوف مینویسد که قوماندان امنیه بهاءالدین خان روزی بخانۀ من آمد و از صبح تا عصر بامن ماند و از هردر سخنی گفت....«پس از یک هفته یک دوست من آمد از من پرسید که بهاءالدین خان قوماندان امنیه به جای شما آمده بود؟ گفتم بلی! گفت: شما خبر ندارید که او وظیفه داشت. من گفتم که نی چیزی بما نگفت. دوستم به من گفت که به شما خصوصی میگویم چون دوست من هستی او وظیفه داشت که شما را در خانه نگهداری کند، زیرا اطلاع رسیده بود که خودت با محمد داؤد خان به سلام خانه [یکی از عمارات قدیمی داخل ارگ که برای تدویر لویه جرگه 1343 اختصاص یافته بود] میروی و مانع قانون اساسی می شوید. من [عبدالرزاق خان] گفتم که من هیچ خبر ندارم و من یقیین دارم که داؤد خان هم ازین خبر ندارد و نی آنها اینطور ترتیب را گرفته بود. بهرصورت از جای داؤد خان تا خانه شما عسکر ایستاده کرده بودند و پیش سلام خانه یک کندک وظیفه داشت که اگر خودت با داؤد خان بیائی، مانع شوند و نگذارند که شما به سلام خانه داخل شوید. اگر از امر شان ابا ورزید، ممکن شما را با تفنگچه می زدند. گفتم آنها میدانند و اعمال شان، اما ازین چیزی نی خبری داشتیم و نی آرزو بوده که این کار شود. خو بهرصورت این یک دسیسه بوده که ازطرف مغرضین ترتیب شده بود.» (دگرجنرال عبدالرزاق: "افغانستان در جریان زندگی من"، چاپ کابل، 1384، صفحه 93 تا 95)

 

(ادامه دارد)